برديا بختيار
هنوز بحث و جدل در مورد مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري در خصوص واگذاري تراكم در شهر تهران به پايان نرسيده بود كه صحبت بازسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران از سوي شهرداري مطرح شد. مخالفت هاي وزارت مسكن و شهرسازي و شوراي عالي شهرسازي و معماري با اين تصميمات نيز همزمان شد با تصميمات موردي شهرداري هاي مناطق در واگذاري مجوزهاي بلندمرتبه سازي و تراكم هاي تشويقي، اما اين بحث نيز فرصت طرح و مناظره پيدا نكرد چرا كه شوراي پول و اعتبار نيز وارد اين عرصه شد و ابتدا با افزايش مبلغ وام خريد مسكن از هفت ميليون تومان به ۱۲ ميليون تومان و اخيراً با مصوبه جديد خود در خصوص اعطاي وام به واحدهاي چند سال ساخت، شوك هاي مؤثري را به بازار مسكن وارد نمود.
به نظر مي رسد بازار مسكن نيز به مانند اغلب بخش هاي اقتصادي كشور اسير تصميمات متعدد تصميم گيران كثير خود است كه نتيجه آن نيز چيزي جز آشفتگي مصرف كنندگان و بهره مندي سوداگران اين بازار نخواهد بود.
اين در حالي است كه شايد هيچ كشوري در اين كره خاكي به اندازه جمهوري اسلامي ايران ملزم به دخالت در بخش مسكن و سياستگذاري به نفع اقشار كم درآمد جامعه نشده است.
چه در اصل ۳۱ قانون اساسي و چه در قانون زمين شهري موجود و قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن از وزارت مسكن و شهرسازي، دخالت در حوزه ساخت و ساز و قيمت زمين و مسكن، آن هم به نفع خانوارهاي كم درآمد به صراحت خواسته شده است.
منتقدين مصوبه چه مي گويند؟
اينان معتقدند: اگر در كشور آلمان، شمار واحدهاي مسكوني به علت اشباع شدگي نسبي جامعه نمي تواند به شدت تابع رفاه اجتماعي را بالا ببرد، كيفيت واحدهاي مسكوني مي تواند چنين كند، اما در كشورهايي نظير ايران و هند، به دليل نياز بيش از حد، توليد واحدهاي مسكوني است كه به شدت تابع رفاه اجتماعي را افزايش مي دهد. آيا مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار در افزايش توليد مسكن و بالا رفتن رفاه اجتماعي جامعه مؤثر است؟ سؤال بعدي منتقدين اينجاست كه اعطاي وام مسكن به واحدهاي چند سال ساخت تا چه ميزان به نوسازي و استحكام واحدهاي مسكوني شهر كمك مي نمايد. آيا اهداف تعيين شده جهت مقاوم سازي ابنيه شهري در مقابل زلزله با اين مصوبه جديد محقق مي شود؟
بديهي است كه حتي عدم اجراي اين مصوبه نيز به سبب شوك رواني ايجاد نموده در سطح شهر افزايش قيمت واحدهاي مسكوني چند سال ساخت را به همراه خواهد داشت و اين در حالي است كه به سبب وجود پديده چسبندگي قيمت ها كاهش قيمت واحدهاي نوساز نيز به وقوع نمي پيوندد. ظهور مقوله بورس بازي واحدهاي غيرنوساز نيز ديگر عاملي است كه تورم قيمت اين واحدهاي مسكوني را به همراه خواهد داشت و بديهي است كه در اين وضعيت تقاضاي مصرفي جاي خود را به تقاضاي سوداگري مي دهد و در اينجاست كه چرخه توليد مسكن نيز متوقف خواهد شد. چرا كه در اين شرايط رانت بهينه در خريد و فروش مسكن است و نه توليد آن. چنانچه افرادي به اين مبحث آخر با ديده ترديد مي نگرند كافي است نگاهي به آمار موجود بيندازند.
در دوره ۸۰-۱۳۵۲ حدود ۳۴ درصد از نقدينگي وارد شده به بخش مسكن با انگيزه سرمايه اي و ۶۶ درصد با هدف ارضاي نيازهاي مصرفي وارد بازار مسكن شده است. چنانچه به تفكيك به اين آمار نظر اندازيم خواهيم ديد كه اين رقم براي دوره ۶۹-۱۳۶۰ معادل ۲۸ درصد و در ۸۰-۱۳۷۰ معادل ۴۲ درصد مي باشد كه مشخصه دهه اخير، افزايش شديد انگيزه هاي سوداگرانه در بازار است و شايد به همين دليل نيز بازار مسكن در دهه اخير بيشترين رشد قيمت را تجربه نموده است.
چنانچه تنها از روي كنجكاوي بخواهيم حجم سرمايه گذاري با انگيزه سوداگرانه در تهران را مثلاً براي سال ۱۳۸۰ محاسبه كنيم كافي است بدانيم كه در اين سال ۵۹ درصد تقاضاي سرمايه گذاري مسكن تقاضاي سرمايه اي بوده است كه رقمي معادل ۵۷ هزار و ۵۲۵ ميليارد ريال را تشكيل مي  دهد و سهم تهران نيز بيش از يك سوم اين تقاضا بوده است. يعني در سال ۱۳۸۰ حدود ۲۰ هزار ميليارد ريال نقدينگي با انگيزه سوداگرانه در تهران فعال بوده است.
بديهي است كه چنانچه بازار واحدهاي مسكوني چندسال ساخت، گرم شود و با توجه به محدوديت فروش تراكم و موانع توليد در سطح شهر، همه اين نقدينگي وارد عرصه خريد و فروش خانه هاي غيرنوساز شهر مي شود و اين در حالي است كه وام هاي مصوب شوراي پول و اعتبار در صورتي كه از همين امروز نيز اجرايي شود حداقل تا يك سال ديگر به دست مصرف كننده نخواهد رسيد.
ناكارآمدي وام هاي سپرده گذاري شده بانك مسكن در كنترل بازار مسكن پيش از اين نيز به اثبات رسيده بود، ليكن از آنجايي كه در سيستم تصميم گيري هاي اقتصادي كشور معمولاً به نتايج حاصله قبلي توجهي نمي شود مصوبه جديد نيز جاي سؤالي باقي نمي گذارد.
مدافعين مصوبه چه مي گويند؟
مدافعين مصوبه بر اين عقيده اند: طي سال هاي
۸۰-۱۳۵۲ نسبت نقدينگي فعال در بازار واحدهاي دست دوم به كل نقدينگي مسكن به طور متوسط ۱۶ درصد بوده است كه البته بيشترين مقدار آن متعلق به سال هاي
۸۰-۱۳۷۰ بوده كه ۲۰ درصد از كل نقدينگي بخش مسكن كشور را به خود اختصاص داده است. از اين رو عملاً تنها ۲۰ درصد از نقدينگي فعال در بازار مسكن به ۱۳ ميليون واحد مسكوني موجود در كشور اختصاص دارد و ۸۰ درصد مابقي در اختيار ۶۰۰ هزار واحد مسكوني است كه سالانه توليد مي گردد.
پس مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار مبني بر ارائه وام به واحدهاي مسكوني غيرنوساز، بازار مسكن را گسترش مي دهد و به بالارفتن حجم عرضه در مقابل تقاضاي موجود منجر مي شود. بالا رفتن عرضه در مقابل تقاضا نيز نه تنها به تورم مسكن منتهي نمي شود بلكه بازار مسكن را به سوي بازاري رقابتي سوق مي دهد.
همچنين مصوبه جديد مانعي براي طرف عرضه به وجود نمي آورد و توليدكننده در بازار مسكن مي تواند از طريق تسهيلات از بانك هاي خصوصي و دولتي به كار خود ادامه دهد و به دليل رونق ايجاد شده در بازار مسكن به توليد بيش از پيش بپردازد.
اينان معتقدند آنچه طي دو سال گذشته بيش از هر چيز مانع توليد مسكن در كشور بوده ركود بازار و نبود امكان خريد براي مصرف كنندگان بوده است. مصوبه جديد رونق خريد و فروش كليه خانه هاي موجود را در پي دارد و مردم از طريق وام دريافتي به خانه هاي به مراتب بهتر از خانه هاي قبلي خود نقل مكان مي كنند كه اين امر خود تقاضا براي واحدهاي مسكوني نوساز را به همراه دارد و رونق توليد مسكن حاصل اين فرآيند مي باشد.
... و بالاخره
مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار با همه خوبي ها و بدي هايش وجود يك معضل اساسي در حيطه تصميم سازي هاي كشور را نمايان مي سازد و آن چيزي نيست جز عدم يكپارچگي در سياستگذاري و مديريت شهر و شهرسازي كشور، تصميم  گيري هاي تك بعدي آن هم با تأخر زماني فراوان، چنان آشفتگي را در وضعيت مسكن به همراه داشته كه اگر اين بخش اقتصادي كشور، بدون متولي و تصميم ساز رها شده بود با اين همه معضل و چالش روبه رو نمي شد.
به نظر مي رسد تصميمات اساسي در حوزه مسكن نه در خصوص تراكم و نه در خصوص ميزان و نحوه تسهيلات اعطايي بلكه بايد در حوزه يكپارچه سازي مديريت و سياستگذاري هاي بخش مسكن اتخاذ گردد.

امير بهادري نژاد
برخي از كارشناسان معتقدند، آمريكا بازي خطرناكي را در زمينه كاهش ارزش دلار آغاز كرده كه احتمالاً  اين كشور در سال ۲۰۰۵ متوجه اين اشتباه بزرگ خود خواهد شد.
از ماه مه سال جاري ميلادي تاكنون، ارزش دلار در برابر يورو به طور متوسط ۱۲ درصد كاهش يافته و بعيد است كه تغييري در اين روند بوجود بيايد. اما جالب اين كه دولت آمريكا نيز تمايل به كاهش ارزش دلار دارد و در برابر آن مقاومتي نشان نمي دهد. يك كارشناس برجسته در اين زمينه مي گويد: روند روبه تنزل دلار از سال ۲۰۰۲ آغاز شد و با توجه به اين كه پيش بيني مي شود كسري حساب جاري آمريكا و خروج سرمايه ها از اين كشور كاهش يابد، به احتمال بسيار زياد روند سقوط ارزش دلار تداوم خواهد يافت.
براساس يك اصل اقتصادي هر چه كسري تجارت آمريكا بالا برود به همان ميزان، بدهي هاي اقتصاد اين كشور افزايش خواهد يافت. آمريكا براي اين كه اين كسري را كاهش بدهد دو گزينه را بايد برگزيند: كاهش ارزش دلار و يا افزايش نرخ بهره ها جهت افزايش سرمايه گذاري خارجي.
در سال ،۲۰۰۳ كسري حساب جاري آمريكا براي اولين بار از سقف ۵۰۰ ميليارد دلار گذشت و پيش بيني مي شود در سال ۲۰۰۴ نيز به ركوردي تازه برسد.
البته سقوط ارزش دلار براي اقتصاد آمريكا خيلي هم بد نيست چون پايين بودن ارزش دلار باعث ارزان شدن كالاهاي توليدي داخل آمريكا براي خارجي ها مي شود و به موازات آن توليدات داخلي افزايش مي يابد.
گفته مي شود كه دولت جورج بوش عمداً زمينه سقوط ارزش دلار را مهيا كرده است. مقامات اقتصادي دولت آمريكا همواره سياست خود را حمايت از دلار قوي اعلام مي كنند اما در تضاد با آن تأكيد مي كنند كه ارزش دلار بايد در بازارهاي آزاد تعيين بشود. اما اين بازي خطرناكي است كه دولت جورج بوش آن را به راه انداخته است. مريل لينچ يكي از اقتصاددانان سرشناس آمريكا مي گويد: كاهش اخير ارزش دلار احتمالاً تا نيمه دوم سال آينده ميلادي نيز ادامه خواهد داشت، اما اثرات مثبت آن به اندازه آثار مثبت سالهاي ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ نخواهد بود.
به گفته اين اقتصاددان، ارزش سهام شركت هاي متوسط و ضعيف آمريكا سال آينده به متوسط ۲/۱۴ درصد رشد خواهد داشت. در حالي كه اين رقم در سال جاري در حدود ۶/۲۱ درصد است. از سوي ديگر، كشورهايي كه شريك تجاري آمريكا هستند در سال آينده از ضعف دلار، لطمات جبران ناپذيري متحمل خواهند شد. از جمله اين لطمات مي توان به كاهش صادرات و كند شدن فعاليت هاي اقتصادي شان اشاره كرد.
در صورتي كه كشورهاي خارجي احساس خطر كنند بعيد نيست كه معاملات خود را با واحد پولي به غير دلار انجام بدهند و حتي ذخاير ارزي خود را تبديل به يورو بكنند. در صورتي كه چنين اتفاقي رخ بدهد امكان تعديل كسري حساب جاري آمريكا تقريباً غيرممكن خواهد شد.
همچنين اگر دولت هاي آسيايي به كنترل بازارهاي ارز بپردازند و در آن دخالت بكنند آنگاه كشورهاي اروپايي بيش از حد از كاهش دلار متضرر خواهند شد و در پي آن اختلافات تجاري ميان آسيا و اروپا به وجود خواهد آمد.
از سوي ديگر، كاهش ارزش دلار، بانك مركزي آمريكا را تحت فشار قرار خواهد داد، نرخ بهره ها را افزايش بدهد كه اين عمل كند شدن رشد اقتصادي را در بر خواهد داشت.
ديگر نگراني بزرگ آمريكايي براي سال آينده ميلادي، رونق بازار مسكن در صورت افزايش نرخ بهره ها مي باشد. برخي از تحليلگران معتقدند كه رشد بخش مسكن بادكنكي و غيرواقعي مي باشد اما بسياري از كارشناسان ديگر از جمله آلن گرين رسن رئيس بانك مركزي آمريكا با اين ادعا مخالف هستند.
يكي از مقامات دولت آمريكا پيش بيني كرده، نرخ رشد اقتصادي آمريكا از ۴/۴ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۳/۳ درصد در سال ۲۰۰۵ كاهش يابد. با اين حال، برخي از تحليلگران اقتصادي، افق روشن تري را پيش بيني مي كنند و معتقدند كه روند ترميم اقتصادي با نرخ ۴ درصد يا بيشتر در سال آينده ادامه خواهد يافت. با اين حال يك مؤسسه اقتصادي، سال ۲۰۰۵ را سالي توأم با يك ريسك اقتصادي و دو ريسك سياسي پيش بيني مي كنند. ريسك اقتصادي سال آينده، احتمال افزايش نرخ تورم است.
و اما ريسك هاي سياسي، ريسك نخست، تغيير در برابري دلار و يوآن (واحد پول چين) و ريسك بعدي اصلاحات در زمينه تأمين اجتماعي است كه اگر قرار باشد چنين كاري صورت بگيرد، بودجه لازم براي آن پيش بيني نشده است.
دولت بوش قول هاي متعددي را براي افزايش راحتي و درآمد بازنشستگان داده است كه نه پول لازم براي عمل به اين قول ها را دارد و نه مي تواند به آنها عمل نكند.

۱- قيمتي به نام قيمت جهاني كالا براي مصرف كنندگان كشورهاي مختلف وجود ندارد. مثلاً بنزين در بحرين ،۱۵  تركيه ۶/،۷۳ آمريكا ،۵۲ پاكستان ،۲۴ فرانسه ۱۳۳ و هند ۷۱ سنت فروخته مي شود. آنچه قيمت جهاني بنزين خوانده مي شود، نرخ بنزين در بازار بورس جهاني است. قيمت فروش به مصرف كننده متناسب با سياست هاي هر كشور تعيين مي شود. كمتر يا بيشتر از قيمت بازار بورس كالا.
۲- بحث از هزينه فرصت سوخت نيز، بحث درستي است، ولي هرگاه بخواهيم قيمت هر كالا يا خدمت را براساس هزينه فرصت تعيين كنيم، هزينه فرصت دستمزد گيرندگان چقدر است؟ به يك استاد دانشگاه يا كارگر ساده در اروپا چقدر حقوق داده مي شود؟ آيا دولت براساس هزينه فرصت به آنها دستمزد مي دهد كه كالاي انحصاري خود را بخواهد براساس هزينه فرصت قيمت گذاري كند؟ نرخ سود بانكي هزينه فرصت سرمايه است، در كشور ما چقدر بيش از كشورهاي ديگر است؟
۳- قيمت آزاد يا واقعي يك كالا در ساختاري از بازار معناي علمي دارد كه بازار رقابتي باشد. بازار تمامي كالاها و خدمات مهم دولتي طرح ارائه شده انحصاري است، انحصار طبيعي، يا انحصار قانوني. بنابراين صحبت از قيمت واقعي بنزين علمي نيست.
۴- براساس قيمت هاي امروز (پاييز ۱۳۸۳) بورس بين المللي، هر ليتر بنزين ۳۵ سنت است (تني ۴۷۰ دلار). قيمت داخلي هر ليتر بنزين وارداتي بستگي به نرخ ارز خواهد داشت. نرخ اسمي ارز به ازاي هر دلار ۸۸۰ تومان، قيمتي دستوري است نه بازاري، چون به دست بانك مركزي تعيين و هدايت مي شود. در اين مواقع ملاحظه قدرت خريد دلار مهم است. با نظريه PPP ، برابري قدرت خريد، به گزارش اخير صندوق بين المللي پول هر دلار برابر ۲۳۰ تومان است، بنا بر اين تحقيق، قيمت بنزين وارداتي هر ليتر ۸۰۵ ريال مي شود. دولت در اين زمينه معيار دوگانه اي اعمال مي كند. وقتي مي خواهد به ملت بگويد كه به خاطر شما هزينه زيادي متحمل مي شوم نرخ اسمي ارز را ملاك قرار مي دهد، مانند محاسبه نرخ بنزين وارداتي يا محاسبه هزينه فرصت آن، اما وقتي مي خواهد توفيق نسبي اقتصادي (به ويژه در سطح بين المللي) نشان  دهد از نظريه PPP استفاده مي كند،  مانند وقتي كه مي خواهد درآمد ملي سرانه ريالي را به دلاري تبديل كند، به جاي هر ۸۸۰ تومان يك دلار، مثلاً هر ۲۳۰ تومان را يك دلار محاسبه مي كند تا درآمد ملي سرانه به دلار بالاتر نشان داده شود.
۵- به دلايل فوق بحث از قيمت واقعي بنزين، يارانه پنهان، قيمت جهاني بنزين اساس علمي ندارد. ولي دولت ها براي مهار مصرف رو به افزايش بنزين چه بايد بكنند؟ روند افزايش مصرف چنان بالاست كه فرصت براي افزايش توليد باقي نمي گذارد. براين منوال سال  آينده بايد ۴ ميليارد دلار بنزين وارد كنيم، كه حتي اگر هزينه اين مبلغ براي ما مهم نبود، اساساً از نظر عملياتي واردات اين مقدار بنزين ناممكن است. براي مهار مصرف چه بايد كرد؟ دولت ها تنها بر سياست هاي قيمتي تكيه مي كنند. صرف نظر از مطالب بالا، آيا از نظر علمي، با سياست هاي قيمتي مي توان مانع مصرف فزاينده بنزين شد؟ به دلايل زير جواب منفي است.
۶- تقاضاي بنزين، تقاضاي مشتقه است يعني عمدتاً (۹۸%) تابعي است از مصرف و به كارگيري خودرو. به دليل سياست هاي ساخت و واردات خودرو و نيز تغيير رفتارهاي مصرفي، همچنين فقدان يا كمي خدمات جانشين مانند وسائل حمل و نقل عمومي و انجام پستي خدمات، گرچه قيمت بالا رود، ولي مصرف كاهش نمي يابد. شاهد آن است كه طي سال هاي ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ قيمت بنزين از هر ليتر ۵۰ ريال با ۱۶ برابر شدن به ۸۰۰ ريال رسيده ولي مصرف روزانه بنزين از ۲/۳۱ به ۶۲ ميليون ليتر رسيده،  يعني دوبرابر گشته است.
۷- وقتي كالايي جانشين هاي خوبي ندارد و نقش مهم در سبد مصرفي دارد، كشش قيمتي تقاضاي آن كمتر از يك خواهد شد. يعني كالاي ضروري تلقي مي شود. كشش كوچكتر از يك بدين معناست كه هر يك درصد افزايش در قيمت آن كالا كمتر از يك درصد از مصرف  آن مي كاهد. طبق برخي برآوردهاي علمي كشش قيمتي كوتاه مدت بنزين ۸درصد تا ۱۶درصد است؛ يعني هر صد   در صد افزايش قيمت بنزين ۸ تا ۱۶ درصد از مصرف آن خواهد كاست. بنابراين، براي كاهش حدود ۱۰ درصدي مصرف بايد افزايش ۱۰۰ درصدي قيمت را تحمل كرد.
۸- غير از قيمت عوامل زيادي در مصرف بنزين مؤثر است: ۱- تعداد خودروها ۲- عمر  آنها ۳- جمعيت كشور ۴- توليد ناخالص داخلي ۵- وضع حمل و نقل عمومي ۶- چگونگي تأمين خدمات دولتي ۷- وضعيت جاده ها ۸- ميزان مصرف هر خودرو ۹- رشد توليد و واردات خودرو بنزيني ۱۰- كيفيت بنزين توليدي يا وارداتي ۱۱- وضعيت ترافيك ۱۲- رفتار استفاده كنندگان خودرو ۱۳- سرمايه اي يا مصرفي تلقي شدن خودرو ۱۴- قاچاق بنزين. ناديده گرفتن اين همه عامل مؤثر و تشبث به سياست قيمتي چه مفهومي جز سطحي نگري و برخورد غير علمي دارد؟ (سياست هاي غير قيمتي: براي مهار سوخت در كشورهاي ديگر مانند آمريكا و آلمان اجرا مي شود.)
۹- چند رقم گوياي مربوط به عوامل فوق الذكر: مصرف سرانه روزانه بنزين هر خودرو در فرانسه ۹/،۱ آلمان ۵/،۲ كانادا ۵/،۶ آمريكا ۳/،۷ مكزيك ۸/۷ و ايران ۷۵/۱۰ ليتر است! يكي از عوامل مهم در بين عوامل مؤثر فوق، ميزان دسترسي به وسائل حمل و نقل عمومي و ارزان است. خودرو پيكان با ۳۹درصد تعدا د رايج ترين خودرو در كشور است با مصرف سوختي بين ۱۶ تا ۱۸ ليتر در هر ۱۰۰ كيلومتر. استاندارد سوخت اروپا براي خودروها ۳/۸ ليتر در هر ۱۰۰ كيلومتر است. دولت چه مقدار براي اين پديده چاره انديشي مي كند؟
۱۰- افزايش قيمت براي مقابله با قاچاق به كشورهاي همسايه بهانه اي بيش نيست، طبق گفته وزير محترم نفت در كميسيون برنامه و بودجه، قاچاق بنزين حدود روزانه ۵۰۰ هزار ليتر يعني ۸/۰ درصد است. اگر براي جلوگيري از قاچاق بنزين به كشورهاي همسايه بخواهيم قيمت را بالا ببريم قيمت كدام كشور را ملاك قرار دهيم؟ بحرين با ۱۵ سنت، دوبي ۶/،۲۳ پاكستان ۲۴ سنت، تركيه ۶/۷۳ سنت يا عراق ۷ سنت؟
۱۱- واردات با نرخ رشد فعلي مصرف،  در سال آينده به دليل موانع اجرايي ناممكن است، علاوه بر آن كه از حيث حفظ منابع ارزي غيرقابل دفاع است. براي پرهيز از واردات براي مهار مصرف بايد تمامي راه هاي مؤثر طي شود، نه آن كه تنها سياست هاي قيمتي تعقيب گردد. از حيث توليد نيز تغيير در روش توليد پالايشگاه ها ضروري است. متوسط توليد بنزين از هر بشكه نفت خام در پالايشگاه هاي كشور ۹/۱۶ درصد است، در حالي كه نفت كوره ۷/۳۳% است. ميانگين بهره وري در توليد بنزين اروپا ۳۴ درصد است. تغيير اين روش ممكن و وظيفه قانوني وزارت نفت است كه پيشرفت مناسبي ديده نمي شود. البته در پالايشگاه اراك مقدماتي طي شده است. اصلاح مسير و روش توليد چند ماه تا سه سال وقت مي خواهد كه بايد سريعاً آغاز شود. نفت كوره با بازدهي بالا قابل تبديل به بنزين است. همين طور ميعانات گازي استحصالي از چاه هاي گاز نيز با ضريب بازدهي ۹۸% قابل تبديل به بنزين است و احداث پالايشگاه Turn Key بين ۱ تا ۵/۱ سال به طول مي انجامد.
۱۲- براي تأثير افزايش قيمت در كاهش مصرف بايد كشش قيمتي تقاضا بيش از يك شود يعني كاري كنيم كه با افزايش قيمت مثلاً ۱۰ درصدي قيمت بيش از ۱۰ درصد مصرف كاهش يابد. راه علمي ايجاد كالاي جانشين است. مثلاً گسترش وسائل حمل و نقل عمومي يا افزايش خدمات سهل پستي، يا كاهش سفر درون شهري با اصلاح ساعات كار دولتي و بخش خصوصي، اصلاح روش هاي اداري براي كاهش مراجعات مردم، ايجاد و توسعه دولت الكترونيكي و مشابه آنها.
۱۳- بررسي هاي انجام شده در مركز پژوهش ها نشان مي دهد كه افزايش قيمت بنزين به ۱۸۰ تومان در هر ليتر تورمي ۷/۲۲ درصدي را بر كشور تحميل مي كند. اين غير از تأثير بر انتظارات تورمي است كه محاسبه نشده است.
۱۴- همان بررسي ها نشان مي دهد كه دولت به دليل آن كه مصرف كننده بزرگ بنزين است (حدود ۱۰ درصد مصرف كل) و نيز از طريق تورم ايجاد شده مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ميليارد ريال كسري بودجه خواهد يافت، بنابراين نه تنها منبعي تازه براي انجام اقدامات مفيد جديد پيدا نمي شود، بلكه منابع در دسترس موجود نيز كاهش خواهد يافت.
نتيجه گيري: مهار مصرف بايد براي مدتي از طرق سياست هاي غيرقيمتي انجام شود تا دولت فرصت يابد اقدامات زير را انجام دهد: اصلاح ساخت خودرو، گازسوز كردن خودروها، حذف خودروهاي فرسوده پرمصرف، اقدامات فرهنگي براي تصحيح استفاده از خودرو، افزايش شبكه حمل و نقل عمومي، اصلاح روش هاي اداري براي كاهش مراجعه مردم، اصلاح ساعات كار براي كاهش رفت و آمد پرحجم، اصلاح پالايشگاه ها براي افزايش توليد داخلي بنزين و ... تثبيت قيمت سوخت در اين مدت آثار مثبت ضد تورمي دارد. رضايت خاطر مردم و از جهت اقدامات ياد شده، زمينه مساعدي براي همراهي مردم با سياست هاي ديگر مصرف بهينه سوخت فراهم خواهد ساخت.