گروه اقتصادي: براساس آمار منتشر شده توسط بانك مركزي شاخص كرايه  خانه ها در تهران تا پايان آبان ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۸ درصد افزايش داشته است.
به گزارش خبرنگار ما شاخص كرايه خانه در هشت ماهه امسال و در استان تهران به عدد ۵/۳۴۸ رسيد و اين در حالي است كه اين ميزان در مدت مشابه سال قبل عدد ۲/۲۹۵ بوده است كه به اين ترتيب كل شاخص اجاره خانه ۵۳ واحد رشد كرده است.
بنابراين گزارش، استان مركزي در بين استانهاي كشور با رشد ۲۵ درصدي اجاره خانه شاهد يكي از بيشترين رشدها در بين ديگر استانهاي كشور بوده است.
شاخص اجاره براي خانه  در اين استان در آبان ماه سال گذشته ۲/۳۳۵ بوده كه در آ بان ماه سال جاري به ۷/۴۲۲ افزايش يافته است.اين گزارش حاكي است كه براي بدست آوردن نرخ تورم شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق مختلف جمع آوري شده و يك شاخص كل ارايه خواهد شد كه رشد اين شاخص بيانگر نرخ تورم است.
براي بدست آوردن نرخ تورم در ايران كالاها و خدمات در ۸ گروه اصلي كه شامل گروه خوراكيها، پوشاك، مسكن، اثاث و كالاي خانه،  حمل و نقل، بهداشت،  تفريح و تحصيل و كالاها و خدمات متفرقه است تقسيم بندي مي شوند.
شاخص كل بهاي كالاها و خدمات شهري در آبان ماه سال جاري به عدد ۷/۲۷۶ رسيد كه نسبت به ماه قبل از آن ۸/۰ درصد افزايش يافت.
اين شاخص كه بيانگر شاخص تورم نيز مي باشد در مقايسه با ماه مشابه سال قبل ۱۶ درصد افزايش داشته است.
اين گزارش حاكي است كه رشد شاخص كرايه مسكن در برخي استانهاي ديگر به گونه اي است كه استان اصفهان در هشت ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد رشد ۲۰ درصدي اين شاخص بوده و اين ميزان در استانهاي گيلان، آذربايجان شرقي و خراسان به ترتيب ۱۸ ، ۶/۱۷ و ۶/۱۶ بوده است.

دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، با همكاري وزارت بازرگاني و مركز پژوهش هاي مجلس در روزهاي گذشته همايشي تحت عنوان «اقتصاد يارانه» برگزار كرده كه قرار است بيش از ۱۰۰ نفر از صاحبنظران و مسئولان اقتصادي كشور در اين همايش كه تا اواخر بهمن به طول مي انجامد سخنراني كنند.
موضوع اين همايش نيز به طور اخص به بحث يارانه و نقدي كردن آن اختصاص دارد. اهميت اين موضوع به حدي است كه به عقيده بسياري از صاحبنظران يكي از مهمترين اقدامات در راستاي اصلاح ساختار اقتصادي كشور توجه جدي به اصلاح روند فعلي پرداخت يارانه ها است.
به گفته رئيس كل بانك مركزي حجم كل يارانه هاي آشكار و نهان در كشور ما بالغ بر ۱۶ ميليارد دلار است كه اين ميزان حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد كل درآمدهاي نفتي كشور است.
براساس وظايف تعريف شده،  دولتها از دو طريق مي توانند در ساز و كار بازار دخالت كنند. يكي از طريق گرفتن ماليات و ديگري از طريق پرداخت يارانه. به اين ترتيب همان طور كه اخذ ماليات از اصول پذيرفته شده است پرداخت يارانه ها نيز اصلي عام و مورد قبول صاحبنظران در ساز و كار بازار مي باشد، لذا براي بهره برداري صحيح از آن حتما بايد به اصولي توجه شود.
طبق گفته رئيس كل بانك مركزي در حال حاضر سهم ثروتمندان از يارانه هاي پرداختي در كشور ۲۰ برابر فقراست و همين آمار خود به تنهايي حاكي از عدم كارايي نظام فعلي پرداخت يارانه در كشور است.البته براساس قوانين و مواد متعدد دولت موظف بود طي برنامه سوم يارانه ها را هدفمند كند. منظور از هدفمند كردن نيز پرداخت يارانه به اقشار نيازمند است. به هر حال دولت طي سالهاي اخير گامهاي كوچكي در جهت هدفمند كردن يارانه ها برداشته است و شايد به همين دليل است كه مجلس هفتم تصميم گرفته تا با اقداماتي دولت را ملزم كند تا در جهت اصلاح ساختار فعلي پرداخت يارانه ها گام بردارد. يكي از اين اقدامات پرداخت نقدي يارانه ها است.
پرداخت نقدي به اين مفهوم است كه دولت كل يارانه هاي پرداختي را به جمعيت كشور تقسيم و عدد بدست آمده را به هر فرد اختصاص دهد. البته پرداخت نقدي داراي مزايا و معايبي است كه لازم است صاحبنظران به بررسي آن پرداخته و با يك تحليل هزينه _ فايده اعلام كنند كه آيا در كشور ما مي توان از اين شيوه در جهت هدفمندكردن يارانه ها استفاده كرد يا خير.

گروه اقتصادي: كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي و تك رقمي شدن اين نرخ از جمله مسايلي است كه در قالب ارائه طرحي يك فوريتي موردتوجه برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است.با دكتر محمد طبيبيان، اقتصاددان پيرامون اين طرح و آثار و نتايج آن بر نظام بانكي و اقتصاد كشورمان گفت و گو كرده ايم.
***
* آيا كاهش نرخ سود بانكي برمبناي كاهش هزينه مؤسسات و شركت ها تاثيري در كاهش تورم خواهد داشت ؟
- استدلال ارائه كنندگان طرح كاهش نرخ سود بانكي مبني بركاهش اين نرخ به منظور كاهش هزينه شركت ها، مؤسسات و تجار و در نتيجه پايين آمدن و كاهش نرخ تورم، موضوعي صددرصد اشتباه است. چرا كه مسئله  خود را با مسايل كلان اشتباه مي گيرند. پايين آوردن دستوري نرخ سود اگر همراه با افزايش عرضه اعتبار نباشد كمكي به مجموعه متقاضيان اعتبار نمي كند. چون پايين آوردن اين نرخ سبب پايين آمدن نرخ سپرده ها شده و كم شدن منابع بانك ها را به دنبال خواهد داشت. همچنين مردم سرمايه هاي خود را از بانك ها خارج نموده و يا تركيب سپرده هاي خود را به سوي سپرده هاي كوتاه مدت تغيير مي دهند و در نتيجه بانك ها پولي نخواهند داشت تا به ميزان فعلي نيز اعتبار پرداخت كنند و به خاطر معطلي، صف و ساير گرفتاري ها، هزينه اقتصادي سود بانكي و تسهيلات پرداخت شده بالاتر نيز خواهد رفت. اگر براي جبران اين موضوع نقدينگي را افزايش دهند اين موضوع خود سرمنشأ تورم خواهد بود.اين ايده غلط و آسيب رسان است.
* اختلاف شديد متوسط وزني نرخ سود سپرده هاي پرداختي با نرخ تسهيلات اعطايي نظام بانكي كشور از جمله انگيزه هاي اجراي طرح عنوان مي شود، نظر شما چيست؟
- اين ديدگاه نيز چندان سنجيده نيست بايد اجازه داده شود تا بانك ها اختلافي را كه در اين زمينه وجود دارد از طريق رقابت كاهش دهند چرا كه مطئمناً با اين گونه روش هاي اغتشاش آميز بانك ها هزينه هاي خود را از آنجا كه بعد از اين بايد جيره بندي كنند بالا مي برند و بايد جوابگوي صف ها و متقاضياني باشند كه به تصور نرخ بهره پايين خواهان دريافت اين تسهيلات هستند، از سوي ديگر نمي توانند جوابگوي اين درخواست ها بوده و فقط هزينه ها را در بانك ها براي مردم بالا مي برند. گرچه اين اختلاف وجود دارد اما بانك هاي خصوصي به شيوه مناسب تري اين مشكل را حل مي كنند و بايد اجازه داده شود تا به همان روشي كه بانك هاي خصوصي اتخاذ كرده اند، بانك هاي دولتي نيز با استفاده از اين روش هزينه هاي خود را تنظيم كنند.
* آيا امكان تعميم اين طرح و كاهش نرخ سود به بانك هاي خصوصي نيز وجود دارد؟
- اگر اين كار عملي شود واقعاً فاجعه آميز بوده ،در اندك زماني در صورت انجام اين كار نابودي بانك هاي خصوصي حتي يك روز نيز طول نخواهد كشيد. گرچه از نظر قانوني نمي توان اين كار را انجام داد اما اين امكان نيز وجود دارد كه قانون را براي تعميم موضوع تغيير داد.
* اقتصادي شدن طرح هاي سرمايه گذاري و حمايت از طرح هاي توليدي با كاهش نرخ سود بانكي تا چه حد توجيه پذير است؟
- اين موضوع نيز صددرصد غلط است چرا كه پايين آوردن تصنعي نرخ تسهيلات موجب مي شود تا پروژه هاي با كيفيت بد و ضعيف كه از نظر اقتصادي چندان مطلوب نيست، پذيرفته شود. پروژه هايي كه در غير اين صورت سودآور نبوده و كسي به آنها وام نمي داد با اين روش مي توانند متقاضي وام شوند و اين امر سبد پروژه هاي كشور را خراب و ضعيف مي كند و در واقع در جهت افزايش عدم كارايي اين پروژه ها است.
اكنون براي سرمايه گذاري واخذ اعتبارات بانكي، بانك ها با صف مواجه بوده، در نرخ هاي موجود نيز تقاضا بيش از عرضه منابع اعتباري است. با نرخ هاي كنوني نيز بانك ها قادر نخواهند بود تا جواب سرمايه گذاران واقعي را بدهند و با نرخ هاي فعلي نيز با صف و نوبت مواجه هستند. چرا اكنون به سرمايه گذاران موجه با نرخ ۲۴ درصد سود نيز، تسهيلات پرداخت نمي شود؟! اكنون پروژه هاي بسياري با نرخ تسهيلات ۲۴ درصدي صرفه اقتصادي داشته اما بانك پولي براي پرداخت به آنها ندارد.

ايرنا: رئيس مركز پژوهش هاي مجلس گفت: طرح تثبيت قيمت كالاها و خدمات دولتي يكساله
نيست بلكه پنج ساله است.
احمد توكلي در جمع خبرنگاران افزود: اين طرح را افتخار مجلس هفتم مي دانيم زيرا جلوي افزايش قيمت بنزين را به ۳۰۰ تومان گرفتيم اما اين آخرين كار ما نخواهد بود.
وي به گزارش بانك جهاني اشاره كرد و گفت: براساس اين گزارش افزايش جهنده قيمت سوخت، آثار تورمي بسيار زيادي دارد كه در اين زمينه هشدارهاي بسياري داده شده است.وي افزود: از آنجا كه دولت براي سال اول برنامه چهارم (۱۳۸۴) براي افزايش قيمت سوخت دليل منطقي ارائه نكرد، مقرر شد قيمت ها همان قيمت هاي موجود باشد اما در اين طرح آمده است كه در سال هاي بعد، دولت بايد براي افزايش قيمت سوخت از مجلس اجازه بگيرد و با توجيه اقتصادي و اجتماعي قيمت موردنظر را پيشنهاد كند.
وي با رد برخي اظهارات در اين زمينه كه اين طرح، روح برنامه چهارم توسعه را به هم ريخته است، اظهار كرد: چطور فقط يك ماده روح يك برنامه را تشكيل مي دهد، در همه برنامه هايي كه در دنيا نوشته مي شود، امكان اصلاح نيز وجود دارد.توكلي در پاسخ به سئوالي درباره اظهارات اخير رئيس كل بانك مركزي در مورد آثار تورمي اجراي طرح تثبيت قيمت كالاها و خدمات گفت: آقاي شيباني يا بايد گزارش رسمي بانك مركزي مورخ ۳۰/۵/۸۰ را كه براي سناريوي فرضي افزايش قيمت بنزين به ليتري ۱۸۰ تومان تهيه شده است، انكار كنند يا بگويند فعلاً بنا نداريم برخي گزارش ها را افشا كنيم.

گروه اقتصادي: پس از مدت ها بحث و اظهارنظرهاي گوناگون درمورد ميزان بدهي دولت به نظام بانكي و نحوه بازپرداخت آن ديروز معاون اقتصادي بانك مركزي اعلام كرد ميزان بدهي دولت به بانك ها مشخص شده ولي بايد تفكيك و ريز شود.
به گزارش خبرنگار ما، دكتر اكبر كميجاني ديروز در گفت وگو با ايسنا ميزان بدهي دولت تا پايان سال ۸۲ به بانك ها را ۱۱۶ هزار ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: قرار است جلسه نهايي براي تفكيك ميزان بدهي دولت برگزار  شود و صورتجلسه نهايي تدوين و آماده امضا خواهد شد.
وي زمان دقيقي براي نهايي شدن اين مساله اعلام نكرد ولي تاكيد كرد كه راهكار پيشنهادي براي بازپرداخت بدهي دولت از محل درآمدهاي حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي، واگذاري بانك هاي دولتي و استفاده از سود حاصل از تسهيلاتي كه از محل حساب ذخيره ارزي داده شده ارايه شده است.
راهكارهاي اخير در چارچوب سياست هاي كلي نظام درمورد اصل ۴۴ قانون اساسي كه اخيراً به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده، پيش بيني شده است.

گروه اقتصادي:درآمد وصولي گمركات كشور در نه ماهه اول امسال با ۳۶درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ۲۰ هزار و ۷۰ ميليارد ريال رسيد.
به گزارش خبرنگار ما، با توجه به بودجه مصوب دولت در نه ماهه سال جاري بدون احتساب درآمد واردات خودرو، ۷۵درصد از بودجه پيش بيني شده توسط گمركات كشور محقق شده است. از محل واردات خودرو ۴۴ ميليارد ريال و از محل واردات چاي ۵۰ ميليارد ريال درآمد عايد كشور شده در حالي كه از محل واردات اين دو كالا طبق بودجه مصوب قرار بود به ترتيب ۴ هزار و ۸۵۶ ميليارد ريال و ۶۰ ميليارد ريال درآمد كسب شود.
براساس اين گزارش عدم تحقق ۲۵درصد درآمدهاي گمركي به دليل محقق نشدن درآمد حاصل از محل واردات خودرو به ميزان ۴ هزار و ۸۵۶ ميليارد ريال مي باشد كه در اين مدت كمتر از يك درصد آن محقق شده است.
درآمد گمركات كشور بدون احتساب درآمد حاصل از واردات خودرو به ميزان ۲۰ هزار و ۲۶ ميليارد ريال بود كه اين رقم حاكي از تحقق ۹۲درصدي درآمدهاي پيش بيني شده مي باشد.
اين گزارش مي افزايد: در اين مدت ۴/۴۸ درصد از درآمدهاي گمركي توسط گمركات بندر عباس كسب شده است كه در بين ديگر گمركات بالاترين سهم را به خود اختصاص داد و پس از آن گمرك بندر امام با ۸درصد و گمرك خرمشهر با ۶/۶درصد در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند.

گروه اقتصادي: معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: حضور سرمايه گذاران خارجي در بورس تهران يك ايمني خاص براي اين بازار به ارمغان مي آورد.
حيدر مستخدمين حسيني در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: البته ما تمايل داريم كه آيين نامه فوق در همين مدت باقيمانده از سال جاري اجرايي شود.
وي درباره نحوه حضور سرمايه گذاران خارجي در بورس گفت: سرمايه گذاراني كه مايل به حضور در بورس تهران باشند ابتدا درخواست خود را به سازمان سرمايه گذاري كه يكي از معاونت هاي وزارت امور اقتصادي است ارائه كرده و پس از پذيرش درخواست آنها از سوي هيات سرمايه گذاري با دردست داشتن مجوز مربوطه مي توانند در بورس اقدام به خريد و فروش سهام كنند.وي تاكيد كرد: اين سرمايه گذاران بايد ارز خود را ابتدا به بانك مركزي تحويل دهند و سپس اقدام به خريد و فروش سهام كنند. همچنين سود به دست آمده را نيز با تاييد بانك مركزي مي توانند از كشور خارج كنند.
وي گفت: درواقع تصويب آيين نامه جلب سرمايه گذاران خارجي در بورس منجر به ورود ارز قابل ملاحظه به كشور نيز مي شود.
وي افزود: تحقق اين امر احتمالا تغييراتي در قيمت سهام نيز به دنبال خواهد داشت هرچند كه در اين بازار تلاش به گونه اي است كه قيمت سهام بي جهت افزايش نيابد.
عبده: با صندوق و شركت ها طرف خواهيم شد
همچنين دبيركل بورس اوراق بهادار تهران در اين مورد به خبرنگار ما گفت: درصورت تصويب آيين نامه سرمايه گذاري خارجي در بورس با اشخاص طرف نخواهيم بود بلكه صندوق يا شركت هايي كه تعيين مي شوند و افراد به آنها مراجعه مي كنند طرف معامله قرار خواهند گرفت.
دكتر حسين عبده تبريزي افزود: هم اكنون در بورس ۲ نوع سرمايه گذاري وجود دارد كه يكي سرمايه گذاري براي مديريت و ديگري براي سبد سهام است كه سرمايه گذاري خارجي در بورس مربوط به سبد سهام مي شود.
وي تاكيد كرد: به نظر مي رسد حتي با وجود محدوديت هاي درنظر گرفته شده سرمايه گذاران خارجي تمايل به حضور در بازار خريد و فروش سهام در بورس تهران را داشته باشند.
وي اظهار كرد: البته نگراني هايي درمورد تصويب اين آيين نامه در شوراي بورس وجود دارد كه با رفع آنها آيين نامه فوق به تصويب خواهد رسيد.