گروه اقتصادي: درحالي كه تنها يك درصد از منابع بانك ها از طريق بخش دولتي تامين مي شود اين بخش حدود ۲۰ درصد كل تسهيلات بانك ها را به خود اختصاص مي دهد.
به گزارش خبرنگار ما براساس مطالعاتي كه در بانك مركزي انجام شده است، در سال هاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ كل سپرده هاي بخش دولتي نزد سيستم بانكي بين ۱۳- تا ۵/۴ درصد بوده كه ميانگين آن در اين دوره معادل يك درصد محاسبه شده است.
بنابراين گزارش در سال ۱۳۸۱ كل سپرده هاي سيستم نزد سيستم بانكي معادل ۳۹۴ هزار ميليارد ريال بوده است كه از اين ميزان سهم بخش دولتي تنها ۱۷ هزار ميليارد ريال مي باشد كه كمتر از ۵/۴ درصد مي شود.
كل تسهيلاتي كه بخش بانكي در سال ۱۳۸۱ اعطا كرده است معادل ۳۳۵ هزار ميليارد ريال مي باشد كه بخش دولتي حدود ۶۱ هزار ميليارد ريال از اين تسهيلات را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرنگار ما، بخش هايي مانند صنايع و كشاورزي كه نقش عمده اي در افزايش توليد و كاهش بيكاري دارند، سهم كمي از تسهيلات بانكي را به خود اختصاص مي دهند.
افزايش سهم دولت در برداشت از منابع بانك ها به اقتصاد لطمه وارد مي كند.
نمايندگان مجلس در روزهاي اخير طرح كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي را ارايه كرده اند درحالي كه به نظر مي رسد اگر مجلس دولت را در گرفتن تسهيلات از سيستم بانكي محدود كند نقش موثرتري در افزايش توليد و كارآمدي اقتصاد كشور خواهد داشت.
از سوي ديگر كاهش سهم دولت از تسهيلات سيستم بانكي يك راه مقابله با تورم است زيرا افزايش تسهيلات بانك ها به بخش دولتي باعث افزايش بدهي دولت به بانك ها مي شود. يكي از راه هاي دولت براي رفع بدهكاري خود به بانك ها، اقدام به انتشار پول است كه اين مساله نقش موثري در افزايش نقدينگي دارد. افزايش نقدينگي نيز به افزايش تورم منجر مي شود.

فارس: مدير عامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در مورد پيش بيني نشدن سقف لازم براي واردات بنزين در سال آينده گفت: واردات بنزين سال آينده حتما داراي سقف مشخص خواهد بود كه از سوي دولت به زودي تعيين مي شود.
محمد آقايي اعلام كرد: با توجه به تصويب طرح تثبيت قيمتها در مجلس، ميزان بودجه لازم براي واردات بنزين در سال آينده در دولت مطرح و سپس در قالب لايحه بودجه سال ۸۴ توسط مجلس تصميم گيري مي شود.وي افزود: براي واردات بنزين در سال جاري بودجه اي معادل حدود ۳ ميليارد دلار نياز بود كه اين ميزان در صورت ادامه رشد مصرف فعلي و ضرورت تامين آن، بيش از اين ميزان نيز براي سال آينده لازم خواهد بود.
آقايي در پاسخ به اين سوال كه آيا ميزان اعتبار سال جاري براي تامين بنزين سال آينده نيز كافي است گفت: اين موضوع با توجه به مشكل مديريت مصرف تقاضا، بستگي به برنامه هاي اصلاحي مصرف در سال آتي دارد.وي در مورد الزام دولت از سوي مجلس براي ارايه كارتهاي هوشمند تا اوايل مهرماه سال ۸۴ افزود: با توجه به قرارداد انجام زيرساختهاي اجراي اين طرح از سوي شركت پخش فرآورده هاي نفتي و اجرايي شدن قرارداد در ماههاي اخير و ادامه روند جاري تعهدات پيمانكار، پيش بيني مي شود اين طرح در زمان مقرر به كارفرما تحويل داده شود. آقايي در خصوص ميزان توانايي پالايشگاههاي داخلي در تامين مصرف بنزين و توقف واردات تا سال دوم برنامه چهارم گفت: اين امر بستگي به نحوه مديريت تقاضا و روند رشد آن و ميزان جايگزيني گاز طبيعي فشرده از يك طرف و توليد حداكثري مطابق با برنامه دارد. مدير عامل شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي اظهار داشت: عليرغم توان بالاي پالايشگاهها، مديريت مصرف بستگي به قوانين و مقررات ضروري و الزام آور در اين امر و اجراي موفق برنامه هاي اصلاحي مصرفي دارد.
آقايي به تصميمات اخير مجلس درباره اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم اشاره كرد و افزود: تنظيم بودجه سالانه واردات بنزين به نظر نهايي مجلس بستگي دارد.

ايرنا:نخستين  كارخانه  خودروسازي  خوزستان  روز چهارشنبه  با حضور وزير دفاع  و پشتيباني  نيروهاي  مسلح  در منطقه  ويژه  اقتصادي  خرمشهر افتتاح  شد.
ظرفيت  توليدي  اين  كارخانه  در گام  نخست  يك  هزار دستگاه  خودروي «ميدل باس» يا اتوبوس  متوسط است  كه  با اتمام  مراحل  بعدي  ظرفيت  آن به  دو هزار دستگاه  خواهد رسيد.
دريابان «علي  شمخاني» درآيين  افتتاح  اين  كارخانه  گفت : اشتغال زايي  از رويكردهاي  اصلي  وزارت  دفاع  و پشتيباني  نيروهاي  مسلح  در مناطق  محروم  به  ويژه  خرمشهر است .
او استفاده  از تسهيلات  مناطق  آزاد بنادر خرمشهر و آبادان  را به  منظور كاهش  هزينه هاي  حمل  و نقل ، تمركز زدايي  و صادرات  به  كشورهاي  منطقه  از مهمترين  اهداف  راه  اندازي  كارخانه  توليد خودرو در اين  منطقه  برشمرد.

گروه اقتصادي: ستاد اجرايي بن كارگري پيرو اطلاعيه هاي منتشره قبلي، آخرين فرصت مراجعه  كارگران را جهت دريافت كالاهاي بنهاي دوره سال ،۱۳۸۰ پانزدهم اسفندماه سال جاري (۱۵/۱۲/۸۳) اعلام كرد.به گزارش روابط عمومي وزارت كار همه كارگران مشمول قانون كار كه بنهاي سال ۱۳۸۰ را در دست دارند و تاكنون جهت دريافت كالا مراجعه نكرده اند، مي توانند تا تاريخ تعيين شده به عاملين تعيين شده توزيع كالا مراجعه و بدون پرداخت هيچ گونه وجهي نسبت به دريافت سهميه اختصاص داده شده، اقدام نمايند.
اين اطلاعيه مي افزايد: پس از پايان مهلت مقرر بنهاي سال ۱۳۸۰ براي تحويل كالا فاقد اعتبار هستند و مراكز اتحاديه امكان مبادرت به پرداخت وجوه نقدي هر قطعه بن اين سال خواهند نمود.

گروه اقتصادي: ميزان استخراج از معادن در كشورهاي درحال توسعه رقمي معادل ۳۶ درصد است، اين درحاليست كه اين رقم در كشور ما با وجود ذخاير غني معدني تنها به نيم درصد مي رسد. اين مساله، باعث شده است كه ميزان اشتغال زايي در كشور كاهش يافته و ارزش افزوده و توليد ملي نيز تقليل يابند.
به گزارش خبرنگار ما، رييس هيات مديره انجمن توليدكنندگان فولاد در همين ارتباط با اشاره به اينكه تاكنون ۹۵ درصد صنايع كشوردر اختيار دولت قرار داشته است مي گويد: بخش خصوصي به دنبال تشكيل كنسرسيومي براي استخراج از معادني كه ذخاير آنها قطعي شده است بوده و در اين راستا مذاكراتي با رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام هم انجام داده است.مهندس تقي بهرامي مي افزايد: اين كنسرسيوم كه در چارچوب طرح واگذاري ۶۵ درصد معادن به بخش خصوصي تشكيل خواهد شد متشكل از اعضاي بخش خصوصي فولاد و علاقه مندان به مشاركت به منظور افزايش استخراج از صنعت آهن خواهد بود.

لايحه بودجه سال ۸۴ توان توسعه اقتصادي كشور را بالا نمي برد
گروه اقتصادي: بررسي لايحه بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور از ۱۰ روز آينده در كميسيون تلفيق مجلس آغاز مي شود. پيش بيني مي شود اين لايحه ۲۳ اسفندماه در صحن علني براي تصويب نهايي قرائت گردد. در رابطه با نقاط قوت و ضعف، تطابق اين بودجه با چشم انداز ۲۰ ساله و افزايش بودجه شركت هاي دولتي با دكتر حسين كدخدايي اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگويي كرديم كه متن آن را مي خوانيد.
***
* نقاط قوت و ضعف لايحه بودجه سال ۸۴ را در چه مي بينيد؟
- با توجه به اينكه در بودجه سال آينده بيان شده است كه قيمت ها نبايد بيشتر از ۵/۸ درصد افزايش يابد. لذا به نظر مي رسد دولت در كل، بودجه ضدتورمي تهيه كرده است و با اين هدف لايحه بودجه سال ۸۴ تنظيم شده است.
به عبارت ديگر در بودجه سال ۸۴ حركتي براي كنترل تورم صورت گرفته است. البته در مقابل شاهد يك حركت راديكالي از طرف مجلس هستيم كه طي آن به ريز بودجه وارد شده و تاكيد دارد كه دولت برخي اقلام كالا و خدمات نظير آب، برق، تلفن و سوخت را با رشد صفردرصدي در بودجه لحاظ كند.
از آنجايي كه اجراي اين پيشنهاد باعث مي شود كه هيچ درآمدي عايد دولت نشود لذا دولت با اين موضوع به طرق مختلف مخالفت كرده است. اما به هر حال، مي توان گفت هم مجلس و هم دولت با ۲ ديدگاه به دنبال يك رقمي كردن نرخ تورم هستند كه بايد ديد كدام ديدگاه بر ديگري غلبه خواهد كرد.
در رابطه با نكته منفي لايحه بودجه سال ۸۴ نيز مي توان گفت همچنان بودجه با يك رشد قابل ملاحظه اي در ارقام تهيه شده است كه اين امر خود نشانگر افزايش سطح نقدينگي و دشوارتر شدن كنترل تورم است.
* تبعات افزايش ۷/۲۲ درصدي بودجه شركتهاي دولتي در لايحه بودجه سال ۸۴ چيست؟
- اين موضوع نشان  مي دهد كه با افزايش بار مالي شركتهاي دولتي عمليات مجموعه تحت عمل دولت گسترده تر خواهد شد، لذا بايد انتظار داشته باشيم با رشد ۲۶۷ درصدي بودجه شركتهاي دولتي، حجم فعاليت دولت گسترده تر شود كه اين موضوع خود با اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه در تضاد است.
در واقع، مي توان گفت در لايحه بودجه سال ۸۴ نقاط ضعفي مانند اتكاي دولت به درآمد هاي حاصل از فروش نفت دوباره تكرار شده است. همچنين ارقام غيرواقع بينانه اي براي وصول لحاظ شده است كه خود، كسري بودجه را به دنبال خواهد داشت. كسري كه ابتدا غير آشكار بوده و معمولا به صورت ميان دوره اي اعلام خواهد شد.
* تا چه حد لايحه بودجه سال ۸۴ با چشم انداز ۲۰ ساله مطابقت دارد؟
- اين لايحه با چشم انداز ۲۰ ساله هماهنگ است چرا كه فشار كمتري را بر اقتصاد از نظر بار تورمي ترغيب مي كند اما در كلان بايد به اين نكته توجه داشت كه لايحه برنامه بودجه بايد با توجه به شروع برنامه چشم انداز ۲۰ ساله به صورت سكوي پرتاب عمل كند تا اقتصاد را به صورت جهشي به نقطه مورد نظر برساند.
به نظر مي رسد اين لايحه به علت جهشي نبودن از قوت كافي در اين راستا برخوردار نباشد.
بودجه سال ۸۴ بايد توان توسعه اي اقتصاد را تقويت كند.
در اين لايحه موضوعاتي مانند سرمايه گذاري خارجي، كاهش هزينه ها، استفاده از منابع درآمدي و تجديد و مديريت كلان اقتصاد ديده مي شد كه متاسفانه كمتر مشاهده مي شود .
در حقيقت براي رسيدن به نقطه مطلوب در چشم انداز ۲۰ ساله ما بايد يك ظرفيت بودجه اي از بعد كيفي و محتوايي داشته باشيم كه ديدگاه جهشي نيز در آن لحاظ شده باشد

گروه اقتصادي: در لايحه بودجه سال آينده پيش بيني شده است كه بنيادها و نهادهاي انقلاب حدود ۷۰ ميليارد تومان ماليات پرداخت كنند.
به گزارش خبرنگار ما مباحث مربوط به ماليات بنيادها و نهادهاي انقلابي در بخش برآورد اعتبار رديفهاي متفرقه بودجه مورد بررسي قرار مي گيرد.
اين گزارش حاكي است كه در بودجه سال جاري ماليات بنيادها و نهادها حدود ۴۰ ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه به اين ترتيب اين بنيادها در سال ۸۴ حدود ۳۰ ميليارد تومان بيشتر ماليات پرداخت مي كنند كه به بيان ديگر اخذ ماليات از بنيادها در سال آينده كه اولين سال اجراي برنامه چهارم است حدود ۷۵ درصد رشد دارد.
بنابراين گزارش اخذ ماليات از بنيادها از جمله بحثهايي است كه سالها در اقتصاد ايران وجود داشته است كه رئيس مجلس شوراي اسلامي در دوره ششم با نامه اي به مقام معظم رهبري خواستار حل اين مشكل شده بود.
مقام معظم رهبري نيز ضمن موافقت با اخذ ماليات از نهادها و بنيادها اعلام كردند كه اين مساله نبايد به وظايف چنين نهادهايي لطمه وارد كند، لذا در بودجه هاي ساليانه هم رقمي براي ماليات بر بنيادها در نظر گرفته مي شود و هم هزينه اي كه بايد به اين نهادها پرداخت گردد.
بنابراين گزارش كل ماليات بودجه سال آينده حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه براي اولين بار قرار است از بخش نفت نيز ماليات اخذ شود. ماليات در نظر گرفته شده براي بخش نفت در سال آينده ۲ ميليارد دلار مي باشد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه ديروز لايحه اي را تصويب كردند كه بر مبناي آن به دولت اجازه اقداماتي براي پرداخت به موقع حقوق، مزايا، عيدي و ساير پرداخت هاي پرسنلي كاركنان شاغل و بازنشسته و موظفين داده مي شود.
اين لايحه تحت عنوان لايحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور و نحوه تعيين رديف طرح هاي ملي، استاني شده در لايحه بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور مطرح و تصويب شد.

گروه اقتصادي: واردات غيرقانوني و بي رويه مبلمان از كشورهاي چين، تركيه، مالزي و آلمان اين صنعت را به نابودي كشانده است.
به گزارش خبرنگار ما دبير اتحاديه صادركنندگان لوازم اداري و منزل، گفت: با واردات بي رويه مبلمان از كشورهاي چين و تركيه كه از طريق بازارچه هاي مرزي صورت مي گيرد همچنين به دليل عدم توجه بخش هاي ذي ربط به اين صنعت، با وجود سابقه ديرينه و فعاليت ۵۱ هزار واحد صنعتي و ۱۶۰ حرفه مرتبط با صنايع چوب و مبلمان كشور، اين صنعت در حال نابودي است.
عليرضا عباسي عدم توجه به صادرات را يكي از مشكلات حضور مبلمان ايراني در بازارهاي جهاني دانست و گفت: بايد دولت با حمايت هاي جدي تر از اين صنعت زمينه حضور توليدكنندگان داخلي در بازارهاي هدف را فراهم كند چراكه پرداخت ماليات هاي سنگين، نرخ سود بالاي تسهيلات بانكي و گراني عوامل توليد، باعث شده قيمت تمام شده اين كالا به نسبت محصولات مشابه خارجي افزايش يافته و كالاي توليدي از كيفيت چندان مناسبي برخوردار نباشد كه اين امر گرايش مصرف كنندگان داخلي به استفاده از مبلمان بي كيفيت اما ارزان قيمت خارجي را نيز موجب شده است.
وي افزود: متأسفانه واردات قانوني مبلمان نيز از طريق كساني صورت مي گيرد كه هيچ گونه تجربه اي در اين صنعت نداشته و باعث ورود مبلمان كم دوام به كشور مي شوند.