فارس: نايب رئيس اول كميسيون برنامه و بودجه گفت: كميسيون تلفيق رسيدگي به لايحه بودجه سال ۸۴ كل كشور را از امروز آغاز خواهد كرد.
اصغر گرانمايه پور گفت: امروز نخستين نشست رسمي كميسيون تلفيق رسيدگي به برنامه چهارم توسعه برگزار مي شود و پس از انتخاب اعضاي هيات رئيسه، كميسيون وارد دستور خواهد شد.
گرانمايه پور درباره زمان پايان رسيدگي به لايحه بودجه سال ۸۴ كل كشور گفت: رسيدگي به لايحه بودجه تا ۲۵ بهمن ماه ادامه مي يابد و كميسيون در دو نوبت صبح و عصر جلسه خواهد داشت.
نماينده مردم كاشان افزود: جلسات كميسيون به گونه اي تنظيم مي شود كه قطعا تا پايان اسفند كار رسيدگي به بودجه در صحن مجلس پايان يافته و به دولت ابلاغ گردد.

طرح مجلس شوراي اسلامي براي حذف واردات بنزين از خارج از كشور تا سال ۸۵ اگر چه در بسياري از كشورها مي تواند عادي باشد اما در ايران با وجود دارا بودن دومين ذخاير هيدروكربوري جهان عجيب به نظر مي رسد.
عجيب تر آنكه كشور ما علاوه بر واردات بنزين به واردات سالانه برق و گاز نيز از كشورهاي همسايه در فصل هاي تابستان و زمستان وابسته است. به اين ترتيب دارنده يكي از بزرگترين ذخاير انرژي جهان وارد كننده اقلام عمده انرژي است.
فارغ از طرح مجلس شوراي اسلامي كه با هدف قطع واردات بنزين ارائه شده است اين سؤال همچنان بي پاسخ است كه چرا به واردات انرژي وابسته ايم.
استراتژي انرژي كشور بر چه پايه اي بنا شده است كه همه ساله به واردات بيشتري از گاز ،برق و بنزين و ديگر فراورده هاي سوختي نيازمنديم؟
وظيفه وزارتخانه هاي نفت و نيرو به عنوان متصديان توليد و واردات اين منابع چيست و تا چه زمان بايد به سياست هاي روزمره ادامه داد؟
در حال حاضر و طبق تراز انرژي كشور در سال ۸۱ همه ساله معادل ۶۸ ميليون بشكه معادل نفت واردات گاز، برق و بنزين كشور است.
اين ميزان واردات بيش از۳ ميليارد دلار از درآمدهاي كشور را به خود اختصاص مي دهد كه هر سال روند فزآينده  اي نيز دارد.
البته در شرايط موجود شايد واردات برخي اقلام انرژي نظير گاز و بنزين با توجه به درنظر گرفتن مجموعه توانايي هاي فني و هزينه هاي توليد داخلي در اولويت باشد، اما باز اين مسأله قابل تأمل است كه چرا مجموعه توانايي هاي فني و مالي كشور در اين محدوده قرار گرفته كه واردات سوخت با صرفه تر از توليد داخل باشد.
به هر حال روند رو به رشد واردات انرژي از خارج و خروج روز افزون درآمدهاي ارزي، بيانگر يك واقعيت است و آن فقدان يك استراتژي هدفمند براي مديريت بهينه منابع كشور بويژه انرژي است. اين وضعيت در صورت تداوم ،هزينه هاي بيشتري به كشور تحميل مي كند.

گروه اقتصادي: پس از يك دوره بي ثباتي بازار نفت،  به دليل نگراني از شدت سرما و كمبود عرضه نفت و شدت حوادث خرابكارانه در تاسيسات صادراتي نفت عراق قيمت نفت در بازارهاي جهاني روند رو به افزايش خود را آغاز كرد.
به گزارش خبرنگار ما اظهارات برخي مقامات اوپك ازجمله وزير نفت كشورمان و مقامات ونزوئلايي در مورد احتمال كاهش توليد اوپك و اختلال در توليد نفت درياي شمال از ديگر دلايل افزايش قيمت نفت اعلام شده است.
ديروز نفت خام سبك آمريكا در نيويورك براي تحويل در ماه آينده ميلادي با سه سنت افزايش ۰۱/۴۸ دلار داد و ستد شد. نفت برنت درياي شمال نيز با ۵ سنت كاهش ۱۶/۴۵ دلار معامله شد.
منابع خبري غربي، عملي شدن كاهش اضافه توليد اوپك و رسيدن سقف توليد اين سازمان به ۲۷ ميليون بشكه را از عوامل تقويت قيمت ها اعلام كرده اند.
برخي تحليلگران بر اين باورند كه شرايط جاري بازار به گونه اي است كه بازار نفت روند فزاينده قيمت ها را تا سقف بي سابقه ۵۰ و ۵۵ دلار كه تا پيش از انتخابات آمريكا رخ داد بار ديگر تجربه كند.
برخي دست اندركاران بازار در نظرسنجي كه از سوي شبكه خبري بلومبرگ انجام شده است ديدگاه هاي خود را اعلام كرده اند. در اين نظرخواهي ۴۹ درصد از دست اندركاران ادامه روند رو به افزايش قيمت ها را پيش بيني كرده اند.
برخي دست اندركاران بازار نيز بر اين باورند كه در پيش بودن انتخابات در عراق و افزايش نگراني از حوادث خرابكارانه به افزايش قيمت نفت تا ۵۰ دلار در هفته هاي آينده مي انجامد.

فارس: اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانك مركزي اعلام كرد: براساس محاسبات مقدماتي، اجراي طرح تثبيت قيمت ها در سال آينده حدود ۳۷ هزار ميليارد ريال كمبود منابع مالي در شركت هاي متصدي امور كالاها و خدمات مورد پوشش ايجاد مي كند.
به عقيده بانك مركزي، دليل عمده اين كسري آن است كه اقتصاد ايران در شرايط حاضر در نرخ تورم موجود از طريق قراردادهاي اجتماعي (كار _ تأمين اجتماعي _ مالياتها _ مناقصات،...) به شدت شاخص بندي شده است و مادام كه قراردادهاي اجتماعي رسمي و غيررسمي حاكم بر شاخص بندي اقتصاد ملي به صورت قانوني متوقف نشده است، اينگونه محدوديت هاي اداري بيش از آن كه بر تورم اثر كاهنده داشته باشد، موجب جابجايي بخشي درآمدها مي شود.
بنا بر اين گزارش، طرح پيشنهادي اگر چه در ظاهر نظر به تثبيت قيمت كالاها و خدمات اساسي دولتي دارد، اما از بابت زيانهاي آن بر ترازنامه  شركتها و موسسات دولتي، تخصيص منابع مالي و سرمايه گذاري در بخشهاي مرتبط و تضعيف زيرساختهاي اساسي اقتصاد كشور، فاقد توجيه كارشناسي و ارزيابي دقيق علمي  است.
تثبيت قيمت ها يك سياست مداخله اي در مكانيزم هاي بازار تلقي شده كه از طريق اعمال سقف قيمت، بر موقعيت تعادلي بازار كالاها و خدمات و نيز نهاده هاي توليد اثرگذار است. اين سياست از طريق ايجاد تقاضاي اضافي و شكاف قيمتي (ميان هزينه توليد و قيمت معاملاتي بازار) ضرورت پرداخت يارانه را از سوي سياستگذاران اقتصادي اجتناب ناپذير مي كند.
بر اساس اين گزارش، سياست سقف قيمت عموما در راستاي اهداف حمايتي دولت مورد استفاده قرار گرفته و علاوه بر اثرات قيمتي و درآمدهاي حامل اثرات تخصيصي گسترده اي بر بخش هاي مختلف اقتصاد خواهد بود.
كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي و بحران اقتصادي
«كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي موجب بحران بانكي و اقتصادي خواهد شد كه طبعا مسئوليت عواقب آن با كساني است كه چنين قانوني را تصويب مي كنند.»
دكتر محمدرضا شجاع الديني مديركل اعتبارات بانك مركزي نيز به ايسنا گفت: تصويب طرح كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بحران زا و خارج از قاعده دنيا است.
وي درمورد تك رقمي كردن نرخ تسهيلات گفت: «براساس جمع بندي انجام شده حد آخر نرخ هاي سودهاي بانكي نرخ تورم است و مطلقا نبايد نرخ هاي سود بانكي كمتر از نرخ تورم باشد، چون اگر اين چنين نباشد به معني جريمه پس انداز كننده و تشويق تسهيل گيرنده خواهد بود.»

گروه اقتصادي: براساس طرح تثبيت قيمت ها كه پس از بررسي طولاني در هفته گذشته به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيد دولت مكلف شده است تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۵) نياز داخلي كشور به فرآورده هاي نفتي را از محل توليدات پالايشگاه هاي داخلي تامين كند. همچنين صنايع خودروسازي و ديگر كارخانه هاي مرتبط موظف به برنامه ريزي براي كاهش مصرف حامل هاي انرژي و يا سازگاركردن محصولات خود با فرآورده هاي جايگزين مانند گاز طبيعي فشرده در خودروها شده اند.
فارغ از الزام قانوني، اين نگراني وجود دارد كه آيا امكان قطع واردات بنزين تا ابتداي سال ۸۶ باتوجه به رشد سالانه ۱۲ درصدي مصرف بنزين در كشور، پايين بودن سطح فني پالايشگاه هاي كشور در توليد بيشتر بنزين و همچنين عدم طراحي و اجراي پالايشگاه هاي جديد در كشور تا سال موردنظر به بهره برداري برسند، وجود دارد؟ دست اندركاران و كارشناسان در گفت وگو با همشهري نقطه نظرات خود را مطرح ساختند.
مفتح: كاهش تقاضا و افزايش توليد
مخبر كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تعيين مهلت ۲ ساله براي تامين بنزين مصرفي كشور از محل توليدات داخلي را باتوجه به كاهش تقاضا و افزايش توليد داخلي اين فرآورده كافي مي داند.
وي مي افزايد: نبايد ميزان ظرفيت كاهش تقاضاي بنزين را دستكم گرفت چراكه ظرفيت بسياري براي كاهش مصرف بنزين وجود دارد ،ازطريق دوگانه سوزكردن خودروها، احداث بيشتر جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي و استانداردكردن خودروهاي توليدي مطابق با آنچه در دنيا وجود دارد و مصرفي معادل نصف مصرف خودروهاي توليدي كشورمان دارند و همچنين با درنظرگرفتن تعداد خودروهاي فرسوده اي كه مقرر است از رده خارج شود مي توان كاهش عمده اي در تقاضا براي بنزين ايجاد كرده، از سوي ديگر با افزايش تعداد پالايشگاه ها يا ارتقاي تكنولوژي پالايشگاه هاي موجود براي افزايش درصد استحصال بنزين از نفت خام، مي توان به تامين بنزين موردنياز در داخل كشور اميدوار بود.
دانشيار: توسعه فني و ساخت پالايشگاه هاي جديد
كمال دانشيار اجرايي شدن اين طرح در مدت ۲ سال را نيازمند اراده دولت، توسعه حمل و نقل عمومي و افزايش توان توليد داخلي با استفاده از تكنولوژي روز مي داند و مي گويد: اكنون پالايشگاه هاي كشور ۱۶ الي ۱۷ درصد بنزين توليد مي كنند كه مي توانند اين ميزان را به ۳۰ درصد افزايش دهند و به جاي آنكه از هر صد ليتر نفت ۱۶ ليتر بنزين توليد شود ۳۰ ليتر آن را به بنزين تبديل كنند.
همچنين بايد كارخانه هاي توليد خودرو را ملزم به توليد خودروهايي كرد كه به جاي ۱۵ ليتر در هر كيلومتر ۵ ليتر مصرف داشته باشند. با اين كار مصرف به شدت كاهش پيدا مي كند .
كاتوزيان: دشوار اما امكان پذير
نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز با تاكيد بر استفاده از تكنولوژي روز براي توليد بنزين و بهينه سازي مصرف سوخت تامين ۲۰ ميليون ليتر بنزين وارداتي از طريق كاهش مصرف و افزايش توليد را دشوار اما امكان پذير مي داند و مي گويد: اكنون پالايشگاه هاي كشور فرآورده هايي مانند گازوييل را توليد مي كنند كه از اولويت چنداني برخوردار نيست و مي توانند با كاهش اين توليد زمينه افزايش توليد بنزين را فراهم كنند. توليد گازوئيل به دليل فضاي مناسب براي صادرات با اهتمام و سرمايه گذاري بيشتر صورت مي گيرد.همچنين با بهينه سازي پالايشگاه ها و خريد يونيت هاي پالايش بنزين با هزينه اي به مراتب كمتر از هزينه واردات اين فرآورده مي توان توليد بنزين را تا حد زيادي افزايش داد.
آقايي: امكان پذير به شرط سرمايه گذاري
ولي از سال ۸۷
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي مي گويد: اگر روند رشد مصرف بنزين به روال كنوني ادامه يابد ميزان مصرف بنزين در آغاز سال ۸۶ از مرز ۷۵ ميليون ليتر مي گذرد و نسبت به سطح توليد داخي كنوني حداقل با ۳۶ ميليون ليتر كسري بنزين مواجه خواهيم بود. همچنين با روند برنامه ريزي هاي صورت گرفته در برنامه چهارم توسعه و درنظرگرفتن حجم گسترده توسعه پالايشگاهي، آثار اين افزايش توليد در برنامه از سال ۸۷ به بعد نمايان خواهد شد گرچه اين موضوع نيز درصورت تحقق سرمايه گذاري هاي سنگين موردنياز توسط بخش خصوصي و دولتي مقدور خواهد بود.محمد آقايي با اشاره به روند رشد مصرف بنزين مي گويد: در سال هاي ۸۴ و ۸۵ با رشد بي رويه كنوني مصرف، واردات در سطح ۲۹ و ۳۶ ميليون ليتر در روز خواهد بود كه اين امر منطقي و عملي نخواهد بود، بلكه بايد به طور جدي با مديريت تقاضا و مصرف، جايگزيني نوع مصرف و بهينه سازي آن تدابير مشخصي براي نحوه مصرف انديشيد و كاهش مصرف بنزين را از طريق ارتقاي طراحي، گسترش گازسوزكردن، توسعه گسترده وسايل حمل و نقل عمومي، بهبود وضع ترافيك، از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده و برقراري مقررات تردد و ... دنبال نموده و تقاضاي مصرف را سامان داد. همچنين در زمينه توليد گازوئيل نيز درحال حاضر روزانه حدود ۷۵ ميليون ليتر توليد و مصرف را داريم كه در حد نقطه سربه سر است و عدم بهينه سازي مصرف آن نيز در آينده مشكل زا خواهد بود.
نديمي: صرفا آرزوست
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزايش توليد و بهينه سازي مصرف بنزين در ۲ سال آينده را به عنوان عاملي درجهت جلوگيري از واردات آن نمي داند و معتقد است حتي با اين روند نيز نيازمند بنزين وارداتي در نيمه سال هستيم.
پالايشگاه هاي كشور قادر به اين ميزان افزايش توليد در ۲ سال آينده نبوده و مردم نيز انگيزه كافي براي كاهش مصرف را ندارند. همچنين وسايل نقليه عمومي نيز به اندازه موردنياز توسعه نيافته است. اين نحوه تكليف بيش از آنكه واقعي باشد نوعي بيان آرزوها است.باتوجه به زيرساخت هاي موجود در كشورمان انتظارات اين گونه براساس آمارهاي مستند داخلي و جهاني نمي تواند در دوره زماني ۲ ساله محقق شود.

فارس: صندوق بين المللي پول اعلام كرد: جمهوري اسلامي ايران در سال ۲۰۰۴ ميلادي بين ۱۷۹ كشور، بيست و هشتمين تراز بالاي حساب جاري جهان را كسب كرد.
صندوق بين المللي پول تراز حساب جاري ايران را كه عبارت از دريافتي خالص ناشي از تفاضل درآمد فروش كالاها و خدمات توليد شده جاري به خارج و پرداختيهاي مربوط به خريد كالا و خدمات توليد شده خارجي است، براي سال ۲۰۰۴ ميلادي مثبت پنج ميليارد و ۶۲۵ ميليون دلار اعلام كرده است.اين صندوق پيش بيني كرد، تراز حساب جاري ايران در سال ۲۰۰۵ ميلادي به دو ميليارد و ۸۷۸ ميليون دلار كاهش يابد.
بنابراين گزارش، ژاپن بالاترين تراز حساب جاري جهان را به ارزش مثبت ۱۵۹ ميليارد دلار به خود اختصاص داد و ايالات متحده آمريكا نيز پائين ترين تراز حساب جاري جهان به ميزان منفي ۶۳۱ ميليارد دلار را كسب كرده است.

مجلس بودجه شركت هاي دولتي در لايحه بودجه سال ۸۴ را كاهش مي دهد
گروه اقتصادي: رشد بودجه شركت هاي دولتي از مسايل مطرح در لايحه بودجه سال ۸۴ است.با ايرج نديمي مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي پيرامون علل و آثار افزايش بودجه شركت هاي دولتي با توجه به اهداف مدنظر در برنامه چهارم توسعه گفت وگو كرده ايم.
***
* با وجود مصوبات مجمع تشخيص مصلحت مبني بر كاهش حجم دولت افزايش بيش از ۲۷ درصدي بودجه شركت هاي دولتي در لايحه بودجه ۸۴ چه توجيهي دارد؟
- تا زماني كه اين شركت ها وجود دارند با توجه به افزايش طبيعي هزينه هاي شركت هاي مذكور، رشد بودجه آنها هرچند نامطلوب بوده اما مايه شگفتي نخواهد بود، چراكه تا وقتي بسياري از اهداف مرتبط با قانون برنامه چهارم يا مصوبه مجمع تشخيص مصلحت بتواند جنبه اجرايي به خود گرفته و اهداف مرتبط با كاهش تصدي گري و واگذاري فعاليت هايي كه با استقبال بخش خصوصي يا تعاوني روبه رو است را محقق سازد، نمي توان با تعديل نيروي انساني، تعطيلي شركت هاي دولتي يا تغيير ابعاد حاكميتي، اين شركت ها را اداره كرده، حتي تفكر بودجه عملياتي بر مبناي صفر نيز به معناي ناديده گرفتن بودجه اين شركت ها نخواهد بود بلكه شفاف ساختن يا درنظرگرفتن ضرورت ها در لحاظ كردن بودجه اين شركت ها بايد مورد توجه قرار گيرد. اين كه بتوانيم در راستاي اهداف بدون درنظرگرفتن واقعيت هاي اجرايي اقدام كنيم، امري توهم آميز است.
* آيا اين ميزان بودجه در نظر گرفته شده براي شركت هاي دولتي در مجلس مصوب خواهد شد؟
- پيشنهاد دولت براي بودجه شركت هاي دولتي در كميسيون هاي تخصصي و تلفيق مجلس شوراي اسلامي بررسي خواهد شد، اما در نظام بودجه ريزي كنوني كه بر مبناي هزينه صورت مي گيرد اين نوع هدف سازي ها با احتمالات همراه است يعني اينكه بر مبناي افزايش هزينه كالا و خدمات اين احتمال وجود دارد كه بخشي از ارقام بودجه اين شركت ها غيرواقعي باشد كه البته بايد متناسب با حجم قابل توجه شركت هاي دولتي، تخصيص بودجه اين شركت ها را كه از رشد ۲۷ درصدي برخوردار بوده با كاهش يا جابه جايي همراه ساخت. با توجه به آغاز به كار كميسيون تلفيق مجلس از امروز اين امكان وجود دارد تا بتوانيم بودجه پيشنهادي برخي از اين شركت ها را با توجه به اهداف توسعه اي يا كاهش وظايف و ضرورت هاي حاكميتي مورد بازنگري قرار داد. اين ميزان بودجه تعيين شده از سوي دولت براي شركت هاي دولتي نوعي پيشنهاد تلقي شده و نمي توان آن را واقعي و تغييرناپذير قلمداد كرد.
* برخي معتقدند درآمدهاي پيش بيني شده براي شركت هاي دولتي در لايحه بودجه غيرقابل تحقق و عاملي براي كسري بودجه دولت است، اين درآمدها تا چه حد محقق خواهد شد؟
- در رابطه با تحقق درآمدهاي پيش بيني شده دولت در قالب لايحه بودجه ساليانه همواره دولت به صورت غلو و زياده خواهي عمل كرده كه اين موضوع نيز ناشي از ضرورت هاي موجود دولت براي پوشش هزينه هاي پيش بيني شده در لايحه بودجه بوده است. با توجه به اينكه هميشه هزينه هاي پيش بيني شده دولت در قالب بودجه قطعي مي شود، درآمدهايي ناشي از خصوصي سازي، ماليات ها،  درآمدهاي غيرنفتي و... نيز در نظر گرفته مي شود كه مبناي واقعي ندارد. همه درآمدهاي پيش بيني شده دولت در قالب بودجه نمي تواند واقعي فرض شود چراكه نوع نظام بودجه ريزي كشور بر مبناي درآمد هزينه نبوده و عمدتا بر مبناي هزينه درآمد است، از اين رو نوع درآمدهاي پيش بيني از محل شركت هاي دولتي در لايحه بودجه سال جاري مانند بخش ديگري از درآمدهاي غير نفتي نيز محقق نشده و تنها در زمينه درآمدهاي مالياتي با تحقق صددرصد مواجه بوده ايم.
پيش بيني درآمدهاي ناشي از فعاليت شركت هاي دولتي نوعي احتمال خوشبينانه تلقي مي شود و دولت نيز هيچگاه اين درآمدها را به صورت قطعي تلقي نمي كند و هنگام بررسي لايحه بودجه در كميسيون هاي تخصصي و تلفيق مجلس نيز در زمينه كاهش ارقام اين ميزان درآمدها همراهي مي كند. اين درآمدها صرفا به عنوان پيشنهاد تلقي مي شود.