سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) با داشتن ۴۰ درصد بازار عرضه نفت در جهان، درعمل يكي از كارتل هاي بزرگ اقتصادي در جهان است كه در تصميم سازي هاي جهاني مي تواند نقشي حياتي ايفا كند. به اعتقاد كارشناسان اما در اين روند همواره اوپك با چالش هاي فراواني روبه رو بوده است. يكي از بزرگترين گرفت و گيرهاي اوپك در اين وادي، بافت به نسبت ناهماهنگي است كه باعث شده است رفتار اوپك همواره مانند يك كارتل اقتصادي نباشد. اعضا باتوجه به شرايط بازار پيوسته در ميزان توليد و قيمت هاي خود به صورت يكجانبه رفتار مي كنند و همين موضوع سازمان را به عنوان يك نهاد تاثيرگذار تضعيف مي كند. اين درحالي است كه اوپك از سال ۲۰۰۰ ساز و كار تنظيم بهاي نفت خود را اعلام كرده است كه براين اساس با تعيين يك قيمت معقول، سقف و كف توليد مشخص شده است. اما درعمل باتوجه به تحولات ناگهاني بازار كه بخش عمده آنها به عواملي بيرون از اوپك و به تعبيري بازار نفت وابسته بود در دو سال اخير قيمت نفت با روندي روبه رو شده است كه به زعم اغلب كارشناسان مي تواند تهديدي عليه ثبات اقتصادي جهان باشد.به طور طبيعي نقش اوپك در اين بازار محدودتر شده است و عوامل تاثيرگذار بيروني بر آن سايه مي اندازند. در اين زمينه سخنان يوسكيانتورو وزير نفت اندونزي كه گفته است؛ «محتكران و دلال ها باعث افزايش قيمت نفت شده اند، نه نياز بازار» جاي تامل دارد و نشان از آن دارد كه اوپك در كنترل بازار نمي تواند نقش گذشته خود را ايفا كند. با اين همه اين بحث نافي نقش اوپك در بازار جهاني نيست. بازگشت تمام عيار عراق به بازار به عنوان توليدكننده دو ميليون بشكه نفت در روز بيش از سقف توليد اعضا و تخطي ۵۰۰ هزار بشكه اي اعضا از سهميه هايشان مي تواند روند كاهش قيمت ها را سرعت ببخشد. برخي اعضا ازجمله ايران خواستار حفظ سقف كنوني توليد هستند و كشورهايي چون كويت و عربستان بر افزايش توليد در خدمت جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت ها تاكيد دارند. از اين نظر بايد اجلاس اصفهان را بيش از آن كه در تنظيم بازار موثر بدانيم در تثبيت موقعيت بين المللي جمهوري اسلامي ايران در جهان به طور عام و در اوپك به طور خاص داراي اهميت تلقي كنيم.ايران به عنوان دومين كشور برخوردار از گاز و نفت در جهان بايد از موقعيتي ممتازتر در اوپك و بازار جهاني نفت برخوردار باشد و از اين منظر برگزاري اجلاس اصفهان را مي توان بسيار مهم ارزيابي كرد. اين اجلاس سواي آن كه فاصله ايران را با اعضا به ويژه اعراب كم مي كند مي تواند فرصتي براي حضور قوي تر در اوپك باشد.اوپك نهادي است كه بيش از همه با رفتار خود در بازار مي تواند ميزان نقش خود را مشخص كند و با اتكا به يكپارچگي و اتخاذ موضع و رفتاري يكدست مي توان اين موضع را حتي قوي تر از پيش كرد. اجلاس اصفهان شرايطي را فراهم مي كند كه كشورها به سوي همكاري بيشتر گرايش يابند. اين اجلاس امكاني فراهم مي كند كه در سايه آن مباحثي مانند تعيين دبيركل جديد كه چند سال است به عنوان يك مساله معوق دامنگير اوپك شده است حل شود. هرچند كه در اين زمينه هنوز اجماع لازم حاصل نشده است و به همين لحاظ شايد اين موضوع هم به فرصت هاي آتي كشيده شود.نتايج اجلاس اصفهان هرچه كه باشد چه اوپك در زمينه سقف توليد و قيمت ها به اجماع برسد و چه نه، يك حقيقت را مي توان از هم اكنون به عنوان دستاورد اين اجلاس تلقي كرد و آن كسب وجهه بهتري از سوي ايران در عرصه بين المللي باوجود تخريب ها و تلاش هاي هما هنگ آمريكا و محافل صهيونيستي است. اين امر عرصه هاي نويني را براي همكاري مي گشايد كه شايد بتوان از توافق اخير ايران با عمان و كويت در حاشيه اجلاس اوپك، در عرصه گاز به عنوان طليعه آن ياد كرد.

ايسنا: وزراي نفت دو كشور ايران و كويت بعدازظهر ديروز در حاشيه يكصد و سي و پنجمين نشست اوپك دومين تفاهم نامه صادرات گاز ايران به كويت را امضا كردند.
بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت كشورمان، پس از امضاي اين قرارداد در جمع خبرنگاران اعلام كرد: «ما امروز يك يادداشت تفاهم براي صادرات گاز به كويت به امضا رسانديم. مقدار گاز صادراتي به كويت به طور متوسط ۱۰ ميليون مترمكعب در روز خواهد بود.»
وي اظهار داشت: «از اواخر سال ۲۰۰۷ صادرات گاز به كويت آغاز مي شود و اميدواريم ظرف چند ماه آينده اين توافق نامه به قرارداد نهايي منتهي شود.»
وي گفت:« البته تمام مواردي كه بايد در مورد آن توافق شود بررسي شده است و ما چيز حل نشده اي نداريم. فقط چند ماه طول خواهد كشيد تا قرارداد حقوقي بين دو طرف تنظيم شود.» وي افزود: گاز از گناوه وارد دريا و تحويل طرف كويتي مي شود.
وي افزود:« مبناي قرارداد بر اساس قيمت هاي فعلي در طول ۲۵ سال عددي بيش از هفت ميليارد دلار را نصيب ايران خواهد كرد.»
تفاهم نامه صادرات گاز ايران به عمان نيز ديروز به امضاي بيژن نامدار زنگنه و الرمهي وزير نفت عمان رسيد .صدور سالانه ۲۰ ميليارد مترمكعب گاز (معادل ۳۰ ميليون مترمكعب در روز) از سال ۲۰۰۸ به اين كشور آغاز مي شود و قرار است در سال ۲۰۱۲ اين مقدار به روزانه ۷۰ ميليون مترمكعب برسد.
ركن الدين جوادي مديرعامل شركت صادرات گاز ايران  در گفت وگو با خبرنگار اعزامي ايسنا به اصفهان گفت:« ارزش مالي اين تفاهم نامه كه تا شش ماه آينده به قرارداد رسمي تبديل مي شود سالانه بيش از يك ميليارد دلار است كه به اين ترتيب طي ۲۵ سال مدت قرارداد درآمدي بين ۲۵ تا ۳۰ ميليارد دلارنصيب كشور مي شود.»

گروه اقتصادي: در حاليكه امروز وزراي نفت اوپك در اجلاس تاريخي خود در اصفهان در مورد ميزان توليد اين سازمان در سه ماه دوم سال جاري تصميم گيري مي كنند، منابع خبري غربي با انتشار گزارش هايي در مورد اجلاس اوپك و روند رو به رشد قيمت ها بر اين امر تاكيد مي كنند كه افزايش توليد اوپك مي تواند در كاهش قيمت نفت خام موثر باشد. به رغم اظهارنظرهاي برخي وزراي عضو سازمان كشورهاي صادركننده نفت اوپك و تحت تاثير اين گرايش ها در مورد احتمال افزايش توليد اوپك قيمت نفت بجز كاهش اندك روز دوشنبه همچنان روند رو به افزايش دارد.
ديروز و در واكنش به اين تحولات بيژن زنگنه وزير نفت كشورمان در اصفهان با تاكيد بر اينكه افزايش توليد اوپك تاثيري در عوامل جاري افزايش قيمت نفت ندارد، به طور تلويحي پيشنهاد علي النعيمي وزير نفت عربستان را كه ديروز از احتمال افزايش ۵۰۰ هزار بشكه به توليد اوپك سخن گفته بود رد كرد. وي افزود: در صورت اعلام افزايش توليد اوپك در واقع در عرضه اعضاي اين سازمان كه در حال حاضر نيز بيش از سقف تعيين شده توليد مي كنند تغييري ايجاد نمي شود. وي تاكيد كرد كه توليد اوپك تاثيري در قيمت ها ندارد و افزايش قيمت در بازار ناشي از عوامل سياسي، فني و اقتصادي است.وي علاوه بر اين تاييد كرد كه اوپك بيش از ميزان تعيين شده نفت توليد و به بازار نفت عرضه مي كند.
نفت ۱۰۰ دلار
اگرچه تحولات بازار نفت در سال گذشته و افزايش قيمت ها اين واقعيت را به مصرف كنندگان انرژي در جهان اعلام كرد كه ديگر دوران نفت ارزان گذشته است همچنان و عليرغم اين رخداد هنوز برخي منابع خبري از ضرورت كاهش قيمت ها سخن مي گويند.با تحولات سياسي رخ داده در جهان و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي اهميت نفت به عنوان يك كالاي سياسي كاهش يافته و اين كالا بيش از هميشه تحت تاثير عوامل اقتصادي است. اين امر مورد توجه برخي رسانه هاي گروهي از جمله روزنامه هاي آمريكايي قرار گرفت و روزنامه سياتل تايمز ديروز به نقل از بلومبرگ نوشت روند جاري بازار تا زمان ادامه تقاضاي جاري براي بنزين در آمريكا ادامه مي يابد تا قيمت نفت به ۸۰ دلار برسد.
اين خبرگزاري به نقل از يك كارشناس موسسه اقتصادي گلدمن ساچه نوشت: روند رو به رشد قيمت نفت تا ادامه تقاضاي جاري و رسيدن قيمت ها به ۸۰ دلار ادامه مي يابد مگر اينكه تقاضا كاهش يابد.كارشناس اين موسسه اعلام كرد كه بنظر مي رسد كه رشد تقاضا ادامه يابد و قيمت بنزين در آمريكا به ۷۵/۲ دلار براي هر گالن برسد كه حدود ۷۰ سنت بالاتر از قيمت امروز است. علاوه بر اين روزنامه نيويورك ديلي نيز از گروهي از كارشناسان نفت در آمريكا نقل قول كرده است كه روند صعودي قيمت نفت طي يك الي دو سال آينده تا ۱۰۰ دلار نيز ادامه خواهد يافت.
اين كارشناسان عقيده دارند كه روند افزايش قيمت نفت علاوه بر افزايش قيمت فراورده ها در آمريكا به تحولات ديگري نيز منجر مي شود كه افزايش توليد و مصرف فراورده هاي جايگزين از جمله گاز از آن جمله است.ديروز وزيران نفت نيجريه، الجزاير و ليبي نيز ضمن رد تاثير اوپك بر بازار نفت تاكيد كردند كه افزايش توليد عملي نيست و روند جاري بازار تحت تاثير عوامل غيراوپك قرار دارد. فتحي حامد بن شطوان وزير نفت ليبي ديروز در اصفهان با تاكيد بر اينكه اوپك خواهان قيمت هاي بالاي نفت در بازار نيست تاكيد كرد افزايش قيمت ها تا ۶۰ دلار آثار منفي بر اقتصاد جهان نخواهد داشت.ديروز بيژن زنگنه وزير نفت كشورمان نيز در اظهارات مشابهي با تاكيد بر اينكه اوپك خواهان قيمت هاي ثابت و عدم نوسان هاي پياپي قيمت در بازار نفت است تاكيد كرد كه قيمت هاي ثابت ۳۵ تا ۴۰ دلار بهتر از قيمت هاي پرنوسان ۵۵ تا ۲۰ دلار است.
چرا قيمت ها افزايش مي يابد؟
معماي افزايش قيمت ها عليرغم وجود عرضه كافي نفت خام به بازار به اعتقاد كارشناسان تحت تاثير عوامل گوناگوني است و هر كس با توجه به منافع خود يكي از اين عوامل را به عنوان عامل اصلي اعلام مي كند.
ولي بنظر مي رسد كه مهمترين دليل اين تحول فقدان ظرفيت مازاد توليد كافي در بازار نفت جهان است.
اين عامل علاوه بر عوامل ديگري مثل كاهش ارزش دلار، افزايش تقاضاي نفت در چين و هند، عدم وجود ظرفيت پالايش نفت سبك براي توليد كافي فرآورده هاي نفتي در آمريكا و غيره موجب شده تا قيمت ها روند رو به رشد خود را از سال گذشته آغاز كنند. روندي كه تنها مصادف شدن انتخابات آمريكا و پيش بيني احتمال عدم انتخاب مجدد بوش و تغيير سياست هاي آمريكا وقفه اي در اين روند ايجاد كرد.
در حال حاضر و به دليل قيمت هاي بالاي نفت همه توليدكنندگان عضو و غير عضو اوپك با حداكثر توان توليد مي كنند و مازاد نياز مصرف داخلي خود را صادر مي نمايند.
در چنين شرايطي به طور قطع كمبود عرضه در بازار وجود ندارد و عامل افزايش قيمت ها فقدان ظرفيت هاي مازاد توليد بالا در كشورهاي توليدكننده است. با توجه به عدم اطمينان بازار به روند رشد عرضه نفت در مقابل پيش بيني رشد قطعي تقاضاي پيش رو قيمت ها روند صعودي گرفته اند. اين روند در عين حال به افزايش سرمايه گذاري در اكتشاف و توليد نفت در اقصي نقاط جهان منجر مي شود تا به تقاضاي آينده پاسخ داده شود.در حال حاضر گزارش ها از افزايش بي سابقه سود شركت هاي نفتي بزرگ و كوچك در غرب حكايت دارد به گونه اي كه برخي از اين شركت ها در سال گذشته از رشد ۶۰ درصدي سود خود خبر داده اند. اين روند موجب تحول جديدي در صنعت نفت جهان شده كه برخي از آن با عنوان ادغام هاي معكوس ياد كرده اند.در دو دهه پيش روند كاهش قيمت ها و كاهش سود شركت هاي نفتي موجب ادغام بسياري از شركت هاي بزرگ جهان شد كه شركت هاي بزرگ امروز از جمله بي - پي و اكسون موبيل و غيره حاصل آن تحول است اما امروز به دليل رشد درآمدها و كمبود منابع نفتي جهان روند ادغام هاي جديدي آغاز شده كه به تحول در صنعت نفت جهان منجر خواهد شد.

گروه اقتصادي: يك صدوسي وپنجمين اجلاس وزيران كشورهاي عضو اوپك امروز در شهر تاريخي اصفهان برگزار مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، در اين اجلاس كه پس از ۳۵ سال در ايران تشكيل مي شود و اولين جلسه وزيران انرژي اوپك پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران است، وزيران انرژي ۱۰ كشور عضو و معاون وزير نفت عراق شركت دارند. اين مقام ها طي دو روز گذشته وارد اصفهان شدند و مذاكرات دوجانبه و چندجانبه قبل از برگزاري نشست اصلي براي هماهنگي بيشتر بين وزيران برگزار شد. اين اجلاس با توجه به موضعگيري هاي مقام هاي شركت كننده نسبت به تعيين سقف جديد و به عبارتي افزايش توليد از حواشي زيادي برخوردار بوده است.ازجمله حاشيه هاي مهم اين اجلاس، امضاي تفاهم نامه صادرات گاز ايران به كويت و عمان بود كه ديروز به امضاي وزيران نفت ايران با كويت و عمان رسيد.ايران، الجزاير، اندونزي، عراق، كويت، ليبي، نيجريه، قطر، عربستان، امارات و ونزوئلا اعضاي اوپك هستند.
مشروح اخبار مربوط به اين اجلاس را در صفحه ۴ مي خوانيد.

گروه اقتصادي: محمد شريعتمداري وزير بازرگاني ديروز اعلام كرد، قانون نظام صنفي كه اين وزارتخانه در سالجاري تهيه و در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده ناكارآمد است.
به گزارش خبرنگار ما، وي كه در پاسخ به خبرنگاران در مورد عدم كنترل بازار ميوه در روزهاي پاياني سال جاري اين اظهارات را بيان مي كرد اشاره اي به دليل تهيه يك لايحه ناكارآمد و عوامل آن نكرد و تنها گفت: به دليل عجله برخي اين قانون در قالب وضعيت كنوني به تصويب رسيد.
وي علاوه بر اين در توضيح نابساماني بازار ميوه در روزهاي اخير از برنامه ريزي وزارت بازرگاني در مردادماه سال جاري براي تنظيم بازار ميوه خبر داد، وي گفت: بودجه لازم براي خريد و ذخيره سازي ميوه روز دوشنبه آخرسال ابلاغ شده است. شريعتمداري اما هيچ اشاره اي نكرد كه چرا وزارت بازرگاني با توجه به فقدان بودجه كافي براي واردات كالاهاي مورد نياز پايان سال زودتر اقدامي نكرده است.
وي افزود: آخر سال تقاضاي ميوه ۵۰درصد افزايش مي يابد و با توجه به اين آگاهي در حالي كه بودجه ذخيره سازي ميوه تامين نشده بود تنها در دو هفته آخر سال مسئله واردات ميوه براي تنظيم بازار مورد توجه قرار گرفت كه اين امر نيز با توجه به نبود زمان كافي براي واردات و با توجه به ضرورت قرنطينه ميوه هاي وارداتي امكان پذير نبود.
وزير بازرگاني كه به طور تلويحي عدم موفقيت مسئولان وزارت بازرگاني در زمينه تنظيم بازار را مورد تاييد قرار داد ناكارآمدي قانون جديد نظام صنفي را كه درسال جاري پس از تدوين آن در وزارت بازرگاني در هيات دولت تصويب و در مجلس شوراي اسلامي با تغييرات اندكي تصويب شده است را عامل عدم تنظيم بازار اعلام كرد ولي اشاره اي به برنامه وزارت بازرگاني براي اصلاح آن در آينده نزديك نكرد.
وي تاكيد كرد كه قانون جديد امكان برخورد سريع با متخلفان را فراهم نمي كند.
اين در حالي است كه به اعتقاد كارشناسان برخوردهاي نظارتي در بازار تاثير چنداني ندارد و آثار آن موقت است.
اين كارشناسان عقيده دارند، وزارت بازرگاني و ستاد تنظيم بازار بايد بيش از برخوردهاي فيزيكي و جريمه به اعمال اهرم هاي اقتصادي و كارشناسانه براي تنظيم بازار توجه كنند.

فارس: رئيس هيأت مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران گفت: كارفرمايان با افزايش ۱۲ درصدي حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده موافق هستند. عطارديان افزود:  شوراي عالي كار ديروز حداقل دستمزد كارگران را مشخص كرد و به نظر مي رسد كه حداقل دستمزدها در سال آينده بيشتر از ۱۲ درصد افزايش نيابد.

گروه اقتصادي: به دنبال اجلاس اوپك كه از امروز كار خود را در اصفهان شروع كرد احتمالا تغيير اساسي در قيمت نفت رخ خواهد داد. در اين اجلاس كه پس از ۳۰ سال در ايران برپا مي شود مباحث مهم مربوط به نفت مورد تبادل نظر اعضا قرار خواهد گرفت. در اين رابطه با هادي نژادحسينيان معاون بين الملل وزارت نفت گفت وگو كرده ايم.
***
* مهم ترين دستور كار اجلاس اوپك در اصفهان چيست؟
مهم ترين بحث ميزان توليد اوپك در ۳ ماهه دوم سال خواهد بود. در اين زمينه نظرات متفاوتي وجود دارد كه البته اكثريت نظر دارند سقف توليد فعلي اوپك (۲۷ ميليون بشكه ديروز طبق آمار رسمي و حدود ۳۰ ميليون بشكه در روز طبق آمار غيررسمي) باقي مانده و تغييري نكند. لذا باتوجه به اين عدم تغيير و كاهش ميزان مصرف در ۳ ماهه دوم سال (حدود ۸/۱ ميليون بشكه كمتر از ميزان كنوني) به نظر مي رسد با كاهش توليد نفت از سوي اوپك قيمت نفت افزايش يابد.
البته بايد مجددا تأكيد كرد كه نظر اكثريت اعضا ادامه ميزان توليد فعلي نفت از سوي اعضاي اوپك است كه با اين روند قيمت نفت اندكي افزايش پيدا خواهد كرد. فقط در صورت افزايش توليد نفت از سوي اعضاي اوپك قيمت نفت كاهش خواهد يافت.
* آيا در اين اجلاس براي دبيركلي اوپك تصميمي گرفته مي شود؟
در اين زمينه صحبت خواهد شد اما درباره دبيركلي ايران به علت مشكلات سياسي موجود و اين كه چندي پيش به نمايندگي ايران براي دبيركلي رأي داده نشد و كشورهايي نظير آمريكا شديدا با رياست ايران بر اوپك مخالف هستند، لذا به نظر مي رسد در چنين شرايطي احتمال دبيركلي ايران براي اوپك منتفي باشد.