گفت وگو با دكتر سميعي معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي كشور
ماليات كليد توسعه
|
|
غلامرضا كمالي رهبر
متأسفانه در كشورهايي كه دولت ها مالك مطلق منابع و ذخاير طبيعي هستند و از فروش آنها كسب درآمد مي كنند؛ در اين ميان به خصوص كشورهاي صادر كننده نفت و سوخت هاي فسيلي به لحاظ كسب درآمدهاي كلان از قبل فروش مواد خام ذخاير معدني خود كمتر به منابع درآمدي از محل اخذ ماليات ها توجه مي كنند و در خصوص اين منبع بالقوه درآمد كمتر برنامه ريزي مي كنند. خوشبختانه در كشور ما چند سالي است كه با توجه جدي به موضوع ماليات ها و برنامه ريزي در خصوص آن درآمدهاي مالياتي كشور رشد چشم گيري را نشان مي دهد.آمارهاي منتشر شده سازمان امور مالياتي خود مؤيد اين واقعيت است. درآمدهاي مالياتي اين سازمان در سال ۸۳ با چهار درصد بيش از پيش بيني ها به رقم ۵۱۶۲۴۳۹۹۰۰۰۰۰۰ ريال بالغ شد. لذا درصد تحقق وصولي هاي سال ۸۳ نسبت به بودجه مصوب ۴۰/۱۰۰% بوده است كه چهار درصد رشد را نسبت به بودجه مصوب سال ۸۳ نشان مي دهد.
همچنين بررسي ها نشان مي دهد ميزان درآمدهاي ماليات هاي مستقيم در سال ۸۳ با رقمي بالغ بر ۴۲۲۰۳۲۵۰۰۰۰۰۰ ريال نسبت به سال قبل از آن ۳۲ درصد رشد نشان مي دهد و در بخش كالا و خدمات نيز ۹۴۲۱۱۴۹۰۰۰۰۰۰ ريال وصول شد كه نسبت به سال قبل از آن ۵۹ درصد رشد داشته است.
وظايف و اختيارات سازمان امور مالياتي در برنامه سوم توسعه، دلايل اصلي عدم تحقق درآمدهاي مالياتي كشور در سال هاي اخير، تأثير ركود اقتصادي در سال هاي اخير در ميزان درآمدهاي مالياتي، از موضوعاتي هستند كه پيرامون آنها با آقاي دكتر سميعي معادن فني و حقوقي سازمان امور مالياتي به گفت وگو نشستيم كه مشروح آن در پي مي آيد.
* مقدمتاً در مورد تحقق وظايف و اختياراتي كه در برنامه سوم توسعه به سازمان امور مالياتي كشور محول شده بود توضيح بفرماييد.
- در راستاي اهداف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالياتي توانسته به اصلاح نظام مالياتي پرداخته، موانع بر سر راه سازمان را رفع نمايد.
ستاد مركزي سازمان امور مالياتي كه عهده دار تنظيم سياست ها و خط مشي هاي اجرايي امور مالياتي از جمله برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي عملكرد است، اقدام به تهيه و تنظيم آيين نامه ها و دستورالعمل لازم در اين زمينه كرده است.
به طور كلي اين ستاد موظف است تا كار بررسي و شناخت موانع موجود بر سر راه نظام مالياتي را انجام داده و براي رفع موانع برنامه ريزي كند. همچنين اظهار نظر و ارايه پيشنهادات لازم براي تدوين سياست ها و خط مشي هاي مالياتي از ديگر وظايف اين ستاد است.
از ديگر وظايف اين سازمان، طراحي، تدوين و اجراي پروژه هاي پژوهشي و اجرايي جهت بهبود وضع نظام مالياتي كشور از قبيل اصلاح ساختار مالياتي كشور مي باشد.
به موازات، كار مطالعه، بررسي و پژوهش مداوم در زمينه قوانين و مقررات مالياتي و انجام اقدامات لازم براي اصلاح و قوانين مالياتي كشور برعهده اين ستاد است.
* دليل يا دلايل عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده مالياتي در قوانين بودجه سال هاي اخير كدامند؟
- اوضاع و احوال اقتصاد كشور بر ميزان تحقق درآمدهاي مالياتي مندرج در بودجه مؤثر است؛ هر چند در سال اخير ميزان تحقق درآمدهاي مالياتي رقم قابل توجهي بوده است. اما اين گونه است كه حتي اگر عدم تحقق تنها ۵ درصد باشد، سريعاً از عبارت (مطابق پيش بيني ها نبوده) و آن را با ناكارآمدي سازمان امور مالياتي مترادف مي دانند.
* اين عدم تحقق ها تحت تأثير چه عواملي به وجود مي آيد؟
- عوامل متعددي مي تواند تأثيرگذار باشد، يكي از مهم ترين عوامل ركود اقتصادي است. در اين شرايط بدهكاران بخش خصوصي نمي توانند بدهي هاي مالياتي خود را پرداخت كنند. براي مثال توليد كننده كالا را توليد كرده، اما به صورت نسيه فروخته و چون بازار دچار ركود شده خريداري وجود ندارد و چون مصرف كننده مصرفش را كاهش داده، توليدات به فروش نمي رسد و به همين دليل، توليد كنندگان و عرضه كنندگان هم نمي توانند بدهي هاي مالياتي خود را پرداخت كنند.
* براي به حداقل رساندن تأثيرات ركود اقتصادي آيا در قانون پيش بيني هايي هم صورت گرفته است؟
- بله، براي مثال در ماده ۱۶۷ قانون ماليات هاي مستقيم، پيش بيني شده كه اگر مؤدي مالياتي نتواند نقداً و يك جا مالياتش را پرداخت كند، سازمان امور مالياتي مي تواند بدهي مالياتي او را تا سه سال براي او تقسيط كند. البته پيش بيني تقسيط ماليات در قوانين مالياتي ساير كشورها هم وجود دارد.
* لطفاً از ميزان آخرين درآمدهاي مالياتي كشور بگوييد.
- جمع كل وصولي در سال ۸۲ ، ۳۷۹۵۳۲۲۵۰۰۰۰۰۰ ريال بود. در حالي كه در سال ۸۳ كل وصولي به ۵۱۶۲۴۳۹۹۰۰۰۰۰۰ ريال رسيده است. به عبارت ديگر ۴ درصد نسبت به سال ۸۳ افزايش نشان مي دهد و ۴/۱۰۰% تحقق يافته است.
* وضعيت ماليات هاي غيرمستقيم در سال ۸۴ به چه ترتيب است؟
- ما در بخش ماليات هاي غيرمستقيم در سال ۸۳ ، ۹۴۲۱۱۴۹۰۰۰۰۰۰ ريال دريافت كرده ايم كه ۳۶% نسبت به سال ۸۲ رشد داشته است.
وصولي سال ۸۲ ، پنج هزار و نهصد ميليارد تومان بوده در حالي كه در سال ۸۳ ؛ نه هزار و چهارصد و بيست ميليارد تومان ماليات غيرمستقيم وصول شده است. پس در اين بخش نه تنها پيش بيني هاي ما تحقق يافته بلكه ۵۹ درصد هم جلوتر هستيم. اما وضعيت در بخش ماليات هاي مستقيم به گونه ديگر است. ما در آن بخش ۳۲ درصد نسبت به سال ۸۲ رشد داشته ايم.
* دليل اين تغييرات را در وصول ماليات ها چه مي دانيد؟
- در بودجه كشور پيش بيني ماليات ها با توجه به شاخص هاي اقتصادي انجام مي شود و اوضاع و احوال اقتصادي اين كه در دوران رونق هست يا ركود، دولت با تضمين توليد ناخالص داخلي، ميزان وصول ماليات را در آن دوره زماني برآورد مي كند.
* كسري هاي سال قبل مثلاً ۸۳ كه باقي مي ماند چه مي شود؟ آيا به ميزان ماليات در سال بعد افزوده مي شود؟
- خير، هيچ تأثيري در برآورد ماليات در سال بعد از آن ندارد. به طور مثال در سال ۸۴ براي همان سال با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي كشور برآورد ماليات صورت مي گيرد و ماليات هاي معوقه سال قبل بر ميزان آن تأثيري ندارد.
* دلايل كسري درآمدهاي مالياتي عمدتاً چه عواملي هستند؟
- در خصوص كاهش يا افزايش قابل توجه ميزان درآمدهاي مالياتي نسبت به آنچه پيش بيني شده چند احتمال ممكن است وجود داشته باشد؛ اول اين كه پيش بيني و برآورد ماليات درست نبود. دوم اين كه مي تواند نشانه ناكارآمدي سازمان باشد و سوم اين كه اوضاع كشور دچار تغييرات غيرقابل پيش بيني شده باشد.
در چشم انداز ۲۰ ساله و در قانون برنامه چهارم و برنامه دولت هدف اين است كه درآمدهاي مالياتي به جايي برسد كه ديگر كفاف هزينه هاي مالي و جاري مملكت را بكند و ما مجبور نباشيم از درآمد نفت براي هزينه ها خرج كنيم
* وضعيت اخذ ماليات در استان ها به چه صورت است؟
- ماليات با توجه به شاخص هايي كه داريم بين استان ها تقسيم مي شود، مثلاً اگر صد واحد در كل كشور ماليات مستقيم داشته باشيم مي آييم اوضاع استانها را بررسي مي كنيم؛ مثلاً فلان استان يك استان صنعتي است يا كشاورزي، پرجمعيت است يا كم جمعيت، تعداد مؤديان مالياتي آن استان چه قدر است؟مثلاً اصفهان ۱۲ سهم از ۱۰۰ سهم را بايد وصول كند يا تهران كه به دليل جمعيت زياد و مؤديان مالياتي بيشتر، سهم بيشتري را از ماليات هاي مستقيم بايد وصول كند.
* معيار اين تقسيم بندي ها چيست؟
- جمعيت، تعداد كارخانجات، تعداد كسبه، تعداد منابع مالياتي. وقتي مي گوييم كسبه يعني تعداد مؤديان مالياتي، پزشكان، وكلاي دادگستري، شركت هاي ساختماني، توليدي، بازرگاني و خدماتي و غيره. همه اينها منظور است.در ميان استان ها مثلاً استاني داريم مانند ايلام كه نسبت به استان هاي ديگر كمتر توسعه يافته است كه سهم آن از ۱۰۰ درصد مثلاً ۱ واحد تعيين مي گردد.
در مورد شرايط استثنايي مثل زلزله بم دولت و سازمان امور مالياتي با استناد ماده ۱۶۵ قانون ماليات هاي مستقيم و با اجازه اي كه از طرف قانون به آنها داده شده است مي توانند ماليات مؤديان را در اين شعبه ببخشند. طبق اين قانون در مواردي كه بر اثر حوادث و سوانحي از قبيل زلزله، سيل، آتش سوزي، بروز آفات خشكسالي و طوفان و اتفاقات غير مترقبه ديگر به مؤدي يا مؤديان خاصي خسارتي وارد گردد و خسارت از طرف وزارتخانه يا مؤسسات دولتي و شهرداري و يا سازمان هاي بيمه و يا مؤسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت اقتصاد و دارايي مي تواند خسارت وارده از درآمد مؤديان در آن سال و سنوات بعد كسر و نسبت به آن دسته از مؤديان كه بيش از ۵۰ درصد اموال آنها در اثر حوادث مذكور از بين رفته و قادر به پرداخت ماليات نمي باشند تمام يا قسمتي از ماليات آنها بخشيده شود.
* اين قانون فقط در مورد كساني كه ۵۰ درصد اموال آنها از بين برود صادق است؟
- اگر بيش از ۵۰ درصد از اموال از بين برود دولت مي تواند بدهي ها را ببخشد ولي اگر كمتر از ۵۰ درصد باشد اقساط بلند مدت براي آن در نظر مي گيرند. خسارات آنها جبران نشده باشد از پرداخت ماليات معاف خواهند بود.
* آقاي دكتر هدف از اجراي دوباره كد اقتصادي چيست؟
- با توجه به اين كه در ماليات مستقيم، منبع عمده ماليات هاي ما، ماليات بر درآمد افراد است و از آنجا كه درآمد، نتيجه ارايه خدمات يا توليد كالا است؛ يعني شخصي حقيقي يا حقوقي كالايي را توليد كرده و در بازار مبادلات مي فروشد و كسب درآمد مي كند و يا خدمتي را ارايه مي دهد و حقوق مي گيرد با اين مقدمه كه دستگاه امور مالياتي براي تشخيص اين كه يك شركت چه قدر درآمد داشته تا براساس آن ماليات را محاسبه كند، بايد اطلاعاتش دقيق باشد.از آنجايي كه نرخ ماليات در خود قانون مقرر شده است، به معني اين كه مشخص شود درآمد فرد چه قدر بوده است با رجوع به قانون ماليات ها ميزان ماليات را با توجه به درآمد اعلام مي كنند! با توجه به مقدمه مذكور ما به عنوان متولي اخذ ماليات در كشور بايد بدانيم هر شخص اعم از حقيقي و حقوقي در طول سال چه قدر مبادله انجام داده است و چه قدر كالا خريداري كرده و يا فروخته و يا چه مقدار توليدات صادر كرده است.
قصد بر اين بود كه با كد اقتصادي اين پيگيري ها انجام شود؛ چرا كه همه مردم مكلف به نگهداري دفاتر قانوني نيستند و فقط برخي شركت ها و اشخاص حقيقي طبق قانون بايد دفتر مالياتي داشته باشند. ما از طريق سيستم اطلاعات كد اقتصادي كه داشتيم مي فهميديم خريد و فروش افراد چه ميزان بوده است كه با كسر اين دو، ميزان سود حاصل به دست مي آيد. اولين بار در سال ۷۳ مقرر گريد كساني كه معاملاتي انجام مي دهند در موقع خريد و فروش كد اقتصادي خود را در فاكتورهاي خريد و فروش درج كنند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي و متوليان امور مالياتي به اين نتيجه رسيدند كه اگر چنين سيستمي وجود داشته باشد بهتر است، ولي در عمل به دليل اينكه اجراي آن با مشكلاتي همراه بود و جوانب كار سنجيده نشده بود با شكست مواجه شد، به عنوان مثال خريد و فروش هايي با كد اقتصادي افراد ديگر انجام مي شد كه غير قانوني بود. حتي خريد و فروش كد اقتصادي هم رواج پيدا كرده بود.
اينها در مجموع مشكلات عديده اي ايجاد كرده بود كه در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم در ۲۷/۱۱/۸۰ طبق ماده ۶۹ به سازمان امور مالياتي كشور اجازه دادند كه براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي شامل شماره اقتصادي صادر شود. اشخاص حقيقي و حقوقي بنا به تشخيص سازمان موظف به دريافت كارت اقتصادي مي شدند كه پس از آن مكلف بودند براساس دستور العمل سازمان در انجام معاملاتشان صورت حساب صادر كنند و شماره اقتصادي مربوط را هم در صورتحساب و فرم ها و اوراق مربوط درج كنند و در صورت عدم انسجام اين كار مشمول پرداخت ۱۰درصد جريمه معامله بودند. در ماده ۲۷۳ اين قانون اصلاحي هم آمد كه اين قانون از اول سال ۸۱ اجرا شد و كليه مقررات مغاير اصلاح مي شود، ضمناً در اين قانون به سازمان اجازه داده شد كه اشخاص حقيقي و حقوقي را موظف به دريافت كارت بكند اما سازمان الزامي ندارد كه همه اشخاص حقيقي و حقوقي را دفعتاً و در يك روز معين ملزم به گرفتن كارت بكند بلكه مي تواند به تدريج با هر اولويت بندي اين كار را انجام دهد. با ماده ۱۶۹ مكرراً و حكم ماده ۲۷۳ خود به خود موقعيت سابق كد اقتصادي لغو گرديد.
* چرا سازمان اين اولويت بندي را قرار داده است؟
- به اين علت كه دفعتاً و در آن واحد نمي توانيم بگوييم كه از اين لحظه كليه شركت ها و اشخاص حقيقي و حقوقي بايد كد اقتصادي داشته باشند، همين حالا سازمان امور مالياتي در حدود بيش از ۲ ميليون نفر فعال اقتصادي دارد مثلاً از ۱۵ سال پيش يعني سال ۶۸ تا حالا برنامه دادن كد ملي و كارت ملي را سازمان ثبت احوال كشور در دست دارد.
با توجه به اينكه نمي خواهد آنها را شناسايي كند يا از آنها ماليات بگيرد بلكه آنها خود به دنبال مي آيند يا قبلاً آمده اند ولي هنوز نتوانسته به همه كشور كد ملي بدهد پس اجراي طرح كد ملي محدوديت ها و موانع بسياري پيش رو خواهد داشت.
* پس اين پروسه زمان بري خواهد بود؟
- بله، قاعدتاً زمان مي برد. ضمن اينكه ما بايد مطالعه كنيم و براساس قاعده و اصول كار كنيم. اگر ما ۱۰ تا ۲۰ تا ۳۰ درصد از مؤدي مالياتي را مكلف به گرفتن شماره اقتصادي بكنيم كه در معاملات خودشان شماره اقتصادي به كار ببرند همين ۲۰ درصد مؤديان ماليات تكافوي ۸۰ درصد ماليات ما را مي دهد.
* در حال حاضر در چه مقطعي قرار داريد؟
- در حال حاضر در حال مطالعه هستيم.
طرح ماليات بر ارزش افزوده در صورت تصويب پس از يك فاصله زماني اجرا خواهد شد كه اگر بخواهيم خوش بينانه به آن نگاه كنيم زودتر از سال ۸۵ نخواهد بود
* آيا تحت عنوان كد اقتصادي مطرح مي شود؟
- بله، شماره اقتصادي در لفظ قانون آمده است كه به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي شامل شماره اقتصادي صادر كند منتهي مردم در جامعه عادت كرده اند كه به اين بگويند كد اقتصادي اما تا سازمان امور مالياتي كشور مطالعات خودش را به طور كامل انجام ندهد و از مفيد بودن اجراي اين طرح اطمينان كسب نكند دست به اجرا نخواهد زد. بايد ديد كه انجام اين كار نتيجه بخش است يا خير؟ بايد به گونه اي عمل شود كه راه بر انجام تخلفات گذشته بسته شود. در دوره قبل خيلي ها آمدند و بدون اينكه مركزي داشته باشند كد گرفتند ولي حالا مي خواهيم آن را ضابطه مند كنيم كه كسي كه مي خواهد كد بگيرد بايد محل كسبي داشته باشد و مورد تأييد اتحاديه خودشان باشد. بايد بررسي كنيم تا اشكالاتي كه از قبل بوده رفع گردد و تا قبل از رسيدن به يك مدل مناسب اجراي طرح را آغاز نمي كنيم.
* آيا كد اقتصادي با شماره شناسايي مؤديان كه در سيستم هاي يكپارچه مورد استفاده قرار مي گيرد تفاوت دارد؟
- ما هنوز آن سيستم يكپارچه مالياتي را نداريم كه بگوييم تفاوت دارد يا خير. براساس قانون حكم اين است كه افرادي كه مكلف شدند، كارت اقتصادي بگيرند، در اين كارت شماره اي درج شده است حالا اين شماره ممكن است هر كدام از اعدادش بيانگر كيفيتي باشد و يا بيانگر يك ويژگي خاص مثلاً عدد ۱ مخصوص مردها باشد، عدد ۲ مخصوص پزشكان و...
* از طرح جامع اطلاعات مالياتي چه خبر؟
- من هنوز وارد جزئيات نشده ام و اطلاع دقيقي ندارم ضمن اينكه طبق بند ب ماده ۵۹ قانون برنامه سوم وزارت دارايي مكلف شده كه طرح جامع اطلاعات مالياتي را اجرا كند.
* آيا به نظر شما استفاده از كد ملي براي اشخاص حقيقي و كد اقتصادي كه توسط سازمان مالياتي قرار بود ايجاد شود براي اشخاص حقوقي گزينه مناسبي نيست؟
- بله،اين موضوع هم مي تواند قابل مطالعه باشد. من هنوز نسبت به اين موضوع فكر نكرده ام. حتي ممكن است يك نظري هم پيدا بشود كه براي افراد حقيقي از كد ملي آنها و براي اشخاص و شركت هاي حقوقي هم از شماره ثبت آنها استفاده شود.
* براساس حكم بند ب ماده ۵۹ قانون برنامه سوم قرار بود كه طرح جامع اطلاعاتي مالياتي در سه ساله اول برنامه طراحي و اجرا گردد ولي به نظر مي رسد در سال آخر برنامه هم اقداماتي در اين زمينه صورت نگرفته است. لطفاً در مورد طرح و علل عدم اجراي آن توضيحاتي بفرماييد؟
- تا آنجايي كه من اطلاع دارم طرح جامع اطلاعات مالياتي يك طرح بسيار بزرگ و وسيع است كه قرار است طوري طراحي شود كه تمامي فعاليت هاي مؤدي را داشته باشيم و از تمامي مبادلات او مطلع شويم و تمامي اطلاعات اعم از خريد، فروش، توليد كالا، خدمت، نام خريدار و... براي يكسال و در مورد تمام مؤديان روشن باشد. منتهي چون طرح بسيار وسيع و عظيمي است و تا به حال در ايران اجرا نشده است اجراشدن آن زمان مي برد. اما تا آنجايي كه من اطلاع دارم در اين روزهاي باقي مانده به پايان برنامه سوم مراحل نهايي خود را طي مي كند و قرار شده كه در مورد قسمت هايي از اين طرح هم به علت كمبودي كه از نظر تكنولوژي داريم از مشاورين خارجي كمك بگيريم. البته برنامه عمده توسط خود ايراني ها انجام خواهد شد و در قسمت نرم افزاري از خارجي ها كمك مي گيريم. تا آنجايي كه من اطلاع دارم در مرحله عقد قرارداد با پيمانكاري كه ايراني است قرار داريم.
* طرح ماليات بر ارزش افزوده در چه مرحله اي است و از كجا آغاز مي شود؟
- سابقه مالياتي بر ارزش افزوده به سال ۶۷ برمي گردد كه به صورت يك لايحه از طرف دولت به مجلس تقديم شد. پس از آن پيشنهاد مسكوت ماندن به مدت شش ماه داده شد. بعدها وزارت اقتصاد و دارايي بر روي آن كارهايي انجام داد ولي لايحه آن نهايي نشد تا تقديم مجلس گردد، تا اينكه مجدداً در سال ۷۷ براي تهيه و تدوين اين لايحه در كميسيون هاي مختلف مجلس تحت بررسي است. آنها در جمله كميسيون هاي اقتصاد- برنامه و بودجه و امور فرهنگي و صنايع و معادن، روي اين طرح كار مي كنند اگر نهايي شد و به نتيجه واحدي رسيدند براي شور اول به صورت علني در مجلس مطرح شود كه اگر به تصويب رسيد مجدداً در كميسيونهاي تخصصي در مورد جزئيات آن كار شود. در شور دوم با ديد تخصصي تري به آن نگاه مي كنند و ريزه كاري هاي آن را هم مورد بررسي قرار مي دهند سپس تصويب مي كنند. بعد از تصويب بايد ببينيم كه قانونگذار تاريخ اجرا را در محدوده قانون چه موقع معين مي كند، ولي آنچه مهم است وقتي كه قانون ماليات بر ارزش افزوده تصويب و به صورت قانون درآمد يك فاصله زماني وجود داشته باشد تا شروع اجرا كه در اين فاصله سازمان امور مالياتي كشور تمهيدات لازم براي اجراي برنامه هاي آموزشي مؤديان را فراهم كند. ولي چون هنوز به تصويب نرسيده، ما نمي دانيم فرم ها را چگونه چاپ كنيم، البته در سازمان امور مالياتي قسمت ويژه اي تحت عنوان طرح ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد و فعاليت هايي هم انجام گرفته و مطالعاتي نسبت به ساير كشورها صورت گرفته است. مطالعاتي هم در مورد وضعيت كشورهاي ديگر در مورد ارزش افزوده صورت گرفته كه ان شاءا... بتوانيم پس از تصويب اجراي موفقيت آميزي داشته باشيم.
*شما پيش بيني زمان خاصي را جهت تصويب آن داريد؟
- پيش بيني مي كنم تا پايان سال به تصويب مجلس برسد و به طبع اگر خيلي سريع هم مجلس بتواند پيش برود اين طرح موكول به سال آينده مي شود كه در صورت تصويب پس از يك فاصله زماني اجرا خواهد شد كه اگر بخواهيم خوش بينانه به آن نگاه كنيم زودتر از سال ۸۵ نخواهد بود. به شرط اينكه تا اواسط سال آينده تصويب بشود.نكته اساسي اين است كه در چشم انداز ۲۰ ساله و در قانون برنامه چهارم و برنامه دولت هدف اين است كه درآمدهاي مالياتي به جايي برسد كه ديگر كفاف هزينه هاي مالي و جاري مملكت را بكند و ما مجبور نباشيم از درآمد نفت براي هزينه ها خرج بكنيم پس بايد درآمدهاي مالياتي افزايش پيدا كند. براي افزايش درآمدهاي مالياتي هم ممكن است كه اصلاح قوانين لازم باشد و هم شناسايي منابع جديد كه يكي از كارهاي سازمان، شناسايي منابع جديد است و ديگري ارتقاي سطح دانش عمومي و دانش تخصصي مأمورين مالياتي كه اين موضوع خيلي مهم است كه ما برنامه هايي براي به روز كردن اطلاعات مأمورين را داريم و همچنين برنامه هاي تبليغي داريم براي ارتقاي فرهنگ مردم كه به ضرورت پرداخت ماليات پي ببرند. از طرف آقاي وزير امور اقتصاد و دارايي پيشنهادي براي رئيس جمهور مطرح شده كه برنامه هاي ضرورت پرداخت ماليات از دوره ابتدايي در مدارس تدريس شود كه وقتي به سن جواني مي رسند و وارد اجتماعي مي شوند به ضرورت پرداخت ماليات آگاهي داشته باشند كه ايشان موافق بوده اند و اين پيشنهاد را براي وزير محترم آموزش و پرورش فرستاده اند كه در برنامه هاي خود ترتيب اثر بدهند.
|