گروه اقتصادي: به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي، پيام اقتصادي انتخابات سوم تير، گشايش اقتصادي، رشد توليد، سرمايه گذاري عدالت محور و از همه مهم تر تجلي آثار رشد و توسعه اقتصادي در زندگي روزمره مردم است.
به گزارش خبرنگار ما، با وجود زمينه سازي هاي منفي از قبل و القاي ركود اقتصادي ايران در صورت پيروزي دكتر احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري به نظر مي رسد، اقتصاد ايران در دولت جديد با توان، حركت و نيروي جديد راه هاي توسعه يافتگي و تعالي را بر محور عدالت اجتماعي بپيمايد و به بالندگي و پويايي لازم برسد. چارچوب هاي قانوني و برنامه اي موجود در اقتصاد ايران نيز پشتوانه بزرگ دولت در رسيدن به اهداف بزرگ اقتصادي آن با در نظر گرفتن سلايق جديد است.
دكتر احمد توكلي نماينده مجلس شوراي اسلامي و رئيس مركز پژوهش هاي مجلس در اين زمينه به مهر گفت: پيام اقتصادي انتخاب مردم دفاع از رشد توليد و سرمايه گذاري عدالت محور است.
وي گفت: مدل هاي رشد محوري توليد و سرمايه گذاري كه بدون عدالت باشد، منجر به فاصله شديد طبقاتي در كشور مي شود.وي تصريح كرد: تشديد فاصله طبقاتي نيز آثاري نظير كاهش سرمايه انساني و كاهش تشديد سرمايه اجتماعي را در پي دارد.
توكلي بيان كرد: رشد توليد و سرمايه بدون عدالت محوري، رشد اقتصادي را ناپايدار، داراي نوسان و كند خواهد كرد.يعني به عبارتي بايد حتما براي رشد توليد و سرمايه گذاري در كشور عدالت اصل قرار گيرد.
رييس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: جامعه در حال حاضر از فاصله طبقاتي شديد بين اقشار مختلف كشور رنج مي برد كه اميد مي رود با روي كار آمدن دولت آينده اين فاصله طبقاتي، با ارايه برنامه هاي مناسب، به حداقل ممكن برسد.
دانش جعفري: گشايش اقتصادي
هدف رئيس جمهور جديد
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس در همين رابطه گفت: در سال هاي گذشته مشكلاتي در نحوه اداره كشور وجود داشت كه يكي از آنها عدم تطبيق انتخابات زماني مجلس و دولت بود به نحوي كه در مقاطعي مشاهده مي شد دولتي برنامه اي را تصويب مي كرد و اجراي آن به دولت بعدي ارجاع مي شد مثل تهيه برنامه چهارم كه اجراي آن به دولت آينده محول مي شود.
داوود دانش جعفري افزود: اين قبيل مسائل با اقداماتي كه در سال گذشته صورت گرفت و ابلاغ چشم انداز ۲۰ساله توسط مقام معظم رهبري و سياست هاي كلي برنامه پنج ساله جاي خود را به يك چارچوب سياستي بلندمدتي داد كه در اين چارچوب با تغييرات در دولت ها سياست هاي كلان كشور تغييري نمي كند.وي تصريح كرد: از طرف ديگر از نظر ديدگاهي رئيس جمهوري طرفدار ايجاد بازار سرمايه و رشد آن است به لحاظ اين كه اين بازار مي تواند براي منابع مالي مورد نياز در سرمايه گذاري تعيين كننده باشد.
وي گفت: از طرف ديگر باتوجه به اين كه نقدينگي كشور قابل توجه است به نحوي كه هم اكنون ۷۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي وجود دارد كه عمدتا هم در اختيار بخش خصوصي است، لذا براي تجهيز سرمايه نيز مي توان از آنها استفاده كرد.
به گفته وي رئيس جمهوري فعلي به دنبال گشايش اقتصادي در كشور است ازاين رو از ظرفيت هاي موجود استفاده خواهد كرد كه نتيجه اين امر خود عدم وقوع تغييرات خاص در بازار سرمايه خواهد بود.
وي تأكيد كرد كه نگراني هاي عنوان شده در اين زمينه فقط از جوسازي هاي راديوهاي بيگانه نشأت گرفته و درواقع هيچ گونه جاي نگراني وجود ندارد.
نديمي: مشكلي براي سرمايه گذاري
داخلي و خارجي وجود ندارد
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس نيز در همين زمينه گفت: درواقع هيچ رئيس جمهوري در رابطه با سياست هاي اقتصادي به شكل ناگهاني نمي تواند برخورد كند و بايد در طول ۴ ساله دوره رياست جمهوري مسائل مورد نظر خود را به تدريج ارائه نمايد.
وي نگراني هاي اخير ناشي از التهابات كانديداتوري را قابل رفع دانست و افزود: درواقع هيچ مشكلي براي سرمايه گذاري داخلي و خارجي وجود ندارد به ويژه اگر قرار باشد بخش عمده اي از درآمد نفت را سر سفره مردم ببريم و مشكلات بيكاري، آموزش، حمل و نقل، بهداشت و مسكن را حل كنيم.وي حل مشكلات فوق را مستلزم استفاده از راه هاي گوناگون كه يكي از آنها بورس است دانست و تأكيد كرد: رئيس جمهوري تابعي از شرايط خواهد بود كه در اين عرصه به ارائه پيشنهاداتي براي بهتر شدن اوضاع خواهد كرد.
پويايي و بهبود اقتصاد
معاون امور حقوقي و پارلماني وزارت امور اقتصادي و دارايي، نيز پيام اقتصادي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري را رشد، پويايي و بهبود اقتصاد كشور ذكر كرد و گفت: باتوجه به شرايط خاص كشور،امكان تبديل ظرفيت هاي بالقوه به بالفعل اقتصادي كشور وجود دارد.
حيدر مستخدمين حسيني در گفتگو با خبرگزاري مهر درخصوص پيام اقتصادي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري گفت: قطعا اگر برنامه هاي اقتصادي كانديداي رياست جمهوري به خصوص در دور دوم را مطالعه كرده باشيد، خواهيد فهميد كه پويا شدن فعاليت هاي اقتصادي با اولويت هاي خاص در برخي حوزه ها مورد توجه قرار گرفت.
وي خاطرنشان كرد: با بيان شدن ديدگاه هاي اقتصادي كانديداي رياست جمهوري، مشخص شد كه اقتصاد كشور مسير توسعه اي در چهار سال آينده طي خواهد كرد.
مردم با انتخاب خود اعلام كردند
وضعيت اقتصادي مناسبي ندارند
در اين مورد رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: حل مشكلات اقتصادي و ايجاد اشتغال جوانان از مهمترين پيام هايي بود كه مردم با راي خود از رييس جمهور جديد خواستند.
وي افزود: مردم در اين دوره از اين انتخابات با انتخاب خود تلاش كردند كه به دولتمردان بفهمانند كه وضعيت اقتصادي آنهامناسب نيست.
مردمي كردن اقتصاد
محسن كوهكن عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: رويكرد دولت جديد، مردمي كردن اقتصاد است.
وي با اشاره به ديدگاههاي دو نامزد رياست جمهوري افزود: تعارض خاص ديدگاهي با توجه به برنامه چهارم توسعه اقتصادي و چشم انداز ۲۰ ساله كشوربوجود نيامده است.
وي تصريح كرد: همچنين با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسي و مصوبه مقام معظم رهبري تغيير نگرش خاصي از اين ديدگاهها ايجاد نشده است.

گروه اقتصادي: بحث تدوين سياست هاي كلي نظام در بخش كشاورزي در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه يافت و علاوه بر مصوبات قبلي، چهار بند ديگر از سياست ها به تصويب رسيد.
در اين جلسه كه وزير كشاورزي و رئيس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، پس از طرح موارد پيشنهادي كميسيون زيربنايي مجمع، موارد ذيل به تصويب رسيد:
- ساماندهي و اصلاح ساختار و نظام بهره مندي بخش كشاورزي با رعايت اندازه  هاي فني اقتصادي واحدهاي توليدي، به خصوص تجميع اراضي كوچك و اتخاذ تدابير لازم براي جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و حفظ حد توليد اقتصادي با توجه به مالكيت اشخاص و تاكيد بر جهت گيري حمايتي دولت از اين سياست ها، به ويژه درواگذاري منابع آب و خاك و ساير عوامل توليد متناسب با نوع فعاليت و شرايط مختلف اجتماعي، اقتصادي و اقليمي مناطق كشور.
- نوين سازي نظام توليد كشاورزي از طريق: تقويت و توسعه تحقيق، آموزش و ترويج كشاورزي بر مبناي دانش نوين و بومي سازي فن آوريهاي روز، تربيت، حفظ و تجهيز نيروي انساني مورد نياز، توسعه و تقويت تعاوني ها و ساير تشكل هاي اقتصادي، اجتماعي، صنفي و تخصصي با مشاركت آحاد جامعه و رقابتي نمودن فعاليت ها در بخش.
- ارتقاء ضريب بهره وري از آب در توليد محصولات كشاورزي و استفاده علمي و بهره برداري بهينه از ساير نهادهاي توليد.
- ايجاد انگيزه براي جذب و توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي با گسترش زيرساختها، پوشش مناسب بيمه، كاهش احتمال زيان توليد، اجراي سياستهاي حمايتي و متعادل كردن سطح سودآوري كشاورزي با ساير بخشهاي اقتصادي.

گروه اقتصادي: دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي با عنوان بررسي تغيير قيمت خرده فروشي ميوه مايحتاج ضروري مردم اعلام كرد كه واسطه ها از عوامل ايجاد نابساماني در بازار ميوه و تره بار و توزيع محصولات كشاورزي هستند.
در اين گزارش كه توسط دفتر مطالعات اقتصاد ي اين مركز و به درخواست يكي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تهيه شده، آمده است: سالانه مقدار زيادي ميوه و سبزي در سيستم دلالي و واسطه گري خريد و فروش مي شود كه به دليل چرخه ناسالم اقتصادي حاكم بر مبادلات انجام شده سود هنگفتي عايد واسطه ها مي شود.
دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش ها با اشاره به ادغام سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات و سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان از سوي دولت مي افزايد: در اين ادغام و چالش هاي مرتبط با آن نبايد اصل نظارت به عنوان يكي از وظايف حاكميتي دولت فراموش شود به نحوي كه در انجام فعاليتهاي نظارتي و بازرسي دولت اخلال ايجاد كند.
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي همچنين در اين گزارش براي جلوگيري از ايجاد اختلال در بازار ميوه و تره بار بر اعمال ساز و كارهاي نظارتي لازم از سوي دولت تاكيد كرده است.

ايسنا: با تداوم قيمت بالاي نفت خام در پايان سه ماهه اول امسال بيش از ۷۰ درصد از سهم ۱/۱۶ ميليارد دلاري حاصل از فروش نفت خام در بودجه سال ۱۳۸۴ محقق شده است.بر اساس آمار منابع ثانويه، آمار اوپك و آمار شركت ملي نفت ايران، توليد نفت خام ايران به طور متوسط در سه ماهه ابتداي امسال  روزانه چهار ميليون بشكه بوده است.

فارس: مدير اداره قرض الحسنه ها و صرافيهاي  بانك مركزي نسبت به فعاليت يك شركت هرمي  جديد به نام هفت الماس افق هشدار داد.ابراهيم درويشي تأكيد كرد: فعاليت اين شركت و قاطبه شركتهاي گلدكوئيستي مورد تائيد بانك مركزي نيستند.بنابراين به عموم مردم در سراسر كشور اعلام مي شود از سپردن هرگونه وجهي به اين شركت غيرمجاز خودداري كنند.وي اضافه كرد: بانك مركزي در صورت عدم توجه به هشدارها هيچ گونه مسئوليتي درخصوص از بين رفتن سپرده هاي آنان نخواهد داشت.

گروه اقتصادي- افروز پورهاشمي: از مجموع ۸/۹ ميليارد دلار طرح سرمايه گذاري خارجي مصوب شده از سال ۱۳۷۶ تاكنون، بيش از ۵ ميليارد دلار طرح سرمايه گذاري خارجي در بخش صنعت و معدن طي برنامه سوم توسعه به تصويب رسيده است.
براساس آمار موجود، طي سال ها ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ حدود ۱۳۶ طرح در بخش صنعت و معدن با سرمايه گذاري خارجي بالغ بر ۶/۳ ميليارد دلار به تصويب رسيد و همچنين در سال ۱۳۸۳ نيز ۳۶ طرح با مشاركت خارجي به ارزش يك ميليارد و ۵۲۲ ميليون دلار مصوب شده است.
در واقع بايد گفت حجم سرمايه گذاري خارجي طي سال گذشته نسبت به سال ۱۳۸۲ ، ۳ برابر شده و به رقم ۳/۵ ميليارد دلار رسيده است.
رئيس كل سازمان سرمايه گذاري خارجي با تاكيد بر اينكه تصويب قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي در سال ،۱۳۸۰ از عوامل اصلي توسعه در اين عرصه به شمار مي آيد، معتقد است: با توجه به اينكه در ماده يك قانون فوق دانش فني، علائم تجاري و حق اختراع به عنوان سرمايه  گذاري خارجي تلقي مي شوند، لذا در برخي از طرح هاي مصوب، انتقال دانش فني نيز به عنوان بخشي از سرمايه خارجي پذيرفته شده است.
محمد خزاعي مي گويد: در اين راستا ستادهاي تشويق سرمايه گذاري در مراكز استان ها تشكيل شده اند كه خود منجر به جذب و هدايت سرمايه گذاري بيشتر در سطح كشور خواهد شد.
همچنين وي خواستار توجه جدي دولت آينده به فراهم شدن شرايط جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي شده و مي افزايد: اصلاح قانون معادن و تدوين آئين نامه جديد و ايمني معادن، تصويب قانون آئين نامه اجرايي نظام مهندسي معدني و تشكيل سازمان نظام مهندسي معدن با بيش از ۷ هزار عضو را مي توان از اقدامات انجام گرفته در بخش معدن طي برنامه سوم توسعه دانست.

حسين فهيمي، مدير امور حقوقي بورس
بورس ممكن است با نوسانات مقطعي مواجه شود اما من از هم اكنون صرفه جويي در شركت هاي بزرگ بورسي و فروش دارائيهاي لوكس و تشريفاتي و حذف هزينه هاي غيرضروري آن ها را كه موجب افزايش سود شركت ها خواهد شد به سهامداران بشارت مي دهم.برنامه ها و طرح هاي آقاي دكتر احمدي نژاد در حوزه بازار سرمايه از مدتها پيش در حال تدوين بوده است كه ظرف روزهاي آتي نهايي شده و جهت اطلاع عمومي مردم ايران و به ويژه ميليونها نفر از سهامداران بورس و فعالان بازار سرمايه اعلام خواهد شد.
آن چه مسلم است برنامه هايي كه تابه حال اعلام شده شامل هدايت نقدينگي موجود در بانك ها به سوي بخشهاي مولد اقتصادي به ويژه بورس، واگذاري سهام بنگاه هاي اقتصادي سودآور به مردم مخصوصاً اقشار مستضعف و آسيب پذير جامعه با تشريح جزئيات آن اجرا خواهد شد.من از هم اكنون اجراي برنامه مدون صرفه جوئي در شركت هاي بزرگ و فروش دارائيهاي لوكس و تشريفاتي و حذف هزينه هاي غيرضروري آنها را كه موجب افزايش سود شركتها شده و متوسط بازده شركت ها را افزايش خواهد داد به سهامداران بشارت مي دهم.
در ايام انتخابات ايده هائي براي سهامدار كردن همه مردم ايران و يا همه خانوارهاي ايراني مطرح شد. واقعيت اين است كه هم اكنون ده ها هزار نفر از سهامداران فعلي بورس و ميليونها نفر از مردم كشورمان كه در حوزه هاي ديگر اقتصادي فعاليت مي كنند از وضعيت معيشتي مطلوبي برخوردار هستند و اساساً نيازي به كمك، ارفاق يا حمايت دولتي ندارند. اينجانب در طول دو سال خدمتم در سازمان بورس با سهامداران حقيقي بزرگ و با افراد متمكن جامعه صحبتهاي فراواني داشته ام. حتي آن ها هم معتقد بوده و هستند كه بي عدالتي اقتصادي موجود در جامعه قابل تحمل نيست و از اين كه در كشوري زندگي مي كنند كه بسياري از خانواده ها در فراهم كردن حداقل مايحتاج زندگيشان در رنج و مشقت به سر مي برند و حتي در پايتخت مملكت هم در هر چهار راهي چندين نفر براي تكدي  صف مي كشند ناراحت بودند و آن را مخل امنيت اقتصادي جامعه مي دانستند.
امنيت سرمايه به اين نيست كه كشور به يك گروه اقليت برخوردار از تمام مواهب و ثروتهاي دنيا و يك گروه اكثريت محروم از آن تقسيم بندي شود. حتي در كشورهائي كه با نظام سرمايه داري محض اداره شده و همه عرصه هاي زندگي بشري را براساس ميزان سرمايه آن ها مي سنجند و ارزشها و آرمان هاي والاي انساني تحت تأثير معادلات مالي قرار مي گيرد، حداقل معيشتي را براي عامه مردم فراهم مي كنند. بنا بر اين قشر برخوردار جامعه به دنبال حمايت دولت نيستند و بلكه حاضرند دولت را در جهت اجراي عدالت و بهتر كردن وضعت اجتماعي كشور ياري رسانند تا به دنبال آن امنيت اقتصادي و اجتماعي فراهم شود.بنا بر اين همانطوري كه وعده داده شده واگذاري سهام به خانواده هاي محروم و مستضعف به تدريج در دولت آقاي احمدي نژاد اجرا مي شود و اجراي اين برنامه مطمئناً از خانواده هاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي شروع خواهد شد.برنامه ها و طرح هاي آقاي دكتر احمدي نژاد بر حمايت جدي از بازار سرمايه در مرحله فعلي توسعه اقتصادي كشور تأكيد دارد و گسترش كمي و كيفي آن را در دستور كار قرار داده است.
در برنامه هاي ايشان اولويت هاي توسعه اي بورس تغييرات مثبتي را شاهد خواهد بود. برنامه هاي مبارزه با سفته بازي در بورس و دست كاري قيمت ها و سوءاستفاده از رانتهاي اطلاعاتي بلافاصله تدوين شده و به شدت دنبال مي شود تا مردم از سلامت معاملات در بورس و نوسانات آن اطمينان حاصل كنند.

گروه اقتصادي: براساس آمارهاي موجود مشخص شده است كه ۹/۱درصد از جمعيت شهري كشور گرفتار فقر شديد بوده و حدود ۱۰ تا ۱۲درصد نيز گرفتار فقر مطلق هستند. اين در حاليست كه به طور مكرر خط فقر از سوي مسئولان بيان مي شود، اما در مقابل افزايش قابل ملاحظه اي در روند اخذ حقوق و مزاياي كاركنان و كارگران رخ نمي دهد تا به نوعي اين خط فقرپوشش داده شود. در همين زمينه نقطه نظرات نجات اميني مديركل دفتر كاهش فقر و سياست هاي جبراني وزارت رفاه را جويا شده ايم.
***
*براساس مصوبه اخير دولت (چتر ايمني رفاه اجتماعي) محاسبات خط فقر چگونه انجام مي گيرد؟
- طبق اين مصوبه مقرر شده است محاسبات خط فقر سبد مطلوب غذايي باشد يعني اگر خانواده اي تمام درآمدش صرف تامين مواد غذايي اوليه شد و نتوانست سبد مطلوب غذايي را تامين كند گرفتار فقر شديد شده است.
*تعريف شما از فقر مطلق چيست؟
- اگر خانواده اي سبد مطلوب غذايي خود را تامين كند و هزينه هاي غيرخوراكي مانند پوشاك، سلامت، آموزش و مسكن نيز به آن اضافه شود، گرفتار خط فقر مطلق است كه بين ۱۰ تا ۱۲درصد جمعيت كشور دچار اين فقر هستند.
*روند افزايش خط فقر چگونه بوده است؟
- درصد فقر شديد در سال ۱۳۸۱ در مناطق شهري ۹/۱درصد و در مناطق روستايي ۴درصد محاسبه شده است كه هم اكنون با احتساب هزينه هايي مثل مسكن و افزودن ساير هزينه ها به آن از ۹/۱درصد در نقاط شهري به ۱۲درصد و در نقاط روستايي از ۴درصد به ۱۰درصد افزايش يافته است. همچنين نتايج حاصل از برآورد خط فقر براساس ۵۰درصد ميانگين مخارج خانوارهاي شهري و روستايي نشانگر آن است كه خط فقر برآورد شده در سال ۸۰ بر پايه ۵۰درصد ميانگين مخارج براي هر نفر در ماه در جوامع شهري ۲۸۲ هزار و ۵۰۵ ريال بوده است كه در سال ۱۳۸۲ به ۴۵۳ هزار و ۸۲۸ ريال افزايش يافته كه خود بيانگر رشدي معادل ۷/۲۶درصد است. در جوامع روستايي نيز بر پايه مذكور در سال ،۱۳۸۰ خط فقر حدود ۱۴۸ هزار و ۹۵۶ ريال در هر ماه و در سال ۱۳۸۲ ، ۲۴۶ هزار و ۷۰۸ ريال بوده است يعني رشدي معادل ۷/۲۸درصد دربرداشته است.
*اولويت لايحه فقرزدايي كه اخيرا به هيات دولت رفته است، چيست؟
- در لايحه فقرزدايي كه اخيرا به هيات دولت ارجاع شده است، مقرر گرديده افراد گرفتار فقر شديد كه آسيب پذيري بيشتري دارند، در اولويت برنامه ريزي قرار بگيرند تا توجه ويژه اي به اين افراد بشود.