گروه اقتصادي: سد مخزني نهرين در ۲۱ كيلومتري شرق طبس در استان يزد با هدف تامين آب شرب، كشاورزي و صنعت و تنظيم سالانه ۴/۸ ميليون مترمكعب آب ديروز به بهره برداري رسيد.
به گزارش خبرنگار ما هزينه احداث اين سد ۱۳۵ ميليارد ريال اعلام شده كه از نوع خاكي غيرهمگن با هسته رسي است. طول تاج اين سد ۴/۳ متر، عرض آن ۱۰ متر و ارتفاع آن از پي ۶۰ متر است.
در مراسم افتتاح اين سد، معاون وزير نيرو در امور آب گفت: ما نمي توانيم و نبايد كشور را در شرايط كم آبي، با سياستهاي دوران پرآبي اداره كنيم، چرا كه اين كار ظلم به نسلهاي آينده است.
اردكانيان افزود: در موضوع آب كه بدرستي بعنوان يك ستون تعيين كننده در توسعه كشور، قلمداد شده و در ماده ۱۷ قانون برنامه چهارم توسعه كشور، به نقش محوري آن در توسعه اشاره شده، در وضعيتي قرار داريم كه بايد حتما نسبت به ۵۰ سال آينده احساس مسئوليت داشته باشيم.
وي با اشاره به اينكه كل منابع آب قابل استحصال كشور، ۱۳۰ ميليارد مترمكعب است، در حالي كه در ۲۰ سال آينده، جمعيت كشور به مرز يكصد ميليون نفر خواهد رسيد و با نسبت فعلي، ۱۴۰ ميليارد مترمكعب آب نياز خواهيم داشت، مسلما تامين اين ميزان نياز آبي، بدون تغييرات وسيع در مديريت منابع آب، ممكن نيست.

گروه اقتصادي: افروز پورهاشمي: نزديك به سه هفته از تصويب اعطاي وام ۱۸ ميليون توماني مسكن در شوراي پول و اعتبار و دو هفته از اجرايي شدن اين مصوبه از سوي بانك مسكن مي گذرد. شايد در نگاه اول عملكرد دوهفته اي، زمان مناسبي براي بررسي كارآمدي يا ناكارآمدي يك سياست و طرح اقتصادي نباشد، اما از آنجا كه اقتصاد مسكن در كشور هم اكنون در ركود به سر مي برد، طرح هايي از اين گونه مي تواند در كوتاه مدت آثار خود را برجاي گذاشته و تحركي را در بازار مسكن ايجاد كند.
اگرچه به نظر مي رسد انتظارات از افزايش ۶ ميليون توماني وام مسكن براي تحرك بازار مسكن در طول دو هفته گذشته چندان قابل توجه نبوده با اين حال به تدريج و با آگاهي خريداران و فروشندگان با نحوه اعطاي اين وام، مي توان در هفته هاي آينده، بازار پررونق تري براي مسكن پيش بيني كرد.
اين رونق عموما متوجه واحدهاي مسكوني كوچك است و به طور طبيعي نمي توان انتظار رونق بازار واحدهاي مسكوني بزرگ را داشت. البته مسئله اي كه مي تواند بر طرح جديد افزايش وام مسكن تأثير گذارد و به نوعي به عدم رونق بازار كمك كند، محدوديت اعطاي اين وام تا آبان ماه است. اين محدوديت زماني و احتمال اين كه اعطاي وام ۱۸ ميليوني پس از اين موعد متوقف شود، نگراني هايي را ايجاد كرده و مانع از باز كردن حساب خريداران بر آن براي خريد مسكن شده است.
رئيس كميسيون عمران مجلس در پاسخ به تأثير افزايش وام مسكن بر وضعيت بازار مسكن طي ۳ هفته اخير به خبرنگار ما مي گويد: افزايش سقف تسهيلات خواه ناخواه موجب بالا رفتن تقاضا و قدرت خريد مردم خواهد شد اگرچه نمي تواند بازار مسكن را متحول كند، اما بي تأثير هم نيست.
علي اكبر آقايي مي افزايد: در صورت ادامه و طولاني شدن روند پرداخت ۱۸ ميليون توماني وام مسكن و افزايش سقف اين وام قطعا در بازار مسكن رونق قابل توجهي رخ خواهد داد.وي معتقد است ميزان تسهيلات پرداختي دولت براي خريد مسكن بايد حداكثر تا ۸۰ درصد ارزش ملك مورد معامله را شامل شود، اما فعلا بانك مسكن توان اين ميزان پرداخت تسهيلات را ندارد و سياست گذاري دولت نيز در راستاي پرداخت وام ۱۸ ميليون توماني مسكن است.
وي رونق بازار مسكن را عاملي براي افزايش اشتغال مي داند و در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين كه افزايش وام پرداختي براي خريد مسكن تا حد ۸۰ درصد ارزش ملك با توان پرداختي اقساط از سوي عموم مردم همخواني ندارد، مي گويد: تحت فشار بودن مردم از نظر اقتصادي و پايين بودن قدرت خريد عموم به عدم تعادل بين درآمدها و هزينه ها برمي گردد.
راه حل اين مشكل نيز بايد در توسعه اقتصادي جامعه ديده شود. به گفته آقايي بايد در بخش مسكن به مردم كمك شود تا به جاي پرداخت اجاره هاي كلان بتوانند واحدهاي مسكوني خريداري كنند يا با شرايط اجاره به شرط تمليك به مرور صاحب خانه شوند. ازاين رو بهتر است كه دولت در جهت بهبود وضعيت اقتصادي جامعه و افزايش درآمد افراد حساسيت بيشتري نشان دهد.
رونق، فقط براي واحدهاي كوچك
در عين حال علي محمد طاهري از مشاوران املاك نيز در همين زمينه مي گويد: افزايش سقف وام مسكن به ۱۸ ميليون تومان فقط موجب رونق در خريد و فروش واحدهاي كوچك شده است.وي با اشاره به اين كه تعداد اين قبيل واحدها از چند سال گذشته به دنبال عدم اعطاي مجوز براي ساخت واحدهاي كوچك به خاطر تأمين نشدن پاركينگ نيز كاهش يافته است، مي افزايد: تنها كساني مي توانند با بهره گيري از وام ۱۸ ميليون توماني واحدي خريداري كنند كه حداقل ۲۰ ميليون تومان پس انداز داشته باشند.وي درمورد توانايي افراد در بازپرداخت اقساط نيز ترديد دارد و اظهار مي كند: اكثر مراجعه كنندگان به دليل عدم توانايي در بازپرداخت اقساط چندان تمايلي به استفاده از وام مسكن ندارند.وي مي گويد: دارندگان واحدهاي بزرگ همچنان از ركود حاكم بر بازار ناراضي و نگران هستند.
عدم يكساني توان خريد مسكن
در نقاط مختلف كشور با وام كنوني
از طرف ديگر رئيس اتحاديه املاك نظر ديگري دارد. وي بر اين باور است كه وام مسكن بايد حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد ارزش ملك را شامل شود.
مصطفي قلي خسروي مي گويد: در شرايط كنوني هيچ گاه بانك در ازاي خريد يك واحد ۲۵ ميليون توماني حاضر به پرداخت ۱۸ ميليون تومان وام نمي شود، بلكه تنها در ازاي خريد واحدهايي وام مي دهد كه ارزش آن واحد ۳ تا ۴ برابر ارزش پول تحويلي به متقاضي وام باشد.
وي مي افزايد: اين درحاليست كه قيمت خريد مسكن در اقصي نقاط كشور نيز متفاوت است و ازاين رو اعطاي وام ۱۸ ميليون توماني براي خريد مسكن در تهران و مثلا سمنان منجر به خريد يك واحد مسكوني يكسان نخواهد شد كه اين امر خود نوعي بي عدالتي محسوب مي شود.به گفته خسروي وقتي ۸۰ درصد ارزش ملكي وام اعطا گردد با يكسان شدن توان خريد در اقصي نقاط كشور چه براي واحدهاي بزرگ و چه واحدهاي كوچك نوعي عدالت اقتصادي توأم با توسعه بخش ساخت و ساز و رونق در اين بازار به وجود مي آيد.
استقبال شديد مردم از دريافت وام مسكن
در عين حال معاون يكي از شعبه هاي بانك مسكن در تهران به استقبال شديد عموم از دريافت هرچه سريع تر وام مسكن اشاره مي كند و مي گويد: از آنجايي كه امكان دريافت وام ۱۸ ميليون توماني فقط براي افرادي كه در بانك حساب داشته اند و موعد اخذ وام ۱۲ ميليون توماني آنها باتوجه به سپرده گذاري انجام شده فرارسيده است امكان پذير است، لذا اين اشخاص براي استفاده از تسهيلات ۶ ميليون توماني ديگر، بدون سپرده گذاري سريعا به شعب بانك مسكن مراجعه كرده و اقدام به تشكيل پرونده و خريد مسكن مي كنند.وي تأكيد مي كند: از طرف ديگر باتوجه به اين كه براساس بخشنامه بانك مسكن فقط تا پايان آبان ماه سال جاري امكان پرداخت وام ۱۸ ميليون توماني وجود دارد، لذا متقاضيان خريد مسكن تمايل بيشتري به اخذ هرچه سريع تر اين وام از خود نشان مي دهند.
همچنين رئيس يكي از شعب بانك مسكن در تهران نيز در اين باره مي گويد: استقبال از اخذ وام مسكن خوب بوده است.وي مي افزايد: البته در محدوده ستارخان به علت كمتر بودن ساخت وساز خريد و فروش فقط اندكي افزايش يافته است، اما در مناطق پرساخت وساز رونق بيشتري در خريد و فروش مسكن به وجود آمده است. با وجود اظهارنظرهاي متفاوت، برخي از دست اندركاران بخش مسكن اعلام مي كنند كه بايد تعادل ميان عرضه و تقاضا در بخش مسكن توسط بخش خصوصي انجام گيرد و دولت به جاي مداخله مستقيم در اين عرصه تنها حامي بخش خصوصي شود.
اين درحاليست كه هم اكنون تنها بانكي كه به اعطاي وام مسكن با كارمزد به مراتب كمتر از بانك هاي خصوصي مي پردازد، بانك مسكن است كه يك بانك دولتي به حساب مي آيد. به نظر مي رسد همكاري هر دو بخش دولتي و خصوصي در كنار يكديگر و اعطاي وام مسكن به متقاضيان در كنار افزايش توان خريد عموم با ارتقاي سطح درآمدها كارسازتر از حضور صرف بخش خصوصي در اين عرصه باشد.
افزايش وام مسكن تا سقف ۲۵ ميليون تومان
فعلا مدنظر نيست
در شرايطي كه اخيرا وزير مسكن پيشنهاد افزايش وام مسكن به ۲۵ ميليون تومان را آن هم در فاصله اي بسيار نزديك به افزايش وام مسكن از ۱۲ ميليون تومان به ۱۸ ميليون تومان اعلام كرده است، يك عضو كميسيون عمران مجلس مي گويد كه فعلا در كميسيون در اين باره بحثي مطرح نشده و به نظر نمي رسد كميسيون با اجراي اين پيشنهاد آن هم به اين سرعت موافق باشد.علي افشاري افزايش وام مسكن را عاملي براي رونق اين بازار مي داند، اما معتقد است مردم توان بازپرداخت اقساط تا حد ماهانه ۲۰۰ هزار تومان را با شرايط فعلي درآمدي ندارند، لذا از آنجا كه افزايش مجدد وام مسكن امكان بازپرداخت اقساط بيشتر را به دنبال دارد، در نتيجه شايد رونق مورد انتظار به علت عدم توان مالي عموم مردم رخ ندهد.

گروه اقتصادي: ديروز در آغاز فعاليت بازار نفت در هفته جاري قيمت نفت به دليل كاهش نگراني ها از تامين فرآورده هاي نفتي در آمريكا بويژه بنزين به دليل فعاليت مجدد برخي پالايشگاه هاي تعطيل شده اندكي كاهش يافت.
هر بشكه نفت سبك آمريكا براي تحويل در ماه آينده ميلادي ۳۹/۶۳ سنت داد و ستد شد و نفت برنت درياي شمال نيز ۹۵/۶۵ سنت معامله شد. قيمت نفت در سه هفته گذشته حدود ۱۰ دلار افزايش يافته است. در عين حال با توجه به اينكه در طول ۲۰ سال گذشته ارزش واقعي نفت در اثر تورم و كاهش ارزش دلار با وجود افزايش بي سابقه قيمت نفت هنوز تا جبران ارزش واقعي نفت و برابري قدرت خريد دلارفاصله دارد ،قيمت نفت بايد از ۹۰ دلار نيز فراتر رود.
افول نفت
به اعتقاد برخي كارشناسان ذخاير نفت جهان از حداكثر توان توليد خود فراتر رفته و ذخاير جديدي جايگزين آنها نشده است بنابراين و با توجه به افزايش تقاضاي مصرف در جهان ذخاير موجود توان پاسخ به روند روبه رشد تقاضا را ندارد.
در هفته هاي اخير خبري منتشر شد كه از گذشتن ذخاير موجود نفت عربستان از حداكثر توان توليد خود حكايت داشت كه با توجه به اين امر از اين پس ميزان توليد اين كشور روند نزولي خواهد گرفت. اين امر موجب شده كه طرحهاي بازيابي ذخاير و حوزه هاي نفتي در عربستان پيگيري شود و اجراي پروژه هاي تزريق گاز به حوزه هاي نفتي اين كشور در دستور كار مسئولان اين صنعت در عربستان سعودي قرار گرفته است.
در ايران دومين توليدكننده بزرگ نفت در سازمان اوپك نيز اين روند افول توليد در اكثر حوزه هاي نفتي آغاز شده و كاهش توليد حوزه هاي نفتي كشور ضرورت اجراي طرحهاي توسعه اين حوزه ها را اجتناب ناپذير كرده است. اين روند در اكثر كشورهاي عضو اوپك از مدتها قبل آغاز شده و اندونزي يكي از اعضاي اوپك به دليل كاهش شديد ميزان توليد به كمتر از ۵۰۰ هزار بشكه در شرايطي است كه بايد از اوپك خارج شود. اين امر به طور طبيعي شرايط شكننده اي در بازار نفت ايجاد كرده است كه هر تحول اقتصادي و غيراقتصادي تاثير شديدي بر بازار نفت مي گذارد.
اگرچه طرحهاي توسعه در كشورهاي توليدكننده نفت عضو و غيرعضو اوپك در حال اجراست، ولي با توجه به كندبودن تاثير اين طرحها در بالابردن ميزان توليد انتظار نمي رود ديگر شاهد قيمت هاي كمتر از ۲۰ دلار در بازار نفت باشيم.

گروه اقتصادي: يكي از مشكلاتي كه از چندي پيش به صورت خفته اما فوق  العاده تاثير گذار، مجدداً در اقتصاد ايران سر برآورده و مي تواند در ماههاي آينده آثار ناميمون خود را در شكل تورم لجام گسيخته نشان دهد، افزايش شديد رشد نقدينگي است.
با محمد كردبچه، مديركل دفتر برنامه ريزي اقتصاد كلان سازمان مديريت گفت وگو كرده ايم.
***
* يكي از راههاي كنترل رشد نقدينگي، انتشار اوراق مشاركت است. چه مشكلي در اين زمينه وجود دارد؟
-لايحه اصلاح برخي مواد برنامه چهارم توسعه براي انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي به منظور كنترل حجم نقدينگي ارايه شده است. در اين لايحه دولت خواستار حذف قيد كسب مجوز بانك مركزي براي انتشار اوراق مشاركت از مجلس شده است چرا كه اگر بانك مركزي بخواهد براي اين كار در قالب بودجه سنواتي از مجلس اجازه بگيرد، اين كار پيچيده خواهد شد و به همين دليل دولت پيشنهاد حذف اين قسمت را در چارچوب لايحه مذكور ارايه كرده است. در صورت تصويب اين لايحه بانك مركزي مي تواند بدون آنكه هر بار نيازمند اخذ مجوز مجلس باشد نسبت به انتشار اوراق مشاركت اقدام نمايند. كميسيون اصلي بررسي لايحه مذكور كميسيون اقتصادي است و كار بررسي اين لايحه در كميسيون مذكور به اتمام رسيده و در انتظار طرح و تصويب در صحن مجلس است.
انتشار اين اوراق موضوع تازه اي نيست و در سال هاي برنامه  سوم توسعه نيز به بانك مركزي اجازه داده شده بود تا اوراق مشاركت منتشر نموده تا منابع حاصل از آن در جهت افزايش سرمايه بانك ها و بخشي به منظور كنترل حجم نقدينگي به كار گرفته شود. اين موضوع سياست متعارفي است كه در همه كشورها براي كنترل حجم نقدينگي مورد توجه قرار مي گيرد. در ساير كشورها اين موضوع تحت عنوان اوراق قرضه و در كشورمان تحت عنوان اوراق مشاركت مطرح است. از آنجا كه بانك مركزي در سال هاي قبل اوراقي را منتشر كرده، با سررسيدشدن آن به دليل اينكه اين اوراق سالانه بوده و مانند ساير اوراق شركت هاي دولتي چندساله نيست، يا بايد پول اين اوراق با سررسيد آن پرداخت و يا اوراق جديدي جايگزين شود. براي انجام اين كار بانك مركزي هر ساله نمي تواند از مجلس اجازه جايگزين اوراق سال قبل را دريافت نمايد و اين موضوع كار را مشكل تر مي كند.
* با توجه به روند روبه رشد حجم نقدينگي آيا انتشار اين اوراق قادر به كاهش يا جلوگيري از افزايش نقدينگي خواهد بود؟
-انتشار اين اوراق براي كاهش نقدينگي چندان موثر نخواهد بود چرا كه بايد ابتدا عوامل موثر در افزايش نقدينگي بررسي و از آن ممانعت شود. عامل اصلي افزايش نقدينگي، افزايش خالص دارايي هاي بانك مركزي و استفاده از حساب ذخيره ارزي بوده است. از آنجا كه بانك مركزي نتوانسته ارز حاصل را در بازار به فروش رسانده و مجبور به تامين ريال مورد نياز از منابع داخلي خود است اين امر افزايش شديد نقدينگي را به همراه داشته است. بايد توان بانك مركزي براي استفاده از حساب ذخيره ارزي و تبديل ارز برداشت شده به ريال در نظر گرفته شود.
براي جلوگيري از رشد نقدينگي بايد بدهي دولت به بانك مركزي پرداخت شده تا از افزايش خالص دارايي خارجي بانك مركزي جلوگيري نموده و آن را خنثي كند. به دليل افزايش قيمت نفت پديده افزايش خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي در سال هاي بعد نيز نمايان خواهد شد و بايد از استفاده بي  حد و حساب و كتاب از حساب ذخيره ارزي جلوگيري شود. افزايش ۲۵ درصدي رشد نقدينگي در برنامه دوم و روند صعودي آن در برنامه چهارم به ۲۸ درصد، در ساير كشورها به عنوان يك بحران اقتصادي تلقي مي شود و اين افزايش نقدينگي در بلندمدت يك اتفاق ناخوشايند است. بهترين كار براي كاهش حجم نقدينگي بازپرداخت بدهي هاي دولت به بانك است.
*رشد نقدينگي در ۴ ماهه نخست سال جاري چه آثاري را در پي خواهد داشت؟
- افزايش نقدينگي ناشي از برداشت از حساب ذخيره ارزي موجب افزايش تورم خواهد شد و افزايش ۹/۱۵ درصدي تورم در سال جاري نيز متاثر از رشد بي رويه نقدينگي بوده آثار منفي رشد نقدينگي به شكل تورم ظاهر شده است. هرچه تفاوت بين رشد نقدينگي و رشد توليد زيادتر باشد موجب افزايش تورم خواهد شد.

فارس: صندوق بين المللي پول در تازه ترين برآورد خود از نرخ رشد اقتصادي ۱۷۸ كشور جهان در سال جاري ميلادي اعلام كرد: ايران امسال با كسب نرخ رشد اقتصادي ۶ درصدي در جايگاه نخست خاورميانه و بيست و نهم جهان قرار مي گيرد.
صندوق بين المللي پول در اين گزارش تصريح كرد: در حالي كه نرخ رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۰۴ ميلادي ۶/۶ درصد بوده است، اين نرخ در سال جاري با ۶/۰ درصد كاهش مواجه خواهد شد.
پيش بيني مي شود، جمهوري آذربايجان در سال جاري ميلادي بالاترين نرخ رشد اقتصادي جهان را به ميزان ۶/۲۱ درصد كسب كند و كشورهاي آنگولا و افغانستان نيز به ترتيب با نرخهاي رشد ۸/۱۳ درصدي و ۱/۱۰ درصدي در جايگاه دوم و سوم قرار گيرند و مابقي كشورها نيز نرخ رشد يك رقمي را در سال جاري ميلادي خواهند داشت.