شنبه ۱۲ آذر ۱۳۸۴ - - ۳۸۶۴
آرمانشهر
Front Page

هنگامي كه دستي به خون آلوده مي شود
پشت پرده ترديد
هديه آسماني
006663.jpg
تعريف عصبيت از مرد
ديويد رايزمن در تقسيم بندي خود از جوامع بشري از انسان سنت راهبر سخن مي گويد. آنجا كه ذهن بشر براساس ساخته ها و باورهاي جامعه نشات گرفته از روابط قومي و قبيله اي عمل مي كند.تعريف مرد بودن در اين جوامع با عصبيت شديد مخلوط است؛ آن هنگام كه حتي سوءظني كوچك مرگ يك انسان از جنس مخالف را باعث مي شود.اكنون دگرگوني جوامع به نفي عصبيت غيرمنطقي منجر شده است.
پسر جوان در جايگاه ايستاد. سرش را بلند كرد و خطاب به پنج قاضي دادگاه كيفري گفت: به خواهرم سوء ظن داشتم، به همين خاطر او را كشتم. وقتي به خانه  اش رفتم و از او پرسيدم آن مردي كه تو سوار خودرو پيكان كرم  رنگش شدي، چه كسي بود؟ او تنها به من گفت: يك مسافركش. مي  ترسيدم شايدخواهرم دچار فساد اخلاقي شود، به همين خاطر او را كشتم. او براحتي حرف مي  زد؛ پسر جوان را مي  گويم. اولياي دم در جايگاه قرار گرفتند و از حق قصاص گذشت كردند و بدين ترتيب پرونده يك قتل خانوادگي كه سرمنشاء آن سوءظن بود، بسته شد.
در لابه  لاي پرونده  هايي كه روي ميز قضات دادگاه كيفري استان رسيدگي مي  شود، يكي از مهمترين انگيزه  هاي وقوع جنايت  هاي خانوادگي، سوءظن است؛ پرونده  هايي كه بيشتر آنها با رضايت اولياي دم خاتمه مي  يابد و متهم به قتل از لحاظ جنبه عمومي جرم به سه تا 10 سال حبس محكوم مي  شود.
منصور ياورزاده – قاضي بازنشسته دادگستري– ضمن اشاره به افزايش اينگونه قتل  ها عقيده دارد: در جامعه ما متاسفانه زنان بيشترين قربانيان اين حادثه هستند. گرچه در چند سال اخير زناني باهمدستي مردي بيگانه اقدام به قتل همسرانشان مي  كنند، اما در اين زمينه فلش سوءظن و بدگماني رو به زنان و دختراني ست كه در برخي از پرونده  ها تنها در حد يك شك باقي مانده است. من اينگونه قتل  ها را تحليل مي  كنم. اينكه زن  كشي در جامعه به صورت اپيدمي تبديل شده است، خود جاي بحث و بررسي دارد.
مهم ترين مسئله در اينگونه قتل  ها به ريشه  هاي فرهنگي جامعه برمي  گردد. در جامعه ما كار فرهنگي بسيار كم صورت مي  گيرد. اينكه يك دختر از بچگي از مرد بترسد، زماني كه به خانه شوهر مي  رود، مرد را يك هيولا مي  بيند و تنها برايش آشپزي و بچه  داري مي  كند، بدون آنكه توجهي به رابطه زناشويي خود داشته باشد. پرونده  هاي بسيار زيادي داشتم كه مرد به تصور اينكه همسرش ميلي به ايجاد رابطه زناشويي ندارد، به او مظنون شده و تنها به تصور اينكه وي با مرد غريبه اي رابطه دارد، او را به قتل رسانده است.
اين قاضي بازنشسته معتقد است يك مرد ايراني هرقدر هم در جامعه مدرن زندگي كند، چون آموزش  هاي فرهنگي و اجتماعي نديده است، ممكن است نطفه جنايت و خيانت را در ذهن خود بپروراند.
متاسفانه در حال حاضر هيچ كار فرهنگي براي كاهش جرم و جنايت صورت نمي  گيرد. همه چيز در جامعه ما زشت تلقي مي  شود. سانسورهاي عجيب و غريب در پرونده  ها صورت مي  گيرد كه براستي جامعه را تهديد مي  كند.
وي درباره كاهش اينگونه جرائم عقيده دارد: بايد در جامعه آموزش علمي جنسي به افراد داده شود. كودك قبل از رفتن به مهدكودك حدود 5هزار ساعت از تلويزيون و اينترنت استفاده كرده و شايد خيلي زود به بلوغ جنسي مي  رسد، زماني كه سئوالي از والدينش مي  پرسد، جواب انحرافي مي  گيرد، در حالي كه او بايد آموزش  هاي لازم را در اين زمينه در مقاطع گوناگون سني بگيرد.
در برخي امور هم  اكنون در جامعه ما زنان از نظر مولفه  هاي مدرنيته، پيشرفته  تر از مردان هستند، به همين خاطر مردي كه هنوز سنتي فكر مي  كند، دچار دوگانگي مي  شود كه حاضر به پذيرش آن نيست، به همين خاطر وقتي به خانه تلفن مي  زند و مي  بيند گوشي تلفن اشغال است يا همسرش در خانه نيست، با تكرار اين وضعيت به او مظنون مي  شود.
دكتر مهديس كامكار نيز به عنوان روانپزشك درخصوص اينگونه جنايت  ها معتقد است: اصولا هر عقيده ساده مي  تواند يك روز به يك باور كاذب و غيرقابل تغيير در حد ايمان در روابط زناشويي يا خانوادگي برسد؛ ترديدي كه قابل بحث است، اما در افراد مختلف باتوجه به شخصيت آنها متفاوت عمل خواهد كرد و در هر موردي باعث صدمه به خانواده مي  شود.
سوءظن همانند تب است، در برخي افراد در حد معمولي ست، به طوري كه تنها يك سوءظن يا بدگماني معمولي نسبت به افراد منسوب به خود دارند و در برخي با درجات بالاتر، به طوري كه آنها را از كنترل خارج كرده و دست به جنايت مي  زنند.
وي براي كاهش اين جنايات به بحث آموزش و اطلاع  رساني اشاره كرده و مي  گويد: ما بايد به انسان  ها حق بدهيم تا اگر دچار تخلفي شدند، توسط سيستم  هاي محوري حكومتي و قضاوت، مجازات شوند. اما مي  توانيم با آموزش  هاي لازم يا راه  اندازي مراكز بهداشت روان در مراكز آموزشي از جمله دبيرستان  ها و دانشگاه  ها به شناسايي افراد مريض بپردازيم تا از موارد اورژانسي و وقوع اينگونه جنايت  ها جلوگيري كنيم.
بهاره دولو – حقوقدان – با اشاره به نواقص موجود در قانون مجازات اسلامي و بازبيني آن معتقد است: قانون در برخي جهات با باز گذاشتن راه  هايي، فرار از مجازات را براي وقوع برخي جنايات باز كرده است، به عنوان نمونه در تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي آمده است؛ در صورتي كه شخصي احساس كند فرد مهدورالدم است، مي  تواند او را بكشد. در اين صورت قصاص از او منتفي خواهد بود و وي مستحق ديه است، بنابراين با ادعاي اين قضيه به نوعي راه براي وقوع جنايت باز شده است. از طرفي بيشتر سوءظن شوهر نسبت به همسر اتفاق مي  افتد و ماده 630 قانون مجازات اسلامي، مجوز ديگري براي وقوع جنايات خانوادگي ست.
در هر صورت شايد لازم باشد اصلاحي راجع به مواد قانوني صورت گيرد تا در واقع قانونگذار با نگرش جديد و گسترش چتر حمايتي  اش، زمينه را براي كم كردن اينگونه جنايت  ها فراهم سازد.

نگاه
جنايات كم مكافات
محمد مصطفايي‎/ وكيل پايه يك دادگستري- قتل يكي از بزرگترين جنايات عليه بشر است كه با روش هاي گوناگون توسط خود انسان ها به وقوع مي پيوندد.
از جمله قتل هايي كه در چند سال اخير رو به فزوني نهاده يا بهتر بگوييم آشكار شده قتل هاي خانوادگي ست؛ قتل هايي كه قاتل و مقتول رابطه نسبي يا سببي با يكديگر دارند. اغلب چنين قتل هايي با انگيزه بدگماني و سوءظن به مقتول انجام مي شود.
در سال هاي اخير شاهد موارد متعددي از اينگونه قتل ها بوديم؛ پيرمردي همسر خود را به گمان اينكه با همكاران خود رابطه دارد به قتل رساند يا برادري به تصور اينكه خواهرش داراي فساد اخلاقي ست او را كشت. عواملي همچون ناراحتي هاي روحي و رواني، تعصبات غلط فرهنگي و بزرگ جلوه دادن برخي از خطاهايي كه مقتول(برفرض) انجام داده و قابل چشم پوشي بوده و عدم انتخاب صحيح در ازدواج ، خلاء هايي قانوني و... را مي توان در ايجاد انگيزه قتل موثر دانست.
توسعه مراكز آموزشي و مشاوره و حمايت از افرادي كه در معرض خطر قرار دارند و گمان آن مي رود كه يكي از اعضاي خانواده قصد تعرض به وي را دارد در پيشگيري از وقوع چنين حوادثي موثر است. آنچه كه در مسائل حقوقي در علت وقوع قتل هاي خانوادگي تاثير بسزايي داشته و اراده و جرات ارتكاب قتل را در افراد خانواده تشديد مي كند خلاء هاي قانوني ست كه برطرف كردن آن و تصويب مقررات جامع در اين خصوص يا به كاربردن برخي از راهكارهاي قانوني توسط قضات از چنين وقايعي پيشگيري مي كند.
ماده 205 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته كه قتل عمد موجب قصاص است و ماده 219 همان قانون تصريح مي دارد كسي كه محكوم به قصاص است بايد با اذن ولي دم او را كشت. در قتل هاي خانوادگي جلب رضايت از اولياي دم كار چندان مشكلي نيست و در اغلب موارد اولياي دم گذشت مي كنند. بنابراين تنها جنبه عمومي جرم مي ماند كه ماده 612 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي از قصاص گذشت كرده باشد يا به هر علتي قصاص نشود در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران شود دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا 10سال محكوم مي كند. مرتكب به قتل مي داند كه خانواده او مقابله به مثل نخواهند كرد و اين را نيز مي داند كه قضات در صورت رضايت شاكي، تسامح و تساهل به خرج داده و در مجازات فرد اگر تخفيفي قائل نشوند به غير از مجازات مندرج در ماده مرقوم، مجازات ديگري را اعمال نخواهند كرد و اگر هم مجازات قانوني در نظر گرفته شود با تحمل مدت كوتاهي از آن آزاد خواهد شد. به ظن غالب، اين امر باعث افزايش قتل هاي خانوادگي مي شود و بهتر است قضات محترم در صدور راي در چنين پرونده هايي دقت داشته و تمامي جوانب را درنظر بگيرند.

حقوق شهروندي
حق طبيعي يا حق مدرن
وحيد شريفي- حقوق شهروندي دستاورد دوران دولت – ملت در عصر حاضر است. زماني كه اعضاي جامعه سرزميني واحد در برابر حاكميت علاوه برتكليف بر حق خودنيز پاي مي فشارند و دولت و حاكميت نيز اين حقوق را به رسميت مي شناسد رابطه شهروندي در بين اين دو ساري و جاري مي شود. حقوق شهروندي به موجب قانون سال 83 به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي در قالب يك قانون درآمد. اين قانون بر احترام به آزادي مشروع و حفظ حقوق شهروندي تاكيد مي ورزد. بسياري از حقوق دانان، حقوق شهروندي را مترادف با حقوق بشر مي دانند. آنان معتقدند در جهان از اين مقوله به صورت حقوق بشر ياد مي شود. همچنين كنفرانس هاي متعددي كه هر روز در سراسر جهان درباره مقوله حقوق بشر برگزار مي شود، اهميت بي حد و مرز اين مقوله را در سطح جهان نشان مي دهد.
در جمهوري اسلامي ايران، حقوق شهروندي مجموعه حقوقي ست كه قانون اساسي و قوانين مدون و موضوعه، براي شهروندان ايراني، مطرح و مشخص كرده است.
برخي ديگر از حقوق دانان ديدگاهي متفاوت با حقوق دانان دسته اول دارند؛ آنان حقوق شهروندي را با حقوق بشر يكسان نمي دانند و در واقع معتقد به حقوق شهروندي مدرن هستند.
آنها حقوق شهروندي جديد را با دو ويژگي بارز متمايز مي كنند؛ نخست آنكه حقوق شهروندي مدرن جداي از حقوق بشر به شمار مي آيد. دوم آنكه، اين حقوق همواره بر روابط شهرنشينان با همديگر و رابطه ايشان با ارگان هاي دولتي دلالت دارد و از اين لحاظ بايد آن را تفسير خاصي از حقوق شهروندي به مفهوم عام به شمار آورد. اما آنچه كه در حقوق شهروندي نزد تمامي حقوق دانان يكسان تلقي مي شود، احترام به آزادي هاي مشروع و مدني تمامي شهروندان است. حقوق شهروندي، مذهب، نژاد يا هر عنصر عقيدتي و ظاهري را نشانه برتري يك شهروند نسبت به همنوع خود نمي داند. تمامي شهروندان يك جامعه باتوجه به حقوق مادي ومعنوي خود كه در قانون اساسي مشخص شده است باهم برابرند پس احترام به عقايد و سليقه هاي همنوعان خود، اصلي ست كه هيچ شهروندي نبايد آن را فراموش كند. از سوي ديگر رابطه حكومت با شهروند نيز از چنين قواعدي پيروي مي كند. حكومت اسلامي بر حقوق تمامي شهروندان ايراني تاكيد دارد. دولت اسلامي باتوجه به قانون اساسي ملزم به رعايت حقوق اقليت است. از اين رو دولت هاي مختلف در جمهوري اسلامي همواره بر اين نكته تاكيد كرده و به آن عمل كرده اند. بنابر آنچه گفته شد، رابطه دولت ومردم در حقوق شهروندي بيش از آنكه مبتني بر آمريت دولت و اقتدار آن باشد، بر مبناي رابطه متقابل و تشريك مساعي ست. اگرچه در برخي موارد مهم جنبه حاكميت دولت اعمال مي شود، اما در اكثر موارد حقوق و تكاليف خاصي براي تحقق حقوق شهروندي بر دوش دولت و مردم قرار مي گيرد.

|  آرمانشهر  |   ايرانشهر  |   تهرانشهر  |   جهانشهر  |   دخل و خرج  |   شهر آرا  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |