محمدابراهيمي
بر اساس قانون برنامه  پنجساله سوم بورس هاي كالايي بايد در كشور شكل مي گرفت. هر چند حركت دستگاه هاي اجرايي كشور براي تشكيل اين گونه بورسها خيلي كند و بطئي بود، اما بالاخره در پايان سال ۱۳۸۳ كه آخرين سال اجراي برنامه سوم توسعه بود، شاهد شكل گيري بورس فلزات و بورس كالاهاي كشاورزي بوديم.هر چند تشكيل اين دو بورس كالاهاي صنعتي و كشاورزي نقطه شروعي براي شكل گيري بورس كالا در كشور ارزيابي مي شود، اما همگان چشم به تشكيل بورس نفت در ايران دارند.
ايران در حال حاضر به چند دليل بهترين موقعيت را براي تشكيل بازار داد و ستد نفت دارد.
اولاً ايران داراي ذخاير در جاي نفت در حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ ميليارد بشكه است كه با ضريب بازيافت ۲۵درصد حدود ۱۳۰ ميليارد بشكه نفت خام در حال حاضر جزو ذخاير قطعي كشور محسوب مي شود.
ثانياً ايران در نقطه اتصال بازار توليد و مصرف نفت قرار دارد. به عبارت ديگر خليج فارس و درياي خزر به عنوان منابع عمده توليد نفت دنيا در همجواري ايران قرار گرفته اند و از سوي ديگر، هند، چين و در آينده نه چندان دور روسيه و اروپا به عنوان مصرف كنندگان عمده نفت دسترسي راحتي به ايران دارند و از سوي ديگر ايران بهترين مسير ترانزيت جهت انتقال نفت به اين مناطق است.
لذا با توجه به اين دلايل به نظر مي رسد تشكيل بورس نفت در ايران غيرقابل اجتناب باشد.
اما تشكيل اين بازار تاكنون باعث هراس برخي از كشورها از جمله آمريكا شده است. زيرا قرار است نفت در بورس ايران براي اولين بار بر پايه يورو معامله شود و اين در حالي است كه در حال حاضر «دلار» ارز برتر در معاملات نفتي است.
به همين دليل است كه برخي مراكز تحقيقاتي دنيا نگاه خود را بر روي تأسيس بورس نفت در كشورمان متمركز كرده اند. يكي از اين مراكز تحقيقاتي، مركز تحقيقات اقتصادي خليج فارس بوده كه در تحليلي به بررسي اين موضوع پرداخته است.
خلاصه اي از مطالب منتشر شده بر روي سايت اين مراكز تحقيقاتي به شرح زير است:
تصميم ايران براي ايجاد يك بورس نفت و محصولات نفتي در سال آينده، پادشاهي دلار در مبادلات تجاري خصوصاً معاملات نفتي را تهديد مي كند.
از آنجا كه ايران اعلام كرده است قصد دارد از يورو براي انجام معاملات در بورس نفت استفاده كند، اين اقدام مزاياي فراواني براي ايران و كشورهاي عربي به دنبال دارد.
هر چند مباحثاتي كه درباره اثر تصميم  ايران بر دلار، كه ارز غالب در مبادلات نفتي است، صورت گرفته است اغراق آميز به نظر مي رسند، اما بسياري از تحليل گران و كارشناسان معتقدند موضع كنوني آمريكا عليه ايران از همين تصميم ايران براي ايجاد يك بورس نفتي مبتني بر يورو سرچشمه مي گيرد.
طرح ايجاد بورس نفتي در ايران در برنامه پنج ساله سوم توسعه ايران(۲۰۰۵-۲۰۰۰) مطرح شد و قرار است در مارس ۲۰۰۶ به بهره برداري برسد. به گفته مقامات ايراني اين كشور قصد دارد به قطب اصلي معاملات نفتي در منطقه تبديل شود.
از لحاظ جغرافيايي ايران در كنار بزرگترين واردكنندگان نفت جهان يعني چين، اتحاديه اروپا و هندوستان قرار گرفته است، كه موقعيت بسيار ايده آلي به شمار مي رود.
البته در كوتاه مدت نبايد انتظار داشت كه شمار زيادي از تاجران و دلالان نفتي روانه بورس ايران شوند، اما در بلندمدت بورس نفتي ايران توانايي رقابت با دو بورس اصلي نفت جهان يعني بورس هاي لندن و نيويورك را دارا است.
اگر ايران، كه داراي ۱۲۶ ميليارد بشكه ذخاير قطعي نفت است كه حدود ۱۰ درصد كل ذخاير جهان را شامل مي شود، حتي مقداري از معاملات نفتي خود را با واحد پول يورو انجام دهد، علاوه بر اين كه مزاياي اقتصادي بالايي مي برد، پايه هاي تخت پادشاهي دلار را نيز به لرزه درخواهد آورد.
از ديدگاه اقتصادي، انجام معاملات به صورت يورو براي ايران كه ۴۵ درصد از كل مبادلات تجاري اش با كشورهاي اروپايي است، منطقي به نظر مي رسد. همچنين بيش از يك سوم صادرات نفت ايران روانه بازارهاي اروپايي مي شود و اين در حالي است كه ايران صادرات نفتي به ايالات متحده آمريكا ندارد.
در اين گزارش آمده است: ايجاد بورس نفتي در ايران و انجام مبادلات آن با استفاده از يورو براي كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس نيز سودمند خواهد بود و اين كشورها قادر خواهند بود بخشي از نفت خود را به صورت يورو به فروش برسانند.
افزون بر اين، بورس نفت مي تواند سطح سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي در بخش هيدروكربن ايران را افزايش دهد و در صورتي كه اين بورس رونق بگيرد، سرمايه گذاران منطقه خاورميانه اين فرصت را مي يابند تا در بازاري به غير از بازارهاي اشباع شده خود به سرمايه گذاري بپردازند.
كشورهاي اروپايي به تنهايي عهده دار يك سوم واردات ايران هستند و ايران هم اكنون مجبور است به منظور مبادلات تجاري با اتحاديه اروپا دلارهاي حاصل از فروش نفت خود را به يورو تبديل كند كه اين كار ريسك نرخ ارز و هزينه هاي تبديل را به دنبال دارد.
بر اين اساس، كاهش ارزش دلار در برابر دلار كه از سال ۲۰۰۲ آغاز شده است و تاكنون ۲۶ درصد از ارزش آن كاهش يافته است، شديداً قدرت خريد ايران را در برابر شركاي تجاري اش كاهش داده است.
اگر كاهش ارزش دلار ادامه داشته باشد، كشورهاي بيشتري روي به استفاده از يورو خواهند آورد و اين امر ايران و كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس را عملاً مجبور خواهد ساخت بخشي از صادرات نفت خود را به صورت يورو انجام دهند.
از آنجا كه بيش از نيمي از دارايي هاي ايران در صندوق فاركس به صورت ارز يورو مي باشد، تقويت دلار براي ايران مزاياي بيشتري هم در پي خواهد داشت.
آمريكا كه بزرگترين واردكننده نفت جهان است، شديداً از تسلط دلار بر بازار نفت حمايت مي كند و با هر گونه اقدامي كه در راستاي تضعيف جايگاه دلار در اين بازار باشد، مقابله مي نمايد، چرا كه انجام معاملات نفتي بر اساس يورو شديداً به اقتصاد اين كشور آسيب وارد خواهد آورد.
بر اساس اين گزارش در حال حاضر تعداد انگشت شماري از كشورهاي جهان هستند كه همچنان خواهان حفظ تسلط دلار در ذخايرشان هستند. همچنين با توجه به تحريم ايران از سوي آمريكا در صورت راه افتادن بورس ايران، شركت هاي آمريكايي قادر به مشاركت در آن نخواهند بود و فرصتي ديگر براي سرمايه گذاري و درآمدزايي را از دست خواهند داد.
در دهه ۱۹۷۰ كه مدت زيادي از افول استاندارد طلا نمي گذشت، آمريكا با عربستان سعودي در رابطه با مبادله نفت اوپك با استفاده از واحد پول دلار و جايگزيني استاندارد دلار به جاي استاندارد طلا به توافق رسيد.
از آن زمان تاكنون دولت هاي محافظه كار آمريكا بودجه ها و اوراق قرضه خود را بر اساس دلار تعيين كرده اند تا بر كسري بودجه و كسري تجاري بالاي خود سرپوش بگذارند. سال گذشته كسري تجاري آمريكا به ۶۴۶ ميليارد دلار رسيد.
بي گمان سيستم فعلي دلار هاي حاكم نفتي، بيش از همه به آمريكا سود مي رساند و از آنجا كه دلار، واحد پول حاكم بر مبادلات تجاري بين المللي است آمريكا را قادر ساخته است به طور مؤثر بازار جهاني نفت را در كنترل خود درآورد.
در همين زمينه مؤسسه «كارنگي» تصميم ايران براي استفاده از يورو در مبادلات نفتي را «يك استراتژي هوشمندانه براي تحريك كردن ديگر بازيگران عرصه نفت عليه آمريكا» مي داند.
در همين زمينه برخي ناظران بين المللي تهديد ايران براي سيستم دلارهاي نفتي را آن قدر قوي مي دانند كه در اين راستا حمله نظامي آمريكا به ايران را(به بهانه جنگ پيشدستانه يا تسليحات هسته اي) نيز نامتحمل نمي دانند.
بر پايه اين گزارش، در سال ۲۰۰۰ عراق فروش نفت خود در ازاي يورو را آغاز كرد و حساب خود در برنامه نفت در برابر غذاي سازمان ملل را نيز به صورت يورو درآورد و بعداً نيز ۱۰ ميليارد دلار از ذخاير خود نزد سازمان ملل را نيز به يورو تبديل كرد.
اين اقدام عراق موجب تقويت ۱۷ درصدي يورو در برابر دلار از آن زمان تا سال ۲۰۰۳ و حمله نظامي آمريكا به عراق شد.
در صورتي كه ايران به خريداران و معامله گران اجازه دهد خودشان نوع ارز مورد مبادله در بورس نفت را تعيين كنند، براي آمريكا مخالفت آشكار يا پنهان با بورس نفتي ايران بسيار دشوار خواهد بود.
چنين رويكردي از سوي ايران موجب خواهد شد قدرت يورو در برابر دلار افزايش يابد و تخت پادشاهي دلار به لرزه درآيد.
جالب است در همين خصوص به سرمقاله يكي از روزنامه هاي آمريكا كه اخيراً در خصوص تأثير بورس نفت ايران نوشته است اشاره شود.
اين روزنامه آمريكايي در سرمقاله خود اشاره كرده است كه با تأسيس بورس نفت ايران بر پايه يورو در حقيقت جنگ بر ضد دلارهاي نفتي آغاز خواهد شد.
بر اساس سرمقاله نشريه بالتيمور كرانيكل، قدرت اقتصادي ايران بسيار فراتر از قدرت رژيم صدام حسين است و برخلاف ادعاهاي مقالات آمريكايي، علت واقعي ترس آمريكا از ايران نه اهداف هسته اي ايران، بلكه قدرت  اقتصادي ايران و نفوذ روزافزون آن در بازار جهاني نفت خام است.
نويسنده اين گزارش، بورس نفتي ايران كه بر پايه يورو عمل خواهد كرد را از عوامل تهديدكننده منافع آمريكا مي داند و معتقد است ايران قصد دارد با گسترش بورس نفتي خود آن را به رقيبي براي بورس نيويورك و بورس بين المللي نفت لندن(كه هر دو در كنترل شركت هاي آمريكايي هستند) مبدل سازد.
ايجاد يك بورس نفتي يورويي در ايران بدين معنا است كه يورو بدون هيچ گونه مداخله آمريكا در حال ايجاد يك جاي پاي محكم در بازار جهاني نفت براي خود است، كه اين امر مي تواند بيش از پيش بر روند رو به تضعيف دلار طي سالهاي اخير بيفزايد.
نويسنده مطلب فوق، بورس نفتي ايران را مرحله دوم جنگ دلارهاي نفتي مي داند و معتقد است افزايش شديد بدهي هاي خارجي آمريكا و اهداف دولت نومحافظه كار اين كشور در تسلط آمريكا بر جهان، توسط اهداف اقتصادي ايران به چالش كشيده شده است و در صورت رونق بورس نفتي ايران، گامي ديگر بر كاهش تفوق دلار در بازار بين المللي نفت برداشته خواهد شد.
در گزارش يادشده آمده است: تنش هاي ژئوپوليتيكي كنوني ميان ايران و آمريكا از فعاليت هاي هسته اي ايران است و به احتمال فراوان اهداف ايران در ايجاد يك «نظام تجارت نفتي مبتني بر يورو» هدف پشت پرده فشارهاي آمريكا به ايران است.
بالتيمور كرانيل مي افزايد: ترس آمريكا از تسلط يورو بر مهمترين بازار جهان(بازار نفت)، مهمترين دليل فشارهاي فعلي آمريكا به ايران است، اما همچون حمله آمريكا به عراق، اين علت نيز پشت پرده باقي مانده است و اگر «سلاح هاي كشتار» جمعي دستاويز آمريكا در حمله به عراق بود، اكنون برنامه هاي هسته اي ايران بهانه فشارهاي آمريكا است.
اين گزارش مي افزايد: در حالي كه ايران از ايجاد نظام مبادله نفتي مبتني بر يورو حمايت مي كند و روسيه در حال بحث بر روي آن است، آمريكا از اين مي ترسد كه دلار نقش خود به عنوان يك ارز انحصاري در بازار جهاني نفت را از دست بدهد و آمريكا بيش از پيش از جهان تك قطبي دلخواه خود دور گردد.
عامل عقب ماندگي كشورهاي فقير
سازمان ملل متحد در گزارشي سياست هاي تجاري انحصارطلبانه كشورهاي ثروتمند را عامل عقب افتادگي كشورهاي فقير و مرگ حدود هزار و ۲۰۰ كودك در هر ساعت در كشورهاي توسعه نيافته خواند. آنچه در ذيل مي آيد خلاصه اي است از گزارش سازمان ملل در اين زمينه است.
در حالي كه حادثه تسونامي كه موجب مرگ ۳۰۰ هزار نفر شد توجه و عواطف بين المللي را به خود جذب كرد، اما هم اكنون در كشورهاي فقير و توسعه نيافته وقايع مختلفي رخ مي دهند كه هر ماه برابر با تسونامي جان انسان ها را مي گيرند.
اين در حالي است كه در كشورهاي فقير در هر ساعت يك هزار و ۲۰۰ كودك جان خود را در اثر شرايط ناگوار اقتصادي و معيشتي از دست مي دهند ولي رفاه ثروتمندان كشورهاي توسعه يافته روز به روز افزايش مي يابد.
علت شرايط فعلي كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه فقر نهادينه شده در اين كشورها است كه حاصل قرنها استعمار و چپاول جهان سوم توسط كشورهاي ثروتمند اروپاي غربي، آمريكاي شمالي، ژاپن و استراليا است.
خانواده هاي مولتي ميلياردري كه شركت هاي بزرگ و بانك هاي معتبر بين المللي را در اختيار دارند، بر اقتصاد جهاني حكمراني مي كنند و هر روز بر تلاش خود براي كسب ثروت بيشتر از كشورهاي توسعه نيافته آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين مي افزايند.
در حالي كه رهبران كشورهاي ثروتمند وانمود مي كنند كه در رابطه با محو فقر از سطح جهان، جدي هستند و در ظاهر طرح هاي فراواني براي رفع فقر جهاني دارند، اما در واقع سياست هايي را به كشورهاي جهان سوم تحميل مي كنند كه طرح هاي ضد فقر را عملاً غيرقابل تحقق مي سازند.
در حالي كه سازمان ملل پنج سال پيش به منظور رفع فقر و ايجاد برابري در سطح جهان برنامه اي به نام «اهداف توسعه هزاره» برقرار كرد، اما تاكنون هيچ يك از اين اهداف تحقق پيدا نكرده اند.
در بسياري از مناطق جهان توسعه انساني تضعيف شده است و نابرابري هاي عميق همچنان در حال گسترش مي باشند. سياستهاي تجاري كشورهاي ثروتمند همچنان حق كشورهاي فقير را از ثروت هاي دنيا پايمال مي كنند.
اين خطر وجود دارد كه ۱۰ سال آينده همچون ۱۵ سال گذشته بيشتر به وعده و وعيددادن كشورهاي ثروتمند بگذرد، تا انجام اقدامات عملي براي كاهش فقر در سطح جهان.
بحث در رابطه با توزيع نامناسب درآمدي در جهان كماكان ادامه دارد و ۵۰۰ نفر اول ثروتمندان عالم مجموعاً ثروتي بيش از ۴۱۶ ميليون فقيرترين مردم جهان دارند.
به علاوه، ۵/۲ ميليارد نفر از مردم جهان با درآمدي كمتر از روزي ۲ دلار زندگي مي كنند و ۴۰ درصد از جمعيت جهان فقط ۵ درصد از درآمد جهاني را در اختيار دارند و اين در حالي است كه ۱۰ درصد ثروتمندان جهان ۵۴ درصد ثروت عالم را در دستان خود دارند.
بنابر شاخص توسعه انساني سازمان ملل نيز ۱۸ كشور كه مجموعاً ۴۶۰ ميليون نفر جمعيت دارند، با كاهش شاخص توسعه انساني نسبت به دهه قبل مواجه شده اند كه امري بي سابقه است.
۷/۱۰ ميليون كودك در سراسر جهان هر ساله قبل از سن پنج سالگي جان خود را از دست مي دهند و بيش از يك ميليارد نفر از مردم جهان با فقر شديد و درآمد كمتر از روزي يك دلار زندگي مي كنند.
ايدز سالانه جان ۳ ميليون نفر را مي گيرد و ۵ ميليون نفر ديگر را نيز به خود مبتلا مي سازد و ميليون ها كودك خصوصاً در كشورهاي آفريقايي را يتيم مي سازد.