حسين لطفي
بي گمان مهم ترين عامل قدرت اقتصادي ايران در سطح جهان،  منابع سرشار انرژي ايران است كه اين كشور را به يكي از كليدي ترين بازيگران عرصه جهان انرژي مبدل ساخته است.
ايران داراي سومين ذخاير بزرگ نفت و دومين ذخاير بزرگ گاز طبيعي جهان است و هم اكنون چهارمين توليدكننده بزرگ نفت، گاز طبيعي و محصولات نفتي در سطح جهان محسوب مي شود. از زمان شروع تنش هسته اي ايران در سه سال گذشته، مهمترين عامل قدرت ايران در مقابل كشورهاي اروپايي و آمريكا، علاوه بر موقعيت ژئوپوليتيكي ايران، نفوذ فراوان آن در بازار نفت بوده است.در واقع، همزماني مسئله هسته اي ايران با نوسانات شديد بازار نفت و صعود شديد قيمت هاي نفت طي دو سال اخير و ترس از تأثير ناگوار برنامه هسته اي ايران بر آن موجب واهمه كشورهاي مصرف كننده نفت از عواقب ناگوار تنش هسته اي ايران شده است.طي سال جاري ميلادي كه مناقشه هسته اي ايران شدت بيشتري يافت ، ترس فعالان بين المللي نفت نسبت به «انفجار» بازار نفت نيز افزايش يافت.در واقع،  ترس كشورهاي مصرف كننده نفت اين است ؛ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل و يا حمله نظامي آمريكا و اسراييل به تاسيسات هسته اي ايران و تهران ممكن است دست به تحريم نفت بزند و صادرات طلاي سياه خود را متوقف سازد. تحريم نفتي ايران موجب افزايش شديد بهاي نفت و طلا و متعاقبا تضعيف دلار و يورو خواهد شد كه اين امر سقوط اقتصاد جهاني را به دنبال خواهد داشت.
مخاطرات تحريم نفتي
به طور كلي مهمترين تهديدهاي تنش هسته اي ايران براي بازار نفت، از يك سو امكان اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه ايران است (كه مي تواند شامل تحريم خريد نفت ايران نيز باشد) و از سوي ديگر احتمال قطع صادرات نفت از سوي ايران براي مقابله با فشارهاي خارجي خواهد بود.
در صورتي كه ايران تهديد تحريم نفتي را به مرحله عمل برساند، اقتصاد جهاني پيامدهاي بسيار ناگوار آن را درك خواهد كرد. اين پيامدهاي ناگوار نه تنها به علت از دست دادن نفت ايران كه حدودا ۹.۳ ميليون بشكه در روز يعني معادل ۶۲.۴ درصد كل توليد ۵.۸۴ ميليون بشكه اي جهان است، بلكه به علت نفوذ فراوان ايران در سطح جهان اسلام است.
اين نفوذ در مسئله اخير توهين به پيامبر اسلام (ص) نمود بيشتري يافت، چرا كه در سراسر جهان مسلمانان عليه توهين به مقدسات خود شديدا اعتراض كردند و اين در حالي است كه به عقيده اكثر كارشناسان بين المللي ايران بر كليه فعاليت هاي اسلامي در سطح جهان نفوذ دارد و يا حداقل الهام بخش اين حركات است.
در صورتي كه اعضاي مسلمان اوپك (الجزاير، اندونزي، ايران، كويت، ليبي،  قطر، عربستان و امارات متحده عربي) به تحريم نفتي ايران بپيوندند، آمريكاي شمالي، اروپا، ژاپن، استراليا، كره جنوبي و تايوان حدود ۰۶.۶۱ درصد۴.۳۲ ميليون بشكه نفتي را كه روزانه وارد مي كنند از دست خواهند داد. كشورهاي مسلمان روزانه ۲.۲۳ ميليون بشكه در روز معادل ۴.۲۷درصد كل مصرف جهان، نفت توليد مي كنند و تامين۹.۴۵ درصد كل نفت مورد نياز كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي را بر عهده دارند.
در همين حال، بانك توسعه آسيايي در گزارشي كه اخيراً منتشر كرد، اعلام نمود در صورت تداوم بهاي نفت خام در سطح بالاي ۷۰ دلار تا پايان سال ،۲۰۰۶ توليد ناخالص داخلي آمريكا، ژاپن، و اتحاديه  اروپا مجموعا ۰.۵ درصد كاهش خواهد يافت بنابراين تحريم نفتي تأثير به مراتب ناگوارتري بر اقتصاد جهاني خواهد گذارد.
صعود شديد بهاي نفت و ركود اقتصادي جهان
در شرايط فعلي بازار نفت،  بهاي نفت خام پيرامون هر بشكه ۷۰ دلار در نوسان است، اما هر گونه بي ثباتي شديد در بازار نفت موجب افزايش ۳ تا ۴ مرتبه اي بهاي نفت خواهد شد. براي كشورهاي صادر كننده نفت اعمال تحريم نفتي عليه ايران چندان هم بد نخواهد بود، چرا كه فشار بازار موجب رسيدن بهاي نفت به هر بشكه ۱۰۰ و يا حتي ۲۰۰ دلار نيز خواهد شد و هرگونه كاهش صادرات نفت اين كشورها با رشد خيره كننده بهاي نفت جبران خواهد شد.
به عنوان مثال، با نفت ۶۰ دلاري، كل درآمد صادرات نفت اعضاي اوپك به ۵۳۳ ميليارد دلار مي رسد،  اما با نفت ۲۰۰ دلاري ارزش درآمدهاي صادراتي آنها بر اساس ارزش هاي فعلي ارز به ۸۰۰ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.
براي كشورهاي وارد كننده نفت خام، اعمال تحريم اقتصادي عليه ايران و قطع صادرات نفت اين كشور موجب فشار فراوان اقتصادي در كوتاه مدت خواهد شد. در صورتي كه بهاي نفت به ۱۰۰ دلار افزايش يابد، توليد ناخالص ملي جهان شروع به كاهش خواهد كرد؛ با نفت ۲۰۰ دلاري سقوط اقتصاد جهاني شدت خواهد گرفت؛ ركود سراسر جهان را فراخواهد گرفت و بحران هاي پولي و مالي نهايتا موجب آسيب شديد سيستم بانكي جهاني خواهد شد.
در چنين شرايطي نرخ بهره بانكي شديدا افزايش خواهد يافت، بازارهاي مالي سقوط خواهد كرد و ورشكستگي شركت ها و اشخاص به اوج خواهد رسيد. بانك ها در گرداب ورشكستگي گرفتار خواهند شد كه اين امر به نوبه خود كليه بازارهاي مالي را تحت تاثير قرار خواهد داد.
زماني كه سقوط اقتصادي،  بانكي و مالي در سطح جهان شدت بگيرد، بحران هاي ساختاري نظام پولي را احاطه خواهند كرد و دلار آمريكا و يورو شديدا بي ارزش خواهند شد. بنابراين سپرده هاي عظيم دلاري در سراسر جهان انباشته خواهند شد، كه حتي حركت كوچكي براي فروش آنها موجب بروز فاجعه شديد اقتصادي خواهد شد.حتي افزايش اندك در بهاي نفت نيز تاثير فاجعه آميز خواهد داشت، كه از ديدگاه استراتژيست هاي آمريكايي اين وضعيت شديدا به اقتصاد آمريكا ضربه خواهد زد. از ديدگاه آنان افزايش بهاي نفت و جايگزيني يورو به جاي دلار دو ابزار مهم دشمنان آمريكا براي از پاي درآوردن اقتصاد اين كشور است. اگرچه يورو به عنوان مهمترين رقيب دلار در ذخاير ارزي محسوب مي شود، اما واحد پول اروپايي هنوز نيز از قدرت كافي براي جايگزيني دلار برخوردار نيست. يورو همچون ساير ارزهاي مدرن، فقط ابزاري براي مبادله و پرداخت است و از ارزش ذاتي برخوردار نيست و هنوز نيز از ضعف ساختاري رنج مي برد. به علاوه، اتحاديه اروپا تاكنون نتوانسته است ابرقدرت بودن خود را از لحاظ نظامي، سياسي و يا اقتصادي نشان دهد.
برگ هاي برنده ايران
كارشناسان و موسسات مختلف بين المللي مرتبا نسبت به مخاطرات قطع نفت ايران و اعمال تحريم عليه اين كشور هشدار داده اند. از ديد آنها ايران بزرگترين و مستعدترين اقتصاد جنوب آسيا است و تحريم نفتي و ممنوعيت سرمايه گذاري براي مقابله با برنامه هسته اي اين كشور كارايي ندارد.
«كلود مانديل» رئيس آژانس بين المللي انرژي در آخرين اظهارنظر خود اعلام كرد: در صورت قطع صادرات نفت ايران، ذخاير نفت ۲۶ كشور صنعتي جهان فقط توان ۱۸ ماه جايگزيني آن را دارد. به گفته وي ريسك تحريم نفتي ايران «نامحدود» است، زيرا چشم پوشي از صادرات ۷/۲ميليون بشكه اي ايران ممكن نيست.
با اين حال، بي گمان كشورهاي چين و ژاپن بيشترين زيان را نسبت به از دست دادن نفت ايران خواهند ديد،  زيرا از يك سو ايران بخش مهمي از نفت اين كشورها را تامين مي كند و از سوي ديگر اين دو كشور قراردادهاي تجاري عظيمي با ايران دارند.در اين زمينه، برخي از كارشناسان معتقدند، كشورهاي آسيايي خصوصا ژاپن و چين به علت وابستگي انرژي به ايران، نهايتا تلاش هاي آمريكا در ضربه زدن به ايران را ناكام خواهند گذارد. ابرقدرت هاي اقتصادي شرق آسيا به علت وابستگي فراوان به منابع انرژي ايران، حفظ روابط گرم خود با اين كشور را به اعمال تحريم هاي تجاري عليه آن ترجيح مي دهند.
در واقع، قدرت هاي آسيايي، همچون آمريكا احساس خصومت با نظام ايران ندارند .
ژاپن كه همواره يك متحد پايدار آمريكا محسوب مي شده است، از زمان روي كار آمدن حكومت جمهوري اسلامي در ايران در سال ۱۹۷۹ تاكنون در مقابل فشارهاي آمريكا براي چشم پوشي از روابط تجاري مستحكم خود با ايران مقاومت كرده است.
ژاپن در سال ۲۰۰۴ قراردادي ۲ ميليارد دلاري با ايران منعقد ساخت و مسئوليت توسعه حوزه نفتي آزادگان را در جنوب ايران كه يكي از بزرگترين ذخاير دست نخورده نفت در جهان است، برعهده گرفت. به گفته مقامات ژاپني،  توسعه حوزه نفتي آزادگان به منزله استراتژي بلندمدت و آينده نگرانه ژاپن در زمينه انرژي محسوب مي شود.
شركت اينپكس ژاپن كه ۳۶درصد سهام آن در اختيار دولت ژاپن قرار دارد، در فوريه ۲۰۰۴ برابر با ۷۵درصد حق توسعه حوزه آزادگان را به دست آورد و اين در حالي است كه ژاپني ها نگران تاثير مناقشه هسته اي ايران بر چنين قراردادهايي هستند.
ديگر نگراني عمده ژاپني ها اين است كه شركت هاي چيني آماده جايگزيني رقباي ژاپني خود در توسعه حوزه هاي نفت و گاز ايران مي باشند و ايران نگراني چنداني نسبت به از دست دادن سرمايه گذاران ژاپني ندارد.
ژاپن، دومين قدرت اقتصادي جهان، تقريبا تمامي نفت مصرفي خود را وارد مي كند كه ۱۵درصد آن را ايران تامين مي نمايد. اين كشور طي سال هاي اخير رقابت سنگيني با چين براي توسعه حوزه هاي نفتي موجود در منطقه مورد مناقشه سيبري داشته است كه اين امر نشان دهنده نگراني هاي فراوان اين دو كشور نسبت به منابع آتي انرژي  شان است.كارشناسان انرژي در ژاپن هشدار داده اند، در صورتي كه ايران در شوراي امنيت سازمان ملل مورد تحريم هاي اقتصادي و تجاري قرار گيرد، ژاپن مجبور به بازنگري در استراتژي انرژي خود خواهد بود، زيرا به احتمال فراوان اين كشور سومين تامين كننده انرژي خود، ايران،  را از دست خواهد داد.
چين نيز كه تنها كشور آسيايي داراي حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل است، روابط تجاري فراواني با ايران دارد و به منظور حفظ رشد بالاي اقتصادي خود شديداً نيازمند همكاري ايران است. ايران ۱۳ درصد نفت وارداتي چين را تامين مي كند و چين نيز در مقابل از ايران در برابر اقدامات تنبيهي محافظت خواهد كرد. به علاوه، قراردادهاي انرژي ميان ايران و چين به بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار مي رسد، بنابراين به نظر نمي رسد چين اين منافع را از دست بدهد.روزنامه «واشنگتن پست» سرمايه گذاري ۱۰۰ميليارد دلاري چين در حوزه نفت ايران را «تضعيف طرح هاي آمريكا و اروپا عليه تهران» مي داند و تكميل اين طرح ها را عامل پيچيده تر شدن تلاش هاي دولت بوش براي به انزوا كشاندن ايران و متوقف كردن برنامه هسته اي اين كشور مي داند و پيش بيني مي كند كه اين همكاري ها موجب ايجاد اصطكاك هايي در روابط پكن با قدرت هاي جهاني شود.سال گذشته چين قرارداد خريد۱۰ميليون تن گاز ال.ان.جي به ارزش ۷۰ ميليارد دلار طي ۲۵ سال آينده را با ايران منعقد كرد و بدين ترتيب وابستگي چين به انرژي وارداتي از ايران طي دهه آينده شديدتر نيز خواهد شد.بر اساس اين قرارداد شركت «سينوپك» كه دومين شركت بزرگ نفتي چين است، عهده دار توسعه حوزه نفتي يادآوران ايران شد. سينوپك همچنين اميدوار است در ديگر پروژه هاي نفتي ايران نيز مشاركت كند، اما تشديد بحران هسته اي ايران اين شركت را نسبت به از دست دادن بازار پرمنفعت انرژي ايران نگران ساخته است.
ايران هم اكنون حدود ۱۳درصد نفت وارداتي چين را تامين مي كند و سال گذشته بيش از ۱۴ ميليون تن نفت (۴۵۰ هزار بشكه در روز) به اين كشور صادر كرد و پس از عربستان و آنگولا به سومين تامين كننده بزرگ نفت چين مبدل شد، بنابراين چشم پوشي چين از نفت ايران دور از انتظار است.
چين نگران است همانطور كه در عراق منافع اقتصادي خود را از دست داد، در صورت اعمال تحريم هاي تجاري عليه ايران، در اين كشور نيز منافع قابل توجه خود را از دست رفته ببيند. «آكادمي علوم اجتماعي چين» نيز در گزارش اخير خود اعلام كرد: روابط مستحكم تجاري و اقتصادي ايران با چين عامل اصلي بي ميلي چين نسبت به همراهي با آمريكا در زمينه پرونده هسته اي ايران است.
روابط تجاري چين با ايران طي سال هاي اخير گسترش قابل توجهي يافته است و هم اكنون شركت هاي چيني در بخش هاي مختلف اقتصادي ايران از خودروسازي، راهسازي، كاوش و استخراج نفت و گاز و ساخت خط لوله تا مترو در ايران مشغول به فعاليت هستند.
چين در جايگاه مهمي در برنامه هسته اي ايران قرار گرفته است و همچون ايران فاصله ايدئولوژيك مشخصي از غرب دارد و هم اكنون سرمايه گذاري هاي كلاني در ايران انجام داده است و خواهان افزايش ثبات يكي از مهمترين تامين كنندگان انرژي خود نيز هست.
از آنجا كه چين عضو داراي حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل است و در هيات رئيسه آژانس بين المللي انرژي نيز جاي دارد، نقشي كليدي در چگونگي تعامل غرب با برنامه هسته اي ايران بازي مي كند.
چين كه از سال ۱۹۹۳ به يك واردكننده صرف نفت تبديل شد، ايران را به عنوان يكي از مهمترين و باثبات ترين منابع بلند مدت انرژي خود انتخاب كرده و به همين منظور سرمايه گذاري هاي فراواني در ايران انجام داده است.
آكادمي علوم اجتماعي چين معتقد است، تحريم هاي اقتصادي آمريكا در سال هاي گذشته عليه ايران موجب كنار رفتن شركت هاي بزرگ آمريكايي و اروپايي از پروژه هاي ايران شد و در مقابل، شركت هاي چيني از فرصت استفاده كردند و سرمايه گذاري هاي كلاني در ايران انجام دادند.
هم اكنون هزاران كارگر چيني در بخش هاي مختلف اقتصادي ايران مشغول به كار هستند و به توسعه اقتصادي كشوري كه واشنگتن آن را «دشمن» خود مي داند، كمك مي كنند.
ساخت آزاد راه تهران - شمال، خط لوله ۲۴۰ مايلي در درياي خزر، ساخت ماهواره مخابراتي و ساخت مترو تهران از جمله پروژه هايي هستند كه شركت هاي چيني در ايران انجام داده اند و يا در حال انجام آنها مي باشند.
افزون بر اين، زماني كه شركت خودروسازي «چري» چين در سال ۲۰۰۳ تصميم گرفت پاي به بازارهاي خارجي بگذارد، بازار ايران را مورد هدف خود قرار داد و به تاسيس كارخانه اي در ايران اقدام كرد كه ظرفيت توليد ۱۰ هزار خودرو در سال را دارد. همچنين بنابر اعلام سخنگوي شركت چري، اين شركت قصد دارد در سال جاري ميلادي ۸ هزار خودرو ديگر نيز به ايران صادر كند.
آنچه مايه اميدواري چيني ها است اين است كه در صورت اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه ايران (به رغم مخالفت چين)، ممكن است ايران به منظور قدرداني از چين، نفت تحريمي خود را همچنان به چين صادر نمايد. نشريه «وال استريت ژورنال» سرمايه گذاري چين در ايران را مانع اعمال تحريم عليه اين كشور مي داند.
واشنگتن پست در اين زمينه معتقد است: تسريع همكاري چين و ايران براي انعقاد يك قرارداد و آغاز توسعه همكاري ممكن است علامتي براي تمايل پكن براي محدود كردن تحريم عليه ايران باشد.
«شن دينگلي» استاد روابط بين الملل دانشگاه فودان شانگهاي نيز بر اين عقيده است كه برنامه ريزي زماني همكاري هاي چين و ايران بسيار هوشمندانه طراحي شده است. به عقيده وي، به نظر مي رسد كه ايران و چين نه تنها در زمينه توسعه انرژي بلكه براي افزايش منافع ناشي از اعمال تحريم عليه ايران با هم همكاري مي كنند. اين پيام ظريفي است كه حتي اگر اين تحريم ها تصويب هم شود، اين دو كشور مي توانند تحريم هاي محدودي بدون تاثير در زمينه نفت داشته باشند.
در همين زمينه پيش بيني مي شود، حتي در صورت تحريم اقتصادي عليه ايران، آمريكا و كشورهاي غربي كشتي هاي چيني حامل نفت ايران را مشمول اين تحريم ها قرار ندهند، چرا كه چنين امري مي تواند به بحران هاي جهاني بزرگتري منجر شود. موسسه «صلح كارنگي» نيز در اين زمينه معتقد است: آمريكا نمي تواند بدون همكاري حداقل اروپا، روسيه، چين، هند، ژاپن و چند كشور ديگر به نتيجه مطلوب در برابر ايران برسد.
اين موسسه همچنين معتقد است: تجربه ناموفق تحريم اقتصادي ايران در دهه اخير شركت هاي آمريكايي را نسبت به پيروي از تحريم صنعت نفت ايران بي ميل ساخته است. در حالي كه «قدرت ايران در برقراري ثبات داخلي و منطقه اي به حدي است كه خيال سرمايه گذاران چيني و اروپايي را از بابت آينده منابع انرژي ايران آسوده نگه داشته است.» شركت هاي آمريكايي خود را زيانكارترين شركت ها در رقابت با شركت هاي اروپايي در دوران تحريم ايران از سوي آمريكا مي دانند.
واشنگتن پست در اين زمينه معتقد است: تسريع همكاري چين و ايران براي انعقاد يك قرارداد و آغاز توسعه همكاري علامتي براي تمايل پكن براي محدود كردن تحريم عليه ايران باشد.
نفوذ ايران در بازار انرژي
در حالي كه رئيس جمهور ايران اخيرا هشدار داد اعمال تحريم هاي نفتي عليه ايران بيشتر به ضرر كشورهاي غربي خواهد بود، موسسه «بيزينس مانيتور» معتقد است با توجه به نياز بازار جهاني به نفت ايران، اين ادعا دور از ذهن به نظر نمي رسد.
ايران چهارمين توليدكننده بزرگ نفت جهان و دومين توليدكننده بزرگ اوپك است و روزانه بيش از ۵/۲ تا ۷/۲ميليون بشكه در روز نفت به بازارهاي جهاني صادر مي كند كه كشورهاي بزرگي همچون ژاپن و چين مشتريان عمده نفت اين كشور هستند.
از سوي ديگر، بازار نفت نيز شديدا به نفت ايران وابسته است و تحريم ايران موجب صعود ناگهاني بهاي نفت خواهد شد كه زيان آن را كشورهاي مصرف كننده غربي خواهند ديد. موسسه مطالعاتي بروكينگز در اين زمينه معتقد است: «توقف صادرات نفت خام ايران باعث مي شود بهاي نفت به بيش از ۱۰۰ دلار در هر بشكه برسد و دولت هاي جهاني را در حل اين معضل و تصميم گيري درباره چالش به وجود آمده ناشي از تمايلات هسته اي ايران تضعيف كند.»
«ميشل هانلون» و «ديويد ساندالو» دو تن از كارشناسان بين المللي نيز با «احمقانه» خواندن وابستگي شديد كشورهاي غربي به نفت خاورميانه معتقدند: در حالي كه وابستگي غرب به هر قطره نفت و احساس هرگونه نگراني نسبت به آن، اقتصاد جهاني را به لرزه درمي آورد و رهبران سياسي جهان با اعلام هرگونه تهديد از جانب منابع نفتي دچار رعشه مي شوند، چگونه مي توان از تحريم نفت ايران و چشم پوشي از ۷/۲ ميليون بشكه در روز صادرات آن سخن گفت .
ظرفيت مازاد توليد فعلي بازار نفت براي جايگزيني صادرات نفت ايران، كافي نيست و بر اساس نظرسنجي هاي صورت گرفته از سوي موسسات مختلف اقتصادي و تحقيقاتي، تداوم تنش هسته اي ايران بهاي نفت را در سطح ۷۰دلار نگاه خواهد داشت، بنابراين اعمال تحريم اقتصادي عليه ايران وضع بازار نفت را بسيار ناگوارتر خواهد ساخت.
نشريه«بيزينس ويك »نيز معتقد است كشورهاي اروپايي، ژاپن و چين به منابع نفت و گاز ايران نيازمند هستند و از هرگونه تحريم نفتي اين كشور جلوگيري خواهند كرد.
از ديدگاه اين نشريه، آمريكا براي تحت فشار قرار دادن ايران گزينه هاي چنداني در پيش روي ندارد و در حالي كه در مخمصه عراق گرفتار شده است، مقابله با ايران براي اين كشور بسيار مخاطره آميز خواهد بود.
در حالي كه آمريكا تمام توان خود را براي ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل به كار گرفته است و اكنون نيز قصد دارد تحريم هاي اقتصادي عليه ايران را عملي سازد، بيزينس ويك معتقد است آمريكا در راه اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه ايران راهي بسيار دشوار دارد،  زيرا روابط مستحكم تجاري ايران با روسيه و نياز اتحاديه اروپا و چين به نفت و گاز ايران بي گمان مخالفت آنها را با تحريم ايران در  پي  خواهد داشت.
علاوه بر مخالفت بسيار محتمل روسيه، چين و كشورهاي اروپايي با تحريم ايران، بازار شديدا آسيب پذير نفت مانع عمده ديگر بر سر راه برنامه هاي آمريكا عليه ايران محسوب مي شود.
اگر تنش هاي مربوط به برنامه هسته اي ايران پنج سال پيش رخ مي داد، احتمال تحريم اقتصادي يا نفتي ايران وجود داشت، اما اكنون كه قيمت هاي نفت طي دو سال اخير سه برابر شده است و بازار نفت شديداً احساس كمبود عرضه مي كند، چشم پوشي از نفت ايران نه تنها عملي نيست، بلكه حتي غيرقابل باور مي نمايد.
در واقع، زماني مناقشه هسته اي ايران به اوج خود رسيده است كه بازار نفت بر لبه پرتگاه حركت مي كند و از ديدگاه بيزينس ويك« دوران نفت ارزان به پايان رسيده است »، بنابراين حتي كوچكترين شوك هاي سياسي نيز تاثير ناگواري بر بازار نفت خواهند گذارد، چه رسد به قطع صادرات چهارمين توليدكننده بزرگ نفت جهان.
در همين زمينه موسسه تحقيقاتي« فورسايت ريسرچ»نيويورك نيز در گزارشي اعلام كرده است :از دست دادن ۵/۲ ميليون بشكه در روز نفت ايران موجب صعود بهاي نفت به سطحي غيرقابل پيش بيني خواهد شد. از ديد اين موسسه، سرمايه گذاري هاي قابل توجه چين، ژاپن و اروپا در بخش نفت و گاز ايران، كار آمريكا را براي اعمال تحريم اقتصادي عليه ايران با چالش جدي مواجه ساخته است.
موسسه معتبر مالي بين المللي« مريل لينچ » نيز اخيرا در گزارشي از بازار جهاني نفت، مهمترين عامل تهديد ثبات در اين بازار را تحريم احتمالي ايران اعلام كرد. در گزارش اين موسسه آمده بود:«در صورتي كه ايران از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد مورد تحريم قرار گيرد، بازار جهاني نفت با مهمترين شوك خود در سال هاي اخير مواجه خواهد شد.»
مريل لينچ پيش بيني كرده بود، در صورتي كه ايران براي مقابله با تحريم اقتصادي اقدام به توقف صادرات نفت خود كند، در كوتاه مدت شوك بي سابقه  اي بر بازار نفت وارد خواهد آمد كه موجب صعود ناگهاني بهاي آن خواهد شد.
به علاوه، در حالي كه آژانس بين المللي انرژي اعلام كرده است در صورت قطع يا كاهش صادرات نفت ايران از ذخاير استراتژيك خود استفاده خواهد كرد، مريل لينچ معتقد است ذخاير نفت آژانس بين المللي انرژي براي جايگزيني نفت ايران،  كافي نيست و شوك نفتي ايران حداقل در كوتاه مدت بازار نفت را شديداً تحت تاثير خواهد داد.
منابع:
آژانس بين المللي انرژي، مركز اطلاعات انرژي آمريكا، بيزينس ويك، واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست، بيزينس مانيتور، ميدل ايست مانيتور، مريل لينچ، ژاپن تايمز، آسياتايمز، يو.اس.اي تودي، واشنگتن پست، كارنگي، كايجينگ، وال استريت ژورنال، بروكينگز، فورسايت ريسرچ و ... .

كسري ۵۰ ميليارد تومان سرمايه گذاري در بخش كشاورزي
گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: دولت در بودجه سال جاري ۹۵۰ ميليارد تومان يارانه نهاده هاي كشاورزي و نزديك به ۶۰۰ ميليارد تومان بودجه عمراني در اين بخش منظور كرده كه تأثيري در افزايش توليد نخواهد داشت. اين در حالي است كه هدف از هزينه كردن بودجه دولتي افزايش بهره وري و توليد عنوان مي شود.
دبيركل خانه كشاورز با بيان اين كه اكنون بخش كشاورزي با ۵۰ هزار ميليارد تومان كسري سرمايه گذاري مواجه است، گفت: اگر دولت بخواهد در ۷ سال اين كسري را جبران كند بايد سالانه حدود ۷ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در اين بخش صورت گيرد. در حالي كه ميزان سرمايه گذاري كنوني تنها ۱۰ درصد اين مبلغ بوده و با اين روال قادر به رقابت پذيري و كاهش قيمت تمام شده محصولات كشاورزي نخواهيم بود.
عيسي كلانتري با تأكيد بر ضرورت تغيير مسير كمك هاي دولتي و هزينه كردن اعتبارات بخش كشاورزي، گفت: بهتر است دولت ۱۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار مصوب بودجه سال جاري را در قالب تسهيلات بانكي و به صورت بلندمدت به بخش تزريق كند. در غير اين  صورت با توجه به شرايط موجود هيچ وقت نمي توانيم زيربناها را اصلاح كنيم تا افزايش توليد و رقابت پذيري را به همراه داشته باشد اما اكنون به دليل پايين بودن توليد در مقايسه با ساير كشورها و قيمت تمام شده بالاي محصولات كشاورزي نمي توانيم حتي با فقيرترين كشورهاي دنيا رقابت كنيم.
وي افزود: در شرايطي كه دنيا به سمت حذف يارانه ها و اصلاح بخش كشاورزي پيش مي رود نبايد با حمايت از توليدكنندگان ورشكسته اي كه قادر به رقابت نيستند جبران زيان آنها را از طريق يارانه ها دنبال كنيم. با نوسازي بخش كشاورزي بايد اين گونه توليدكنندگان تحت  پوشش سازمان هاي تأمين اجتماعي قرار گرفته و با كاهش هزينه توليد از اجحاف به مصرف كنندگان جلوگيري كنيم.
در اين كنگره پنج هزار نفر از منتخبان كشاورزان، رئيس مجمع تشخيص مصلحت  نظام، رئيس مجلس شوراي اسلامي، رئيس قوه قضائيه و برخي از اعضاي شوراي نگهبان حضور خواهند داشت.
كلانتري، سطحي نگري، حمايت هاي كاذب و پرداخت يارانه هاي بي هدف را از جمله مشكلات بخش كشاورزي دانست و گفت: بخش كشاورزي از عوامل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و بين المللي متأثر است و حل مشكلات اين بخش در گرو رفع حداقل بخشي از مشكلات كلان اقتصاد كشور است. با افزايش قيمت محصولات كشاورزي و حمايت هاي كاذب نمي توان مشكل كشاورز را حل كرد و به همين دليل بزرگترين نگراني خانه كشاورز سطحي نگري دولت به مسائل كشاورزي است. اكنون ۲ درصد كشاورزان حداكثر استفاده را از فرصت هاي بادآورده براي معلولين بخش كشاورزي مي برند.
پيش بيني كاهش ارزش دلار
فارس: نشريه يوروماني طي گزارشي به نقل از كارشناسان اقتصادي پيش بيني كرد ارزش دلار در سال ۲۰۰۶ با كاهش مواجه  شود.
به گزارش يوروماني سال ۲۰۰۵ سال بدي براي دلار آمريكا نبود. دلار آمريكا در اين سال وبه  رغم پيش بيني همه كارشناسان اقتصادي به جاي آن كه روندي رو به نزول را طي كند با افزايش ارزش خود مواجه شد.
در اين سال ارزش دلار در برابر ارزهاي مهم دنيا افزايش قابل ملاحظه اي پيدا كرد. ارزش دلار در برابر يورو در اين سال ۱۱ درصد، در برابر پوند انگليس ۷ درصد و حتي در برابر ين ژاپن نيز ۱۵ درصد افزايش پيدا كرد.
لمن برادرز يكي از كارشناسان اقتصادي در گزارشي با نام «چشم انداز بانكي جهان در سال ۲۰۰۶» با اشاره به اين موضوع آورده است: «سال ۲۰۰۵ سال خوبي براي كارشناسان اقتصادي و به ويژه فعالان بازار پول نبود چرا كه برخلاف همه پيش بيني ها ارزش دلار به جاي نزول رو به فزوني گذاشت.»
وي در تشريح علل افزايش ارزش دلار در اين سال آورده است: «راي منفي مردم فرانسه و هلند به قانون اساسي اتحاديه اروپا، سياست هاي جديد مالي اتخاذ شده از سوي دولت چين و بروز تحولات مهم سياسي در آلمان و ژاپن از جمله علل افزايش ارزش دلار در سال ۲۰۰۵ بوده است.»
يوروماني در ادامه گزارش خود با اشاره به نبود هيچ عاملي براي افزايش ارزش دلار در سال ۲۰۰۶ پيش بيني كرده است ارزش دلار در اين سال رو به كاهش بگذارد.
براساس اين گزارش كارشناسان اقتصادي سال ۲۰۰۶ را سال افت ارزش براي دلار پيش بيني كرده اند.
بانك مركزي آلمان طي گزارشي آورده است: «علاوه بر اين كه در بعد بين الملل ظهور عاملي براي افزايش دلار در سال ۲۰۰۶ پيش بيني نمي شود حمايت قوي دولت بوش از نرخ هاي بازده بالا، افزايش قيمت نفت و قانون سرمايه گذاري هاي داخلي آمريكا از جمله عوامل مهمي هستند كه باعث كاهش ارزش دلار در سال مذكور خواهند شد.»
در اتاق بازرگاني قهوه خانه نداريم
ايسنا: رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: وقتي كه مي گوييم فلان جا كشش اتاق بازرگاني را ندارد به زور مي گويند اتاق تشكيل شود بعد هم مي گويند قهوه خانه است ما چه كار كنيم به هر حال ما نه قهوه خانه تاسيس كرديم و نه داريم.
علينقي خاموشي در پاسخ به اين سوال كه آيا تاسيس برخي اتاق هاي شهرستان ها تحميلي بوده اند؟ عنوان كرد: به نظر مي رسد كه اتاق هم مثل مابقي موارد جزو افتخارات منطقه اي شده است.
وي افزود: در اتاق هاي شهرستان ها تعداد فعال اقتصادي آنها كم است به هر حال اتاق سوت و كور است وقتي هم با تشكيل آنها موافقت نمي شود يا مجلس و يا دولت تاكيد مي كنند كه اتاق تشكيل شود در حالي كه هر اتاقي حداقل بايد ۳۰۰ عضو داشته باشد تا حداقل به فعاليتش ادامه دهد كه همه اتاق ها اين شرايط را ندارند.
خاموشي گفت: البته وزير بازرگاني به اين گونه كه انعكاس داده شده اظهارنظر نكرده است.
در عين حال مسعود دانشمند نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران انتقادهاي وزير بازرگاني را شوخي خواند و گفت: اين سخن نوعي مزاح ايام عيد بوده است.
بر اساس اين گزارش چندي پيش وزير بازرگاني با انتقاد از فعاليت برخي از اتاق هاي بازرگاني عنوان كرده بود كه برخي از اتاق هاي بازرگاني بيشتر شبيه قهوه خانه شده اند.

اصطلاح سلاح نفت تقريباً در سراسر جهان، ماجراي تحريم نفت اكتبر سال ۱۹۷۳ را به ذهن متبادر مي سازد؛ البته كشورهاي مختلفي در ساليان اخير از نفت به عنوان يك اسلحه سياسي استفاده كرده اند.
آمريكا در طول تاريخ، بيش از هر كشور ديگري از تحريم هاي نفتي استفاده كرده است. از اين تحريم ها مي توان به تحريم نفتي ژاپن قبل از جنگ جهاني دوم، تحريم شوروي سابق در دهه ۱۹۶۰ و تحريم عليه آفريقاي جنوبي، برمه، صربستان، هائيتي، ليبي، عراق، ايران و سودان طي دو دهه اخير اشاره كرد.
تعدادي از كشورهاي عرب توليد كننده نفت كه هم اكنون اكثرا متحدان آمريكا به شمار مي روند، در سال هاي ۱۹۵۶ ، ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ از نفت به عنوان يك اسلحه عليه كشورهاي غربي استفاده كردند. هدف آنها خصوصا در سال هاي ۱۹۶۷ و ،۱۹۷۳ تغيير سياست هاي كشورهايي بود كه از رژيم اسراييل حمايت مي كردند. آنها همچنين قصد داشتند تا بدين وسيله اسراييل را مجبور به عقب نشيني از مناطق اشغال شده پس از جنگ ۱۹۶۷ كنند.
تحريم هاي نفتي به گذشته محدود نمي شوند. تمايل به استفاده از تحريم هاي نفتي در سال هاي اخير نيز رو به افزايش بوده است. پس از كشتار اردوگاه جنين در مارس ،۲۰۰۲ ايران و عراق از كشورهاي اسلامي خواستند تا با توقف صادرات نفت، كشورهاي غربي را تحت فشار قرار دهند تا اسراييل را مجبور به عقب نشيني از مناطق اشغالي كنند.
به رغم موضع رسمي دولت هاي عربي مبني بر عدم استفاده از نفت به عنوان يك اسلحه سياسي، احساسات ضد آمريكايي كه خواستار تحميل يك تحريم نفتي عليه آمريكا و حتي توقف توليد نفت است، در خاورميانه رو به افزايش است. هرگونه تغيير شديد در جهان عرب مي تواند اين موضع رسمي كنوني را تغيير دهد و استفاده سياسي از نفت را موجب شود.
تحريم ۱۹۷۳ باعث شد آمريكا، ژاپن و برخي كشورهاي اروپايي سياست هاي خود در قبال مناقشه اعراب و اسراييل را تغيير دهند. اين تحريم همچنين باعث افزايش فراوان درآمدهاي كشورهاي عرب توليدكننده نفت شد و قدرتمندتر شدن دولت ها، ارتش ها و اقتصادهاي اين كشورها را به دنبال داشت. با اين وجود اكثر كارشناسان معتقدند كه تحريم ۱۹۷۳ در تحقق اهداف اعلان شده اش، ناكام ماند. به علاوه اينكه رشد اقتصادي كشورهاي عربي، كوتاه مدت بود.
ارزش قابل توجه استفاده نمادين از سلاح نفت نه تنها در ميان كشورهاي توليد كننده نفت، بلكه همچنين براي آمريكا و متحدانش نيز به اثبات رسيده است. استفاده از سلاح نفت به عنوان يك نماد داخلي، مشكلات سياسي داخلي و ناهنجاري هاي مدني را در كشورهاي توليدكننده نفت فرو مي خواباند. به عبارت ديگر، اعمال نمادين تحريم نفتي، تداوم جريان نفت از طريق ديگر شريان هاي اقتصاد جهاني را تضمين مي كرد.
از ديد بسياري از كارشناسان جهان انرژي، مزاياي اقتصادي تحريم نفتي، كوتا ه مدت هستند. افزايش قيمت هاي جهاني نفت خام در دهه ۱۹۷۰ باعث افزايش توليد كشورهاي غير عضو اوپك و كاهش تقاضاي نفت خام كشورهاي مصرف كننده شد. صرفه جويي و استفاده از ديگر عرضه كنندگان نفت خام، باعث كاهش تقاضاي جهاني براي نفت خام شد و متعاقبا بهاي نفت و درآمدهاي نفتي كشورهاي توليدكننده كاهش يافت.
كارشناسان معتقدند، باتوجه به اوضاع نابسامان فعلي خاورميانه و سطح نارضايتي ميان مردم عرب، احتمال يك تحريم نفتي ديگر از سوي اين كشورها يا پيوستن آنان به تحريمي از سوي كشور ثالث، مثلا ايران، هنوز هم بسيار بالاست. عواملي كه سبب شكل گيري تحريم هاي ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ شدند، هنوز هم وجود دارند. با اين وجود يك چيز مشخص است؛ احتمال اينكه دولت هاي عرب فعلي اقدام به تحريم نفتي كنند، امروزه كمتر از سال ۱۹۷۳ است.
سياستمداران و استراتژيست هاي دنياي غرب هشدار داده اند كه با وخيم تر شدن اوضاع خاورميانه و افزايش دخالت هاي آمريكا در اين منطقه، احتمال اينكه دولت هاي تندروتر و دشمن تري نسبت به آمريكا در اين منطقه روي كار بيايند افزايش مي يابد و اين امر، احتمال تحريم نفتي را بسيار افزايش مي دهد. چنين دولت هاي وطن پرستي كه از سوي غرب تندرو خوانده مي شوند، مي توانند استفاده از سلاح نفت و كاهش توليد را به سطح بي سابقه اي برسانند، خصوصا اگر آمريكا و متحدانش تحريمي عليه واردات از اين كشورها، و در شرايط فعلي ايران، اعمال كنند.به همين دليل، آمريكا و متحدانش بايد به خاطر داشته باشند كه قابليت تخريبي سلاح نفت همچنان وجود دارد. البته هيچ دولت پاسخگويي خواستار استفاده از اين سلاح نيست، اما وخامت بيشتر اوضاع در فلسطين و افزايش فشارها به ايران ممكن است در برخي كشورها، دولت هاي غير پاسخگويي براي دنياي غرب بر سر كار بياورد.
هر چند كه برخي تحليلگران معتقدند، اعمال يك تحريم نفتي به منظور ارزش نمادين آن، باعث خواهد شد كه آمريكا و متحدانش در طولاني مدت منفعت ببرند، چراكه اين تحريم مي تواند بي ثباتي سياسي را كاهش دهد، نارضايتي عمومي را تسكين بخشد، از تخريب تجهيزات نفتي كشورهاي توليد كننده نفت جلوگيري و جريان نفت را حفظ كند اما واقعيت اين است كه سلاح نفت هم اكنون قدرتمندتر و شايع تر شده است.
محمد جعفر عبدي