محمدتقي داستاني
پايان جنگ سرد سرآغاز شكل گيري تلاش هاي گسترده اي براي تعريف «يك نظم نوين جهاني» به شمار مي رود. آنچه اكنون به قطع و يقين مي توان گفت اين است كه جامعه بين الملل وارد دوره اي از تحولات شگرف بين المللي شده و اين امر سبب شده در وضع فعلي ، ميزان مشكلات اجتماعي نوظهور، بيش از ميزان راه حل هاي موجود باشد.
پايان رقابت ابرقدرت ها و افزايش اختلاف شمال/ جنوب از نظر ثروت و دستيابي به منابع، با افزايش هشداردهنده خشونت، فقر، بيكاري، بي خانماني، آوارگي و از ميان رفتن ثبات زيست محيطي همراه شده است.
در عين حال، يكپارچه شدن فزاينده بازارها، ظهور ائتلاف هاي نوين سياسي منطقه اي و پيشرفت هاي حوزه ارتباطات، بيوتكنولوژي و حمل و نقل كه تغييرات پيش بيني نشده جمعيتي را موجب شده اند، باعث شده دولت هايي كه در گذشته منزوي بودند، به نحو داوطلبانه يا بالاجبار شروع به اتحاد با يكديگر نمايند.
پيوند ملت ها و فرهنگ ها باعث ايجاد يك جهان چند فرهنگي توأم با سردرگمي، تنش و تضاد در فرآيند انطباق با تكثرگرايي شده است. اين مقاله به چالش ميان دووضعيت حقوق بشرجهاني و تنوع فرهنگي مي پردازد.
دروضعيت امروز فرهنگ جهاني تمايلي قابل درك درمورد بازگشت به سنت ها، فرهنگ هاي قديمي، ارزش هاي بنيادي و هويتي آشنا و مفهومي آشنا و به ظاهر مطمئن از هويت مشاهده مي شود. بدون هويتي مطمئن در بحبوحه اين تحولات، ممكن است افراد دچار انزواطلبي، نژادپرستي و ناشكيبايي شوند.
اين فضاي تغيير و تحول و آسيب پذيري ناشي از آن، باعث بروز چالش هايي در مقابل تلاش هاي مستمر ما در زمينه حقوق بشر جهاني شده است. چگونه مي توان حقوق بشر را با تضاد فرهنگ ها كه به ويژگي عصر ما تبديل شده، سازگار نمود؟ پيشينه فرهنگي، يكي از ريشه هاي اصلي هويت است. اين امر منبعي بزرگ براي توصيف و تشريح خود و حس تعلق به يك گروه است. همچنان كه فرهنگ ها با يكديگر تعامل برقرار مي كنند و به يكديگر پيوند مي خورند، هويت هاي فرهنگي تغيير مي كنند. اين فرآيند مي تواند هم باروركننده باشد و هم مرعوب كننده. بي ثباتي فعلي هويت فرهنگي درجهان، بازتاب تغييرات بنيادين در نحوه تعريف و تشريح هويت هاي امروزين است.
حقوق بشر جهاني و نسبيت گرايي فرهنگي
اين وضعيت، يك تنگناي ديرينه را تشديد مي كند: چگونه حقوق بشر جهاني مي تواند در دنيايي مملو از تنوع فرهنگي وجود داشته باشد؟ همچنان كه جامعه بين الملل به شدت يكپارچه مي شود، چگونه مي توان به تنوع و هويت فرهنگي احترام گذارد؟ آيا فرهنگ جهاني اجتناب ناپذير است؟ در اين صورت، آيا جهان آمادگي آن را دارد؟ چگونه فرهنگي جهاني بر مبناي اين آمادگي ظهور مي كند و چگونه مي توان در اين چارچوب، شأن انسان و شكيبايي را محفوظ داشت؟ اينها برخي از موضوعات، دغدغه هاوپرسش هايي هستند كه زيربناي بحث در مورد حقوق بشر جهاني و نسبيت گرايي فرهنگي را تشكيل مي دهند.
نسبيت گرايي فرهنگي مؤيد آن است كه در ديدگاه هاي مختلف فرهنگي، ارزش هاي انساني تفاوت هاي عمده اي با هم دارند. برخي افراد از اين نسبيت گرايي به منظور ترويج، حفاظت، تفسير و به كارگيري حقوق بشر كه در سنت هاي فرهنگي، اخلاقي و مذهبي مختلف به انحاء متفاوت تفسير مي گردد، استفاده كرده اند. به عبارت ديگر، طبق اين نگرش، حقوق بشر به لحاظ فرهنگي بيشتر نسبي است تا امري فراگير.
اين نسبيت گرايي، درنظر معتقدانش، نظر به دامنه وسيعي كه دارد، تهديدي جدي عليه اثربخشي حقوق بين المللي و نظام بين المللي حقوق بشر كه طي چندين دهه اجرا شده است، به شمار مي آيد. اگر سنت فرهنگي اي را كه توسط يك دولت و ابرقدرت جهاني وضع مي شود با معيارهاي بين المللي تطبيق دهيم، آنگاه ناديده انگاشتن، سوءاستفاده و نقض حقوق بشر را مشروعيت بخشيده ايم.
دولت ها نسبت به ترويج و حفاظت از حقوق بشر به عنوان اموري كه به لحاظ فرهنگي نسبي اند، مختارند و حقوق بين الملل تعهدي را از اين باب بر دوش آنها نمي گذارد. دولت ها با امتناع يا بي توجهي به تعهدات حقوقي خود جهت ترويج و حفاظت از حقوق بشر جهاني، از نسبيت گرايي فرهنگي حمايت مي كنند كه اين امر مي تواند قواعد و ويژگي هاي فرهنگي آنها را فقط به دليل برخورداري ازقدرت بالاتر از معيارها و قوانين بين المللي قرار دهد.
حقوق بشر جهاني و حقوق بين الملل
جهاني شدن حقوق بشر عمدتاً از طريق اقدامات مستمر سازمان ملل متحد، در حقوق بين الملل شكل گرفته و به رسميت شناخته شده است. حقوق بشر در ميان اهداف سازمان ملل مورد تاكيد قرار گرفته و در منشور آن چنين آمده كه «حقوق بشر بدون هيچ تبعيضي براي همگان يكسان هستند» . حقوق بشر حق طبيعي هر انساني در سطح جهان است. اين حقوق مايه امتياز و برتري نيستند.
اين منشور، سازمان ملل و تمامي دول عضو را متعهد مي سازد تا براي احترام و توجه جهاني به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي، اقدام نمايند. به عنوان يكي از محورهاي لايحه بين المللي حقوق، بيانيه جهاني حقوق بشر، اجماع نظر درخصوص يك استاندارد جهاني حقوق بشر را مورد تاكيد قرار مي دهد. در آخرين نسخه جهاني، چارلز نورچي، به اين نكته اشاره مي كند كه بيانيه جهاني خواهان اجماع نظري گسترده تر درمورد شأن انسان نسبت به منزلتي كه هر فرهنگ يا سنت منفردي براي انسان قايل مي شود.
حقوق بشر جهاني در دو معاهده بين المللي پيرامون حقوق بشر (معاهده بين المللي درخصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي؛ و معاهده بين المللي حقوق مدني و سياسي) و ديگر ابزارهاي برجسته بين المللي كه به موضوعات بي شماري از جمله نسل كشي، برده داري، شكنجه، تبعيض نژادي، تبعيض عليه زنان، حقوق كودكان، اقليت ها و تساهل مذهبي مي پردازند، بيشتر مورد تاكيد قرار گرفته است.
اين دستاوردها در زمينه استانداردسازي حقوق بشر، برگرفته از تقريباً پنج دهه كار مجمع عمومي سازمان ملل متحد و ديگر بخش هاي سيستم سازمان ملل متحد است. مجمع عمومي به عنوان جايگاهي بين المللي كه تقريباً تمامي كشورها در آن شركت مي نمايند، ارگاني منحصر به فرد براي توسعه حفاظت و ترويج حقوق بشر است. بدين ترتيب، سازمان ملل، شاخصي برتر در زمينه اجماع نظر بين المللي درخصوص حقوق بشر به شمار مي آيد.
اين اجماع نظر در زبان خود بيانيه جهاني نيز ديده مي شود. ماهيت جهاني حقوق بشر تحت عنوان بيانيه جهاني حقوق بشر به رشته تحرير درآمده است. در پيش گفتار آن آمده كه اين بيانيه «معياري مشترك براي همه افراد و همه ملت ها» است.
اين موضوع در بيانيه و دستورالعمل وين نيز آمده و همان زباني را تكرار مي كند كه مؤيد «معيار مشترك» بيانيه جهاني براي همگان است. بيانيه وين كه در سال ۱۹۹۳ به تصويب كنفرانس جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد در اتريش رسيد، به تقويت بين المللي شدن حقوق بشر ادامه داده و تصريح مي نمايد كه «همه موارد حقوق بشر جهاني، تفكيك ناپذير، لازم و ملزوم، و درهم تنيده اند. اين امر بدان معناست كه حقوق بشر را بايد در تمامي ابعاد سياسي، مدني، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي مد نظر قرار داد. نمي توان يك حق خاص را براي ترويج و حفاظت انتخاب كرد. همه آنها از ارزشي يكسان برخوردارند و براي همگان قابل كاربرد هستند.
بيانيه وين گويا براي اينكه اين مسئله را يك بار براي هميشه حل كند، در نخستين پاراگراف خود اظهار مي دارد كه «ماهيت جهاني» تمامي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي عاري از ترديد است . غيرقابل ترديد بودن حقوق بشر جهاني در بطن تاكيد بر تعهد دولت ها در قبال ترويج و حفظ حقوق بشر نشان داده شده است.
تعهد حقوقي همه دولت ها، شامل ترويج احترام، رعايت و مصونيت حقوق بشر و آزادي هاي اساسي براي همگان است. صراحتاً بيان شده كه تعهد دولت ها، ترويج احترام و رعايت حقوق بشر است. اين احترام، رعايت و حفاظت نه انتخابي است نه نسبي.
به علاوه، اين تعهد براي همه كشورها و طبق منشور سازمان ملل متحد و ديگر ابزارهاي حقوق بشر و حقوق بين الملل ايجاد شده است. هيچ كشوري از اين تعهد مستثني نيست. تمامي دول عضو سازمان ملل متحد فارغ از ديدگاه هاي خاص فرهنگي شان در قبال ترويج و حفظ حقوق بشر متعهد هستند. در بيانيه وين، ترويج و حفظ حقوق بشر جهاني، به عنوان «نخستين مسئوليت» همه دولت ها ذكر شده است.
همه افراد بي هيچ تبعيضي، شايسته برخورداري از حقوق بشرند. اين امر بدان معناست كه حقوق بشر بدون توجه به «نژاد، جنس، رنگ، زبان، مذهب، افكار سياسي، ريشه هاي ملي و اجتماعي، دارايي، مكان تولد يا ديگر شرايط» براي همه انسان ها وضع شده است. عدم تبعيض، افراد و گروه ها را در برابر انكار و نقض حقوق بشر مصون نگاه مي دارد. انكار حقوق بشر بر اساس تفاوت هاي فرهنگي، تبعيض آميز است. حقوق بشر براي همگان و در همه فرهنگ هاست.
حقوق بشر از جمله حقوق طبيعي افراد به شمار مي آيد. اگر دولتي بر مبناي نسبيت گرايي فرهنگي، حقوق بشر جهاني را رد كند، آنگاه افرادي كه در حيطه حاكميت اين دولت زندگي مي كنند، از اين حقوق محروم خواهند شد. ناديده انگاشتن يا سوء استفاده از حقوق بشر، بدون توجه به فرهنگ نقض كننده، بي معناست.
حقوق بشر، يكپارچگي و تنوع فرهنگي
حقوق بشر جهاني، يك استاندارد فرهنگي را تحميل نمي كند بلكه معيار حقوقي لازم براي حداقل مصونيت شأن انسان را دنبال مي كند از آنجا كه اين استاندارد حقوقي در مجموعه سازمان ملل به تصويب رسيده است، حقوق بشر جهاني، نمايانگر اجماع نظر همه جانبه جامعه بين الملل است نه امپرياليسم فرهنگي يك منطقه يا مجموعه اي از سنت ها.
همانند اكثر حوزه هاي حقوق بين الملل، حقوق بشر جهاني يك دستاورد مدرن و تازه براي همه فرهنگ ها است. حقوق بشر نه نماينده يك فرهنگ است و نه براي چنين فرهنگي برنامه ريزي مي كند. حقوق بشر جهاني منعكس كننده پويايي و تلاش هاي هماهنگ جامعه بين الملل براي دستيابي به يك معيار مشترك و توسعه آن و نيز نظام حقوق بين الملل براي مصونيت شأن انسان است.
انعطاف پذيري ذاتي
خارج از اين فرآيند، حقوق بشر جهاني دست كم دربيانيه با انعطاف پذيري به منظور رعايت و حفظ تنوع و يكپارچگي فرهنگي بروز مي كند. تدوين حداقل معيارها و تطبيق حقوق فرهنگي، انعطاف پذيري حقوق بشر براي فرهنگ هاي مختلف را تسهيل مي نمايد.
اين ابزارها حداقل استانداردها را براي حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي فراهم مي آورد. در اين چارچوب، دولت ها از حداكثر فضا براي رعايت تنوع فرهنگي بدون نقض يا ناديده انگاشتن حداقل استانداردهاي تدوين شده در قانون برخوردار هستند. در واقع، اين استانداردهاي حداقلي، بسيار كيفي هستند. بنابراين لازم است دولت ها سطح عملكرد بالايي در حوزه حقوق بشر داشته باشند.
بيانيه وين به وضوح نمايانگر نقش فرهنگ در ترويج و مصونيت حقوق بشر است و اظهار مي دارد كه «اهميت ويژگي هاي ملي و منطقه اي و زمينه هاي مختلف تاريخي، فرهنگي و مذهبي را بايد در نظر داشت» . الزام دولت ها به ارتقا و حفظ حقوق بشر بدون توجه به نظام فرهنگي كشورها عمداً در چارجوب وظايف آنها گنجانده شده است. لذا اگرچه اهميت ملاحظه فرهنگي كاملاً روشن است اما ملاحظات فرهنگي به هيچ عنوان تعهد دولت ها نسبت به حقوق بشر را از ميان نمي برد.
مهم ترين نكته آن است كه حقوق بشر، رعايت و حفظ تنوع و يكپارچگي فرهنگي را از طريق ايجاد حقوق فرهنگي در بطن ابزار قانوني حقوق بشر تسهيل مي نمايد. اين موارد عبارتند از: لايحه بين المللي حقوق، كنوانسيون حقوق كودكان، كنوانسيون بين المللي ريشه كني تمامي اشكال تبعيض نژادي، بيانيه نژادپرستي و تعصبات نژادي، بيانيه ريشه كني تمامي اشكال تحجر و تبعيض بر مبناي مذهب و اعتقادات، بيانيه اصول تعاملات فرهنگي بين المللي، بيانيه حقوق اشخاص متعلق به اقليت هاي ملي، يا قومي، مذهبي و زباني، بيانيه حق توسعه، كنوانسيون بين المللي مصونيت حقوق تمامي كارگران مهاجر و اعضاي خانواده هاي آنان، و كنوانسيون سازمان بين المللي كار به شماره ۱۶۹ در باب حقوق ساكنان بومي و افراد قبايل.
حقوق بشر كه مرتبط با تنوع و يكپارچگي فرهنگي است، دربرگيرنده طيفي از مصونيت ها است از جمله حق مشاركت فرهنگي؛ حق بهره مندي از هنر، حفاظت، توسعه و اشاعه فرهنگي، حفاظت از ميراث فرهنگي، آزادي انجام فعاليت هاي خلاقانه، مصونيت افراد متعلق به اقليت هاي قومي، مذهبي يا زباني، آزادي گردهمايي و تجمع، حق تحصيل، آزادي انديشه، تفكر يا مذهب؛ آزادي افكار و بيان و اصل عدم تبعيض.
حقوق فرهنگي
هر انساني حقي در زمينه فرهنگ دارد و آن عبارتست از: حق برخورداري از زندگي و هويت فرهنگي و توسعه آن. البته حقوق فرهنگي نامحدود نيستند. حق فرهنگي تا نقطه اي مجاز است كه ديگر حقوق بشري را نقض نكند. طبق حقوق بين الملل، از هيچ حقي نمي توان براي تعدي يا نابودي حقي ديگر استفاده كرد.
اين امر بدان معناست كه نمي توان حقوق فرهنگي را به طريقي تفسير كرد كه هر فعاليتي كه به ناديده انگاشتن يا نقض ديگر حقوق بشر و آزادي هاي اساسي مي انجامند را توجيه كنند. در نتيجه، ادعاي نسبيت گرايي فرهنگي به عنوان بهانه اي براي نقض يا ناديده انگاشتن حقوق بشر، نوعي سوء استفاده از حق فرهنگي است.
محدوديت هايي مهم و موجه در قبال فعاليت هاي فرهنگي، حتي درمورد بهترين شيوه هاي اجرايي وجود دارد. مثلاً امروزه هيچ فرهنگي نمي تواند به طور مشروع حقي را در قبال برده داري مدعي شود. بنابراين، امروزه نمي توان برده داري را موجه، قانوني يا بخشي از دليلي فرهنگي براي هر نوع مصونيتي دانست. برعكس، طبق حقوق بين الملل، تمامي انواع برده داري به ويژه روش هاي معاصر برده داري، نقض صريح حقوق بشر هستند.
به همين صورت، حقوق فرهنگي نمي توانند شكنجه، قتل، نسل كشي، تبعيض جنسي، نژاد، زبان يا مذهب و يا نقض هر نوع ديگري از حقوق بشر جهاني و آزادي هاي اساسي مندرج در حقوق بين الملل را توجيه كنند. هرگونه تلاشي براي توجيه عوامل نقض كننده با ارجاع به فرهنگ، از نظر حقوق بين الملل فاقد اعتبار است.
زمينه فرهنگي
غالباً مبحث نسبيت گرايي فرهنگي شامل اين موضوع است كه فرهنگ رايج براي مصونيت شأن انسان كافي است و بنابراين حقوق بشر غيرضروري هستند. به علاوه، اين مبحث اين گونه ادامه پيدا مي كند كه حقوق بشر مي تواند مانع و مخل محافظت از زندگي، آزادي و امنيت انسان باشد.
وقتي فرهنگ رايج چنين مصونيتي را به شكلي كارآمد فراهم مي كند، آنگاه حقوق بشر اگرچه ظاهراً مناسب هستند اما تهديدي عليه فرهنگ رايج به شمار مي آيند. بدين ترتيب، فرهنگ رايج مي تواند حقوق بشر را جذب و آنها را به كار بگيرد و دولت حاكم نيز نه تنها براي تصويب بلكه براي اجراي كامل و مؤثر معيارهاي بين المللي، در موقعيت بهتري قرار خواهد گرفت.
فرهنگ رايج، جايگزيني براي حقوق بشر نيست؛ بلكه موقعيتي فرهنگي است كه بايد حقوق بشر را در آن ايجاد، تلفيق، ترويج و محافظت كرد. بايد به طريقي معنادار و متناسب با آن زمينه فرهنگي متفاوت، به حقوق بشر نايل شد.
به جاي محدود كردن حقوق به يك فرهنگ خاص، چرا از ارزش هاي رايج فرهنگي براي افزايش كاربرد حقوق بشر جهاني استفاده نكنيم؟ اين البته به هيچ وجه به معناي نسبيت گرايي دراين زمينه نيست. شديداً لازم است بر ارزش هاي محوري و مشترك همه فرهنگ ها تأكيد نماييم، يعني ارزش زندگي، نظم اجتماعي و مصونيت در برابر قوانين مستبدانه. اين ارزش هاي اساسي در بطن حقوق بشر قرار دارند.
بايد فرهنگ هاي رايج را دنبال كرد و آنها را به عنوان شركايي به رسميت شناخت كه اطاعت و رعايت هر چه بيشتر حقوق بشر را باعث مي شوند. اتكا به روش هاي سازگار و ارزش هاي مشترك فرهنگ هاي رايج، ترويج و حفاظت از حقوق بشر را توسعه و تقويت خواهد كرد. اين رويكرد نه تنها شكيبايي، احترام و درك متقابل بيشتري را باعث مي شود بلكه تعامل كارآمدتر بين المللي در قبال حقوق بشر را نيز افزايش مي دهد.
درك بيشتر روش هايي كه در قالب آنها فرهنگ بومي، پيام آور رفاه افراد است، نمايانگر مبناي مشترك شأن انسان است كه ترويج و حفظ حقوق بشر مبتني بر آن است. شناخت و تأييد شرايط خاص فرهنگي باعث تقويت احترام و رعايت حقوق بشر خواهد شد نه تضعيف آن.
اين نحوه مواجهه با فرهنگ هاي خاص، باعث به رسميت شناخته شدن يكپارچگي و تنوع فرهنگي مي شود، بي آنكه استانداردهاي جهاني حقوق بشر و نيز اهميت و قداست فرهنگ هاي خاص مورد ترديد قرار گيرد.
