ليلا سعادتي
حرفه وكالت از آن دسته مشاغل آزادي است كه احساس نياز و ضرورت به كارگيري افراد در اين شغل در جامعه و براي همه مردم در زمينه هاي حقوقي و قانوني احساس مي شود كه خوشبختانه در سال هاي اخير اين ضرورت نسبت به گذشته بيشتر شده و فرهنگ استفاده از وكيل در ميان مردم رواج يافته است.
اين در حالي است كه پيچيدگي  روابط بشري، مؤلفه هاي جديد اقتصادي، اجتماعي و موضوعات متنوع، حرفه وكالت را بسيار پيچيده و غامض كرده و حل اين مسائل مستلزم تجربه، دانش و بينش خاص است.
با اين وجود همه ساله فارغ التحصيلان دانشكده هاي حقوق رو به فزوني است. با آن كه حرفه وكالت، حرفه اي سخت و دلهره آور است، اما تقاضا براي تصدي اين حرفه بين قشر جوان افزايش يافته است. اما مسئله قابل توجه زماني رخ مي نمايد كه اين جوانان بعد از فارغ التحصيلي وارد بازار كار شده و با كوهي از مشكلات و مسائل پيچيده مواجه مي شوند.
وكلاي جوان بعد از وارد شدن به اين حرفه شكاف و فاصله عميقي را ميان خود و وكلاي قديمي احساس مي كنند كه براي آنها نگران كننده است. البته تعداد زيادي از وكلاي قديمي و با تجربه معتقدند چنين شكافي وجود ندارد. بر خلاف اين عقيده بسياري از وكلاي جوان و جديد مي گويند، شكاف عميق موجود ميان آنها و وكلاي كهنه كار، آزاردهنده است.
وكلاي جوان اين شكاف را از دوران كارآموزي احساس مي كنند. آنها مي گويند وكلاي قديمي رابطه متقابل و سازنده اي در دوران كارآموزي با وكلاي جوان ندارند. اين در حالي است كه دكتر علي نجفي توانا كه يكي از وكلاي قديمي محسوب مي شود و عضو هيأت مديره كانون وكلاست اين موضوع را تأييد مي كند. وي مي گويد: بخش عظيمي از وكلاي سرپرست و كارآموزان تعامل سازنده مفيد و اثربخشي با يكديگر ندارند. وي علت اين امر را مشكلات فيزيكي محل كار قلمداد مي كند و مي افزايد: به همين علت وكلاي سرپرست معمولاً كارآموز نمي پذيرند و اگر مي پذيرند امكان معاشرت و مجاورت علمي و فني را نمي يابند. درواقع وكلاي سرپرست به دليل مشكلات متعارف، از اعمال سرپرستي و اعمال نظارت بهينه غافل مي شوند.
به گفته دكتر نجفي توانا چنين وضعيتي موجب مي شود تا كارآموزان در اين دوره از تجربه كافي برخوردار نباشند كه اين بي تجربگي به سال هاي بعد تسرّي مي يابد.
همان گونه كه گفته شد، وكالت، شغلي استرس زا، دلهره آور و پردغدغه است. انجام بهينه وظايف وكالتي تناسب مستقيم با تندرستي فيزيكي، رواني و تجربه وكيل و همچنين چگونگي ساز و كارهاي اداري، قضايي و قانوني نظام كشور دارد. اگر ميان اين مؤلفه ها تناسبي وجود نداشته باشد و مشكل ارباب رجوع (موكل) در قالب موازين متعارف حل و فصل نشود وكيل به شدت در مظان فشارهاي روحي، عاطفي، رواني و انتظامي و قانوني قرار مي گيرد.
مرتضي يزدان يار يكي از وكلاي پايه يك دادگستري است. وي 5 سال است كه در اين حرفه مشغول به فعاليت است. اين وكيل جوان عواقب شديد بي تناسبي ساز و كارهاي فوق را بيشتر متوجه وكلاي جوان و تازه كار مي داند تا وكلاي قديمي و باسابقه.
وي مي گويد: فشارهاي قانوني و بي توجهي كه در دادگاه ها از سوي برخي قضات ديده مي شود، موجب سرخوردگي وكلاي جوان شده است.
به گفته يزدان يار، برخي وكلاي قديمي و برخي قضات دادگاه ها، با نگاهي حاكي از عدم اطمينان با وكلاي جوان برخورد مي كنند.
يزدان يار در ادامه مي گويد: در دادگاه ها شأن وكلاي جوان از ارباب رجوع پايين تر است كه اين رفتار براي ما شايسته نيست.
اما دكتر علي نجفي توانا اعتقاد ديگري دارد و مي گويد: وكالت شغلي است كه كسب حيثيت حرفه اي نيازمند صبر، مقاومت و مداومت است و اين اشتباه نبايد گريبانگير وكلاي جوان شود كه همه قضات دادگستري يا وكلاي قديمي نگاه عمودي از بالا به پايين به وكلاي جوان دارند.
دكتر نجفي توانا ادامه مي دهد: هر انسان خردگرا مي داند كه وكلا و حقوق دانان جوان، گردانندگان فرداي جامعه حقوقي و وكالتي خواهند بود.
بنابراين مسئوليت حرفه اي، فردي، تخصصي و اجتماعي ما (وكلاي قديمي) ايجاب مي كند كه وكلاي جوان را در حد امكانات مورد  حمايت قرار دهيم و آنها را براي پذيرش مسئوليت هاي سنگين آماده سازيم.
به اعتقاد وكلا كانون وكلاي دادگستري خانه آنها محسوب مي شود اما به نظر برخي وكلاي جوان درب اين خانه به روي جوانان گشوده نيست.
وكلاي جوان مي گويند نقش تعيين كننده اي در كانون وكلا ندارند. مرتضي يزدان يار مي گويد: بيشتر پست هاي كليدي در كانون وكلا در اختيار وكلاي قديمي و با نفوذ است.
وي معتقد است: وكلاي جوان مي خواهند همراه با وكلاي قديمي در حفظ استقلال كانون وكلا كوشش كنند اما آن چنان كه بايد و شايد به وكلاي جوان فرصت حضور ثمربخش داده نمي شود.
به گفته يزدان يار، كانون وكلا و دادسراي انتظامي كانون وكلا براي حفظ استقلال كانون فقط به حفظ شأن و منزلت اهميت مي دهند اما زمينه براي تحقق اين امر مهيا نمي شود.
به نظر بسياري از وكلاي جوان بستر براي حضور بيشتر و ثمربخش وكلاي جوان در كانون وكلا فراهم نشده است. شايد زمزمه تشكيل انجمن هاي وكلاي جوان كه به گوش مي رسد ناشي از چنين بي توجهي باشد.
بسياري از وكلاي جوان خواهان حضور پررنگ تري در كانون وكلا هستند. يزدان يار مي گويد: روابط متقابلي كه در سال هاي اخير ميان قوه قضاييه و كانون وكلا به وجود آمده، اگر مدت ها پيش اتفاق مي افتاد و مردم حضور وكلا را بيشتر احساس مي كردند، چنين مشكلاتي ايجاد نمي شد.
يكي از انتقادهايي كه وكلاي جوان به كانون وكلا وارد مي كنند واگذاري مسئوليت هاي فراوان و انتظارات زياد از وكلاي جوان است كه در مقابل چنين انتظاراتي ارزش  و بهايي وجود ندارد.
اما دكتر نجفي توانا اين مسئله را فقط معطوف به وكلاي جوان نمي داند. وي مي گويد: كانون هاي وكلا در سراسر كشور معمولاً به جز ايجاد تشكيلات براي حل مسائل عادي وكلا و يا حمايت هاي مقطعي و غيرسيستماتيك (به عنوان يك واحد مدني) توان اقدام ديگري ندارد. بنابراين نمي توان چندان انتظار حمايت داشت.
همچنين ارتباط و حمايت متقابل قواي سه گانه از كانون وكلا و ارج نهادن به اين كانون مي تواند به ادامه حفظ استقلال كانون وكلا كمك كند و زمينه را براي اقتدار اين كانون براي حمايت از خانواده خود فراهم كند.
وي مي گويد: ضروري است كه بسترهاي لازم به منظور تأمين حداقل درآمد براي وكلاي جوان، توسعه و ارتقاي سطح علمي و تجربي آنان، تخصصي كردن حرفه وكالت، انتقال فرهنگ استفاده از وكيل به توده مردم، تعامل با موسسات دولتي و خصوصي به منظور استفاده از وكلاي جوان، تعريف درست رابطه وكلاي سرپرست و كارآموزان و ضابطه مند كردن اين رابطه و توزيع جغرافيايي وكلا در سطح كشور فراهم شود.
وي داشتن نگاه علمي به حرفه وكالت از سوي وكلاي قديمي را در حمايت از وكلاي جوان امري اجتناب ناپذير مي داند.
نجفي توانا مي گويد: نبايد تصور كنيم كه شكافي بين وكلاي جوان و وكلاي قديمي وجود دارد. طبيعت حرفه وكالت و تمركز وكيل از لحاظ رواني، حرفه اي و علمي به خود و امور وكالتي موجب چنين برداشتي مي شود و نبايد چنين امري به شكاف بين وكلاي جوان و قديمي منجر شود.
تغيير و تحولاتي كه در چند سال اخير در كانون وكلا رخ داده است، بستر را براي انتخابات آزاد فراهم كرده است. به گفته دكتر علي نجفي توانا، در انتخابات دوره قبل جوانان حضور فعالي در انتخابات داشتند اما انتظار مي رود اين حضور عميق تر شود.
وي مي گويد: نبايد وكلاي جوان به انتخابات هيأت مديره كانون وكلا بي تفاوت باشند. آنها با حضور و درايت خود مي توانند مديراني را انتخاب كنند كه به مسائل و مشكلات آنها رسيدگي كند.
عضو هيأت مديره كانون وكلا تأكيد مي كند: وكلاي قديمي نبايد با نگاه رقيب به وكلاي جوان بنگرند، بلكه بايد آنها را رفيق خود بدانند و تجربيات خود را در اختيار آنها قرار دهند. همچنين وكلاي جوان نيز بايد محكم و استوار در عرصه حضور داشته باشند تا اگر شكافي احساس مي شود از بين برود.
توصيه ديگري كه دكتر نجفي توانا ارائه مي كند درباره كارگروهي وكلاي جوان است. وي معتقد است: در شرايط فعلي كه همگي وكلاي جوان توان داشتن يك دفتر مستقل وكالت ندارند، بنابراين مي توانند با افزايش روحيه كارگروهي با يكديگر كار كنند و از تجربيات همديگر استفاده نمايند.  

شاهپور شريفي- اين اولين دستبردش نيست، چهارم يا پنجمين بانك و جواهر فروشي است كه با اكبر خطر خالي مي كند، مي  گويد شاگرد اكبر است و سرقت ثانيه اي را از او آموخته. به بانك كه مي زند دلش آب مي شود، هزار اگر و مگر مي آورد، نكند آژير صدا كند. صد بار مي گويد اين آخري است ولي همين كه جان سالم به در مي برد بانك بعدي را نشانه مي رود.
بانك ها يكي يكي، جواهرفروشي ها سپس و صندوق هاي پول هتل ها، رستوران ها و بيمارستان ها هر كدام امسال به گونه اي مشابه با اسلحه هاي گرم سارقان نشانه گرفته شدند. امنيتي كه از پشت لوله اسلحه به هدف تبديل شده است.
۷۲‎/۲ درصد افزايش سرقت در سال 84 آن هم تنها در ده ماهه نخست سال و نه دو ماه پر از پول پايان سال. اين رقمي بود كه سردار سرتيپ احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي به گوش خبرنگاران رساند.
بنابر اين آمار، گرچه در سرقت منزل 72/18درصد و در سرقت مغازه 23/14 درصد كاهش داشته ايم ولي در سرقت اتومبيل 15درصد و سرقت موتورسيكلت را با 20درصد افزايش پشت سر گذاشتيم. اينها در حالي است كه سرقت هاي خرد نيز حدود 19درصد افزايش داشته و جرائم به عنف با رشد 10درصدي روبه رو بوده است. 1937 قتل عمد تنها در ده ماه كه 1315 مورد از آنها كشف شده و با رشد 5درصدي در جدول جرايم خودنمايي مي كند.
آمارها در جدول جرايم منحني هاي سر به بالا را نشان مي دهد، تهران جرم خيزترين شهر ايران در سال 84 شناخته شد و 33 درصد از كل جرايم كشور يعني معادل يك سوم جرايم در پايتخت رخ داد و پس از آن خراسان جنوبي با 35/9 درصد و استان تهران با 34/6 درصد و اصفهان با 11/6 درصد و فارس با 03/5 درصد، 60درصد جرايم كشور را به خود اختصاص دادند. به هر حال تهران جرم خيز، امنيت شهروندي را نشانه رفته است. امنيتي كه به گفته علي واحديان معاونت بازرگاني و توليد بنياد تعاون ناجا و مديرعامل شركت ناجي پاس؛ تنها برعهده پليس است.
وي به بهانه برگزاري پنجمين نمايشگاه بين المللي لوازم و تجهيزات پليسي، ايمني و امنيتي به همشهري گفت: بين پليس به عنوان تأمين كننده امنيت و تكنولوژي به عنوان ابزاري كه انسان براي رفاه خود در استخدام دارد قدر مشترك و سنخيتي وجود دارد. در هر دوي اين شاخه ها، تأمين امنيت و  آرامش خاطر جامعه لحاظ مي شود و وجه تمايز آن را مي توان در اين مسأله دانست كه پليس هميشه خصلت خدمت به مردم را همراه دارد اما تكنولوژي و صنعت بيشتر اوقات نه تنها از اين مسير عدول مي كند بلكه در برابر امنيت جبهه مي گيرد.
واحديان مديرعامل شركت ناجي پاس وابسته به بنياد تعاون ناجا و باني برگزاري اين نمايشگاه مي گويد: امنيت عمومي و آسايش اجتماعي مهمترين نياز جوامع بشري و وظيفه حكومت هاست و بدين جهت مبارزه با ناامني و بسترسازي براي رشد و تلاش شهروندان را بايد فارغ از مرزبندي هاي سياسي و جغرافيايي شناخت و تحليل كرد.
وي افزود: امروزه توسعه شگفت انگيز ارتباطات و قدرت رسانه ها فاصله ها را از ميان برداشته و اطلاعات خوب و بد را به سرعت در سراسر دنيا منتشر مي كند و در همين راستا ارتباط خاطيان و تبهكاران با يكديگر و ابداع شيوه هاي نوين و مهمتر از آ ن شكل گيري گروه ها و جرايم سازمان يافته بر دشواري كار پليس افزوده است.
وي ادامه داد: در چنين وضعيتي، حافظان نظم اجتماعي نيز بايد با تعامل مستمر، دانش، مهارت، تجربه و فناوري و تجهيزات پيشرفته را در اختيار داشته باشند و كاري كنند كه با همكاري متقابل، سازماني توانمند و مجهز و مقتدر را پايه گذاري كنند. واحديان مي گويد: بديهي است امنيت ايران در عرصه جهاني نمي تواند جداي از امنيت ديگر كشورها باشد زيرا كه انحرافات و تخلفات و جرايم به سرعت جا به جا مي شوند و غفلت از اين واقعيت آثار زيان باري را در پي خواهد داشت. مديرعامل ناجي پاس افزود: نيروي انتظامي ناجا و به تبع آن بنياد تعاون ناجا با همين ديدگاه اقدام به برپايي نمايشگاه بين المللي لوازم و تجهيزات پليسي ايمني و امنيتي به صورت ادواري نموده و به عنوان كشوري پهناور و برخوردار از مرزهاي طولاني آبي خاكي در يكي از راهبردي ترين مناطق جهان كمك به تأمين هرچه بيشتر و بهتر امنيت خود و ديگران را از جمله اهداف مهم تلقي كرده و به همين منظور آ ماده تبادل دانش، تجربه و فناوري با پليس كشورهاي ديگر است. وي محل برگزاري پنجمين نمايشگاه بين المللي لوازم و تجهيزات پليسي، ايمني و امنيتي را محل دائمي نمايشگاه بين المللي تهران اعلام كرد و افزود: با توجه به اهميت موضوع امنيت، به ويژه امنيت اجتماعي و نيز به منظور كاربرد بهينه خدمات، لوازم و تجهيزات با تكيه و تأكيد بر فناوري و تكنولوژي روز، گرايش به مباحث ايمني و امنيتي در پنجمين نمايشگاه ايپاس پررنگ بوده و حضور سازمان هاي مرتبط با اين اهداف نيز در نظر گرفته شده است. مديرعامل ناجي پاس هدف از برگزاري اين نمايشگاه را ايجاد بستر مناسب جهت حضور سرمايه گذاران داخلي و خارجي جهت حضور و مشاركت در طرح ها و پروژه هاي ملي، ايجاد اشتغال و افزايش توليد، استفاده از فناوري روز دنيا و تلاش جهت كاهش قيمت تمام شده و توليد بهينه و ايجاد صرفه هاي اقتصادي و همچنين اصلاح و بهبود فرآيند خريد و به روز كردن و توسعه و ارتقاي كمي و كيفي تجهيزات پليسي با استفاده از فناوري روز جهان عنوان كرد.
واحديان نمايشگاه IPAS2006 را داراي 9بخش عنوان كرده و افزود: امسال مخابرات و كامپيوتر، حمل و نقل، تسهيلات و مهمات، يونيفرم و لباس، وسايل نوري و تصويري، ترافيك، تجهيزات امداد و اورژانس، سيستم هاي آموزشي و... در فضايي بالغ بر 10هزار مترمربع در كنار يكديگر جمع شد ه اند.
به اعتقاد مديرعامل ناجي پاس انتقال تجارب انتظامي كشورهاي ديگر به داخل كشور ارتقاي سطح تكنولوژي و تجهيزات ناجا و تبديل ايران به بازار تجهيزات پليسي و امنيتي و سكوي صادرات از ديگر فوايد برگزاري IPAS2006 به شمار مي رود.
به هر حال بسط فضاي آشنايي و مشاركت منابع توليد كننده و مصرف كننده و فراهم شدن انتقال فناوري و حمايت از واحدهاي توليدي متوسط و كوچك به موازات توسعه هدفمند و پايدار و آشنايي و تبادل تجهيزات پليس ايران با پليس 27 كشور در نمايشگاه IPAS2006 سبب شده تا با ساماندهي همه جانبه و ارتقاء سطح كيفي لوازم و تجهيزات نقش آفرين در امر مبارزه با مظاهر فساد و ناامني، نويد امنيت خاطر را در اراده ملي عينيت مي بخشد.
مجرمين اگر بدانند پليس با دستگاه هاي پيشرفته  و قدرتمند مجهز است درصد جرايم كاهش مي يابد و مجهز بودن پليس نقش بازدارندگي بيشتري نسبت به عمليات هاي ويژه پليسي دارد. اگر پليس با تكنولوژي همراه باشد احساس امنيت در سطح جامعه ارتقاء مي يابد.
در دنياي پيشرفته امروز ديگر جرم در قالب درگيري، ضرب و جرح و سرقت هاي پيش پا افتاده محدود نمي شود، بلكه جرايم ضد امنيتي و سازمان يافته بسياري وجود دارند كه از سوي باندهاي بزرگ كه از دستاوردهاي علمي بشري نيز استفاده مي كنند هدايت مي شوند.
به هر حال گرچه نمايشگاه لوازم و تجهيزات پليسي، ايمني و امنيت فاصله تجهيزات پليس كشور را با كشورهاي ديگر مشخص مي كند. اما همين مقايسه سبب مي شود با توجه به جرم خيز بودن كشور، نيروي پليس با آشنايي با فناوري هاي جديد و وارد كردن تكنولوژي هاي پيشرفته دچار تحول و دگرگوني شده و سعي مي كند در راستاي پاياپايي با كشورهاي داراي سبك و پليس برتر، براي تأمين امنيت ساعت را به دقيقه برساند.

كشورهاي اسلامي مي توانند در آينده اي نزديك تحولي اساسي در بحث فعاليتهاي پليسي به وجود آورند. اين مهم مي تواند ارديبهشت ماه امسال در اصفهان رقم بخورد. قرار است پليس كشورهاي اسلامي براي نخستين بار در اين شهر تاريخي گرد هم آيند. سايت اطلاع رساني پليس گزارش داده است : شعار نخستين اجلاس پليس كشورهاي اسلامي همكاري هاي پليس نياز قرن بيست و يكم . فرصت ها و چالش هاست .
به گفته سردار نجفي مديركل پليس بين الملل نيروي انتظامي اين اجلاس با هدف فراهم شدن زمينه تعاملات هدفمند و مناسب بين پليس كشورهاي اسلامي است . بر اين اساس پليس ايران قصد دارد ضمن ايجاد فضايي براي آشنايي فرماندهان پليس اين كشورها شرايط را براي شناخت وي‍ژگي هاي اجتماعي - فرهنگي و همچنين ساختار سياسي داخلي نيز فراهم كند. اين اتفاق مهمي است كه مي تواند زمينه تحولي عظيم در منطقه خاورميانه كه بيشتر كشورهاي اسلامي در آن قرار دارند شود.
از سوي ديگر مي توان با مراجعه به تجربه ديگر همكاري هاي بين المللي در دنيا نقاط مثبت چنين طرحهايي را برجسته و بر آن پافشاري كرد. كشورهاي اروپايي توانستند با ايجاد يك جبهه مشترك مالي فرهنگهاي خود را نيز به هم نزديك كنند حال آنكه كشورهاي اسلامي با توجه به خصيصه مشتركشان يعني اسلامي بودن مي توانند گامهاي سريعتري به سوي نتيجه يعني ايجاد امنيت و ثبات اجتماعي در كشورهاي اسلامي بردارند.

دوست داشتني ترين ورزش كشور ما و دنيا، باز هم براي ما در پايتخت خسارت سازي كرد چرا كه عده اي تماشاگرنما يادشان رفت اتوبوس هاي شركت واحد در اين روزهايي كه ماموران پليس دربه در به دنبال خودروهاي ناقض مقررات زوج و فرد هستند، تنها مفر ما در اين شهر پرترافيك است . اگر همين اتوبوس ها هم تخريب شوند با اين نرخ تاكسي و آژانس ها يك هفته هم در تهران دوام نمي آوريم ! 212 دستگاه اتوبوس به پاس قهرماني يك تيم در ليگ برتر اسقاط شد تا دوباره يادآور دربي سال گذشته دو تيم استقلال و پرسپوليس باشد كه پس از آن بازي نيز 137 دستگاه اتوبوس راهي تعميرگاه هاي شركت واحد شده بود و.... . بله! و از فرداي آن روز، مردم در ترافيك پايتخت بيشتر دود خوردند و بيشتر انتظار كشيدند . شايد بيشتر سر پا ايستادند چرا كه اتوبوس كم بود و صندلي براي اين همه مسافر كمتر. اينك يعني پس از پايان بازي استقلال و برق شيراز۳۰ نفر از تخريب كنندگان اموال عمومي دستگير شده اند. سايت اطلاع رساني پليس گزارش داده است كه شنيده ها حاكي است تمام خسارات وارده به اموال عمومي از دستگيرشدگان، اخذ خواهد شد.
در مورد تخريب اموال عمومي، قانون مجازات اسلامي يك بخش در باب خسارت به اموال عمومي دارد. براي نمونه در ماده 687 آمده است: هر كس در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه هاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراكز فركانس و ماكروويو(مخابرات) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله كشي و نيروگاه هاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات(كابل هاي هوايي يا زميني يا نوري) و دستگاه هاي توليد و توزيع و انتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده و همچنين در علائم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي كه به منظور حفظ جان اشخاص يا تامين تاسيسات فوق يا شوارع و جاده ها نصب شده است، مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا ازكارانداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود بدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه ماه تا ده سال محكوم خواهد شد .
تبصره 1 - در صورتي كه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حكومت اسلامي باشد، مجازات محارب را خواهد داشت .
تبصره 2 - مجازات شروع به جرائم فوق يك تا سه سال حبس است .
حال نكته اينجاست كه 27ميليون تومان به شركت واحد خسارت وارد شده است. براي بازي اسفندماه پرسپوليس با استقلال نيز 20ميليون تومان خسارت وارد شده بود كه دست كم شركت واحد مي توانست با اين مبالغ براي ناوگان خود تداركي ببيند.
با احتساب شيوه جديد در محكوم كردن خسارت زنندگان به اتوبوس هاي واحد و ديگر اموال عمومي به نظر مي رسد حتي با جريمه  هاي سنگين يا تحميل پرداخت خسارات نمي توان از وقوع اين جرم كاست . با اين وصف، علاوه بر نياز به فرهنگ سازي، لازم است قضات دادگستري هنجارشكنان را با استفاده از جرايم جايگزين كه مورد وثوق رئيس قوه قضاييه نيز بوده است نسبت به اثر اعمال خود بيشتر متوجه گردانند. نمونه اين كار را قاضي احمد مظفري در فاصله سال هاي 1378 تا 1382 در دادگاه اطفال انجام داد و با چنين ابتكاري در زمينه پيشگيري از تكرار بزهكاري اطفال نتايج قابل توجهي گرفت . براي نمونه هنجارشكنان ضمن پرداخت بخشي از هزينه ها محكوم شدند تا در تعمير و بازگرداندن اتوبوس ها به عنوان كارگر فعاليت كنند. يا واردكنندگان خسارت علاوه بر تامين هزينه هاي وارده چند روز به عنوان شاگرد اتوبوس از مردم در مسيرها بليت جمع آوري كنند.