سينا قنبرپور
شنيدن واژه   فضولي چه مفهومي را براي شما تداعي مي كند؟ يك پسرشيطان كه يكجا نمي نشيند و مرتب ورجه وورجه مي كند. يا نه آدمي را به ياد مي آوريد كه در كار ديگران فضولي مي كند؟
واژه مورد نظر ما در مباني حقوقي و فقهي معنا و مفهومي دارد كه به همان فردي كه در كار ديگران فضولي مي كند شبيه است.
در مباني فقهي و قانون مدني عقدي وجود دارد تحت عنوان عقد فضولي و در اين عقد فردي غير مسئول مي تواند ميان طرفين معامله رابطه برقرار كند به اين شكل كه بدون اطلاع صاحب مال، اقدام به فروش مال او كند. اين معامله به معامله فضولي معروف است و از آنجا كه عمل به عقود در قوانين ما لازمند عمل به اين قرارداد نيز لازم است با اين تفاوت كه بايد صاحب مال آن را اجازه كند وگرنه قرارداد غير نافذ مي شود.
در عقد ازدواج نيز چنين اتفاقي ممكن است. اما يكي از موارد مبتلابه در ازدواج بحث ازدواجهاي اجباري است كه با مفهومي كه اينك درباره آن بحث شد كمي تفاوت دارد. براي نمونه در عقد ازدواج (اگر ازدواج نخست باشد) اجازه پدر براي دختر لازم است. اما در بسياري از مناطق شاهد آن هستيم كه پدر، شوهر دخترش را انتخاب مي كند. اين وضع به ناهنجاري هاي بسياري منجر شده كه نمونه اش از مدتها قبل در غرب كشور و به ويژه در ايلام در قالب خودسوزي دختران نمود پيدا كرده است.
در اين قبيل ازدواجها دختر مجبور مي شود كه به عقد مردي درآيد كه گاه سالها از او بزرگتر است. اين كار مطابق قانون نيست. در ماده 190 قانون مدني ما آمده است: براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است : 1- قصد طرفين و رضاي آنها 2- اهليت طرفين 3- موضوع معين كه مورد معامله باشد 4-مشروعيت جهت معامله.
بر اين اساس اگر دختر رضايت به عقد نداشته باشد نخستين شرط عقد محقق نشده و اساس آن زير سئوال است.
با همين نكته مي توان دريافت كه اگر دختران بدانند در عقود چه قوانيني حاكم است مي توانند بهتر از پس ازدواجهاي اجباري برآيند. دست كم مي توانند بله معروف را نگويند و زير هيچ كدام از موارد قباله را امضا نكنند. شايد بگوييد در آن نظام خانوادگي كه پدر شوهر دختر را انتخاب مي كند چنين اتفاقي حكم تحمل خشونت است.
اما واقعيت اين است كه چنين كاري با استناد به قانون حتي با همه هزينه هايش بهتر از ازدواج اجباري منجر به خودسوزي يا خيانت است.
ماجرايي كه به تازگي در كرمانشاه روي داده است حكايت همين واقعه و اثرات آن است.
انتقامجويي دختر كرمانشاهي از والدينش در پي اجبار و پافشاري به ازدواج با مردي كه تفاوت سني زيادي با او داشت، با قتل مادر و مجروحيت پدر پايان يافت.
ايسنا در اين باره گزارش داده است، در پي تماس تلفني با مركز فوريت هاي پليسي 110 مبني بر وقوع يك فقره نزاع در كرمانشاه بلافاصله ماموران كلانتري 16 سعدي با حضور در موقعيت مورد نظر تحقيقات لازم را در اين خصوص آغاز كردند.
در اين حال زماني كه ماموران پليس براي بررسي موضوع در محل درگيري حاضر شدند، دريافتند كه اين حادثه به مجروحيت دو تن (زن و شوهر) منجر شده كه به بيمارستان انتقال يافته اند.
بر اين اساس ماموران با مراجعه به محل بيمارستان متوجه شدند كه يكي از مجروحان (زن) بر اثر جراحات وارده جان باخته است.
بدين ترتيب در ادامه تحقيقات پليسي و ارجاع پرونده به پليس آگاهي، دختر متوفي از سوي كارآگاهان مورد بازجويي قرار گرفت و اظهار كرد: دو زن و مرد فيوجي به بهانه رفتن به دستشويي و خوردن چاي وارد منزلمان شدند و دقايقي از ورودشان نگذشته بود كه ناگهان زن فيوج با پرتاب شيشه سركه و چهار پايه فلزي، پدر و مادرم را از ناحيه سر مجروح كرد و با سرقت مقاديري طلا متواري شدند.
با اظهارات نامبرده، ماموران پليس آگاهي اقدام به بازرسي از منزل اين خانواده كردند تا با بررسي محل وقوع جرم، صحت يا سقم اطلاعات دريافتي را دريابند.
در جريان تحقيقات تكميلي و عدم انطباق گفته هاي دختر متوفي با وضعيتي كه در منزل آنها مشاهده مي شد، ظن ماموران نسبت به اين دختر بر انگيخته شد.
بار ديگر وي را به عنوان مظنون اصلي مورد بازجويي فني پليسي قرار دادند تا سرانجام لب به اعتراف گشود. دختر جوان در تشريح حادثه طي اعترافاتي گفته است: در پي خواستگاري مردي كه تفاوت سني زيادي از من داشت، پدر و مادرم، مرا تحت فشار قرار دادند كه تن به ازدواج با او دهم.
او اعتراف كرده است: زماني كه آنها برخواسته خود مبني بر اين ازدواج پافشاري كردند، از نبود برادر و خواهرانم استفاده كرده و ابتدا پدرم را كه در طبقه همكف خوابيده بود چندين ضربه پي در پي با چهار پايه فلزي به او وارد كردم و در حالي كه مصدوم شده بود به طبقه فوقاني رفته و مادرم را نيز كه در خواب بود به شدت مضروب كرده و به قتل رساندم.
با اين اوضاع مي توان به صراحت گفت دعواي اول هرچقدر هم هزينه داشته باشد بهتر از آن است كه كار به ارتكاب جنايت بكشد.
اما آنچه ابتداي اين بحث مطرح شد نيز مي تواند از نقطه نظر حقوقي جالب توجه باشد كه در مباني فقهي ما يك نفر شخص ثالث مي تواند دختري را كه هيچ گونه نسبتي با او ندارد به عقد مردي درآورد و عقد هم صحيح است منتها با اين تفاوت كه اگر دختر اجازه كند عقد جاري و لازم الاجرا مي شود و اگر اجازه نكند عقد نافذ نيست. گرچه اين نوع بحث در قواعد ما كمتر شكل عملي پيدا مي كند اما نكته نهفته در آن اين است كه عقود نيازمند رضايت در صحت اساس آن هستند و اگر يكي از طرفين عقد بر انجام آن رضايت نداشته باشد مي تواند آن را نپذيرد.
طبق ماده 183 قانون مدني عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.
از متن اين ماده نيز مي توان دريافت كه تا چه حد قانونگذار بر قبول عقد از سوي طرفين و رضايت آنها تاكيد داشته و خواهان انجام كار به رضاي طرفين است.
بدين ترتيب مي توان گفت اين دختران هستند كه براي دچار نشدن به سرنوشت دختر كرمانشاهي كه ذكرش رفت يا وقايعي از اين دست قبول را در عقد به راحتي به زبان نياورند چرا كه بعد ديگر نمي توان عقد را به سادگي فسخ كرد.

برديا ارسطو - تعدد قوانين و آيين نامه ها و... گاهي سبب پنهان ماندن مواد حياتي قانون مي شود؛ قوانيني لازم الاجرا كه اگر به درستي به آن توجه مي شد و به موقع از آن استفاده مي شد وضع به جايي نمي رسيد كه سبب نمايان شدن ضعفي شود و به اصطلاح بگويند كارد به استخوان رسيده است.
بحث تعدد قوانين تا آنجا پيش رفته كه كارشناسان معتقدند با تورم شديد قانوني مواجهيم.
اما حكايت قوانين ما و پنهان ماندن آنها به وقت لزوم مثل كاوش هاي باستان  شناسانه مي ماند كه تو مي بيني زير تلي از خاك چه گنجي مدفون داشته اي و...
در آخرين روزهاي اسفندماه 84 برسر اختلاف ملكي سازمان بهزيستي و يكي از نهادهاي كشور كه در مقايسه آن دو وضع مالي بهزيستي به مراتب ضعيف تر بود عده اي از مددجويان اين سازمان آواره كوچه و خيابان شدند.
ماجراي مركز اميدوار خود گوياي فقدان مديريت و قدرت تصميم گيري متمركز درباره زنان بي سرپرست، كودكان و... است.
گرچه ما از سال 1383 در كشور وزارتخانه اي جديد تحت عنوان وزارت رفاه و تأمين اجتماعي داشته ايم كه وظيفه اش به طور مشخص رسيدگي و ساماندهي كلان افراد آسيب پذير نيز هست اما اقدام مؤثري تا به حال
در اين باره نديده ايم.
حال آن كه در 24 آبان ماه 1371 قانوني تحت عنوان قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است. در ماده يك اين قانون تصريح شده است: به پيروي از تعاليم عاليه اسلام در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعي زن و كودك بي سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامي و به منظور اجراي قسمتي از اصل 21 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، زنان و كودكان بي سرپرستي كه تحت پوشش قوانين حمايتي ديگري نيستند از حمايت هاي مقرر در اين قانون بهره  مند خواهند شد.
در دومين ماده از اين قانون 10 ماده اي مشمولان مورد حمايت اين قانون تعريف و مشخص شده اند كه شامل چهار دسته از زنان بيوه ، زنان پير و سالخورده ، ساير دختران و زنان بي سرپرست و كودكان بي سرپرست مي شود.
بر اساس اين ماده زنان بيوه به زناني اطلاق مي شود كه به عقد ازدواج دائم يا منقطع درآمده و سپس به يكي از دلايل طلاق، فوت شوهر، نسخ عقد، صدور حكم موت فرضي، بذل مدت و يا انقضاي مدت در نكاح منقطع، شوهر خود را از دست داده باشند.
ديگر دسته مورد حمايت زنان پير و سالخورده هستند كه به تعريف اين ماده به آنهايي گفته مي شود كه بي سرپرست و مسن هستند و قادر به تأمين معاش خود نيستند.
بر اساس تعاريف ماده 2 قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست ساير زنان و دختران بي سرپرست به زنان و دختراني اطلاق مي شود كه بنا به عللي از قبيل مفقودالاثر شدن يا از كارافتادگي سرپرست به طور دائم يا موقت بدون سرپرست (نان آور) مي مانند و بالاخره كودكان بي سرپرست نيز به كودكاني اطلاق مي شود كه بنا به هر علت و به طور دائم يا موقت سرپرست خود را از دست داده باشند.
اما مهمترين بخش اين قانون موظف كردن سازمان بهزيستي در ماده 9 است. بدين ترتيب مشخص شده كه اين سازمان بايد مجري قانون ياد شده باشد. با اين وجود پرسش اساسي اين است كه با وجود چنين الزامي تا چه حد اختيارات و توانايي هاي بهزيستي افزايش يافته است.
در ماده 9 قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست آمده است: سازمان بهزيستي كشور مجري اين قانون خواهد بود و موظف است آيين نامه هاي اجرايي مربوط را ظرف 3 ماه از تاريخ ابلاغ قانون با هماهنگي كليه نهادها و دستگاه هاي ذيربط تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران تقديم نمايند.
وقتي ماجراي تخليه مركز اميدوار پيش آمد بيش از پيش چند نكته برجسته شد. اين نكات متوجه سيستم كلان تصميم گيري بود. وضع قانون براي اقشار آسيب  پذير به شرحي كه در ماده 2 قانون ياد شده آمده تنها به شرطي عملياتي و اجرايي مي شود كه ضمن شناخت از جامعه و اقشار مورد نظر توان مندي لازم هم به نهاد مربوطه واگذار شود.
اما ما در كشور يك سازمان بهزيستي داريم و يك بودجه مصوب با هزاران نفر از افراد آسيب پذير حال آن كه تنها به اين سازمان اجازه داده شده از محل كمك هاي مردمي اوضاع را ساماندهي كند.
آن وقت همين مي شود كه شب عيد شاهدش بوديم و اقشار آسيب پذير قرباني اش شدند. مركز اميدوار به دليل آن كه ملك آن متعلق به يك نهاد ثروتمند بود تخليه شد.
از سوي ديگر مشكل اساسي كه در كشور ما با وجود همه اين دسته از قوانين وجود دارد بحث فقدان تمركز در مديريت است. وجود نهادهاي مسئول موازي همواره اثربخشي تصميمات را كمرنگ يا بي رنگ كرده است. همراه با سازمان بهزيستي نهاد ديگري داريم كه باز هم به مراتب دستش در تصميم گيري و مانور بازتر است. اما با وجود نقطه اشتراكات بسيار هنوز كميته امداد امام خميني و بهزيستي جدا از هم عمل مي كنند.
نكته ديگراينكه سطح خدمات دهي به مدد جويان يا همان اقشار تعريف شده مطابق با واقعيات جامعه نيست.
براي مثال مقرري پرداختي به اقشار آسيب پذيرتا چه حد با واقعيات ملموس جامعه همخواني دارد؟ وقتي رقم 275 هزار توماني براي خط فقر در نظر گرفته مي شود آيا پرداخت مقرري بهزيستي به افراد مورد حمايت دردي از كسي دوا مي كند كه به موجب قانون همين رقم اندك مفيد هم شود؟ در ماده 6 قانون اخير آمده است: در موارد زير مقرري مشمولان قطع خواهد شد: 1) در صورت ازدواج، رجوع يا تحت تكفل قرار گرفتن. 2) يافتن تمكن  مالي. 3) خودداري از شركت در دوره هاي آموزشي(تحصيل) و آموزش حرفه اي بدون عذر موجه. 4) امتناع از قبول شغل مناسب پيشنهادي.
حال نكته ديگري برجسته  مي شود. كدام يك از موارد زير در عمل موجب خواهد شد كه فرد از همان مقرري اندك بهزيستي بي نياز شود؟ آيا كسي در ميان افراد آسيب پذير شناخته شده ممكن است به ناگاه تمكين مالي پيدا كند. ازدواج يك فرد آسيب پذير مگر با يك فرد متمول پايان ناخوشي هاي اقتصادي باشد كه وقوع آن نادر و غيرمحتمل است.
در شرايطي كه ما صدها هزار نفر تحصيل كرده بيكار داريم قيد بند 3 ماده 6 به نوعي اجحاف در حق افراد آسيب پذير است. زيرا كه صرفاً ما با اين بند توقع فرد آسيب پذير را بالا مي بريم و بعد كمك خود را هم قطع كرده او را به درياي پرتلاطم بيكاري جامعه مي اندازيم.با اين اوصاف حكايت يافتن قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست در ميان قوانين مربوط به خانواده و نگاهي به آن مثل يافتن يك جنس زير خاكي است كه ضعف هاي فرد توانايي هاي دوره هاي پيشين زندگي را نمايان مي كند.
بدين ترتيب به نظر مي رسد در حوزه قوانين حمايتي به ويژه با وجود وزارتخانه عريض و طويلي چون وزارت رفاه اجتماعي نيازمند يك تجميع و بازنگري در قوانين مطابق با واقعيات جامعه هستيم.

سيد محسن حسيني طاها
به اين فكر مي كردم كه به راستي اگر يك واژه از عبارت قانون جامع حمايت از حقوق معلولين كاسته شود ديگر نمي تواند تمام هدف و منظور ما را از به كار بردن آن تأمين كند چون در درجه اول معلولين براي رسيدن به حقوق خود در جامعه نيازمند يك قانون هستند چون عالي ترين و مطمئن ترين دستاويزي كه انسانها مي توانند براي رسيدن به حقوق خود در جوامع امروزي به آن چنگ زنند قانون است (صرف نظر از اين مطلب كه قوانين تا چه حد قابل اجرايند و اجرا مي شوند) در درجه دوم قانون جامع از نظر منطقي به قانوني بايد گفته شود كه در وضع آن تمام موازين حقوقي رعايت شده باشد لفظ جامع در واقع توصيفي است براي قانون. يعني ما با قانوني روبه رو هستيم كه در رسيدن به اهداف خود از جامعيت برخوردار است به عبارتي بندهاي آن يك يك وسيله اي هستند كه جامعيت اين قانون را متضمن سازند حال وقتي واژه حمايت به اين تركيب وصفي اضافه مي شود حامل اين پيام است كه يك قانون جامعي قرار است از چيزي حمايت كند.
و در ادامه عبارت با واژه حقوق روبه رو مي شويم كه در ذهن متبادر مي شود قانون جامعي قرار است از حقوق حمايت كند كه از تأويل اين جمله مي توان فهميد كه اين حقوق از آن جهت نيازمند حمايت است كه يكي از اين سه حالت بر آن واقع شده، يا فراموش گشته يا پايمال شده و يا مدت زيادي از وضع آن نمي گذرد، كه وقتي به واژه پايان اين عبارت يعني معلولين برمي خوريم از عمق انديشه متأسف مي شويم كه چرا در جامعه ما حقوق معلولين با يكي از اين سه حالت روبه رو است.در هر صورت حقوق معلولين در جامعه به رسميت شناخته نمي شود و گواه بر اين مدعا آن است كه زمان زيادي از تصويب اين قانون توسط انجمن شوراي اسلامي نمي گذرد.و اين نكته بيانگر اين واقعيت تلخ است كه معلولين گروهي هستند كه به تازگي توسط مجلس و دولت ما شناخته شده اند و اين موضوع ريشه ها و دلايلي دارد كه بررسي آنها در اين مقدمه نمي گنجد و به هر حال امروزه قانون جامع حمايت از حقوق معلولين به تصويب رسيده است اما نبايد اين گونه تصور شود كه تصويب اين قانون به منزله اين است كه ديگر هيچ حقي از هيچ معلولي ضايع نمي شود و يك اتفاق فوق العاده در زندگي معلولين افتاده است. قصد آن را ندارم كه معلولان را نسبت به تمام حركتهاي اصلاحي در جهت امور خود بدبين كنم اما مشكل جامعه ما تصويب قانون نيست قانون با يك نشست و برخاست نمايندگان تصويب مي شود مشكل اجراي قوانين است كه اجرا شدن نيازمند امكانات و توجهات بسياري است كه در اين راستا عملكرد دو ركن حائز اهميت است- دولت و معلولين- دولت به عنوان مجري قانون و معلولين در مقام خواهان حقوق خود يعني ناحقي خواسته نشود قانون جاري نمي شود و قانوني جاري اش نشود حقي واگذار نمي شود.پس نخست اين خود معلولين هستند كه بايد با حقوق خود و قوانيني كه در جهت استيفاي آن وضع شده به طور دقيق آشنا شوند.
در مرحله بعد دولت به عنوان مجري قانون بايد وارد عمل شود كه اين عملكرد شامل اجرا و نظارت و پيگيري اجراي قانون است از اين رو عملكرد دولت را بر دو بخش اجرا و نظارت تعريف مي كنيم كه توجه به تبصره ها و بندهاي قانون عامل اجراي بعضي از آنها خود دولت است و عامل اجرايي برخي ديگر دستگاههايي هستند كه تحت نظارت دولتند.
از اين رو دولت در دو مقام مجري و ناظر ايفاي نقش مي كند. اما همه اينها نيازمند يك فرهنگ سازي جدي است يعني اين كه معلولين داراي حقند و اين كه استيفاي اين حق وظيفه دولت است بايد به صورت فرهنگ درآيد هم در معلولين و هم در مسئولين و چنانچه طرف دوم اين ماجرا يعني دولت در وظيفه خود سهل انگاري نمايد به منزله اين است كه معلولين را شهروند نمي داند كه درصدد احقاق حقوق شهروندي آنان بر آيد.
به هر حال اميدواريم در آستانه دومين سالگرد تصويب اين قانون و با روي كار آمدن دولتي با شعار عدالت گستري شاهد به اجرا در آمدن بند بند آن باشيم و در پايان يادآوري اين نكته ضروري است كه حاميان اصلي اين قانون يعني معلولين هستند كه بايد اجراي دقيق آن را از دولت خواستار شوند.

بعضي از قوانين را هيچ كجا ننوشته اند اما همه آنها را مي شناسند و به آن عمل مي كنند.
ساده است. خوابيدن و بيدار شدن از جمله اين قواعدند كه به اصطلاح تابع عرف جامعه هستند و از قوانين طبيعي پيروي مي كنند. خوابيدن شايد تابع وضعيت جسماني باشد ولي به روز و شب بودن بستگي دارد و حق مسلم هركسي است. طبق اين قواعد شب هنگام موقع خوابيدن است و طلوع آفتاب آغاز كار و تلاش. اما قانونگذاران شهري اين قاعده مسلم را براي خاطر بساز بفروش ها نقض كرده اند.
بر اساس مقرراتي كه شوراي شهر براي ساخت و ساز در تهران درنظر گرفته است هرگونه نقل و انتقال مصالح و نخاله هاي ساختماني به بعد از ساعت 10 شب يعني زمان استراحت مردم موكول شده است.
از طرفي به لطف همان بساز بفروش ها آپارتمان هاي شهر ما به شكلي ساخته شده كه صداي نفس كشيدن همسايه هم از ديوار آن عبور مي كند چه رسد به صداي خالي كردن تيرآهن از تريلي در ساعت آرام شهر كه نه ترافيكي هست و نه صداي ماشين و.... حالا سئوال اين است كه چنين قانوني براي بسازبفروش ها نقض حقوق شهروندي نيست.

مجلس اصلاح كند
هفته قبل گزارشي در صفحه قانونشهر تحت عنوان مشكلات دادرسي اقرارمحور به چاپ رسيد كه در نخستين واكنش ها معاون پليس آگاهي نيروي انتظامي درباره آن اظهار نظر كرد.
سردار سيد اصغر جعفري در اين باره گفته است: اقرار محوري دستگاه قضايي راه را براي فرار مجرمان باز گذاشته است.
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا ماموران پليس آگاهي هنوز هم براي اقرار گرفتن از متهمان از روش هاي خشن استفاده مي كنند؟ به ايسنا گفته است: در حال حاضر بيش از 50 درصد جرايم به ويژه جرايم قتل، سرقت مسلحانه و آدم ربايي، به كمك آزمايشگاه بررسي صحنه جرم كشف مي شوند، به طوري كه پليس به خوبي با استفاده از ادله به دست آمده قادر به شناسايي مجرم و يا بي گناهي متهم است.
سردار جعفري با بيان اينكه دستگاه قضايي كشور اقرارمحور است، صريح كرده: در حالي كه نتايج به دست آمده از بررسي هاي صورت گرفته در آزمايشگاه ياد شده ادله محكمي مبني بر اثبات جرايم ارتكابي متهم بوده و به همين دليل ركن اصلي كشف تمامي جرايم جنايي است، دستگاه قضايي همچنان بر اعتراف متهم مؤكداً اصرار دارد.
وي نتيجه گرفته است: بدين ترتيب حتي زماني كه ارتكاب جرم براي پليس محرز است، تا متهم به جرمش اعتراف نكند، از نظر دستگاه قضايي قابل قبول نيست و از اين رو اين موضوع موجب شده برخي مجرمان با انكار اتهامات منتسبه، عليرغم استنادات پليسي از مجازات قانوني فرار كنند.
معاون آگاهي ناجا با تأكيد بر اينكه در گذشته اصرار بر اقرارمحوري موجب شده بود، پليس آگاهي از روش هاي خشن براي برخورد با متهمان استفاده كند، تصريح كرد: اين در حاليست كه در حال حاضر سياست پليس بر اين است كه حتي در مواردي كه ماموران نتوانستند احراز قضايي كنند، حق ضرب و شتم متهم را ندارند، چرا كه در اين موارد به واقع پرونده از لحاظ پليسي كامل است و سير قضايي نيز ارتباطي به پليس ندارد. با اين حال به نظر مي رسد تنها قوه قضاييه و نيروي انتظامي مسئوليت اصلاح اين رويه را ندارند و اين مسئوليت متوجه مجلس شوراي اسلامي و به ويژه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز هست كه طرحي را دراصلاح مواد قانوني ارائه كند.
براي نمونه تا پايان امسال دوره آزمايشي اجراي قانون مجازات اسلامي به پايان مي رسد و همين مي تواند فرصت خوبي براي بررسي و اصلاح موادي همچون ماده۲۳۱ قانون مجازات اسلامي باشد. در اين ماده به صراحت بر اقرار متهم تاكيد شده است و در آن هيچ جايگاهي براي علوم جنايي و كشف جرم انديشيده نشده است.
در ماده 231 قانون مجازات اسلامي آمده است: راه هاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: 1 - اقرار 2- شهادت 3-قسامه 4 - علم قاضي.
يا در قانون مدني مواد 1257 و 1258 به اين موضوع تاكيد دارد. مطابق ماده 1257 قانون مدني هر كس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مدعي عليه هرگاه در مقام دفاع، مدعي امري شود كه محتاج به دليل باشد، اثبات امر بر عهده اوست. و در پي اين ماده ادله اثبات جرم در ماده 1258 به ترتيب مطرح شده اند كه شامل اقرار، اسناد كتبي، شهادت، امارات و قسم مي شود. قوانين ما بيش از آنكه به علوم جنايي كه در يكصد سال اخير رشد فزاينده اي كرده اند توجه كند، همچنان به قسم يا اقرار توجه دارند.
حال آنكه در سال 1382 سردار قاليباف(فرمانده وقت نيروي انتظامي) مژده بكارگيري سيستمي را در اداره كشف جرم آگاهي داد كه در آن سيستم پليس از اقرار متهم بي نياز مي شد، اما از آن زمان تا به حال هنوز حتي به يك پرونده در اين باره با بررسي علمي اين سيستم جديد رسيدگي نشده است.
واضح است كه اگر قوانين ما در اين حوزه اصلاح شوند قطعا مي توانيم شاهد تحولي در سيستم دادرسي و قضايي خود باشيم و عدالت را بازيچه خشونت براي اقرار نكنيم.
ساماندهي مشاوران املاك جاده چالوس
دادستان عمومي و انقلاب كرج ساماندهي مشاوران املاك كرج و نظارت بر باغ هاي چالوس و كرج را از مهمترين برنامه هاي سال 85 ذكر كرد.
خورشيدي دادستان عمومي و انقلاب كرج به پايگاه اطلاع رساني پليس در خصوص رئوس برنامه هاي دادستاني كرج در سال 85 اظهار داشت: اتصال شبكه قضايي زندان با دادگستري، كنترل ورود و خروج دادسراهاي كرج و نصب سيستم هوشمند در دادسراي جنايي كرج از جمله برنامه هاي سال جاري اين دادستاني به شمار مي آيد.
دادستان كرج ؛ تكميل اطلاعات قضايي در سيستم هاي رايانه اي و تحليل آن توسط كارشناسان، آشنايي قضات با سيستم رايانه اي، آموزش ضابطان قضايي و همچنين آموزش قضات و كارمندان به حقوق محيط زيست را از ديگر برنامه هاي سال جاري ذكر كرد.
وي با بيان اينكه پيشگيري، مهمترين اصل در دادسراها به شمار مي آيد، گفت: شناسايي مجرمان حرفه اي و كنترل آنها از جمله برنامه هاي سال گذشته دادسراها است كه اين امر تا حدودي تحقق پيدا كرده است و اين روند درسال جاري همچنان ادامه دارد.
خورشيدي ساماندهي مشاوران املاك را از مهمترين برنامه هاي سال 85 ذكر كرد و گفت: به منظور ساماندهي و نظارت اين گروه صنفي و جلوگيري از هرگونه جرم و جنايت، تيم هاي انتظامي، قضايي و صنفي متشكل از مشاوران املاك تشكيل شده است.