محمد مطلق
حالا درست روبه روي علي اكبر اشعري مشاور فرهنگي رئيس جمهور و رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي نشسته ام، تكيه مي زنم، كاغذ كاهي و خودكارم را از كيف بيرون مي آورم و نمي دانم از كجا شروع كنم.
گاهي موضوعات آنقدر بزرگ و پر اهميت هستند كه اهميتشان را فراموش مي كنيم. منظورم كتابخانه ملي است، اما واقعاً موضوعي مثل كتابخانه ملي چقدر برايمان اهميت دارد و اصلاً جايگاه كتابخانه ملي در جامعه كجاست؟ همين سوال خوبي است و علي اكبر اشعري پاسخش را اين گونه مي دهد:
اگر ما به طور كلي ميراث فرهنگي كشور را به دو بخش نرم افزاري و سخت افزاري تقسيم كنيم، بخش سخت افزاري آن مثل ابنيه تاريخي و گنجينه ها با سازمان ميراث فرهنگي ارتباط پيدا مي كند و بخش نرم افزاري يا محتوايي با سازمان اسناد و كتابخانه ملي. يعني در كشور هر آنچه كه در زمينه توليد محتوايي صورت مي گيرد بايد نسخه هايي از آن هم در اين سازمان نگهداري شود اعم از كتاب، نشريات، توليدات چند رسانه اي، نقشه، تمبر و نيز كليه اسناد دولتي كه به تشخيص شوراي عالي اسناد بخشي از آنها به عنوان اسناد موجود در بايگاني سازمان هاي دولتي و بخشي هم در اين سازمان نگهداري مي شود.
پس از جمع آوري اسناد ابتدا مجموعه ها پردازش، طبقه بندي و فهرست نويسي مي شوند و بعد در اختيار پژوهشگران قرار مي گيرند.
از جمله وظايف تعريف شده براي سازمان اسناد و كتابخانه ملي، توصيه به استانداردسازي در جهت ثبت آثار ملي و نيز تشكيل شورايي براي جمع آوري اطلاعات، طبقه بندي و ارائه آن به يونسكو براي ثبت جهاني آثار فرهنگي كشور است.
اشعري در اين زمينه مي گويد: يونسكو هر ساله آثاري را كه از نظر خودش شرايط ثبت جهاني را داراست در دستور كار قرار مي دهد كه اين موضوع در مورد ميراث به معناي ابنيه از قبل انجام شده بود اما در مورد موضوعات محتوايي خير. در همين راستا با هماهنگي برخي سازمان ها قرار شد تا گام هاي مؤثري برداشته شود و در اسفند ماه سال گذشته هم جلسه اي با مسئولان كتابخانه هاي مجلس، آستان قدس رضوي و دانشگاه تهران داشتيم كه نتيجه اش آن شد كه سه اثر ملي را براي ثبت جهاني به يونسكو معرفي كنيم.
اين سه اثر شامل وقف نامه اي به نام وقف نامه ربع رشيدي شاهنامه اي به نام شاهنامه طهماسبي و قرآني نگاشته شده بر پوست آهو است كه هر سه داراي مجموعه شرايط ويژه اي براي معرفي به يونسكو هستند.
جالب آنكه بدانيد ثبت بخش محتوايي فرهنگ، ارتباط مستقيمي با مالكيت معنوي افراد، قوانين جهاني كپي رايت و سازمان وايپو دارد. موضوعي كه سال هاست در محافل فرهنگي ما با چالش هاي فكري عجيب و غريبي روبه روست و در صورت عدم تطابق خود با جامعه جهاني در اين زمينه نه تنها حيثيت فرهنگي مان زير سؤال خواهد رفت، بلكه با ضررهاي اقتصادي جبران ناپذيري نيز روبه رو خواهيم شد. بنابر اين تلاش سازمان اسناد و كتابخانه ملي مي تواند گامي بلند و مؤثر در جهت رفع موانع، توجيه افراد و تسهيل امور براي جهاني شدن توليدات فرهنگي ايران محسوب شود.
پس جايگاه كتابخانه ملي و گوشه اي از تلاش هاي اخير مسئولان آن تا حدودي روشن شد، اما تاريخي كه اين مركز از سر گذرانده نيز مي تواند به تبيين جايگاه آن كمك كند.
تاريخ كتابخانه ملي
تأسيس كتابخانه ملي به سال۱۲۹۰ شمسي برمي گردد. در آن سال ها قانون تأسيس اين كتابخانه تصويب شد اما به دليل مشكلات مالي، ساخت موزه كتابخانه ملي چندين سال طول كشيد. در بهمن 1312 كه نظامنامه اساسي اداره انطباعات وزارت معارف و اوقاف به تصويب رسيد، دايره كتابخانه ملي و شعبه اطلاعات و كتابخانه ملي در تشكيلات اين وزارتخانــــه گنجانده شد. مطابق اين نظامنامه، تنظيم و مواظبت كتاب هاي موجود در كتابخانه، تدوين و طبع فهرست هاي لازم براي كتاب هاي خطي و چاپي كه بايد خريداري شود و همچنين اجراي مقررات كه مطابق نظامنامه جداگانه اي تعيين شده بود، برعهده دايره كتابخانه ملي بود.
پس از شهريور 1316 سرپرستي كتابخانه ملي با اداره كل باستان شناسي بود و كتابخانه از ادارات آن سازمان محسوب مي شد. تا سال۱۳۴۳ كتابخانه تابع وزارت آموزش و پرورش (فرهنگ) بود و از اين سال تحت نظارت اداره كتابخانه ها- كه واحدي از واحدهاي وزارت فرهنگ و هنر بود- درآمد تا آنكه از سال 1353 به بعد خود واحد مستقلي در اين وزارتخانه شد.
پس از انقلاب اسلامي طي مصوبه سال 1358 شوراي انقلاب، كتابخانه پهلوي سابق با تعدادي از كاركنان و كليه منابع و مجموعه خود به اين كتابخانه انتقال پيدا كرد و پس از آن با تغيير وزارت فرهنگ و هنر به وزارت ارشاد، كتابخانه ملي نيز به وزارت فرهنگ و آموزش عالي ملحق گرديد.
در سال 1362 مركز خدمات كتابداري نيز در اين كتابخانه ادغام شد و فكر استقلال آن قوت يافت تا آنكه سرانجام در سال 1369 با تصويب مجلس شوراي اسلامي اين كتابخانه به عنوان يك سازمان مستقل زير نظر نهاد رياست جمهوري قرار گرفت. در سال۱۳۷۸ سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي نيز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منفك و به كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران پيوست و در نهايت در سال۱۳۸۱ سازمان اسناد ملي ايران هم در كتابخانه ادغام و كتابخانه ملي ايران به سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران تغيير نام داد. با اين همه گويا هنوز روايات مختلفي از تاسيس كتابخانه وجود دارد و اين سازمان تصميم گرفته است تا به تحقيق و پژوهش تاريخي براي شفاف شدن موضوع دست بزند. اشعري در اين رابطه مي گويد: با كمك برخي پژوهشگران سعي داريم تا به مطالعه تاريخي وسيعي براي جمع آوري اطلاعات و شفاف شدن گذشته كتابخانه ملي بپردازيم.
به هر حال اين كتابخانه در طول ساليان مدام تغيير نام داده و در حال حاضر هم از رئيس جمهور درخواست كرده ايم تا مركز اسناد رياست جمهوري هم به سازمان اسناد و كتابخانه ملي بپيوندد و ايشان هم پذيرفته اند.
اگر خواسته باشيم تمامي وظايف و مسئوليت هاي سازمان اسناد و كتابخانه ملي را در يك جمله خلاصه كنيم، مي توانيم بگوييم كار اين سازمان جمع آوري اطلاعات و اطلاع رساني است اما گويا هنوز سازمان مذكور در هر دو زمينه با موانع بسياري روبه روست.
اشعري مي گويد: قانون حدود هريك از سازمان ها را معين كرده، اما به دلايلي هنوز آنها در كار هم وارد مي شوند. مشكل دوم ما در زمينه اطلاع رساني است كه باعث مي شود محققين به زحمت بتوانند به منابع مطالعاتي و اسناد دسترسي پيدا كنند. در اين بخش البته فعاليت هاي خوبي صورت گرفته از جمله اينكه اطلاعات موجود در سازمان به طور كامل نرم افزاري شود. رئيس جمهوري هم موافقت كردند و كار شروع شد. قرار بود امسال در ابتداي فروردين به نتيجه برسيم اما مشكلات باعث شد تا يكي- دو ماه ديگر كار به تعويق بيفتد. با اين نرم افزار، پژوهشگران لااقل مي دانند كه اطلاعات خود را كجا و چگونه جمع آوري كنند. مرحله بعد طراحي آرشيو و كتابخانه ديجيتال است.
در زمينه جمع آوري اسناد، مدارك و اطلاعات دو نظريه كاملاً متفاوت وجود دارد كه يكي از اين تئوري ها از تمركز و ديگري از پراكندگي جانبداري مي كند. در ارتباط با مورد اول اين خطر وجود دارد كه مركز جمع آوري اطلاعات عملاً تبديل به انبار اطلاعاتي شود؛ انباري كه مثل گنجه هاي منازل قديمي هيچ كاربردي ندارد و در مورد تئوري دوم هم امكان دارد پراكندگي به آشفتگي بدل شود، اما تئوري سوم آن است كه مراكز متعددي در ارتباط با جمع آوري اطلاعات، مدارك و اسناد وجود داشته باشد كه يك نهاد مركزي همه آنها را هدايت كرده و نوعي ارتباط ديجيتالي ميان مجموعه برقرار باشد. به اين ترتيب كتابخانه آستان قدس رضوي و دانشگاه تهران هرگاه كه خواستند به اطلاعات كتابخانه ملي دسترسي داشته باشند به راحتي از طريق شبكه الكترونيكي امكان پذير خواهد بود.
اشعري در اين زمينه اعتقاد دارد: نبايد اصراري در تجميع منابع داشته باشيم و مهم تر آنكه بايد با روحيه بخل و خساست در ارائه اطلاعات هم مبارزه كنيم. بسياري از اطلاعاتي كه احساس مي كنيم افشاي آنها لطمه خواهد زد، به واقع اين گونه نيست. بنابراين ما با فراهم آوردن يك بستر اينترنتي مي توانيم به مراجعه كنندگان خدمـــات بهتري ارائه دهيم و در اين بستر همه نهادهاي فرهنگي بهره خواهند برد. به اعتقاد من بايد دستگاه ها را توجيه كرد كه سند جنبه انباري ندارد و نمي توان گفت چون نام يك پديده را سند گذاشته اند، ديگر كسي با آن كاري نداشته باشد. حفاظت از سند و پنهان كردن آن دو مقوله جداگانه هستند.
تحول
در كتابخانه ملي
كتابخانه ملي تنها ساختمان خود را تغيير نداده، گويا اين سازمان تصميم دارد به جايگاه واقعي خود به عنوان يكي از مراكز فرهنگي مرجع برسد. در مورد اين تحولات از علي اكبر اشعري سؤال مي كنيم و او اين گونه پاسخ مي دهد: سعي بر اين بوده تا همه همكاران ما به عنوان افرادي آشنا با عناصر فرهنگ، در فرآيند سياستگذاري سازمان مشاركت داشته باشند و برنامه سال 85 نيز بر همين اساس تبيين شد؛ برنامه اي كه تحقق اهداف چشم انداز را پيش روي خود دارد.
سعي ما اين است كه شتاب بگيريم؛ چه براي جمع آوري اطلاعات و چه براي پرداخت فهرست بندي و ارائه آنها. ساعات كار كتابخانه افزايش يافته يعني 12 ساعت در روز از 8 صبح تا 8 شب و تعطيلات به 10 روز در سال تقليل پيدا كرده است؛ طوري كه در ايام نوروز ما تنها روز اول عيد را تعطيل بوديم.
در مورد نسخ خطي و نسخ چاپ سنگي به استراتژي خوبي رسيده ايم تا مثل گذشته اين بخش از هويت فرهنگي ما به خارج از كشور منتقل نشود.
اشعري در مورد پيشنهاد خود و نتيجه آن در رابطه با نسخ خطي و چاپ سنگي مي گويد: چند پيشنهاد داديم و نتيجه هم گرفتيم؛ اول اينكه آثار مجموعه داران مردمي را با نام خودشان در كتابخانه ملي نگهداري كنيم، دوم آنكه با كارشناسي مناسب آثار را خريداري كنيم و به سرعت وجه آن را بپردازيم كه اين پروسه به 48 ساعت و گاه در همان لحظه خريد تقليل يافته.
پيشنهاد سوم اين بود كه اگر افراد مايل نيستند نسخ را به ما بفروشند، ما آماده ايم براساس توافقنامه اي آنها را به صورت امانت در شرايط مطلوب نگهداري كنيم. چرا كه معمولاً فراهم كردن اين شرايط پرهزينه است و گاه نيز افراد اصلاً از آن مطلع نيستند.
حال امكان دارد كسي نخواهد و يا نتواند كتابش را به ما امانت دهد- به دليل وقف و يا هر دليل ديگري - كه در اين شرايط هم اعلام كرديم آماده ايم به آنها مشاوره دهيم تا به شكلي علمي از كتاب خود محافظت كنند.تا آخر سال 84 كتابخانه ملي توانسته بود 35 هزار نسخه كتاب خطي و سنگي دريافت كند كه پس از اين چند پيشنهاد، توانستيم تا فروردين ماه 4 هزار نسخه هديه بگيريم.
از جمله تلاش هاي ديگر سازمان اسناد و كتابخانه ملي كوتاه كردن پروسه فهرست نويسي است كه تا پيش از اين بسياري از ناشران به دليل طولاني شدن زمان، از آن صرفه نظر مي كردند و يا اغلب فهرست هاي غيرواقعي تهيه مي شد. در حال حاضر اين زمان به 8 روز و در مورد برخي كتب به يك تا 2 روز تقليل يافته است. همچنين اين سازمان سعي داشته تا در مورد عضو گيري به تعريف مشخص تري برسد؛ از جمله اينكه افرادي با جايگاه علمي بالا مي توانند به صورت رايگان از تمامي خدمات سازمان بهره مند شوند.
سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران برنامه اي مفصل با موارد متعددي را براي سال 85 خود در نظر دارد كه بررسي آن خود فرصتي جداگانه مي خواهد، اما به عنوان نمونه به چند سرفصل مهم اين برنامه اشاره مي كنم:
تكميل و انتشار دايره المعارف كتابداري، تبديل ديجيتالي دايره المعارف و قرار دادن آن روي سايت سازمان و ويرايش مستمر جهت بهره برداري مراجعان اينترنتي سازمان، انتشار چهار شماره فصلنامه كتاب، نامه ايران و اسلام و گنجينه اسناد، انتشار ترجمه عربي و انگليسي مقالات منتخب فصلنامه ها از طريق وب، انتقال بانك ها به برنامه جديدي كه طراحي شده است و تدوين منشور اخلاقي كتابداري.
