حقوقدان جانباز يك با گفت‌وگو
قانوني مستندات درباره
تهران شهردار بازداشت
كه است ادعا يك شهردار آقاي مورد در متهمين ساير اقرار
ساير اقرار با استناد صرف و.دارد اثبات به نياز خود
.باشد داشته شرعي و قانوني عمل نمي‌تواند متهمين
خاوران فرهنگسراي
كه‌داراي حقوقدان است جانبازي استخر دانيال:شهري سرويس
در دوسال و است خصوصي حقوق رشته در ارشد كارشناسي مدرك
دانشجويي‌ممتاز كه وي.است داشته فعال حضور جنگ جبهه‌هاي
دفتر به خود است قضائي مقامات از تقديرنامه داراي و
قرار صدور و نشست گفت‌وگو به ما خبرنگار با و آمد روزنامه
مقررات و قوانين چارچوب در را تهران شهردار براي بازداشت
.داد قرار ارزيابي مورد موجود
:مي‌آيد پي در گفت‌وگو اين متن
براي دادگاه قاضي سوي از شده ارائه مستندات آيا:سئوال
است؟ كافي تهران شهردار موقت بازداشت
را مستندات بايد ابتدا سئوال اين به پاسخ براي:جواب
است شده اعلام كه نكاتي كردن بحث آن مورد در و كرد ملاحظه
و بانكها مدارك برخي و بوده متهمان ساير اعترافات يكي
كه است طبيعي استنادي مدارك سقم و صحت از صرف‌نظر ادارات
مقر دامنگير صرفا آنها عواقب و اعتراف‌ها و اقرار آثار
.است
اخبار كه‌اقرار ، مي‌دارد مقرر مدني قانون ماده 1259 زيرا
.خود ضرر بر غير براي است به‌حقي
گرفته درنظر اقرار براي قانون كه آثاري و تعريف اين با
براي مسئوليتي اقرار از ناشي عواقب نبايد است طبيعي
.كند ايجاد ديگران
اقرار آثار به ملزم را مقر شخص نيز مدني قانون ماده 1275
.است نموده خود
كه است ادعا يك شهردار آقاي مورد در متهمين ساير اقرار
ساير اقرار به استناد صرف و.دارد اثبات به خودنياز
.باشد داشته شرعي و قانوني محل متهمين‌نمي‌تواند
بازداشت قرار استناد مورد مواد كه مي‌كنم فكر اين‌رو از
.ندارد مصداق كرباسچي آقاي مورد در جهاتي از موقت
و ارتشاء اختلاس ، مرتكبين مجازات تشديد قانون ماده 5 متن
كاركنان و كارمندان از هريك:كه است حاكي كلاهبرداري
و موسسه‌ها و شهرداري‌ها يا شوراها يا و سازمانها و ادارات
انقلابي ، نهادهاي يا و دولت به وابسته يا و دولتي شركت‌هاي
اداره دولت مستمر كمك به كه موسسه‌هايي و محاسبات ديوان
قواي كلي به‌طور و قضائي پايه دارندگان يا و مي‌شوند
عمومي خدمات به مامورين و مسلح نيروهاي وهمچنين سه‌گانه
حواله‌ها يا مطالبات يا وجوه غيررسمي ، يا رسمي‌و از اعم
به متعلق اموال ساير يا و بهادار اوراق و اسناد و سهام يا
كه را اشخاص يا و فوق‌الذكر موسسه‌هاي و سازمانها از هريك
يا و خود نفع به است شده سپرده آنها به وظيفه حسب بر
ترتيب به و محسوب مختلس نمايد تصاحب يا و برداشت ديگري
محترم قضات و حقوقدانان همه.خواهدشد مجازات زير
است مصاديقي و افراد داراي هرواژه‌اي كه دارند استحضار
مورد ماده اين در.است موجبمغالطه‌كاري آنها تداخل كه
به‌كار كاركنان و كارمندان كه‌واژه مي‌شود ملاحظه اشاره
بين ايران ، عادي و اساسي متون‌قوانين در.است شده برده
وجود عمده و فاحش تفاوت كارمندان و كاركنان و مقامات صاحب
.دارد
و رياست‌جمهوري واژه‌هاي اساسي قانون و 141 اصول 140
كرده متمايز دولت كارمندان با را وزيران و معاونان‌او
.است
اطلاق كارمند او معاونان و رئيس‌جمهور به هيچكس بنابراين
.نمي‌كند
و وزراء منع‌مداخله قانون جمله از عادي قوانين در
و دولتي معامله‌هاي در دولت كارمندان و نمايندگان‌مجلس
صاحب قانون ، اين يك ماده از دوم و اول دربندهاي كشوري
و معاونين وزراء ، و نخست‌وزير:از كه‌عبارتند مقامات
و كل فرمانداران استانداران ، سفرا ، مجلس ، نمايندگان
كاركنان و كارمندان با را شهر انجمن نمايندگان و شهرداران
.است كرده جدا ماده همين چهار و سه دربندهاي دولت
و ماده 513 ، 514 مانند اسلامي مجازات قانون از ديگري مواد
مجازات قانون و 609 ماده 525 ، 570 ، 576 ، 583 اول بند 515
كاركنان واژه از نظام دست‌اندركاران تمامي شمول براي اسلامي
كه نيست معقول و.است نكرده استفاده تنهايي به كارمندان و
كارمند مجلس نماينده به يا شود گفته كارمند سفير يك به
.شود اطلاق
شرعا قضات نيز طرفي از كه كنم عرض مي‌خواهم مقدمه اين با
به حقوقي مسلم اصل دو كه دارند وظيفه عقلا و قانونا و
و مضيق تفسير دوم و متهم نفع به قوانين تفسير نام‌اصل
اصول تا دهند قرار خويش همت وجه را متهم به‌نفع محدود
.گردد مراعات اساسي قانون و 39 22 ، 37
را تهران شهردار نمي‌توان اينكه و تكليف اين به توجه با
و كرد اطلاق دولت كاركن و كارمند مصاديق و افراد در داخل
و اختلاس ارتشاء مرتكبين مجازات تشديد قانون ماده 5
قرار خويش مخاطب را دولت كاركنان و كارمندان كلاهبرداري
استناد نمي‌شود ، تلقي دولت كارمند تهران شهردار و است داده
كه است متهم نفع به و مضيق تفسير اصل خلاف قانون اين به
و قضات همه و دنيا حقوقي سيستم‌هاي همه قبول مورد
.است حقوقدانان
هزار اگر فرمودند كه امير حضرت از است منقول همچنين
بيگناه يك كه است اين از بهتر شوند رها بند از گناهكار
.باشد دربند
شهرداران ، احيانا اختلاس خصوص در كه مي‌رسد بنظر مجموع در
وجود قانوني نقص نگهبان شوراي اعضاي و رياست‌جمهوري وزراء
.كرد جبران غيرمعقول شيوه به نبايد را قانون نقص و دارد
نظر از است ، شكلي تفسيري كه گفته پيش مطالب بر علاوه
سوءنيت به نياز اشاره مورد ماده 5 موضوع جرم نيز ماهيتي
تركيبي اجزاء از جرم اين رواني عنصر.وعمدخاص‌دارد
انتفاء موجب اجزاء اين از هريك فقدان شده‌كه مختلفي‌تشكيل
.شد خواهد جرم
زيرا.ثانياتصاحب و برداشت:از عبارتند اجزاء اين
بايستي مختلس‌بدوا شخص كه مي‌دارد مقرر موردنظر ماده
تصاحب و ديگري‌برداشت يا خود نفع به را وجوه يا و اموال
.نمايد
جرمي آن تصاحب بدون وجوه و اموال از برداشت كه است طبيعي
.نمي‌كند متصور را
به راجع دعاوي همه اين مي‌شد اجرا اگر كه داريم مقرراتي ما
.نمي‌شد مطرح اختلاس
دارايي‌هاي و اموال به رسيدگي قانون قوانين اين از يكي
.است دولت كاركنان
مقامات با كه تهران شهردار آقاي سوءنيت مي‌رسد بنظر
شكل به اينكه الا است منتفي دارد نشر و حشر عاليرتبه
.كنيم توجيه را ديگري‌مسئله
ماده 18 اساس بر كه اين است ذكر قابل كه ديگري مطلب
او حكم صدور از پس متهم بازداشت ايام اسلامي مجازات قانون
شايد قانون اين وضع با.مي‌شود كسر وي محكوميت ميزان از
در.است محكوميت نوعي نيز بازداشت ايام كه گفت بتوان
است نشده صادر شهردار آقاي براي محكوميتي حكم هنوز حاليكه
مقام محضر در بارها كه ايشان شخص اختفاي و فرار بيم و
گرفته قرار مردم مرعاي و منظر در دولت هيات و رهبري معظم
.است منتفي امري نيز
از 8 بيش پرونده اين هستند مطلع نيز مردم چنانچه به‌علاوه
قوه مقام‌هاي از برخي ادعاي با و شده مطرح كه است ماه
به منتهي ماه سه‌چهار ظرف پرونده‌ها هستند مدعي كه قضائيه
.دارد منافات مي‌شود راي صدور
از دادسراها حذف با كه كرد اضافه بايد نيز را نكته اين
تشكيل قانون يك ماده طبق كه دادگاه‌ها قضائي تشكيلات
كمتر هستند عام صلاحيت داراي انقلاب و عمومي دادگاه‌هاي
مشاهده كيفري پرونده‌هاي در دادرسي جلسه‌هاي تمديد به تمايل
قرار صدور ثانيا و ندارد اقتضا اولا اينكه چه مي‌شود
مگر دادگاه‌ها تا است دادسراها خصايص از متهم براي تامين
كرده تجويز كيفري آيين قانون كه حدي در استثنايي موارد در
.است
قضاوت سابقه كه حقوفدان يك عنوان به شما ارزيابي:سئوال
چيست؟ صادره قرار از داريد نيز
يك بنده است مشخص نيز سئوال در كه همانطور البته:جواب
قانوني مقررات براساس را تحليلي بلكه نيستم سياسي چهره
.كردم ارائه حاكم
مختار حق تميز براي و دادرسي در قانون مواد تفسير در قضات
و عقلي اصول به متكي و مقررات تابع تفسير اين اما هستند
مستدل قرارها و احكام تا شود رعايت بايستي كه است ، نقلي
.باشد ومستند
دارد؟ حقوقي آثار چه تهران شهردار بازداشت:سئوال
مصاديق از تهران شهردار كه دارم اعتقاد شخصا بنده:جواب
اگرقاضي.نباشد دادگاه استنادي ماده شمول تحت افراد و
صادر قرار يا بايستي بپسندد ، را تفسير شيوه اين محترم
.نمايد تجديدنظر آن در اينكه يا نمي‌كرد
را قاضي ماده 5 تبصره 5 باشد باقي خود اعتقاد به اگر اما
.نكند فك يك‌ماه تا را قرار اين كه كرده مكلف
آيا دادگاه جاري روند و موجود شرايط به توجه با: سئوال
كرباسچي آقاي و نيست سياسي شما نظر از صادره قرار
نمي‌شود؟ محسوب سياسي زنداني
نشده تعريف سياسي جرم متاسفانه موجود مقررات در:جواب
سياسي جرم براي بتوان ديدگاه دو از مي‌رسد به‌نظر.است
و شخص ديدگاه از را سياسي جرم وقت‌ها گاهي.شد قايل تعريف
.مي‌دهند قرار بررسي مورد موضوعي يا نوعي ديدگاه از زماني
از يكي توسط كه است جرمي اول نگاه از سياسي جرم
.يابد ارتكاب كشور سياست دست‌اندركاران
به‌صرف بلكه نمي‌شود ، لحاظ مجرمانه فعل موضوع ديدگاه اين در
سياسي مي‌توان را او جرم شود جرمي مرتكب سياسي شخص اينكه
از برخي توسط حاضر حال در كه جرايمي مانند.كرد تلقي
دادگاه در آنها كسوت به توجه با كه مي‌شود ارتكاب روحانيون
اين از اين بر بنا.مي‌گيرد قرار رسيدگي مورد روحانيت ويژه
اعضاي از يكي شهردار شخص اينكه به توجه با ديدگاه
سياسي نيز او جرم است ، سياسي شخصي و سازندگي كارگزاران
تعريف آن موضوع به توجه با را سياسي جرم اگر اما.است
و دارد سياسي جنبه وموضوعا ماهيتا كه است جرمي كنيم ،
و باشد كشور سياسي نظام استحكام و ثبات و امنيت با مخالف
اين حق نداريم ، سياسي جرم از تعريفي حاضر حال در ما چون
مدنظر است تلفيقي ديدگاه كه را ديدگاه دو هر قاضي كه است
باشد ، نظام مباني مخالف ماهيتا كه جرمي يعني دهد قرار
صورت سياستمداران توسط كه عادي جرائم و سياسي موضوعا
.شود تلقي سياسي نيز مي‌گيرد
تعريف در قانون سكوت با كه زماني در مي‌رسد به‌نظر بنابراين
را سياستمداران عادي جرائم بايستي هستيم ، مواجه سياسي جرم
.كرد تلقي سياسي نيز
|
