Hamshahri Newspaper

اخيرا« اداره اطلاع رساني بورس تهران در يك اقدام قابل توجه، كلاس هاي توجيهي و آموزشي براي خبرنگاران مطبوعات برگزار كرد.
در اين كارگاه آموزشي، موضوعات متفاوت گزارشگري مالي توسط اساتيد و كارشناسان بازار سرمايه موردبحث و بررسي قرار گرفت.
احمد ميرمطهري، دبيركل بورس اوراق بهادار در اين كارگاه آموزشي و در بين خبرنگاران، جديدترين چالش هاي بازار سرمايه را مورد نقد و بررسي قرار داد.
گفت وگوي زير در حاشيه همين كارگاه آموزشي صورت گرفته است.
نخستين سؤال را با موضوع جنجالي قانون بازار سهام آغاز مي كنيم. شما اخيرا انتقاداتي از قانون فعلي بورس اوراق بهادار و لايحه پيشنهادي وزارت اقتصاد و دارايي مطرح كرده ايد. آيا واقعا به تفكيك بازارهاي پول و سرمايه اعتقاد داريد؟
در زمينه تفكيك حوزه وظايف بازارهاي پول و سرمايه بايد به يك نكته كلي اشاره كرد. اصولا در مجموعه وظايف قابل تعريف براي بخش مالي در اقتصاد هر كشور، بازارهاي پول و سرمايه هر كدام قلمروهاي مشخص و قابل تمايزي از يكديگر دارند. به طور معمول هم انجام وظايف هر يك از آنها در حوزه مسؤوليت ديگري قرار نمي گيرد. گاهي حتي نوعي رقابت و تعارض كم رنگ بين اين دو قابل مشاهده است. از اين ديدگاه شايد يكي از مشكلات فعلي نظام تأمين مالي در اقتصاد ايران همين باشد كه بازارهاي مالي در ايران و به طور مشخص بازارهاي پول و سرمايه هويتي مشخص، مستقل و تفكيك پذير ندارند. از همين رو تفكيك وظايف بازارهاي پول و سرمايه از يكديگر ضروري است.
شما براي هر كدام از اين بازارها چه نقشي قائل هستيد؟
همان طور كه در نظريه هاي اقتصادي اين تأكيد وجود دارد كه مقام پولي در هر كشور در سياستگذاري و تنظيم بازار پول و اعتبار بايد از هويتي مستقل برخوردار باشد، اين انتظار هم وجود دارد كه حوزه قانوني فعاليت و نظارت بر بازار سرمايه كشور نيز به قدر كافي از بازارهاي ديگر متمايز باشد و هويت خاص خود را داشته باشد. به عبارت ديگر، زمينه هاي تنظيم و نظارت مستقل و قاعده مند، در ضمن حفظ نوعي سازگاري كلي با نيازهاي بخش واقعي اقتصاد از جمله ضرورت هاي مشهود اصلاح ساختار اقتصاد كشور در شرايط فعلي است.
آيا تفكيك بازارهاي پول از سرمايه موجب اختلال در نظام مالي كشور نخواهد شد؟
نه، اين گونه نيست. من تأكيد مي كنم. استقلال هويت و تمايز وظايف تنظيمي و نظارتي بازارها از يكديگر نبايد با ناهماهنگي در سياستگذاري هاي كلان اقتصادي يكسان ديده شود. به زبان ساده تر، درعين وجود مقام هاي ناظر ويژه هر بازار، يك هماهنگ كننده كلي هم بايد وجود داشته باشد كه همطرازي بخش مالي اقتصاد را با بخش واقعي آن تنظيم كند و اين هماهنگ كننده معمولا در همه جاي دنيا همان متولي اصلي سياستگذاري هاي كلان اقتصادي است.
اما شما هنوز هم درمورد لايحه قانون اوراق بهادار كه اكنون در هيأت دولت در حال بررسي است، به صراحت اظهارنظر نكرده ايد؟
بله متأسفانه اين معضلي است كه سخت با آن درگيريم و حقيقت اين است كه اگر تأييد كنيم ميرداماد (بانك مركزي) ناراحت مي شود و اگر مخالفت كنيم توپخانه (وزارت اقتصاد و دارايي) دلخور مي شود.
اما جاي اين گلايه هست كه در تنظيم بازار از كارشناسان بورس كه در مسند اجرايي هستند استفاده نشده است. البته اين موضوع را اضافه مي كنم كه قانون فعلي كاملا ناكارآمدي خود را ثابت كرده است و در آن هم شكي وجود ندارد. اما ما نگرانيم كه قانون جديد هم نتواند معضلات فعلي بازار را رفع كند و بعدها مجبور شويم قانون ديگري را جايگزين كنيم.
در لايحه جديد، ايراد هم وجود دارد؟
من تمايل ندارم نسبت به لايحه انتقاد كنم، همه آنچه را كه بايد بگوييم، به آقاي مظاهري گفته ايم ولي نمي توانيم نگراني خودمان را هم از وقايع آينده كتمان كنيم.
برخي معتقدند قانون فعلي را بايد اصلاح كرد و نيازي به تدوين قوانين جديد وجود ندارد. نظر شما چيست؟
ببينيد، من هم از كساني هستم كه نسبت به قانون فعلي، به شدت انتقاد دارم. ما در جريان كار هستيم و خلا‡ موجود را به شدت احساس مي كنيم. در قانون فعلي براي ورود شركت هاي بزرگ، باشگاه هاي فوتبال، مؤسسات بيمه، غول هاي فولادي و كلا شرايط جديد،هيچ گونه تدبيري انديشيده نشده است.
علاوه بر آن قانون فعلي ضمانت اجرايي هم ندارد. حد و حدود بازار سهام نيز اصلا مشخص نيست و بالاخره اين قانون به شدت مشكل دارد. اما در مورد لايحه، همان طور كه گفتم انتقاداتي هم هست كه حتما تهيه كنندگان آن از قول ما شنيده اند.
آقاي دبيركل، از مسائل مربوط به قانون جنجالي اوراق بهادار مي گذريم. در مورد روند تكامل و حركت بورس از ابتدايي كه مسؤوليت آن را برعهده گرفتيد مي پرسم. به نظر خودتان چه دستاوردهايي داشته ايد؟
من به شرايط سخت گذشته كه فكر مي كنم، تاحدودي از نتايج كار ابراز رضايت مي كنم. هنگامي كه مسؤوليت به تيم فعلي سپرده شد، بازار شرايط مناسبي نداشت. سعي كرديم از همان ابتدا يعني سال ۷۶، بحران مديريت را رهبري و هدايت كنيم. بعد، سال هاي ۷۷ تا ۸۰، سال هاي تثبيت بود و از ابتداي ۸۱ تا هروقت كه باشيم، سياست هاي توسعه را دنبال مي كنيم. البته من همين جا اعتراف مي كنم همواره مطبوعات تخصصي روياروي ما بوده اند و براي من هم خيلي جالب است كه امروز كاري در بورس انجام مي شود و فردا نقد آن را در روزنامه ها چاپ مي كنند.
لطفا به اقدامات مهم انجام شده اشاره كنيد.
ببينيد، در سال ۷۶ سهم بورس از توليد ناخالص داخلي فقط ۷ درصد بود. اين نسبت در سال ۸۰ به ۱۱ رسيد و من پيش بيني مي كنم در شرايط فعلي به عدد ۱۴ هم رسيده باشد. اين رقم هرچند بسيار ناچيز است اما در اقتصادايران عددمهمي به شمارمي رود.
از سويي ديگر تعداد شركت ها در اين مدت رشد چشمگيري داشته و من فكر مي كنم تا پايان امسال تعداد اين شركت ها به ۴۰۰ شركت هم برسد.
الان ۳۶ شركت موردپذيرش قرار گرفته اند و ۷۰ شركت هم مراحل مختلف را طي خواهند كرد و شما مي توانيد نام آنها را به زودي روي تابلوهاي بورس مشاهده كنيد.
در تمام اين سال ها، سياست ما، توسعه جغرافيايي بورس بوده كه خوشبختانه اوايل امسال جواب داده و اولين بورس منطقه اي كشور در مشهد راه اندازي و مقدمات راه اندازي بورس تبريز هم فراهم شده و به زودي شاهد افتتاح آن هم خواهيد بود.
از طرف ديگر، قوانين نظارتي و تنظيمي بازار نيز به شدت تغيير كرده است. مثلا الزام شركت ها به افشاي فوري اطلاعات، ارائه گزارش هاي مالي منظم و طرح رتبه بندي شركت ها كه در جاي خود اقدامات مهمي به شمار مي روند.
زماني در همين بازار هر روز كمتر از ۲۰۰ ميليون تومان معامله مي شد اما الان متوسط معاملات روزانه حدود ۷ ميليارد تومان است.
سهامداران اين بازار همواره بين ۳۰ تا ۶۰ درصد سود برده اند. در حالي كه ما در چند سال گذشته بحران هاي داخلي و خارجي زيادي را هم پشت سر گذاشته ايم.
به نظر مي رسد از نظر معاملات داخلي، اقدامات زيادي در بازار سرمايه انجام شده، اما از نظر جذب سرمايه هاي خارجي هنوز اقدامي نشده است.
بحث سرمايه گذاري خارجي در بورس بسيار حساس است. نه اين كه كاري نشده باشد، چرا، اما هنوز بحث هاي زيادي وجود دارد كه نياز به زمان دارد.
البته ما چند پيشنهاد را به مراجع مربوطه ارائه كرده ايم كه در دست بررسي است. پيشنهاد ما اين است كه اگر به سرمايه گذار خارجي قرار است اجازه بدهيم كه وارد بازار شود، بهتر است از طريق فروش حق تقدم باشد كه لااقل سرمايه خارجي ها در راه توسعه شركت ها خرج شده باشد.
نقش ما اين نيست شرايطي فراهم كنيم كه يكي بفروشد و سرمايه گذار خارجي بخرد. اگر اين گونه شد چه چيزي عايد شركت مي شود؟
البته چند آيين نامه ديگر هم در دست بررسي است كه بعدها نتايج آن اعلام خواهدشد.
راه اندازي بورس در مناطق آزاد چطور؟
اين موضوع هم در قالب راه اندازي بورس هاي منطقه اي در دست بررسي است. اما فكر مي كنم ضرورت راه اندازي بازارهاي داخلي فعلا اهميت بيشتري داشته باشد، ضمن اين كه هنوز بين دولتمردان ما تلقي يكساني از فعاليت مناطق آزاد، وجود ندارد. بنابراين ما به دنبال راه حل هاي ديگري هم هستيم و جالب اينجاست كه الان به فكر اين هستيم كه چگونه نيازهاي داخلي را پاسخ دهيم. از سيستان و بلوچستان، يزد، اصفهان، اهواز، اروميه و چند شهر بزرگ ديگر درخواست هاي متعددي براي راه اندازي بورس، ارائه شده است. اگر اين پاسخ ها داده شود در نوع خود اقدامات مهمي به شمار مي رود.
شما چندي پيش از ارائه پيشنهاد افزايش سقف تسهيلات بانكي به شركت هاي بورس و معافيت مالياتي آنها خبر داديد. اين موضوع به كجا رسيد؟
بله، چندي پيش ما پيشنهاد كرديم كه براي جذاب تر كردن و افزايش انگيزه شركت ها براي ورود به بورس، سقف اعطاي وام به شركت هاي بورس، افزايش پيدا كند، اما بانك مركزي با آن موافقت نكرد.
البته استدلال آنها درست بود. بانك مركزي معتقد است وقتي شركت ها به روش هاي غلط پيش فروش و راه هاي نادرست ديگر تأمين منابع مالي روي آورده اند، افزايش سقف تسهيلات امكان پذير نيست و در مورد معافيت هاي مالياتي هم هنوز پاسخي از وزارت اقتصاد و دارايي نيامده است اما اميدواريم با اين درخواست مخالفت نشود.
شوراي بورس، چندي پيش در جريان بررسي اساسنامه بورس فلزات، استفاده از ابزارهاي مالي مشتقه را مجاز اعلام كرد. آيا شما هم براي قانوني كردن آن در معاملات سهام اقدامي كرده ايد؟
اين اقدام شوراي بورس قابل تقدير است. اما اين تصميم به بورس اوراق بهادار تعميم داده نشده است. علاوه بر اين بايد اعتراف كرد خيلي از مسؤولان هنوز معني مشتقه ها را نمي دانند. ما هم ترجيح مي دهيم ببينيم بورس فلزات با اين آيين نامه چه مي كند و بعد ما هم اقدام خواهيم كرد.
به نظر مي رسد بورس در تكاپوي آن است كه شيوه هاي جديدي براي تأمين منابع مالي شركت ها ايجاد كند. اين طور نيست؟
بله همين طور است. علاوه بر استقبالي كه ما از انتشار اوراق مشاركت توسط بخش خصوصي داريم، در حال تلاشيم كه استفاده شركت ها از اندوخته «صرف سهام» را هم جا بيندازيم. در اين روش كه اجراي آن برمبناي قوانين مالياتي جديد امكان پذير شده است، شركت ها مي توانند بدون اين كه نيازي به افزايش سرمايه در درصدهاي بالا داشته باشند. منابع مالي مورد نياز خود را تأمين كنند.
حسن اين طرح اين است كه شركت ها مجبور خواهند شد روي قيمت سهامشان حساسيت نشان دهند.
اين روش الان راه خوبي براي افزايش سرمايه است و ما هم استفاده از آن را مجاز مي دانيم.
آقاي دبيركل، نظر شما درمورد جنگ و عواقب آن چيست؟ آيا بورس تهران در معرض آسيب قرار دارد؟
اين موضوع براي ما خيلي اهميت دارد كه جنگ چه تأثيرات منفي بر اقتصاد ما مي گذارد. قطعا اين موضوع مورد علاقه مسؤولان ديگر هم هست، اما مسأله اي كه وجود دارد اين است كه نبايد شتاب زده عمل كرد.
ما چند تجربه بحران در سال هاي گذشته داشته ايم. بحران هاي سياسي داخلي ما بعضا سنگين تر از بحران هاي منطقه اي بوده اند اما بورس تهران از اين بحران ها به خوبي گذر كرده است. تجربه نشان مي دهد آنها كه در ابتداي اين بحران ها سرمايه هاي خود را با عجله از بورس خارج كرده اند زيان هاي زيادي متحمل شده اند، اما آنها كه با تعقل به تحليل مسائل رو آوردند، بازدهي قابل توجهي هم كسب كردند.
ببينيد، مسأله اين است كه به شكل طبيعي هر بورس از اين مسائل تأثير مي پذيرد. اما ما به اين نكته هم اطمينان داريم كه قدرت جلوگيري از بحران در شرايط آينده وجود دارد. ما نمي توانيم در ماشيني باشيم كه ترمز نداشته باشد.
ما اجازه داريم درصورت نياز معاملات را متوقف كنيم يا فيلتر بگذاريم و يا در نهايت مي شود بازار را تعطيل كرد، اما ما قصد نداريم به هيچ عنوان بازار را تعطيل كنيم.
الان سياست ها به گونه اي تنظيم شده كه اوراق در بحبوحه جنگ احتمالي قابليت نقد شوندگي داشته باشند. در حقيقت سه مكانيزم طراحي شده است كه اگر شرايط به جاهاي بدتري رسيد از آن استفاده مي كنيم.
اما واقعيت اين است كه ما اصلا نيازي به اعمال اين سياست ها نداريم. نقاط ضعف خود را مي دانيم و از نظر مالي هم براي آن راه حل داريم.
بنابراين جنگ احتمالي آن قدرها بر بورس تهران تأثيرگذار نيست.
و آخرين سؤال اين كه فكر مي كنيد سهامداران بورس تهران امسال چقدر بازدهي داشته باشند؟
با تغييرات قابل توجه در قيمت سهام، فكر مي كنم حدود ۴۰ درصد.