شنبه ۳ اسفند ۱۳۸۱
سال يازدهم - شماره ۲۹۸۶
گفت وگو
Front Page

مجري بورس فلزات در گفت وگو با همشهري خبر داد:
تدوين استراتژي فولاد در كشور
• بحث توزيع و بازار فولاد مثل قانون «ارشميدوس» غيرقابل تغيير است. بورس فلزات فقط مكانيزم عرضه و تقاضا را شفاف مي كند
• قول داده اند همكاري كنند، مثلا يك دفعه نگويند واردات فولاد آزاد است و بعد اعلام كنند هيچ كس حق ندارد وارد كند يا تعرفه را يكباره عوض كنند

گفت وگو: محمد طاهري
000145.jpg

بعد از ماه ها كشمكش و مباحثه، اساسنامه بورس فلزات به شوراي بورس رفت.
همزمان اخبار گوناگوني در مطبوعات به چاپ رسيد كه از جديدترين تلاش هاي دولت براي راه اندازي بورس فلزات پرده برداشت.
از يك سو اعلام آمادگي مقامات بورس L M E براي عقد قراردادهاي همكاري با ايران و از سوي ديگر برنامه راه اندازي انبارهاي استاندارد در مناطق آزاد براي جذب محصولات فولادي خارجي . با اين وجود، هنوز هيچ گونه اقدام عملي از سوي مراجع ذي ربط صورت نگرفته است.
احمد صادقي، مشاور وزير صنايع و معادن و مجري بورس فلزات مي گويد: «هنوز به ثبت نرسيده ايم، منتظريم بعد از تصويب اساسنامه در شوراي بورس، وارد مراحل اجرايي شويم».
با اين حال مطبوعات اقتصادي هر روز اخبار تازه اي منتشر مي كنند كه جلسه شوراي بورس به دليل عدم حضور برخي مقامات همچنان به تعويق مي افتد.
آيا شوراي بورس كه اعضاي آن را مقامات ارشد اقتصادي كشور تشكيل مي دهند، اراده اي براي راه اندازي بورس فلزات ندارد؟
در گفت وگوي زير احمد صادقي كه ديرزماني در را‡س هرم مديريت ذوب آهن اصفهان و عضو كادر اجرايي فولاد مباركه بود، به عنوان مجري بورس فلزات به پرسش هاي ما پاسخ داده است.
در حال حاضر تشكيل بورس فلزات در چه مرحله اي است؟ آيا بعد از تصويب اساسنامه، ديگر مراحل آن مثل آيين نامه اجرايي، راه اندازي ساختمان، خريد تجهيزات و... صورت گرفته است؟
مشكل اصلي اين است كه ما هنوز سازمان كارگزاران بورس فلزات را به ثبت قانوني نرسانده ايم. بايد اساسنامه تصويب مي شد، بعد سازمان كارگزاران بورس فلزات به ثبت قانوني برسد، آن وقت كار اجرايي آن آغاز خواهد شد.
اما فكر نمي كنم اين پروسه زياد طول بكشد. در مورد ساختمان هم توافق ها صورت گرفته و بخشي از ساختمان تحويل شده اما اين ساختمان نياز به كار دارد كه آن هم نبايد زياد طول بكشد.
و آيين نامه اجرايي؟
بله، آيين نامه اجرايي هم تدوين شده و در انتظار تصميم شوراي بورس است.
به اين ترتيب بورس فلزات كي راه اندازي خواهد شد؟
زمان نمي شود تعيين كرد اما فكر نمي كنم اقدامات اجرايي به سال آينده كشيده شود. البته ما تلاش مي كنيم بورس فلزات را اواخر امسال راه اندازي كنيم.
اما شما هنوز سيستم معاملات را هم خريداري نكرده ايد؟
بله، حق با شماست. سازمان بورس قول همكاري داده ما اميدواريم بتوانيم سيستم معاملات بورس كه تفاوت چنداني با نرم افزار مورد نياز ما ندارد را به بورس فلزات هم انتقال دهيم اما اگر بورس نتوانست، از خارجي ها دعوت به همكاري خواهيم كرد.
از بورس فلزات لندن؟
آنها هم اعلام آمادگي كرده اند.
در چه زمينه هايي؟
در همه زمينه ها. آنها خيلي مايلند با حضور در ايران نبض بازار منطقه را هم در اختيار داشته باشند. به همين خاطر ما در حال تلاشيم تا مقدمات حضور آنها را در ايران فراهم كنيم.
چه نوع حضوري؟
آنها مي توانند در ايران شعبه كارگزاري ايجاد كنند و يا برعكس، ايراني ها را هم در كنار خود بپذيرند. نه تنها آنها بلكه تجار خارجي هم مي توانند در اين بازار آزادانه فعاليت كنند.
آيا با مقامات بورس فلزات لندن قراردادي هم منعقد شده؟
هنوز نه، اما آنها مايلند قرارداد امضا كنند. حتي متني هم ارسال كرده اند. مثلا براي راه اندازي سيستم معاملات و ارتباط هاي رايانه اي، پيشنهادهايي مطرح كرده اند اما ما هنوز هيچ گونه قراردادي امضا نكرده ايم. علاوه بر اين ما هم تقاضا كرده ايم كه مقامات LME ترتيبي فراهم كنند تا ما بتوانيم تابلو معاملات آنها را به صورت زنده در ايران نصب كنيم و اين خيلي به شفافيت بازار فولاد كشور كمك خواهد كرد.
با اين حساب شما از همان ابتدا قصد داريد پايه هاي بين المللي شدن اين بورس را فراهم كنيد. اين طور نيست؟
دقيقا. اين همه هدف ما است. مانع خاصي هم سر راه ما وجود ندارد. ما انتظار داريم كه با تشكيل بورس فلزات منطبق بر استانداردهاي بين المللي زمينه براي حضور تجار بزرگ فولاد منطقه در ايران فراهم شود.
به چه طريق براي اين كار برنامه ريزي كرده ايد؟
ما در حال برنامه ريزي براي تشكيل انبارهاي استاندارد هستيم كه بخش خصوصي مي تواند در مناطق آزاد و شهرهاي مرزي آن را احداث كند.
اگر شرايط مهيا شود خارجي ها مي توانند جنس خود را در اين انبارها حفظ و رسيد آن را در داخل بورس دادوستد كنند.
000160.jpg

اگر اين گونه شود ايران تا دو سال ديگر به قطب مهم فولاد در آسيا مبدل خواهد شد.
اما شما در اقتصادي فعاليت مي كنيد كه لحظات آن غيرقابل پيش بيني است. اگر خارجي ها هم وارد شدند آن وقت با تزلزل قوانين چه مي كنيد؟
بله، همين طور است اما وزارت صنايع قول داده با ما همكاري كند. يعني يك دفعه نگويند واردات فولاد آزاد است و بعد اعلام كنند هيچ كس حق ندارد وارد كند. يا تعرفه را يكباره عوض كنند.
اگر اين اتفاق بيفتد كه نمي شود روي حضور خارجي ها حساب كرد. آنها با كوچك ترين مشكلي فرار مي كنند.
گفتيد وزارت صنايع قول همكاري داده. در چه زمينه اي؟
قرار است از سال آينده استراتژي هاي دولت با ثبات بيشتري دنبال شود. مثلا يك دفعه تصميم خاصي گرفته نشود و بعد آن را هم عوض كنند. من معتقدم دخالت هاي دولت در بازار فولاد، بايد تدريجي و آهسته باشد. يعني همه چيز حساب شده و آرام. اگر غير از اين باشد، «ما آب  در هاون كوفته ايم».
در همين زمينه علاوه بر وزارت صنايع، با وزارت بازرگاني هم مطرح كرده ايم. بر همين اساس دولت در نظر دارد روي تغييرات در تعرفه هاي بازرگاني استراتژي  خاصي تدوين كند. قرار است بعد از راه اندازي بورس فلزات، همه چيز توسط اين بازار پيشنهاد و در وزارت صنايع بررسي شود تا لطمه اي به بورس فلزات و حضور تجار خارجي وارد نشود.
به هر شكل نبايد از نظر دور داشت كه تصميم آني، آفت بورس فلزات است. به اعتقاد من دولت نبايد حتي ميزان هم تعيين كند. يعني همه چيز بر مبناي عرضه و تقاضا تنظيم شود. اكنون هم در حال تلاشيم تا مكانيزم معاملات بورس فلزات را به گونه اي تنظيم كنيم كه همه چيز آن بر مبناي تجارت آزاد شكل گيرد.
در اين راه هم بايد به گونه اي عمل شود كه كل اطلاعات را ما داشته باشيم. من حق خودم مي دانم كه جاي اين نگراني را براي خودم حفظ كنم، اگر يك دفعه كالايي از يك گوشه مملكت وارد شود و خارج از بورس فروخته شود آن وقت چه نيازي به بورس فلزات ؟
واقعا اگر اين اتفاق افتاد چه خواهيد كرد؟
نمي شود گفت فقط بايد همه تلاش كنند كه همه چيز سر جاي خودش قرار بگيرد. مثلا وزارت صنايع و معادن خوب بداند كه قرار است چه كاري انجام دهد و يا وزارت بازرگاني هم شرايط را كنترل كند. به نظر من مصالح ملي ايجاب مي كند كه سرنخ واردات فولاد، به نوعي به بورس فلزات برگردد.
اما وزارت بازرگاني قطعا با اين سياست ها مخالف است.
بله. متأسفانه در وزارت بازرگاني هنوز خيلي از مسائل مربوط به بورس فلزات جا نيفتاده است. نه تنها در اين وزارتخانه، بلكه در خيلي جاهاي ديگر. وظيفه من و شما، همين است كه آنها را روشن كنيم. ما قرار نيست اختياري را از كسي سلب كنيم يا امكاني را از كس ديگري بگيريم. ظاهرا همه فكر مي كنند راه اندازي بورس فلزات، اختيارات آنها را محدود مي كند. در حالي كه اين طور نيست.
آيا به توافق با وزارت بازرگاني اميدواريد؟
بله، اميدوارم دوستان به عمق قضايا پي ببرند. البته من باز هم مي گويم وزارت بازرگاني از روي دغدغه و وظيفه اي كه دارد كمي مردد است. اما اين طور نيست كه درهاي گفت وگوكاملا بسته باشد. بورس فلزات نياز به زمان دارد تا همه را موافق كند.
ظاهرا وزارت صنايع براي راه اندازي اين بورس با مخالفت هاي ديگري هم مواجه شده. مثل مخالفت هاي تجار سنتي فولاد. شما اين را تأييد مي كنيد؟
خير، من تأييد نمي كنم. هيچ كس با راه اندازي اين بورس مخالفت نكرده است.
اما من سال گذشته شخصا نظرات مخالف اعضاي اتحاديه آهن فروشان تهران را در مطبوعات منتشر كرده ام.
ببينيد، اشتباه شما همين است. شايد برخي انتقاداتي هم مطرح باشد، اما معناي آن مخالفت نيست. برخلاف آنچه شما بر آن پافشاري مي كنيد بازار سنتي با ما همكاري كرده است. آنها هرگز تصور نكرده اند كه ما آمده ايم تا عليه شان فعاليت كنيم. البته اول كار، كمي رنگ انتقادات پررنگ تر بود. اما بعدها همه چيز توجيه شد و آنها هم پذيرفتند كه ما براي حذف آنها نيامده ايم.
يعني شما قصد نداريد نظام توزيع را دستخوش تغيير كنيد؟
اين كه وظيفه ما نيست. ما نمي خواهيم در بازار اتفاقي بيفتد. همان طور كه نمي شود آب زاينده رود را به يك جاي ديگر منتقل كرد، مثلا ۵ ميليون تن فولاد را چگونه مي شود به گونه اي ديگر توزيع كرد.
يعني شما قصد نداريد نظام توزيع فولاد را لااقل شفاف كنيد؟
گفتم كه كار ما نيست و در اساسنامه بورس فلزات هم چنين چيزي پيش بيني نشده است. ما دنبال اين نيستيم كه مسير توزيع را عوض كنيم، بلكه بورس براي اين به وجود مي آيد كه نظام ناكارآمد فعلي عرضه و تقاضا را نظم دهد.
نظام توزيع، بحث جداگانه اي دارد كه در حيطه وظايف ما نيست و ما دنبال اين هم نيستيم كه به جاي وزارت بازرگاني براي مصرف كنندگان دل بسوزانيم چون اين رسالت سازماني ما نيست.
پس جواب شما در پاسخ پرسش مردم كه هدف از راه  اندازي بورس فلزات چيست چه خواهد بود؟
ببينيد، بورس فلزات يك بازار متشكل و سازمان يافته است كه در آن قيمت كليه محصولات قابل عرضه، شفاف است. در اين بورس، كليه عواملي كه قيمت را ناسالم تعيين مي كند، حذف خواهد شد و همه چيز بر مبناي نظام عرضه و تقاضا شكل خواهد گرفت.
الان شرايط به گونه اي است كه يك دفعه اعلام مي شود كوره ذوب آهن اصفهان تركيده است. به طور طبيعي در اثر اين شايعه قيمت فولاد نوسان پيدا مي كند. اگر در هر كيلو ۵۰ تومان هم تغيير ايجاد شود، ببينيد، چقدر سود به جيب دلالان سرازير خواهد شد. ما قصد داريم مكانيزم عرضه و تقاضا را طبيعي كنيم. اگر تابلو معاملات بورس LME را هم در بورس خودمان داشته باشيم آن وقت قيمت ما با قيمت هاي جهاني گره خواهد خورد. علاوه بر اين، بورس فلزات همان طور كه نمي تواند قانون «ارشميدوس» را تغيير دهد، قادر نيست و اجازه ندارد كه مكانيزم عرضه و تقاضا را مختل كند. حالا به عقيده شما اگر بازار عرضه و تقاضا منظم شود چه كسي بيشتر سود خواهد برد؟
علاوه بر اين خريداران فولاد كه عمدتا جزو صنايع حياتي كشور هستند، ديگر با نوسان هاي عجيب قيمت اين محصولات مواجه نخواهند شد و علاوه بر اين، بحث ديگري هم هست كه بايد به آن اشاره كنم. ببينيد، الان قسمت عمده اي از اقتصاد كشور را همين كارگاه ها و توليدكننده هاي خرده پا مي چرخانند. معضل هميشگي اين كارگاه ها تأمين مواد اوليه با قيمت هاي واقعي است.
اين بنده هاي خدا مي آيند و در اقتصاد ما سرمايه گذاري مي كنند و بعد برنامه مي چينند كه فعاليت خود را ادامه دهند. مثلا تصميم مي گيرند كه كالايي را براي موعد مشخصي توليد كنند چون كار آنها به آينده مربوط است،  خيلي مايلند بدانند در قيمت مواد اوليه مورد نيازشان بعدها چه اتفاقي خواهد افتاد. خب همين ها هستند كه مي توانند از طريق بورس كالايي را براي آينده اي دور يا نزديك سفارش دهند.
يعني در بورس فلزات قابليت اين گونه معاملات هم وجود دارد؟
بله، اينها جزو مقوله هايي هستند كه در حيطه ابزارهاي مالي جاي مي گيرند.
اما گفته مي شد كه در بورس فلزات معاملات فقط نقدي صورت مي گيرد.
خير، داريم تلاش مي كنيم كه در ابتداي فعاليت بازار، شيوه هاي معاملات «سلف» را هم پياده كنيم. دراين شيوه دادوستدي توافق مي شود و بعد از تثبيت قيمت ها، زماني براي تحويل كالا در آينده مشخص مي شود. اما پول، هنگام عقد قرارداد رد و بدل مي شود.
اگر بخواهيم به شيوه اي روشن تر، به اين مسأله نگاه كنيم بايد خوب توجه كنيم. ببينيد مكانيزم به گونه اي است كه مثلا شما مقدار مشخصي از آهن را سفارش مي دهيد و از خريدار مي خواهيد كه آهن را در تابستان سال آينده به شما تحويل دهد. در اين شيوه شما امروز قرارداد را مي بنديد و پول را هم پرداخت مي كنيد و بعد در ازاي آن با نظارت بازار، رسيد دريافت مي كنيد. فروشنده هم متعهد مي شود كه جنس شما را در زمان مشخص تحويل دهد.
پس آن سند يا «بيجك» و يا رسيد چه مي شود؟
آن سند قابليت دادوستد مجدد را دارد. يعني شما اگر نخواستي يا به پول آن نياز داشتي، مي تواني رسيد كه نشان دهنده تعهد يك فروشنده است را در بازار بفروشي.
از شيوه هاي «آپشن» يا «فيوچر» چطور؟ آيا از اين شيوه ها هم استفاده خواهيد كرد؟
فعلا نه. هرچند كه قانون آن را پيش بيني كرده ايم اما در وهله اول مي خواهيم اين شيوه ها را امتحان كنيم و بعد از ابزارهاي مدرن استفاده كنيم. اما براي استفاده از يك ابزار جديد ديگر برنامه ريزي كرده ايم كه بعدها مكانيزم آن را اعلام خواهيم كرد.
چه نوع مكانيزمي؟
اسم اين ابزار مالي، «هجينگ» است و مكانيزم آن به گونه اي طراحي شده كه شما مي توانيد جنسي را انتخاب كنيد و بعد درصدي از پول آن را بپردازيد و بقيه پول را در هنگام تحويل، ارائه كنيد. در اين شيوه هم قيمت كالا، فيكس شده است.
از اين شيوه، قبلا هم در ايران استفاده شده است. يعني به نوعي اين شيوه را تست كرده اند.
شرايط اين نوع دادوستد چيست؟
شرايط اين است كه بايد در تابلوها شرط دادوستد مشخص شود. حتي «هجينگ» بدون پول هم وجود دارد. هنوز نمي شود جزئيات آن را فاش كرد اما داريم تلاش مي كنيم كه موانع شرعي آن را رفع كنيم.
از مباحث مربوط به دادوستدها جدا مي شويم. اصلا اين بورس چه تركيبي خواهد داشت؟
اين مركز با نام سازمان كارگزاران بورس فلزات راه اندازي خواهد شد كه اين سازمان خودش مجمع دارد و صاحبان سهم درحقيقت كارگزاران و صاحبان سهام مجمع اين بورس هستند. بعد هيأت مديره است و بعد مديرعامل و الي آخر. ضابطه و رابطه اين بازار هم مثل بورس اوراق بهادار، زير نظر شوراي بورس است.
تا چه حد به راه اندازي اين بورس اميدواريد؟
من اطمينان كامل دارم. هرچند هنوز نمي شود در مورد آن قضاوت كرد اما قطعا به سود اقتصاد كشور تمام خواهد شد.

براساس تصميم وزراي عضو كميسيون منتخب دولت
كارخانه شركت جامكو تحت پوشش هيأت حمايت از صنايع قرار گرفت

وزراي عضو كميسيون منتخب دولت مأمور رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي در جلسه اخير خود تصويب كردند كه كارخانه شركت جامكو تحت پوشش هيأت حمايت از صنايع قرار گيرد.
به گزارش خبرنگار ما، كارخانه شركت جامكو به موجب ماده ۱۲ قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيلي كارخانه هاي كشور (مصوب ۱۳۴۳) تحت پوشش هيأت حمايت از صنايع قرار مي گيرد.
براساس تصميمات اتخاذ شده سازمان خصوصي سازي جهت تأمين هزينه هاي جاري و بازخريد و تسويه حساب پرسنل به صورت وام از محل وجوه موضوع ماده ۱۹ قانون برنامه سوم توسعه (مصوب ۱۳۷۹) تا سقف ۱۰ ميليارد ريال با احتساب سه ميليارد ريال قبلي با تأييد مجم-ع عمومي سازمان مذكور به تدريج در اختيار كارخانه جامكو قرار دهد.
همچنين مديريت منتخب هيأت همزمان با بازخريد پرسنل، مي بايست
مبادرت به حسابرسي ويژه از وضعيت شركت جامكو كرده و گزارش آن را حداكثر ظرف دو ماه به دبيرخانه كميسيون جهت طرح در كميسيون ارائه كند.
بنابر تصميم وزراي عضو كميسيون منتخب دولت مقرر شد مبلغ سه ميليارد ريال وام از محل تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور با رعايت آيين نامه اجرايي مربوط به تبصره مذكور و با تضمين دولت جهت تأمين هزينه هاي جاري در اختيار كارخانه مزبور قرار گيرد.

|  آب و كشاورزي  |   بانك و بورس  |   اقتصاد  |   بين الملل  |   رويداد  |   گزارش  |
|  گفت وگو  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |