اشتغال به حرفه صيد و صيادي در درياي خزر از دير باز نقش اساسي در اقتصاد و تأمين معيشت ساحل نشينان اين دريا داشته است.
كاهش ذخاير ماهيان اين پهنه آبي در سال هاي اخير، سبب كاهش ميزان صيد انواع ماهيان و ركود حرفه كهن صيادي در اين خطه شده است.
كارشناسان امور شيلاتي صيد بي رويه و از بين رفتن مكان هاي تخم ريزي طبيعي ماهيان در درياي خزر را دليل كاهش ذخاير ماهيان اين دريا عنوان مي كنند.
يك كارشناس امور تحقيقات شيلاتي استان گيلان مي گويد: بيش از ۳۰ رودخانه مهم در حوزه جنوبي درياي خزر وجود دارد كه اكنون نقش شيلاتي آنها در زمينه توليد و تكثير ماهيان از بين رفته است.
محمد پور كاظمي گفت: عواملي همچون صيد بي رويه و از بين رفتن محل هاي تخم ريزي بچه ماهيان استخواني در سال هاي اخير سبب شده است كه ذخاير اين نوع ماهيان در درياي خزر در نوسان باشد.
وي افزود: به عنوان نمونه ماهي سفيد يكي از ذخاير با ارزش درياي خزر است كه با كاهش ذخاير آن نسل اين نوع به صورت مصنوعي تكثير و در دريا رهاسازي مي شود.
به گفته وي در زمان حاضر ۹۰ درصد ذخاير ماهيان سفيد صيد شده در درياي خزر حاصل تكثير مصنوعي اين نوع ماهي است. وي گفت: ميانگين صيد ماهي كفال از درياي خزر نيز حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تن است و اين نوع ماهي تنها گونه درياي خزر است كه تكثير طبيعي آن در دريا انجام مي گيرد و نياز به تكثير مصنوعي ندارد.
وي گفت: در سال هاي اخير، ايران در بازسازي و حفظ منابع ماهيان درياي خزر جايگاه خوبي به دست آورده است و بايد اين جايگاه حفظ شود.
در اين حال كمبود ميزان صيد سبب كم رونقي بازار ماهي در اغلب شهرهاي ساحلي استان گيلان شده است.
رئيس انجمن صنفي شركت هاي صيد صنعتي كيلكاي گيلان گفت: صيادان شركت هاي تعاوني كيلكا خواستار جبران خسارت وارده به صيادان، استمهال وام هاي اين صنف و تعديل ناوگان صيادي در شمال كشور هستند.
حميد فدايي افزود: اين شركت ها به دليل كمبود صيد قادر نيستند ۱۰ ميليارد ريال بدهي وام خود را از سال ۷۸ به بانك ها پرداخت كنند.
وي خاطرنشان كرد: هر شناور صيادي كيلكا بيش از ۵۰۰ ميليون ريال بدهي دارد كه از سوي شيلات ايران ۲۲۵ ميليون ريال براي هر شناور برآورد خسارت شده است.
مديركل شيلات استان گيلان نيز با اذعان به كاهش ميزان صيد در سطح استان افزود: صيد مجاز انواع ماهيان استخواني در درياي خزر كاهش يافته است.

ايران در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي، رسما به موافقتنامه و پروتكل مادريد مي پيوندد. به اين ترتيب پس از حدود ۴۳ سال، ايران شرايط لازم را براي دريافت ثبت بين المللي علائم تجاري شركت هايي كه به خارج از كشور صادرات دارند به دست مي آورد.
سيدحسن ميرحسيني، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اين مطلب گفت: از دو سال قبل برنامه هاي متعددي از سوي صادركنندگان و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مبني بر اين كه ايران به موافقتنامه و پروتكل مادريد نپيوسته است و علائم تجاري شركت ها و صادركنندگان ايراني در خارج از كشور جعل مي شود دريافت كرديم. به گفته او اين امر خسارت هاي زيادي را به صادركنندگان ايراني وارد كرده است.
وي گفت: به دنبال اين تقاضاها، در سال ۱۳۷۹ نامه اي به هيأت دولت ارسال شد و در سال ۱۳۸۰ مجوز لازم در اين زمينه اخذ شد كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اقدامات لازم را در خصوص الحاق ايران به موافقتنامه و پروتكل مادريد با رعايت قوانين و مقررات لازم به عمل آورد.
معاون ثبت اسناد و املاك كشور افزود: لايحه اي در اين زمينه تهيه شده و پس از تصويب در هيأت دولت اكنون براي تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شده است كه اميدواريم با توجه به مزاياي الحاق اين دو معاهده براي اتباع و شركت هاي ايراني لايحه به تصويب برسد.
براساس موافقت نامه مادريد، شركت هايي كه داراي علائم تجاري و خدمات هستند، به وسيله يك ثبت بين المللي واحد، از امكان كسب حمايت علامت تجاري خود در كشورهاي متعدد برخوردار مي شوند.
ميرحسيني در مورد ويژگي هاي موافقتنامه مادريد گفت: علائم صادركنندگان ابتدا بايد در سطح ملي توسط اداره ثبت علائم كشور مبدا‡ به ثبت برسد و سپس اظهارنامه بين المللي تنظيم و به اداره ثبت بين المللي در ژنو فرستاده شود.
وي افزود:  در اين اظهارنامه بين المللي بايد فهرست كشورهاي طرف موافقتنامه كه بايد علامت مورد نظر در آن كشور مورد حمايت قرار گيرد، توسط صادركننده يا شركت متقاضي ضميمه شود.
وي گفت:  پس از طي اين مراحل، متقاضي بايد سه نوع حق الثبت را پرداخت كند كه نوع اول حق الثبت اساسي براي پوشش دادن به هزينه هاي ثبت بين المللي، حدود ۶۵۳ فرانك سوئيس و حق الثبت در رابطه با هزينه كشورهايي كه براي حمايت از علامت تعيين مي شوند، حدود ۷۳ فرانك سوئيس و اگر فهرست كالا و خدماتي كه صادركننده مي خواهد حمايت شود، بيش از سه طبقه از طبقه بندي هاي بين المللي باشد نيز بايد ۷۳ فرانك سوئيس بپردازد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: پس از طي اين مرحله، اداره بين المللي در ژنو علامت را در دفتر ثبت بين المللي ثبت و ثبت بين المللي را به اطلاع همه كشورهاي عضو مي رساند.
اين علامت در مجله اداره ثبت بين المللي نيز چاپ و منتشر مي شود.
وي افزود: از تاريخ ثبت بين المللي، حمايت از علامت در هر يك از كشورهاي عضو شروع مي شود و اين كشورها يك سال مهلت دارند كه در صورت درخواست، علامت تجاري را نپذيرند.
ميرحسيني گفت: در كنار موافقتنامه مادريد، پروتكل مادريد نيز مطرح است. اين پروتكل يك پل ارتباطي بين نظام مادريد و نظام علائم تجاري اتحاديه اروپا است به عبارت ديگر پروتكل به سازمان هاي بين المللي هم اجازه داده كه طرف پروتكل باشند، به شرطي كه سازمان هاي مزبور داراي يك اداره منطقه اي براي ثبت علائم تجاري باشند.
وي در مورد مزاياي الحاق ايران به اين موافقتنامه گفت: اگر كشوري عضو نباشد، اتباع آن كش-ور براي كسب حمايت از علامتشان در كشور ديگر بايد درخواست ثبت جداگانه بدهند و مراحل مختلفي را طي كنند كه اين امر علاوه بر دشواري شرايط، مستلزم هزينه زيادي است.
وي افزود: شركت هاي داخلي در صورتي كه ما عضو شويم با هزينه كمتري مي توانند كالا و خدماتشان را صادر كنند كه نتيجه آن ايجاد اعتماد و اطمينان براي صادرات است.
همچنين چون كشورهاي عضو، حق الثبت مي دهند، مبلغ قابل توجهي ارز از اين راه وارد كشور مي شود.
سيدحسيني افزود: در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي، سال آينده كارشناساني از سازمان جهاني مالكيت معنوي به ايران مي آيند و پس از آن كارشناساني از ايران براي آموزش تكميلي اعزام مي شوند.
وي گفت:  در حال حاضر ۶۸ كشور جهان عضو موافقتنامه و پروتكل مادريد هستند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت و املاك كشور در خصوص خسارات عدم پيوستن ايران به اين موافقتنامه گفت: تاكنون ميزان خسارات را كه صادركنندگان ايراني متحمل شده اند، برآورد نكرده ايم. اما در نامه هاي رسيده به ميليون ها دلار خسارت مالي براي هر شركت اشاره شده است.

قانون ساماندهي بهداشت و درمان كشور درسال جاري اجرايي خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ما، اين قانون كه در راستاي اجرايي شدن اصول سوم، بيست و نهم و چهل و سوم قانون اساسي به تصويب رسيده است بر ارائه خدمات پايه بيمه اي به تمامي اقشار جامعه دلالت دارد.
براين اساس به موجب مصوبه مجلس شوراي اسلامي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است نسبت به ارائه خدمات پايه بيمه همگاني به كليه اقشار جامعه اقدام كند.
طبق پيش بيني هاي صورت گرفته خدمات پايه بيمه همگاني كليه اقشار جامعه از طريق سازمان ها، نهادها و دستگاه هاي بيمه گر ذي ربط به صورت يكسان به آحاد جامعه ارائه خواهد شد.
براساس مصوبه مذكور صدور دفترچه يا كارت براي بيمه شوندگان نيز از ابتداي سال جاري از طريق يك سازمان و با هماهنگي دستگاه هاي ذي ربط صورت خواهد گرفت و آمار بيمه شوندگان نيز در سازمان مذكور متمركز مي شود.به اين ترتيب امكان استفاده همزمان از خدمات بيمه اي چند سازمان از ميان خواهد رفت.
مقرر است حدود و شمول خدمات پايه بيمه درمان همگان نيز به صورت شفاف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعريف شده و حدود شمول بيمه هاي مكمل افرادي كه به نحوي از اين نوع خدمات بهره مند مي شوند نيز به طور مشخص تعريف شود.
مجلس، دولت را مكلف كرده است از نظر سياستگذاري و ميزان نوع خدمات به صورت يكسان عمل كند.
اين گزارش حاكي است از ابتداي سال ۸۱ اعتبار مربوط به افرادي كه تحت پوشش هيچ بيمه اي نيستند از محل صرفه جويي ناشي از ساماندهي امر بيمه از طريق دولت تأمين شود.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري كليه سازمان هاي بيمه گر مكلف شده است اقدامات لازم براي بيمه كردن خويش فرماياني كه قادر به پرداخت تمام يا بخشي از حق سرانه هستند را به انجام برساند.
همچنين رسانه هاي گروهي از جمله صداوسيما و ساير رسانه هاي دولتي نيز موظف به همكاري با اين وزارتخانه براي اطلاع رساني و تبليغات در اين خصوص شده اند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز موظف است براي اجرايي شدن اين طرح
راهكارهاي اجرايي و نحوه همكاري ساير دستگاه هاي اجرايي كشور براي بيمه كردن خويش فرمايان و اخذ حق سرانه را به تصويب هيأت دولت برساند.

سرپرست معاونت فني صندوق ضمانت صادرات گفت: قراردادهاي صادراتي مؤسسات كوچك و متوسط تا سقف ۲۵ هزار دلار در قالب بيمه نامه صادراتي ويژه> >SMES بيمه مي شوند.
>هايده يونسي< افزود: بر اساس اين بيمه نامه، كل گردش صادرات مؤسسات كوچك و متوسط در طول يك سال بيمه مي شود و با اين اقدام واحدهاي صادراتي در برابر خطر عدم بازپرداخت خ-ريدار خارجي تحت پوشش صندوق قرار مي گيرند.
وي با اشاره به نقش مؤسسات كوچك و متوسط در ايجاد اشتغال و توسعه اقتصادي كشور گفت: توسعه اقتصادي هر كشور تا حد زيادي مرهون موفقيت شركت هاي كوچك و متوسط است و در تمام كشور هاي اروپايي برنامه حمايت از اين واحدهاي كوچك صادراتي جزء برنامه هاي مهم مؤسسات بيمه اعتبار صادرات كشورهاست. در نتيجه در ايران نيز با توجه به اين كه درصد بالايي از مؤسسات در چارچوب تعريف مؤسسات كوچك و متوسط مي گنجد، حمايت از اين بخش ضروري است.
وي با اشاره به محدود بودن امكانات مؤسسات كوچك و متوسط گفت: دسترسي اين مؤسسات به بازارها، منابع مالي و اطلاعات محدود است و امكانات بيمه اي كمتري هم دراختيارشان قرار مي گيرد. در نتيجه با تصميم اتخاذ شده اين واحدها تحت پوشش قرار مي گيرند.
يونسي افزود:  با امكانات >ليزلايني< كه شركت مخابرات به زودي در اختيار صندوق ضمانت قرار خواهد داد به سرعت قادر خواهيم بود اطلاعات اعتباري خريداران را در اختيار صادركنندگان كوچك و متوسط قرار دهيم و با تكيه بر امكانات >كريديديت آليانز و ليزلاين< در مدتي كمتر از يك هفته كليه مراحل جهت ارائه خدمات بيمه اي انجام خواهد شد.
وي گف-ت: با صدور بيمه نامه،  كل صادرات آنها در طول سال تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات قرار خواهد گرفت.

در حالي كه مصرف فولاد ۱۵ كشور عضو اتحاديه اروپا از سال ۲۰۰۰ ميلادي تاكنون در رقم ثابت ۱۴۴ ميليون تن باقي مانده است ايران به عنوان بزرگترين مصرف كننده فولاد خاورميانه از سال ۲۰۰۰ ميلادي تا سال جاري هر سال بين ۷ تا ۸ ميليون تن فولاد مصرف كرده است.
براساس آمارهاي ارائه شده در سطوح بين المللي، توليد فولاد خام جهان در سال گذشته ميلادي به بيش از ۹۰۰ ميليون تن رسيد كه اين آمار بيانگر افزايش تقاضاي فولاد در سطح جهان است. اين در حالي است كه مصرف محصولات نهايي فولاد جهان در سال گذشته ميلادي با ۲/۴ درصد رشد نسبت به سال ۲۰۰۱ ميلادي حدود ۸۰۲ ميليون تن تخمين زده شد و برآورد مي شود اين ميزان در سال جاري با ۹/۴ درصد افزايش به ۸۴۱ ميليون تن برسد.
براساس اين گزارش طبق تحقيقات به عمل آمده از سوي مؤسسه بين المللي آهن و فولاد، مصرف فولاد نهايي در ايران در سال ۲۰۰۰ ميلادي معادل ۸ ميليون تن و در سال ۲۰۰۱ ميلادي معادل ۷ ميليون تن بود كه اين ميزان تقاضا براي فولاد در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ ميلادي به ترتيب ۷ و ۸ ميليون تن تخمين زده شده است.
افزايش تقاضاي مصرف فولاد در ايران در شرايطي طي سال هاي گذشته رخ داده كه طبق آمار ارائه شده در ۹ ماه سال گذشته بيش از ۳ ميليون تن فولاد از آسياي ميانه وارد ايران شده است.
اين در حالي است كه در هيچ جاي دنيا همچون ايران با واردات بي رويه فولاد تا اين حد ضعيف برخورد نشده است.
طي سال هاي گذشته كشورهاي آسياي ميانه به راحتي از طريق دامپينگ، توليدكنندگان داخلي را تحت فشار قرار داده اند به طوري كه علي رغم وجود قانون ضددامپينگ، توليدكنندگان آسياي ميانه بدون هيچ مشكلي توليدات خود را حتي زير قيمت تمام شده محصولات داخلي به ايران صادر مي كنند.
آخرين قيمت آهن آلات در بازار تهران حاكي از آن است كه اين قيمت ها به قيمت هاي بازارهاي جهاني نزديك شده است. اين در حالي است كه به گزارش بانك اطلاعات آهن و فولاد ورق سرد همچنان بيش از قيمت هاي جهاني است و وضعيت عرضه محصولات ورق گرم تيرآهن و ميلگرد آجدار در شرايط فعلي، مطلوب است.
قيمت هر شاخه تيرآهن ۱۴ اصفهان، (۱۲ متري) ۴۷۵ هزار ريال، قيمت هر شاخه تيرآهن ۱۶ اصفهان (۱۲ متري) ۶۰۸ هزار ريال و تيرآهن ۱۸ هر شاخه ۶۷۶ هزار ريال است.
همچنين ميلگرد ۱۴ و ۱۶ آجدار (۱۲ متري) هر كيلوگرم به ترتيب ۳۴۰۰ و ۲۷۶۰ هزار ريال است.

نمايندگان گيلان در خصوص ورود قاچاق نخ ابريشم از وزير جهاد كشاورزي سؤال مي كنند.
محمدتقي رنجبر چوبه، نماينده مردم صومعه سرا و عضو كميسيون كشاورزي مجلس با اعلام اين مطلب افزود: واردات قاچاق ابريشم هر ساله رواج داشته ولي اين معضل در سال جاري ضربه سنگيني به توليدكنندگان ابريشم وارد كرد.
وي افزود: قسمت اعظم نخ ابريشم مصرفي در ايران هم اكنون از طريق قاچاق تأمين مي شود و اين درحالي است كه محصول توليدي ابريشم كشان داخل كشور، روي دستشان باقي مانده است.
عضو كميسيون كشاورزي مجلس با تأكيد براين مطلب گفت: دو تن از نمايندگان مجلس درخصوص علت عدم پيشگيري و مبارزه با قاچاق اين كالا سؤال هايي را طراحي كرده اند كه به زودي در كميسيون كشاورزي از وزير جهاد كشاورزي پرسيده مي شود.
وي خاطرنشان كرد: به علت بالا بودن نرخ تورم، هزينه كارگري و قيمت نهاده ها در كشور، قيمت تمام شده نخ ابريشم توليد داخل بسيار بالا بوده و لذا منجر به افزايش قاچاق اين كالا شده است.
وي افزود: تخم هيبريد نوغان هم اكنون از خارج از كشور و با هزينه دلاري تهيه مي شود و اين در حالي است كه به علت عدم توانايي علمي پرورش دهندگان، ضايعات حاصل از پرورش بالا رفته و قيمت تمام شده را افزايش مي دهد.
رنجبر با اعلام اين مطلب كه با توجه به تورم موجود در كشور هر كيلو پيله خشك بايد بالاي ۴ هزار تومان به فروش رود گفت: هم اكنون قيمت هر كيلو از اين محصول در بازار آزاد تنها ۲ هزار تومان است.
وي افزود: قيمت گذاري اين محصول در پايان فصل پرورش و باتوجه به قيمت نهاده و تورم بايد توسط اداره نوغان هر منطقه صورت بگيرد در حالي كه اين قيمت گذاري تنها براساس قيمت كالاي قاچاق در كشور انجام مي شود.
حدود ۶ ماه پيش نيز محمد حيدري، عضو هيأت مديره شركت تعاوني ابريشم كشان بخش بايگ اعلام كرده بود كه به دليل مشكلات موجود در صنعت ابريشم ۷۰ درصد از كارخانه هاي ابريشم كشي اين بخش تعطيل شده اند.
رقم مذكور شامل ۴۹ درصد از كل تعداد كارخانه هاي ابريشم كشي كشور مي باشد.
حيدري نبود يك متولي واحد براي پيله كرم ابريشم، نخ ابريشم و فرش و همچنين قيمت بالاي پيله خشك در بازار و عدم تناسب آن با نرخ خريد نخ ابريشم از كارخانه هاي ابريشم كشي را علت اصلي تعطيلي اين كارخانه ها دانست و گفت: ورود نخ ابريشم قاچاق از مرزهاي افغانستان و كشورهاي تازه استقلال يافته كه باعث كاهش قيمت نخ ابريشم توليد داخل شده از جمله بزرگترين معضلات توليدكنندگان اين محصول است.
به گفته وي قيمت پيله خشك در كشور وابسته به قيمت تضميني پيله  تر است كه در سال جاري توسط شوراي اقتصاد تا ۲ هزار و ۳۸۰ تومان قيمت گذاري شده است.

براساس آخرين برآوردهاي صورت گرفته حدود يك ميليون و ۵۰۰ هزار واحد صنفي در كل كشور فعاليت مي كنند كه تعداد شاغلان در اين واحدها به ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر مي رسد. از همين رو آموزش اين افراد و ارتقاي سطح علمي آنان در دستور كار وزارت بازرگاني و دولت قرار گرفته است. برهمين اساس چندي پيش وزارت بازرگاني و وزارت كار تفاهمنامه اي را براي آموزش اصناف امضا كرده اند.
مشاور معاونت بازرگاني داخلي در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: تاكنون با ۴۸ اتحاديه بحث آموزش اصناف مطرح شده است و از اين تعداد ۱۵ اتحاديه مجوز موقت تأسيس آموزشگاه فني و حرفه اي را دريافت كرده اند.
محمدي گفت: اتحاديه هاي ماشين ساز و فلزتراش، توليدكنندگان يخچال و ماشين لباسشويي، عينك سازان، باطري فروشان و... از جمله اتحاديه هايي هستند كه جواز موقت تأسيس آموزشگاه را دريافت كرده اند.
او افزود: اين اتحاديه ها در حال طي كردن مراحل اجرايي كار براي تبديل جواز موقت آموزشگاه به جواز دائم هستند.
او با اشاره به تفاهمنامه اي كه بين اتحاديه مكانيسين هاي اتومبيل و سازمان فني و حرفه اي استان تهران به امضا رسيده است، گفت: اتحاديه مكانيسين هاي اتومبيل به دليل نداشتن فضايي مناسب براي آموزش افراد تحت پوشش خود با سازمان فني و حرفه اي استان تهران توافق كردند تا افراد خود را به سازمان فني و حرفه اي معرفي كنند و اين سازمان به آموزش آنان اقدام كند.
او ادامه داد: تاكنون اتحاديه مكانيسين هاي اتومبيل ۹۹۶ نفر را براي آموزش به سازمان فني و حرفه اي معرفي كرده است.
محمدي گفت: براي گسترش امر آموزش در كليه استان ها و شهرستان هاي ايران با تمام سازمان هاي بازرگاني مذاكره كرده ايم و نسخه اي از تفاهمنامه  را براي آنان ارسال كرده ايم.
او با اشاره به دومين همايش سراسري روساي بازرگاني استان ها با عنوان چالش ها و چشم اندازهاي بازرگاني داخلي گفت: در اين همايش مقرر شد كليه اتحاديه هايي كه توان مالي و فضاي مناسب براي تأسيس آموزشگاه دارند اقدام به تأسيس آموزشگاه كنند.
او گفت: مقرر شده است كميته اي تحت عنوان كميته آموزش در هر استان تشكيل شود و امر آموزش را در شهرستان هاي تحت پوشش خود پيگيري كند.
او ادامه داد: در اين كميته كه با رياست رئيس سازمان بازرگاني استان تشكيل مي شود، معاون بازرگاني داخلي سازمان بازرگاني، رئيس اداره اصناف سازمان و روساي مجامع توليدي و توزيعي حضور خواهند يافت.
م-ش-اور مع-اون-ت ب-ازرگاني داخلي وزارت بازرگاني گفت: مقرر شده است كميته مركزي از اواخ-ر ارديبهشت ماه بحث آموزش را در استان هاي مختلف به صورت جدي پيگيري كند.
او پيش بيني كرد كه در نيمه اول ا مسال ۲۰ اتحاديه اقدام به افتتاح و آموزش افراد تحت پوشش خود كنند.
او در خصوص دلايل آموزش اصناف گفت: اصناف كشور به لحاظ تحصيلات سطح مطلوبي ندارند اين درحالي است كه نقش نيروي انساني در اصناف به اندازه اي زياد است كه موفقيت در استراتژي هاي كلان در بخش اصناف تنها از طريق مديريت مطلوب نيروي انساني امكان پذير است.
او ادامه داد: آموزش نيروي انساني در اين بخش پيش شرط افزايش بهره وري، پاسخ سريع و مناسب به نيازهاي كاري، كيفيت خوب انجام كار و نهايتا جلب رضايت مشتري است.
او اضافه كرد: رضايت مشتري نيز از طريق بهبود قابليت و مهارت كاركنان امكان پذير است لذا توجه به مقوله رشد و توسعه نيروي انساني براي تحقق اهداف اصناف كشور از اهميت ويژه اي برخوردار است.
محمدي گفت: در فرآيند توسعه اقتصادي هر كشوري رشد اقتصادي مي تواند از افزايش بهره وري عوامل توليد نشأت بگيرد و زيربناي بهره وري در كشورهاي جهان سوم به خصوص در كشور ما آموزش و تربيت نيروي انساني است.