سروش خسروي  
  خودرو ۹۰L با قيمت ۶ هزار دلار وارد بازار مي شود
به رغم تناقض هاي ظاهري در اعلام تعرفه واردات خودرو به نظر مي رسد همه منابع خبري به يك موضوع واحد اشاره دارند و تنها نوع بيان هر دستگاه يا سازمان يا فرد است كه آن خبر را متفاوت از ساير اخبار مي نماياند
گزارش هاي دريافتي حاكي است: بازار خودرو در روزهاي سپري شده پس از پايان تعطيلات نوروزي يك بمباران بي هدف خبري را پشت سر گذاشته است.
در ۱۰ روز گذشته مسؤولان مختلف از توليد دست كم دو خودرو جديد و توليد دو خودرو ديگر در مدل هاي جديد و نيز تأسيس سومين قطب توليد خودرو در ايران خبر داده اند. در كنار اينها با وجود اعلام رسمي آزادسازي واردات خودروبا تعرفه ۱۷۰ درصد،گمرك ايران از وجود هرگونه بخشنامه اي در اين خصوص ابراز بي اطلاعي كرد.
اين در حالي است كه خودروسازان پس از سال ها مقاومت در برابر آزادسازي واردات بالاخره در روزهاي پاياني سال ۸۱ موافقت خود را با اين اقدام اعلام كردند. در ادامه، روزشمار بازار خودرو ايران در يك هفته گذشته ارائه مي شود: 
قطب سوم
در بين انبوه خبرها و نظرهاي منتشر شده گفته هاي نجفي منش دبير انجمن قطعه سازان جالب تر از بقيه مي نمايد. وي اعلام كرد: سومين شركت بزرگ خودروسازي ايران پس از
ايران خودرو و سايپا با سرمايه گذاري و مشاركت سازمان گسترش و نوسازي صنايع و شركت رنو- نيسان ايجاد شده و آماده آغاز به كار است.
به گفته وي نخستين توليد اين شركت- كه نام آن هنوز اعلام نشده- «خودرو»۹۰ L است كه با تيراژ ۳۰۰ هزار دستگاه تا سال ۸۴ به بازار عرضه خواهد شد. ظاهرا قرار است اين خودرو همزمان با ايران در اروپا نيز توليد و عرضه شود. اين خودرو در كلاس پرايد طراحي شده است.
نجفي منش پيش بيني مي كند: «خودرو»۹۰ L با قيمت ۶ هزار دلار وارد بازار شود.
براساس اين گزارش ظاهرا ۵۱ درصد سهام قطب سوم خودروسازي ايران دراختيار سازمان گسترش و ۴۹ درصد آن در دست شركت رنو- نيسان خواهد بود.
دبير انجمن قطعه سازان همچنين از بزرگترين سرمايه گذاري در اين صنعت خبر داد و اعلام كرد: دو ميليارد دلار از محل صندوق ذخيره ارزي به اين موضوع اختصاص يافته كه در روزهاي آينده جزئيات آن اعلام خواهد شد. اين ميزان سرمايه گذاري قطعه سازان ايراني را براي جهش به سمت توليد يك ميليون دستگاه خودرو در سال آماده مي كند.
باز هم سال ۸۴
انجمن قطعه سازان را با انديشه سرمايه گذاري دو ميليارد دلاري تنها مي گذاريم و به سازمان گسترش مي رسيم. در جايي كه رئيس هيأت عامل اين سازمان توليد يك نوع خودرو ج-دي-د را در ايران اعلام كرد.
به گفته ويسه از سال ۸۴ يك نوع رنو جديد جايگزين خودروهايي چون پيكان، آردي و پي كي خواهد شد. قرار است از همين سال پژو ۴۰۵ نيز با شكل و شمايلي جديد به بازار عرضه شود.
ويسه درباره قابليت هاي رنو جديد مي گويد: اين مدل رنو با پلت فرم مشترك و در كلاس « » Cتوليد خواهد شد. خودرو جديد اتومبيلي است خانوادگي در ابعاد پيكان و قابليت جابه جايي ۵ نفر را داراست.
وي درباره بازارسنجي هاي صورت گرفته براي بازار فروش اين خودرو توضيح مي دهد: قيمت «رنو جديد» در سطح پيكان و شايد كمي هم كمتر باشد، ميزان تقاضا براي اين اتومبيل ۵۰۰ هزار دستگاه در سال برآورد شده كه ۲۰۰ هزار دستگاه آن توسط يك شركت يا خط توليد جديد و ۳۰۰ هزار دستگاه ديگر توسط ايران خودرو و سايپا توليد خواهد شد.
سمند و پارس جديد
گويا مسؤولان صنعت خودرو ايران تصميم گرفته اند در سال جديد همه چيز را در اين صنعت «نونوار» كنند. هفته پيش منوچهر منطقي مديرعامل ايران خودرو نيز اعلام كرد: مدل هاي جديد خودروهاي سمند و پارس در سال ۸۲ عرضه خواهد شد، ضمن اين كه ايران خودرو توليد دو مدل خودرو جديد ديگر را در برنامه سال آينده خود گنجانده است.
۶ خودرو مي آيند ۳ خودرو مي روند
تا اينجاي كار اگر تعداد وعده هاي داده شده را بشماريم و اگر فرض را بر تكراري نبودن اين وعده ها بگذاريم، مشخص مي شود خودروسازان ايران در نظر دارند ظرف دو سال آينده دست كم ۶ نوع خودرو جديد را به بازار عرضه و ۳ مدل خودرو در حال ساخت را از چرخه توليد خارج كنند.
اما اين روياها واقعا قابل تحقق است؟ در همين روزها اعلام شد: سايپا به ظرفيت نهايي توليد دست يافته است. سايپا با اين ركورد شكني درنظر دارد سهم خود را در بازار داخلي به ۵۰ درصد افزايش دهد.
آيا اين اخبار حاكي از آن است كه ظرفيت خطوط توليد خودرو در ايران در حال پر شدن است؟ اگر اين موضوع را در كنار واردات خودرو كه از امسال آزاد شده بگذاريم به نظر مي رسد خودروسازان برخلاف يك دهه گذشته سال هاي سختي را پيش رو دارند. سال هايي كه آنها بايد خارج از فضاي گلخانه اي با خودروسازان خارجي رقابت كنند.
فضاي رقابتي و حمايتي
رئيس هيأت عامل سازمان گسترش 
در اين باره مي گويد: ما در واردات خودرو حمايت از توليدكنندگان داخلي را از ياد نبرده ايم، طبق مصوبه هاي ابلاغ شده، از فول «سي كي دي» معادل ۶۴ درصد و از توليدات داخل تا ۱۴ درصد عوارض دريافت خواهد شد كه يك فاصله ۵۰ درصدي ضريب حمايتي از ساخت داخل است.
دبير انجمن خودروسازان نيز براي رفع نگراني خودروسازان در اين باره توضيح مي دهد: وزارت صنايع سياست واردات گام به گام را توصيه مي كند تا به توليدكنندگان داخلي شوك ناگهاني وارد نشود. تا اين لحظه ميزان حقوق گمركي ورودي براي خودروهاي وارداتي بر مبناي «قيمت تمام شده سيف ۵ هزار دلاري» معادل ۱۷۰ درصد و براي قطعات منفصله كامل حدود ۷۰ درصد تعيين شده و به تصويب رسيده است.
داوود ميرخاني رشتي ادامه مي دهد: براي خودروهاي وارداتي به ازاي هر ۲۲ ميليون ريال قيمت تمام شده، ۱۰ درصد به ۱۷۰ درصد اضافه مي شود. به طورمثال تعرفه ورودي يك خودرو ۸ هزار دلاري معادل ۱۸۰ درصد خواهد بود.
گمرك خبر ندارد
از سوي ديگر در حالي كه گمرك ايران همچنان از بخشنامه  هاي مربوط به واردات خودرو ابراز بي اطلاعي مي كند؛ رئيس كميسيون صنايع مجلس مي گويد: هيچ محدوديتي براي واردكنندگان خودرو وجود ندارد، هركس بخواهد مي تواند براي واردات خودرو ثبت سفارش كند.
وي در اظهاراتي متفاوت مي گويد: در ازاي هر خودرو ۵ هزار دلاري ۱۹۰ درصد تعرفه اخذ و
به اضافه هر ۵۰۰ هزار تومان افزايش در قيمت خودرو ۵ درصد به تعرفه واردات اضافه خواهد شد.
از سوي ديگر گمرك ايران در اطلاعيه اي به موضوعي ظاهرا متفاوت از دو خبر قبلي اشاره كرد، بر اين اساس اگر فرض كنيم قيمت يك خودرو ورودي به كشور حدود ۳۳۰ ميليون ريال باشد حقوق گمركي آن ۳۰۰ درصد خواهد شد و اگر اين خودرو از نوع سواري و به قيمت ۴۴ ميليون ريال باشد، حقوق گمركي آن ۱۷۰ درصد خواهد بود.
تناقض نيست
اين گزارش حاكي است: به رغم تناقض هاي ظاهري در اعلام تعرفه واردات خودرو به نظر مي رسد همه منابع خبري به يك موضوع واحد اشاره دارند و تنها نوع بيان هر دستگاه يا سازمان يا فرد است كه آن خبر را متفاوت از ساير اخبار مي نماياند.
كارشناسان و فعالان بازار در خودرو پيشنهاد مي كنند يك دستگاه دولتي در اطلاعيه  اي با صراحت نحوه واردات خودرو را براي عموم منتشر كند تا بازار از سردرگمي فعلي نجات يابد.
انجمن خودروسازان ايران پيش بيني مي كند امسال حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار دستگاه خودرو وارد ايران شود.

علي مزروعي
در چند دهه اخير، مباحث مربوط به توسعه اقتصادي شاهد تحولات چشمگيري بوده است. ازجمله اين تحولات تغيير در نگرش به مسائل توسعه است. براي مثال، در گذشته هدف اصلي برنامه ريزي هاي اقتصادي تأكيد بر «رشد اقتصادي» بدون توجه به مسائلي نظير فقر و نحوه توزيع درآمد بين اقشار مختلف جامعه بود، درحالي كه در دو دهه اخير هدف اصلي «توسعه انساني» و «رفاه اجتماعي» است و همه دولت ها تلاش دارند به گونه اي در جهت تحقق اين هدف گام بردارند.
«رفاه اجتماعي» به معناي ايجاد سلامت در جسم و روح افراد جامعه، ترويج دانش و كاهش نابهنجاري هاي اجتماعي و امكان شرايط رشد برابر براي همه شهروندان است و اين امر تنها در صورت از بين رفتن فقر و كاهش نابرابري ها تحقق مي يابد. به همين دليل شايد بهترين ملاك براي تعيين سطح «رفاه اجتماعي» يك جامعه، آگاهي يافتن از وضعيت فقر و توزيع درآمد در آن جامعه باشد؛ زيرا هرقدر فقر در جامعه اي كمتر و توزيع درآمد مناسب تر باشد، رفاه مردم آن جامعه بيشتر خواهد بود.
فقر مطلق و فقر نسبي
واژه «فقر» به طور عام مفهومي نسبي است. به اين معنا كه حتي در كشورهاي توسعه يافته ثروتمند افرادي كه در طبقات پايين جامعه قرار دارند، خود را نسبت به طبقات بالا فقير احساس مي كنند. به بيان ديگر، در «فقر نسبي» درآمد افراد نسبت به يكديگر سنجيده مي شود اما در مبحث توسعه اقتصادي مفهوم نسبي فقر مورد نظر نيست بلكه منظور از فقر، «فقر مطلق» است.
در اصطلاح اقتصادي، فقير (مطلق) كسي است كه درآمد لازم براي بقا و حفظ سلامت جسمي و روحي خود را نداشته باشد. به بيان ديگر در يك جامعه افرادي كه درآمد آنها از سطح حداقل درآمد معيشتي معين كمتر باشد، زير «خط فقر» قرار دارند. اين درآمد معيشتي درحدي است كه فرد قادر به تأمين نيازهاي اوليه خود نظير غذا، پوشاك، مسكن، بهداشت، آموزش در حد كسب سواد و حداقل تفريح براي حفظ سلامت روحي نخواهد بود. نكته قابل توجه اين كه سطح حداقل معيشت از يك كشور به كشور ديگر يا از يك منطقه به منطقه ديگر متفاوت است و اين امر منعكس كننده تفاوت در نيازهاست. به عبارت ديگر در هر جامعه با توجه به شرايط اقتصادي، عادت هاي مصرفي و سليقه مردم مي توان حداقل درآمد را براي تأمين نيازهاي اوليه و سطح زندگي متعارف محاسبه كرد و آن را معيار تعيين «خط فقر» در آن جامعه قرار داد.
معمولا اندازه و وسعت فقر در هر كشوري تابع دو عامل است: اولا، درآمد سرانه در آن كشور و ثانيا درجه نابرابري در توزيع درآمد. با توزيع درآمد معين، هر چه سطح درآمد سرانه در كشوري پايين تر باشد، ميزان فقر بيشتر است. به طور مشابه، در هر سطحي از درآمد سرانه، هرچه توزيع درآمد ناعادلانه تر باشد ميزان فقر بيشتر است.
توزيع درآمد و معيار سنجش آن
ازجمله مشكلات اساسي بر سر راه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بسياري از كشورهاي درحال توسعه، توزيع نامتعادل درآمدهاست. تحليلگران اقتصادي- اجتماعي معتقدند كه فقر، افق ديد افراد را محدود مي كند و آنها را از هرگونه مشاركت فعال، مؤثر و سازنده بازمي دارد. كاهش فقر از طريق توزيع عادلانه تر درآمد، انگيزه مادي و رواني نيرومندي براي جلب مشاركت گسترده همگان در فرآيند توسعه فراهم مي آورد. در حالي كه اختلاف درآمد وسيع و فقر گسترده مي تواند مانعي قوي بر سر راه پيشرفت اقتصادي باشد.
براي سنجش وضعيت توزيع درآمد در جوامع چندين معيار وجود دارد. يكي از اين معيارهاي ساده و مفيد شاخص «دهك»هاست. براي تشكيل اين معيار، مردم كشور را به ۱۰ گروه جمعيتي مساوي تقسيم مي كنند. در طبقه بندي اين ده گروه، سطح درآمد از كمترين به بيشترين مدنظر قرار مي گيرد. به عبارت ديگر، گروه اول كه ۱۰ درصد اوليه جمعيت را تشكيل مي دهند، كمترين درصد درآمد ملي و ۱۰ درصد آخر بيشترين درصد درآمد ملي را دارند. با محاسبه نسبت دهك دهم به دهك اول در كشورهاي مختلف، شاخصي به دست مي آيد كه براي مقايسه وضعيت توزيع درآمد بين آنها به كار مي رود. هرچه اين نسبت بيشتر باشد، توزيع درآمد در آن جامعه نامناسب تر است. در بعضي مواقع نسبت دو دهك آخر (نهم و دهم) را به دو دهك اول و دوم يا دهك دهم را نسبت به چهار دهك پايين مي سنجند.
همه دولت ها در جهت مبارزه با فقر و توزيع عادلانه درآمد تلاش و برنامه ريزي مي كنند. به كارگيري سياست هاي مناسب،  ازجمله برقراري يك سيستم مناسب و كارآمد مالياتي از مهمترين ابزارهاي مقابله با نابرابري توزيع درآمد است. اگر با به كارگيري يك نظام صحيح مالياتي، توزيع مجدد درآمد به نحو قانوني صورت پذيرد، تفاوت ميان درآمد و ثروت يك گروه محدود و اكثريت چشمگير مردم كاهش مي يابد.
اصلاح ساختار توزيع درآمد و عادلانه تر كردن آن و مقابله با فقر مستلزم بهبود وضعيت اقتصادي به ويژه درزمينه توليد صنعتي است. انسان به مثابه مهمترين عامل توليد، به آموزش و تأمين اقتصادي- اجتماعي نياز دارد و هرگونه سرمايه گذاري در اين زمينه ها به افزايش بهره وري نيروي كار و به تبع آن، بالا رفتن درآمد ملي منجر مي شود. در شرايط توزيع عادلانه درآمد و وجود فقر گسترده، هرگونه برنامه ريزي براي ارتقاي جامعه و رشد اقتصادي با سدي نفوذ  ناپذير روبه رو خواهد شد. در مقابل، توزيع عادلانه درآمدها و كاهش فقر مي تواند انگيزه قدرتمندي براي همكاري و مشاركت عموم افراد جامعه در فرآيند توسعه سالم اقتصادي ايجاد كند. در جامعه اي كه بيشتر افراد آن در فقر به سر مي برند و به نااميدي و عدم اعتماد به خود دچارند، حركت به سمت توسعه اقتصادي با موانع جدي مواجه خواهد شد. اعمال سياست هايي به منظور بهبود شرايط نامطلوب زندگي، روحيه اميد و اطمينان نسبت به آينده را در مردم تقويت مي كند و انسجام و همكاري بيشتري در اجراي برنامه هاي توسعه پديد مي آورد.
در كشور ما علاوه بر تلاش هايي كه دولت براي برخورداري عموم مردم از خدمات زيربنايي همچون آموزش، بهداشت و ارتباطات انجام مي دهد، با تخصيص يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم در جهت كاهش فقر و توزيع عادلانه درآمد گام برمي دارد. متأسفانه علي رغم همه تلاش هاي انجام شده در سال هاي پس از انقلاب براي رفع فقر و برقراري عدالت اجتماعي، شكاف طبقاتي و نابرابري هاي اجتماعي همچنان يكي از معضلات اقتصادي- اجتماعي جامعه ماست. از اين رو اتخاذ سياست هاي جديد در جهت تحقق «عدالت اجتماعي» ضرورتي اجتناب ناپذير دارد. در اين صورت از يك طرف بايد هدف «توليد ثروت» سرلوحه تمام تلاش هاي اقتصادي دولت قرار گيرد و از ط-رف ديگر با «ه-دفمند كردن يارانه» و جهت دهي يارانه ها به سوي اقشار آسيب پذير و فقرا، گام هاي مؤثري را در رفع فقر و توسعه اقتصادي كشور برداشت.

جنگ خاورميانه و تأثير آن بر اقتصاد ايران امروز يكي از اصلي ترين بحث هاي موجود در محافل كارشناسي است. در اين بين تعدادي از آگاهان اقتصادي معتقدند كه به لحاظ محدود بودن تحركات اقتصادي در درون مرزهاي ايران جنگ با عراق هيچ تأثيري بر اقتصاد كشور ما ندارد اما از سوي ديگر بسياري از صاحب نظران نيز آينده خوشي را در قبال اين جنگ براي اقتصاد ايران قائل نيستند. اما تا به اينجاي كار كه عراق به كلي تسليم شده است شاخص هاي اقتصاد ايران تغييرات محسوسي را از خود نشان نداده ولي از سوي ديگر مراودات مرزي و بيمه هاي تجاري در مرزهاي دريايي ايران تحركات نه چندان خوشايندي را تجربه كرده است.
در همين باره دكتر هادي زنوز- اقتصاددان- به خبرنگار ما گفت: جنگ آمريكا با عراق تأثيرات كوتاه مدت و بلندمدت دارد.
اين استاد دانشگاه افزود: افزايش بيمه حمل و نقل، كاهش فعاليت توريستي، نوسان قيمت نفت و توقف تجارت مرزي- كه در گذشته به صورت پيله وري در مرزهاي عراق و ايران جريان داشته است- از مهمترين تأثيرات كوتاه مدت جنگ آمريكا عليه عراق است.
وي معتقد است كه تأثيرات درازمدت بسيار جدي تر است. به اين معنا كه اگر يك حكومت دست نشانده در عراق به روي كار بيايد سياست هاي آمريكا را در اوپك اجرا خواهد كرد واوپك تضعيف خواهدشد.
زنوز افزود:  تأثير بعدي مسائل امنيتي است كه براي ما به وجود مي آورد و اين مسأله سبب افزايش هزينه هاي نظامي بر ايران مي شود.
وي تصريح كرد: از سوي ديگر، جنگ آمريكا عليه عراق يك نوع بي ثباتي را در منطقه دامن مي زند و اين مسأله موجب فرار سرمايه از كشور و ناتواني در جذب سرمايه خارجي مي شود.
اين اقتصاددان با اشاره به اين نكته كه مي بايست 
در اين زمينه سياست هاي واقع بينانه اي مبتني بر منافع ملي اتخاذ كنيم، گفت: مجموع حاكميت بايد به صورت يك دست در قبال يك سياست مشخص خارجي اتفاق نظر داشته باشد از تحريك بي ثمر آمريكا بپرهيزيم و در فضاي جديدي كه در خاورميانه حاكم مي شود روابط مان را با اروپا تحكيم بخشيم تا ازتجاوزات احتمالي آينده مصون بمانيم.
موسي غني نژاد نيز در اين باره معتقد است: مهمترين تأثير اقتصادي جنگ آمريكا عليه عراق روي قيمت نفت است.
اين استاد دانشگاه افزود: تا آنجا كه اطلاعات مربوط به سياست هاي آمريكا نشان مي دهد، آمريكايي ها بيشتر بر قيمت نفت حول و حوش بشكه اي ۲۰ دلار تأكيد دارند كه اين قيمتي معتدل است و اگر در آينده نوسانات زيادي نداشته باشد به نفع كشورهاي صادركننده نيز خواهد بود.
وي معتقد است وضعيت سرمايه گذاري هاي خارجي به دوران پس از جنگ بستگي دارد. او در اين زمينه اظهار داشت: اگر دوران پس از جنگ دوران آرامش و ثبات در منطقه باشد تأثير مثبتي روي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي در منطقه از جمله ايران خواهد گذاشت. اما اگر وضعيت تنش و بي ثباتي ادامه پيدا كند واضح است كه محيط اقتصادي منطقه براي سرمايه گذاري هاي خارجي مساعد نخواهد بود.
غني نژاد با اعتقاد به اين نكته كه مسؤولان بايد فعاليت هاي ديپلماتيك خود را گسترش دهند، تصريح كرد: در اين زمينه مسؤولان بايد ارتباط خود را با كشورهاي منطقه و مهم دنيا مانند كشورهاي اروپايي و آمريكا افزايش دهند تا بتوانند در تصميم گيري هايشان كه بر منافع ايران تأثيرگذار است فعالانه اقدام كنند.
وي در پايان گفت: بايد هدفمان حفظ منافع ملي باشد و در تمامي ارزيابي ها و قضاوت هايي كه مي كنيم بيشتر منافع ملي را درنظر بگيريم و به تبع آن سياست منسجمي را دنبال كنيم.