فريد قادري
  چگونگي استفاده از انرژي و انواع آن با مقوله محيط زيست در دهه هاي اخير به اجبار رابطه تنگاتنگي را ايجاد كرده اند و يقيناً در سال هاي آتي نيز كشورها به دلايل زيست محيطي، توان خود را براي توليد انرژي از منابع تجديدپذير يا نوشونده افزايش خواهند داد.
سهم منابع فسيلي مانند نفت، گاز و سوخت هاي جامد به ترتيب حدود ۴۰، ۲۶ و ۲۲ درصد از كل منابع انرژي دنياست و حدود ۱۰ درصد نيز به منابع تجديدشونده و هسته اي تعلق دارد. انرژي هاي تجديدشونده كه به انرژي هاي سبز نيز شناخته مي شوند عمدتاً از منابعي مانند آب، باد، خورشيد، زمين گرمايي و برخي منابع ديگر توليد مي شوند.
در اين ميان ظرفيت نيروگاه هاي برق بادي در كشورهاي اروپايي، آمريكايي و برخي از كشورهاي آسيايي مانند هندوچين رو به افزايش است. در ايران نيز طرح هايي در اين زمينه و در شمال ايران در حال پيگيري است.
در هر حال پيامدهاي منطقه اي آلاينده ها و گرم شدن تدريجي زمين به دليل تمركز روزافزون تركيبات كربن از يك سو و لزوم متنوع كردن منابع تأمين انرژي از سوي ديگر حركت به سمت استفاده از انرژي هاي تجديدشونده مانند باد را به امري ضروري تبديل كرده است.
انرژي باد در جهان
تابش نامساوي خورشيد در عرض هاي مختلف جغرافيايي به سطح ناهموار زمين باعث تغيير دما و فشار شده و باد ايجاد مي شود. علاوه بر اين، اتمسفر كره زمين به دليل چرخش، گرما را از مناطق گرمسيري به مناطق قطبي انتقال مي دهد كه اين موضوع نيز سبب ايجاد باد مي شود.
به همين دليل باد طبيعي داراي حركت نوساني است و وزش دائمي ندارد.
هم اكنون در دنيا حدود ۲۵ هزار مگاوات برق از توربين هاي بادي در سراسر دنيا توليد مي شود و عمده توليد در كشورهاي اروپايي است.
با توجه به ظرفيت كم توربين هاي بادي نسبت به ديگر نيروگاه هاي توليدكننده انرژي الكتريكي، رشد سريع ظرفيت نيروگاه هاي بادي دنيا كاملاً قابل توجه است.
در سال هاي ۹۶ و ۹۷ ميلادي نيروگاه هاي بادي حدود ۶ و ۷ هزار مگاوات انرژي الكتريكي توليد كردند. اين رقم در سال ۹۸ به حدود ۱۰ هزار مگاوات و در سال ۹۹ به حدود ۱۳ هزار مگاوات افزايش يافته است. در سال ۲۰۰۰ اين ظرفيت به ۱۷ هزار و ۳۰۰ مگاوات افزايش يافته است. اين افزايش رشد در سال ۲۰۰۱ نيز همچنان ادامه يافته و به بيش از ۲۲ هزار مگاوات رسيده است.
نگاهي به ظرفيت توليد انرژي باد در كشورهاي بزرگ توليدكننده بيانگر حركت اين كشورهاي صنعتي به سمت بهره گيري از انرژي هاي تجديدشونده است.
انرژي باد در ايران
در پروژه «تعيين پتانسيل  باد در ايران» كه توسط دفتر امور انرژي هاي نو وزارت نيرو تعريف شده است، ايران كشوري با باد متوسط شناخته شده است كه برخي از مناطق آن داراي باد مناسب و مداوم براي توليد برق است.
در ميان پروژه هاي درحال بهره برداري و دردست احداث نيز تاكنون حدود ۲۶۰ مگاوات برق از نيروگاه ها و مولدهاي بادي كشور در دست بهره برداري است، ضمن آن كه مطابق برنامه سوم ۹۶ مگاوات برق نيز در سال هاي ۸۲ و ۸۳ به ظرفيت توليد برق كشور افزوده خواهد شد.
كارشناسان صنايع برق كشور معتقدند كه استفاده از انرژي باد اگرچه نمي تواند سهم عمده اي در پوشش شبكه سراسري برق كشور داشته باشد اما پروژه هايي مانند توربين بادي ۱۰ كيلوواتي دانشگاه صنعتي سهند تبريز كه محل هاي خاصي را پوشش مي دهند، نمونه اي براي گسترش آن در مناطق بادخيز كشور است.

۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ سال  كل انرژي توليدي اضافه توليد نسبت به سال قبل كل انرژي  اضافه توليد نسبت به سال قبل كشورهاي بزرگ توليدكننده ۶۱۱۳ ۱۶۶۸ توليدي ۱۲۰۰ آلمان ۲۵۵۴ ۵۳ ۴۴۴۵ ۷۳۲ آمريكا ۲۳۰۰ ۵۵۲ ۲۵۰۰ ۶۵۰ دانمارك ۲۲۳۵ ۷۱۳ ۱۷۴۸ ۳۰۰ اسپانيا ۱۱۶۷ ۹۰ ۱۵۲۲ ۶۲ هندوستان ۴۴۹ ۳۹ ۱۰۷۷ ۵۳ هلند ۴۲۷ ۱۴۵ ۴۱۰ ۵۰ ايتاليا ۴۰۶ ۶۳ ۲۸۲ ۱۸ انگلستان ۲۶۵ - ۳۴۳ ۷۶ چين ۲۳۱ ۳۶ ۲۶۵ ۴۰ سوئد

پروژه هاي مربوط به انرژي باد در برنامه سوم توسعه

داخل يا خارج شبكه سازمان بهره بردار عمر مفيد ظرفيت طرح (مگاوات) ظرفيت قابل نصب در منطقه سال بهره  برداري سال شروع نوع تكنولوژي نام پروژه متصل به شبكه وزارت نيرو ۲۰ ۶ ۰۰۵۲ /M پتانسيل باد منطقه منجيل ۱۳۸۲ ۱۳۸۰ ۱۰ توربين بادي ۶۰۰ كيلوواتي سه پره با محور افقي مزرعه بادي ۶ مگاواتي منجيل- واقع در استان گيلان متصل به شبكه سازمان انرژي اتمي ۲۰ ۹۰ ۲۵۰ ۱۳۸۳ ۱۳۷۹ احداث نيروگاه برق بادي توسعه نيروگاه هاي برق بادي- واقع در استان گيلان

برقراري حدود صنفي براي برخي اصناف در سال جاري الزامي شد.
به گزارش خبرنگار ما، كميسيون هيأت عالي نظارت سال گذشته با برقراري مجدد حدود صنفي موافقت كرد و مقرر شد اتحاديه هاي صنفي شرايط خود در اين خصوص را به دبيرخانه اين كميسيون ابلاغ كنند.
گزارش هاي دريافتي حاكي از آن است كه اتحاديه هاي مشاوران املاك، سوپرماركت داران و خواربارفروشان ازجمله اتحاديه هايي هستند كه برقراري مجدد حدود صنفي را خواستار شده اند. با اين حال مقرر است حدود صنفي در هر منطقه با توجه به وضعيت آن منطقه، ميزان جمعيت، تعداد واحدهاي موجود و نياز منطقه مشخص شود.
اين اقدام براي جلوگيري از گسترش بي رويه واحدهاي صنفي صورت مي گيرد. حدود صنفي پيش از اين از سوي اتحاديه ها لازم الاجرا بود و متقاضيان دريافت پروانه كسب موظف بودند با رعايت كامل محدوده صنفي مجوز جديد بگيرند.
اجراي قانون برقراري حدود صنفي با آغاز جنگ تحميلي و افزايش ميزان مهاجرت ها به شهرهاي بزرگ نظير اصفهان، تهران، شيراز و... متوقف شد. چنين وضعيتي موجب افزايش ناگهاني تعداد واحدهاي صنفي شد چرا كه خانوارهاي فراواني در شرايط مذكور نسبت به ايجاد يك واحد صنفي حتي در يكي از اتاق هاي محل سكونت خود اقدام كردند.
در حال حاضر گسترش بي رويه اين واحدها براي اقتصاد كشور به معضل جدي تبديل شده است چرا كه طبق محاسبات صورت گرفته به ازاي هر ۲۳ نفر يك واحد صنفي در ايران فعال است در حالي كه استانداردهاي جهاني دلالت بر وجود هر واحد صنفي به ازاي ۲۰۰ نفر دارد.
انبوه واحدهاي صنفي خود به خود موجب افزايش زنجيره اي تورم در كشور مي شود.
با استناد به همين دلايل كميسيون  هيأت عالي نظارت بر واحدهاي صنفي برقراري مجدد حدود صنفي را موردموافقت قرار داد.
اعمال قانون جديد، تعطيلي واحدهاي فعال كنوني را موجب نمي شود.
پيش بيني شده است ضوابط مذكور براي واحدهايي كه متقاضي دريافت پروانه كسب هستند به اجرا درآيد.
بيشترين تعداد واحدهاي صنفي در كشور به حوزه خواربارفروشان تعلق دارد. تعداد واحدهاي صنفي مشاور املاك نيز در اين سال ها به شدت افزايش يافته است. البته همين امر گراني ناگهاني زمين و مسكن در شهرهاي بزرگ را به همراه داشته است چراكه رقابت شديد واحدها براي فروش زمين و خانه گاهي به روند افزايش قيمت ها دامن مي زند. طبق محاسبات صورت گرفته افزايش شديد قيمت زمين و مسكن در شهرهاي اطراف تهران تا حدي به فعاليت واحدهاي صنفي مشاور املاك بيش از ظرفيت منطقه برمي گردد.