پنج شنبه ۴، ارديبهشت ۱۳۸۲
سال يازدهم - شماره ۳۰۳۱
گزارش
Front Page

خصوصي سازي در آموزش عالي ايران
مدارك تحصيلي در حال حاضر گواهي مدت زماني هستند كه هر كس در آموزش عالي صرف كرده است. مدارك، كيفيت آموزشي در مراكز آموزشي مختلف را نشان نمي دهند
در بسياري از مناطق پيشرفته جهان، فضاهاي دانشگاهي آنقدر گسترده و متعدد شده است كه درصد بالايي از مردم در فاصله نزديك با محل كار و اقامت خود مي توانند به مؤسسه عالي آموزشي دسترسي داشته باشند
با پاگيري دانشگاه هاي مجازي، با توسعه فناوري هاي جديد در عرصه آموزش عالي كه به مؤسسات آموزشي اجازه مي دهد به مخاطبان وسيع تري دست يابند و با ورود بخش انتفاعي كارآمد به عرصه آموزش عالي، كليد موفقيت در آينده، برخورداري از بهترين اعضاي هيأت علمي و بهترين محتواي آموزشي است 
001590.jpg
دكتر حسين عبده تبريزي
در قسمت اول اين نوشتار اشاره شد كه به دنبال گرايش دولت ها به فاصله گيري از عرصه اجرائيات و تصدي، و قرار گرفتن در جايگاه نظارت وسياستگذاري، «آموزش عالي» يكي از حوزه هايي بود كه واگذاري و خصوصي سازي در آن تقويت شد. تجارب متعدد در اين زمينه نشان مي دهد كه با خصوصي سازي آموزش عالي، رابطه منطقي تر اقتصادي بين آموزش و اشتغال نيز ايجاد مي شود.
در ادامه، بخش پاياني اين مقاله از نظر خوانندگان محترم مي گذرد.
نيروي محركه ديگر، ظهور فناوري هاي جديد است. در همه جاي دنيا علاقه مندان به اينترنت افزايش جدي يافته اند و سرمايه فراواني براي سرمايه گذاري در فناوري هاي جديد و آموزش عالي موجود است. آموزش عالي حوزه سرمايه گذاري جذابي براي بخش خصوصي است. بازار آموزش عالي در عين حال كه گفته مي شود با دشواري روبه رو است و در مقابل تغيير مقاومت مي كند ولي نقدينگي زيادي دارد و حجم اين بازار در حال رشد است. «مشتريان» اين بازار كه عادت كرده ايم آنها را «دانشجويان» بناميم، محصولات چند ساله از اين بازار مي خرند و بنابراين، جريان درآمدي و جريان نقدي حاصل از تقاضاي آنان پايدار و قابل اعتماد است. به علاوه ثبت نام در آموزش عالي فصلي نيست و نوع ريسك هايي را ندارد كه ساير كسب و كارهاي فصلي با آن مواجهند. تقاضا براي آموزش، درست وقتي كه اقتصاد دچار ركود مي شود، رونق مي گيرد چرا كه افراد وقت بيشتري براي دريافت آموزش دارند. به علاوه دولت ها با اعطاي تسهيلات، يارانه و كمك هاي مالي بلاعوض از اين صنعت حمايت مي كنند. با اين اوصاف، صنعت آموزش مجموعه اي مناسب براي سرمايه گذاري بخش خصوصي است.
فعاليت هاي سنتي آموزش عالي در حال تغيير است. كاركردهاي آموزش عالي به طور سنتي عبارت است از آموزش، پژوهش و خدمات. آموزش البته آن بخش از فعاليت هاي دانشگاهي است كه قابليت «تجاري شدن» دارد و كم وبيش در همه جاي دنيا فعاليتي سودآور است. پژوهش در كمتر مؤسسه عالي اي فعاليتي سودآور شده است. چنين است كه وقتي بخش خصوصي آموزش عالي را شروع مي كند كمتر با پژوهش كار دارد و با آموزش آغاز مي كند. در حوزه آموزشي است كه با مؤسسات عالي و دانشگاه هاي دولتي رقابت مي كنند. هرچند كه اين رويكرد از نظر تجاري معني دار است اما مي تواند منافع ملي را به خطر اندازد. به اين علت است كه با توسعه خصوصي سازي و آموزش عالي، دولت ها بيشتر نگران حمايت از خدمات پژوهشي اند. مؤسسه اي كه فقط به پژوهش بپردازد از نظر تجاري دخل و خرج نمي كند و نحوه تأمين مالي فعاليت هاي پژوهشي يكي از دغدغه هاي اصلي دولت هاست.
در دانشگاه هاي انتفاعي، عمدتاً پژوهش هايي شكل مي گيرد كه جنبه هاي اجرايي پيدا كند و نتيجه كار قابل فروش به كسب و كارها باشد. بنابراين اين پيش بيني درست است كه در دانشگاه هاي انتفاعي، با مشاركت و همكاري كسب و كارها، بيشتر مطالعات به نتايج عملي و از نوع «تحقيق و توسعه» شركت ها صورت گيرد. از اين رو، براي انجام پژوهش هاي پايه اي، دولت ها كماكان مي بايد با پرداخت يارانه هاي شفاف از تحقيقات پژوهشگران در مؤسسات آموزش عالي انتفاعي حمايت كنند. به ويژه، در حوزه پژوهش هاي اساسي و علمي محض (غيركاربردي) دولت ها با تأمين مالي اين تحقيقات و پرداخت شفاف تمام يا بخشي از هزينه هاي تحقيق، از انجام تحقيقات در دانشگاه هاي خصوصي حمايت مي كنند.
به رغم همه آن آمادگي ها، كسب و كارها براي ورود به آموزش عالي موانع جدي پيش روي خود مي بينند؛ اولاً نام و معروفيت دانشگاه ها را چگونه به پول تقويم كنند؛ محتواي آموزشي و سرمايه معنوي اعضاي هيأت علمي را چگونه ارزشيابي كنند و مسأله ارزش گذاري بر مدارك و جوايز آموزشي را چگونه حل كنند. البته رهبران اقتصادي و مديران بنگاه هاي اقتصادي اميدوارند كه به اتكاي منابع مالي، روحيه كارآفريني اي كه با نظم جاري آموزشي عالي همخوان نيست و شتابي كه براي ورود به اين حوزه خدماتي گرفته اند، بر اين موانع غلبه كنند. اعتقاد آنها اين است كه «نام»، «عنوان» و «مارك تجاري» اين روزها كمتر اهميت دارد. اگر احياناً دانشگاه هاي دولتي با بنگاه هاي اقتصادي همكاري لازم نكنند، محتواي آموزش و استادان را مي شود با پرداخت هاي مناسب به خدمت گرفت. مسأله ارزش گذاري مدارك تحصيلي را هم مي شود با دولت ها به توافق رسيد. بنابراين آنان معتقدند كه موانع سر راه را مي توان برداشت.
وضعيت مشابهي را در ساير سازمان هاي مبتني بر دانش مي توان ملاحظه كرد. تلويزيون و شبكه هاي كابلي، ناشران، اركسترهاي سمفوني، كتابخانه هاي عمومي، دانشگاه ها و موزه ها به همراه سازمان هاي مشابه همه و همه به فعاليت هايي دست زده اند كه ريشه تجاري دارد. اعتقاد بر اين است كه «تجاري كردن» اين فعاليت ها، تداوم حيات آنها را ممكن مي كند و امكان نهادينه شدن اين فعاليت ها را فراهم مي آورد. به علاوه اين نهادها از حوزه عمل و اعمال قدرت دولت ها خارج مي شوند و استقلال بيشتري مي يابند.
حذف آموزش عالي رايگان
هرچند كه تقريباً در همه كشورهاي جهان ارائه آموزش ابتدايي و متوسطه رايگان به مثابه ضرورتي جدي پذيرفته شده است، اما كشورها به تدريج از ارائه آموزش عالي به شكل رايگان فاصله مي گيرند و آن را در راستاي منافع ملي خود نمي دانند. در ايران، آموزش عالي در شرايطي رايگان است كه آموزش ابتدايي و متوسطه به معني واقعي كلمه، رايگان نيست و به منظور تأمين هزينه هاي لازم، مدارس دولتي به انحاي مختلف،  از مردم مبالغي را دريافت مي كنند.
دولت ها در بسياري از كشورها از متقاضيان مي خواهند كه هزينه آموزش عالي خود را مشخصاً پرداخت كنند. البته همچون زوج جواني كه در ۲۵ سالگي نمي توانند از محل پس انداز خود مسكن خريداري كنند و مسكن به طور اقساطي به آنان واگذار مي شود تا از محل پس انداز آينده خود، ارزش آن را بپردازند، هزينه آموزش عالي نيز از محل پس انداز آينده دانشجويان پرداخت مي شود. دولت ها و يا شركت هاي بزرگ و در مواردي سازمان هاي وقفي و خيريه غيرانتفاعي، به دانشجويان تسهيلات ارزان قيمت اعطا مي كنند تا هيچ كس از فرصت ادامه تحصيلات محروم نشود.
براي مثال، اكنون دانشجويي كه در بسياري از ايالات كشور آمريكا مدرك كارشناسي مي گيرد، حدود دويست هزار دلار بدهكار مي شود؛ بدهكاري اي كه بايد از محل اشتغال و پس  انداز آينده خود بازپرداخت كند. الزام به پرداخت اين رقم باعث مي شود كه دانشجو در انتخاب رشته تحصيلي كمال دقت را به عمل آورد و اين گونه نباشد كه براي مثال دانشجو، رشته بازرگاني بخواند اما سر از رشته موسيقي درآورد. الزام به بازپرداخت هزينه آموزشي باعث مي شود كه دانشجو در پي حوزه تحصيلي اي باشد كه به درستي به آن علاقه دارد و اشتغال آتي خود را در آن مي يابد. اين ضرورت پيوند بين آموزش با اشتغال  و كاريابي را مستحكم مي كند. شركت و سازمان هايي كه به دنبال جذب نيروي انساني كارآمدند، از شروع تحصيل هزينه هاي دانشجو را مي پردازند و با وي قرارداد استخدامي به امضا مي رسانند. در مورد بقيه، دولت هزينه ها را مي پردازد و البته تسهيلاتي كه به دانشجويان اعطا مي كند نرخ سود نازلي دارد. دانشجو پس از پايان تحصيلات و حتي در مواردي در ضمن تحصيلات مي كوشد كه بدهي خود را بازپرداخت كند. به علاوه اگر تحصيل در رشته تحصيلي اي را به اشتباه آغاز كرده باشد حداكثر در پايان سال اول تغيير رشته مي دهد تا از تحمل زيان بيشتر جلوگيري كند.
در ايران، اداره آموزش عالي در قالب بخش خصوصي اين مزيت را نيز خواهد داشت كه استخدام كادر آموزشي با دقت بيشتر و بر مبناي شناسايي نيازهاي واقعي و احراز صلاحيت هاي آموزشي و تخصصي هيأت علمي صورت خواهد گرفت. در دانشگاه هاي دولتي فعلي، اعضاي هيأت علمي اي وجود دارند كه حداقل شرايط لازم براي كار آموزشي و پژوهشي را ندارند و صرفاً در چارچوب مناسبات ناشي از نوعي استخدام دولتي بي ضابطه به كار گمارده شده اند.
سازماندهي جديد آموزش عالي
در اين الگوي آموزشي، وزارت علوم به نهادي كاملاً تخصصي تبديل مي شود كه كار اصلي آن تعيين رتبه و موقعيت علمي دانشگاه ها و از اين طريق ارتقاي كيفيت آنهاست. دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي با ساده ترين ترتيبات، مجوز شروع به كار مي گيرند. عده اي مي خواهند تدريس كنند و عده اي مي خواهند درس بخوانند. دولت البته در اين ميان نبايد مانع كار شود؛ به ويژه فعاليتي كه اشتغال هم ايجاد مي كند. كار دولت ارزيابي دقيق اين نهادهاي آموزشي و رتبه بندي آنهاست. منابع م-ال-ي دولت-ي (از طريق تسهيلات اعطايي به دانشجويان) تنها شامل مؤسساتي مي شود كه رتبه لازم را اخذ كرده باشند و استانداردهاي آموزشي موردنظر وزارت علوم را داشته باشند.
در اين الگو، هر دستگاه يا مؤسسه عالي نهادي مستقل و انتفاعي است كه دولت نه در استخدام آن دخالت مي كند و نه در حوزه هاي فعاليت آن. كار دولت محدود به ارزيابي، نظارت و تشويق به ارتقاي كيفيت است. بايد از رعايت استانداردها و حفظ حداقل ها مطمئن بود. اگر اين مهم حاصل شود، سرمايه گذاري دولتي عمدتآً به شكل تسهيلات اعطايي به دانشجويان، انجام مي شود. در غير اين صورت مؤسسه ناچار است كه خود دخل و خرج كند. پيش بيني آن است كه سرمايه گذاران بخش خصوصي براي جلوگيري از زيان، براي كسب ضوابط و شرايط وزارت علوم، تلاش كنند تا تسهيلات دولتي شامل دانشجويان آنان شود. راه ميان بر آن است كه با مؤسسات آموزشي معتبر خارجي مشاركت كنند و به اين ترتيب از رعايت استانداردهاي حداقل اطمينان حاصل كنند.
اعضاي هيأت علمي از دانشگاه ها و مؤسسات عالي مستقل مي شوند. با پاگيري دانشگاه هاي مجازي، با توسعه فناوري هاي جديد در عرصه آموزش عالي كه به مؤسسات آموزشي اجازه مي دهد به مخاطبان وسيع تري دست يابند و با ورود بخش انتفاعي كارآمد به عرصه آموزش عالي، كليد موفقيت در آينده برخورداري از بهترين اعضاي هيأت علمي و بهترين محتواي آموزشي است. اعضاي برجسته هيأت علمي محور نظام آموزشي خواهند شد. چنين است كه پيش بيني مي شود در غرب همچون ستارگان سينما كه قبلاً فقط با يك استوديو فيلم سازي قرارداد مي بستند و حالا با توليدكنندگان مختلف كار مي كنند، استادان دانشگاه نيز با دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي متنوع كار كنند.
وضعيتي كه به تدريج در غرب فراگير مي شود آن است كه استادان معروف تر نماينده اي دارند كه از طرف آنان با ناشر كتاب هايشان قرارداد مي بندد، برنامه مشاوره آنها را با شركت تنظيم مي كند، با قرارداد بستن با دانشگاهي مجازي، تدريس آنان از طريق اينترنت را عملي مي كند،... و درواق-ع مجموعه فعاليت هاي آموزشي- پژوهشي آنان را بسته بندي و بازاريابي مي كند. هرچند كه ما در ايران با اين شرايط فاصله داريم اما همين امروز نيز تقريباً كمتر استاد معروفي به تدريس صرف در يك دانشگاه بسنده مي كند و مجموعه اي از برنامه هاي آموزشي- پژوهشي را براي خود و چندين مركز تدارك ديده است. اين وضعيت در دوراني ممكن است كه دانشگاه ها قالب شركتي به خود بگيرند و آموزش را با اشتغال در هم آميزند.
به اين ترتيب پيش بيني آن است كه دانشگاه از شكل سنتي آموزش مبتني به طراحي برنامه هاي آموزشي و ارزيابي خارج شود و سرشتي دوزيستي بگيرد. دانشگاهي انتفاعي (يا حتي غيرانتفاعي) شود كه با صنايع مشاركت دارد.
آثار اين تغييرات بسيار قابل ملاحظه خواهد بود. با شدت گرفتن رقابت، در غرب مدارس عالي خ-صوصي اي كه بافت مالي مناسبي ندارند، انعطاف پذير نيستند و از منابع وقفي و خيريه مناسب بي بهره اند، ارائه كار را دشوار يافته اند. تعطيلي و ورشكستگي دانشگاه ها و مدارس عالي بيشتر و بيشتر خواهد شد. نتيجه مورد انتظار آن است كه دانشگاه ها و مدارس عالي جديد باز شود و هر روز اسم تازه اي به ميدان بيايد. چه لزومي دارد كه مثلاً دانشگاهي كه مايكروسافت بنيان گذاري مي كند از دانشگاه شيكاگو كم اعتبارتر شود؟ پيش بيني علي الاصول بايد اين باشد كه رهبران نوآوري در مدرسه هاي عالي جديد كه خدمات مشتري مدارانه بيشتري عرضه مي كنند و نسبت به ارزيابي عملكرد متعهدترند، بيشتر تربيت شوند تا در مدرسه هاي قديمي، در اين شرايط جديد آموزش عالي، مدارس عالي سنتي ديگر دنباله رو خواهند بود تا پيشرو.
به اين ترتيب، هر دانشگاه هيأت امناي مستقلي خواهد داشت كه دخل و خرج خواهد كرد و مؤسسه انتفاعي خود را با كمك تسهيلات دولتي، شهريه دانشجويان، انجام كارهاي تحقيقاتي و نيز دريافت كمك هاي خيرين و دارايي هاي وقفي اداره خواهد كرد. دولت نيز چيزي به نام استاد يا كادر آموزشي اداري مستخدم دولت نخواهد داشت.
نظام ياد شده البته به معناي قطع كمك هاي دولت نيست. كمك هاي دولت به شكل يارانه مستقيم و شفاف همواره قابل پرداخت است. در مناطق مورد نظر دولت، البته مي  توان يارانه هايي شفاف براي خريد زمين و احداث ساختمان، تجهيز آزمايشگاه ها و پرداخت هزينه بعضي از كرسي هاي دانشگاهي و... پرداخت كرد. پرداخت يارانه به گروه هاي هدف ادامه مي يابد اما البته دولت از تشكيل دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي جديد در شهرهاي بزرگي چون تهران، شيراز، تبريز، يا مشهد حمايت مالي نخواهد كرد، ضمن اين كه جلو تأسيس آنها را هم نخواهد گرفت.
روندهاي آتي آموزش عالي در جهان و ايران
پيش بيني اينجانب آن است كه اصلاحات اساسي اقتصادي در صنعت آموزش عالي ايران اجتناب ناپذير است. حوزه هاي تغيير زير كه در عرصه جهاني مشاهده مي شود در ايران نيز شكل آموزش عالي كشور را تغيير خواهد داد:
عرضه كنندگان آموزش عالي متنوع تر مي شوند و بسيار توسعه خواهند يافت. حتي در ايران، تعداد مؤسسات آموزش عالي بسيار افزايش يافته است، به گونه اي كه در تقريباً همه شهرها، مي توان مدرسه يا مؤسسه عالي اي را يافت. بيشتر اين مؤسسات البته در ايران غيرانتفاعي و دولتي اند، ولي تركيب مالكيت آنها تغيير خواهد كرد. نهادهايي كه آموزش عالي را ارائه خ-واهن-د كرد محدود به شكل كلاسيك دانشگاهي نخواهند بود. بسياري از شركت هاي كامپيوتري، ناشران، رسانه ها، اركسترها، بنگاه هاي هنري، شركت هاي بزرگ با فناوري بالا، مؤسسات بهداشتي و درماني و... در امر آموزش عالي سرمايه گذاري مي كنند، همين روند در ايران نيز پيش بيني مي شود.
در بسياري از مناطق پيشرفته جهان، فضاهاي دانشگاهي آنقدر گسترده و متعدد شده است كه درصد بالايي از مردم در فاصله نزديك با محل كار و اقامت خود مي توانند به مؤسسه عالي آموزشي دسترسي داشته باشند. تعداد كمپ هاي دانشگاهي كه درس هاي مشابهي تدريس مي كنند و عملاً با يكديگر رقابت مي كنند بسيار زياد است. پيش بيني مي شود كه اين وضعيت در ايران تكرار شود. اين اتفاق زماني رخ خواهد داد كه در دنيا، فناوري اين امكان را فراهم آورده است كه به محوطه هاي فيزيكي كمتري براي آموزش نياز باشد؛ حتي در كشوري چون آمريكا كه رشد جمعيت وجود دارد به دليل كاربست فناوري هاي جديد، ايالات بسياري ضرورت وجود اين همه تجهيزات و محوطه هاي فيزيكي براي دانشگاه را زير علامت سؤال برده اند. فقط در ايالت نيويورك، ۶۴ دانشگاه مستقل ايالتي كار مي كنند. فناوري جديد وجود اين همه مؤسسات مشابه يكديگر را بازنمي تابد. به ويژه اين ضرورت كه دانشگاه ها همه رشته هاي آموزشي را ارائه دهند، جاي خود را به مدرسه هاي تخصصي خواهد داد. اگر در ايران همين روند را از قبل پيش بيني كنيم، ضرورتي نخواهد بود كه دانشگاه ها را بسازيم و آنگاه دوباره آنها را به مدارس تخصصي بدل كنيم. روند خصوصي سازي آموزش عالي در سال هاي آتي اين خواهد بود كه فروشگاه زنجيره اي بزرگ آموزش به بوتيك هاي تخصصي بدل شود.
فضاهاي آموزشي بين المللي از آثار جهاني شدن است. اين ويژگي براي ما در ايران اهميت بسيار دارد و آموزش عالي مبتني بر تجاري شدن را مي بايد بر پايه هاي آن بسازيم. در حال حاضر در جهان شكل قالب مدارس عالي در دانشگاه ها آن است كه به كشور خاصي مربوط باشند. براي دانشگاه هاي مجازي و دانشگاه هاي تركيبي، مرزهاي ملي اهميتي ندارد. نتيجه كار آن است كه دانشگاه هاي جهان ظهور بيشتري يافته اند اين كه كدام دانشگاه ها زودتر اين تحول را بپذيرند به سرعت عمل و كيفيت محصولات توليدي آنها مربوط است. مدرسه هاي انتفاعي بين المللي و مؤسساتي چون دانشگاه آزاد بريتانيا كه سابقه فعاليت در سطح بين المللي دارند، مشروط به اين كه به سرعت با فناوري هاي اينترنت خود را انطباق دهند، سريع تر موقعيت در سطح بين المللي پيدا مي كنند.
آموزش عالي سرشت انفرادي پيدا خواهد كرد. تدريس در هر زمان و در هر مكان در دسترس خواهد بود. دانشجويان جديد از اين موهبت برخوردارند كه آموزش خود را در محل كلاس هاي درسي دانشگاه دريافت كنند، در دفتر كار خود آموزش ببينند، در منزل يا حتي در اتومبيل و قطار، يا در محل هتل يا كنفرانس و حتي در زمان تعطيلات خود آموزش دريافت كنند. آموزش جرياني دائمي خواهد بود كه در طول حيات يك فرد به طور مداوم برقرار است. ممكن است چند سال و يا چند ماه طول بكشد و البته ممكن است كه بحث ساعت و روز باشد. دانشجو از اين فرصت برخوردار است كه مي تواند شكل آموزشي اي را برگزيند كه با وضعيت او منطبق تر است و از عرضه كننده اي دريافت مي شود كه با شرايط دانشجو سازگارتر است.
كانون آموزش عالي از تدريس به فراگيري تغيير مي كند. در شرايط امروز، آموزش عالي بر فرآيند متمركز است. يعني دانشجويان براي دوره مشخصي آموزش مي بينند، براي هر ساعت تحصيلي واحد مي گذرانند و وقتي تعداد واحدي را گذراندند، مدرك مشخصي مي گيرند. با انفرادي شدن آموزش، رشد تنوع دانشجويي و تعدد عرضه كنندگان آموزش عالي فراگير بودن اين فرآيند واحدي از ميان خواهد رفت. با اين تغيير، تأكيد از فرآيند استاندارد شده برداشته مي شود و اندازه گيري نتايج حاصله مبنا مي شود. بر اين اساس، تأكيد ديگر اين نخواهد بود كه به دانشجويان چگونه تدريس شده است، بلكه اين كه چقدر فراگرفته اند محور كار مي شود.
مدارك تحصيلي ارزش خود را از دست خواهند داد. مدارك تحصيلي در حال حاضر گواهي مدت زماني هستند كه هر كس در آموزش عالي صرف كرده است. مدارك، كيفيت آموزشي در مراكز آموزشي مختلف را نشان نمي دهند. هزاران مدرك كارشناسي در مؤسسات آموزش عالي در ايران ارائه مي شود. هر مدرك تحصيلي بيانگر مدت زماني است كه دانشجو در دانشگاه سپري كرده است. نحوه مدرك بيانگر موفقيت نسبي دانشجو در آن دوره است و اسم دانشگاه يا مؤسسه عالي نيز كيفيت آن مدرك تحصيلي را نشان مي دهد.
با تغيير تمركز از فرآيند به نتيجه كار از اهميت مدارك تحصيلي كم خواهد شد. آنچه اهميت بيشتري خواهد داشت مدركي است كه تبحر دانشجو را نشان دهد؛ چه مي داند و چه كاري مي تواند انجام دهد. اين گواهي يا تأييديه هاي متعدد جديد شرحي از مهارت ها، دانش و تسلط دانشجو ارائه مي دهند. هر انساني شناسنامه آموزشي اي خواهد داشت كه آموزش هاي مختلف وي در طول عمر او به روش هاي مختلف و در نواحي جغرافيايي مختلف، در آن ثبت خواهد شد. دور از انتظار نيست كه اداره ثبت مركزي تحصيلي در هر كشور به وجود آيد و يا حتي اين مركز ثبت، سازماني جهاني باشد كه جزئيات تحصيلي همه مردم شهروند زمين را ثبت كند.
سرمايه گذاري روي افراد و نه نهادهاي آموزشي. به دليل تعدد عرضه كنندگان آموزش و تأكيد بر نتايج كار فارغ التحصيلان، اين روند نيز محتمل است كه دولت ها و سرمايه گذاران خصوصي به جاي سرمايه گذاري در مؤسسات آموزشي، روي دان-شجو سرمايه گذاري كنند. در حال حاضر، تخصيص بودجه دولتي براي آموزش عالي امري فراگير است. در آينده پيش بيني آن است كه وجوه بيشتر به مصرف كننده آموزش عالي تعلق گيرد؛ از يك طرف ارائه كنندگان آموزش عالي سرمايه گذاري كمتري در دارايي هاي فيزيكي خواهند كرد و از طرفي با افزايش رقابت، خود مؤسسات تقاضاي منابع كمتري از دولت ها خواهند داشت. اين تحول آثار عميقي بر استقلال آموزش عالي و ميزان تمايل دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي انتفاعي به سمت برنامه هاي آموزشي متكي به بازار تقاضا خواهد داشت.
خط مشي دولت ها براي آموزش عالي
شرح داده شد كه آموزش عالي دستخوش تحولاتي است. اين تحولات آن چنان عميق است كه الزامات سياستگذاري و تعيين خط مشي براي دولت ها دارد:
- دولت ها چگونه كيفيت در آموزش عالي را در دنيايي كه در آن عرضه كنندگان آموزش عالي بسيار متنوع شده اند، تركيبي از انتفاعي و غيرانتفاعي يافته اند، مدرك مي دهند يا نمي دهند، فضاي فيزيكي دارند يا مجازي اند، در سطح ملي تأسيس شده اند يا بين المللي اند،... تعريف مي كنند و از حفظ آن اطمينان مي يابند.
- چگونه اين عرضه كنندگان متنوع آموزش عالي و اشكال متعدد آن با يكديگر هماهنگ مي شود؟ آيا حذف دوباره كاري ها و هم پوشاني ها درآمد ايجاد مي كند؟
- آيا آموزش عالي براي بخش خصوصي، سودآور خواهد بود؟ اگر اين چنين است كدام بخش ها سودآور است: بخش هايي كه محتواي آموزشي تدارك مي بينند، محتوا را توزيع مي كنند ي-ا از فعاليت هاي مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه ها حمايت مي كنند؟ رقابت مؤثر است يا مشاركت؟ آيا اين تغييرات مداوم است يا گذرا؟
چگونه در اين شرايط، مسؤوليت پذيري برقرار شود؟ نقش دولت براي اين تحول چيست؟ آيا در اين فرآيند بازار بايد عمده شود، يا دولت بايد اين مسير را رهبري كند؟
- كشورها در چه حوزه اي مي بايد سرمايه گذاري كنند؛ فضاهاي آموزشي فيزيكي يا مجازي، مؤسسات انتفاعي يا غيرانتفاعي، دانشجويان يا مؤسسات آموزش عالي؟ معقول تر آن است كه گفته شود دولت ها در چه تركيبي مي بايد سرمايه گذاري كنند؟ دولت ها براي توسعه آموزش عالي بايد روي عوامل زير كار كنند؛ حد مشاركت، ميزان استفاده از خدمات قراردادي، ميزان اداره آموزش عالي به شكل مدارس خصوصي، استفاده از خدمات شركت هاي مديريتي انتفاعي و ميزان استفاده از خدمات شركت هاي مديريتي آموزشي.
- نقش دولت ها در ثبت دستاوردهاي آموزشي افراد در طول عمر آنان به اشكال مختلف نيز بايد روشن شود.
نتيجه گيري
تحولات سريعي در ساختار آموزش عالي در عرصه جهاني به وقوع پيوسته است. فناوري نقش عمده اي در اين تحولات داشته است. يكي از ويژگي هاي عمده تحول در صنعت آموزش عالي، نزديك شدن محتواي آن به فعاليت هاي تجاري كسب و كارهاست. از اين رو، تجاري شدن فعاليت هاي «آموزش» عالي امري كاملاً ممكن شده است، هرچند كه از امكان تجاري شدن كامل «پژوهش»، در شرايط امروز، نمي توان اطمينان حاصل كرد و دولت ها كماكان خود را موظف مي دانند كه فعاليت هاي پژوهشي پايه را تأمين مالي كنند.
خصوصي سازي آموزش عالي به امري غيرقابل اجتناب بدل شده است و در كشور ايران نيز همين روند قابل پيش بيني است. به اين ترتيب، در عين تأكيد بر حفظ آموزش ابتدايي و متوسطه با كيفيت به شكل رايگان، آموزش عالي رايگان ديگر كمتر مورد علاقه دولت هاست و در راستاي مصالح ملي تشخيص داده نمي شود. حذف آموزش عالي رايگان درعين حال به معناي محروم كردن آنها نيست كه امكانات مالي ندارند. همه شهروندان با دريافت تسهيلات مالي ارزان قيمت اجازه خواهند يافت كه در رشته مورد علاقه خود تحصيل كنند و متعهد مي شوند كه از محل درآمدهاي ۱۰ يا ۱۵ سال آتي خود هزينه هاي آموزشي را بازپرداخت كنند. به اين ترتيب سازماندهي آموزش عالي بيشتر شكل «شركتي» به خود مي گيرد تا شكل «دولتي». در چنين شرايطي نحوه نظارت و سياستگذاري دولت ها در صنعت آموزش عالي دستخوش تحولات عمده مي شود.
* منابع در دفتر روزنامه موجود است.

گزارشي از يك صنعت فراموش شده
بازاري كه سنگ مي شود
بزرگترين مشكل كارخانه هاي سنگ بري مشكل سرمايه است كه سبب شده
سنگ هاي عمراني با كيفيت پايين و قيمت بالا به بازار عرضه شوند
عده اي واردات سنگ را به توليد آن با هزينه بسيار بالا ترجيح داده اند و رانت صدور مجوز راه آنان را براي دستيابي به سودهاي بلندمدت تسهيل كرده است 
مرضيه يزداني
001570.jpg

خيلي دور نيست. كمي پايين تر از ايستگاه نخست قطار دودي كه ساليان نه چندان دور مسافران، زائران و بازاريان پامنار، سرچشمه و ناصر خسرو را به شهر ري مي رساند مي تواني كارخانه هاي بزرگ سنگ بري را ببيني. اگر كتاب هاي تهران قديم از محله هاي سنگي و مردان سنگي در جنوبي ترين نقطه تهران امروز يعني ميدان شوش داستان هاي شنيدني نقل كرده اند، حالا  امروز هم مردان ديگري بخش بزرگي از اين قسمت نقشه تهران را به نام كارخانه هاي سنگ بري  خود ثبت كرده اند.
كارخانه هايي كه آن قدر بزرگ هستند كه مي توانند تكه هاي زيادي از كوه هاي متعدد ايران را درون خود جمع كنند؛ اما دچار كوچكي و تنگي نفس عرصه صنعت كشور شده اند.
كارخانه هاي سنگ بري درست از همان ابتداي ميدان شوش و از روبه روي سينمايي كه خدا مي داند تا به حال چندين مرتبه فيلم كاني مانگا را به نمايش گذاشته است شروع مي شوند و به سمت جنوب تا كنار خط افق به صورت پراكنده وجود دارند. تازه اين بخشي از بازار سنگ ايران است. مي توان به جرا‡ت گفت كه اصفهان بعد از تهران بزرگترين بازار سنگ و كارخانه هاي سنگ بري را درون خود جاي داده است. ولي اين نقطه از تهران همواره در دادوستد سنگ هاي ساختماني و تزئيني رتبه نخست را به خود اختصاص داده. البته اين مربوط به زماني است كه به قول يك پيرمرد سنگ تراش هر روز از ساعت ۷ صبح تا پاسي از غروب صداي تيشه سنگ تراشان لحظه اي قطع نمي شد و هر ساعت نيز تعداد مشتريان و متقاضيان خريد سنگ هاي مختلف با افزايش همراه بوده است. البته اين كه زماني مسير مشتريان زيادي به بازار مي افتاد و كالاهاي مختلف نيز تاب ماندن در قفسه ها و انبارهاي بازار را نداشتند، يك داستان قديمي است ك-ه امروز مي توان آن را در مورد بسياري از محصولات ايراني تعريف كرد. اما اين كه به تازگي محصولات ساختماني نظير سنگ با توجه به افزايش سطح ساخت و سازها طي سال هاي گذشته دائم با افت بازار يا عدم تناسب بازار با ظرفيت هاي موجود مواجه هستند، داستان ديگري است كه بسيار هم جديد است.
البته اين موضوع را ديگر نمي توان به پاي فروش يا عدم فروش تراكم نوشت. شايد در سال گذشته به دليل كاهش ساخت و ساز تا حدودي بازار سنگ ايران نيز تحت تأثير قرار گرفته باشد اما علت اص-ل-ي افت و بحران نيم بند دادوستد سنگ هاي ساختماني و تزئيني كشور دليل ديگري دارد. به اعتراف بسياري از فعالان اين بازار «بحران» از بيرون و از ناحيه افرادي كه قدرت مانور در عرصه اقتصاد كشور را دارند به بازار سنگ  تزريق شده است.
مطالعات موجود نشان مي دهد كه ايران به لحاظ برخورداري از معادن سنگ در رتبه دوم و از حيث زيبايي و تنوع در سنگ هاي رنگي در رده نخست جهان ايستاده است. در حال حاضر حدود ۵/۴ ميليارد تن انواع سنگ هاي قواره اي در كشور شناسايي شده كه حدود ۵۳ درصد آن مرمريت، ۳۵ درصد گرانيت، ۵/۱۰ درصد تراورتن و حدود كمتر از يك درصد آن مرمر است. براين اساس ذخيره مرمريت حدود ۱۶۵/۲ ميليارد تن، گرانيت حدود ۵/۱ ميليارد تن، تراورتن حدود ۴۵۰ ميليون تن و مرمر ۴۴ ميليون تن برآورد شده است. از سال ۷۰ تا اواخر دهه ۷۰ ميزان استخراج از معادن سنگ ايران حدود ۴ ميليون تن بوده است كه اين رقم در سال ۸۰ به ۳/۸ ميليون تن در سال رسيده كه رقمي حدود ۷ درصد توليد جهاني است. با اين وجود به اعتراف دست اندركاران اقتصاد كشور مي توان به جرا‡ت گفت ايران هيچ حضوري در بازار سنگ جهاني ندارد و در امر صادرات سنگ به كلي ميدان را به رقباي خارجي واگذار كرده است كه از حيث برخورداري از معادن سنگ، در رده هاي بسيار پايين تر از ايران قرار دارند. البته ايران هيچ گاه در بازار جهاني سنگ حضور جدي و مناسبي نداشته است اما در بازار داخل با شدت گرفتن ساخت و ساز طي دهه گذشته همواره فعالان اين بخش اقتصادي شاهد بازار پررونقي بوده اند كه اين نيز به تازگي به اعتراف بسياري از اين فعالان در سراشيبي سقوط قرار گرفته است. بالا بودن قيمت سنگ هاي توليد داخل مؤلفه اي است كه بسياري از دست اندركاران صنعت سنگ ايران از آن باعنوان كندشدن تحولات بازار سنگ نام مي برند. اين درحالي است كه بسياري از آگاهان از وجود مجوزهاي واردات سنگ خبر مي دهند كه براي برخي از چهره ها و جريانات رانتي صادر شده است و اين محصولات به راحتي وارد بازار ايران شده اند.
آينده اي تلخ در انتظار صنعت سنگ ايران
رضا ميراعلايي، صاحب يك كارخانه سنگ تراشي مي گويد: «ما از چند سال پيش قيد بازارهاي جهاني را به دليل بي كيفيت بودن سنگ توليد ايران و نبود امكانات صادراتي زده بوديم. بازار داخل نيز آن قدر گرما داشت كه روياي صادرات و سود آن را به حاشيه براند. اما از سال گذشته به ناگهان بازار داخلي سنگ به آرامي خاصيت خود را از دست  داد».
وي اضافه مي كند: «بحث تراكم تنها بخش بسيار كوچكي از اين بحران است. نبود تكنولوژي براي توليد باكيفيت و وجود رقباي خارجي كه سنگ با كيفيت و ارزان توليد مي كنند، عرصه را براي توليدكنندگان تنگ كرده است. البته هنوز ما در نقطه مطلوبي به سر مي بريم اما آينده تلخي در انتظار صنعت سنگ ايران است».
ميراعلايي مي گويد: «ما نمي توانيم در فرصتي كم به رقباي خود نزديك شويم اين در حالي است كه به تازگي سنگ هايي وارد كشور شده و در بازار وجود دارد كه قيمت آن بسيار كمتر از قيمت سنگ هاي ايران است. البته زيبايي سنگ ايران را ندارد اما بسيار شبيه آن است كه با قيمتي بسيار كمتر به فروش مي رسد».
001580.jpg

اين فعال صنعت سنگ تأكيد مي كند: «در حالي كه واردات سنگ ممنوع است بايد مشخص شود چه كساني اجازه واردات اين سنگ ها را دارند».
معروف ترين و پرطرفدارترين سنگ ايران سنگ گرانيت است كه انواع آن در حال حاضر گرانيت سبز پيرانشهر با قيمت هر مترمربع ۲۳ هزار تومان، گرانيت قرمز يزد ۳۲ هزار تومان، گرانيت نظنز ۱۴ هزار تومان، مشكي چايان همدان ۲۲ هزار تومان، گرانيت صورتي كلاردشت ۱۸ هزار تومان و گرانيت اشنويه يا كرم اروميه با قيمت هر مترمربع ۱۹ هزار تومان به فروش مي رسد. اين سنگ ها زماني كه با عرض ۴۰ سانتي  برش زده شوند، هر مترمربع آن با اين قيمت ها به فروش مي رسد اما هنگامي كه برش اين سنگ ها ۵۰ سانتي  باشد قيمت هر مترمربع آن تا بيش از ۲ الي ۳ برابر افزايش مي يابد. امروز كمتر كسي از سنگ گرانيت استفاده مي كند چون قيمت بالاي آن هزينه ساخت منازل و مجتمع هاي مسكوني را تا چند برابر اف-زاي-ش م-ي ده-د. ه-م اكنون پيمانكاراني كه ساختمان هاي دولتي را مي سازند پروپاقرص ترين مشتريان سنگ هاي گرانيت هستند. وجود معادن سنگ و كارخانه هاي سنگ نقش بسزايي در ايجاد اشتغال دارند. اين درحالي است كه در هر نقطه اي از جهان كه معادن سنگ گرانيت وجود دارد، درآمدهاي زيادي نيز نصيب مردم آن مناطق مي شود. اما شواهد موجود نشان مي دهد كه در ايران با وجود معادن سنگ گرانيت و معادني ديگر در برخي از شهرها، اشتغال بومي و درآمد مردم اين نقاط از توليد سنگ گرانيت در سطح مطلوبي قرار ندارد. فعالان صنعت سنگ معتقدند كه انحصار بهره برداري از برخي معادن توسط سازمان ها و بنيادها دليل اصلي اين امر است. شايد نمونه بارز اين موضوع شهر پيرانشهر و اشنويه و معدن سنگ آنها باشد.
بعد از سنگ گرانيت، سنگ هاي مرمريت كرم هرسين به ازاي هر مترمربع با قيمت ۸ تا ۱۰ هزار تومان، صورتي بجستان ۹ هزار تومان، تراورتن آتشكوه ۲۱ هزار تومان، تراورتن قرمز يا زرد ماكو ۱۲ هزار تومان، تراورتن اصفهان ۱۰ هزار تومان، چيني سيرجان از ۱۰ الي ۱۸ هزار تومان و سنگ مرمريت ده بيد به ازاي هر مترمربع از ۲۲ تا ۲۴ هزار تومان به فروش مي رسد. سنگ هاي فوق نيز با برش ۴۰ سانتي به ازاي هر مترمربع با اين قيمت ها به فروش مي رسند. برش ۵۰ سانتي آنها به ازاي هر مترمربع تا ۲ الي ۳ برابر گران تر است. از زماني كه سنگ هاي مختلف در معادن استخراج و براي استفاده در فعاليت هاي عمراني به كارخانه هاي سنگ تراشي فرستاده مي شوند و تا زماني كه در اختيار متقاضيان قرار مي گيرند، سيكل هايي را مي گذرانند كه هر كدام از آنها نقش بسزايي در افزايش قيمت اين محصول دارند. امروز واسطه هايي در بازار سنگ فعاليت مي كنند كه هيچ نقشي در توليد و استخراج سنگ ندارند بلكه دلالاني هستند كه سنگ را از توليدكننده دريافت و در اختيار مصرف كنندگان قرار  مي دهند. اين گروه از فعالان كه در حال حاضر حضوري جدي در بازار دادوستد سنگ هاي مختلف دارند يكي از اصلي ترين مؤلفه هايي هستند كه موجب افزايش قيمت در بازار سنگ شده اند. اما علي رغم اين موضوع، صاحبان كارخانه هاي سنگ تراشي معتقدند كه فقدان سرمايه لازم در ميان متوليان صنعتي سنگ، گراني شديد تجهيزات مورد نياز در كارخانه هاي سنگ تراشي، نبود كوچكترين حمايت از سوي سازمان هاي مسؤول دولتي و همچنين ريسك بالاي سرمايه گذاري در صنعت سنگ عناصر اصلي بالا بودن قيمت و بي كيفيت بودن سنگ هاي توليدي براي فعاليت هاي عمراني است.
رضا كريمي كه صاحب يك كارخانه سنگ تراشي در حوالي ميدان شوش است در اين باره مي گويد: «واسطه ها نقش زيادي در بالا بودن قيمت سنگ هاي مختلف ندارند. آنها فقط تا حدي موجب بي اطميناني مشتريان نسبت به بازار سنگ شده اند چون وقتي چند مدل سنگ به يك مشتري مي فروشند در لابه لاي آنها برخي از سنگ ها را تا چند برابر قيمت به فروش مي رسانند».
وي اضافه مي كند: «دليل اصلي گراني سنگ بالا بودن هزينه هاي ايجاد كارخانه و سرپا نگه داشتن آن است».
كريمي درباره هزينه تأسيس يك كارخانه مي گويد: «حداقل ۱۵۰ ميليون تومان براي خريد زمين كارخانه و ساختمان سازي، ۱۸ ميليون تومان سوله، ۱۵ ميليون تومان پول برق و ۱۰ ميليون تومان نيز براي تأسيسات، ۶۰ ميليون تومان تجهيزات، ۵/۱ ميليون تومان صرف خريد الماس هاي سنگ بري، ۲ ميليون تومان دستگاه ساب و صيقل سنگ و حداقل ۵۰ ميليون تومان نيز جهت خريد سنگ براي شروع كار لازم است. اين اقلام ابتدايي ترين هزينه هايي است كه براي تأسيس يك كارخانه سنگ بري در مرحله نخست مورد نياز است».
وي ادامه مي دهد: «در كنار اين مبالغ اداره شهرك هاي صنعتي در ابتداي كار ۵ ميليون تومان وجه نقد دريافت مي كند تا مجوز استفاده از برق صنعتي كارخانه را صادر كند در غير اين صورت اداره برق به هيچ عنوان برق صنعتي در اختيار كارخانه هاي سنگ بري قرار نمي دهد».
كريمي خاطرنشان مي سازد: «بزرگترين مشكل كارخانه هاي سنگ بري مشكل سرمايه است كه سبب شده سنگ هاي عمراني با كيفيت پايين و قيمت بالا به بازار عرضه شوند. كارخانه هاي سنگ بري هر ماه حداقل بايد يك ميليون تومان پول برق پرداخت و مبالغ هنگفتي را نيز صرف خريد آب صنعتي كنند».
اين فعال صنعت سنگ بري ادامه مي دهد: «درواقع برپايي يك كارخانه سنگ در كشور به بيش از ۳۵۰ ميليون تومان وجه نقد نياز دارد تازه اين در حالي است كه چنين كارخانه اي يك كارخانه مستهلك و به عبارتي دست دوم است كه به لحاظ تكنولوژي ساخت و توليد در رده هاي بسيار پاييني قرار دارد».
كارخانه هايي بزرگ اما كوچك
شواهد موجود نشان مي دهد كه امكان برپايي يك كارخانه مدرن سنگ بري در كشور وجود ندارد و اگر افرادي خواهان برخورداري از تجهيزات مدرن و خطوط توليد پيشرفته در صنعت سنگ باشند بايد اصلي ترين ماشين آلات سنگ بري را از كشورهاي خارجي وارد كنند. به اعتراف بسي-اري از دست اندركاران اين صنعت، واردات كارخانه هاي سنگ بري حداقل به 
۵/۱ ميليارد تومان وجه نقد نياز دارد كه عملاً بسياري از فعالان بازار سنگ توانايي پرداخت چنين وجهي را ندارند. اين موضوع سبب شده است كه حجم بسيار زيادي از كارخانه هاي سنگ بري كشور در مقياس خرده فروشي و ظرفيت هاي پايين به توليد محصولات سنگي اقدام كنند.
001585.jpg

در حال حاضر تنها تعدادي از كارخانه هاي سنگ بري وجود دارند كه به دليل وابستگي به نهادهاي دولتي توانسته اند به تكنولوژي نويني دست يابند و حجم زيادي از بازار سنگ كشور را در اختيار بگيرند. اما هنوز هم سنگ توليدي توسط اين كارخانه ها كيفيت مناسبي ندارد و با قيمت هاي بسيار بالا به فروش مي رسد. اين عدم دسترسي به تكنولوژي و درك آن درميان صنعتگران سنگ سبب شده است كه مقادير زيادي از سنگ هاي ارزنده كشور در كارخانه ها خرد شوند و از بين بروند. هم اكنون ايران از هر تن سنگ استخراج شده چيزي حدود ۸ متر سنگ قابل استفاده در فعاليت هاي مختلف توليد مي كند در حالي كه اين رقم در كشورهايي مثل هندوچين كه هيچ نامي در عرصه جهاني سنگ ندارند به ۲۰ متر با ضخامت يك سانتي متر مي رسد.
تمام اين عوامل در كنار يكديگر سبب شده است كه امروز بازار سنگ ايران با پشت سر گذاشتن يك دوره نسبتاً طلايي در سال هاي گذشته، آرام آرام به سمت افت و نزول حركت كند و در عين برخورداري از زيباترين نوع سنگ ها، هيچ نشاني از آن در بازارهاي جهاني وجود نداشته باشد.
رضا نادري يك فعال ديگر صنعت سنگ كشور مي گويد: «در حال حاضر بازار سنگ ايران در يك بلاتكليفي به سر مي برد اما در آينده با بحران شديدي مواجه خواهد شد».
وي اضافه مي كند: «در ايران هيچ نهادي از صنعت سنگ حمايت نمي كند. اگر به وام نياز داشته باشيم با مشكلات بسيار زيادي روبه رو خواهيم شد، مؤسسات مالي براي پرداخت وام سند يك كارخانه چند صد ميليون توماني را قبول نمي كنند و فقط در ازاي سند منزل به عنوان وثيقه وام را پرداخت مي كنند».
نادري تصريح مي كند: «كارخانه هاي سنگ تراشي شايد تنها واحدهاي صنعتي باشند كه درست ۲۴ ساعت بعد از ديركرد پرداخت پول برق، سازمان مربوطه برق صنعتي كارخانه آنها را قطع مي كند. قطع برق هر لحظه اش كلي هزينه براي كارخانه سنگ بري ايجاد مي كند».
وي خاطرنشان مي سازد: «با تمام اين مسائل، بزرگترين مشكل موجود در بازار سنگ كه آينده آن را در هاله اي از ابهام فرو برده، وجود سنگ هاي خارجي در بازار ايران است كه قيمت آن به مراتب پايين تر از قيمت سنگ ايران است. البته زيبايي سنگ كشور ما را ندارند اما به واسطه تكنولوژي بالا با ظرافت زيادي توليد شده اند».
شواهد موجود حاكي از آن است كه در حال حاضر سنگ هايي در بازار ايران وجود دارند كه از كشورهاي چين وارد شده اند. به عنوان نمونه سنگي وارد ايران شده است كه شباهت زيادي به سنگ گرانيت مشكي چايان دارد كه ۲۵ الي ۲۶ هزار تومان قيمت آن است. اما سنگ چيني مشابه آن با قيمت هر مترمربع ۱۲ هزار تومان به فروش مي رسد. فعالان بازار سنگ از نمونه هاي ديگري نيز ياد مي كنند و از شركت هاي وابسته به حاكميت خبر مي دهند كه با دريافت مجوزهايي هم اكنون در حال وارد كردن اين سنگ ها به درون كشور هستند.
به نظر مي رسد عده اي واردات سنگ را به توليد آن با هزينه بسيار بالا ترجيح داده اند و رانت صدور مجوز راه آنان را براي دستيابي به سودهاي بلندمدت تسهيل كرده است.
اين گزارش تنها تصوير كوچكي از وضعيت فعلي بازار سنگ ايران است. سنگي كه در روزگاري نه چندان دور بر سكوي دوم توليد سنگ هاي تزئيني و عمراني جهان ايستاده بود اما هم اكنون در مسيري حركت مي كند كه به نظر مي رسد در آينده اي بسيار نزديك بازار داخل را نيز در اختيار تاجران هندي و چيني قرار دهد. تاجراني كه راه آنان را كساني همواره كرده اند كه مي گويند در پشت پرده هاي اقتصاد ايران زندگي نه چندان مسالمت آميزي دارند. به نظر مي رسد بايد منتظر بود. به همين زودي ها شيشه بازار سنگ ايران مي شكند.

|  اقتصاد  |   انرژي  |   بانك و بورس  |   رويداد  |   گزارش  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |