از به كارگيري وجوه اداره شده در بودجه عمومي دولت كه با هدف ايجاد اشتغال در قوانين بودجه سالانه كارسازي شد، سه سال مي گذرد. وجوه مذكور كه در قالب تبصره هاي ۲۹ و ۳۰ قوانين بودجه پرداخت مي شود، بايستي علاوه بر آن كه موجودي سرمايه در سطح كلان اقتصادي را افزايش دهد، اين افزايش موجودي سرمايه خود را در افزايش توليد و به تبع آن اشتغال بيشتر نمود عيني دهد. خود ويژگي وجوه اداره شده آن است كه اولاً تسهيلات با شرايط مناسب تر را به كارفرمايان بخش خصوصي اعطا مي كند، ثانياً به لحاظ توزيع منطقه اي آن، اعتبارات به سمت نيازهاي واقعي تر و با اولويت بيشتر (كه توسط كار گروه هاي اشتغال استان ها به تأييد مي رسد) مناطق مختلف حركت مي نمايد كه به نوعي جهت گيري به سوي تمركززدايي از برنامه هاي دولت به شمار مي رود و ثالثاً نظام بانكي را به تحرك بيشتر در ارزيابي پروژه ها و طرح هاي سرمايه گذاري وادار مي سازد. به علاوه اين وجوه از طريق بازپرداخت تسهيلات پس از بهره برداري از پروژه ها، منابع مالي دائمي را براي تداوم سرمايه گذاري به وجود مي آورد. موارد مذكور، ويژگي هايي است كه به طور بالقوه در ماهيت وجوه اداره شده نهفته است ولي عملكرد واقعي اين وجوه لزوماً با اين ماهيت تطابق ندارد. درواقع، به ميزاني كه عملكرد وجوه اداره شده به ويژگي هاي فوق الذكر نزديك تر باشد، نشانگر توفيق در نيل به اهداف مورد نظر يعني افزايش موجودي سرمايه، توليد بيشتر و اشتغال فزون تر خواهد بود. در حال حاضر، ارزيابي دقيق و مستدلي براي سنجش عملكرد واقعي وجوه اداره شده و ميزان دستيابي به اهداف مربوط به آن وجود ندارد و اغلب گزارش هاي موجود به مبالغ تخصيصي، وجوه واريز شده به بانك هاي عامل و تسهيلات پرداخت شده از سوي نظام بانكي محدود مي شود. اكنون كه سه سال از تزريق وجوه اداره شده به طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري مي گذرد، ضروري است دستگاه برنامه ريزي كشور به تبيين و تحليل اقتصادي آثار آن بپردازد تا در اين راستا، نقاط قوت و ضعف اين شيوه از اعطاي تسهيلات مورد شناسايي دقيق قرار گيرد تا شكاف ميان اهداف اوليه و عملكرد واقعي در سال هاي آينده كاهش يابد. چه بسا از تحليل مذكور اين نتيجه عايد شود كه شيوه كنوني تخصيص اعتبار بايستي مورد بازنگري قرار گيرد و از گزينه هاي ديگري جهت نيل به اهداف استفاده كرد.