آرش حسن نيا
قديمي ترها مي گويند حتي درسال هاي قبل از انقلاب هم هر كس دلار مي خواست آن را از صرافي ها و فروشندگان خياباني دلار در چهارراه استانبول سراغ مي گرفت. اين قديمي ترها حتي مي گويند، در روزهاي دلار ۷ توماني، فروشندگان خياباني ارز، دلار را با قيمت كمتر از ۷ تومان عرضه مي كردند.
چهارراه استانبول در تمام سال هاي پس از انقلاب نيز جايگاه خود را به عنوان بورس غيررسمي ارز حفظ كرده و قيمت انواع ارزهاي مختلف در مناسبات پيچيده اين چهارراه معروف تعيين مي شود،  به طوري كه در بعضي از سال ها قيمت هاي تعيين شده در اين چهارراه به عنوان شاخصي براي بالابردن قيمت ها در ساير بازارها مورد استفاده فروشندگان كالا و عرضه كنندگان خدمات قرار مي گرفت.
اما در سال هاي اخير چهارراه استانبول كمتر خبرساز بوده و در يكي- دو سال اخير كمتر نوسان قابل توجهي در قيمت انواع ارزها به وقوع پيوسته است.
اگرچه اين ثبات و ركود نسبي در بازار غيررسمي ارز در روزها و هفته هاي پاياني سال گذشته در هم شكست و يورو توانست در جشن تولد يك سالگي خود گوي سبقت را از دلار و پوند بربايد و به ترك تازي در چهارراه استانبول بپردازد. يورو كه با حربه جنگ آمريكا عليه عراق توانسته بود به ارزي قدرتمند تبديل شود، در روزهاي پاياني سال به ركورد ۹۰۰ تومان دست يافت اما اين روند و عدم تلاش آمريكايي ها براي جلوگيري از نزول هر روزه دلار كمي مشكوك به نظر مي رسيد كه البته اين روزها و پس از چند ماه از دوران يكه تازي يورو در بازارهاي جهاني، از اظهارنظر مسؤولان اقتصادي كشورهاي اروپايي و به ويژه آلماني ها به نظر مي رسد كه گران شدن يورو در برابر دلار به مشكلي فزاينده براي اروپايي ها تبديل شده و موجب افت قابل توجه صادرات آنها شده است.
اما همزمان با افزايش قيمت يورو در چهارراه استانبول، دلار نيز كه در سال ۸۱ از محدوده ۸۰۳ تومان فراتر نرفته بود به يكباره تا ۸۲۰ تومان بالا رفت و نشان داد كه سياست كنترل نرخ دلار كه از سوي بانك مركزي دنبال مي شد، با شك و ترديد روبه رو شده است.
در سال هاي ۸۰ و ۸۱ نرخ دلار در قيمت هايي نزديك به ۸۰۰ تومان ثابت ماند كه مي توان دلايلي همچون توجه بانك مركزي به كنترل نرخ دلار، يكسان سازي نرخ ارز، بازگشايي صرافي ها و آغاز به كار آنها را برشمرد.
به گزارش بانك مركزي پارسال متوسط نرخ فروش دلار آمريكا در بازار آزاد ارز ۹/۸۰۱ تومان بود كه در مقايسه با متوسط قيمت دلار در سال ۸۰ افزايشي ناچيز و در حد ۱/۰ درصد داشته است.
اما قيمت دلار در ارديبهشت ماه امسال قيمتي به مراتب بيش از متوسط قيمت دلار طي پارسال داشته است. هر دلار آمريكا اول ماه جاري با قيمتي معادل ۸۱۵ تومان دست به دست مي شد، روند افزايش قيمت دلار در نيمه ارديبهشت ماه امسال به ۸۱۷ تومان رسيد و در پايان ارديبهشت ماه اين قيمت همچنان با افزايشي چند توماني به ۸۲۰ تومان رسيد. به نظر مي رسد پيش بيني تورم ۲۰ درصدي و بيش از آن طي امسال از سوي كارشناسان مستقل اقتصادي باعث شده است تا قيمت دلار با افزايشي چند توماني روبه رو شود. شايد درگذشت دكتر محسن نوربخش كه در تمام سال هاي اخير تلاش جدي براي كنترل نرخ ارز از خود نشان داده بود نيز بر اين امر بي تأثير نبوده است.
يورو نيز وضعيتي مشابه و شايد به مراتب بدتر را تجربه كرد. ارز واحد اروپايي كه پارسال در روزهاي آخر سال و تحت تأثير ارزش برابري آن با ارزهاي ديگر در بازارهاي جهاني و سفته بازي دلارفروشان در داخل كشور به قيمت ۹۰۰ تومان هم دست يافته بود، در دو ماه سال جديد به رغم يك نوسان محدود قيمت يورو در چهارراه استانبول روندي فزاينده را دنبال كرده است.
قيمت يورو در روز نخست ماه جاري ۸۸۶ تومان بود. اين ارز در نيمه ارديبهشت ماه از سوي فعالان بازار سنتي ارز تهران تا ۹۱۱ تومان نيز فروش رفت اما اين پايان ماجرا نبود، يورو توانست در پايان ارديبهشت به ركورد جديدي دست يابد؛ يعني ۹۴۰ تومان براي هر يورو. به نظر مي رسد ادامه اين روند باعث كاهش صادرات كشورهاي اروپايي شده و از اين رهگذر زيان قابل توجهي متوجه اقتصاد اين كشورها شود. اين سناريو، سناريويي است كه آمريكايي ها چند سال قبل براي ين نوشتند و ژاپن را با مشكل مواجه ساختند.
به گزارش بانك مركزي متوسط قيمت فروش يورو در سال ۸۱، ۷۹۰ تومان بود كه با توجه به قيمت ۹۴۰ توماني آن در پايان ارديبهشت ماه امسال، افزايشي نزديك به ۲۰ درصد را تجربه كرده است.
اگرچه گرفتن تحليلي مشخص از فعالان بازار استانبول كار دشواري است اما به نظر مي رسد صرافان رسمي و غيررسمي بازار گرم ارز تهران نسبت به تحولات آتي اين بازار بسيار خوش بين هستند. گويا يك بار ديگر سرمايه گذاران سرگردان در بازارهاي مختلف، بازار ارز و تحولات آن را براي سود بردن بازاري مناسب ارزيابي مي كنند.
پوند انگليس نيز كه به طور متوسط در سال ۸۱، قيمتي معادل يك هزار و ۲۲۷ تومان داشت در نخستين روز ارديبهشت ماه امسال نزديك به ۵۰ تومان گران تر شد و به يك هزار و ۲۷۲ تومان رسيد. اين روند فزاينده قيمت ها در بازار آزاد ارز تهران در نيمه ارديبهشت ماه قيمتي معادل يك هزار و ۳۰۰ تومان براي پوند تعيين كرد، قيمت پوند انگليس در پايان ارديبهشت ماه ۸ تومان ديگر نيز گران  شد و روي قيمت ۱۳۰۸ تومان آرام گرفت.
اما نكته قابل توجه در بازار ارز تهران تأثير رواني و مستقيم قيمت انواع ارزها بر قيمت ساير كالاهاست. به رغم ثبات نسبي قيمت ها طي سال هاي ۸۰ و ۸۱ همواره مقايسه قيمت دلار در سال هاي دور با قيمت ۸۰۰ تومان اين سال ها توجيهي براي فروشندگان كالا و عرضه كنندگان خدمات بوده است تا بتوانند كالا يا خدمات خود را با قيمتي بالاتر عرضه كنند.
اگرچه فارغ از توجيه فروشندگان مقايسه قيمت ارزها
به ويژه دلار و روند فزاينده آن در سال هاي گذشته خالي از لطف هم نيست.
براساس گزارش بانك مركزي قيمت دلار آمريكا در سال ۶۴، ۵/۶۱ تومان بوده كه در سال ۷۰، با ۱۳۱ درصد افزايش به قيمت ۱۴۲ تومان رسيد. اين رقم ۵ سال بعد به ۵/۴۴۴ تومان رسيد كه ۲۱۳ درصد رشد نشان مي دهد. براساس اين گزارش متوسط قيمت دلار در سال ۸۰ به ۸/۸۰۰ تومان رسيد كه اگر اين عدد را با ۵/۶۱ تومان سال ۶۴ مقايسه كنيم، رشدي ۱۲۰۲ درصدي داشته است.
به عبارت ساده تر قيمت دلار در دوره ۱۸ ساله از سال ۶۴ تا ۸۱، از ۵/ ۶۱ تومان به ۹/ ۸۰۱ تومان رسيد كه رشدي معادل ۱۲۰۳ درصد داشته است. يعني به طور تقريبي قيمت هر دلار در اين دوره ۱۲ برابر شده است. بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت كه در اين دوره به طور متوسط هر سال ۸/۶۶ درصد رشد داشته است. قيمت دلار فقط در سه سال نسبت به سال قبل از آن كاهش داشته است. يكي از اين سال ها، سال ۱۳۶۷ بود كه در مقايسه با سال قبل از آن ۵/۲ درصد كاهش يافت و متوسط قيمتي معادل ۶/۹۶ تومان داشت. سال ديگري كه قيمت دلار با كاهش روبه رو شد به سال ۱۳۷۹ برمي گردد كه نسبت به سال قبل از آن ۴/۵ درصد كاهش داشته و به قيمت ۸۱۹ تومان رسيد. سال ۸۰ نيز سومين سال كاهش قيمت دلار بود، متوسط قيمت دلار در اين سال با ۲/۲ درصد كاهش قيمت نسبت به سال ۷۹ به ۸/۸۰۰ تومان رسيد.
اما اين روزها چهارراه استانبول، مي رود تا يك بار ديگر به بازاري حساس و خبرساز تبديل شود بازاري كه در آن مي توان به نوسان گيري پرداخت و سودهاي سرشاري كسب كرد، با ركود نسبي در بازار مسكن و ساخت و سازهاي مرسوم سال هاي اخير، اين بازار پذيراي سرمايه هاي بيشتري شده است.
عدم كنترل قيمت هاي اين بازار و ازسرگيري تغييرات قابل توجه در چهارراه استانبول اين خطر را جدي مي سازد كه يك بار ديگر قيمت دلار و افزايش هاي پي در پي آن باز هم به عنوان شاخصي براي تعيين قيمت كالاها مورد استفاده قرار گرفته و به فشار فزاينده اي براي بالا رفتن نرخ تورم تبديل شود.

سنديكاهاي كارگري مطابق با استانداردهاي سازمان بين المللي كار در ايران شكل مي گيرد.
برنارد جرنيگان- مديركل بخش آزادي انجمن سازمان بين المللي كار- با بيان اين مطلب گفت: سازمان بين المللي كار با همكاري دولت و گروه هاي كارگري و كارفرمايي ايران موفق به تدوين طرح «اصلاحيه فصل ششم قانون كارجمهوري اسلامي ايران» شد.
به گزارش نشريه گسترش صنعت، وي در مراسم امضاي بيانيه مشترك بين وزارت كار و امور اجتماعي و هيأت سازمان بين المللي كار با اشاره به اين كه طرح تهيه شده استقلال سازمان  هاي كارگري و كارفرمايي را به همراه دارد و براساس اصول و كنوانسيون هاي بين المللي كار تهيه شده است، اضافه كرد: براساس اين طرح نقش و وظايف سنديكاها از وظايف شوراهاي اسلامي كار مجزا مي شود.
وي اظهار داشت: از اين پس سنديكاها حق نمايندگي كارگران را دارند و شوراهاي اسلامي كار به نقش مشاركتي و مشورتي در امور رفاهي واحدها مي پردازند.
جرنيگان تأكيد كرد: اين طرح موجب ارتقاي حقوق كارگران و كارفرمايان خواهد شد و اين اصلاحات به نفع كارگران و كارفرمايان است.
وي تصريح كرد: براساس اين طرح تشكل هاي صنفي نزد وزارت كار ثبت مي شوند ولي ثبت تشكل ها نزد اين وزارتخانه حقي براي دخالت دولت در امور تشكل ها ايجاد نمي كند و تنها براي اطلاع دولت از شركاي اجتماعي است.
مديركل بخش آزادي انجمن سازمان بين المللي كار در مورد وضعيت تشكل هاي كارگري در ايران خاطرنشان كرد: تاكنون تشكل هاي كارگري در ايران فاقد كثرت گرايي و استقلال بودند و با مذاكراتي كه نمايندگان سازمان بين المللي كار با دولت و طرفين كارگري و كارفرمايي انجام داد به اين نتيجه رسيد كه براي نيل به تشكل هاي صنفي آزاد و مستقل بايد اصلاحاتي در قانون كار ايران صورت گيرد.
جرنيگان يادآور شد: براي سازماندهي مجدد روابط سنديكاها در ايران، نمايندگان سازمان بين  المللي كار هفت ماه به طور جدي فعاليت كردند و در اين زمينه مباحث سختي انجام شد و با توجه به همكاري متقابل دولت و گروه هاي كارگري و كارفرمايي در ايران موفق به تدوين اصلاحيه اي براي تشكل هاي صنفي در ايران شديم.
وي تصريح كرد: ما در اين مدت سعي كرديم راه حلي پيدا كنيم كه با استانداردهاي سازمان بين المللي كار و ويژگي هاي ملي ايران مطابقت داشته و مورد تأييد اكثريت كارگران باشد.
او در پايان گفت: نقطه رضايت بخش اين بود كه همه گروه هاي مؤثر در شكل گيري سنديكاها شامل دولت، كارگران و كارفرمايان با اصول و موازين آزادي و استقلال تشكل هاي كارگري و مقاوله نامه هاي ۸۷ و ۹۷ سازمان بين المللي كار موافقت داشتند.

طبق قانون بودجه سال جاري، وزارت بازرگاني امسال مبلغ ۱۷۶ ميليارد ريال از دريافت كنندگان كالابرگ اخذ مي كند و در مقابل آن، كالابرگ مرحله دوازدهم و برگشتي مرحله يازدهم را تهيه و توزيع مي كند. در مقابل اين رقم، هزينه تهيه و توزيع كالابرگ مرحله دوازدهم مبلغ ۱۱۸ ميليارد ريال ديده شده است. البته مابه التفاوت دو رقم ۱۷۶ ميليارد ريال و ۱۱۸ ميليارد ريال يعني رقم ۵۸ ميليارد ريال براي پوشش هزينه هاي جاري و ادامه تهيه و توزيع كالابرگ شامل حقوق و دستمزد، آب و برق و هزينه اداره و نگهداري ساختمان در نظر گرفته شده است. يعني دولت براي تهيه كاغذ و چاپ و به طور كلي هزينه اقلام مصرفي تهيه كالابرگ ۱۱۸ ميليارد ريال و براي اداره و ساماندهي توزيع كالابرگ مبلغ ۵۸ ميليارد ريال و در مجموع مبلغ ۱۷۶ ميليارد ريال هزينه مي كند. توزيع كالابرگ از نظر تقسيم بندي وظايف دولتي جزء وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت محسوب مي شود و طبيعي است دولت در تهيه و توزيع كالابرگ تصدي گري اقتصادي نمي كند و سودي نمي برد. در اينجا اين پرسش مطرح است كه آيا اين هزينه ، وقت و فرصتي كه براي آن صرف مي شود، معادل مبلغ ۱۷۶ ميليارد ريال كه البته مبلغي به علاوه اين عدد نيز احتمالاً از بودجه جاري تأمين مي شود ارزش دارد؟ 
آيا ارزيابي دقيقي از هزينه و فايده توزيع كالابرگ شده است كه اين هزينه و فرصت را توجيه كند؟ اين پرسش در مقياس وسيع تر در بحث «هدفمند كردن يارانه ها» قابل طرح است و در آنجا اين پرسش مورد بررسي قرار مي گيرد كه آيا نحوه توزيع يارانه ها به شيوه فعلي علاوه بر هزينه هاي فوق و مهمتر از آن هزينه هاي ديگري كه براي اقتصاد ملي ايجاد مي كند، صحيح است؟ پاسخ احتمالا  منفي است. شايد تاكنون كمتر مسؤولي است كه در ارائه پاسخ منفي به اين پرسش ترديد داشته باشد اما متأسفانه هنوز تكليف طرح هدفمند كردن يارانه ها با گذشت ۲ سال روشن نشده است.