حميدرضا حاجي بابايي، نماينده همدان در مورد طرح هاي ارائه شده به مجلس گفت: يكي از اين طرح ها كه با قيد دو فوريت مورد بررسي قرار گرفت اصلاح مواد ۱۵ و ۱۶ قانون برنامه سوم توسعه بود كه در آن با قرار دادن كلمه «و» ميان قيمت پايه- فروش تصويب شد كه از اين پس قيمت پايه و قيمت فروش شركت هاي دولتي توسط وزارت اقتصاد تعيين شود.
وي با اشاره به اين كه قبلاً شركت هاي دولتي و يا وزارتخانه  مربوطه قيمت فروش را مشخص مي كردند، گفت: اكنون تنها وزارت اقتصاد اين قيمت را مشخص كرده و هر شركت يا وزارتخانه اي نمي تواند را‡ساً اقدام به فروش كند.
حاجي بابايي درمورد طرح يك فوريتي اصلاح بند «ج» ماده ۱۳۳ قانون برنامه سوم توسعه گفت: به دليل صدور حكم ديوان عدالت اداري و لغو قيمت هاي جديد  آب بها، وضعيت به گونه اي شده بود كه وزارت نيرو قادر به تعيين قيمت از نظر قانوني نبود، لذا با اين طرح يك فوريتي كه به پيشنهاد يكي از نمايندگان متن آن در قالب همان طرح دو فوريتي اصلاح مواد ۱۵ و ۱۶ قانون برنامه سوم گنجانده شد؛ مصوب شد كه وزير نيرو پيشنهاد تعيين قيمت آب را به شوراي اقتصاد بدهد و پس از موافقت اين شورا قيمت مشخص شود.
حاجي بابايي گفت: در قانون قبلي پيشنهاد وزير نيرو به شوراي شهر داده مي شد كه به دليل بروز مشكلاتي در اين زمينه شوراي اقتصاد مرجع بهتري براي اين تصميم گيري شناخته شد.
نماينده همدان همچنين با اشاره به تصميم اخير ديوان عدالت اداري در لغو برخي قيمت ها از جمله قيمت  آب گفت: قانون برنامه سوم تنها ۱۰ درصد افزايش قيمت ها را تعيين كرده در حالي كه قيمت آب در سال جاري بيش از اين گران شده بود لذا با تصويب مجلس قرار شد آنهايي كه زير الگوي مصرف، آب استفاده مي كنند ۵ درصد و بالاي آن تا ۱۰ درصد به قيمت آب بهاي آنها افزوده شود.
حاجي بابايي تأكيد كرد: حكم ديوان عدالت اداري شامل افزايش قيمت هاي خلاف قانون بوده است. در مورد افزايش قيمت هاي قانوني نيز طرحي ارائه شد كه كميسيون برنامه و بودجه آن را به تصويب رساند و بعد از تعطيلات، طرح در جلسه علني مطرح مي شود.
وي با اشاره به اين كه طرح مزبور در جهت اصلاح ماده ۵ و ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه است، گفت: در اين طرح آمده است كه دولت مجاز نيست قيمت ها را بيش از ۱۰ درصد اضافه كند.
حاجي بابايي گفت: در طرح اوليه بر ماده ۵ قانون برنامه سوم كه حداكثر افزايش قيمت ها را ۱۰ درصد ذكر كرده تأكيد كرده ايم در حالي كه كميسيون برنامه و بودجه افزايش قيمت ها را براساس قانون برنامه سوم ذكر كرده كه اين قانون تاكنون تغييرات زيادي داشته است؛ از جمله در بخش نفت كه جز در ۴ مورد قيمت هاي ساير فرآورده هاي نفتي بايد به سطح قيمت هاي بين المللي برسد.
لذا ما در جريان بررسي مصوبه كميسيون برنامه و بودجه، پيشنهادي مي  دهيم كه اولاً همه افزايش قيمت هاي مصوب مجلس لغو شود و ثانياً دولت مجاز نباشد قيمت ها را بيش از ده درصد افزايش دهد.
مجيد انصاري، رئيس كميسيون برنامه و بودجه نيز در مورد طرح مورد اشاره حاجي بابايي گفت: در پي بحث هايي كه اخيراً راجع به گراني ها مطرح شده است، كميسيون برنامه و بودجه دو جلسه مفصل و طولاني را با حضور تمام وزيران ذي ربط تشكيل داد كه حاصل آن تصويب طرح يك فوريتي كاهش قيمت كالاها و خدمات مورد نياز مردم بود.
وي اضافه كرد: كميسيون در طرح اوليه ارائه شده اصلاحاتي به عمل آورد كه براساس آن كميته اي مركب از مسؤولان سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه هاي اقتصاد و بازرگاني مكلف شدند حداكثر ظرف مدت دو هفته، قيمت كالاها و خدمات ارائه شده توسط دستگاه هاي عمومي و دولتي را مورد بررسي قرار داده و در صورتي كه افزايش آن بيش از سقف مجاز بود برنامه آن را لغو كنند.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه گفت: از آنجا كه با اين حكم در تأمين كالاي يارانه اي دچار مشكل مي شويم براي تأمين منبع اعتبار كالاهاي يارانه اي دو حكم ديگر را در مصوبه آورديم. يكي اين كه دولت مكلف شد ۱۰ درصد از بودجه مجلس و نهاد رياست جمهوري و ستاد قوه قضاييه را كسر و به رديف تأمين كالاهاي اساسي مردم اضافه كند. همچنين اجازه داديم كه دولت تا ۵ درصد از اعتبارات جاري دستگاه هايي را كه مشكل مالي حادي ندارند كسر و به رديف تأمين كالاهاي اساسي مردم اضافه كند.

براي مقابله با زلزله قرار است با تضمين دولت مبلغ ۳۰۰ ميليون دلار از منابع و سرمايه خارجي استفاده شود. اين مبلغ در اختيار بخش هاي تعاوني و خصوصي قرار مي گيرد و بازپرداخت آن توسط شهرداري ها انجام خواهد شد. در قانون بودجه سال ۱۳۸۲ پيش بيني شده است به منظور پيشگيري از خسارات حوادث غيرمترقبه از جمله زمين لرزه وزارت كشور با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي با تعيين فضا و مكان هاي مناسب و با استفاده از فناوري هاي روز جهان نسبت به اجراي طرح هاي تجميع و بهسازي بافت هاي فرسوده شهرهاي بزرگ به ويژه تهران و احداث مجتمع هاي مسكوني ارزان قيمت براي جايگزيني واحدهاي مسكوني قديمي اقدام كند. براي منابع مالي اين اقدامات همان طور كه اشاره شد اجازه داده شده است تا سقف ۳۰۰ ميليون دلار از سرمايه خارجي استفاده شود و اين مبلغ با تعهد شهرداري ها به بخش خصوصي و تعاوني اختصاص مي يابد. واقعيت اين است كه يكي از مشكلات تهران وجود بافت هاي فرسوده شهري كهنه است كه يا املاك موروثي هستند و به دليل مشكلات حقوقي رها شده اند يا شرايطي را دارند كه كسي ميل و رغبت به بازسازي آنها ندارد. با حكمي كه در قانون بودجه سال جاري تعيين شده است اين بافت ها به صورت تجميعي با هدايت وزارت مسكن و شهرسازي بازسازي مي شوند زيرا در حالت فعلي به صورت تك تك و مجزا از هم يا بلااستفاده مي مانند يا با همين وضعيت فعلي استفاده مي شوند و هيچ اقدامي براي بازسازي آنها صورت نمي گيرد. سرمايه گذاري در اين بافت ها هم به زيباسازي شهر كمك مي كند و هم اقدامي پيشگيرانه براي مقابله با تلفات زلزله است. هم اكنون حدود ۴ ماه از اجراي قانون بودجه سال ۱۳۸۲ مي گذرد و با توجه به اين كه عمر مقررات بودجه يك سال است از هم اكنون بايد وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور برنامه ريزي اجراي فاز اول طرح هاي تجميع و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري را آغاز كنند. پس از آن مسائل حقوقي جذب منابع مالي خارجي و تعهدات بازپرداخت آن نيز روال طولاني و پيچيده  دارد. فرصت ها را نبايد از دست داد.

به گزارش خبرنگار ما، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با ارائه طرحي خواستار تمديد مهلت براي تعهد و پرداخت جوايز و يارانه هاي صادراتي شده اند.
اين اقدام به منظور ايجاد شرايط بهره مندي فعالان اقتصادي در عرصه صادرات از اعتبارات تخصيصي براي پرداخت جوايز و يارانه هاي صادراتي صورت گرفته است.
براساس اهداف مصوب در قانون برنامه سوم توسعه، طي ۵ سال اجراي اين قانون، ارزش كالاهاي صادراتي از ايران بايد به يكصد و دوازده ميليارد دلار برسد.
مقرر است سهم صادرات غيرنفتي از كل صادرات كشور ۳۷ ميليارد دلار باشد در حالي كه طي ۳ سال اول اجراي قانون برنامه سوم توسعه ميزان صادرات غيرنفتي به حدود ۱۲ ميليارد دلار رسيده است.
دولت براي تحقق اين اهداف پرداخت جايزه صادراتي و يارانه هايي براي رشد صادرات غيرنفتي را در دستور كار خود قرار داد. طي سال گذشته دولت ۱۰۰ ميليارد تومان و طي سال جاري ۱۱۴ ميليارد تومان براي اجرايي شدن اين هدف اختصاص داد.
اين در حالي است كه فرصت كافي براي بررسي اسناد، مدارك و استعلامات لازم و اعزام هيأت هاي كارشناسي براي احراز صادرات از سوي مراجع قانوني پيش بيني نشده است.
نمايندگان مجلس با استناد به همين موضوع اعلام كرده اند كمبود وقت، اجراي سياست پرداخت جايزه و يارانه صادراتي را براي ارزيابي صادراتي كه در ماه هاي پاياني سال صورت مي گيرد، عملاً غيرممكن مي كند كه همين موضوع موجب اختلال در اجراي سياست توسعه صادرات غيرنفتي مي شود.
اين طرح كه با قيد ۲ فوريت از سوي ۳۵ نماينده امضا شده است هم اكنون براي تأييد در صحن علني به هيأت رئيسه ارائه شده است.
در صورت تصويب اين طرح اعتبارات تخصيصي براي پرداخت جايزه هاي صادراتي در سال ۸۱ مشمول مهلت هاي مقرر در ماده ۶۳ قانون محاسبات عمومي كشور (مصوب ۱/۶/۱۳۶۶) و اصلاحيه هاي بعدي نخواهد بود و تا پايان شهريور ۸۲ در چارچوب موافقتنامه و آيين نامه مربوطه قابل مصرف است. اين تمديد مهلت به اعتبارات پرداختي براي يارانه و جايزه صادراتي سال هاي آتي نيز تعميم داده شده است.

به گزارش خبرنگار ما با تصويب موافقتنامه بازرگاني ميان دولت ايران و تاجيكستان در مجلس شوراي اسلامي و در پي تأييد شوراي نگهبان راه اندازي فروشگاه هاي زنجيره اي و نمايندگي هاي بازرگاني در دستور كار بررسي مقامات دو كشور قرار گرفت.
تأسيس فروشگاه هاي زنجيره اي در راستاي توسعه روابط تجاري ايران و تاجيكستان صورت مي گيرد.
براساس اين موافقتنامه طرف هاي متعاهد به منظور اعمال مقررات تعرفه اي و غيرتعرفه اي متحدالشكل اقتصادي و تجاري دوجانبه، تبادل اطلاعات آماري و انجام تشريفات گمركي، در فعاليت هاي تجاري خارجي و اقتصادي خود از اختيارات نظام توصيف و كدگذاري كالا كه توسط سازمان جهاني گمرك تهيه شده است استفاده خواهند كرد.
ايران و تاجيكستان در قالب اين موافقتنامه، رضايت خود را نسبت به رفتار مساوي بين اتباع دو طرف براي دستيابي به محاكم قضايي در قلمرو ديگري اعلام كردند.
مقرر شده است هيچ يك از طرفين محصولات صادراتي يكديگر، حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات بيش از ميزان محصولات مشابه ساير كشورها را وضع نكنند.
ميزان حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات ها طبق قوانين و مقررات جاري دو كشور تعيين مي شود.
به منظور توسعه روابط تجاري، اشخاص حقيقي و حقوقي كشور خود را به اجراي روش هاي تجارت بين الملل از قبيل بيع متقابل (باي بك) و مبادلات جبراني و نيز تشكيل مشاركت هاي بازرگاني و همكاري هاي بلندمدت تجاري تشويق و معاملات مزبور را تجهيز خواهند كرد.