در پي انتشار گزارش «ائتلاف روي امواج» دكتر مسعود مقدس عضو هيأت مديره شركت ملي مخابرات ايران و مشاور وزير پست و تلگراف توضيحات ذيل را درباره سير مناقصه و مستندات قانوني برگزاري و اعلام برنده آن تقرير نموده اند.
علاوه بر درج توضيحات شركت ملي مخابرات ايران همشهري از آقاي فرهاد ديوسالار نماينده انحصاري شركت آلكاتل كه به اشتباه در آن گزارش از ايشان به عنوان دلال اين شركت نام برده شده بود پوزش طلبيده و اعلام مي شود كه آلكاتل هيچ دخالتي در مناقصه موبايل اعتباري نداشته- كه اين امر توسط شركت مخابرات هم تأييد شده است- و اطلاعات نادرست گزارش درباره اين شركت ناشي از اخبار ناصحيحي بوده كه منشا آن يكي از شركت هاي رقيب بوده است.
همشهري اميدوار است با درج توضيحات جناب آقاي دكتر مقدس عضو محترم هيئت مديره هرگونه سوء تفاهم فيمابين شركت ملي مخابرات، مسئولان عاليرتبه وزارتخانه و نهاد موفق مطبوعاتي همشهري كه همواره مدافع منافع ملي و حامي سياست هاي كارآمد دستگاههاي اجرايي دولت از جمله وزارت مخابرات بوده است،مرتفع شده باشد.
چرا موبايل اعتباري؟
اصولاً در جهان دو سيستمM.S .Gرايج در تلفن همراه وجود دارد كه يكي به نام موبايل دائم يا Post Piad و دومين موبايل اعتباري Price Piad ناميده مي شود. از زمان آغاز به كار موبايل در ايران سيستم موبايل دائم با ظرفيتي محدود در سال ۷۵ فعال شد كه با روند رو به گسترش موبايل در دنيا و جايگزيني مناسب آن با تلفن ثابت در ايران نيز با استقبال بي نظير مردم مواجه گرديد؛ به صورتي كه در اندك زمان موج اقبال مردم از برنامه توسعه شبكه تلفن سيار در كشور رو به فزوني نهاد و اين امر باعث اختلاف قيمت با قيمت رسمي (دولتي) آن شد.
به همين جهت در راستاي تأمين نيازهاي مردم،در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كشور، وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف گرديد كه بخشي از وظايف خود را بر اساس بندهاي «الف» و «ب» ماده ۱۲۴ به بخش خصوصي واگذار نمايد و از ابتداي ابلاغ قانون و استقرار كابينه دوم مقام محترم رياست جمهوري، تدوين آيين نامه واگذاري بخشي از خدمات تلفن ثابت، همراه و ديتا به بخش خصوصي آغاز و مصوب شد. همچنين از سال ۱۳۸۰ تهيه اسناد فني و شرايط عمومي با هزاران «نفر- ساعت» كار مستمر، طي صدها جلسات كارشناسي تهيه و توسط نمايندگان مجمع مخابرات ايران و هيأت مديره به تصويب رسيد. از همان زمان، ظرفيت توسعه شبكه تلفن همراه در برنامه سوم توسعه كشور مقرر شده بود كه به ۱۰ ميليون خط گسترش يابد و در راستاي اين توسعه پيش بيني گرديد كه شركت مخابرات ايران به ميزان (سه ميليون و چهارصدهزار) خط از طريق موبايل دائم و دو ميليون خط نيز از طريق مناقصه و به صورت موبايل اعتباري براي اولين بار از طريق روش «ساخت، بهره برداري، واگذاري» (T.O.B) (شريك شركت مخابرات ايران) واگذار نماييم و باقي مانده تا ده ميليون خط از طريق بهره بردار يا اپراتور دوم (بند الف ماده ۲۴ قانون برنامه سوم) توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن به بخش خصوصي واگذار گردد.
سير مناقصه
در شروع سال ۸۱ فراخواني براي برگزاري مناقصه تلفن همراه اعتباري به رسانه هاي كشور ارائه و با اعلام وقت قانوني درخواست گرديد كه كليه شركتهايي كه توان و مأموريت فعاليت مخابراتي در كشور را دارند و علاقه مند به مشاركت با شركت مخابرات ايران براي طراحي، نصب و راه اندازي و نگهداري شبكه دو ميليون خط تلفن اعتباري هستند، اطلاعات لازم را براي شركت در مناقصه ارسال نمايند. در ابتداي امر ۷۰ شركت اطلاعات مختصري از آمادگي خود را اعلام كه از ميان آنها با كار كارشناسي ۳۵ شركت از حداقل اطلاعات فني و عمومي برخوردار تشخيص داده شدند. از ميان ۳۵ شركت باقي مانده ۸ شركت تمام دولتي به دليل صراحت شرايط قانوني در بند «ب» ماده ۱۲۴ (نسبت به حضور شركتهاي خصوصي و تعاوني) از دور رقابت حذف و از ۲۷ شركت باقي مانده به صورت كتبي و شفاهي طي چند جلسه اطلاعات لازم دريافت شد كه از ميان آنها در نهايت ۸ شركت واجد صلاحيت فني و مالي براي حضور در مناقصه تشخيص داده و اعلام گرديد. قابل ذكر است كه علت حذف شركتها، عموماً به عدم اثبات همكاريهاي خارجي در باب اپراتوري، تأمين تجهيزات، حمايت مالي و مشاوره فني بازمي گشت.
در همين فاصله زماني كه به اواسط سال ۸۱ منجر گرديد به هر يك از هشت شركت باقي مانده اعلام شد كه با مراجعه به معاونت تداركات شركت مخابرات، جهت دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايد و با اعلام وقت قانوني حدود سه ماه (كه در دفعات با اختصاص دو ماه تمديد به آنها وقت داده شد اسناد را تكميل و حدوداً در اوائل سال ۸۲ نسبت به ارائه اسناد اقدام نمايند.) در اين اثنا با دريافت اسناد، پاكات «الف» و «ب» مناقصه توسط تيم كارشناسي با تعيين شاخص هاي فني، حقوقي و مالي كه عموماً از ترم هاي بين المللي استخراج شده بود، مورد رسيدگي دقيق قرار گرفت. چنانچه در اثناي رسيدگي بارها سؤالات حقوقي و فني زيادي پيش مي آمد كه شركت مخابرات از طريق مراجع ذيصلاح موظف گرديد كه به صورت كتبي استعلام و دريافت جواب نمايد، به صورتي كه حقي از شركت كنندگان در مناقصه ضايع نگردد.
از ميان ۸ شركت، ۷ شركت موفق به ارائه اسناد در موعد مقرر شدند و يكي از آنها به دليل تأخير در وقت قانوني، حذف شد. اسناد هفت شركت باقيمانده به دقت مورد بازبيني و تطبيق با شاخص هاي كمي و كيفي تعريف شده قرار گرفتند كه به جزء يك شركت بقيه موظف شدند كمبودهاي مورد نظر در اسناد خود را تا زمان معيني تكميل و ارائه نمايند و از ميان ۶ شركت ۴ شركت موفق به تكميل و ارائه اسناد شدند و به همراه يك شركت قبلي به مرحله بعد رفتند. قابل ذكر است كه در تمام مراحل تصميم گيري، علاوه بر كميسيون معاملات شركت مخابرات ايران و كميته هاي فني، حقوقي و مالي، كه در تمامي مناقصه ها حضوري فعال دارند، بنا به اهميت موضوع مناقصه، كميته راهبردي زير نظر وزير محترم پست و تلگراف و تلفن با حضور نمايندگاني از دستگاههاي نظارتي همچون مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه، معاونين وزارتخانه و اعضاي  هيات مديره مخابرات ايران تشكيل و كليه مراحل را تصميم گيري نهايي مي نمود.
ايراد حقوقي نداشت
همان طوري كه توضيح داده شد، ايرادات حقوقي زيادي بر شكل گيري و فعاليت شركتهاي حاضر درمناقصه توسط كارشناسان استخراج و با علامت سؤال مواجه مي شد. از جمله نحوه مشاركت مجتمع تعاوني صنعتي رفسنجان در دو شركت «پويا ارتباط» و «ايرافون» اين موضوع دقيقاً از طرف مدير عامل محترم شركت به دفتر حقوقي كتباً اعلام گرديد، در جواب هيچ گونه منع قانوني براي حذف تعاوني به دليل داشتن سهام در شركت ها ارائه نگرديد، بلكه وجاهت قانوني آن مورد تأييد قرار گرفت. بنابراين فرض بر اين است حال كه اين مناقصه خاتمه يافته، اگر از نظر حقوقي خدشه اي بر آن وارد بود، فرصت رسيدگي را براي رقباي از ميدان بيرون رفته، باقي مي گذاشت.
شركا تغيير نمي كنند
فكر مي كنم پاسخ اين سؤال در سابقه فعاليتهاي «ساخت، بهره برداري، واگذاري»(B.O.T) در كشور نهفته باشد. اگر يك بررسي عمومي صورت گيرد مشخص مي شود كه در پروژه هاي اساسي به سختي شركتهاي ايراني موفق به انعقاد همكاري با شركت هاي خارجي در قراردادها شده اند. بنابراين با اين نگرش فاصله خيلي زيادي طي نشده و زمانبندي ما طبق قرارداد اوليه بر اساس جدول مصوب پيش مي رود و بايد توجه داشت كه كليه شركتها در مرحله ارايه اسناد به دليل مشخص نبودن برنده مناقصه فقط موظف به ارايه تفاهم نامه با طرف خارجي بودند و كار اصلي براي انعقاد قرارداد مشاركت بايد پس از مشخص شدن شركت صورت مي پذيرفت. به هر حال تعاوني صنعتي رفسنجان بايد براي به وجود آوردن اجزاي همكار خود در استقرار و شبكه ۲ ميليون خط از چهار ركن اصلي مورد نظر ما تعهد بگيرد.
۱- شركت بهره بردار(اپراتور)۲- شركت تجهيزاتي ۳- مشاور فني شبكه ۴- سرمايه گذار خارجي
همانطور كه ذكر شد در ارايه اسناد فني و متعاقب آن اعطاي امتياز (نمره گذاري) براي گزينش شركتها چهار عامل اصلي بايد دقيقاً مشخص و هويت و توانايي آنها احراز مي شد كه عبارتند از شركت بهره بردار (اپراتور)، شركت تجهيزاتي، مشاور فني و شركت سرمايه گذار خارجي. طبيعتاً از ميان اين چهار عامل شركت بهره بردار (اپراتور) از اهميت ويژه اي برخوردار است، به صورتي كه اگر قرار باشد شركت اپراتور داراي تجربه و سابقه مفيدي در استانداردهاي بين المللي و اروپايي برخوردار نباشد، پس چه اميدي براي ارتقاي كيفي شبكه اعتباري و به تبع آن رقابت صحيح با مخابرات ايران باقي مي ماند؟ آيا اگر غير از اين باشد مي توان اميدي به ارتقاء شبكه موبايل داشت و بايد شاهد شكست بخش خصوصي در ارايه خدمات (سرويس هاي) بهتر كه از خصوصيت بخش  هاي غير دولتي است باشيم.بنابر اين تمامي تلاش در جهت تقويت بنيه بخش خصوصي براي فعاليت در سطح مورد قبول هستيم، البته اگر در جهت بهره بردار يا هر كدام از سه عامل ديگر ارتقايي از نظر حجم مشتركين يا مقبوليت بيشتر در ارائه تجهيزات يا توان مالي بيشتر جايگزين گردد به شرايط جايگزيني مناسب و تاييد مراجع ذيصلاح براي استقرار شبكه قوي و كار آمد استقبال خواهيم كرد.

به گزارش خبرنگار ما، به موجب آخرين آمار ارائه شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي از ابتداي سال جاري تاكنون ۳۶ ميليارد و ۲۲۲ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان از درآمدهاي پيش بيني شده از محل واگذاري سهام واحدهاي دولتي محقق شده است. اين در حالي است كه دولت در قانون بودجه سال ۱۳۸۲ پيش بيني كرده است حداقل هزار ميليارد تومان از محل فروش سهام شركت هاي دولتي به دو روش بورس و مزايده حاصل شود.
به اين ترتيب از ابتداي سال جاري حدود ۴ درصد اهداف پيش بيني شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۲ محقق شده است كه در مقايسه با برآوردهاي اوليه رقم بسيار ناچيزي تلقي مي شود.
دولت مقرر كرده بود در سال جاري حداقل بتواند در سه ماه اول سال حدود ۳۰ درصد درآمدهاي پيش بيني شده در قانون بودجه را از محل فروش شركت هاي دولتي محقق كند.
براساس آخرين آمار ارائه شده از ابتداي سال جاري تاكنون ۵۶ ميليون و ۳۷۱ هزار و ۹۴۴ سهم دولتي به بخش خصوصي واگذار شده است و از ميان انبوه وزارتخانه ها و حدود ۵۴ شركت مادر تخصصي تنها سه شركت در سال جاري در اين زمينه فعاليت و نسبت به واگذاري سهام واحدهاي تحت پوشش خود اقدام كردند.
سازمان خصوصي سازي در اين دوره زماني ۹ ميليون و ۹۲۸ هزار و ۳۴۷ سهم از سهام واحدهاي تحت پوشش خود را عرضه كرد كه اين ميزان سهم عرضه شده ۶۱/۱۸ درصد از كل سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را تشكيل مي دهد.
منابع حاصل از فروش اين تعداد سهم معادل با ۷۰ ميليارد و ۶۰۲ ميليون ريال گزارش شده است كه مبلغ حاصل از فروش سهام شركت هاي تحت پوشش سازمان خصوصي سازي ۵/۱۹ درصد از كل مبلغ حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي را تشكيل مي دهد.
اين گزارش حاكي است: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز در همين دوره زماني ۴۲ ميليون و ۳۲ هزار و ۱۳۱ سهم از سهام واحدهاي تحت پوشش خود را براي واگذاري به بخش خصوصي عرضه كرده است. سهام عرضه شده از سوي اين سازمان ۵۶/۷۴ درصد از سهام عرضه شده از سوي سازمان هاي دولتي را تشكيل مي دهد. منابع حاصل از واگذاري سهام اين شركت ها نيز برابر ۲۵۷ ميليارد و ۳۰ ميليون ريال گزارش شده است كه ۹۵/۷۰ درصد از كل منابع به دست آمده از فروش شركت ها را تشكيل مي دهد. شركت مادر تخصصي ساتكاپ نيز از ابتداي سال جاري ۴ ميليون و ۴۱۱ هزار و ۴۶۶ سهم از سهام واحدهاي تحت پوشش خود را فروخت. اين ميزان سهم ۸۳/۷ درصد از كل سهام عرضه شده را تشكيل مي دهد. مبلغ حاصل از واگذاري سهام اين شركت  مادر تخصصي ۵۵/۹ درصد از كل درآمدهاي خصوصي سازي را تشكيل مي دهد. اين مبلغ ۳۴ ميليارد و ۵۹۰ ميليون ريال گزارش شده است.

تأثيرپذيري اقتصاد ايران از روند تحولات اقتصاد جهاني در سال هاي اخير بيش از گذشته افزون و آشكار شده است. هرچند به دليل وابستگي اقتصاد ايران به درآمد نفت، به ويژه در پنج دهه اخير، همواره اقتصاد ايران در نوعي پيوند با اقتصاد جهاني قرار داشته و قيمت نفت به عنوان عاملي برون زا، كشتي اقتصاد ايران را به تلاطم وامي داشته است، اما سقوط شديد قيمت نفت در سال ۷۷ و تا حدودي ثابت ماندن درآمد كشور از ناحيه صادرات نفت و گاز در چهار سال اخير، علي رغم رشد ۵/۱ درصدي جمعيت و افزايش تقاضاي كل، زنگ اعلام خطر اداره كشور با اتكا به درآمد نفت را رساتر از هر زمان ديگر به صدا درآورده است و اتخاذ سياست هاي توسعه صادرات را بيش از هر زمان ديگر در جهت دهي اقتصاد ايران الزام آور كرده و نوعي نگاه جديد «ايران و اقتصاد جهاني» را مي طلبد.
تحولات اقتصاد جهاني در سال هاي اخير حداقل در سه بعد تحولات بازار جهاني نفت، تحولات بازارهاي مالي و تأمين مالي خارجي و بالاخره رقابت در عرصه هاي تجارت كالاها و خدمات، اقتصاد ايران را تحت تأثير قرار داده است. سياست هاي اتخاذ شده در زمينه هاي پولي، مالي و ارزي همراه با تعامل اقتصاد ملي در برخورد با تحولات فوق الذكر، تحولات اقتصاد كشور را در اين سال ها شكل بخشيده است. انجام اصلاحات اقتصادي و اتخاذ استراتژي هاي برون گرا و معطوف به رشد و توسعه صادرات، در عين حال كه فرآيند جهاني شدن را تقويت مي كند، شرايط بهره مندي ايران را از مزاياي اين گونه يكپارچگي جهاني مهيا مي سازد. در تجربه هاي موفق، اين گونه اصلاحات با افزايش كارآيي و بهره وري و ايجاد فضاي مساعد براي تجارت و گسترش صادرات و جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي تأثيري اساسي بر شرايط اقتصادي و بهبود چشم اندازهاي رشد اقتصادي- صنعتي كشورهاي در حال توسعه گذاشته است.
جهاني شدن همراه با ايجاد فرصت هاي تازه، چالش هايي را نيز براي كشورهاي درحال توسعه و از جمله ايران مطرح مي سازد. درهم آميزي با اقتصاد جهاني مستلزم استقرار فضاي آزادتر براي تجارت و سرمايه گذاري و محيطي اطمينان بخش براي كارگزاران اقتصادي داخلي و خارجي، از همه مهمتر يك سياست خارجي تنش زدا، فعال و سازنده در قبال ديگر كشورهاست. در فضاي جديد اقتصاد جهاني، گسترش بازار و فرصت هاي جديد سرمايه گذاري با رقابت هاي بسيار فشرده و شديد توام است و كشورهايي كه نتوانند خود را براي استفاده از اين فرصت ها مهيا سازند، اين فرصت ها مي تواند به تهديدهاي جدي براي آنها مبدل شود و ايران نيز از اين قاعده مستثني نخواهد بود.
دو دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ ميلادي را مي توان دوره به وجود آمدن فرصت هاي جديد براي كشورهاي در حال توسعه قلمداد كرد. در اين دو دهه شماري از كشورهاي در حال توسعه كه در پايان دهه ۱۹۷۰ داراي وضعيت اقتصادي مشابه و در مواردي نازل تر از ايران بوده اند توانسته اند با اتخاذ رويكردهاي منطقي و راهبردهاي مناسب از طريق همگرايي هاي منطقه اي و در هم آميزي با اقتصاد جهاني و در نهايت گسترش و تعميق فرآيندهاي صنعتي شدن خود به تدريج از جرگه اين كشورها خارج و به گروه كشورهاي پيشرفته صنعتي بپيوندند. چنان كه امروز كشورهايي نظير چين، كره جنوبي،  مالزي، اندونزي، مكزيك، تايلند، تايوان و حتي تركيه به رغم برخي بحران هاي مقطعي و گذرا كه پاره اي از آنها در ذات پيشرفت اقتصادي- اجتماعي و عدم تعادل هاي ناشي از آن نهفته است و پاره اي ديگر نيز از تجربه هاي جديد و عدم آمادگي در مقابل پديده  جهاني شدن سرچشمه گرفته است موفق شده اند به ارقام درآمد سرانه، توليد و تجارتي فزاينده و رو به رشد دست يابند و بسياري از مشكلات و تنگناهايي را كه ايران اكنون با آن دست به گريبان است پشت سر گذارند.
مقايسه ارقام مربوط به عملكرد صادرت ايران با برخي از كشورهاي نوخاسته صنعتي به منزله نشانه اي از قدرت نفوذ در بازارهاي جهاني و رقابت پذيري و نهايتاً توانمندي هاي اقتصادي- صنعتي حكايت از عقب افتادن ايران و فاصله گرفتن چشمگير از كاروان كشورهاي پيشرو و بالنده دارد. اطلاعات موجود بيانگر آن است كه اگرچه مجموع صادرات نفتي و غيرنفتي ايران طي دو دهه اخير دو برابر شده است و صادرات غيرنفتي از ۶۴۵ ميليون دلار در سال ۱۳۵۹ (۱۹۸۰) به ۵۳۷۹ ميليون دلار در سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۲) افزايش يافته است، اما قدرمطلق آن در مقايسه با رشد صادرات در كشورهاي تازه صنعتي بسيار ناچيز بوده و تناسبي با امكانات و توانايي هاي بالقوه ايران نداشته است.
در تمام اين سال ها درآمد حاصل از فروش نفت خام بين ۸۵ تا ۹۷ درصد كل صادرات ايران را تشكيل مي داده و صادرات كالاهاي صنعتي در بهترين سال ها- از جمله سال ۱۳۸۱- ازحدود ۱۰ درصد مجموع صادرات كشور فراتر نرفته است.
به عبارت روشن تر اگر سهم رقم صادرات و واردات ايران (۴/۵۶ ميليارد دلار) را نسبت به كل تجارت جهاني در سال گذشته محاسبه كنيم سهم ايران ۳۵/۰ در تجارت جهاني مي شود و اين در حالي است كه سهم جمعيت ايران در سبد جمعيت جهاني يك درصد است. به واقع ايران به اندازه سهم جمعيتي اش هم در اقتصاد جهاني حضور ندارد و اين براي كشوري با مشخصات و ويژگي هاي ايران جاي تأمل و انديشه فراوان دارد. تعامل «ايران و اقتصاد جهاني»  نگاه و عزم تازه اي را در عرصه ايران و جهان مي طلبد و اميدواريم مسؤولان اداره كشور اقدامات عاجلي را در اين باره به ويژه در عرصه سياست خارجي به نمايش گذارند.