دكتر نادر مقصودي
بيوتكنولوژي در دهه گذشته تحول عظيمي را در صنعت ايجاد كرد و در آينده قطعاً يكي از عوامل تفوق و برتري كشورها نسبت به يكديگر به شمار مي آيد. متأسفانه اين فناوري به دلايل مختلف در كشورهاي در حال توسعه از رشد موردنياز بهره نبرده و با گذشت زمان شكاف ميان اين كشورها و كشورهاي توسعه يافته هر روز زيادتر مي شود. ضرورت دارد كشورهاي ضعيف در اين فناوري هرچه سريع تر با برنامه هاي كارآمد و استفاده از تجربيات ديگران، براي كوتاه كردن اين فاصله اقدام كنند. البته هرچند موقعيت و نحوه رشد يك زمينه علمي با توجه به شرايط مختلف اقليمي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي كشورها فرق مي كند، مسير طي شده توسط يك كشور الزاماً نمي تواند در ديگر كشورها قابل استفاده باشد ولي بررسي روند رشد يك فناوري در جوامع توسعه يافته و شناخت عوامل مؤثر بر اين رشد مي تواند راهگشاي تصميم گيري هاي بعدي كشورهاي در حال توسعه باشد. از جمله اين عوامل سياست هاي دولت، فرهنگ، سرمايه گذاري، جمعيت و مانند اينها است كه تأثير آنها در رشد اغلب زمينه هاي علمي مشابه است، ولي عموماً در اين ميان يكي از دو عامل كليدي وجود دارد كه نقش اساسي را بازي مي كند و به نظر مي آيد كه بايد بيشتر مورد توجه برنامه ريزان قرار گيرد. با بررسي روند ايجاد و رشد بيوتكنولوژي در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در كشورهاي مختلف، يك نكته بارز و اساسي علمي و فني آنها مي درخشد و آن سياست هاي فشرده آمريكا و غرب در هدايت سرمايه هاي خصوصي در آن برهه به سوي بيوتكنولوژي است. به گفته صاحب نظران جايگاه بالاي علمي كنوني آمريكا در زمينه بيوتكنولوژي، مرهون اين حركت و تصميم گيري به موقع است.
تلاشي را كه آمريكا براي خصوصي سازي و تجاري كردن بيوتكنولوژي انجام داد، تقريباً در هيچ كشور ديگري مشاهده نشده است. اين حركت از سال ۱۹۷۶ آغاز شد. در آن زمان هنوز در هيچ كجاي دنيا تمايلي براي سرمايه گذاري در زمينه بيوتكنولوژي وجود نداشت. حدود پنج سال پس از ۱۹۷۶، با اتخاذ سياست هاي واقع گرايانه، بيش از ۱۰۰ شركت جديد بيوتكنولوژي در آمريكا تشكيل شده بود. چون مؤسسان اين شركت ها مي دانستند كه محل اصلي پژوهش هاي پايه دانشگاه ها و مراكز پژوهشي بزرگ هستند شركت هاي خود را درمكان هايي كه دانشگاه ها در آنجا بيشتر متمركز شده بودند، قرار دادند. براي مثال شركت هايي مثل Genetech، Centocor و Genetic System با ايجاد مراكز خود در نزديكي دانشگاه ها امكان دسترسي به استادان و محققان دانشگاهي را تسهيل مي كردند و همچنين با عقد قرارداد با استادان شاخص اين علم كه باعث مي شود سرمايه گذاران بيشتري با اطمينان به نتيجه كار، سرمايه گذاري كنند به انتقال فناوري خارج به داخل و توسعه تجاري پژوهش هاي آزمايشگاهي بيوتكنولوژيك پرداختند. شايان توجه است كه بررسي ها نشان مي دهد حتي شركت هاي بزرگ آمريكايي، اروپايي و ژاپني پس از سال ۱۹۸۱، آن هم با ترديد وارد سرمايه گذاري در زمينه بيوتكنولوژي شدند و قطعاً اين اختلاف سطح تكنولوژي ميان آمريكا و اروپا، به دليل همان پنج سال سرمايه گذاري خصوصي زودتر به صورت تأسيس شركت هاي كوچك در بيوتكنولوژي است. اين شركت ها به دليل كوچك بودن، نياز به سرمايه گذاري زيادي نداشتند و اغلب نيز تك محصولي بودند و براي بازگشت سرمايه به رقابت شديد پرداختند. اين رقابت، منافع زيادي براي رشد اين فناوري فراهم كرد كه از جمله آنها موارد زير را مي توان برشمرد:
الف) كمك مستقيم به توسعه اين فناوري، حداقل در زمينه هايي كه خود آنها مي بايست فرآورده تحويل مي دادند.
ب) كمك غيرمستقيم به رشد بيوتكنولوژي با در دسترس قرار دادن مواد شيميايي، مثل اليگونوكلئوتيدها، آنزيم هاي محدودكننده با قيمت هاي نازل كه ديگر پژوهشگران نيز به آساني به اين اقلام دسترسي پيدا مي كردند.
ج) دستگاه هاي جديدي ساخته مي شد و در دسترس عام قرار مي گرفت.
د) نرم افزارهاي جديدي طراحي مي شد كه باعث افزايش سرعت ، اطمينان و كيفيت محصول مي شد.
ها) ارتباط ميان فروشندگان دستگاه ها و شركت هاي توليد مواد بسيار نزديك مي شد و اين عملاً باعث استفاده از فكر متخصصان بيوتكنولوژي براي طراحي دستگاه ها مي شد.
و) انتقال فناوري از خارج به داخل به صورت رقابتي انجام مي پذيرفت.
طرح اصلي هدايت سرمايه هاي خصوصي به صورت ايجاد شركت هاي كوچك براي رشد بيوتكنولوژي در سال ۱۹۸۱ در فرانسه و انگليس نيز پذيرفته شد. ولي كشور آلمان همچنان معتقد به ورود شركت هاي بزرگ در اين وادي بود و اين اختلاف در سطح بيوتكنولوژي در ميان اين دو دسته كشور يعني انگليس و فرانسه از يك سو و آلمان از سوي ديگر نيز كاملاً مشهود است.
از اين رو بدون شك، پيشرفت اصلي بيوتكنولوژي مديون شركت هاي كوچك خصوصي است. اما اين كه تا چه حد اين شركت هاي كوچك موفقيت دارند، جاي تأمل دارد. يك بررسي كه توسط مؤسسه پژوهشي جلمن، انجام پذيرفته نشان مي دهد كه شركت هاي كوچك ۵/۲ برابر نسبت به شركت هاي بزرگ نوآوري را سريع تر وارد بازار مي كنند. در يك بررسي ديگر كه بنياد ملي علوم انجام داد نشان داد كه شركت هاي كوچك (كمتر از ۱۰۰۰ مستخدم) در ازاي هر دلار سرمايه گذاري ۲۴ برابر شركت هاي بزرگ نوآوري دارند و ۴ برابر شركت هاي متوسط.
بدين سان، بررسي ها هميشه بيانگر اين نكته است كه شركت هاي كوچك بازده بيشتر از بودجه خود را در تحقيق و توسعه استفاده مي كنند. به نظر مي آيد اگر اين بررسي را در مورد كشورهايي كه سرمايه گذاري دولتي در رشد فناوري نقش اساسي دارند و دولت متولي همه كارهاست، انجام دهيم، نتايج بسيار نااميدكننده باشد. حال اگر بپذيريم كه ورود سرمايه خصوصي به حيطه بيوتكنولوژي مي تواند رشد آن را تسريع كند، بايد قبول كنيم كه اين سرمايه به خودي خود وارد اين زمينه نمي شود، بلكه با طراحي سياست هاي كلان در كشور مي توان اين كار را ميسر كرد. از رئوس آن سياست ها مي توان به موارد زير اشاره كرد:
الف) قوانيني كه شامل مشوق هاي مالياتي و پشتيباني مالي براي ايجاد شركت هاي كوچك خصوصي بيوتكنولوژي باشد.
ب) سرمايه گذاري دولت در پژوهش پايه و كاربردي بيوتكنولوژي.
ج) تربيت نيروي كارآمد و متخصص در بيوتكنولوژي.
ه) تصويب قوانين حق مالكيت معنوي.
و) توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت.
ز) ايجاد فرهنگ مناسب اجتماعي كه زمينه رشد را فراهم كند.
ح) پيگيري براي يافتن بازارهاي بين المللي براي اين گونه فرآورده ها.
هرچند تمام اين نكات الزاماًَ و به ترتيب اهميت قابل اجرا نيستند، ولي اجراي برخي از آنها براي شروع هدايت سرمايه خصوصي به اين بخش ضروري است، مثل پشتيباني مالي و مشوق هاي مالياتي براي شركت هاي خصوصي كوچك، سرمايه گذاري دولت در زمينه  پژوهش پايه و كاربردي و در دسترس قرار دادن نيروهاي متخصص.
از آنجا كه شروع فعاليت شركت جديد مستلزم سرمايه گذاري است، ضرورت دارد كه بانك ها، وزارت تعاون و به طور كلي دولت، وام با تسهيلات ويژه و خاص براي راه اندازي اين شركت ها دراختيار متقاضيان قرار دهند تا افراد با ريسك كمتر و دلگرمي بيشتر به تأسيس شركت هاي توليدي فرآورده هاي زيست شناسي بپردازند و در ادامه با تصويب آيين نامه ها مشوق مالياتي امكان تسريع اين حركت و رشد را فراهم كنند. نكته مهم ديگر سرمايه گذاري دولت در پژوهش هاي پايه و تا حدي كاربردي و تربيت نيروي متخصص است، چرا كه اگر در يك زمينه اي از بيوتكنولوژي ، انتقال فناوري يا توسعه اي رخ دهد ادامه و پايدار ماندن اين عمل، مستلزم وجود پايه قوي علمي و وجود نيروي متخصص است كه چون هيچ سرمايه گذار خصوصي، حاضر به ورود به حيطه كارهاي پايه نيست دولت حتماً بايد در اين زمينه و همين طور تربيت نيروي متخصص كه در تمام زمينه هاي پايه كاربردي و توسعه اي به خدمت گرفته شوند، سرمايه گذاري كند.
چند عامل ديگر كه به نظر مي آيد در درجه دوم اهميت قرار دارند، شامل قوانين زيست محيطي و بهداشتي، حق مالكيت معنوي و ارتباط دانشگاه با صنعت است. در بحث قوانين بهداشتي و زيست محيطي گفتني است كه هرچه اين قوانين محكمتر باشد، جامعه آن فناوري را با اطمينان بيشتر مي پذيرد و شرايط رشدش را فراهم مي سازد،  ولي در عين حال ممكن است سرمايه گذاري خصوصي را تحت الشعاع قرار دهد و ايجاد نگراني كند. بدين روي، بايد قوانين بهداشتي مشخص و كارشناسي شده اي طراحي شود تا هم نگراني آسيب  به بهداشت و محيط زيست وجود نداشته باشد و هم سرمايه گذار خصوصي با اطمينان وارد اين حيطه شود. قوانين مالكيت معنوي نيز براي رشد بيوتكنولوژي اهميت شاياني دارد. وقتي قوانين محكمي از حق اختراع افراد به صورت بين المللي دفاع مي كند، پژوهشگر و مخترع به راحتي و بدون نگراني در زمينه پژوهش و نوآوري فعاليت و دستاوردهاي خود را به صنعت منتقل مي كنند. اگر قوانين محكم و پشتيبان نباشد، پژوهشگران بايد دنبال مؤسسات، شركت ها و صنايع داخلي و بعضاً خارجي بگردند تا اختراع آنها به يغما نرود.
نكته بعدي، ارتباط نزديك دانشگاه و صنعت است. روشن است كه هر فناوري كه در مراحل اوليه قرار دارد، بيشترين پژوهش ها در آن زمينه  در دانشگاه انجام مي پذيرد و از آنجا كه رشد مستلزم ورود به صنعت است، بايد برنامه هاي كاربردي مناسبي در اين زمينه وجود داشته باشد تا بيوتكنولوژي نيز دچار بيماري ديگر علوم و فناوري ها نشده و در كنج كتابخانه ها و قفسه هاي دانشگاه ها و مراكز پژوهشي به تاريخ سپرده نشود. در اينجا، با مقايسه اهميتي كه به تجاري كردن بيوتكنولوژي در چند كشور مختلف غربي داده اند به اختصار اشاره مي كنيم كه مي توانيم ارتباط ميان رشد بيوتكنولوژي و كوشش هاي انجام شده براي تجاري كردن آن را دريابيم.
كوشش آمريكا براي تجاري كردن بيوتكنولوژي، در جهان در بيشترين سطح قرار دارد. اين وضعيت تاحدي به سبب ارتباط خوب ميان شركت هاي كاريابي كوچك بيوتكنولوژي و شركت هاي بزرگ صنعتي است. در واقع در آغاز كار اين شركت هاي كوچك بودند كه با پشتكار و پايين بودن ريسك به دليل پايين بودن مقدار سرمايه براي انتقال فناوري به صنعت با سرعت عمل كرده و در اين كار نيز موفق بودند. البته در حال حاضر، سهم شركت هاي بزرگ دارويي كه در بدو كار به ورود و سرمايه گذاري در بيوتكنولوژي با عدم اطمينان مي نگريستند، در حال افزايش است.
در كشورهاي اروپايي مثل آلمان ، سوئيس، فرانسه و انگليس، بيوتكنولوژي توسط شركت هاي بزرگ دارويي و شيميايي عموماً تجاري مي شود. اين شركت ها فرآورده هاي مختلف شيميايي و زيستي نيز دارند و عملاً نقش شاياني در توسعه بيوتكنولوژي در اروپا داشته اند و در عين حال تعيين كننده نرخ رشد آن نيز هستند. ولي به دليل اين كه بيوتكنولوژي و فرآورده هاي نوتركيب، صرفاً درصدي كوچك از اقلام توليدي آنها را تشكيل مي دهد، رشد آن بايد تابع سياست هاي عام شركت باشد و عملاً در سرمايه گذاري  در بيوتكنولوژي در مقايسه با نرخ رشد سرمايه گذاري براي آن در مقياس جهاني بسيار كند عمل كرده اند. در ژاپن نيز تقريباً همزمان با اروپا، تعداد زيادي شركت هاي بيوتكنولوژي سنتي از بخش هاي مختلف كه داراي تجربه زيادي در فناوري فرآيندهاي زيستي بودند، بيشتر به دليل افزايش درآمد، در حال حركت به سوي بهره برداري از بيوتكنولوژي نوين هستند كه نرخ رشد آن زياد نيست.
در نهايت با توجه به وضعيت ايران كه در حال توسعه است و بيوتكنولوژي كه جايگاه اصلي خود را هنوز پيدا نكرده بايد دولت و بخش خصوصي به كمك هم براي رشد بيوتكنولوژي اقدام كنند. دولت بايد با توجه به محدوديت بودجه، بيشترين سرمايه گذاري را در زمينه پژوهش هاي پايه انجام بدهد و سياست ها و قوانين را به سمت تسهيل در تجاري شدن و ورود به بازارهاي بيوتكنولوژي و ايجاد شركت  هاي تجاري كننده بيوتكنولوژي با بهره برداري از سرمايه هاي خصوصي سوق دهد و با طراحي قوانين پشتيباني كننده ورود سرمايه خصوصي (داخل و خارجي)در زمينه بيوتكنولوژي را تسهيل كند تا در اين مسير، نه تنها سرمايه اوليه با امنيت و سود مناسب به سرمايه گذار بازگردد بلكه اقدامات رشد بيوتكنولوژي نيز به صورت عام فراهم شود.