عضو انجمن  اقتصاددانان  كشور گفت : باتوجه  به  توان  بالقوه  بالاي  توليد دركشور، رقم  پنج  ميليارد دلاري  صادرات  غيرنفتي  پايين  است  و بايد تلاش  شود تاميزان  صادرات  غيرنفتي  بيش  از پيش  افزايش  يابد.
دكتر محمدباقر صدري  به  خبرنگار ايرنا گفت : صادرات  غير نفتي محرك  اقتصاد كشور محسوب  مي شود و مقايسه  اين  رقم  با صادرات  ساير كشورهاي جهان  سوم ، در سطح  پاييني  قرار دارد.
وي  افزود: مالزي  با حدود ۲۵ ميليون  نفر جمعيت ، سالانه  ۱۰۰ ميليارد دلارصادرات  غيرنفتي  دارد، اما جمهوري  اسلامي  ايران  با جمعيتي  حدود ۷۰ ميليون نفر، درامد حاصل  از صدور كالاهاي  غيرنفتي  آن از حدود پنج  ميليارد دلار تجاوزنمي كند.
عضو اتاق  بازرگاني  استان آذربايجانشرقي  تأكيد كرد: ميزان  صادرات  غير-نفتي  اين  استان  در سال  ۸۰ به  رقم  ۷۰۹ ميليون  دلار رسيد و در سال  گذشته  اين رقم  به  ۸۶۰ ميليون  دلار افزايش  يافت .
به  گفته  صدري ، بايد با بسترسازي  مناسب  رشد صادرات  غير نفتي  كشور بيش  ازبيش  افزايش  يابد. وي  سپس  به  وابستگي  اقتصاد كشور به  درآمدهاي  نفتي  اشاره  كرد وافزود: پس ازگذشت  سال ها تاكنون  نتوانستيم  با اصلاحات  مورد نياز در مقررات  صادراتي كشور ميزان  صادرات  غير نفتي  كشور را افزايش  دهيم .
عضوانجمن  اقتصاددانان  كشور گفت : در سومين  برنامه  توسعه  اقتصادي  كشور۵۰ درصد برنامه هاي  پيش بيني  شده  در خصوص  صادرات  غير نفتي  عملي  شده  است .وي  اظهار اميدواري  كرد كه  برنامه ريزان  اقتصادي  براي  افزايش  صادرات  غير- نفتي ، مشكلات  اين  بخش  را در برنامه  چهارم  توسعه اقتصادي ، اجتماعي  وفرهنگي  كشور كه  از سال  ۱۳۸۴ اغاز مي شود، برطرف  كنند.
صدري  در پايان  پيشنهاد كرد كه  با تقويت  نقاط مثبت  سومين  برنامه  توسعه ، صادرات  غيرنفتي  كشور براي  كسب  درآمدهاي  ارزي  بيشتر، افزايش  يابد.

* دكتر عبدالرضا ركن الدين افتخاري
جهاني شدن اقتصاد و سازمان جهاني تجارت دو مقوله اي هستند كه امروز همه انديشمندان، محققان، سياستگزاران را به چالش فراخوانده است و در اين ميان معاني مختلفي از طريق صاحبنظران در مورد جهاني شدن ارائه شده است كه از آن ميان مي توان به بين المللي شدن، آزادسازي، جهان گستري، غربي شدن و فرا قلمروگرايي اشاره كرد. با اين حال جهاني شدن را با هر مفهومي دنبال كنيم به اين مسئله مي رسيم كه آن يك واقعيت است و سازماني جهاني تجارت هم به عنوان يك نهاد اقتصادي - تجاري جهاني در مقوله جهاني شدن اقتصاد يك واقعيت است، به طوري كه حدود ۹۳ درصد تجارت جهاني در چارچوب آن انجام مي شود. در واقع امروز اين واقعيت را بايد بپذيريم كه وضعيت فضاي هر جامعه اي بشدت از ماهيت توليد، حكومت، هويت و مردم آن جامعه و تعامل آن با جهان تأثيرپذير است. يعني امروزه در بحث هاي علمي كه در چارچوب فضاي اقتصادي - اجتماعي كلان صورت مي گيرد مسايل مربوط به محيط جغرافيايي زندگي جمعي در سطح گسترده تري (سطح جهاني) - مورد توجه است. از اين رو سئوال اصلي اين است كه ما چگونه دنيا را درك مي كنيم و به آن چگونه مي نگريم. اين پرسش اجتماعي - علمي، مهمي است كه پرسشها و مسايلي همانند، چگونه با جهان تعامل داشته باشيم؟ چگونه پديده ها را تنظيم كنيم؟ چگونه توليد كنيم؟ چگونه مبادلات تجاري انجام دهيم، را در ذهنها و در عمل پيش روي ما مي نهد.
پاسخ به سئوال اصلي و سئوالهاي فرعي اين مسئله را بازگو مي كند كه آيا تجديد سازمان فضا براي ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي بصورت گسترده ضرورت دارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا، مبناي محكمي براي ارزيابي هزينه ها و منافع جغرافياي نوين (فراقلمروگرايي) پايه گذاري شده است؟ يعني در جهاني شدن چه كساني برنده مي شوند، چه كساني بازنده و چگونه؟ چنين ترازنامه اي، تأمل و نگرش علمي را با ظهور
فراقلمروگرايي، الزامي مي نمايد. در واقع براي تضمين بقا در اقتصاد متحول جهاني، بيش از پيش به كيفيت و قوه ابتكار مردم و مهارتها و استعدادها و نهادهاي موجود در سطح ملي نياز است. اين امر خود، ضرورت پيشگامي و اولويت تحقيق و پژوهش و ارتباط و تقويت نهادهاي علمي را با سياستگزاران و تصميم گيران مطرح مي سازد. بسترهاي اين نگرش جديد و رويكرد علمي را در اصول سه گانه زير مي توان مورد توجه قرار داد:
مفاهيم، صلاحيتها، و رابطه ها (ارتباطات)
مفاهيم با ظرفيت نوآوري موجود در دانشگاهها و ديگر مؤسسات و نهادهاي تحقيقاتي براي تفكر خلاق و ابداع فرآورده ها، خدمات و روشهاي اجرايي مورد نياز در عالي ترين سطح كيفيت ارتباط پيدا مي كند.
صلاحيتها، با مهارتها و فعاليتها در ساخت و توليد ارتباط پيدا مي كند. ارتباطات نيز پيوندهايي هستند كه بر فراز مفاهيم سنتي تجارت شكل مي گيرند تا هم تماس هاي الكترونيكي را ممكن سازند و هم اصول تجارت امروزين را رعايت كنند. اينها از طريق انتخاب راهبرد صحيح ارتباطات علمي و تحقيقاتي و تعامل با جهان و توجه به تكنولوژيهاي ارتباطي نوين و نيازهاي ملي و منطقه اي تقويت مي شوند. يعني اتخاذ روشهاي جديد تشريك مساعي جديد بين عناصر توليدي اقتصادي و ظرفيت فرهنگي، علمي و تحقيقاتي جامعه - ارزشها، فرايندها، تجربيات تاريخي - علمي در انباشت شناخت و بهره برداري - است كه مي تواند راهگشاي ما در پاسخ به سئوالهاي طرح شده باشد.
بدين ترتيب توسعه اقتصادي موفقيت آميز با در نظر گرفتن مقوله جهاني شدن و WTO، مشروط به پيوند عناصر مولد نظام اقتصادي با ظرفيت فرهنگي - علمي جامعه است. كه در آن سه عنصر كليدي نقش مهم را بازي مي كند كه عبارتند از:
۱- ايجاد محيط خلاق و كارآفرين و علم گرا و حركت به سوي انسجام هر چه بيشتر فرهنگي و اجتماعي در كشور.
۲- توجه به واقعيت هاي جهاني در كنار واقعيت هاي اجتماعي و فرهنگي كشور در تنظيم قوانين، مقررات و اصول اجتماعي و اقتصادي و تحقيقاتي و آموزشي.
۳- مشاركت بيشتر شهروندان يا تقويت مردم سالاري.
برآيند اين سه عنصر را مي توان در اتخاذ سياستگزاريها مورد توجه قرار دارد يعني اين سياستگزاريها در اموري چون سرمايه گذاري، تماس هاي متقابل، مقررات، قيمت گذاري، آموزشهاي حرفه اي، اطلاع رساني، تحقيقات و پژوهش و آموزش خود را نشان مي دهند. با اين توصيف است كه ماهيت الگوهاي اجتماعي و اقتصادي ملي از جمله تدوين برنامه هاي بلندمدت و ميان مدت به ويژه برنامه چهارم، تأثير قاطعي در ايجاد فضاي مساعد براي نوآوري و خلاقيت در شكل دادن به انتخاب سياستگزاران ملي دارد. يعني اقتصاد ملي بايستي فضاي مساعدتري را براي ظهور و انتشار آزاد انديشه هاي جديد بوجود آورد و امور سياسي و اقتصادي را با حداكثر مشاركتهاي مردمي، اداره و مديريت نمايد تا از اين طريق قادر باشد به بزرگراههاي اطلاعات و مبادلات جهاني دسترسي پيدا كند و با بهره برداري از آنها به جذب توانها و امكانات نهفته در كشور نايل آيد.
با چنين نگرشي در آستانه تدوين برنامه چهارم، پرداختن به اين دو مقوله چالش برانگيز برپايي چنين همايش علمي و مشاركت جويانه را الزامي ساخته است تا از اين طريق زواياي گوناگون اين موضوعات مورد نقد و ارزيابي و تحليل قرار گيرد و مسير حركت آينده را با پشتوانه علمي، هموارتر سازد.
* سرپرست مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني.