عضو هيأت  رئيسه  مجلس  شوراي  اسلامي ، گفت : رشد صنعت  كشور نيازمند هماهنگي بخش  توليد با صادرات  است .
حسين  هاشمي  در مراسم  گشايش  سومين  نمايشگاه  كيفيت و استانداردافزود: در آينده  نزديك  جهاني  شدن  بر كشور تحميل  خواهد شد و براي  موفقيت در اين  عرصه  به  صادرات  توليدات  با كيفيت  نياز است .
به گزارش ايرنا وي  تصريح  كرد: كشور ايران  بدليل  شرايط جهاني  و منطقه اي  نسبت  به  كشورهاي در حال  توسعه  در زمينه  توليد بسيار عقب  است .به  گفته  وي ، در چنين  شرايطي  مديريت ها بايد در رفع  بحران هاي  مربوط به توليد، توانمندي هاي  خودشان  را نشان  دهند تا صنعت  كشور در بخش هاي  مختلف  به رشد و پويايي  لازم  برسد.
عضو كميسيون  صنايع  و معادن  مجلس  شوراي  اسلامي ، رشد صنعتي  كشور را در گرو واگذاري  صنايع  به  بخش  خصوصي  ذكركرد و گفت : اين  امر نياز به  حمايت  قانوني ، امنيت  اقتصادي  و اميد به  آينده  دارد.
وي ، اجراي  طرح  تجميع  عوارض ، ايجاد صندوق  ذخيره  ارزي ، اصلاح  قانون  ماليات ، قانون  بازسازي  و نوسازي  صنايع  كشوررااز عوامل  مؤثر در اصلاح  ساختارهاي  بخش صنعت  دانست  و گفت : اگر اين  قوانين  درست  اجرا شود، سبب  ايجاد تحول  عظيمي در بخش  صنايع  خواهد شد.وي  خاطر نشان  كرد: مجلس  با تمام  توان  و اختلاف  نظرهاي  سياسي ، دربخش  صنعت و اقتصاد يكسان  فكر مي كند.
هاشمي  اظهار داشت : رشد اقتصادي  كشور در سال  ۸۱ نسبت  به  سال  ۸۰ معادل ۱/۶ درصد بود.
به  گفته  وي ، اين  امر حاكي  از رشد دو برابري  بخش  صنعت  است  كه  به  تدريج جايگاه  اقتصادي  كشور در اين  بخش ، رو به  افزايش  است .وي ، ميزان  صادرات  غيرنفتي  را در سال  ۸۰ حدود چهار ميليارد و ۱۵۰ ميليون دلار ذكركرد و افزود: تقريبا ۶۴ درصد اين  صادرات  به بخش  صنعت  و معدن  اختصاص داشت .عضو هيأت  رئيسه  مجلس  شوراي  اسلامي ، پيش  بيني  كرد: در سال  ۱۴۰۰ رشد بخش صنعت  افزايش  يابد و ميزان  توليدات  داخلي  از ۱۷ درصد به  ۲۵ درصد و ميزان صادرات  غيرنفتي  نيز به  ۲۵ ميليارد دلار برسد.
دبير شوراي  عالي  استاندارد نيز در اين  مراسم ، گفت : كيفيت  واستاندارد دراقتصاد جامعه  و خانواده  نقش  بسيار مهمي  دارد.
محمد علي  سيد ابريشمي ، تنها راه  افزايش  بهره  برداري  از توليد را، افزايش  ميزان  توليدات  با كيفيت  عنوان  كرد وگفت : توليد كالاهاي  استاندارد در اقتصاد كشور نقش  مؤثري  دارد.وي  اظهار داشت : مصرف  مواد اوليه  و كالاهاي  غيراستاندارد توسط خانواده ها سبب  خسارت  به  اقتصاد كشور مي شود.سيدابريشمي ، برگزاري  نمايشگاه هاي  تخصصي  را در معرفي  و نشان دادن  كالاهاي با كيفيت  و مقايسه  آن با ديگر كالاها به  مردم  مؤثر دانست .وي  تصريح  كرد:برگزاري  اين  نمايشگاه ها سبب  آشنايي  مردم  با كالاهايي  كه از نظر اقتصادي  براي  آنها با صرفه تر است ، مي شود.

شركت  ملي  خدمات  نفتي  كويت  (نابسكو) در تاسيسات  و صنايع  نفتي  ايران سرمايه گذاري  مي كند.
مبارك  الجاسم  در گفت وگو با ايرنا در كويت افزود: آينده  بازار صنايع  نفتي  ايران  از ثبات  و توسعه  خوبي  برخوردار است و اين  شركت  در جست  و جو و انتخاب  يك  شركت  ايراني  به عنوان  نماينده در ايران است .
نايب  رئيس  هيأت  مديره  شركت  نابسكو گفت : اين  شركت  در زمينه  ارايه  خدماتي شامل  عمليات  حفاري  و لوله  كشي  چاههاي  نفتي ، سيمان  كاري  چاهها و بهبود وافزايش  ميزان  توليد چاه هاي  نفتي  فعال  است .وي  اظهار داشت : فناوري  مورد استفاده  نابسكو امكان  رقابت  اين  شركت  باساير شركتهاي  بزرگ  اروپايي  را كه  در ايران  فعال  هستند، فراهم  كرده  است .مبارك  الجاسم  نايب  رئيس  هيأت  مديره  شركت  ملي  خدمات  نفتي  كويت  (نابسكو)افزود كه  حبيب  جوهر حيات  رئيس  هيأت  مديره  اين  شركت  براي  آشنايي  بابازار و فرصتهاي  سرمايه گذاري  در ايران  هفته  گذشته  در راس  هيأتي  ازكارشناسان  فني  اين  شركت  از ايران  ديدن  كرد.
وي  گفت  كه  توسعه  همكاري  اقتصادي  بين  كويت  و ايران  باعث  افزايش  اعتمادمتقابل  دو كشور خواهد شد زيرا اقتصاد به  عنوان  پايه  و اساس  هرگونه  توسعه همكاري  است .شركت  ملي  خدمات  نفتي  كويت  (نابسكو) بزرگترين  شركت  بخش  خصوصي  كويت  است كه  در زمينه  خدمات  صنايع  نفت  فعاليت  مي كند.

نهمين  همايش  توسعه  صادرات  غيرنفتي  ايران  با هدف  بررسي  جايگاه  توليد وصادرات  در برنامه هاي  توسعه  اقتصادي  كشور در تبريز برگزار شد.
به گزارش ايرنا در اين  همايش  دو روزه ، سياست هاي  توسعه  صادرات  و مقايسه  آن با ديگـــركشورهاي  صادركننده  نفت  و روش هاي  تغييرات  ساختاري  در اقتصاد ايران  مورد بحث قرار گرفت.علاوه  بر موضوعات  يادشده ، تاثير الحاق  ايران  به  سازمان  تجارت  جهاني  دربرنامه  چهارم  توسعه ، نقش  مناطق  آزاد و ويژه  اقتصادي  در توسعه  صــادرات  وتشكيل  شركت هاي  بزرگ  صادراتي  منطقه اي  در افزايش  صادرات  غيرنفتي  كشور بررسي شد.حدود ۷۰ مقاله  داخلي  و خارجي  علمي  و تخصصي  به  كميته  علمي  اين  همـــايش ارسال  شده  بود كه  از ميان  آنها ۳۰ مقاله  به  صورت  سخنراني  ارائه  شد.
همچنين  چندين  كارگاه  آموزشي  نيز براي  توسعه  جايگاه  صادرات  غيرنفتي  كشوردر اين  همايش  برگزار شد.
در اين همايش رئيس  كل  گمركات  ايران  گفت : در نيمه نخست  امسال  دو ميليارد و ۸۱۷ميليون  دلار كالا از گمركات  كشور به  خارج  صادر شده  است .
مسعود كرباسيان ، افزود اين  ميزان  صادرات  نسبت  به  مدت  مشابه  پارسال  ۲۳ درصد رشدداشته  است .
كرباسيان ، با اشاره  به  اقدامات  صورت  گرفته  در گمركات  كشور براي  تسهيل امر صادرات  گفت  به  حداقل  رساندن  مدت  زماني  صادرات  و مكانيزه  كردن  گمركات مطابق  با استانداردهاي  جهاني  از جمله  اقداماتي  است  كه  درجهت  گسترش  وتوسعه آن  گامهاي  اساسي  برداشته  شده  است .
وي  گفت  هم اكنون  الكترونيكي  كردن  اظهارنامه هاي  صادراتي  دردست  اجراست  ودر همين  زمينه  گمرك  شهريار به  اين  تكنولوژي  مجهز شده  است .
سيدرضا زواره اي ، عضو حقوقدان شوراي نگهبان نيز در اين همايش  گفت: ارتقاي  سطح  توليدات  بدون  توجه  به  گسترش  صادرات  انواع  كالا به خارج  ممكن  نخواهد شد.
وي  گفت : مسايل  مالي  مربوط به  دولت  در جهت  توسعه  و گسترش  صادرات  غيرنفتي بايد حل  شود تا زمينه هاي  لازم  براي  تسهيل  صادرات  فراهم  گردد.زواره اي  اظهارداشت  چون  در كشور توليدات  براي  صاحبان  صنايع  سود چنداني ندارد بنابراين  انگيزه هاي  لازم  براي  صادرات  نيز از بين  مي رود.
عضو شوراي  نگهبان ، با بيان  اين كه براي  افزايش  صادرات  و عملكرد مناسب اقتصادي  در جامعه ، دولت  بايد كوچكتر شود، بر برنامه ريزي  دقيق  دولت  براي اقتصاد كلان  كشور تأكيد كرد.وي ، رشد نقدينگي  را يكي  از عوامل  عمده  روند روبه  تزايد گراني  انواع  كالادر كشور عنوان  كرد.
زواره اي  گفت  تمايل  مردم  به  ساخت  و ساز و بساز و بفروشي  در جامعه  نتيجه عملكرد ضعيف  اقتصادي  دولت  است  كه  بايد براي  از بين  بردن  آن تلاش  كرد.وي ، ابرازاميدواري  كرد دولت  در بودجه  سال  ۸۳ در زمينه  توسعه  صادرات  دقت بيشتري  داشته  باشد.عضو حقوقدان  شوراي  نگهبان ، توجه  به  تحولات  سريع  فكري  و پيشرفت هاي  علمي در زمينه  صادرات  را از موضوعاتي  عنوان  كرد كه  بايد در اين  همايش  با دقت بررسي  شود.