سودآوري بالاي كالاي قاچاق كه از قيمتهاي غيرواقعي كالا در داخل كشور ناشي مي شود از مهمترين عوامل تشديد قاچاق است
اسكله هاي غيرمجاز، رفت و آمد غيرقانوني، قايقهاي تندرو و شبكه هاي مافيايي اولين چيزي را كه به ذهن آدمي وارد مي كند توهم قاچاق، قاچاقچي، زندان و اعدام است.
اما زياد تند نرويد قاچاق و قاچاقچي توهم نيست و زندان و اعدام هم چندان سهل و ساده نصيب قاچاقچي نمي شود. شايد خطر عبوردادن يك محموله غيرقانوني بسيار كمتر از انجام يكي از مشاغل سخت و زيان آور داخل كشور باشد.
يك مقام نيروي انتظامي معتقد است: ريسك قاچاق در كشور نزديك به صفر است، به طوري كه طي مرداد سال ۸۰ معادل ۸۲ درصد از متهمان پرونده هاي قاچاق در محاكم قضايي تبرئه شده اند، در سطح ملي نيز از ۱۸ هزار پرونده ۱۷ هزار پرونده حكم برائت گرفته اند.
همين طور رمضان پورنرگسي عضو كميسيون برنامه و بودجه خاطرنشان كرد:  ظرف سه ماه اول سال جاري ميزان كالاي قاچاق كه به دادگاهها معرفي شده اند حدود ۲۳۰ ميليارد ريال بود كه از اين مقدار ۱۷۰ ميليارد ريال حكم تبرئه گرفته و فقط ۶۰ ميليارد ريال محكوم شده اند.
وجود قوانين ضعيف و عدم ارايه تعريفي جامع و مانع از قاچاق و قاچاقچي باعث بروز تناقضات فراوان در تشكيل پرونده و نهايتاً قضاوت قضات شده است.
خيرآبادي نماينده مردم سبزوار در اين مورد تصريح كرد: از مشكلات اصلي برخورد با قاچاق كالا، تعريف آن مي باشد. آيا كالاي دست مسافر تا شعاع ۵ كيلومتري مرز مشمول قاچاق است يا اين كه اين كالا در داخل كشور، قاچاق محسوب مي شود؟
وي شفاف شدن تعريف قاچاق را از نكات ضروري دانست كه در حال بررسي است.
همچنين نادي مدير كل مبارزه با قاچاق كالاي نيروي انتظامي نيز يادآور شد: تعداد پرونده هاي قاچاق در سال ۸۱ بيش از ۶۰ هزار فقره بود كه حدود ۹۰ درصد از اين پرونده ها مربوط به تخلفات گمركي است.
به نظر مي رسد سودآوري بالاي كالاي قاچاق كه ناشي از قيمتهاي غيرواقعي كالا در داخل كشور است از مهمترين عوامل تشديد قاچاق در كشور مي باشد به طوري كه سالانه تا شش ميليارد دلار كالاي قاچاق به كشور وارد مي شود و اين رقم رقمي به جز قاچاق مواد مخدر است.
مظاهري وزير اقتصاد در اين زمينه معتقد است: علي رغم اينكه در طول يك سال گذشته قاچاق كالا سير نزولي داشته اما به طور متوسط سالانه چهار تا شش ميليارد دلار كالا به كشور قاچاق مي شود.
ورود كالا به صورت غيرقانوني عموماً براي كالاهايي بيشتر به وقوع مي پيوندد كه هم مصرف عموم جامعه را در بر مي گيرد و هم كيفيت و قيمت كالاهاي مشابه داخلي به گونه  ايست كه هيچ گونه رقابتي براي كالاي خارجي ايجاد نمي كند.
براي مثال با وجود ممنوعيت واردات چاي در سه سال اخير، سالانه حدود ۷۰ هزار تن چاي به كشور قاچاق مي شود كه دليل اصلي آن كيفيت پايين چاي داخلي است.
رمضان پور نرگسي در اين مورد مي گويد: چاي با كيفيت يعني چاي دو برگ و يك غنچه و يا چهار برگ در يك غنچه، در حالي كه در گذشته حتي بوته چاي را هم همراه با شاخه هاي آن جز برگه چاي براي خشك كردن مي آوردند.
طباطبايي نماينده آباده در مجلس شوراي اسلامي عمده ترين كالاهاي قاچاق شده به كشور را چاي، شكر و روغن مي داند و ادامه مي دهد: فقط هشت درصد شكر مصرفي در داخل كشور توليد مي شود و بقيه از طرق غيررسمي وارد كشور مي شود كه حدود ۱۲ هزار تن در سال است.
علاوه بر مواد مذكور، بيكاري در مرزهاي كشور و موانع فراواني كه بر سر راه واردكنندگان قرار دارد نيز از دلايل عمده  رونق گرفتن قاچاق در كشور مي باشد.
بهرامي معاون وزير بازرگاني معتقد است: هزينه هاي بالاي واردات قانوني در كشور به گونه ايست كه براي واردكننده هر دلار ۱۷۰۰ تومان هزينه دارد در حالي كه براي واردات از مبادي غيرقانوني حداكثر ۱۳۰۰ تومان صرف مي شود. آمارها نشان مي دهد هر يك ميليارد دلار واردات تعداد يكصد هزار فرصت شغلي را در كشور از بين مي برد و اين در شرايطي صورت مي گيرد كه واردات غيرقانوني نه در برنامه لحاظ مي شود و نه در بودجه در عين حال قاچاق كاهش درآمدهاي پيش بيني شده دولتي حاصل از منابع گمركي را نيز پيش رو دارد.
همچنين قاچاق كالا به خارج از كشور نيز از عوامل مختل كننده صادرات به حساب مي آيد.
كاشفي مديرعامل شركت پخش فرآورده هاي نفتي ايران گفت: روزانه يك تا سه ميليون ليتر بنزين قاچاق از كشور خارج مي شود كه رقمي بسيار در خور توجه را تشكيل مي دهد.
اين نوع صادرات غيرقانوني كه بدون توجه به نيازهاي داخلي و پرداخت تعرفه ورود به كشورهاي ديگر صورت مي گيرد با قيمتهاي پايين عرضه شده و كشورهاي همجوار را نسبت به خريد قانوني از كشور بي نياز مي سازد.
به رغم علل و عوامل مذكور براي صادرات و واردات قاچاق در كشور و مضرات و خسارات حاصل از آن پربيراه نيست اگر بگوييم نسخه درمان اين درد نيز در دستان ماست.
وزير امور اقتصاد و دارايي با صراحت تمام راه پايان دادن به اين معضل را پيشنهاد مي كند: يكي اينكه ورود كالا و خدمات مورد نياز كشور از مسير قانوني تسهيل شده، هزينه واردات قانوني كاهش يافته و بوروكراسي در گمرك و سفارش كالا نيز به حداقل برسد. راه دوم بالابردن هزينه قاچاق براي قاچاقچي است و سومين راه كه راه نهايي است توليد كالاهاي مورد نياز در واحدهاي توليدي داخلي با كيفيت قابل رقابت و قيمت مناسب است.

جهاني شدن مسئله اي نيست كه ديگران تصميم بگيرند و يا ما تصميم بگيريم كه جهاني شويم، بلكه جهاني شدن پديده اي است كه رخ مي دهد و ما دچار آن مي شويم.
دكتر محسن رناني ـ مدرس اقتصاد دانشگاه اصفهان ـ در جمع دانشجويان دانشگاه ايلام گفت: جهاني شدن پديده اي طبيعي و غيرارادي است و دير يا زود همه ما را فرا مي گيرد، بي تصميمي يا مخالفت با آن فقط فرصت هاي آينده را از ما گرفته و هزينه هاي ما را بالا مي برد.
رناني حركت به سمت جهاني شدن را به تبديل يك روستا به شهر تشبيه كرد و گفت: روستايي، كه اكنون روستايش به شهر تبديل شده است، حق دارد بعضي از اقتضائات شهري را بپذيرد يا نپذيرد اما حق ندارد و قدرت آن را هم ندارد كه با اصل پديده شهري شدن مخالفت كند يا آن را متوقف كند، زيرا مخالفت يا
بي توجهي او به شهر فقط فرصت هاي زندگي موفقيت آميز را از او مي گيرد.
به گزارش ايسنا، وي ادامه داد: جهاني شدن را بايد شناخت، تحليل كرد و به گونه اي سياست گذاري و عمل كرد كه كمترين هزينه و بيشترين منافع را براي ما داشته باشد، البته طبيعي است كه وضعيت امروز كشورها، بر موقعيت آنها در دنياي جهاني شده مؤثر است، اما ما با مخالفت با جهاني شدن و با تكيه بر اين نابرابري موقعيت ها، تنها خود را به غفلت زده  و فرصت ها را از دست داده ايم.
مدرس اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: جهاني شدن به مفهوم حذف تدريجي مرزها در سه حوزه است كه به ترتيب شامل حوزه اطلاعات، اطلاع رساني و ارتباطات، حوزه اقتصاد و حوزه سياست حذف مي شود و تفاوت سطح اطلاعات ميان كشورها كاهش مي يابد و كمك مي كند تا عقل فردي به عقل جمعي و عقل جمعي محلي به عقل جمعي جهاني تبديل مي شود.
دومين حوزه جهاني شدن، حذف مرزها و موانع ميان بازارهاي ملي و جهاني است كه بسياري از انحصار ها را مي شكند و رقابت را تكثير مي كند.
وي سومين حوزه جهاني شدن را حذف مرزهاي ملي، سياسي و فرهنگي دانست و اضافه كرد: فرهنگ ها با هم اختلاط يافته و باعث كوچك شدن قدرت دولت هاي ملي مي شود، البته خط شكن اصلي اين تحولات اطلاعات است و كشورها با جهاني شدن به عرصه بي نهايت ها پرتاب مي شوند.
رناني در مورد استدلال طرفداران جهاني شدن گفت: محورهاي اصلي استدلال آنان، افزايش رقابت و كاهش هزينه ها، گسترش تقسيم كار جهاني و افزايش بهره ورزي استفاده از تلاطم هاست.وي در مورد استدلال مخالفان جهاني شدن گفت: آنان بر سه مسأله اصلي انگشت مي گذارند، نخست اينكه جهاني شدن به توسعه پايدار لطمه مي زند، دوم اينكه توزيع اقتدار را به نفع كشورهاي بزرگتر به هم مي زند و سوم اينكه توزيع درآمد را به زيان كشورهاي فقير تغيير مي دهد.
رناني جهاني شدن را فرايندي ناگزير توصيف كرد و گفت: بايد آماده انطباق با آن شويم و گرنه هرچه تصميم گيري درباره آن را به تعويق بيندازيم هزينه هاي بعدي ما بيشتر مي شود.
وي افزود: پيوستن به سازمان جهاني تجارت فرايندي طولاني و پيچيده دارد و مستلزم گفت وگوها و مذاكرات تخصصي بسيار در اين باره است.
او تصريح كرد: نگراني ما اين است كه نكند درباره اين موضوع بزرگ آن قدر دير تصميم گيري كنيم كه همه فرصت ها از دست برود.وي در مورد رتبه بندي كشورها از نظر جهاني شدن گفت: شاخصي براي جهاني شدن طراحي شده است كه شاخص G نام دارد و درجه جهاني شدن كشورها را نشان مي دهد و كشورها را بر اساس اين شاخص رتبه بندي مي كند.اين شاخص شش متغير دارد كه در دو دسته متغيرهاي اقتصاد قديم و اقتصاد جديد تقسيم بندي مي شوند، اقتصاد قديم شامل تجارت خارجي، سرمايه گذاري خارجي و سرمايه گذاري خصوصي است و اقتصاد جديد شامل صادرات خدمات و اتصالات اينترنتي و مكالمات بين المللي است.
وي افزود: اقتصاد ايران توان بالقوه زيادي براي جهاني شدن دارد كه بايد در جهت صحيح هدايت شود.

رئيس مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف، از تأسيس شركت مهندسي و تعميرات اساسي هواپيمايي «فجرآشيان» در سال جاري با همكاري وزارتخانه هاي دفاع و راه و ترابري خبر داد و گفت: اين اقدام تحول بزرگي در صنعت حمل و نقل هوايي ايجاد خواهد كرد.
حامد حجازيان در حاشيه همايش صنعت حمل و نقل هوايي كشور در گفت وگو با ايرنا افزود: علاوه بر شركت فرانسوي «سورژما»، شركت هاي صها، هما و ماهان از سهامداران شركت تعميرات هواپيماهاي پهن پيكر هستند.
وي اضافه كرد: اين شركت در مرحله اول هواپيماهاي پهن پيكر داخلي و در مرحله بعد به عنوان يك پايگاه منطقه اي هواپيماهاي بزرگ شركت هاي هوايي بين المللي را تعمير خواهد كرد.
وي، ايجاد اشتغالزايي در صنعت تعمير و نگهداري هواپيما را براي متخصصان اين بخش مهم دانست و گفت: از آنجا كه هزينه تعمير و نگهداري هواپيما در طول عمر مفيد آن دو تا سه برابر قيمت هواپيما است، توجه به تقويت بخش تعمير و نگهداري ضروري است.
رئيس مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف گفت: در همايش صنعت حمل و نقل هوايي كشور، راهكارهاي رفع مشكلاتي نظير سياست هاي نرخ گذاري، نگاه اقتصادي به فرودگاه هاي كشور، طرح جامع حمل و نقل هوايي و تبعات تحريم بر آن بررسي شد.
حجازيان گفت: دستيابي به حل مشكلات ساخت هواپيما با نگاه ويژه به هواپيماهاي كوچك، حمايت دولت در كسب مزيت رقابتي و نياز كشور به هواپيما هاي سبك از ديگر اهداف تشكيل اين همايش سه روزه بود.به گفته وي، بررسي جايگاه بخش غيرنظامي در صنعت هوايي و توانمندي هاي تعمير و نگهداري هواپيما در كشور نيز در برنامه كاري اين همايش قرار داشت.وي خاطر نشان كرد: در اين همايش دست اندركاران صنعت حمل و نقل هوايي كشور مقالاتي را درخصوص ديدگاه مردم درباره حمل و نقل هوايي كشور، تدوين طرح جامع ايمني حمل و نقل هوايي و نگاه اقتصادي و بازرگاني به فرودگاه هاي كشور ارائه كردند.