يكشنبه ۷ دي ۱۳۸۲ - شماره ۳۲۶۵
نگاه امروز
پارادوكس

مسعود تويسركاني
طرح «منع علائم مذهبي در مدارس» كه از سوي دولت فرانسه با هدف تقويت بنيادهاي لاييسيته آماده طرح در مجلس ملي اين كشور شده دولت فرانسه را در وضعيت دشواري قرار داده است. از يك سو جامعه ۵ميليوني مسلمانان فرانسه بويژه دانشجويان، دانش آموزان و كاركنان آموزشي و اداري به صورت يكپارچه با اين طرح و ممنوعيت حجاب در اماكن آموزشي با تجمعات و تظاهرات متعدد به مخالفت برخاسته اند. از سوي ديگر بسياري از مجامع ديني و مذهبي در سطح اروپا و جهان نسبت به منع آزاديهاي مذهبي واكنش نشان داده اند، در كنار اينها دولت ها و مجالس كشورهاي اسلامي با ارسال  نامه براي مجلس و دولت فرانسه ضمن انتقاد از اين طرح خواستار تجديد نظر دولت در اين زمينه شده اند و حتي برخي تهديد كرده اند در صورت تصويب و اجراي اين قانون موضوع قطع مناسبات اقتصادي و فرهنگي با فرانسه را به طور جدي دنبال خواهند كرد.
اما اين كنش و واكنش تنها بخشي از دشواريها و مشكلات دولت فرانسه است، چالش بزرگتري كه اين طرح و تصميم براي دولت فرانسه ايجاد كرده، انتخاب بين آزادي و حقوق بشر از يك سو و قرائت افراطي و بنيادگرايانه از لاييسيته از سوي ديگر است.
فرانسه همواره به عنوان مهد آزادي شناخته شده و شعار انقلاب كبير فرانسه آزادي، برابري و برادري بوده است. به همين دليل بسياري از نخبگان و روشنفكران كه در كشور خود با عدم بردباري و فشارها و تنگناهاي سياسي، اجتماعي، نژادي، فرهنگي و عقيدتي مواجه مي شده اند فرانسه را به عنوان مأمن و محل اقامت برمي گزيدند، اما اكنون اين طرح و منع محدوديت هاي ناشي از آن به يكباره بر همه اين سابقه و پيشينه خط بطلان مي كشد و فرانسه را نه به عنوان مهد آزادي بلكه به عنوان كشوري كه كمترين بردباري را نسبت به دگرانديشان از خود نشان مي دهد معرفي مي كند. حتي بالاتر از اين، طرح منع علائم مذهبي فرانسه را كاملاً در مقابل ميثاق هاي بين المللي و از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر قرار مي دهد كه حق اعتقاد و مذهب را براي همگان به رسميت شناخته است.
در هر حال اين طرح دولت و جامعه فرانسه را در دوراهي انتخاب بين «آزادي» و لاييسيته دچار پارادوكس كرده است. آينده نشان خواهد داد جامعه فرانسه به سنت ديرينه آزادي و آرمانهاي انقلاب كبير وفادار خواهد ماند يا آزادي را پيش پاي قرائت بنيادگرايانه از لاييسيته قرباني خواهد كرد.

گزارشي در باره بحران حجاب در فرانسه
آزادي يا لاييسيته؟!
000038.jpg
منع  رعايت  حجاب  اسلامي  در مدارس  فرانسه  و اخراج  دهها تن  از دانش  آموزان  و كارمندان  محجبه  از مراكز اداري  و آموزشي  اين  كشور، همواره  يكي  از مهمترين  مشكلات  مسلمانان  فرانسه  طي  سالهاي  اخير بوده  است .
دولت  فرانسه  كه  به  تازگي  طرح  منع  علايم  مذهبي  در مدارس  را در دستور كار دارد درصدد است  با تصويب  اين  طرح  در مجلس  ملي  اين  كشور بطور قانوني  رعايت  حجاب  اسلامي  در مدارس  را براي  دختران  مسلمان  ممنوع  كند.
احزاب  سياسي  فرانسه  با وجود اختلاف  در مواضع  مختلف ، به  تازگي  موضع گيري  واحدي  در برابر اين  مسئله  اجتماعي  اتخاذ كردند و دفاع  از لاييسيته  ياجدايي  دين  از دولت  ، نقطه  اشتراك  آنان  در اين  مسئله  بوده  است .
اين  مسئله  در حالي  جامعه  مسلمان  فرانسه  را در برابر قانون  قرار مي دهد كه  ساير اقليت هاي  ديني  همچون  يهوديان  از اين  سختگيري ها تاكنون  مستثني بودند.
درباره بحران حجاب و چالش هاي فراروي دولت فرانسه در اين زمينه گزارشي تهيه شده است كه در صفحه ۶ مي خوانيد.
مسلمانان  با وجود جمعيت  پنج  ميليوني نه تنها از داشتن  مدارس  خصوصي  محرومند، بلكه  براي  رعايت  حجاب  در مدارس  عمومي  و اماكن  اداري  نيز مورد سخت گيري  قرار مي گيرند. با اين  حال  تشكيل  شوراي  آيين  اسلام  در فرانسه  به  ابتكار وزير كشور تا حدودي  توانسته  است  مسلمانان  را از بلا تكليفي  در برابر مجاري  اداري  نجات دهد و از سويي  مرجعي  رسمي  براي  پيروان  اين  دين  بشمار رود.
ژاك  شيراك  رئيس  جمهوري  فرانسه  در ابتداي  ماه  ژوييه  گذشته  با تعيين  برنار استاسي  به  رياست  يك  كميسيون ، وي  را مكلف  كرد تا با بررسي  جوانب ، راههاي  اعمال  اصول  لاييسيته  را در جامعه  كنوني  فرانسه  ارزيابي  كرده  و به  اطلاع  وي  برساند.
اين  كميسيون  به  دستور شيراك  در مدت  چند ماه  فعاليت  خود به  بررسي  و تدوين  قانوني  در خصوص  ممنوعيت  علايم  مذهبي  در مدارس  فرانسه  پرداخت .
000040.jpg

اين  اقدام  شيراك  كه  در پي  طرح  مجدد بحث  حجاب  اسلامي  در مدارس  صورت  مي گرفت ، اولين  اقدام  قاطع  در نوع  خود براي  تعيين  يك  دستورالعمل  نهايي  بود.
براساس  اين  طرح ، استفاده  از هر نوع  علامتي  كه  نشانگر تبليغ  يك  مذهب  باشد، بايد در مدارس  اين  كشور ممنوع  شود.
تصويب  چنين  قانوني ، استفاده  از علايم  مذهبي  از جمله  حجاب  براي  مسلمانان ، كلاه  مذهبي  براي  يهوديان  و صليب  بزرگ  براي  مسيحيان  را در مدارس  دولتي فرانسه  ممنوع  مي كند.
به  گفته  مسلمانان ، هدف  دولت  فرانسه  از تصويب  اين  قانون  تنها منع  رعايت  حجاب  اسلامي  در مدارس  است  و عنوان  كردن  ممنوعيت  علايم  مذهبي  در مدارس  فقط براي  كاهش  اعتراضها و تنش هاي  احتمالي  است .
به  عقيده  آنان  تصويب  اين  قانون  در حالي  مطرح  شده  است  كه  تاكنون  هيچ  اعتراضي  به  دانش  آموزان  يهودي  براي  داشتن  كلاه  و مسيحيان  براي  داشتن  صليب  نشده  است  و تنها اين  مسلمانان  بودند كه  به  دليل  داشتن  حجاب  از مدارس  اخراج  شدند.
گزارش  كميسيون  استاسي  پس  از ماهها بررسي ، مطالعه  و بحث ، صبح  روزپنجشنبه  يازدهم    دسامبر تقديم  رئيس  جمهوري  فرانسه  شد تا در روز چهارشنبه  ۱۸ همين  ماه  موضع  رسمي  و نهايي  رئيس  جمهوري  در مورد آن اعلام  شود.
گزارش  ۱۵۰ صفحه اي  استاسي  با مشاركت  ۲۰ حقوقدان  و در خلال  ۷۰ نشست  كارشناسي  تهيه  شد و داراي  چهار بخش  و يك  نتيجه گيري  است .
در مباحث  اين  كميسيون  چهره هاي  سرشناسي  چون  محمد اركون  فيلسوف  و اسلام شناس  بزرگ  الجزايري ، رژي دبره  جامعه  شناس  و نظريه  پرداز و رنه  رمون  مورخ  عضويت  داشتند و در حاشيه  نشست ها از دانشگاهيان ، وكلا، نمايندگان  مجلس  و اعضاي  انجمنها نظرخواهي  شده  است .
از جمله  مواردي  كه  در گزارش  اين  كميسيون  آمده  و حساسيت  نمايندگان  رسانه ها را بر انگيخته  پيشنهاد تعطيلي  عيد فطر براي  مسلمانان  و يوم كيپور براي  يهوديان  است .
استاسي  خود در نطق  مقدماتي  اين  نشست  براي  رفع  هر گونه  شبهه اي  تأكيد كرد تصميمات  اين  كميسيون  به  اتفاق  آراء گرفته  شده  و در كمتر مواردي  اختلاف  نظر وجود داشته  است .
وي  تأكيد كرد كه  فقط در يك  مورد، دو عضو كميسيون  غيبت  داشته اند كه  آنها نيز موافقت  خود را با تصميم  كميسيون  اعلام  كرده اند.
وي  گفت  كه  اسلام  در جامعه  امروز فرانسه  به  عنوان  دومين  دين  پذيرفته  شده است  و نمي توان  از اين  واقعيت  چشم  پوشي  كرد.
به  گفته  استاسي  همه  اديان  از اينكه  در فرانسه  زير چتر جمهوري  قرارمي گيرند و پيروان  آنها مي توانند يك  زندگي  آرام  مشترك  تشكيل  دهند، بايد خوشحال  باشند.
وي  افزود: قانون  لاييسيته ، ممنوعيت  نيست  و پيش  از آن  كه يك  ممنوعيت  تلقي  شود يك  ارزش  مشترك  است  كه  اجازه  حضور بيطرفانه  به  پيروان  همه  اديان  را مي دهد.
000042.jpg

در گزارش استاسي دو نكته بديع نيز وجود دارد كه به گفته رسانه ها تا حدودي افكار عمومي فرانسه را به خود مشغول داشته است.
اول اينكه اين گزارش پيشنهاد كرده است تا نشانه هاي ديني آشكار كه به عمد رؤيت مي شود ممنوع شده و دوم آنكه روزهاي عيد فطر و يوم كيپور براي مسلمانان و يهوديان تعطيل اعلام شود .
در مورد نشانه هاي ديني و سياسي، اين گزارش تصريح دارد كه استفاده از تمامي نشانه ها و البسه ديني و سياسي با قابليت تحريك آشكار در مدارس عمومي بايد ممنوع گردد.
فرهنگ لغت «لاروس» واژه «استانسيبل» مورد استفاده كميسيون را چنين تعريف كرده است: «علامتي كه مخفي نيست و به عمد در معرض رويت قرار مي گيرد».
به تعبير كميسيون اين واژه از اين جهت كه مي تواند آزادي انديشه ديگري را تحت شعاع قرار دهد مورد استفاده قرار گرفته است. از سوي ديگر مفاد آن مناسبت بيشتري با قوانين و ملاحظات مراكز آموزشي دارد و استفاده از آن كمتر مورد سوء تعبير قرار مي گيرد.
د رگزارش استاسي، ميان حجاب اسلامي و صليب بزرگ مسيحي و «كيپا» (كلاه كوچك يهوديان)» فرق گذاشته شده است، به اين صورت كه حجاب اسلامي نشانه اي ديني- سياسي تلقي شده و آن را به برخي جريانهاي بنيادگراي دنياي اسلام منتسب كرده اند.
در عين حال نويسندگان همين گزارش اظهار اميدواري كرده اند كه دانش آموزان بتوانند برخي نمادهاي آويز مثل « دست فاطمه»، ستاره داوود و صليب كوچك مسيحي را با خود حمل كنند، چرا كه نشانه اي ناپيدا از ايمان دروني است.
در اين گزارش آمده است كه رستورانهاي مدارس موظفند در روزهايي كه خوراك با گوشت خوك سرو مي شود،  غذاي جايگزين ارائه كنند. در بيمارستانها اعتقاد ديني افراد نبايد با اولويت هاي پزشكي و سلامت آنان در تعارض باشد و اولويت به سلامتي افراد داده مي شود.
به گفته برخي كارشناسان اسلامي، اكنون موضوع منع رعايت حجاب در مدارس تنها مختص به كشور فرانسه است و در ديگر كشورهاي اروپايي نه تنها بحث ممنوع كردن حجاب مطرح نيست بلكه در مدارس كشورهايي چون آلمان و انگليس محلهايي را براي عبادت مسلمانان در مدارس نيز در نظر گرفته اند.
به عقيده آنان جامعه و مدارس آمريكا نيزتوانسته اند تجربه خوبي از يك جامعه ديني را همراه با آْزاديهاي لاييك به شهروندان خود عرضه كنند و برخي از ناظران بيطرف و يا مايل به گرايشهاي چپ با استناد به تجربه آمريكا، احتياط بيشتر را در مورد اديان به سران فرانسه گوشزد مي كنند.
در اين ميان فعاليت مجامع يهودي و اسلامي نيز قابل توجه و جالب است، اين مجامع با تشكيل گردهمايي و ارسال پيام به مقامات فرانسه سعي دارند پيش از تصميم مجلس ملي فرانسه، خواسته هاي خود را به گوش آنان برسانند. شوراي آيين اسلام در فرانسه روز پيش از اعلام تصميم رييس جمهوري با ارسال نامه اي، برخي سوء تعابير و مفاهيم گزارش كميسيون استاسي را به رييس جمهوري يادآور شد.
000036.jpg

اعضاي شوراي آيين اسلام در فرانسه در اين نامه نگراني جامعه مسلمانان اين كشور را به رييس جمهوري يادآور شدند كه از اين پس با تصويب اين قانون زندگي مسلمانان در اين كشور سخت خواهد شد.
اعضاي  اين  شورا چون  محمد بشاري  كه  معاونت  شوراي  آيين  اسلام  را نيز برعهده  دارد بر روح  تبعيض  آميز اين  گزارش  ميان  پيروان  اديان  در فرانسه  تأكيد كرده اند.
بشاري  گفت : مسلمانان  فرانسه  هنوز تاوان  حادثه  يازده  سپتامبر را مي پردازند و دختران  مسلمان  فرانسوي  از اينكه  اراده اي  براي  اخراج  و به  حاشيه راندن  آنها در جريان  است  عصباني  هستند.
اعضاي  شوراي  آيين  اسلام  در نامه  سر گشاده  دو صفحه اي  خود به  رئيس  جمهوري  فرانسه  نوشته اند: گزارش  كميسيون  استاسي  انگشت  نشانه  را به  سوي  جامعه  مسلمان  فرانسه  گرفته  و وزن  و واقعيت  اين  بخش  از جامعه  فرانسه  را ناديده  انگاشته  است .
در نامه  اين  اعضا آمده  است : پيشنهادهاي  كميسيون  استاسي ، براي  برخورد قاطع  با رفتارهاي  قابل  سرزنش  تهيه  شده  است  ولي  از سوي  ديگر بخش  عظيمي  از مسلمانان  را از انجام  فرايض  مذهبي  خود كه  پيش  از اين  شوراي  دولتي  فرانسه  آن  را مجاز شمرده  بود، منع  كرده  است .
اين  نامه  خطاب  به  شيراك  افزود: آقاي  رئيس  جمهور! اين  كميسيون  تعريف  جديدي  از لاييسيته  را ارائه  داده  است ، آزادي  مصرح  در قانون  ۱۹۰۵ جمهوري  فرانسه  براي  تضمين  اعمال  عبادي  پيروان  اديان  در گزارش  اين  كميسيون  حذف شده  و جاي  آن را عبارت  ساده  احترام  به  تنوع  اعتقادات  گرفته  است .
نمايندگان  مسلمانان  فرانسه  در نامه  خود آورده اند: گزارش  كميسيون  استاسي  رابطه اي  ميان  اسلام  و نژاد پرستي  برقرار كرده  و رفتار برخي  افراد را به  اسلام  منتسب  ساخته  است  كه  چنين  چيزي  واقعيت  ندارد. مسلمانان  فرانسه  اكنون  نگرانند كه  نتيجه  كميسيون  استاسي  از اين  هم  فراتر رود و به  ديگر حوزه هاي  رفتاري  مسلمين  نيز كشيده  شود.
در تظاهرات  روزهاي  اخير در پاريس  دختراني  كه  براي  دفاع  از حجاب  خويش  به  خيابانها آمده  بودند با در دست  داشتن  پرچم  فرانسه  و خواندن  سرود مارسييز سرود ملي  فرانسه  نگراني  خود را از آينده  اسلام  در اين  كشور ابراز كردند.
در اين  تظاهرات  هزاران  دختر دانشجو و دبيرستاني  با هماهنگي  كامل  به  خيابانهاي  پاريس  آمدند و عليه  تصويب  قانون  ممنوعيت  حجاب  اسلامي  در مدارس  شعار سر دادند.
اين  دختران  روسري هايي  به  رنگ  پرچم  فرانسه  بر سر داشتند و با خواندن  سرود ملي  فرانسه  مارسييز كارتهاي  شركت  در انتخابات  و مليت  فرانسوي  خود را به  خبرنگاران  نشان  مي دادند.
در روزهاي  اخير اين  مطلب  فراوان  تكرار شده  بود كه  دختران  مسلمان  فرانسوي  از ترس  والدين  و يا برادران  خويش  حجاب  بر سر دارند، به  همين  دليل  يكي  از شعارهاي  تظاهركنندگان  چنين  بود: نه  برادر، نه  پدر، نه  شوهر، حجاب  انتخاب  ماست .
فرانسه  با تصويب  اين  قانون  فقط دو دستگي  و تبعيض  به  ارمغان  خواهد آورد، اين  قانون  آپارتايد است ، ما را همينگونه  كه  هستيم  بپذيريد، فاشيست  ها، راسيست ها، بنياد گرا شماييد، بنياد گرايي  لاييك  خطري  براي  جمهوري  است  از ديگر شعارهايي  بود كه  در اين  تظاهرات  سر داده  شد.
بسياري  از ناظران  سياسي  بر اين  عقيده اند كه  در حقيقت  دولت  با دفاع  از گزارش  كميسيون  استاسي  خود را وارد معركه اي  كرده  است  كه  بنياد گرايان مسلمان  مي خواستند.به  اعتقاد آنان  با روند موجود، مسلمانان  فرانسوي  به سوي  راديكاليزم  گام برداشته  و اين  همان  چيزي  است  كه  بنياد گرايي  افراطي  خواهان  آن است .
هم  اكنون  به  جز كشورهاي  فرانكوفون  اروپا چون  بلژيك  و فرانسه  كه  حجاب  اسلامي  با مسايل  و مشكلات  عديده اي  همراه  بوده  است ، در ساير كشورها چون  آلمان ، انگليس ، اسپانيا، هلند و دانمارك  داشتن  حجاب  اسلامي  مانعي  ايجاد نمي كند.
برگزاري  كلاسهاي  اخلاق  لاييك  براي  امامان  جماعت  و جمعه  در هلند، استخر مجزا با پوشش  مخصوص  و ساعات  مشخص  براي  بانوان  در دانمارك  وسفارش  نشان هاي  مذهبي  براي  مدارس  ايتاليا همه  حكايت  از آن دارند كه  مطالبات  مسلمانان  در اين  كشورها رو به  فزوني  است .
در انگلستان  حتي  زنان  محجبه  در پليس  و نهادهاي  امنيتي  بكار اشتغال  دارند.
دانماركي ها براي  سياست  ادغام  خارجيان  پيش  بيني  كرده اند كه  جز در موارد ضروري  مربوط به  بهداشت  و درمان  و مسايل  امنيتي ، زنان  مي توانند در محيطهاي  كاري  نيز حجاب  خود را داشته  باشند.
در اسپانيا كار از اين  هم  راحت  تر است  و مقامات  محلي  بسته  به  راحتي دانش  آموزان  مدارس  برخوردهاي  رضايت بخش تري  با اين  مسئله  دارند.
در انگلستان  رعايت  يونيفورم  ضروري  است  و اگر حجاب  اسلامي  بتواند با اين  اصل  همخواني  داشته  باشد، رعايت  آن مانعي  ندارد.
در برخي  مناطق  كه  اقليت  مسلمان  حضور بيشتري  دارند، به  گونه اي  تنظيم شده  است  كه  عموميت  قانون  آنان  را نيز دربرگيرد و مدارس  بتوانند خود را با آداب  اقليت ها تطبيق  دهند.
در عين  حال  در بسياري  از كشورهاي  اروپايي  هنوز اين  مسئله  مطرح  است  كه  زنان  مسلمان  بايد چه  نوع  پوششي  داشته  باشند.
تنوع  فرق  اسلامي  و پيروان  آنها به  اضافه  آداب  و عقايد بومي  باعث  شده  است كه  برخي  اقليتهاي  مسلمان  چون  زنان  افغان  هنوز برقع  را نوعي  حجاب  اسلامي مي دانند و همين  واكنش هايي  را نيز بر انگيخته  است .همين  مسايل  باعث  شده  تا در برخي  مراكز آموزشي  سوئد و هلند، دختران  مسلمان  افغاني  الاصل  با انتقاد مواجه  شده  و به  آنان  تذكر داده  شود كه  نمي توانند صورت  خود را با عنوان  حجاب  اسلامي  در كلاسهاي  درس  بپوشانند.
در اين  ميان  نقش  زنان  و مرداني  از همين  كشورهاي  مسلمان  كه  به  صورت  پناهنده  سياسي  و عقيدتي  به  اروپا آمده اند و حتي  مشاغل  اجتماعي  سياسي مهمي  را هم  احراز كرده اند قابل  توجه  است .اين  افراد معمولا خود به  عنوان  كارشناس  مسايل  اسلامي  ظاهر شده  و با توجه به  پيشينه  خود راهنماي  سياستمداران  كشورهاي  غربي  براي  محدودسازي  هم وطنان  يا هم  كيشان  خود مي شوند.گرچه  بسياري  از سياستمداران  غربي  نيز با اين  پديده  آشنا هستند ولي  گاه فشار افكار عمومي  بر اثر تبليغات  سوء اين  دسته  از افراد باعث  موضع گيري  تندتر دولتها نيز شده  است .
نمونه  اين  افراد ايان  هيرشي  علي  پناهنده  سوماليايي  الاصل  مسلمان  ونماينده  امروز مجلس  هلند است  كه  از سوي  خود به  عنوان  نماينده  زنان  مسلمان اروپا عمل  مي كند و به  اروپاييان  هشدار مي دهد كه  اگر اوضاع  اينگونه  پيش رود، بتدريج  آنها بايد در جامعه  مسلمان  ادغام  شوند و نه  به  عكس .
حاصل  آن كه با روند كنوني  به  نظر نمي رسد كه  فرانسه  طرح  پخته اي  را براي  دومين  اقليت  بزرگ  مذهبي  كشور آماده  كرده  باشد.
اين  طرح  كه  نتيجه  ماهها كار كميسيون  گزارش  كميسيون  استاسي  است  سرانجام  با نطق  شيراك  به  عرصه  اعتراض  عمومي  كشيده  شد. مناسب  به  نظر مي رسيد كه  دولتمردان  فرانسوي  به  دور از غوغاي  مشتي  سياست باز به  بررسي  كارشناسانه  حجاب  اسلامي  مي پرداختند و نتيجه  آن را براي تدوين  يك  الگوي  ملي  به  معرض  داوري  افكار عمومي  مي گذاشتند.
در كشوري  كه  انتشار يك  تحقيق  عالمانه  و منصفانه  در زمينه  حجاب  اسلامي  ازسوي  يك  زن  محقق  فرانسوي  و استاد دانشگاه  ماري  كلود لوتران ، سوء تفاهم بر مي انگيزد، نمي توان  انتظار داشت  كه  فرانسه  مهد آزادي  و حقوق  بشر حتي  به  شعارهاي  انقلاب  دويست  سال  پيش  خود پايبند بماند.
با وجود اين اميد آن مي رود كه  با افزايش  موضع  گيريها در جهان  اسلام  و ورزيدگي  و تجربه  شيراك  به  عنوان  يك  سياستمدار كهنه  كار، موضع  فرانسه  در مقابل  اين  اقليت  مهم  ديني  و تأثير گذار در جامعه  فرانسه  و اروپا تصحيح  شود.

سياست
ادبيات
اقتصاد
انديشه
ورزش
هنر
|  ادبيات  |  اقتصاد  |  انديشه  |  سياست  |  ورزش  |  هنر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |