چهارشنبه ۱۰ دي ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۲۶۸ - Dec 31, 2003
يادداشت
Front Page

گفتمان انتخابات مجلس هفتم
بي گمان از بنيادي ترين مباحث انتخابات برنامه ها، شعارها و گفتمان احزاب و گروه هاي سياسي است. بر همين مبنا تئوريسين هاي سياسي جناح هاي مختلف همه سعي خود را براي طراحي شعارهايي كه جديد، مؤثر، فراگير باشد بكار مي گيرند. رويكرد جديد مردم در انتخابات شوراها در اسفند ۸۱ نشان داد كه هرچند مردم دغدغه آزادي هاي متعارف اجتماعي و يا توسعه سياسي را دارند ولي اصلي ترين دغدغه آنها حل مشكلات اقتصادي و معيشتي در قالب نيروهاي اصول گرا و ارزش گرا مي باشد و فراموش شدن اين دغدغه اصلي مردم و سياسي كاري هاي بيش از حد در عرصه هاي مختلف جامعه و حتي مجلس نقش عمده اي در از دست دادن پايگاه هاي مردمي برخي از جناح ها و احزاب حاكم در جامعه و پس زده شدن آنان از عرصه سياست ايفا كرده است. قطعاً در انتخابات آتي مجلس، مردم افرادي را انتخاب خواهند كرد كه دستيابي به مراكز قدرت براي آنها بسيار مهمتر از تحقق شعارها و وعده هايي كه به مردم داده اند نباشد و از سويي ديگر پس از رسيدن به قدرت بسياري از آنان دچار نوعي سردرگمي و بي هدفي نشوند. مشخصاً اين رويكرد را مي توان رويكرد «برنامه نگر» ناميد كه جايگزين رويكرد «شخص محور» شده است به نظر مي رسد احزاب سياسي و نيروهايي كه مي خواهند گزينه انتخابي مردم به عنوان اكثريت در مجلس هفتم باشند بايد براساس احترام و حفظ كرامت انساني مردم، تلاش براي جلب افكار عمومي، اتخاذ مشي اعتدالي و پرهيز از برخي تنگ نظري ها در حوزه دين، عرف و اجتماع، تلاش براي استقرار جامعه اخلاقي برخوردار از اميد و نشاط و عدالت، داشتن برنامه جامع براي حل مشكلات اقتصادي ، توجه عملي و بايسته به جوانان و زنان را محور شعارها و گفتمان خود قرار دهند كه اين راهي ندارد جز مطرح كردن «گفتمان اصول گرايي».
جريان اصول گرا بايد هويت، آرمان، برنامه ها، راهبردها و تاكتيك هاي مدنظر را خودش تعريف كند نه اينكه اجازه بدهد تصويري غيرواقعي از او توسط رقيبان سياسي به جامعه ارائه شود. يكي از مهمترين رويكردهايي كه اصول گرايي در شرايط فعلي كشور مي تواند داشته باشد در حل مشكلات اقتصادي و رفع فساد و تبعيض در سطوح مختلف كشور مي باشد. سلامت اقتصادي، پرهيز از رانت خواري و همچنين دوري از تجمل گرايي بايد امروزه سرلوحه كار مسئولين مختلف كشور و بويژه نمايندگان ملت در مجلس باشد چرا كه قطعاً اين امر موجب خوش بيني مردم شده و در روند توسعه كشور تأثير به سزايي خواهد داشت.
شايد اصلي ترين ركن اصول گرايي را بتوان پايبندي به قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي دانست. قانون اساسي ركن و محور اصلي هر كشور و نظام سياسي است. تمام نهادها و اركان نظام زيرمجموعه و منبعث از قانون اساسي هستند لذا طبعاً اگر كسي با اصل قانون اساسي يا اصول بنيادين و لايتغير آن كه در خود قانون اساسي ذيل آخرين اصل يعني اصل يك صد و هفتاد و هفتم آمده مخالف باشد نمي تواند در درون نهادهاي نظام قرار گيرد بلكه در اين صورت مي تواند مانند ساير شهروندان ايراني از تمام حقوق شهروندي از جمله حق اعلام نظر و آزادي بيان و قلم استفاده كند ولي در واقع مي توان گفت كساني كه قائل به چهارچوب اصول گرايي از جمله قانون اساسي نباشند جايي در مجلس ندارند.

|   اجتماعي    |    اقتصادي    |    خارجي    |    سياسي    |    شهري    |    ورزش    |
|   ورزش جهان    |    يادداشت    |    صفحه آخر    |

|    صفحه اول    |    آرشيو    |    شناسنامه    |    بازگشت    |