هديه عصاريان
تدريس در دانشگاه و رسيدن به جايگاه رفيع استادي، موقعيت و منزلتي است كه شأن اجتماعي بالايي را به همراه دارد و طبيعتاً مشاغلي كه از منزلت اجتماعي بالايي برخوردارند بايد موقعيت اقتصادي مناسبي را هم براي فرد مهيا كنند. كساني كه علم و دانش و قابليت هاي خود را در اختيار نسل جوان كشور قرار مي دهند، حق طبيعي شان است كه به لحاظ مالي تأمين باشند و بي دغدغه به فعاليت در عرصه آموزش و پژوهش بپردازند و از اين طريق به پيشرفت كشور كمك كنند. اما مشكلات اقتصادي و يا سياسي سبب شده تا بسياري از نيروهاي متعهد، عرصه آموزش و پژوهش را در نظام آموزش عالي كشور رها كرده و براي رفع اين مشكلات تلاش كنند. كساني هم كه هنوز در عرصه مانده اند يا با دلي پرخون مشكلات را تحمل مي كنند و يا براي تأمين معاش خود دنبال شغل ديگري هم رفته اند.
بسياري از استادان شاغل در دانشگاه هاي كشور، در حال حاضر در كنار تدريس و آموزش در دانشگاه ها به كارهاي ديگري نيز مشغول هستند كه شايد وقت و انرژي زيادي از آنها بگيرد. انرژي اي كه مي تواند صرف تعليم و تربيت نيروهاي جوان كشور شود. ولي اين انرژي صرف امور ديگري مي شود و يا شايد بهتر باشد بگوييم بيشتر اين انرژي صرف امور ديگري شود و تنها بخشي از آن به دانشجويان كشور اختصاص مي يابد. از همين رو است كه كلاس هاي درس مشابهت هاي فراواني با مدرسه دارد و استاد چون معلم مدرسه جزوه مي گويد و مي رود و پايان ترم هم يك امتحان براي خالي نبودن عريضه.
دغدغه هميشگي استادان
فقدان يا ضعف تمهيدات و برنامه ريزي براي اشتغال و بهره گيري از نيروي تخصصي گروه تحصيلكردگان و روشنفكران كشور زمينه هاي رواني لازم را براي نارضايتي آنها از وضع موجود فراهم ساخته است .اين كه چرا استادان دانشگاه ها نبايد بدون دغدغه هاي مالي به تدريس، تحقيق و تربيت نسل جوان كشور بپردازند سؤالي است كه همواره در ميان اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها مطرح بوده است. اين سؤال را مي توان به نوعي ديگر مطرح كرد كه آيا نبايد شرايطي را فراهم ساخت تا اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها انرژي و زماني را كه براي رفع كمبودهاي مالي خودشان صرف كارهاي ديگر مي كنند به تدريس و پژوهش اختصاص دهند؟
كتايون مستوفي استاد دانشگاه هنر در همين رابطه مي گويد: بسياري از همكاران من مجبورند تقريباً همه وقت خود را در آموزشگاه هاي مختلف صرف تدريس كنند تا از اين طريق بتوانند كسري هاي مالي زندگي شان را جبران كنند. حتي ممكن است به كارهاي ديگري غير از تدريس مشغول باشند.
وي كه خود علاوه بر تدريس در دانشگاه با چند شركت نيز همكاري دارد معتقد است: تنها با تدريس در دانشگاه نمي توان چرخه زندگي را گرداند. لذا بايد به كارهايي بپردازند كه بتوانند زندگي خود را هم تأمين كنند چون نمي توان تنها به حقوق اندك استادي اكتفا كرد.
وي با اشاره به اين كه اين مسأله تا حد زيادي مي تواند بر بي انگيزگي و دلسردي استادان و در نتيجه بر كيفيت آموزش تأثير گذار باشد اضافه مي كند: وقتي استاد با دغدغه هاي فراوان سر كلاس درس حضور پيدا مي كند مسلماً نمي تواند آموزش خود را به نحو مطلوبي ارائه دهد.
اگر روابط قوي داشته باشيد...
وقتي يك استاد دانشگاه با دغدغه هاي مالي دست به گريبان است و براي تأمين معاش مجبور است به كارهاي مختلف ديگري بپردازد آيا جايي براي تحقيق و پژوهش و پرورش نسل پژوهشگر باقي مي ماند؟
نصرالله مقدم جامعه شناس و استاد دانشگاه معتقد است: وقتي امنيت مالي وجود ندارد ديگر انگيزه اي براي تحقيق و پژوهش باقي نمي ماند.
وي مي افزايد: در كشورهاي ديگر استادان دانشگاه فقط تدريس مي كنند. در فاصله چند ترم فرصت تحصيلي دارند، زمان هايي را براي آنها اختصاص مي دهند كه كار پژوهشي انجام دهند بدون اين كه دغدغه هاي اقتصادي و سياسي داشته باشند ضمن اين كه در آنجا از طرح هاي پژوهشي استقبال شده و مورد حمايت قرار مي گيرد. اما در اينجا همه چيز حتي تحقيق و پژوهش هم براساس روابط است. اگر روابط قوي داشته باشي از طرح تو استقبال مي شود و به آن بودجه اختصاص مي دهند، در غير اين صورت اهميتي به آن طرح داده نمي شود. در واقع بايد گفت ميداني براي كار نيروهاي كيفي و جذب آنها وجود ندارد كساني هم كه از قبل بوده اند يا رفته اند يا منزوي و مأيوس شده اند.
وي معتقد است بايد فضا را براي انديشه و گفت وگو امن كرد، موانع را برداشت و به مشكلات معيشتي رسيدگي كرد تا نيروهاي فكري،  انگيزه اي براي كار تحقيق و پژوهش پيدا كنند.
اطلاعات روز مربوط به ديروز
استادي كه مجبور است تمام وقت خود را به تدريس يا كار ديگري غير از تدريس اختصاص دهد تا مخارج زندگي خود را تأمين كند قطعاً فرصت چنداني براي مطالعه و پژوهش ندارد و لذا اطلاعاتش كمتر به روز است، شايد به همين دليل است كه بعضاً مشاهده مي شود سالها يك جزوه درسي توسط يك استاد تدريس مي شود و همين مسئله باعث كاهش سطح كيفي آموزش در دانشگاه هاي كشور شده است، در حالي كه دانشجو را بايد از ابتدا با پژوهش و تحقيق آشنا كرد. اما بيشتر استادان فقط به جزوه مي پردازند و اين خود سبب بي انگيزگي دانشجويان و كاهش بار علمي آنها مي شود.
مهندس نصيري استاد دانشگاه آزاد نيز با اشاره به اين كه چرخ زندگي استادان دانشگاه تنها از طريق تدريس نمي چرخد مي افزايد: اگر ما به نيازهاي اوليه معيشت سالم و تأمين نسبي آينده توجه نداشته باشيم، در تأمين مسائل فرهنگي و روحي نيز موفق نخواهيم بود. چون بر اساس ميزان رفع نيازهاي معيشتي و آموزش است كه مي توانيم پيامي براي فعاليت هاي فرهنگي به طور عام داشته باشيم. وقتي من كه يك مدرس دانشگاه هستم مجبور باشم براي تأمين مالي به كارهاي ديگري هم بپردازم ديگر نمي توانم انرژي و توجه لازم را به كار تدريس و مطالعه اختصاص دهم و اين موضوع تأثير مستقيمي در نحوه آموزش و تدريس دارد. وقتي من فرصت مطالعه و پژوهش داشته باشم، مشكلات مالي براي من وجود نداشته باشد، دانشگاه از همه لحاظ من را تأمين كرده، امكانات و منابع مطالعاتي به روز را به راحتي در اختيار من قرار دهد، مطمئناً مي توانم بهترين نوع آموزش را با كيفيت بالا ارائه دهم.
كتايون مستوفي كه با شركت هاي تبليغاتي همكاري دارد مي افزايد: وقتي اين كار درآمد بيشتري براي من دارد و مي توانم به راحتي از طريق آن مخارج زندگي ام را تأمين كنم، مسلم است كه وقت و انرژي بيشتري را به آن كار مي دهم تا كار تدريس.
وي ادامه مي دهد: بسياري از استادان دانشگاه تنها از امتياز اين كار يا موقعيت اجتماعي آن استفاده مي كنند و چون عضو هيأت علمي دانشگاه بودن تأمين مالي براي آنها همراه ندارد. بنابر اين، چنين موضوع هايي جزو مسائلي است كه نحوه آموزش را تحت الشعاع قرار داده و تأثير منفي بر آن مي گذارد.
هميشه بايد اميدوار بود
قطعاً اصلاح وضعيت آموزش نياز به توجه خاص دولت دارد و دست اندركاران آموزش عالي بايد مسائل آموزشي و پژوهشي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي را مورد توجه ويژه قرار دهند و اهميت ويژه حضور استادان مجرب و قابل را در محيط هاي دانشگاهي مورد نظر قرار دهند. در اين صورت مي توان اميدوار بود كه بسياري از مشكلات استادان دو كار و چند كار، به نحوي كم رنگ شود و تحصيلكردگان و روشنفكران ما بتوانند بي دغدغه در راه خدمت به كشور و تربيت نسل جوان بكوشند.
نصرالله مقدم براي تحقق اين امر معتقد است: تعليمات خاص و آموزش عالي در زمينه هاي فني- پزشكي، علمي و تحقيقاتي بايد به بخش مردمي سپرده شود. يعني ارائه برنامه و خطوط كلي اعلام نيازهاي كشور از سوي دولت باشد ولي اجراي آن بر عهده مردم گذاشته شود.
وي مي افزايد: در آمريكا واحدهاي بزرگ دانشگاهي توسط مؤسسات بزرگ مردمي و وقفي اداره مي شود. همين كار رقابت، ابتكار عمل و خلاقيت و پيشرفت در زمينه هاي تحقيقاتي را همراه داشته است و از طرفي منجر به رفع مشكلاتي همچون مشكلات اقتصادي خواهد شد.
كتايون مستوفي نيز با اشاره به اين كه بايد انگيزه تحقيق و پژوهش را در دانشجو و استاد بالا برد مي گويد: علاوه بر اين كه بايد حق التدريس استادان را به حد قابل قبولي رساند كه آنها نگران معيشت خود نباشند، بايد تسهيلاتي را در اختيار استادان قرار داد كه بتوانند از اوقات فراغت خود براي بهبود كار تدريس و تحقيق استفاده كنند.
وي ادامه مي دهد: سيستم دانشگا ه ها بايد به گونه اي باشد كه استادان را ملزم كند حداقل هر دو ترم يك بار كار پژوهشي ارائه دهند. يعني بقاي استاد در دانشگاه وابسته به اين نوع كارها باشد، البته به شرط تأمين مادي و حمايت هاي مالي مناسب. تنها در اين صورت است كه مي توان سطح آموزش را بالا برده و روح تحقيق و پژوهش را در دانشگاه ها رواج داد. وقتي استاد دغدغه هاي مالي نداشته باشد بهاي بيشتري هم به كار پژوهش و تدريس مي دهد و دانشجويان را هم به اين سمت سوق مي دهد. در واقع مشكل اساسي سيستم آموزشي ما است كه استادان و دانشجويان به آن عادت كرده اند و كسي هم به اين مسائل رسيدگي نمي كند.
در نهايت بايد گفت با توجه به اين كه هر اصلاحي چه در زمينه آموزش عمومي و چه مسائل ديگر اجتماعي محل پرداخت به آن در نهاد تعليمات عاليه است و دانشگاه ها صحنه پرورش فكر علمي و تحول ساز جامعه هستند.
پس توجه به نياز و خواست كساني هم كه در اين نهاد مشغول تدريس و تعليم هستند ضرورتي است كه بايد به آن توجه كرد.

رئيس سازمان سنجش آموزش كشور، هفته گذشته از دومرحله اي شدن كنكور سراسري خبر داده در حالي كه بازارها و انعكاس هاي اين گفته رئيس سازمان سنجش آموزش كشور در رسانه هاي داخلي و حتي خارجي، در سطح جامعه و خانواده ها نگراني هايي ايجاد كرده و آنان را با پرسش هاي متعددي درخصوص آينده تحصيلي فرزندان خود مواجه ساخته است، يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعلام كرد كه هنوز هيچ لايحه اي مبني بر تغيير كنكور سراسري به مجلس شوراي اسلامي تقديم نشده است.
به گفته كامبوزيا، نماينده مردم زاهدان، كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس قبل از تقديم لايحه روي آن، كار كارشناسي كرده و كميته اي نيز جهت پيگيري مسايل تشكيل شده است اما هنوز لايحه اي به مجلس داده نشده است.
مهندس مهدي ميرشمسي رئيس سابق سازمان سنجش آموزش كشور لايحه جديد تغيير كنكور سراسري را به معناي دومرحله اي شدن كنكور سراسري نمي داند، وي كه در دوران رياست خود بر سازمان مجري كنكور سراسري به شيوه دومرحله اي نيز بوده است مي گويد: در حالت جديد در واقع در مرتبه اول كنكور يا مسابقه اي برگزار نمي شود،  بلكه امتحاني از دروس عمومي گرفته مي شود كه آزمون عمومي حداقل دوبار در سال تكرار مي شود و داوطلبان آزادند تا در آن شركت كنند.
اين آزمون در واقع براي تعيين حدنصاب داوطلب و مجوز ورود او به مرحله بعدي يا همان آزمون تخصصي است و در طرح پيشنهادي قرار است نمره مرحله  اول در مرحله دوم لحاظ نشود.وي ضمن مثبت خواندن اين طرح مي گويد: به نظر مي رسد با اجراي اين طرح و لحاظ كردن نمره معدل داوطلب در نمره نهايي كنكور بتوان شاهد گزينش بهتر و عادلانه تر داوطلبان بود.
وي مي افزايد: البته اجراي اين طرح ممكن است به مرور موجب كاهش توجه دانش آموزان به دروس عمومي در كلاس درس شود، كه مي بايست براي پيشگيري از بروز چنين مشكلي توجه لازم به دروس عمومي در بخش  لحاظ كردن معدل ديپلم مبذول شود.وي افزايش دقت در آزمون تخصصي مرحله دوم، افزايش امكانات و تسهيلات براي داوطلبان و تعداد كمتر داوطلب را از جمله مزايا و ويژگيهاي اين طرح دانست.
در سال ۱۳۶۱ تاكنون جمعاً قريب به ۱۹ ميليون و ۲۵۰ هزار داوطلب علاقه مند ورود به دانشگاه در كنكور سراسري ايران به رقابت پرداخته اند كه گاه شاهد تغييرات زيادي در شيوه هاي برگزاري اين آزمون بوده اند، از نخستين مسابقه ورودي دانشگاهها در سال ۱۳۴۸ كه با حضور ۴۷ هزار و ۸۷۳ داوطلب برگزار شد و دانشجويان ۱۲ دانشگاه و موسسه آموزش عالي طي آن پذيرش شدند تاكنون شيوه هاي مختلف تك  مرحله اي، دو مرحله اي، تستي، تستي- تشريحي از سوي مسئولان وقت طراحي و اجرا شده، اما مشكلات و آسيب هاي بغرنج فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و آموزش ناشي از شيوه فعلي، به رغم اصرار و پاي فشاري مسوولان سازمان سنجش آموزش كشور مبني بر صحت و دقت و روايي شيوه كنوني، گردانندگان نظام آموزش عالي و قانونگذاران كشور را بر آن داشته تا با تدوين طرحي ديگر به اصلاح وضع موجود همت گمارند.
بايد گفت، آنچه طي سال هاي اخير مسئولان را با چالشي جدي مواجه ساخته است، ميزان اعتماد عمومي جامعه به سلامت گزينش داوطلبان و عدم تضييع حق از داوطلبان است. بويژه طي يكي دو سال اخير گستره شايعاتي چون فروش سئوالات امتحاني كنكور و صندلي هاي دانشگاه آسيب  جدي بر اين اعتماد ملي وارد ساخته و معلوم نيست مسئولان دو نظام آموزش عالي دولتي و آزاد براي ترميم و اعتلاي اين اعتماد چه تدبيري انديشيده اند.
بسياري از كارشناسان و خانوارهاي ايراني و نيز داوطلبان جوان با نزديك شدن موسم كنكور با دغدغه اي جديد اين سئوال را مطرح مي كنند كه آيا واقعاً حق داوطلب به او داده مي شود يا خريد و فروش سئوالات امتحاني مجال برگزاري رقابت سالم را از داوطلبان خواهد ربود؟
مجلس هفتم و كليه دست اندركاران آموزش عالي كشور، مي بايست در كنار مسئله تغيير شيوه هاي اجرايي كنكور، اعتماد عمومي مردم بر سلامت و صحت كنكور را نيز دست كم نگيرند و آن را با چنگ و دندان حفظ كنند.
دكتر محمدرضا بهرنگي، استاد نمونه كشوري دانشگاه تربيت معلم با بيان اينكه امروز فرم نمره دادن و گرفتن مدرك و ارزشيابي نمره محور شايسته عصر اينترنت نيست و از ۱۰ سال پيش تاكنون خط بطلان روي آن كشيده شده است مي گويد: نظام آموزشي ما نيازمند تحولي اساسي است.
وي مي افزايد: اينها نشانه آن است كه هم آموزش عالي و هم آموزش و پرورش ما در روال ها و فنون گذشته خود غوطه ور هستند، حال آنكه در عصر حاضر، نمي توان آينده دانش را حتي براي يكي دو سال آينده هم پيش بيني و پيش گويي كرد تا بتوان براساس آن آزمون خاصي را به عمل آورد.
دكتر بهرنگي با تاكيد بر ضرورت تغيير بنيادين در روش هاي تدريس، محدوده اختيارات مدارس، شيوه هاي آموزش معلمان و... مي گويد: وضعيت رقابت كنكور فعلي در كشور جوابگوي نياز امروز نيست و با نفس وحدت نيروهاي انساني براي رشد و توسعه جامع در تعارض است. جامعه هيچ نظر مثبتي به اين آزمون ها ندارد و بويژه در سال هاي اخير با وجود حدس و گمانها و يا شايعاتي درخصوص لورفتن سئوالات كنكور و تقلب در آزمونها، حس بي اعتمادي و بي عدالتي هم در جامعه تشديد شده و اين خود باعث سرخوردگي بيش از پيش مي شود.
دكتر بهرنگي در ادامه مي گويد: آخرين گزارشهاي آماري جهاني: نشان دهنده آن است كه هيچ كدام از دانشگاههاي ما در رديف ۵۰۰ دانشگاه برتر دنيا قرار ندارند و اين واقعاً تاسف برانگيز است.

سال ها و بلكه دهه هاست مشكل معيشت و دستمزد ناكافي به عاملي مهم در مهاجرت تحصيلكردگان ايراني از كشور تبديل شده و تهديدي جدي براي سرمايه انساني ايران محسوب مي شود. چنانچه مطابق پژوهش انجام شده توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بر روي ۲۸ موسسه و نهاد علمي، ۳۲ درصد پاسخ دهندگان به پرسش هاي اين پژوهش كمي حقوق و درآمد را مهم ترين عامل ترك وطن دانسته اند.
گسترش بي رويه آموزش عالي بويژه در بخش خصوصي و آزاد طي سالهاي گذشته رشد عده دانشجويان دانشگاه هاي كشور، از يك سو و تنگناهاي مالي استادان و اعضاي هيات علمي دانشگاهها،  اين طبقه فرهيخته از جامعه ايران را ناگزير به قشري دو شغله و گاه چند شغله تبديل كرده و مجال هر گونه علم اندوزي و رشد علمي را از آنان گرفته است.
در سال تحصيلي ۸۰-۱۳۷۹، در قبال ۸۱۵/۵۹۵/۱ دانشجوي شاغل به تحصيل در بيش از ۴۱۸ واحد آموزش عالي كشور، تنها ۵۹ هزار و ۷۴۴ عضو هيات علمي در مراتب مختلف عهده دار آموزش اين جمعيت بوده اند و در چنين شرايطي برخي از استادان علاوه بر ۱۸ ساعت تدريس در دانشگاههاي دولتي، زمان قابل توجهي را نيز در دانشگاههاي آزاد و غير دولتي سپري مي كنند و گاه به حرفه هايي غير مرتبط با تخصص خويش روي مي آورند.
مشكلات معيشتي استادان حكايتي تكراري است كه كمابيش توسط مسئولان و متوليان آموزش  عالي كشور و به بهانه هاي مختلف گوشزد مي شود اما در عمل هيچگاه جدي انگاشته نشده حتي در انجام مطالعات كاربردي و گردآوري آمار و اطلاعات اوليه. دست وزارت علوم، از داشتن هر گونه داده و رقمي تهي است يا اين چنين ادعا مي كنند!
اما آمار مقايسه اي موجود از سطح حقوق استادان در دانشگاههاي ايران بيانگر آن است كه حقوق يك عضو هيات علمي با رتبه استادي در سال ۱۳۷۷ نسبت به سال ۱۳۵۴ (معادل دلاري آن) منفي ۲۵۳ درصد رشد داشته و اين رقم در رتبه دانشياري منفي ۲۴۴ درصد و در رتبه استادياري منفي ۲۰۰ درصد بوده است.
(مجله مهندسي مكانيك. نعمتي، ۱۳۸۰ ص ۸۱)
و اين در حاليست كه به موجب داده هاي مركز آمار آموزش آمريكا، حقوق اعضاي هيات علمي آموزش تمام وقت در سال ۹۹-۱۹۹۸ در پايه يك براي استادان ماهانه ۷۱۳۲ دلار (حدود ۱۹ برابر ايران)، براي دانشياران ۵۲۵۷ دلار (حدود ۱۷ برابر كشورما) و براي استادياران ۴۳۳۴ دلار (حدود ۱۸ برابر ايران) بوده است.
روند رو به تزايد مشكل معيشت اعضاي هيات علمي دانشگاهها كه گمان نمي رود با اوضاع نامطلوب اعتبارات سال جاري آموزش عالي كشور، امسال هم بهبودي به خود ببيند، بي ترديد اگر تداوم يابد و در جايي متوقف نشود، توليد علم و دانش را در دانشگاههاي ما براي هميشه مختل خواهد كرد.
در قرني كه قرن دانايي نام گرفته است، براي توسعه مرزهاي دانش و داشتن دانشگاههاي كيفي بايد قبل از هر چيز استادان و اعضاي هيات علمي را دريافت و فراغت بال و طيب خاطر را به عنوان حقي طبيعي براي آنان به رسميت شمرد.

نخستين دانشجوي دكتراي باستان شناسي كشور از دانشگاه تربيت مدرس فارغ التحصيل شد.
سيد رسول موسوي حاجي در سال ۱۳۷۴ از پايان نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان «پژوهشي در نقش برجسته هاي ساساني» دفاع و با كسب امتياز عالي از دانشگاه تربيت مدرس فارغ التحصيل شد. او در سال ۱۳۷۸ و به دنبال برگزاري اولين آزمون دكتراي تخصصي باستان شناسي ايران در دانشگاه تربيت مدرس پذيرفته شد و پس از طي اين مقطع، در ۱۸ اسفند ماه سال گذشته از رساله دكتراي خود با عنوان «پژوهشي در باستان شناسي شهر زرنگ دوره اسلامي- بررسي ميداني در محوطه اسلامي زاهدان كهنه سيستان» دفاع كرد.
وي اولين فارغ التحصيل باستان شناسي كشور در مقطع دكتراي تخصصي است كه تاكنون ۱۲ مقاله در مجلات معتبر و همايش هاي مختلف ارائه كرده است.

استادان و دانشجويان،مي توانند با مطالب، ديدگاه ها، گزارش ها و حتي مصاحبه هاي خود ياريگر همشهري دانشجو باشند.
با تماس خود ما را سرافراز كنيد.
تلفن: ۲۰۴۹۵۰۹ - نمابر : ۲۰۵۸۸۱۱ - روابط عمومي:۲۰۴۵۳۲۰
نشاني اينترنتي:
Daneshjoo@Hamshahri.org