با نزديك شدن فعاليت مجلس هفتم وبا توجه به شعارهاي محوري مطرح در فضاي انتخاباتي اين دوره كه كار و خدمت در جهت حل مشكلات مردم بود اين سؤال اساسي مطرح مي شود كه آيا مي توان بدون آسيب شناسي و بررسي روال كاري حاكم بر مجلس طي ادوار متوالي و توصيف صادقانه از آنچه گذشته است، پاسخگوي انتظارات منطقي از مجلس بود. پرسشي كه اين گفتار پيش روي مي نهد و مي كوشد با دسته بندي مطالب مبتلابه، پاسخ روشني عرضه دارد آن است كه چه تحولاتي بايد در نظام كاري مجلس و آن هم در اوائل شروع به كار مجلس ايجاد كنيم كه نه تنها مجلس را در جايگاه واقعي خود كه در قانون اساسي تعريف شده بيابيم بلكه افتخار اصلاح مسير مجلس به جايگاه واقعي خود در تاريخ كشور به نام منتخبان اين دوره ثبت شود چرا كه در غير اين صورت شاهد عملكرد بهتري از دوره هاي قبل نخواهيم بود.
فقدان ارزيابي عملكرد نمايندگان
در هر سازماني كه عده اي با اهداف مشترك فعاليت مي كنند معمولاً  دفتري براي ارزيابي عملكرد واحدهاي آن سازمان يا افراد شاغل در آن تشكيلات تشكيل مي شود كه در چارچوب وظايف سازماني كه براي آن مجموعه تعريف و تعيين شده، به ارزيابي عملكرد آنها مي پردازند. متأسفانه در مجلس براي نقد و ارزيابي عملكرد نمايندگان جايگاهي پيش بيني نشده است، اين حق طبيعي و از حقوق موكلين است كه ارزيابي صحيحي از نمايندگان منتخب خود داشته باشند.
آنان با توجه به بينش و نگرش به مجموعه مجلس و تلقي متفاوت از وظايف نمايندگي، به اشكال مختلف نماينده خود را نقد و بررسي مي  كنند از جمله:
۱- عده اي نماينده را با توجه به وظايف، اختيارات و آگاهي از كار مجلس مورد ارزيابي قرار مي دهند.
۲- عده اي عملكرد نماينده را در بستر حركت كلي مجموعه مجلس و ساير دستگاهها و ارگان ها، بدون تفكيك وظايف ارزيابي مي كنند.
۳- عده اي عملكرد نماينده را در ارتباط با حل مشكلات، اعم از مشكلات منطقه اي يا مشكلات ديگر ارزيابي مي كنند.
۴- عده اي هم به خصوص جوانان، با شوق، پيگير مسائل روز و رويدادهاي سياسي اجتماعي اند و عملكرد و مواضع نماينده استان را به ويژه در مطبوعات دنبال مي كنند.
۵- عده اي نيز از ديدگاه منافع مادي يا تأمين خواسته هاي فردي يا محلي به اهميت اين جايگاه مي نگرند گرچه همه اين موارد مي تواند از ديدگاهي صحيح باشد، ولي جامع و كامل نيست. لذا در اينجا مجدداً  به فقدان يك سيستم ارزيابي در مجلس اشاره داريم كه وجود آن مي تواندبه انتشار به موقع عملكردها و مراقبت بيشتر نمايندگان بر رفتار نمايندگي بيانجامد، از طرف ديگر به نگراني و ترديد و تفاوت برداشت جامعه از كار نمايندگان پايان مي داد. اميدوارم نمايندگان محترم با اصلاح آئين نامه داخلي مجلس به رفع اين نقيصه بپردازند.
چگونه مجلس در جهت اهداف و وظايف اصلي خود قرار گيرد؟
۱- از وظايف اصلي و اوليه هيأت رئيسه مجلس اين است كه با برنامه ريزي صحيح مجلس را در جهت اهداف و وظايف اصلي خود هدايت كند. البته بخشي از مسائل نياز به اصلاح آئين نامه داخلي مجلس دارد كه هيأت رئيسه و نمايندگان در كميسيون ها و قبل از طرح مسائل در كميسيون ها با مطالعه طرح ها و لوايح و استفاده از نظرات كارشناسي و مشاوره با افراد صاحبنظر هم وغم خود را متوجه وظيفه قانونگذاري و نظارت بر دستگاهها نمايند و اين ميسر نمي شود مگر با كاهش امور متفرقه اي كه تحت هر عنوان بر كار نمايندگي طي ادوار متوالي تحميل و مترتب شده است و كار به جايي رسيده است كه حتي حضور فيزيكي نمايندگان را در كميسيونها از حداقل تعداد و نصاب مورد نياز هم پايين تر آورده است؛ براي هفته اي دوبار و هر جلسه ۲ ساعت كه به نظر اينجانب اين عدم حضور به هيچ وجه توجيه عقلي و شرعي ندارد و هيأت رئيسه محترم ضمن اين كه بايد كوشش كنند تركيب نمايندگان در كميسيونها به دور از مسائل سياسي و جناحي و فقط براساس تجربه و تخصص شكل گيرد، از ابتداي امر با اجراي آيين نامه داخلي بر نظم و انضباط حضور همكارانشان چه در جلسات علني و چه در كميسيون ها نظارت دقيق و جدي داشته باشند.
۲- در اين رابطه اصلاح آيين نامه داخلي و تخصصي كردن كميسيون ها هم با تجربه از يك دوره آزمايشي (دوره ششم) و تجربه دوره هاي قبل از آن بايستي از اوايل كار صورت گيرد تا حداكثر استفاده لازم از توان فكري و تجربي نمايندگان و ديگر صاحب نظران در كميسيون ها به عمل آيد.
۳- اتخاذ تصميمي قاطع در تغيير روش و فرهنگ جاري در چگونگي رسيدگي به مشكلات مراجعين تحت عنوان به اصطلاح گره گشايي از كار آنها از يك طرف و تجديد نظر جدي در روابط خود با دستگاههاي دولتي كه در اين راستا دو بحث جداگانه  به شرح زير خواهيم داشت.
چگونگي تنظيم صحيح روابط نمايندگان
با دستگاههاي دولتي
مطابق با وظايف نمايندگي، آنها بايد ارتباط صحيح و منطقي با اركان دولت داشته باشند، اين ارتباط نيز بايد تابع يك اصل كلي تعريف شود كه همان حفظ مصالح عمومي كشور است، در اينجا نيز متأسفانه با بخشي نگري دستگاهها و انتقال اين بينش به نمايندگان و كميسيونها، معادله اصلي را به هم زده و در بسياري از موارد در تصميمات كلان، منافع ملي را فداي منافع بخشي و گاه منطقه اي و خداي نكرده شخصي نمايند و اين يكي از آفت هاي اين مسئوليت  است كه به خصوص در بخش نظارت، مجلس را بسيار تضعيف و ناكارآمد ساخته، تا آنجا كه در اين دادوستدها همواره منافع مردم ذبح مي شود. متخلفين در تخلف خود تجري مي كنند و به تدريج جايگاه و كيان مجلس آسيب مي بيند و ...
تجربه نشان داده كه با حفظ ارتباط صحيح و منطقي با دستگاههاي اجرايي، مسائل حوزه انتخابيه نيز بهتر و به موقع حل مي شوند كه در بخش هاي بعدي براي آن شاهد مثال خواهم آورد. به هر صورت در هيچ شرايطي جايز نيست با دستگاهها به نحوي پيوند برقرار سازد كه تالي فاسد آن سلب حق نظارت از خود باشد. در اينجا لازم است خاطره اي را در اين زمينه نقل كنم.
در سال ۱۳۷۳ هنگام استيضاح وزير وقت معادن و فلزات كه به دنبال يك تحقيق و تفحص نسبتاً  جامع از آن وزارتخانه مطرح شد، بنده هم يكي از استيضاح كنندگان بودم، پس از اين كه مقدمات كار براي روز استيضاح فراهم شد، پيشنهادي از سوي رئيس محترم مجلس به ما شد كه خوب است بحث ها در يك جلسه غيرعلني ادامه يابد و وقتي علت را جويا شدم گفتند به هر حال شما در طول نمايندگي درخواستهايي از آقاي وزير داشته ايد كه ممكن است ايشان به طرح آنها بپردازند و شما هم مطالبي فراهم كرده ايد كه طرح آنها از تريبون رسمي شايد خوشايند نباشد. بلافاصله اعلام كردم كه هيچ درخواست غيرمنطقي از هيچ وزيري از جمله ايشان نداشته ام، ولي پذيرش اين درخواست را موكول به استعلام و نظر از نوزده تن ديگر از همكاران امضاءكننده استيضاح كردم. بلافاصله با آنها جلسه تشكيل داده و نظر آنها را جويا شدم، متفقاً  اعلام كردند كه با شما هم عقيده هستيم و پاسخ اين شد كه طبق آئين نامه داخلي همه مطالب در جلسه علني بحث شود و چنين كاري با سرفرازي تمام انجام شد.
يكي از عوامل مهم تضعيف مجلس
به طور كلي ورود و دخالت نمايندگان در مسائلي كه در محدوده مسئوليت آنها نيست، بيشتر معلول دريافت نادرست از فرهنگ نمايندگي و هم توقعات ناروا از آنهاست كه بسته به نوع مراجعات، هر درخواستي را به ادارات و سازمان ها مي فرستند، بسياري از اين درخواست ها نابجا و غيرمنطقي است كه پذيرش و انجام آنها موجب تضييع حق ديگران مي شود و در صورت انجام آن، انواع قانون شكني رواج و فرهنگ استفاده از نفوذ يا به اصطلاح «پارتي بازي» شايع مي گردد. از طرف ديگر اجابت اين همه درخواست از طرف ادارات مقدور نبوده، در نتيجه  يا بي پاسخ مي ماند يا با پاسخ منفي روبرو مي شود كه در هر دو صورت آثار زيانباري هم براي وجهه نماينده و هم در قضاوت مراجعان دارد. بنابراين بايد نمايندگان محترم و دفاترشان صميمانه و صادقانه مراجعين خود را به مسير صحيح پيگيري كارشان هدايت كنند و آنها را توجيه كنند كه نماينده علي رغم درك مشكل شان از اجابت و دخالت بي جا براي حل آن قاصر است. در غير اين صورت نماينده اي كه بايد مدافع حقوق عمومي و عدالت اجتماعي باشد، خود به عاملي براي قانون شكني و ترويج فرهنگ بي عدالتي و استفاده از رانت بدل مي شود. توجه به اين مطلب ضروري است كه مردم خود بايد از اين برخورد غيراصولي گله مند باشند و حساب كنند كه مجلس با تعميم اين فرهنگ غلط چگونه مي خواهد بر شئون مختلف كشور نظارت داشته باشد و مفاسد، انحرافات، بي عدالتي و قانون شكني را در ادارات و به مسئولان اجرائي تذكر يا گوشزد نمايد و همچنين نمايندگان توضيح دهند كه ممكن است به صورت مقطعي و ظاهري مشكل چند نفر حل شود (البته آن هم در واقع جابجائي آن امكان است نه اضافه كردن آن براي جامعه) ولي در مجموع و در كلان مسئله بين رفتار به ضرر جامعه است. البته منظور نوع درخواستهايي است كه موجب تضييع حق ديگران يا باعث تبعيض و تقدم نارواي بعضي بر بعضي ديگر است و گرچه همه درخواستها از اين قبيل نيست، كما اينكه موارد متعددي از مشكلات كه حل آن نياز به جديت و پيگيري يا مساعدت مقامات عالي دارد، يا انعكاس و پيگيري نماينده در سطح شهر يا روستا يا حتي استان و كشور زود تر حل و فصل مي گردد.
حفظ شئون نمايندگي
طبيعي است كه وقتي نمايندگان وارد مجلس مي شوند، معمولاً در جايگاه و موقعيت برتري نسبت به گذشته قرار مي گيرند، اين نيز طبيعي است كه به همين ميزان بايد درك درستي از شأن و موقعيت خود داشته و ابتدا به مراقبت از خود اقدام نمايند. اما به هر صورت آنها هم از يك اصل كلي حاكم بر جامعه و آن يكسان نبودن روحيات و تقيدات و خطاهاي احتمالي پيروي مي كنند، ليكن اين امر به ميزان تعهد و تقواي آنها بستگي دارد كه چقدر از موقعيت جديد و در عين حال ممتازي كه ملت براي آنها فراهم ساخته و به رسم امانت به ايشان سپرده، به نفع خود استفاده بكنند يا نكنند. بنابراين به هنگام گزينش افراد براي اين مسئوليت مردم بايد به تعهد و پاي بندي و مخصوصاً سوابق روشن قبل از نمايندگي و همچنين ظرفيت، استقامت در پذيرش مسئوليت عنايت داشته باشند كه در صورت فقدان اين مراقبت ها و توجهات ،فرد حتي در كسوت نمايندگي به بيراهه مي رود و يا گرفتار بازي جناح ها در مجلس مي شود البته موضع گيري به جا و به حق سياسي به نفع يا مقابل جناح ها با ايفاي وظايف نمايندگي منافات ندارد ولي كساني كه خمير مايه لازم براي ورود در اين بحث را ندارند فقط فرمانبردار بي چون و چراي گروه ها مي شوند و ديگر سخنگوي موكلين خود نيستند و با وجدان و تعهدي كه در ازاي اعتماد و رأي مردم در خود احساس مي كنند، نوعاً با كارهاي كوچك يا انعكاس اين درخواست يا آن درخواست به جهت رفع مشكل از مراجعين مي پردازند. بنابراين هم منتخبين بايد به شأن و موقعيت خود عنايت داشته باشند كه آن را ارزان نفروشند و از طرفي هم مردم بايد در نوع مراجعاتشان به نمايندگان دقت فرمايند زيرا در صورت بي توجهي به اين امر به تدريج نماينده از هدف اصلي و وظايفي كه براي او در مجلس تعيين شده است دور مي شود علاوه بر اينكه شئون نمايندگي را حفظ نكرده اند.
هدفمند كردن سفرهاي خارجي نمايندگان
و حفظ شئون مجلس
نفس مسافرتهاي خارجي نمايندگان و آشنايي آنها با دنياي خارج، با نظامهاي حكومتي مختلف، چگونگي اداره كشورها از جهات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و مشاهده پيشرفتها و بررسي راهها و تجربيات آنها بسيار مفيد و لازم است كه به طور قطع در بينش و تصميمات نمايندگان در مجلس و در مقدرات كشور بسيار مؤثر خواهد بود اما نظام مند كردن مسافرتها موضوع سخن اينجانب است، روال جاري فعلي كه شكل گرفته طي ادوار مختلف است.
صرف نظر از سفرهاي گروههاي دوستي و پارلماني كه مستقل از دولت انجام مي پذيرد و يا بعضي از سفرهائي كه توسط هيأت هاي عاليرتبه دولتي با اهداف مشخص صورت مي گيرد و از يكي از نمايندگان به لحاظ سنخيت موضوع محترمانه دعوت مي كنند، بقيه سفرها كه با انگيزه هاي خاصي همراه يا مستقلاً توسط دستگاهها برنامه ريزي مي شود به هيچ وجه در شأن و منزلت مجلس و نمايندگان محترم نيست و بايستي در مجلس هفتم نظم و نسق خاصي پيدا كرده و هدفمند شود با توجه به اينكه بالاخره هزينه هاي نسبتاً سنگين آن از بودجه كشور تأمين مي شود، چرا اين اعتبارات با شفافيت تمام در اختيار خود مجلس قرار نگيرد و در بودجه ساليانه مجلس پيش بيني گردد و هيأت رئيسه محترم با هدفمند كردن مسافرتها براي كميسيونها برنامه ريزي نموده و نمايندگان محترم نيز موظف به ارائه گزارش كتبي از سفر به هيأت رئيسه و درصورت نياز انتشار آن توسط مجلس باشد.
تشكيل جلسات غيرعلني خاص خود مجلس
يكي از اقدامات مهم و اساسي كه ضروري است در مجلس از ابتدا برنامه ريزي و صورت پذيرد تشكيل جلسات غيرعلني هر سه هفته يكبار به منظور نقد و بازنگري به روند كار مجلس و اصلاح مواردي كه احساس مي شود در شأن و منزلت مجلس نيست و چگونگي به كارگيري تمام ظرفيت و امكانات مجلس در جهت اهداف و وظايف اصلي مجلس است و ضرورت آن بيشتر از اين جهت است كه به غير از آئين نامه داخلي مجلس هيچگونه دستورالعمل خاصي براي روند كار مجلس نداريم و چه خوب است كه با نظم خاصي قبل از تشكيل جلسات غيرعلني نقطه نظرات نمايندگان به نحوي دريافت و در دستور جلسه غيرعلني قرار بگيرد. لازم به توضيح است كه جلسات غيرعلني متعارف در روزهاي سه شنبه اولين بار با همين انگيزه توسط حقير مطرح و با امضاء تعدادي از نمايندگان مجلس تقديم هيأت رئيسه گرديد و مورد تصويب آنها قرار گرفت كه متأسفانه مطابق متن پيشنهادي عمل نشد و به جلسات ارائه گزارشات وزرا و مسئولين اجرائي تبديل شد كه البته جلسات خوبي بود ولي هدف ما از پيشنهاد اين جلسات غيرعلني خاص رسيدگي به روند كار مجلس در جهت اهداف و وظايف خود بود لذا مصرانه بر اجراي همان پيشنهاد تأكيد و نظارت بر روند كار مجلس و نقد و بررسيهاي داخلي را براي تضمين صحت حركت مجلس اجتناب ناپذير مي دانم و از هيأت رئيسه محترم آتي مجلس مي خواهم به اين مهم عنايت خاصي مبذول فرمايند.

ايساف (Isaf) از جمله واژه هاي جديدي است كه از دو سال قبل وارد ادبيات سياست بين الملل شده است. اين واژه كه از درون بحران افغانستان ظهور كرده، مخفف واژه هاي انگليسي Isaf) International Security Assistance Force) است كه در زبان فارسي به «نيروي بين المللي كمك به امنيت افغانستان» ترجمه شده است.
ايساف، طبق قطعنامه هاي شماره ۱۳۸۶ ، ۱۴۱۳ و ۱۴۴۴ شوراي امنيت سازمان ملل متحد و طبق فصل هفتم منشور ملل متحد و مفاد موافقتنامه بن به منظور كمك به حفظ امنيت براي كمك به دولت انتقالي افغانستان و اجراي برنامه ها و فعاليت هاي سازمان ملل متحد در آن كشور تشكيل شد. جزئيات مسئوليت و حيطه اختيارات ايساف، طبق موافقتنامه فني نظامي Military Technical Agreement- Mta كه در ۴ ژانويه ۲۰۰۲ بين سرلشكر انگليسي جان مك كول به عنوان اولين فرمانده ايساف و دولت انتقالي امضا شد، موارد زير اعلام شده است:
* ايجاد ساختارهاي امنيتي مطمئن در افغانستان.
* شناسايي نيازهاي بازسازي افغانستان.
* آموزش و تشكيل نيروهاي امنيتي آينده افغانستان.
اگر چه ايساف طبق قطعنامه هاي سازمان ملل متحد تشكيل شده است، اما اين نيرو، نيروي سازمان ملل نيست، بلكه ائتلافي از نيروهاي ۳۴ كشور علاقه مند است كه با مجوز شوراي امنيت سازمان ملل و حمايت سازمان پيمان آتلانتيك شمالي به افغانستان نيرو و تجهيزات نظامي ارسال كرده اند. در حال حاضر نيروهاي ايساف در افغانستان ۶۵۰۰ نفر است كه از سوي كشورهاي كمك كننده نيرو به ايساف (Troop Contributing Nation-TCN) شامل آلمان،كانادا،فرانسه،ايتاليا،انگليس،نروژ،بلژيك، آذربايجان، آلباني، بلغارستان، كرواسي، جمهوري چك، دانمارك، استوني، فنلاند، يونان، مجارستان، ايرلند، لتوني، ليتواني، لوگزامبورگ، مقدونيه، هلند، زلاند نو، لهستان، روماني، اسپانيا، سوئد، سوئيس ، آمريكا ،پرتقال و ايسلند است.
تغيير فرماندهي ايساف موجب شده است تا از ايساف اول، دوم، سوم و... سخن به ميان آيد. طبق درخواست شوراي امنيت سازمان ملل، اولين بار كشور انگليس فرماندهي ايساف را از زمان تشكيل در دسامبر ۲۰۰۱ تا ژوئن ۲۰۰۲ بر عهده داشت كه به ايساف اول معروف شده است. سپس تركيه از ژوئن ۲۰۰۲ تا فوريه ۲۰۰۳ فرماندهي ايساف دوم را بر عهده گرفت. از فوريه ۲۰۰۳ تا اوت ۲۰۰۳ آلمان و هلند به طور مشترك ايساف سوم را رهبري كردند. از اوت ۲۰۰۳ به بعد فرماندهي ايساف به ناتو واگذار شد كه فرماندهي آن را ارتش آلمان بر عهده داشت و در فوريه ۲۰۰۴ فرماندهي آن به افسران كانادايي محول شد.
همچنين ايساف متشكل از تيپ چند مليتي كابل (Kabul Multinational Brigade-KMNB) و ستادهاي ايساف (Headyuarters Isaf- Hyisaf) است. تيپ چند مليتي كابل تابع ستاد ايساف است و وظايف تاكتيكي در منطقه قلمرو مسئوليت ايساف را هدايت مي كند.
طبق اسناد و موافقتنامه هاي تأسيس ايساف از جمله موافقتنامه بن، قلمرو فعاليت اين نيرو كابل و مناطق نزديك آن است. همچنين اگر چه طبق مفاد موافقتنامه ۶ دسامبر ۲۰۰۱ بن و موافقتنامه فني نظامي ۴ ژانويه ۲۰۰۲ پايان فعاليت ايساف پايان فرآيند بن كه اواسط سال ۲۰۰۴ است خواهد بود، اما به نظر مي رسد تاريخ مشخصي براي اين امر وجود ندارد و ايساف پايان مأموريت خود را به اجراي موفقيت آميز وظايفش در فرآيند ملت سازي افغانستان اعلام كرده است.