گروه اقتصادي: خودكفايي در توليد گندم تصادفي و بي حساب نبوده بلكه حاصل تلاش گسترده بخش هاي مختلف جامعه به خصوص كشاورزان است.
به گزارش خبرنگار ما: سيد محمد خاتمي اين خودكفايي را پس از پيروزي انقلاب اسلامي پيروزي بزرگ ديگري براي ملت ايران دانست و گفت: كاري حياتي در كشور رخ داده كه از يك طرف تأمين كننده منافع، مصالح، امنيت ملي و امنيت خاطر مردم است و از طرف ديگر نشانه ظرفيت هاي وسيع و گسترده توليد و فعاليت در كشور و حاصل توانايي و شايستگي كارآفرينان و مديران است.
رئيس جمهوري با بيان اينكه در هر مورد كه كشور به خودبسندگي برسد باعث خوشحالي و افتخار است، در خصوص خودكفايي گندم گفت: خودكفايي در توليد گندم حساب ديگري دارد. با توجه به اين كه ۵۰ درصد جيره غذايي كشورمان را گندم تشكيل مي دهد، از بزرگترين مصرف كنندگان گندم هستيم و ارزش غذايي اين ماده خدادادي براي ما اهميت دارد، طبعاً خودكفا شدن در اين بخش منشأ آثار اقتصادي فراواني خواهد بود. همچنين گندم و مواد غذايي براي كشور جنبه امنيتي دارد و فقط نبايد به ارزش غذايي و اقتصادي آنها اكتفاء كرد چرا كه امروزه يكي از اهرم هاي مقاصد سياسي و استيلا بر كشورها مواد غذايي به خصوص گندم است.
وي احداث سدها، توسعه شبكه هاي آبياري، بهره برداري از آب، آبياري قطره اي، تأمين ماشين آلات كشاورزي، تأمين مبتني بر يارانه قابل توجه نهاده هاي كشاورزي و اهتمام به امر تحقيق و ترويج كشاورزي را به عنوان اقدامات اساسي صورت گرفته در امر خودكفايي گندم ذكر كرد.
خاتمي افزود: پوشش گندم از يك ميليون هكتار در برنامه سوم به ۵ ميليون هكتار رسيده و پرداخت غرامت به كشاورزان افزايش يافت كه حاصل آن رشد  بالاي ۱۱ درصدي سال ۸۱ در كشاورزي است كه در سال هاي ۸۲ و ۸۳ نيز تداوم يافته و اميد مي رود در طول برنامه چهارم توسعه نيز ادامه يابد.
خاتمي با اشاره به اينكه براي اولين بار بعد از ۴۰ سال در سال ۸۲ تراز بازرگاني كشاورزي مثبت شد .

عكس : عليرضا بني علي

وي خودكفايي در توليد گندم را كليد خودكفايي و توليد مطلوب ساير محصولات كشاورزي دانست و گفت: مهم اين است كه در ادامه راه اولويتها و حمايت از برنامه هاي اين بخش تقليل نيابد تا به توليد پايدار و وضعيت مطمئن به خصوص در توليد گندم برسيم .
پيش از سخنان رئيس جمهور وزير جهاد كشاورزي نيز گفت: امروزه بيش از ۸۵ درصد تجارت جهاني استراتژيك تر محصول يعني گندم با وجود همه هزينه هاي كه برايشان دارد در اختيار كشورهاي توسعه يافته است. بنابراين براي كشورهايي مانند ايران كه هم اكنون نيز مواجه با ظرفيت هاي خالي و قابل توسعه در بخش كشاورزي است، توجه به كشاورزي در راستاي اصلاح ساختار اقتصاد ملي و نقش آفريني آن در فرآيند توسعه ملي حايز اهميت است.

گروه اقتصادي: قيمت نفت براي چهارمين روز متوالي كاهش يافت كه علت اصلي كاهش آن در روز چهارم توافق ايران (دومين توليدكننده بزرگ نفت در اوپك) با اروپا در مورد تعليق غني سازي اورانيوم اعلام شده است.
به گزارش خبرنگار ما به نقل ازپايگاه اينترنتي بلومبرگ، يك كارشناس انرژي در نيويورك در مورد پيامدهاي توافق ايران و اروپا بر بازارهاي نفتي مي گويد: اين توافق باعث كاهش تنش ها در خاورميانه مي شود، تنش هايي كه منجر به افزايش قيمت نفت شده است. به هر حال توافق ايران گام بعدي در جهت كاهش تنش در خاورميانه به شمار مي آيد.
آمريكا از سال ۱۹۷۹ تاكنون، ايران را مورد تحريم اقتصادي قرار داده است. در ماه گذشته ميلادي ايران ۹۶/۳ ميليون بشكه نفت در روز توليد كرد كه نسبت به ماه جولاي كه اوج توليد نفت ايران پس از سال ۱۹۷۹ بود، ۲۰ هزار بشكه كاهش داشت. اين در حالي است كه ايران در سال ،۱۹۷۴ بيش از ۶ ميليون بشكه در روز نفت توليد مي كرد اما اثرات مخرب جنگ با عراق باعث محدود شدن ظرفيت توليد نفت اين كشور شد.
به گزارش اين پايگاه اينترنتي ايران اهداف بلندپروازانه اي در سر دارد كه از جمله اين اهداف مي توان به افزايش توليد تا سقف ۶ ميليون بشكه در روز اشاره كرد.
همچنين از آمريكا خبر مي رسد، ذخاير نفتي آمريكا در حال افزايش است كه تداوم اين روند قيمت اين محصول را به حدود ۴۲ تا ۴۴ دلار براي هر بشكه خواهد رساند.

طي روزهاي اخير بحث مربوط به ارزش واقعي دلار مورد توجه رسانه هاي كشور قرار گرفته است. هر چند اين مساله چندين سال است كه توجه صاحبنظران و رسانه هاي كشور را به خود جلب كرده اما استناد اخبار و گزارشهاي منتشر شده در روزهاي گذشته به مطالب صندوق بين المللي پول باز مي گردد. براساس يكي از گزارشهاي صندوق بين المللي پول قدرت برابري خريد ريال در برابر دلار حدود ۳۰۰ تومان اعلام شده ولي متاسفانه بسياري اين مساله را با ارزش برابري ريال در برابر دلار اشتباه گرفته و اعلام مي كنند كه ارزش واقعي ريال در برابر دلار ۳۰۰ تومان است.كساني كه اندك اطلاعاتي از علم اقتصاد داشته باشند حتما با مباحثي چون قدرت خريد ارزها در برابر دلار كه از آن به صورت (ppp) نام مي برند آشنا هستند. براي تعيين قدرت خريد هر واحد پولي در برابر دلار بايد سبدي از كالاها را در نظر گرفت و آن گاه مي توان گفت كه با چند ريال مي توان اين سبد كالا را تهيه كرد و با مقايسه اين عدد در برابر دلارهايي كه براي خريد اين سبد كالا لازم است مي توان قدرت برابري خريد ريال در برابر دلار را به دست آورد. اين مفهوم با ارزش برابري دلار و ريال كه در يك محيط بازار آزاد از تقابل عرضه و تقاضا بدست مي آيد كاملا متفاوت است.البته در شرايط فعلي اقتصاد ايران عده اي معتقدند ارزش واقعي دلار حتي بايد به دو هزار تومان نيز برسد و در مقابل عده ديگر بر اين عقيده پافشاري مي كنند كه ارزش واقعي ريال در برابر دلار بسيار كمتر از ميزان فعلي است.

گروه اقتصادي: آنچه هم اكنون به عنوان مقررات مربوط به وجه التزام و جرايم تاخير تسهيلات بانكي مورد عمل قرار مي گيرد مصوبه شوراي پول و اعتبار است كه پس از كسب نظرات شرعي به تصويب رسيده است.
به گزارش خبر نگار ما، اين مطلب را بانك مركزي با ارسال جوابيه اي و در پاسخ به سخنان رييس خانه صنعتكاران كه معتقد است اخذ جريمه تاخير مخالف شرع است، اعلام كرد.
در اين جوابيه آمده است، اعتبارات و تسهيلاتي كه بانك ها به مشتريان خود اعطاء مي نمايند عمدتا از محل منابع حاصل از سپرده گذاري مردم است. حسب نص صريح قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب شهريورماه ۱۳۶۲ مجلس شوراي اسلامي، بانك ها در به كارگرفتن سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار سپرده گذاران وكيل مشتريان خود هستند كه منابع مربوط را طبق قانون مذكور با انعقاد قرارداد براساس يكي از عقود اسلامي، مورد استفاده قرار دهند و منافع حاصل از عمليات را براساس قرارداد متناسب با مدت و مبالغ سپرده هاي سرمايه گذاري تقسيم نمايند. به عقيده بانك مركزي ارجاع واحاله وظيفه قانوني وكالت مشتريان در به كارگيري سپرده هاي آنان ايجاب مي نمايد بانك ها نسبت به بازگشت اصل اعتبارات و تسهيلات اعطايي و سود مورد انتظار آنها در مدت معين اطمينان حاصل نمايند و مقدمات لازم را براي كاهش خطرات احتمالي و تحقق اين اصل تمهيد نمايند تا وصول تسهيلات اعطايي دچار اشكال نگردد.
در جوابيه بانك مركزي ذكر شده است: منابع بانك ها براي اعطاي تسهيلات بسيار كمتر از ميزان تقاضا براي دريافت تسهيلات است و چنانچه برخي از مشترياني كه منابع بانك ها را براي اجراي طرح ها و فعاليت هاي خود مورد استفاده قرار مي دهند به تعهدات خود در بازپرداخت اصل و سود مورد انتظار تسهيلات در مدت معين اقدام ننمايند عملا فرصت اعطاي تسهيلات به ساير فعالان اقتصادي فراهم نمي شود و موجب تطويل انتظار آنان مي گردد. لذا ضروري مي نمود نسبت به تدوين ضوابط و تنظيم ابزار لازم براي ايفاي تعهدات مشتريان بانك ها در چارچوب مقررات شرع مقدس اسلام و قانون عمليات بانكداري بدون ربا اقدام شود و به همين جهت موضوع اخذ جريمه تاخير تاديه دين در سير جريان بررسي و تصويب قرار گرفت.

قيمت طلا در آخرين ساعات دوشنبه شب در بازار اروپا به بالاترين سطح خود طي ۱۶ سال اخير رسيد.به گزارش خبرنگار ما اگرچه در معاملات دوشنبه بعد از ظهر به وقت اروپا، هر اونس طلا به ارزش ۴۴۰ دلار معامله شد. اما در پايان روز دوشنبه قيمت هر اونس در بازار فلزات قيمتي لندن در سطح ۲۰/۴۳۶دلار تثبيت شد . روز سه شنبه نيز روند افزايش قيمت دلار ادامه يافت و در معاملات ديروز بازار لندن هر اونس در سطح ۴۳۸ دلار معامله شد.
كارشناسان بازار طلا پيش بيني مي كنند قيمت اين محصول در آينده اي نزديك به ۴۵۰ دلار نيز برسد كه آخرين بار طلا با چنين قيمتي در سال ۱۹۸۸ معامله شد.
البته پيش از رسيدن قيمت طلا به مرز ۴۵۰ دلار براي هر اونس، براي مدت زمان كوتاهي شاهد افت نسبي قيمت آن خواهيم بود.

گروه اقتصادي: تغيير يا اصلاح نوسان قيمت آب بها از ميزان حداقل يك سوم و حداكثر سه برابر قيمت تمام شده به طور قطع در شوراي اقتصاد مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
عباس شفيعي معاون وزير نيرو و مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور ديروز در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر افزود: درصورت تصويب اصلاحيه و ابلاغ آن از سوي شوراي اقتصاد شركت هاي آب و فاضلاب كشور در حسن اجراي مصوبات شورا از هيچ اقدامي فروگذار نخواهند كرد.به گزارش خبرنگار ما وي با اشاره به اينكه شركت هاي آب و فاضلاب شهري در ده سال گذشته چهار هزار ميليارد ريال زيان انباشته داشته اند گفت: تغيير آب بها از ميزان حداقل يك سوم و حداكثر سه برابر قيمت تمام شده زيان انباشته شهري در هشت ماه گذشته به ۶۸ ميليارد تومان خواهد رسيد.

گروه اقتصادي: در سال ۷۴ مقرر شد تا افرادي كه معاملات بيش از ۱۰۰ هزار تومان انجام مي دهند، موظف به استفاده از كد اقتصادي باشند و از سال ۷۴ تا ۷۵ حدود ۹۵۰ هزار كد اقتصادي صادر شد. متعاقب آن از دو سال پيش در دي ماه ۸۱ به دليل فقدان ساز و كار اجرايي، رواج سودجويي و رقابت ناسالم استفاده از اين كد لغو شد. اخيراً اعلام شده استفاده از كد اقتصادي دوباره از سر گرفته خواهد شد و اين كد دائمي خواهد بود. با غلامرضا حيدري كرد زنگنه رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور پيرامون علل استفاده مجدد از اين كد و تاثير آن بر افزايش درآمدهاي مالياتي گفت و گويي كرده ايم كه مي خوانيد:
***
* استفاده از كد اقتصادي چه اهدافي را دنبال مي كند؟
- كد اقتصادي در تمام سيستم هاي دنيا ورودي اطلاعات به سيستم مالياتي هر كشور است و كارايي، اثربخشي و گردش سريع اطلاعات را در يك سيستم مكانيزه بالا مي برد. از جمله اهدافي كه مي توان براي كاربرد اين كد ذكر كرد اين است كه كليه مؤديان اعم از حقيقي و يا حقوقي با يك شماره شناسايي شده و امكان  پيگيري اطلاعات و فعاليت هاي اقتصادي آنها وجود داشته باشد. همچنين ثبت عمليات معاملاتي كه توسط مؤديان صورت مي گيرد با اين شماره قابل شناسايي بوده و اطلاعاتي كه دريافت مي شود جمع بندي شده و به حوزه هاي مالياتي جهت مطالبه ماليات داده مي شود، علاوه بر اين تمامي فرآيندهاي مالياتي هر مؤدي ثبت و اين اطلاعات پس از تجزيه و تحليل علاوه بر استفاده در حوزه هاي مالياتي به منظور كسب اطلاعات مديريتي (MIF) نيز مورد استفاده قرار مي گيرند. به طور كلي فرآيند عمليات مالياتي در يك سيستم وظيفه اي و ايجاد يكپارچگي در سيستم مالياتي از طريق اين كد ميسر خواهد بود و همه عمليات فرآيند مالياتي با اين كد شناسايي قابل تعقيب خواهد بود.
* با وجود اينكه قبلا كد اقتصادي مورد استفاده قرار گرفته و ممنوع شده بود، علت استفاده مجدد از اين كد چيست؟
- مراحل مالياتي به سه بخش ورودي اطلاعات، تشخيص و مطالبه و وصول تقسيم مي شود. ورودي اطلاعات به سيستم مالياتي در حقيقت مواد اوليه تشخيص ماليات است و زماني كه اين اطلاعات به سيستم وارد نشود، به طور كلي تشخيص مالياتي ناقص خواهد بود و نمي تواند عادلانه باشد. براين اساس اگر بخواهيم به سيستم مالياتي عادلانه و تشخيص مستدل و براساس مدرك و استنادات قانوني دسترسي پيدا كنيم لازمه آن داشتن كد شناسايي است تا بتوانيم اطلاعات لازم را از مؤديان دريافت نموده و آنها را شناسايي كنيم. كد شناسايي در سيستم هاي مكانيزه مالياتي كليدي است كه فرآيندهاي دستي مالياتي را به مكانيزه تبديل مي كند.
* تأثير استفاده از اين كد بر خوداظهاري مؤديان مالياتي چيست؟
- استفاده از اين كد موجب مي شود تا شخص با استفاده از آن خوداظهاري مالياتي نموده و درآمدهاي هر شخص با توجه به كد اقتصادي را در صورت خلاف واقع بودن مي توانيم تشخيص دهيم و اينكه اظهارنامه وي خلاف واقع بوده يا درآمد واقعي خود را اعلام كرده و قابل تشخيص است. همچنين وقتي افراد ملاحظه كنند كه كار آنها تحت كنترل است و مجبور هستند تا خوداظهاري منظمي داشته باشند و اين كد در افزايش خوداظهاري و اعلام درآمدهاي واقعي مؤديان مالياتي موثر خواهد بود؛ چرا كه احساس مي كنند از طريق اين كد تعقيب و كارهاي آنها پيگيري مي شود پس مجبور هستند تا اظهارنامه هاي متكي بر ارقام و درآمدهاي واقعي را اعلام كنند.
* استفاده از كد اقتصادي امكان تحقق درآمدهاي مالياتي را ميسر مي سازد چه برنامه اي براي موقتي نبودن اين كد داريد؟
- كد اقتصادي كه در آينده اعلام مي شود دائمي و مقدمه اي براي طرح جامع مالياتي خواهد بود. اين كد تغيير ننموده و كدي دائمي است كه در كشور مورد استفاده قرار مي گيرد. از چندين ماه پيش كارشناسان سازمان در خصوص اين موضوع با انجام كار كارشناسي سعي كرده اند راههاي سوءاستفاده، خريد و فروش و ... را به حداقل ممكن برسانند.گرچه با همه اين تدابير ممكن است مسائل جزئي پيش آيد كه امري طبيعي و معمول در همه دنياست. افرادي كه فعاليت اقتصادي سالم دارند از استفاده و اعلام اين كد خوشحال بوده و افرادي كه غيرسالم كار مي كنند از اين امر چندان راضي نيستند. كار ابلاغ اين كد تا دو ماه آينده در حال برنامه ريزي بوده تا بتوانيم در آغاز سال ۸۴ استفاده از اين كد جديد را كاربردي كنيم.

نوع------فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۰۷۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۵۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۷۷۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۷۷۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۴۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي) ۸۸۱۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۷۹۰
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي) ۱۱۴۰۶