سينا قنبرپور
ارتكاب جرم هم گاهي همراه با هنرمندي و سليقه انجام مي شود. باور كنيد اصلا قصد اغماض در برابر اعمال مجرمانه افراد نيست، بلكه توجهي ست به كار عده اي كه مي توانند با هنرمندي خود و ظرافت، همه را به اشتباه بيندازند و از اين راه خود را به منافعي گذرا و مقطعي برسانند. در ميان جرائم هم مجرماني هستند كه استعداد و هنري دارند، ولي نتوانسته اند آن را به سمت و سوي متعالي آن بكشانند. آنها با استفاده از برخي نيازها و بعضي محدوديت ها از آن هنر خود بهره برده و دست به خريد و فروش محصولات غيرقانوني و مجرمانه خود مي زنند.
جعل يكي از اين جرائم است و بر هيچ كس پوشيده نيست كه وقوع اين جرم بر خلاف جرائمي مثل قتل، نزاع، سرقت مسلحانه و.... نيازمند حوصله و دقت از يك سو و از طرف ديگر نيازمند چيره دستي و قابليت طراحي و عمل است.
در واقع جاعلان به نوعي گرافيست ها و طراحان مجرم محسوب مي شوند. البته اين تشبيه براي تصويرسازي كيفيت كار اين قشر از تبهكاران است و خداي ناكرده قصدي در خدشه وارد كردن به كار هنرمندان نيست. به هر حال آنها مي توانند خوب و دقيق يك محصول، مشابه محصول اصلي توليد كنند و حتي آن را بفروشند، ولي با اين خصوصيت كه هيچ اصالتي پشت كارشان نيست و هر آن ممكن است به سبب همين فقدان اصالت، قانون و دستگاه قضائي توليد كننده و مصرف كننده را تحت تعقيب قرار دهد. حال براي آنكه بفهميم اين جرم ظريف و هنرمندانه چقدر شايع است، بد نيست به سراغ خبرهاي اين حوزه برويم. اما پيش از آن بهتر است اين نكته را بدانيم كه تبهكاران هم مي توانند در انجام عمل خود ظرافت و سليقه به خرج دهند و كيفيت كار خود را به نوعي بالا ببرند. با اين وضع بازهم در ميان جرائم، جعل كاملا ماهيتي هنري دارد و اگر فرد خميرمايه و استعدادش را نداشته باشد، نمي تواند در ارتكاب اين جرم موفق باشد و به سرعت در چنگال قانون گرفتار مي شود.
در چندماهي كه از سال 1384 گذشته، سايت اطلاع رساني پليس قريب به 90 عنوان خبري خود را به انعكاس اخبار مربوط به دستگيري، شناسايي يا كشف اقلام جعلي اختصاص داده است. ايسنا نيز در همين مدت يعني 8 ماهه نخست سال جاري 27 عنوان از گزارش ها و اخبار خود را به انعكاس ماجراهاي ناشي از وقوع جرم جعل اختصاص داده است. اين تعداد خبر بخوبي نشان مي دهد كه تبهكاري تا چه اندازه دستخوش فن و هنر است، زيرا به عنوان مثال وقتي كسي شرارت مي كند بزودي شناسايي و به خواست عموم مردم سركوب و مجازات مي شود ولي مجرماني كه از هنر خود بهره مي برند، بدين  ترتيب مي توانند ديرتر به دام قانون گرفتار آيند، زيرا از يكسو عده اي براي قانون گريزي نيازمند اين هنر هستند و ديگر اينكه از لطف هنر، اين عده بسرعت اثر جرمي مثل شرارت كارشان برملا نمي شود.
***
نگاهي به آمار پرونده هاي مختومه دادگاه هاي عمومي كشور نشان مي دهد كه بين سال هاي 1375 تا 1381 جرائمي نظير اختلاس و ارتشا و جعل نزديك به 5/2 برابر افزايش يافته است. گرچه مركز آمار ايران در انتشار آمار اين جرم، تفكيكي بين سه جرم ياد شده قائل نشده، اما مي توان چنين نتيجه گرفت كه درمجموع، با رشد وقوع اين جرائم مواجه بوده ايم. روند صعودي وقوع اين جرم در سال 1375 با مختومه شدن 102 هزار و 641 فقره پرونده آغاز شده و در سال 1381 به رقم 274 هزار و 233 فقره رسيده است.
از بررسي اين روند مي توان چنين نتيجه گرفت كه در يك دوره 5 ساله وقوع سه جرم جعل، اختلاس و ارتشاء با 4/37 درصد رشد مواجه بوده اند.اما براي اين افزايش هنرمندي مي توانيم به بررسي يك دسته آمار ديگر هم بپردازيم. بر اساس آمار وقوع و كشف جرم پليس، طي سال هاي 1379 تا 1381 به نسبت افزايش وقوع جرم، كشف آن نيز افزايش داشته است. مزيت بررسي آمار نيروي انتظامي در اين است كه پليس به طور جداگانه براي جعل، آمار ارائه كرده و همين مي تواند به تحليل روشن تري بينجامد.
براساس اين جدول در سال  1379 تعداد پرونده هاي وقوع جرم جعل 5 هزار و 478 فقره بوده كه از اين تعداد، 5 هزار و 406 فقره آن كشف و رسيدگي شده است.
در سال 1380 وقوع جرم جعل 6 هزار و 960 فقره اعلام شده كه 5 هزار و 551 فقره آن كشف شده است. پس از اين در سال 1381 وقوع جرم جعل 8 هزار و 646 فقره گزارش شده كه 6 هزار و 429 فقره آن كشف شده است.
بنابراين براساس اين جدول نسبت وقوع جرم جعل به كشف آن از 52/98 درصد در سال 1379 به 76/79 درصد در سال 1380 و نهايتا به 34/74 درصد در سال 1381 كاهش يافته است. به عبارت ديگر پليس بين اين سال ها يا به دليل كثرت وقوع اين جرم نتوانسته است ميزان كشف خود را ارتقا دهد يا به دليل ارتقا نيافتن امكانات كشف اين جرم نتوانسته است متناسب با جرم، خود را بالا بكشد و با آن مقابله كند.
***
در بستر وقوع اين جرم نيز يافتن القاب و نام هاي عجيب و غريب وجود دارد. براي مثال سال گذشته پليس آگاهي تهران توانست باندي را شناسايي و دستگير كند كه به باند رحمان جادوگر معروف شده بود. در واقع مثل بقيه تبهكاران، جاعلان نيز براي نشان دادن قدرت و چيره دستي خود به القاب و نام هايي غير متعارف پناه مي برند تا حوزه نفوذ خود را توسعه دهند و مشتريان بيشتري را جلب كنند، اما اينكه اين مشتريان دنبال چه مي گردند خود بحثي ست كه مي تواند به روشن تر شدن ماجراي جعل كمك كند. در واقع مي توان به عبارت كلي گفت كه هر سند و كاغذ دولتي كه محدود و منحصر به صدور از مرجعي خاص باشد، موضوع عرضه و تقاضا در جعل است. اين حوزه به وسعت بوروكراسي اداري ست و از كاغذي گرانبها به نام پول و اسكناس را دربرمي گيرد تا كارت پايان خدمت و امثال آن. اين روزها كه همه به كار جعل كارت خبرنگاري براي ورود به محدوده طرح ترافيك افتاده اند، جاعلان حتي خود آرم طرح ترافيك را نيز جعل كرده و به فروش رسانده اند. در اين عرصه كار حتي به شكل خانوادگي هم كشيده شده و خانواده هاي جاعل هريك با تخصصي در يك زمينه خاص اين هنر محرمانه را از نسلي به نسل ديگر منتقل مي كنند. بتازگي پليس آگاهي توانست خانواده اي را شناسايي و دستگير كند كه با همدستي همديگر به كار جعل اسناد دولتي مشغول بودند. اما همه چيز محدود به اسناد و اوراق گرانبهاي داخلي نمي شود. همين هفته قبل يك باند ديگر نيز شناسايي شدند كه به پول و سكه هاي كشورهاي خارجي هم رحم نكرده بودند. در اين باره كارآگاهان پايگاه ششم آگاهي تهران بزرگ بودند كه موفق به شناسايي و دستگيري اعضاي باند بزرگ جعل شدند.
در واقع در پي اعلام جعلي بودن يك فقره چك پول صد هزار توماني، بلافاصله ماموران كلانتري 121 سليمانيه براي بررسي موضوع به محل بانك مراجعه كردند و در پي ردزني هاي بعدي از طريق كسي كه قصد داشت چك پول را نقد كند، اعضاي ديگر باند شناسايي شدند.
همچنين در بازرسي از منزل متهم، تعداد زيادي چك پول، سكه هاي ين ، يورو و دلار تقلبي و نيز كارت هاي گواهينامه، شناسنامه، سند مالكيت، ويزاي جعلي و اشياي عتيقه به همراه مهرهاي مختلف گواهينامه هاي تحصيلي و ديگر مدارك جعلي كشف شد.
بررسي هاي بعدي نشان داد كه اعضاي اين باند با جعل سكه هاي 500 يني هريك را به قيمت پنج هزار تومان به فروش مي رساندند.همچنين با درست كردن ارزهاي تقلبي و فروش انواع اشياي عتيقه، كارت، سند، مهر و چك پول تقلبي به ثروت زيادي دست يافته بودند.
هميشه مثل اين باند كه 10 نفر به كار اين هنرمندي مجرمانه مشغول بودند، باندها بزرگ و شلوغ نيستند. در اين جرم يك جاعل، يك واسطه و يكسري بازارياب كه خود را به واسطه وصل مي كنند كافي ست تا اين چرخه معيوب را بچرخانند اما فرقي كه اين جرم با ديگر جرائم دارد اين است كه هم جعل جرم است و هم استفاده از سند مجعول و كسي نمي تواند بسادگي و به بهانه اينكه دوست داشته براي تفريح، سند يا مدرك يا... جعل كند از مجازات بگريزد. از طرف ديگر جرم جعل جرمي عمومي ست و محدود به شكايت خصوصي و رضايت او نمي شود.
جرم جعل، شامل دو بخش مجزا از هم است. يك بخش مربوط به ارتكاب جعل و تزوير است و بخش ديگر نيز به استفاده از سند مجعول مربوط مي شود. براساس ماده 523 قانون مجازات اسلامي، جعل و تزوير عبارت است از ساختن نوشته يا سند، ساختن مهر، امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي، خراشيدن، تراشيدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سياه كردن، تقديم، تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي، الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا به كاربردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب . با اين وصف اگر از جعل انجام گرفته سوءاستفاده اي انجام گيرد مطابق با ماده 20 فصل پنجم از قانون مجازات اسلامي درباره جعل و تزوير به مجازات مي رسد كه بسته به نوع ارتكاب جرم و جايگاه شغلي جاعل متفاوت است.
جعل اسكناس، جعل گواهينامه و كارت هاي مشابه، جعل اسناد دولتي و ... هر كدام به تناسب موضوع، مجازات هاي متفاوتي دارند.

بدل  هاي اصلي
اسكناس سبزي به دستت مي  دهند و تو فكر مي  كني هزار توماني ست، اما فروشنده ابرو درهم مي  كشد و با سئوال  هايش گيجت مي  كند. مي  فهمي اسكناسي كه در دست داري، پشيزي نمي  ارزد و تو فريب سبزي  اش را خورده  اي.
در بانك، كارمند آن  ور پيشخوان از بالاي عينك نگاهت مي  كند و چك مسافرتي  ات را زير دستگاه مي  گذارد. پليس خبر نمي  كند، اما چك تو بي  ارزش است. اين همه انرژي براي درست كردن بدل  هايي مانند اصل، زندگي ما را مختل مي  كند.

دو ماده قانوني وجود دارد كه دايره  اي از مبتلايان به بيماري  هاي رواني و عوارض رفتارهايشان را محدود كرده است. اين دو ماده تكليف حدود مسئوليت جزايي افرادي را مشخص كرده كه فاقد قوه عقلاني بوده و به اصطلاح قانون، مجنون محسوب مي  شوند، حال آنكه در عصر حاضر و با توجه به پيشرفت  هاي روزافزون علوم پزشكي، روان شناسي، روانپزشكي و جرم  شناسي، بركسي پوشيده نيست كه بسياري از جرائم از افراد بيمار و نامتعادلي سر مي  زند و به وقوع مي  پيوندد كه به تعبير قانون مجنون نيستند، جنون ادواري ندارند و مثل همه آدم  هاي ديگر داراي قوه عقل و تمييز هستند، اما اين عده به دليل برخي اختلالات رواني، رفتارهاي نابهنجاري مرتكب مي  شوند كه گاه يا منجر به وقوع جرم مي  شود يا بستر وقوع جرم را فراهم مي  كند.
مثلا مردي كه به انواع مختلف (شايد منظورش انحاي مختلف بوده) همسرش را مورد اذيت و آزار جسماني و روحي قرار مي  دهد، او را عملا در موضع واكنش قرار مي  دهد و چه بسا اين شرايط منجر به يك شوهركشي شود!
در كشورهاي پيشرفته كه سيستم دادرسي آنها در جرائم كيفري، قائل به حضور هيات منصفه است، بيماران رواني و مبتلايان به اختلالات رواني را جزئي از افراد مصون از مجازات برمي  شمارند و در صورت تشخيص، اين افراد را به دوره  هاي درماني اجباري مي  سپارند و اگر حضور آنها در جامعه خطرناك باشد، از حضورشان جلوگيري مي  شود. حال آنكه سيستم جزائي ما با وجود تفسير مجازات به تنبيه و قائل بودن به امر بيداري و اصلاح مجرمان، افراد مبتلا به بيماري  هاي رواني را نيز به چوب سالمان مي  زند. به عبارت ديگر به سبب وجود همان دو ماده در قانون مجازات اسلامي، امكان جداسازي بيماران و مبتلايان به عوارض رواني از ديگر بزهكاران وجود ندارد.
علاوه بر اين نقص، مشكل عمده  تري نيز در جامعه ما وجود دارد. اگر ديوانه يا مجنوني در جامعه مرتكب جرمي شود، هيچ ضمانتي براي جلوگيري از تكرار جرمش وجود ندارد و قانون عملا كسي را موظف به نگهداري و بازپروري نمي  كند، البته نهادهايي چون سازمان بهزيستي فعاليت  هايي از اين دست دارند.
به هر حال بايد دانست در ماده 51 قانون مجازات اسلامي آمده است: جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد، رافع مسئوليت كيفري ست . بنابر اين ماده و دو تبصره  اش، پزشكي قانوني نيز در بررسي وضعيت رواني متهمان صرفا موضوع جنون و جنون ادواري را مورد توجه قرار مي  دهد، حال آنكه نمي  توان در جامعه  اي پراسترس و پراضطراب از فشارهاي خطرناك كه مي  تواند بسترهاي جرائم مختلفي را فراهم كند، غافل ماند.
اين وضع وقتي ملموس  تر مي  شود كه بدانيم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در يك بررسي، نتايج سلامتي مورد تحقيق قرار گرفته مردم را اعلام كرده است.
براساس نتايج اين تحقيق، 21 درصد جمعيت ايران، معادل 15 ميليون نفر از يك كسالت رواني رنج مي  برند و 6/0 درصد آنان نيز از ابتلا به بيماري  هاي رواني، شعور خود را از دست داده و به حالتي از جنون دچار شده  اند.
طبق تحقيق وزارت بهداشت كه ايسنا خبر آن را منعكس كرده است، به طور ميانگين 9/25 درصد از اين 15 ميليون را زنان، 9/14 درصد را مردان و درمجموع 14 درصد را جوانان تشكيل داده  اند.
بنابراين بايد توجه داشت كه با چنين حجمي از جمعيت كه اكثر آنها طبق ماده 51 قانون مجازات اسلامي، ضامن اعمال خود شناخته مي  شوند، نمي  توان مثل افراد سالم برخورد كرد و بنابرتشخيص پزشكي قانوني بايد پذيرفت كه آنها در واكنش  هاي خود به فشارها و نابهنجاري  هاي اطراف، به مثابه يك فرد سالم عمل نمي  كنند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اعلام نتايج اين پژوهش خود تاكيد كرده است: سلامت روان بايد به اندازه سلامت جسم و حتي بيشتر از آن مورد توجه قرار گيرد و مشكلات رواني، يكي از فوريت  هاي بهداشتي محسوب مي  شود .
حال اين مسئله را بايد يك بار ديگر مرور كرد كه آيا وجود صرفا دو ماده، يعني مواد 51 و 52 قانون مجازات اسلامي به همراه ماده 53 كه ارتكاب جرم در حال مستي (حال غير عادي افراد) را مورد توجه قرار داده، مي  توان با شرايط نابسامان روحي رواني افراد كنار آمد، بويژه اينكه بيشترين پرونده  هاي كلانتري  ها، نزاع  هاي فردي جمعي ست و دستگاه قضائي نيز همواره درگيران و نزاع  كنندگان را به مجازات  هاي نقدي و ديه  هاي احتمالي محكوم مي  كند و اصولا توجهي به شرايط نابهنجار رواني مرتكبان خشونت ندارد.

چهار ســـال از دوره نوجوانـــي براساس بررسي هاي جامعه شناسان به نظر نيازمند حمايت هاي قانوني ويژه اي از سوي جامعه و دولت است.
گرچه از سال 1381، مجلس يك قانون 9 ماده اي را در حمايت از كودكان و نوجوانان به تصويب رساند كه شوراي نگهبان نيز آن را تاييد كرد، ولي واقعيت اين است كه همين 9 ماده هم كه به قانون مبارزه با كودك آزاري معروف شد، توان لازم براي عملي شدن و اجرايي شدن را ندارد، چه رسد به حمايت از چهار سال مورد نظر ما!
موضوع اين چهار سال و بحراني بودن آن از نتايج يك تحقيق به دست آمده است. مصطفي جانقلي در مقاله خود تحت عنوان بررسي وضعيت كودكان خياباني به تحليل جمعيت آماري كودكان خياباني پذيرش شده در خانه سبز شهرداري از ابتداي تاسيس تا سال 1379 پرداخته است. در اين بررسي مشخص شده كه چهار سال از دوره نوجواني يك دوره بحراني را به وجود آورده است. اين بحران از آنجا مطرح است كه بيشترين پذيرش شوندگان در خانه سبز، يعني همان هايي كه از خانه فرار كرده اند، سن شان در اين دوره چهار ساله قرار دارد.
نتايج بررسي كه مصطفي جانقلي آن را مطرح كرده و به كالبدشكافي موضوع كودكان خياباني پرداخته است، چهار سال 14، 15، 16 و 17 سالگي را به عنوان سنيني معرفي كرده كه بيشترين آمار فرار به وسيله نوجوانان در آن به وقوع پيوسته است.
طبق آمار مطرح شده، 5/13 درصد نوجوانان متواري 14 ساله، 1/21 درصد 15 ساله، 1/21 درصد ديگر 16 ساله و 8/9 درصد نيز 17 ساله بوده اند. در ديگر رده هاي سني، حجم به اين اندازه نبوده است.
اما براي همين چهار سال بحراني و ديگر فرارها از خانه، دست كم 12 علت و منشا مورد توجه قرار گرفته است. درواقع كودكان فراري گفته اند كه يكي از اين علل منجر به تصميم فرار آنها شده است. براساس اين تحقيق، بيشترين فرارها به سبب كسب شغل و نزاع و درگيري خانوادگي بوده است. نتايج تحقيق روي كودكان خياباني پذيرش شده در خانه سبز نشان مي دهد كه 25 درصد اين قشر به سبب كسب كار و احراز شغل از خانه گريخته اند.
۱۴ درصد از كودكان مورد بررسي اعلام كرده اند كه نزاع و درگيري هاي خانوادگي علت فرار آنها بوده است. 10 درصد از اين كودكان به دليل بدسرپرستي از خانه متواري شده اند و به خيابان ها پناه آورده اند. داشتن ناپدري، نامادري و ناسازگاري و دلايل واهي، 7 درصد از علل فرار را به خود اختصاص داده و فشارهاي متعصبانه و اغفال و اغوا به وسيله گروه هاي هم سن و  سال نيز هريك 5 درصد از علل فرار را تشكيل داده اند.
اعتياد والدين، ضعف مشكل درسي، بي سرپرستي، ارتكاب بزه و ترس از تنبيه و مرگ يكي از والدين، از ديگر دلايل منجر به فرار نوجوانان بوده است.
حال با چنين وضعي به نظر مي رسد دولت و مجلس و همه نهادهاي مسئول و غير مسئول بايد دست به دست هم داده و ترتيبي اتخاذ كنند كه از نوجوانان، بويژه 14 تا 17 ساله ها حمايت و حفاظت بيشتري به عمل آيد.
اين كار مي تواند با تهيه و تدوين قانوني در مجلس نيز عملا تصريح شود تا سازوكار قانوني نيز به خود بگيرد.
به هر حال اگر يك نوجوان از نظر معيشتي تحت پوشش قرار بگيرد و نيازش از سوي دولت برآورده شود، هيچ گاه تن به فرار و پناه آوردن به خيابان نمي دهد، ضمن آنكه براي چنين حمايتي، بويژه دولت نيازمند كاغذبازي هاي مرسوم و تدوين قانون مصرح و روشن هست، اما آيا مجلس به فكر 14 تا 17 ساله هاي جامعه هست كه برايشان قانون حمايتي وضع كند؟
هنوز داد و بيداد پدر و مادر، بزرگترين دردسر كودكان است. كودكان و نوجوانان همواره در برابر فريادهاي پر از خشم پدر و مادر بي  دفاع و بي سلاح مانده  اند.
هيچ قانون حمايتي براي تحت پوشش قرار دادن كودكان و نوجوانان وجود ندارد. هنوز اولين هدف خشم پدر و مادر، نوجواني ست كه به حكم نوجواني  اش، شادي مضاعفي در خود دارد و با شيطنت، انرژي دروني  اش را تخليه مي  كند.

فرورتيش رضوانيه- در كشورهاي پيشرفته، تدابير ايمني در هر شرايطي مورد توجه قرار مي  گيرد. كودكي كه با عروسك بازي مي  كند، بيماري كه روي تخت بيمارستان دراز كشيده است، زني كه در آشپزخانه ظرف مي  شويد، كسي كه با اتومبيل رانندگي مي  كند و پيرمردي كه روي نيمكت يك پارك نشسته است، همه در محيطي زندگي مي  كنند و از كالاهايي بهره مي  گيرند كه در فراهم شدن آن همواره به ايمني مصرف  كننده توجه شده است.
نه تنها در مراحل طراحي و توليد، بلكه حتي زماني كه يك حادثه رخ مي  دهد نيز كارشناسان به بررسي دلايل آن مي  پردازند، اما زماني كه در يك سانحه رانندگي كسي جانش را از دست مي  دهد، محل تصادف زيرنظر پليس قرار مي  گيرد و كارشناسان فني به بررسي صحنه مي  پردازند.
در موارد خاص، نتايج در اختيار كمپاني  هاي سازنده اتومبيل قرار مي  گيرد تا از نقص احتمالي خودرو آگاه شوند. در تمام زماني كه كارشناسان صحنه را بررسي مي  كنند، ممكن است خيابان يا جاده براي ساعت  ها مسدود باشد. اين در حالي ست كه در كشور ما نمي  توان سوانح را مورد بررسي قرار داد، زيرا به محض وقوع يك سانحه رانندگي، براي جلوگيري از ايجاد ترافيك، راه باز مي  شود. خودروسازان به ايمني اتومبيل و سرنشينان، كمترين توجه را دارند و رانندگان نيز مقررات را رعايت نمي  كنند و روزانه سوانح متعددي در جاده  ها و خيابان  هاي شهرها رخ مي  دهد و به همين دليل رسيدگي به حوادث متعددي كه خسارت جانبي داشته است، ممكن به نظر نمي  رسد.
در جامعه  اي كه امنيت حتي يك نفر بسيار مهم است، وقتي جان چندين نفر در ميان باشد، تدابير ايمني و امنيتي تشديد مي  يابد. در كشورهاي ديگر، سفرهاي جمعي امن است و حتي مركز اتوبوسراني شهري از طريق سيستم  هاي مختلف مخابراتي، هر لحظه اتوبوس  ها را زير نظر دارد.
در كشور ما بارها تصادفات اتوبوس خسارات جبران  ناپذيري بر جاي گذاشته است. در يكي از بدترين حوادثي كه تاكنون رخ داده است، مسافران يك اتوبوس ميان قير و مواد نفتي مدفون شدند.
در شرايطي كه قوانين رعايت نمي  شوند و استانداردها از گواهينامه  هاي توليد فراتر رفته و عملي نمي  شوند، آموزش فرهنگ ترافيك به دانش  آموزان نمي  تواند موثر باشد. هميشه به دانش  آموزان توصيه مي  شود كه در پياده  رو تردد كنند. تاكنون چندين سانحه تصادف موتورسواران با عابران در پياده  رو رخ داده است كه تعدادي از آنها نوجوان بوده  اند. زماني كه حريم  ها مشخص نيست، نمي  توان مسير مشخصي را براي تردد دانش  آموزان تعيين كرد.
مسدود بودن پياده  رو توسط كارگاه  هاي ساختماني و باز بودن دريچه  هاي پهن كانال  هاي مخابرات، گاهي باعث مي  شود عبور از حاشيه خيابان، امن  تر از پياده  رو باشد. هنگام اجراي طرح بزرگراه  هاي تهران، عابر پياده مورد توجه قرار نگرفته است. پله  هاي بلند و فلزي پل  هاي عابر پياده باعث خستگي عابر شده و در زمستان نيز خطر ليز خوردن او را تهديد مي  كند. در فرهنگ ترافيك اروپا و غرب، كودكان و افراد مسن براي عبور از خيابان به كمك گرفتن از پليس تشويق مي  شوند. اين در حالي ست كه در كشور ما بسياري از رانندگان براي خود پليس نيز توقف نمي  كنند.
باتوجه به ناامني  هايي كه در طراحي شهري وجود دارد، در مسافت  هاي طولاني خانه تا مدرسه، استفاده از سرويس مدارس توصيه شده است. بسياري از دانش  آموزان توسط سرويس  هاي خودرو شخصي و تاكسي هر روز به مدرسه مي  روند. بسياري از رانندگان اين سرويس  ها حتي تا دو برابر ظرفيت اتومبيل، دانش  آموزان را سوار مي  كنند كه اين اقدام بسيار خطرناك است.
در چند سال گذشته صاحبان صنايع با طمع جذب پول بيشتر، اقداماتي انجام داده  اند كه استاندارد جهاني را نقض مي  كند. در ناوگان هوايي چندين رديف به صندلي  ها اضافه مي  شود و مونتاژكنندگان اتوبوس نيز با كم كردن فاصله ميان صندلي  ها چند رديف به آن اضافه مي  كنند. اين اقدامات، ايمني سفر را كاهش مي  دهد و آسايش مسافران را نيز سلب مي  كند.
در بسياري از كشورها براي سرويس مدارس، دانشگاه  ها و حتي ادارات، اتوبوس  هاي زردي مورد استفاده قرار مي  گيرد كه School bus ناميده مي  شود. اين اتوبوس  ها بسيار محكم بوده و از ايمني فوق  العاده بالايي برخوردار هستند. در كشور ما هيچ زماني شرايطي براي ايمني وجود ندارد و هميشه از حداقل امكانات، حداكثر بهره  گيري انتظار مي  رود. باتوجه به خطرناك بودن معابر شهري و افزايش افراد مزاحمي كه مشكلات اخلاقي دارند، خانواده  ها ترجيح مي  دهند فرزندانشان با سرويس به مدرسه بروند و به خانه بازگردند، اما استفاده از خودروهاي سواري يا استيشن غير استاندارد و نامناسب بسيار خطرناك  تر از اين است كه دانش  آموزان با پاي پياده مسير را طي كنند.
از آنجا كه مسئوليت مستقيم ايمني كودكان بر عهده بزرگترهاست، در نظر گرفتن تدابير امنيتي و برنامه  ريزي براي زندگي، همراه با ضريب ايمني بالا در دسته وظايف بزرگترها قرار مي  گيرد.
بزرگترها از پدر و مادر گرفته تا مسئولان موظفند باتوجه به شرايط جاري در جامعه، ويژگي  هاي يك زندگي راحت را براي كودكان در نظر بگيرند.
پدر و مادر با كمي دقت در انتخاب سرويس مدرسه و آگاهي از استانداردهاي موجود در دنيا مي  توانند آينده  اي بهتر و مطمئن  تر را به كودكان هديه كنند.