عكس: گلناز بهشتي
هوشيار يوسفي- آذر مهاجر
زماني كه اعضاي طبقه متوسط جامعه، تنها با پس انداز كردن كامل 12 سال از درآمدشان مي توانند صاحب مسكني حد اقل شوند، با فرض اينكه هيچ هزينه ديگري ندارند (!)، خانه دار شدن چونان رويايي ست كه حتي اگر قانون اساسي آن جامعه نيز اين رويا را به رسميت شناخته باشد و عده اي را براي عينيت دادن به آن پاسخگو، باز از مختصات روياگونه اش چيزي نمي كاهد... . پدر در آرزوي خانه دار شدن است، پسر در آرزوي خانه دار شدن است و به همين روال رويايي كه ديگر نسل به نسل به ميراث گذارده مي شود، ديگر خواص بختك را دارد و اينچنين است كه تاريخ خانه به دوشي متصفين به صفت اقشار متوسط كه در عين حال آسيب پذيرترين به لحاظ حفظ اين صفت و عدم سقوط هستند، پيوسته تكرار مي شود و البته بايد چاره اي انديشيد... .
طبيعي ست بپرسيم كجاي اين معادله مي لنگد كه هنوز ساده ترين روياي هر خانواده اي (بخوانيد داشتن چهارديواري اختياري) يا اينچنين به سختي به حقيقت مي پيوندد يا زندگي ها تا سال ها در مسير تحقق اين رويا قرار مي گيرند و افزايش دوباره و چندباره وام هاي مسكن نيز كمكي به تحقق اين روياي شيرين كه در قانون حق تلقي شده، نمي  كند تا آنجا كه گاه حتي براي گريز از اين هزار توي بي پايان و شايد براي پاك كردن صورت مسئله- آنچنان كه اين روزها از جانب عده اي از كارشناسان سعي در باورسازي پيرامون آن صورت مي گيرد- به ضرورت خانه دار شدن افراد نيز شك يا ايجاد شك مي شود!
در بازار مسكن ايران، ناهمخواني و عدم توازن است كه هر اقدامي  را براي خانه دار شدن قشر متوسط جامعه بي ثمر مي سازد و از هر چيز مهمتر آن است كه درصدي بسيار بالا و باورنكردني از ساخت وسازها در ايران به دست دولت است و اين يعني هرگز رقابتي در توليد و عرضه صورت نگرفته و نمي گيرد و ركود بي سابقه اي كه از حدود سه سال پيش گريبان بازار مسكن و ساخت و ساز را گرفته همچنان ادامه دارد. به عقيده كارشناسان، اين بازار با تورم 300 درصدي دست به گريبان است و حتي مسكن هايي چون افزايش وام مسكن تا سقف 20 ميليون تومان نيز به مصداق نوشداروي بعد از مرگ سهراب، زماني اتفاق افتاد كه اين رقم حتي نمي تواند نيمي از هزينه خريد يك دستگاه آپارتمان كوچك نوساز را هم تامين كند و براي تقويت توان مالي افراد فاقد مسكن لااقل به 70يا 80 درصد قيمت كل يك واحد مسكوني نياز است. ولي آيا با توجه به توان مالي دولت، اين امر امكان پذير است؟
وامي نه براي همه
بانك هاي خصوصي در ايران، براي خريد مسكن تا سقف 50 ميليون تومان وام پرداخت مي كنند و حتي اگر اين ادعاي مديران چنين بانك هايي را بپذيريم كه مي توانند تا 80 درصد قيمت مسكن را پوشش بدهند، بايد پرسيد متقاضيان اصلي وام مسكن چه كساني هستند؟ آنهايي كه توان بازپرداخت وام با نرخ بهره 26 درصد را دارند؟! يا كساني كه امكان پرداخت ماهانه 200 هزار تومان اجاره بهاي مسكن نيز برايشان بسادگي ميسر نمي شود؟! بر اساس طرح اين بانك ها اگر يك متقاضي فقط 15 ميليون تومان وام بگيرد، بايد براي مدت ده سال ماهانه رقمي معادل 300 هزار تومان به بانك بپردازد و مي دانيم بسياري از افراد از پرداخت چنين مبلغي عاجزند!
در بسياري از كشورهاي اروپايي، متقاضيان 10 روز پس از ارائه درخواست وام، مي توانند 95 درصد از قيمت كل يك واحد مسكوني را با ساده ترين شرايط و سود بانكي مختصر دريافت كنند؛ اين بانك ها با ارائه 95 درصد از قيمت كل يك واحد مسكوني در قالب وام و با در رهن گرفتن آن و با اطمينان از افزايش افزوده اين واحدها به صورت سالانه، ميزان تقاضا را افزايش مي دهند. اگر در نظر بگيريم كه در كشور ما با توجه به افزايش رشد قيمت واحد هاي مسكوني در مقايسه با نرخ تورم سالانه، بانك ها با خيال راحت تر مي توانند 95درصد قيمت يك واحد مسكوني را به صورت وام پرداخت كنند، اين ذهنيت تداعي نمي شود كه بانك هاي ايراني فقط براي استفاده مالي از سپرده هاي مردم، زمان سپرده گذاري را تا 36 ماه افزايش مي دهند؟ بخصوص وقتي به اين نكته هم اذعان داشته باشيم كه اين بانك ها اصولا حتي براي يك سال آينده هم برنامه روشني ندارند چه رسد به سه سال!
فردين يزداني، كارشناس اقتصاد مسكن در اين باره گفته است: به نظر مي رسد به دليل ملاحظات سيستم بانك هاي پرداخت كننده وام و تلاش آنها براي جلوگيري از خالي شدن صندوق پس انداز و كنترل  تراز مالي، دوره سپرده گذاري ها براي وام مسكن افزايش پيدا مي كند و اين افزايش ميزان وام به دنبال افزايش خريد مردم نيست؛ تنها نوعي سياست بانكي ست و بس!
اين كارشناس اقتصاد مسكن معتقد است: در حالي كه قيمت مسكن در كشور براحتي دستخوش حوادث و اتفاقات مي شود، نمي توان انتظار داشت كه خانواده ها به صورت كوركورانه اقدام به سپرده گذاري كنند، چرا كه مشخص نيست تا پايان دوره 36 ماهه سپرده گذاري، قيمت مسكن چند برابر مي شود. وي مي گويد: تنها كساني از اين وام استفاده مي كنند كه امتياز وام خود را با سود به متقاضيان مي فروشند و تصويب چنين وام هايي تنها به ايجاد رانت در بازار مالي مسكن منجر مي شود .
به نظر مي رسد تصويب افزايش ميزان وام مسكن، در هر صورت نمي تواند اشتباه شوراي عالي معماري و شهرسازي را در تقسيم بندي تهران به چهار منطقه براي فروش تراكم و تبعات آن كه افزايش مهار نشدني مسكن در تهران بوده را جبران كند.
ترديدي نيست كه افزايش وام مسكن موجب بالابردن قدرت خريد مردم بويژه قشر متوسط جامعه و نيز افزايش تقاضاي خريد مسكن شده، اما با توجه به عدم افزايش تعداد واحدهاي مسكوني، قيمت مسكن نيز افزايش پيدا كرده و علت آن هم عدم تعادل ميان عرضه و تقاضاي مسكن است.
وامي از مردم به مردم
در حالي كه بخش مسكن در حلقه بسته ركود، رونق و تورم گرفتار آمده، بانك ها نيز دلايل خود را براي مسائل مطرح درمورد مدت سپرده گذاري و نحوه اعطاي وام مسكن ارائه مي كنند. دفتر برنامه ريزي بانك مسكن درباره جذب سرمايه و اعطاي وام مسكن اعلام كرده است: تامين هزينه هاي مالي ما تنها از طريق جذب سپرده است و دولت هيچ كمكي به ما نمي كند. اين جذب سرمايه براي ما هزينه دارد؛ كمترين هزينه آن سود 8 درصدي براي سپرده كوتاه مدت و بيشترين آن 17 درصد براي سپرده بلندمدت 5 ساله است. از سوي ديگر كساني مي توانند وام بلند مدت و بالا دريافت كنند كه توان سپرده گذاري در حساب صندوق پس انداز مسكن را داشته باشند و در صورت پس انداز و گذراندن مدت معين، وام به آنها تعلق مي گيرد. بنابراين كساني مي توانند وارد پروسه دريافت وام شوند كه قدرت پس انداز داشته باشند. ما از مردم به مردم وام مي دهيم .
مديران اين بانك معتقدند كه امكان افزايش سقف وام را ندارند، چون اين امر مستلزم طي پروسه اي فرسايشي و زمانبر است كه توسط بانك مركزي اعمال مي شود و گذشت اين زمان سبب مي شود كه سقف تامين شده در زمان تصويب، ديگر كارايي لازم را نداشته باشد. آنها مي گويند: حساب تعهدي بانك مسكن هميشه با عدم تعادل همراه است. از طرفي نقدينگي وارد مي شود و از طرف ديگر سه برابر آن خارج مي شود؛ بنابراين هميشه با كمبود مواجه هستيم و بناچار تسهيلات ديگر را حذف مي كنيم. سودهايي كه بانك دريافت مي كند به منابع مالي بانك افزوده نمي شود و تماما صرف هزينه هاي نيروهاي انساني و ديگر هزينه ها مي شود. ما تسهيلات بين بانكي مي گيريم و بعد از آن از بانك مركزي تسهيلات دريافت مي كنيم كه بانك مركزي حساب مانده جاري ما را بدهكار مي كند و اگر اين بدهي از 20 ميليارد ريال فراتر رود، 34 درصد جريمه به بانك تعلق مي گيرد. بنابراين نمي توانيم سقف تسهيلات را بالاتر ببريم .
وامي بي تاثير در صنعت ساخت و ساز
بر اساس اعلام سازمان ملل، مسكن و وام آن در ايران فقط در توان طبقه متوسط به بالاست و اجاره يا قسط وام 50 تا 70 درصد درآمدهاي خانواده هاي ايراني را مي بلعد! و با روند فعلي ساخت و ساز در ايران لااقل تا 15 سال آينده مشكل مسكن كشور حل نخواهد شد. اين در حالي ست كه به دليل ركود بازار مسكن و عدم توانايي خريد و تامين مصالح مورد نياز، بسياري از اقلام ساختماني به خارج از كشور صادر مي شود. صنايع مرتبط با مسكن و ساخت و ساز، تحت تاثير ركود اين بخش قرار گرفته اند و اين يعني معطل ماندن بسياري از عرصه هايي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم با صنعت ساخت و ساز در ارتباط هستند.
كارشناسان معتقدند يكي از راه هاي سرعت بخشيدن به روند ساخت و ساز مسكن، وارد كردن واحدهاي پيش ساخته است و اگر در نظر بگيريم كه راه اندازي هر كارخانه اي كه توان ساخت 7 واحد مسكوني پيش ساخته در طول يك روز را داراست به ميليون ها دلار سرمايه نياز دارد و توان مالي دولت را بر اساس تعارف بودجه اي موجود براي اين امر مد نظر قرار دهيم، اين راهكار هم لااقل فعلا بي نتيجه به نظر مي رسد.
دكتر شقاقي، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد در مورد تحقق افزايش ساخت و ساز مسكن در كشور معتقد است: بايد ميزان ساخت و ساز انبوه سازان از 48 درصد فعلي به 90 تا 95 درصد افزايش يابد و دولت نيز بايد انبوه سازان را نسبت به بازگشت سرمايه مطمئن كند؛ اين قشر توقع سود بالايي دارد و با توجه به تورم موجود در بخش مصالح و زمين، تورم بازار مسكن ناشي از افزايش تقاضا و سودخواهي در بخش مسكن و بورس بازي ست. در شرايط فعلي امكان تامين مصالح و مواد اوليه ساخت مسكن براي خانواده هاي ايراني توسط كارخانه هاي داخلي ميسر نيست و ظرفيت اين كارخانه ها براي ساخت و تامين مواد و مصالح بايد به دو برابر ظرفيت فعلي برسد .
...و تنهايي هاي يك خانه به دوش
راهكارهايي نظير وام مسكن و افزايش آن تا سقفي كه تاثير چنداني در افزايش قدرت خريد اقشار متوسط ندارد، قبل از هرچيز ناشي از مشكلات حاد اقتصادي به طور كلان است و در مورد مسكن، چون همواره نگاهي تك بعدي به بخش تقاضا وجود داشته و ابزارهاي نظارتي و كنترلي در اين باره نداشته ايم، افزايش قيمت به كاهش تقاضا منجر شده، بازار هميشه به سمت ركود پيش رفته است.
افزايش اعتبارات در بخش مسكن، قدرت خريد را تا حدي بالا برده و بعد از آن تقاضاي موثر براي خريد افزايش يافته و در اثر آن افزايش قيمت مسكن اتفاق افتاده و در پي آن سرمايه هاي سرگردان وارد بخش ساخت و ساز شده و بازار رونق گرفته و باز به دليل فقدان ابزارهاي كنترلي و بي سياستي دولت كه همواره در نقش متصدي وارد شده نه در نقش يك سياستگذار، دوباره قيمت افزايش يافته و درنتيجه تورم حاصل مي شود و تورم بار ديگر قدرت خريد مردم را كاهش مي دهد و دوباره ركود...؛ بازار مسكن در اين حلقه بسته پيش مي رود و ترديدي نيست كه تاثيرش بر اقتصاد كلان در دراز مدت نتايج خوشايندي نخواهد داشت!
همه اينها به اين معناست كه دولت هرگز استراتژي مشخصي براي بخش مسكن نداشته؛ بنابراين هر راهكاري مثل انبوه سازي، سريع سازي و همه وعده ها باوجود تلاش هاي بسيار بي نتيجه مانده اند.

به فكر يك سقف
دغدغه سقف بالاي سر چند دهه پيش به اين شدت نبود، چند دهه بعد هم در اين سطح نمي ماند؛ بزرگ و بزرگ تر مي شود و به يكي از گره هاي اصلي ذهن مديران و برنامه ريزان كشور تبديل مي شود. اين چيزي ست كه با نگاهي به وضعيت فعلي مسكن در كشورهاي توسعه يافته و پرجمعيت مثل ژاپن يا انگلستان به خوبي در مي يابيم. بنابراين در پرداختن به موضوع توان خريد مسكن هميشه حرف هاي ناگفته اي مجال بروز پيدا مي كنند. در توكيو بتازگي پيشنهاد شده كه از خانه هاي ويلايي به گونه اي استفاده شود كه چند خانواده بتوانند در آن زندگي  كنند نه يك خانواده. اين معضل هميشگي به نگاهي براي ده ها سال آينده نياز دارد نه به طرح هاي ضربتي.

خشايار كاشاني جو- اين روزها، ناآرامي هاي فرانسه كه ابتدا از شهر هاي حومه پاريس شروع شده و سپس به ديگر شهر هاي اين كشور نيز سرايت كرد، به يكي از مهمترين اخبار رسانه  هاي جهان تبديل شده است. سرآغاز اين حوادث كشته شدن دو نوجوان سارق وسايل اتومبيل در يكي از محله هاي حومه پاريس در اثر برق گرفتگي بوده كه تحت تعقيب پليس به يك پست فشار برق قوي پناه برده بودند.
بررسي شهرك  هاي حومه پاريس كه دچار اغتشاش شده اند، نشان مي دهد كه بيش از 80 درصد سكنه را مهاجران يا فرزندان آنها كه غالبا از كشور هاي عربي و آفريقايي سياه پوست آمده اند، تشكيل مي دهند. ميانگين بيكاري در اين نواحي در حدود 30 درصد برآورد شده كه اگر كارگران آينده از ميان نوجوانان امروزي نيز مورد نظر باشند، درصد بيكاري به 60 درصد خواهد رسيد. در اين شهر هاي حومه اي كه در دهه 1950 و به تقليد از سياست مسكن روسيه در دوره استالين و جهت سرريز جمعيت پاريس ساخته شده اند، مردم در شرايط بسيار فشرده در كنار هم زندگي مي كنند. حتي گاهي چندين نسل يك خانواده تنها در يك آپارتمان كوچك سكني دارند. برج  هاي مسكوني فشرده از بتن آرمه و با يك پس زمينه خاكستري به همراه فقر، خشونت و نفرت، چهره غالب اينگونه شهرك  هاي فقيرنشين اطراف پاريس هستند. شهرك  هايي كه اگرچه ساكنان آنها شهروند فرانسوي محسوب مي شوند اما به دلايل مختلف و ازجمله سياست  هاي غلط شهرسازي، به صورت جزايري مستقل با بافت اجتماعي، كالبدي، فرهنگي و اقتصادي مخصوص به خود شكل گرفته اند.
در مقابل، در همين حومه پاريس شهرك  هايي نيز وجود دارند كه خانه  هاي زيبا، جادار و پرنور و خيابان ها و بلوار هايي بسيار تميز و سرسبز ويژگي اصلي آنهاست و درعين حال ساكنان سفيد پوست آنها از انواع امكانات رفاهي برخوردارند.
معاون شهرداري بنيوله -يكي از مناطق حاشيه پاريس- كه اتفاقا يك ايراني ست، در اين رابطه مي گويد: يكي از علت هاي به وجود آمدن اين شورش ها، سياست شهرسازي و مسكن سازي ست. اينك روشن شده كه اينگونه شهرسازي باعث به وجود آمدن نوعي اردوگاه براي اين اقليت ها شده است .
بررسي ها نشان مي دهند كه اگرچه تمركز جمعيت مهاجر با ويژگي هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و هويتي مشابه يا يكسان در يك منطقه جغرافيايي جداگانه در افزايش ارتباطات اجتماعي و همبستگي بين آنان موثر است اما چنانچه جامعه مقصد نتواند يك نوع عدالت و تعادل نسبي در ارائه خدمات و امكانات به آنان ايجاد كنيد، عدم تعامل و اختلاط آنها با ديگر اقشار و شهروندان جامعه همواره به صورت يك خطر بالقوه اجتماع را تهديد خواهد كرد. از همين رو، امروزه توصيه مي شود كه بهترين روش شهرسازي و ازجمله توسعه شهرك هاي حومه كلانشهرها نه جداسازي و حوزه بندي طيف هاي گوناگون اجتماعي و اقتصادي، بلكه استقرار آنها در كنار يكديگر و در تعامل با هم است؛ امري كه خود مي تواند زمينه ساز رسيدگي و ارائه خدمات شهري بيشتري به اقشار فرودست تر نيز شود.
واقعيت اين است كه پاريس با جمعيتي درحدود شهر تهران به دليل برخورداري از يك سيستم حمل و نقل عمومي كارا و مناسب، توانسته قسمت عمده شهروندان را در شهر هاي حومه اي سكني داده و بدين ترتيب بسياري از معضلات ناشي از تمركز جمعيت در محدوده اصلي شهر را كاهش دهد. اما با اين وجود به نظر مي رسد كه به دليل عدم جامع نگري در سياست هاي شهرسازي كه منجر به اسكان جمعيت در مناطق و شهرك هاي جداگانه و براساس تفاوت هاي قومي، نژادي، فرهنگي و اقتصادي شده، اين تمايزات تبديل به تبعيضات اجتماعي شده است.
ناآرامي هاي اخير فرانسه اگرچه دلايل مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي دارد اما درعين حال حاوي پيام روشني ست مبني بر اينكه هرگونه طرح توسعه و سياست مديريت شهري كه به جاي اختلاط اجتماعي و فرهنگي زمينه ساز جدايي و انزواي جمعيتي شود، در نهايت محكوم به شكست است.

الهام اميني- از انقلاب صنعتي به اين سو، پويش شهرنشيني سمت و سوي معيني داشته است. امروز وجه غالب زندگي جمعيت جهان، زندگي در شهرهاست. توسعه روزافزون جامعه شهري، متاثر از رشد بي رويه جمعيت و مهاجرت، منجر به گسترش سريع، كنترل نشده و بي برنامه شهرها شده است. بر اثر توسعه مداوم اما پراكنده و بي سازمان شهرها، الگوي سازمان فضايي شهرها دگرگون شده است. به دنبال اين دگرگوني، بنيادهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي نيز متحول و متنوع شده است. بدون شك اقدامات شهرسازانه موثر و كارا مي تواند در جلوگيري از افزايش نابساماني ها در شهر، ايجاد ساختاري واحد و يكپارچه در كليت شهر و هدايت رشد آينده شهر موثر واقع شود.
در ميان كاربران علوم، امروز شهرسازان، تصميم گيرندگان و مديران شهر جهت تنظيم و تهيه برنامه ها و طرح هايي به منظور مستمر ساختن شهرها به عنوان محيطي مطمئن و جذاب براي زندگي ساكنان، از متقاضيان پروپاقرص اطلاعاتند. شهرسازي و تصميم گيري نه تنها در مراحل اوليه، بلكه حتي در مرحله اجراي برنامه ها، پيگيري و ارزيابي فعاليت هاي عمراني بشدت محتاج اطلاعات بهنگام است. در واقع در مراحل اوليه فرآيند شهرسازي، يعني در زماني كه تهيه برنامه و طرح به عنوان اصل و هدف مطرح است، مقوله برنامه ريزي با مقوله سازماندهي اطلاعات مترادف است، به ترتيبي كه فرآيند مذكور بدون مديريت اطلاعات امكانپذير نيست.
بنابراين هر چه آمار و اطلاعات، دقيق، كامل، سريع و در حداقل زمان ممكن در دسترس شهرساز و متوليان امور شهري قرار گيرد، قطعا برنامه اي منسجم و خوب عايد خواهد شد. كمبود آمار و اطلاعات، عدم انطباق بازده هاي زماني توليد آمار با نيازها، ارائه آمار مختلف و موازي توسط سازمان هاي مختلف، پايين بودن سرعت انتشار آمار، فقدان نظام آماري غير دولتي، مشكل ذخيره سازي اطلاعات پر حجم و پردازش اطلاعات گرافيكي و … از جمله مشكلات شهرسازان و محققان مرتبط با اين رشته بوده است.
اين در حالي ست كه استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي، يكپارچه كردن اطلاعات تهيه شده به وسيله افراد مختلف به منظور اهداف متفاوت را از نظر فني امكان پذير مي سازد. همچنين فرصت هاي بي سابقه اي را براي شهرسازان فراهم مي سازد تا اطلاعات خودشان را از طرق تقريبا نامحدودي سازماندهي كنند. اين امر راه هاي جديد تحليل اطلاعات فضايي اكتشافي را كه قبلا امكانپذير نبود، تسهيل مي كند و نيز يكپارچه سازي اطلاعات جمع آوري شده به وسيله رسانه هاي مختلف را عملي مي سازد. در مورد مسائل شهري، سيستم اطلاعات جغرافيايي مي تواند در زمينه نظارت بر رشد و تحولات محيط شهري، شناسايي روند و جهات رشد، امكان سنجي و مسيريابي شبكه هاي حمل و نقل، مكان يابي كاربري هاي مختلف شهري، طراحي منطقه بندي و تهيه طرح هاي جامع، تفصيلي و سيال كاركرد خوبي را ارائه دهد.
بدين ترتيب، نقش سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در مديريت و تامين نيازهاي اطلاعاتي (تخصيص بهينه منابع، بهره برداري گسترده از داده ها، يافتن نقاط بحراني و مسئله دار، افزايش سرعت و دسترسي به حجم بالاي اطلاعات، شناسايي تحولات زماني، تنوع خروجي ها، مدل سازي و …) مي تواند درخور توجه باشد. بديهي ست هرچه گزارش هاي مطالعاتي و راهبردي، سياستگذاري، اطلاعاتي و طرح هاي تحت بررسي و اجرايي محكم تر ارائه شود، زيربناي تصميم گيري، قوي تر و با ثبات تر خواهد بود.

هديه درمان- اين روزها با رشد قارچ گونه انواع وارد كننده هاي نماهايي موسوم به كامپوزيت آلومينيومي، آنچنان استفاده از اين ميهمان ناخوانده مناظر شهري مان زياد شده كه ديگر حتي كوچه پس كوچه هايمان كه روزي گرمي رنگ مصالح كارا و بومي را ميزبان بودند، از تاخت و تاز اين پس مانده هاي بظاهر فن آورانه وارداتي در امان نمانده اند! يادمان نرود كه روزگاري ما طلايه داران معماري و شهرسازي جهان بوديم....
رنگ نقره اي، ديگر در بعضي خيابان ها رنگ قالب نماها شده  است و ديگر حتي بدون كوچكترين توجه به جنبه هاي معمارانه به صورتي بي مهابا خيابان ها براق شده اند!
معماري ايراني- اسلامي آنچنان با آجر اجين شده كه به جرات مي توان گفت در نگاهي مصالح مدار، آجر ويژگي حتي ماهوي خود را در اين نوع از معماري يافته است؛ اين پايبندي و استفاده مكرر از آجر در معماري ايران را بايد اضافه بر مقاومت و پايداري آجر از ارزش هاي زيبايي شناسي آن دانست، به طوري كه پوشش آجر بر قامت بنا، آن را اصيل، متين، بردبار و استوار مي كند. رنگ اخرايي آجر بويژه در زمينه آسمان آبي ايران، زيبايي چشمگيري خلق مي كند كه كمتر مي توان مشابه آن را در ساير مصالح به كار رفته در ساختمان و بويژه مصالح جديد ديد. خشت و آجر از گذشته هاي بسيار دور مونساني صبور براي مردمان اين مرز و بوم هستند و خاطره روزهاي تلخ و شيرين را در خود دارند.
كمتر كسي را مي توان سراغ گرفت كه از بوي عطرآگين خشت و آجر در كوچه هاي باران خورده به وجد نيايد...، چرا كه هنوز چندان از خاطره روز هايي كه آجر فرش حياط هر بعدازظهر تابستان آبپاشي مي شد تا اهالي خانه را براي نوشيدن چاي عصر گرد هم آورد، دور نشده ايم؛ هر چند صنعت آهن و شيشه ما را واداشته است تا بر اين همسفر تاريخي مان بي مهري روا داريم هنوز ميل طبيعي مان تكيه بر ديواري آجري ست….