گروه حوادث -آزاده مختاري: سردار اسماعيل احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظامي در اولين مصاحبه مطبوعاتي سال ۸۵ خبر از موفقيت پليس در ايجاد نظم و آرامش در تعطيلات نوروزي داد. آماري كه وي اعلام كرد نشان مي داد كه تمامي شاخص هاي آماري در سال ۷۵ نسبت به سال ۸۴ بهبود يافته است.
روز گذشته بعد از ۲۵ دقيقه تأخير اولين مصاحبه فرمانده كل انتظامي كشور در سال ۸۵ در جمع اصحاب رسانه ها آغاز شد.
چهارشنبه سوري به خير گذشت
سردار اسماعيل احمدي مقدم بعد از تبريك ماه ربيع و ميلاد حضرت رسول اكرم (ص) در خصوص چگونگي عملكرد نيروي انتظامي در اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي كه بسترساز امنيت و آرامش نوروزي بود گفت: «خوشبختانه بيش از ۹۰ درصد در ترقه زني كاهش داشتيم و مسائل چهارشنبه سوري آخر سال حداقل ۵۰ تا ۷۰ درصد نسبت به سال گذشته كنترل شده بود. مزاحمت، حوادث خطرناك، راه بندان و خسارت در چهارشنبه سوري آخر سال به حداقل ممكن خود در سال ۸۴ رسيد.»وي درخصوص تقويت پليس راه در ايام نوروزي گفت: واحدهاي گشتي پليس، ايستگاه هاي الكترونيكي، همكاري نيروهاي بسيجي و دستگاه هاي امدادي باعث شد كه شرايط به طور مناسبي هدايت شود. البته نبايد تأثير رسانه ها را ناديده گرفت.
احمدي مقدم افزود: «بحث وجود نافرماني مدني در كشور با فرمان پذيري اجتماعي در ايام نوروز كاملاً رد شد و ما حس خوبي از رعايت مناسب قوانين از سوي مردم داشتيم و معلوم شد اگر به مردم رعايت قانون خوب تفهيم شوند به حتم به خوبي نيز آن را اجرا خواهند كرد.»
فرمانده انتظامي كل كشور در ادامه سخنان خود ضمن اعلام ۴۰ درصد افزايش سفر نوروزي در سال جاري بيان داشت:«افزايش بار ترافيكي نداشتيم، علي رغم ازدياد سفرهاي نوروزي محورهاي پررفت و آمد مانند جاده قم، مشهد و چالوس به راحتي تخليه شده و تنها جاده اي كه كمي ديرتر از بقيه جاده ها كار تخليه آن صورت گرفت جاده هراز بود كه تا ساعت ۱۲ شب روز سيزدهم كار تخليه اين جاده نيز به پايان رسيد.مردم به درخواست پليس مبني بر اينكه در روز سيزدهم فروردين ماه مسيرهاي طولاني را طي نكنند توجه بسزايي كرده و همين موضوع سبب ايجاد هماهنگي و نظم مناسبي در شهرها و حاشيه آنها شده بود. در مدت نوروز ما شاهد بارترافيكي درون شهري نبوديم و با افتخار بيان مي كنم كه مردم هماهنگي مناسبي با پليس داشتند. اگر در مناطقي عدم اجراي صحيح قوانين وجود دارد به نظر بنده توان اقناعي و آموزشي در آن منطقه ضعيف است.»
كنترل امنيت در استان ها
احمدي مقدم در ادامه گفت: در طول مدت تعطيلات نوروزي همه فرماندهان و مسئولين انتظامي بدون داشتن شيفت استراحت به نظارت و ايجاد امنيت در كشور مشغول بودند. عملكرد پليس در ۱۳ استان كشور توسط خود بنده مورد بازرسي قرار گرفت و با بازرسي هاي جانشينان مي توان گفت كه عملكرد پليس در همه استان هاي مسافرپذير مورد بازبيني مسئولين قرار گرفته است. در قرارگاه هاي ايجاد امنيت در تعطيلات نوروزي در شهرها پرسنل پليس تمام سعي خود را براي برقراري آرامش و امنيت انجام دادند. به عنوان مثال در باغ غدير اصفهان كه توسط بنده بازديد شد با اينكه ۲۰۰۰ چادر توسط مسافران برپا شده بود، با نظارت پليس هيچ گونه مزاحمت وجود نداشت.
رسانه ها، مسئولين استانداري، فرمانداري ها، سيستم هاي شبكه حمل و نقل، پرسنل بسيج با همكاري شبانه روزي خود امنيت اجتماعي و رواني را در كل كشور بالا بردند.
يك ميليون تماس با ۱۱۰
احمدي مقدم از كاهش ۱۵ درصدي سرقت نسبت به تعطيلات نوروزي ۸۴ خبر داد و بيان داشت: «در هر روز بطورميانگين ارتكاب سرقت ۲۳ درصد نسبت به تعطيلات نوروزي سال گذشته كاهش يافته است.» طبق آمار اعلام شده از سوي فرمانده انتظامي كل كشور در تعطيلات نوروزي شرارت ۹ درصد و مزاحمت ۶ درصد در كل كشور كاهش يافت.
در مدت تعطيلات نوروزي يك ميليون وصدوپنجاه وپنج تماس با مركز ۱۱۰ برقرار شد كه بسياري از اين تماس ها براي راهنمايي ارشادي يا امدادي بود. در كل ۴ درصد افزايش تماس مردمي با ۱۱۰ در ۱۳ روز تعطيلات نوروزي نسبت به سال گذشته وجود داشت. از ميان اين تماس ها ۲۹۱ هزار مورد منجر به اجراي عمليات پليس شد كه نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزايش داشت.
رضايت مردم از عملكرد پليس نسبت به سال گذشته ۵/۳ درصد افزايش داشت كه در مجموع رقم ۵/۹۴ درصد را نشان مي دهد.
مصداق اين مطلب از آماري كه توسط پرسنل از هموطنان گرفته شده بود وجود دارد كه از رقم۲۰ ، هموطنان ۵/۱۷ درصد رضايت از عملكرد پليس را اعلام كرده كه آمار سال گذشته ۵/۱۵ درصد رضايت مردمي را نشان مي دهد.
وي بار ديگر از تلاش شبانه روزي و بي دريغ پليس در طول تعطيلات نوروزي كه رضايت مردمي را نيز در برداشت، ياد كرد. اين درحالي است كه فرمانده انتظامي كل كشور در پاسخ به اين سئوال كه آيا پاداش براي پرسنل فعال انتظامي در نظر گرفته شده است يا خير گفت: اگر توان پرداخت قسمتي از اضافه كار اين پرسنل را پيدا كنيم باز جاي شكر وجود دارد.
پليس در لرستان
احمدي مقدم در مورد عملكرد پليس در صحنه حادثه زلزله لرستان گفت: بعد از اولين زمين لرزه ،پرسنل پليس و بسيج منطقه با بلندگو در تمام روستاها حضور يافته و با اطلاع رساني از مردم خواستند تا محل زندگي خود را ترك كنند كه همين امر باعث شد خسارت جاني در اين حادثه با تخريب ۳۰۰۰ منزل كاهش يابد.
وي در مورد اينكه براي جلوگيري از سرقت اموال زلزله زدگان چه تدابيري صورت گرفت، گفت: بلافاصله بعد از وقوع اين حادثه پليس براي حفاظت منطقه وارد عمل شد. ما روستاهاي با تخريب ۱۰۰ درصد نداشتيم به همين دليل تمام چادرهاي امدادي در نزديك منازل حادثه ديدگان برپا شده است و آمار سرقت نيز بالطبع پايين آمده است و حتي مي توانم بگويم سرقتي رخ نداده است.
عمليات ويژه در هفته وحدت
اسماعيل احمدي مقدم فرمانده انتظامي كشور در مورد كنترل مرزهاي كشور و علي الخصوص مرزهاي شرقي و استان سيستان و بلوچستان كه چندي پيش شاهد حادثه تلخ حمله اشرار به يك اتوبوس و مرگ ۲۲ نفر از سرنشينان آن بود، گفت: در هفته وحدت كه چندي ديگر رسميت اجراي آن اعلام خواهد شد با هماهنگي يگان هاي مرزي و اجراي عمليات هاي زميني، هوايي با همكاري سپاه، نيروهاي بسيج و ارتش، آمار شرارت و آدم ربايي را كاهش خواهيم داد.وي درمورد سرنوشت ۷ گروگان حادثه تاسوكي گفت: مخفيگاه اشرار مشخص نيست ولي با هماهنگي كه با مسئولين كشورهاي افغانستان و پاكستان صورت گرفته است، سعي در شناسايي محل اختفاي آدم ربايان و نجات جان گروگان ها كه همگي مرد هستند صورت خواهد گرفت، در ايران نيز وزارت امور خارجه تمام سعي خود را براي انجام هماهنگي هاي لازم انجام مي دهد.

حكم بدوي پرونده جنجالي موسوم به پرونده متروي كرج صادر شد. براساس حكم شعبه پنجم دادگاه ويژه، متهم پرونده كه غيرنظامي شاغل در نيروي انتظامي است، به اتهام قتل شبه عمد به پرداخت يك فقره ديه مرد مسلمان و تحمل سه سال حبس تعزيري به علت غيرعمدي بودن قتل (مصداق ماده ۶۱۶ قانون. مجازات اسلامي) محكوم شده است.
در جريان تحقيقات مقدماتي اين پرونده و با توجه به مطالب مطرح شده از سوي مقامات قضايي، دو فقره تحليل حقوقي از نگارنده به چاپ رسيده است كه تفصيل آن موارد در حوصله اين نوشتار كوتاه نيست (ر.ك. روزنامه آفتاب يزد مورخه ۱۷/۳/۸۴ و ۲۸/۴/۸۴). سواي اين كه عمل ارتكابي از ناحيه متهم پرونده مترو با عنوان مجرمانه مداخله در امور انتظامي مصداق (ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامي) نيز انطباق داشته زيرا كه متهم حق مداخله در وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را نداشته است و ظاهراً  در كيفرخواست دادسراي ويژه اين اتهام مطرح نبوده، اساساً  با توجه به اظهارات متهم در مرحله بازجويي و همانطوري كه در كيفرخواست دادسراي مذكور آمده است عمل متهم مصداق قتل عمدي بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامي است، زيرا براساس اظهارات اوليه متهم كه با اجازه مقام قضايي مربوطه در جرايد انتشار يافته است عمل وي نوعاً  كاري كشنده بوده است. متهم در بازجويي اوليه اظهار داشته است «... به عنوان ضابط قوه قضائيه تصميم گرفتم از او (پسر جوان ۲۰ ساله) تحقيق كنم... صدايش كردم خواستم بايستد. ولي احساس كردم او قدمهايش را تندتر كرد. به دنبالش دويدم. در همين لحظه اسلحه را بيرون آورده و مسلح كردم. او به عقب برگشت و با ديدن اين صحنه ايستاد، از پشت يقه پيراهنش را گرفتم. احساس كردم مي خواهد با من مقابله كند. اسلحه در دست راستم بود با دسته تپانچه ضربه اي به كتف او زدم. او خيلي تقلا مي كرد خودش را از دست من برهاند. تهديد كردم اگر مقاومت كند شليك مي كنم. داد زد اگر جرأت داري بزن. در همين لحظه گلوله اي شليك شد و او روي زمين افتاد...»- روزنامه ايران ۱۲ خرداد ۸۴
در قسمتي از رأي بدوي و در توجيه عمدي نبودن قتل ذكر شده است «... ليكن در خصوص عمد بودن [قتل] ، اثبات چند موضوع لازم است: ۱- انگيزه قتل ۲- قصد قتل ۳- انجام كاري كه نوعاً  كشنده است هر چند قصد قتل نداشته باشد. در اين مورد به نظر مي رسد هيچ يك از موارد فوق مصداق ندارد هر چند نحوه تعقيب فردي مانند مقتول آن هم با اسلحه مسلح هيچ توجيه منطقي ندارد و متوقف كردن فرد با اسلحه و زدن ضربه به پشت وي از بي مبالاتي تمام افراد به نفس محترم است و با مقررات انتظامي سازگار نيست ليكن زدن ضربه به پشت و كتف با اسلحه مسلح نوعاً  كشنده نيست و فعل نوعاً  كشنده محسوب نمي شود و به همين علت هم كارشناسان اسلحه و مهمات زيرمجموعه تشخيص هويت در اصل شليك با اين سبك ترديد كرده اند و از طرفي چكاندن ماشه از طرف متهم به صورت عمدي دليل خاص مي خواهد و بايد احراز شود كه احراز آن مشكل است و حداقل قرائني بر ايجاد شبهه بر عمدي بودن شليك وجود دارد...» - همشهري ۱۵/۱/۸۵.
همان طوري كه در كيفرخواست دادسراي ويژه روحانيت آمده است عمل متهم نوعاً  قتل عمدي و مصداق بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامي است. مطابق مقررات اين بند، مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً  كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد[ عمل وي مصداق قتل عمدي است]. بنابر اين برخلاف آنچه كه در رأي صادره ذكر شده است، جداي از اين كه انگيزه قتل تأثير در ماهيت عمل مجرمانه ندارد، بلكه براي تحقق قتل عمدي مصداق بند ب از ماده مرقوم، داشتن قصد قتل شرط نيست و براي اثبات عنصر رواني قتل عمدي، صرف قصد انجام كار نوعاً  كشنده كافي است. متهم با وجود اين كه ضابط دادگستري نبوده اقدام به مسلح نمودن اسلحه خود و زدن ضربه به پشت و كتف متقول نموده است و اين كه ادعا كرده «در همين لحظه گلوله اي شليك شد و او روي زمين افتاد، نمي تواند موجب ترديد و غيرعمدي بودن شليك باشد بويژه اين كه عمل متهم در مسلح نمودن اسلحه و زدن ضربه با دسته تپانچه به پشت و كتف يك جوان غيرمسلح و بي دفاع هرگز مشروع و قانوني نبوده و اگر هم متهم عمداً  به سوي مقتول شليك ننموده باشد با توجه به اين كه اسلحه آلتي نوعاً  كشنده بوده و احتمال شليك گلوله از آن در زمان زدن ضربه با تپانچه وجود داشته است، عمل مرتكب نوعاً  كشنده محسوب مي شود، هر چند فرض شود قصد قتل نداشته است. به خصوص اين كه كارشناس اسلحه نيز در تحقيقات اوليه سالم بودن آن را تأييد نموده است. براي احراز چگونگي شليك و زاويه آن و اظهار نظر درباره عمدي يا غيرعمدي بودن شليك، بازسازي صحنه، كيفيت عمل و فاصله اصابت گلوله و آثار آن مي تواند گوياي واقعيت و تعيين كننده باشد تا نظريه كارشناسان اسلحه اداره تشخيص هويت نيروي انتظامي و يا ادعاي متهم.
مطابق بند ب ماده ۲۹۵ ق. مجازات اسلامي، قتل شبه عمد در صورتي محقق مي شود كه جاني قصد فعلي را كه نوعاً  سبب جنايت نمي شود داشته باشد و قصد جنايت نسبت به مجني عليه نداشته باشد، حال پرسش اصلي اين است كه عمل غيرمشروع متهم مترو (به ترتيبي كه مذكور افتاد) آيا عرفا و قانوناً  مي تواند مصداق قتل شبه عمدي باشد؟!

گروه حوادث: قاضي عزيزمحمدي، رئيس شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان تهران، در سكوت حاضران در جلسه محاكمه افسر اداره آگاهي، به اتهام قتل عمد، نامه اي در دست گرفت و آن را با صداي بلند خواند:
در روز ۲۴ تيرماه سال ۸۳ مجتبي (مقتول) به همراه همدستش به اتهام سرقت توسط مامور نيروي انتظامي با دستور قضايي در يك خانه مجردي حوالي ميدان قيام دستگير شده و همان روز به پايگاه ششم اداره آگاهي انتقال يافتند. آنها همان روز در جلسه بازجويي تحت ضرب و شتم شديد قرار گرفته و پس از خروج افسر پرونده كه ستوان دوم اسماعيل است، ديگر هيچ كس از وضعيت مرحوم خبري نداشته تا اينكه ساعت ۴ بامداد افسر پرونده متوجه عدم وجود علائم حياتي مجتبي شد. ساعت ۱۰:۵ بامداد مجتبي فوت كرده بود. پس از اين اتفاق، افسر پرونده بلافاصله موضوع را به پليس اطلاع داده و جسد مجتبي به پزشكي قانوني انتقال داده شده است.
ستوان دوم اسماعيل روز ۲۵تيرماه با دستور قضايي بازداشت شد. نتيجه تحقيقات اينكه افسر پرونده به رغم تعهد كتبي مبني بر عدم ضرب و شتم متهمان در دو مرحله در نبود رئيس پايگاه ششم اداره آگاهي خارج از اتاق بازجويي اقدام به تحقيق از متهم كرده كه منجر به فوت وي شده است. اين درحالي بوده كه مرحوم اقرار به سرقت نداشته است. از سوي ديگر دو روز قبل از حادثه در بازديد از شعبات پايگاه تذكرات لازم براي رعايت حقوق متهمان اعلام شده بود و افسر پرونده به آنها توجهي نكرده و مقصر است.
اين نامه يك صفحه اي گزارش رئيس پايگاه ششم اداره آگاهي به رئيس پليس آگاهي تهران در مورد وقوع اين حادثه بود.
اسماعيل (متهم به قتل) پس از قرائت نامه در حالي كه بسيار تعجب كرده بود، با صدايي لرزان گفت: در آن زمان ما با رئيس بازرسي جر و بحثي داشتيم، فكر مي كنم اين نامه توجيه مناسبي براي محكوم كردن من از سوي اداره بازرسي باشد. من كسي را نكشته ام.
قاضي: طبق اين نامه از قبل به كرات به شما تذكر داده شده بود با متهمان ضرب و شتم نداشته باشيد در اين مورد چه توضيحي داريد؟
متهم: اين يك رفتار است. كسي به من تذكر شخصي نداده بود اما جزء دستورالعمل نيروي انتظامي است. ما بايد با متهمان رفتار مناسب داشته باشيم.
قاضي: از نحوه دستگيري تا زمان مرگ مجتبي را توضيح دهيد.
متهم: كلانتري ۱۱۴ غياثي پرونده اي را به پايگاه ششم ارجاع داده بود كه چندين فقره سرقت در آن وجود داشت و يك متهم دستگير شده بود. پس از ارجاع پرونده و مطالعه آن متوجه شدم متهم دستگير شده با همدستي چند نفر ديگر اقدام به سرقت از خانه ها مي كردند. با شناسايي سه تن از آنها مخفي گاه آنها را شناسايي كرديم و روز حادثه با دستور قضايي به محل رفتيم.
سركوچه يكي از همدستان آنها به نام رضا را شناسايي كرده و قصد ورود به خانه را داشتيم كه متوجه چند موتورسوار شديم كه جهت جوسازي به محل آمده بودند. با ورود ما به خانه، رضا قمه در اختيار داشت و به طرفمان حمله ور شد. ما با استفاده از اسپري پس از چند دقيقه درگيري، متهمان را دستگير و به اداره آگاهي انتقال داديم. بعد از ورود به شعبه چون آن روز افسر جانشين هم بودم شروع به بازجويي از رضا همدست مقتول كردم. بازجويي تا ساعت ۳۰/۱۱ شب ادامه داشت. پس از ساعتي رفع خستگي، ساعت يك بامداد براي بازجويي از مجتبي به داخل اتاق بازجويي رفتم. بازجويي تا ساعت ۵ صبح ادامه پيدا كرد. نيم ساعت پس از خروج از اتاق بازجويي، متوجه شدم حال عمومي متهم وخيم است.
قاضي: در طول بازجويي او را مورد ضرب و شتم هم قرار داديد؟
متهم: مجتبي از قبل داراي سابقه كيف قاپي و شرارت بود. زمان دستگيري نيز با ما درگير شد. وقتي او را به بازداشتگاه آورديم براي كنترلش هر دو دست او را به طور جداگانه به ميله هاي تحت نظرگاه شعبه بستم تا در طول بازجويي اقدام به شرارت نكند. در آن مدت، مرحوم خودش را به ميله ها مي كوبيد. ساعت ۵ صبح بود كه متوجه وضعيت غيرعادي وي شدم. سريعاً كمك هاي اوليه را برايش استفاده كرديم و به اورژانس خبر داديم، اما كارساز نبود.
قاضي: چه مدت مرحوم را به صورت صليب بسته بوديد؟
متهم: دقيق به خاطر نمي آورم. از ساعت ۱ بامداد براي جلوگيري از شرارتش او را بستم.
قاضي: پزشكي قانوني علت مرگ را نارسايي تنفسي و شكستگي دنده ها و اصابت جسم سخت به قفسه سينه عنوان كرده است، چه مي گوييد؟
متهم: او را كتك نزدم.
قاضي: تعدادي از شهود كه اظهاراتشان در پرونده وجود دارد، مدعي هستند با صندلي به قفسه سينه او زده ايد، ضمناً در محل حادثه يك صندلي شكسته نيز وجود داشته است؟
متهم: از زمان ورود، مرحوم ظاهراً دچار بيماري بود. اما صندلي شكسته قبل از ورود متهم به شعبه براي تعمير به آنجا آورده شده بود.
قاضي: طبق قانون زمان بازجويي شما، مناسب نبوده است، ضمناً بنا به گفته خودتان مرحوم دچار بيماري بود پس چرا او را كه بيمار بود در آن وقت شب بازجويي كرديد؟
متهم: آن شب فرصت ديگري پيدا نكردم و صبح روز بعد بايدگزارش بازجويي را به بازپرس پرونده ارائه مي دادم.
تردست(يكي از مستشاران) از متهم پرسيد: از زماني كه متوجه وضعيت وخيم وي شديد تا زمان رسيدن اورژانس چه كارهايي كرديد؟
در آن موقع من بسيار نگران بودم. همكارانم تنفس مصنوعي دادند و يكسري كارهاي ديگر انجام دادند.
تردست: احياي قلب هم انجام داديد؟
متهم: نمي دانم. به خاطر نمي آورم.
قاضي: منظور شما از شرارت چه بود؟
متهم: در زمان دستگيري از دست مقتول يك قمه كشف شد.
قاضي: اما در صورت جلسه عنوان شده كه قمه از داخل منزل كشف شده است نه از دست مقتول؟
متهم: اين اظهارات اشتباه است. مقتول با قمه به طرف من حمله ور شد.
قاضي از افسر نيروي انتظامي خواست تا واقعيت را بگويد ضمن اينكه به او گفت اظهاراتش داراي تناقض بسيار است. بر پايه اين گزارش، جلسه اين محاكمه در حالي پايان يافت كه اولياي دم و وكيل مدافع آنها از دادگاه درخواست قصاص نفس(اعدام) كردند. وكيل مدافع اولياي دم با ارائه مدارك و شواهد پرونده به اين نكته اشاره كرد كه اسماعيل (متهم به قتل) با تأمين وثيقه آزاد است و طبق قانون آئين دادرسي كيفري بازداشت وي قطعي است. با دفاع دو وكيل تعييني متهم به قتل قرار است حكم در خصوص پرونده ظرف مدت قانوني صادر شود.

گروه حوادث: صبح ديروز پرونده سه جنايت خانوادگي به طور همزمان در اختيار دو شعبه از دادگاه كيفري استان قرار گرفت تا در وقت تعيين شده متهمان آن با حضور در مقابل پنج قاضي به دفاع از خود بپردازند.
پرونده مرد همسركش در دادگاه
به گزارش همشهري مردي كه پس از جدايي از همسرش در پي اختلاف بر سر ديدن فرزندانشان، او را به قتل رسانده بود، به زودي براي دفاع از اتهام قتل عمدي در مقابل ۵ قاضي دادگاه كيفري استان شعبه ۷۱ قرار خواهد گرفت.
رسيدگي به اين پرونده زماني در دستور كار قرار گرفت كه مسئولان بيمارستان شهداي هفت تير وقوع يك فقره قتل را به پليس اطلاع دادند. زماني كه ماموران در بيمارستان حضور يافتند، با جسد بي جان يك زن ۳۰ ساله به نام معصومه روبه رو شدند.اين زن در اثر اصابت ضربات چاقو به قتل رسيده بود.
در ادامه بررسي ها همسر سابق وي به نام محمود ۴۲ ساله كه در بيمارستان حضور داشت به عنوان مطلع مورد بازجويي قرار گرفت. وي در بازجويي مقدماتي به قتل همسر سابقش اعتراف كرد. او تنها انگيزه خود را اختلاف خانوادگي عنوان كرد. اين مرد به پليس گفت: چهار سال پيش با معصومه ازدواج كردم. در طول اين مدت زندگي مناسبي داشتيم. اما توقع وي از زندگي چيزي بود كه من نمي توانستم برايش برآورده كنم. حاصل زندگي ما دو فرزند بود كه حضانتشان پس از طلاق به من سپرده شد. مدتي پس از جدايي، به خاطر ملاقات بچه ها درگيري بين ما رخ داد. اين درگيري ها چندين بار تكرار شد تا روز حادثه من از شدت عصبانيت با چاقو ضرباتي را به وي وارد كردم اما قصد كشتن او را نداشتم.
با دستور بازپرس پرونده با صدور كيفرخواست متهم با قرار بازداشت روانه زندان شد. صبح ديروز پرونده اين مرد براي رسيدگي در اختيار قاضي عزيز محمدي قرار گرفت تا با تعيين وقت ويژه به آن رسيدگي شود.
محاكمه پسري كه پدرش را كشت
پرونده پسر جواني كه پدرش را به قتل رسانده بود به شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان ارجاع شد.
اين پسر ۲۴ ساله كه مصطفي نام دارد متهم است در تاريخ ۲۶ ارديبهشت ماه سال ۸۳- احمدرضا- پدر ۵۱ ساله اش را در يك درگيري در قرچك ورامين به قتل رسانده است.
ماجراي اين حادثه دلخراش در پي اعلام گزارش همسر دوم مقتول در اداره آگاهي مورد بررسي قرار گرفت. مصطفي كه دقايقي پس از وقوع حادثه توسط پليس جنايي شهرستان ورامين دستگير شده بود، ضمن اعتراف به قتل پدرش مدعي شد: زماني كه ۱۰ ساله بودم پدرم از مادرم جدا شد و با فرد ديگري ازدواج كرد. در تمام اين سالها با مادرم به سختي زندگي كرديم. تا اين كه پدرم براي رفع مشكلات مالي به ما قول داد خانه اي برايمان بخرد. يك روز وقتي از محل كار به خانه آمدم، مادرم به من گفت: پدرت خانه اي برايمان اجاره كرده است او كليد را در اختيار داشت.
عصر همان روز همراه مادرم به آن خانه رفتيم دقايقي از حضور ما نگذشته بود كه ناگهان پليس و صاحبخانه وارد خانه شدند و قصد دستگيري ما را داشتند در حالي كه از اين اتفاق وحشتزده بوديم، در آن لحظه موضوع را به آنها توضيح داديم. ماموران پليس با شنيدن صحبت هايمان به ما اجازه دادند تا برويم. پس از پيگيري هاي مكرر كه ماموران پليس از اين اتفاق انجام دادند، دريافتند پدرم قصد سرقت از خانه را داشته و ما را طعمه خود قرار داده بود.
مصطفي در ادامه به ماموران گفت: از آن زمان كينه پدرم را به دل گرفتم. تا اين كه دو روز بعد از اين اتفاق مادرم به در خانه پدرم رفته بود و مي خواست با او در مورد اين موضوع صحبت كند اما با همسر پدرم درگير شده او را به شدت كتك زده بودند. عصر روز حادثه وقتي به خانه آمدم، صورت مادرم كبود شده بود. ماجرا را برايم تعريف كرد و من در حالي كه عصباني بودم از خانه چاقويي را برداشتم و به خانه پدري ام رفتم و بدون هيچ صحبتي با او درگير شدم و او را كشتم.
برپايه اين گزارش، پس از تكميل تحقيقات و صدور كيفرخواست پرونده پسر پدركش براي رسيدگي در اختيار پنج قاضي دادگاه كيفري استان قرار گرفت تا تحت رسيدگي قرار گيرد.
پسر عمو قرباني شوخي نابجا
پرونده قتل پسر عموي جواني كه در يك شوخي مرگبار به قتل رسيده بود براي رسيدگي به دادگاه ارجاع شد.
وقوع اين حادثه در تاريخ ۲۵ مرداد ماه به پليس اطلاع داده شد. با حضور ماموران انتظامي در محل حادثه، مشخص شد قرباني ابراهيم نام دارد و در اثر ضربه چاقو توسط پسر عمويش به نام محمد (۱۹ ساله) به قتل رسيده است.با دستگيري محمد و اعتراف وي به قتل آشكار شد متهم به همراه قرباني و دو برادرش كارگر يكي از پارك هاي تهران بوده و روز حادثه، ابراهيم در حال شوخي كردن با متهم به قتل بوده است.محمد در اظهاراتش گفت: چند روزي ابراهيم با من شوخي هاي ركيك مي كرد. چندين بار به او تذكر داده بودم تا اين كه روز حادثه در حالي كه شوخي مي كرد قصد داشت آب گنديده شير را به رويم بريزد. به همين خاطر عصباني شدم و پس از درگيري او را كشتم.با اعتراف متهم جوان وي با صدور قرار بازداشت روانه زندان و كيفرخواست از سوي دادسراي امور جنايي صادر شد. صبح ديروز پرونده قتل اين جوان براي برگزاري جلسه محاكمه به شعبه ۷۴ ارجاع شد.

ايسنا: پرونده گلدكوئيست و ساير شركت هاي هرمي در روزهاي پاياني سال ۸۴ با دستور دادستان تهران از شعبه سوم دادسراي كاركنان دولت به دادسراي ويژه مبارزه با قاچاق كالا و ارز منتقل شد.
حميدرضا طائفي، بازپرس شعبه سوم دادسراي كاركنان دولت و قاضي پرونده گلدكوئيست در اين زمينه گفت: پرونده هايي كه تاكنون در اين شعبه (شعبه سوم دادسراي كاركنان دولت) تشكيل شده، در همين شعبه، رسيدگي و مختومه خواهد شد اما پرونده هايي كه از اين پس تشكيل شود، در دادسراي ناحيه ۲۴ رسيدگي خواهد شد. وي همچنين خاطرنشان كرد: شاكيان شركت هاي هرمي يا كساني كه گزارش مردمي در اين زمينه دارند، از اين پس بايد جهت ثبت شكايت خود به دادسراي جديد پرونده مراجعه كنند.

مينيچي: يك پسربچه هفت ساله ژاپني ساكن ساكائي كه پليس از ذكر نامش خودداري كرد، پس از پريدن از ارتفاع ۶۰ متري بام خانه شان كه به همراه مادرش صورت گرفته بود، از اين حادثه جان سالم به در برد.
براساس اين گزارش، مادر پسربچه كه به گفته پليس قصد خودكشي داشت شب گذشته به همراه پسرش خود را از طبقه بيستم خانه شان به پايين پرتاب كرد كه در اين سانحه در دم جان باخت.به گفته ماموران، يكي از ساكنان خانه به محض شنيدن صداي مهيبي كه بر بام ساختمان شنيده شد، خود را به محل رساند و با مشاهده پيكر خون آلود مادر و پسربچه، پليس را باخبر كرد.پليس در حال حاضر با پيگيري موضوع به دنبال يافتن انگيزه مقتول از وقوع اين حادثه است.

رويتر: يك مرد ۵۶ ساله استراليايي كه براي كشتن عنكبوت سمي لانه او را آتش زده بود، خود دچار سوختگي شديد شد.
ماجرا از اين قرار بود كه اين مرد به همراه عده اي از اطرافيانش با مشاهده عنكبوت سمي و خطرناك دچار وحشت شدند و تصميم گرفتند آن را بكشند.
به اين ترتيب اين مرد با درست كردن حلقه اي از آتش تصميم گرفت عنكبوت را بسوزاند. اين در حالي است كه شعله هاي آتش دامنگير خود او شد و ۱۸درصد از بدنش در اين حادثه سوخت.با همكاري امداد هوايي بالاخره او به بيمارستان منتقل شد و در حال حاضر تحت درمان است. همچنين از كشته شدن عنكبوت نيز اطلاعي در دست نيست.

ايسنا: وكيل مدافع خانواده مقتول پرونده قتل در متروي كرج گفت كه لايحه تجديدنظرخواهي مبني بر اعتراض به رأي دادگاه بدوي را امروز (چهارشنبه) به دادگاه رسيدگي كننده تقديم مي كند.
منصور كرمي با بيان اين كه ۲۷ اسفندماه سال ۸۴ حكم بدوي و قابل اعتراض بدوي ابلاغ شده است، گفت: در تاريخ مذكور اعلام كرديم كه نسبت به حكم صادره اعتراض داريم اما از آن جايي كه تعطيلات ايام نوروز در پيش بود قرار شد لايحه تكميلي خود را پس از نوروز ارايه كنيم كه تا ۱۸ فروردين ماه پايان مهلت اعتراض به حكم، فرصت داريم و اين لايحه را امروز تقديم دادگاه خواهيم كرد.
وي ادامه داد: در اين لايحه به برخي موارد در رابطه با اظهارات و دفاعيات متهم پرونده كه خلاف واقع است و در عالم خارج امكان پذير نيست اشاره شده و پس از آن هم بايد منتظر رأي دادگاه و اعلام نظر دادگاه باشيم.
وكيل مدافع اولياي دم مقتول پرونده قتل در متروي كرج با بيان اين كه سه سال حبس و پرداخت ديه به ميزان يك فقره ديه كامل مرد مسلمان در حكم بدوي براي متهم اين پرونده تعيين شده اظهار كرد: ما به اين حكم معترضيم و معتقديم كه اين قتل به صورت عمدي صورت گرفته است و مجازات مرتبط با آن بايد در نظر گرفته شود.
وقوع يك فقره قتل در چهارم خردادماه سال گذشته در متروي كرج رخ داد كه طي آن «ع.ن» بازداشت و طي چهار جلسه در دادگاه ويژه روحانيت به طور غيرعلني محاكمه شد.