مقداد همتي
در دنياي پيچيده امروز در مواجهه با حوادث نمي توان به روش هاي ساده و غير برنامه ريزي شده متكي بود و مشاركت و تعاون در خطرهاي احتمالي در پيش رو، بايد به صورت كارآمد و قانونمند باشد. يكي از همين جلوه هاي بارز مشاركت عمومي و تعاون پيشرفته امروزي به ويژه در بروز بلايا و سوانح طبيعي و غيرطبيعي، بيمه است كه به عنوان يك راهكار اصلي و اساسي جهت جبران خسارت مصيبت ديدگان حوادث، مورد توجه و اهميت قرار گرفته و هر روز نقش آن در مديريت بحران بيش از پيش نمايان مي شود.
بيمه، اشخاصي را كه متحمل لطمه، زيان يا حادثه ناخواسته اي شده اند، قادر مي سازد كه پيامدهاي اين وقايع ناگوار را جبران كنند. جبران زيان هاي احتمالي و خسارات وارده از اعتباراتي تأمين مي شود كه اشخاص براي خريد بيمه نامه مي پردازند و با پرداخت آن و جبران خسارت به نوعي با بيمه گر مشاركت و تعاون مي نمايند. بيمه گران با شناسايي خطرهاي احتمالي و احتمال وقوع آن، ميزان حق بيمه ها را محاسبه كرده و بديهي است كه تعدادي از كساني كه خود را بيمه كرده اند نياز به جبران خسارت از محل مبلغ جمع آوري شده را خواهند داشت.
در همين راستا و به دليل اهميت بيمه در مواجهه با سوانح طبيعي و غيرطبيعي در قانون اساسي(اصل ۳) و برنامه هاي پنج ساله توسعه نيز توجهي خاص به اين بخش شده است.
بيمه عقدي است مستقل و تمام اقسام آن صحيح
«... بيمه قرار و عقدي است بين بيمه كننده و مؤسسه يا شركت با شخصي كه اين بيمه را مي پذيرد و اين عقد مثل ساير عقدها محتاج به ايجاب و قبول است و شرايطي كه در موجب و قابل و عقد در ساير عقود معتبر است، در اين عقد نيز معتبر است و مي توان اين عقد را با هر لغتي و زباني جاري كرد. ظاهراً تمام اقسام بيمه صحيح باشد با به كار بردن شرايطي كه ذكر شد چه بيمه عمر باشد يا بيمه كالاهاي تجاري يا عمارات يا كشتي ها و هواپيماها و يا بيمه كارمندان دولت يا مؤسسات يا بيمه اهل يك قريه باشد. بيمه عقد مستقلي است و مي توان بعضي عقود ديگر از قبيل صلح آن را اجرا كرد...»
همان طور كه ذكر شد صنعت بيمه از نظر فقهي با شرايطي كه در بالا آمد و به صورت «ايجاب و قبول عقد» مورد تأييد قرار گرفته و نكته قابل توجه، در مورد مصاديقي است كه حضرت امام(ره) در بيمه ذكر كرده و به صراحت از بيمه «عمارات» يا همان ساختمان نام برده اند «... چه بيمه عمر باشد يا بيمه كالاهاي تجاري يا عمارات...»
تقسيم بندي كلي بيمه
به طور كلي بيمه ها به دو گروه بيمه هاي بازرگاني و اجتماعي تقسيم مي شوند. بيمه هاي اجتماعي كه در زمينه بيمه هاي عمومي و عام المنفعه نظير بيمه درماني، بازنشستگي، از كار افتادگي و... فعاليت دارند، اجباري است تا منافع جمعي و ملي دستخوش حوادث و وقايع نگردد. اما شاخه اصلي فعاليت هاي شركت هاي بيمه در زمينه بيمه هاي بازرگاني يا به نوعي بيمه هاي انفرادي و اختياري است. بيمه هايي نظير بيمه عمر، بيمه آتش سوزي، بدنه اتومبيل، باربري و... زيرمجموعه اين نوع بيمه قرار مي گيرند. البته در بعضي موارد مانند بيمه شخص ثالث اتومبيل كه جزو اين نوع بيمه است به دليل اهميت آن در رديف بيمه هاي اجباري قرار مي گيرد.
بيمه در بخش ساختمان و مسكن
به گفته كارشناسان، سرمايه گذاري در بخش مسكن از كم ريسك ترين نوع سرمايه گذاري ها براي شركت هاي بيمه محسوب مي شود و از آنجا كه اين بخش حداقل ۳۰ درصد از سرمايه ثابت و ۵ الي ۷ درصد از ارزش افزوده كل اقتصاد كلان را به خود اختصاص داده است توجه خاصي را از سوي صنعت بيمه براي سرمايه گذاري مي طلبد.
بخش مسكن و ساختمان علاوه بر ظرفيت بالاي آن براي بيمه گران، به دليل سر و كار داشتن با زندگي و جان و مال مردم از اهميت بالايي همانند بيمه هاي درماني و تأمين اجتماعي برخوردار است، بنابراين ضروري است بيمه هايي همچون زلزله در رديف بيمه هاي عمومي و اجباري قرار گيرند.
براي پوشش كامل بيمه ساختمان و مسكن در كشورهاي پيشرو در اين زمينه- به خصوص فرانسه- حدود ۷۰ نوع بيمه نامه از فرآيند طراحي و معماري تا ساخت مسكن و ضمانت نامه هاي پس از ساخت مسكن وجود دارد و همچنين اكثر ساختمان ها در كشورهاي توسعه يافته تحت پوشش بيمه قرار دارند كه البته همه مدل هاي بيمه اي در بدو ورود به كشور قابل اجرا نيستند.با توجه به اهميت اين بيمه ها و همچنين بيمه هاي رايج مربوط به بخش ساختمان و مسكن در ايران، بيمه هاي پيش فروش، زلزله و مسئوليت و محاسن و معايب آنها به اختصار تعريف شده اند.
بيمه پيش فروش
بر خلاف بسياري از كشورهاي موفق در بخش مسكن كه بازار پيش فروش مسكن را به عنوان يكي از راه هاي پيشرو در زمينه تأمين مسكن اقشار مختلف جامعه خود به ويژه دهك هاي متوسط و پايين درآمدي انتخاب كرده و به عنوان روشي مطمئن، در اين كشورها، مورد استقبال قرار گرفته است، در كشور ما به دلايل متعدد از اين مهم با ريسك پذيري بالا و ظرفيت بسيار پاييني نسبت به قابليت اين طرح، استفاده شده و كارايي لازم را در تأمين مالي پروژه هاي ساخت و خانه دار شدن پيش خريداران نداشته است.
يكي از اصلي ترين دلايل اين امر، عدم ايفاي تعهدات دو طرف نسبت به يكديگر به ويژه از طرف سازندگان است كه به عنوان مهمترين مانع، گسترش بازار پيش فروش را دچار مشكل كرده است.
تأخير در تحويل واحدها، عدم تطابق ساخت و ساز با معيارهاي فني و مهندسي، تفاوت مشخصات سازه با آنچه كه در قرارداد آمده، فروش يك واحد ساختماني به افراد متعدد، عدم تنظيم قرارداد به صورت عادلانه و تحميل شرايط اضافي به خريدار، مشكلات حقوقي قراردادها و قولنامه ها از سوي سازنده و عدم رعايت زمان بندي پرداخت ها و انصراف و تقاضاي تسويه حساب از سوي خريدار از مهمترين مشكلات عدم ايفاي تعهدات طرفين است.
در ساماندهي اين بازار تنها مستند قانوني در اين زمينه ماده واحده مصوب شوراي انقلاب در سال ۵۸ است كه آيين نامه اجرايي آن در سال ۷۴ به تصويب هيأت وزيران رسيد ولي به دليل فقدان يك مكانيسم اجرايي، اهمال دستگاه هاي دولتي و مجري اين ماده و عدم تناسب آن با شرايط روز جهت كنترل بازار نتوانست تأثيري بر ساماندهي اين بازار داشته باشد.
طرح بيمه اعتباري قراردادهاي پيش فروش و پيش خريد مسكن
«مبايعه نامه هاي پيش فروش و پيش خريد مسكن، نزد شركت هاي بيمه، تحت پوشش بيمه قرار گرفته و بيمه گر، حقوق و تعهدات فروشنده را در برابر خريداران و برعكس، مطابق آنچه كه در اين مبايعه نامه ها تعيين شده است، بيمه مي كند و در صورت عدم انجام تعهدات از طرف هر يك، با پرداخت خسارت وارد شده، بيمه، جايگزين طرف مقابل مي گردد.»
به طور مثال چنانچه فروشنده تمام يا بخش هايي از تعهدات خود را به شرح تعيين شده در مبايعه نامه هاي پيش فروش و پيش خريد واحدهاي مسكوني انجام ندهد، بيمه گر خسارت هاي وارده به خريدار را مطابق جزييات قرارداد، جبران كرده و از سويي ديگر خريدار نيز چنانچه مطابق مبايعه نامه تعهداتش را نسبت به فروشنده انجام ندهد، بيمه گر خسارت وارده را مطابق جزييات قرارداد و تا سقف مبلغ مندرج در گواهي بيمه جبران خواهد كرد.
بيمه زلزله
يكي از سوانح طبيعي كه تقريباً همه ساله جان تعداد كثيري از مردم كشور را به خطر مي اندازد و يا خانواده هاي زيادي را در غم از دست دادن عزيزانشان سوگوار مي كند، زمين لرزه يا همان زلزله است. بررسي هاي علمي انجام شده مبين اين است كه با توجه به قرار گرفتن ايران روي كمربند زلزله خيزي آلپايد كه حدود ۲۱ درصد از كل زلزله هاي جهان در اين محدوده رخ مي دهند، وقوع زلزله با درجات متفاوت در كليه مناطق ايران قابل پيش بيني است.
متأسفانه در بين مردم و حتي بسياري از مسئولان، نگرش به زلزله، قبول خسارت زا بودن آن است، بدين معني كه هم مردم و هم دولت پذيرفته اند كه زلزله مي كشد، خسارت مي زند و نابود مي كند. نكته قابل توجهي كه ناشي از چنين نگرشي است و كارايي اين مهم را مورد ترديد جدي قرار داده، بيمه زلزله است.
در كشور ما با توجه به ديد حاكم و بدون كم ترين مطالعه علمي، تحقيقات ميداني و مرور ادبيات و بررسي تطبيقي در ساير كشورها به ويژه كشورهاي زلزله خيز، بيمه زلزله به جاي اينكه نقش پيشگيري از تبعات مادي ناشي از زلزله را داشته باشد به سطح نازل درمان و جبران خسارت آن هم در حد بسيار ابتدايي و ناقص تبديل شده است. در واقع بيمه زلزله به جاي تشويق مردم جامعه بهسازي لرزه اي و حركت در جهت اصلاح شرايط ساخت و ساز، به پشتوانه اي كاذب براي اطمينان مردم به جبران خسارت تبديل شده است، در حالي كه بيمه زلزله در بسياري از كشورها از جايگاه ويژه اي در جهت كاهش خسارت برخوردار است.
معايب بيمه زلزله در ايران را چنين مي توان برشمرد:
ديدگاه نادرست جبران خسارت در مورد بيمه زلزله به جاي كاهش خسارت
به طور مثال در كشور ما بدون در نظر گرفتن نوع سازه و مدت زمان ساخت آن، بيمه گذاران اقدام به بيمه كردن تمامي ساختمان ها مي كنند. در چنين حالتي، مالك بيمه شده با اطمينان از بيمه بودن، رغبت چنداني به بهسازي ملك خود در جهت ايمن سازي ندارد. به طور كلي كيفيت ساختمان در ايران هيچگونه تأثيري در نرخ بيمه پرداختي ندارد و حق بيمه اي كه پرداخت مي شود براي همه ساختمان ها به يك اندازه خواهد بود.
عدم تبيين جايگاه بيمه زلزله در بين بيمه هاي مختلف
در ايران بيمه اي تحت عنوان بيمه زلزله وجود ندارد و خطر زلزله به صورت خطر ضمني، تبعي يا پوشش هاي اضافي در رشته هاي بيمه آتش سوزي، بيمه تمام خطر مهندسي، بيمه عمر و بيمه حوادث تحت پوشش قرار مي گيرد.
عدم شناخت كافي مردم از اين بيمه
از بيش از يك ميليون واحد مسكوني در تهران، كمتر از ۵درصد آنها بيمه هستند. اين مهم، نشان از آن دارد كه مردم جامعه هنوز بيمه زلزله را به عنوان يك ضرورت نپذيرفته اند و به دليل اطلاع رساني نامناسب و شيوه هاي كهنه و قديمي تبليغاتي، اكثر مردم حتي از قيمت هاي ناچيز بيمه زلزله نيز آگاهي ندارند. از دلايل ديگر عدم اقبال مردم پايين بودن درآمد خانوار نسبت به سبد هزينه هاي ضروري آن است كه ديگر جايي براي بيمه نمي توان در نظر گرفت.
راهكارهاي پيشنهادي براي بيمه زلزله
حضور بيمه به عنوان يك شخصيت حقوقي پاسخگو در سيستم ساختمان سازي و بهسازي ساختمان ساخته شده يك اصل مهم است. حضور بيمه به خصوص در ساختمان سازي باعث مي شود محصول نهايي از تضمين كمي و كيفي لازم برخوردار شده و در صورت بروز مشكل، پرداخت غرامت مشخص باشد.
كيفيت سازه يكي از مهمترين فاكتورها در تعيين نرخ بيمه زلزله است، مي توان با مطالعات مقدار ريسك ساختمان توسط متخصصان و مهندسان زلزله و سازه، قيمت هاي واقع گرايانه و حقيقي براي نرخ هاي بيمه زلزله تعيين و آن را در مسير صحيح هدايت كرد؛ به طور مثال در فرانسه بيمه خسارت معمولاً ۵/۰ درصد قيمت ملك است.
- تشويق مالكان به انتخاب دقيق تر محل هاي ايمن و به دور از گسل، مقاوم سازي و نظارت بر ساخت و ساز.
- اجباري شدن بيمه زلزله تا سقف معيني از سرمايه و همچنين ارائه آن هنگام خريد و فروش، رهن و اجاره.
- طراحي بيمه نامه مستقل و مناسب براي زلزله.
- اطلاع رساني شفاف و دقيق در مورد بيمه زلزله، نرخ ها و مزاياي زلزله و استفاده از تجارب كشورهاي پيشرو در اين زمينه.
- استفاده از سياست هاي تنبيهي و تشويقي مانند تخفيف در عوارض شهرداري در صورت داشتن بيمه نامه زلزله و عدم پرداخت تسهيلات دولتي مانند وام مسكن و وام تعميرات به ساختمان هاي فاقد گواهي بيمه زلزله.
بيمه مسئوليت
بيمه مسئوليت براي تأمين و جبران خسارت هايي تعريف شده است كه بر اثر تقصير، خطا، غفلت و خسارت مخاطره آميز متوجه ديگران مي شود. بدين ترتيب بيمه هاي مسئوليت با جبران زيان ها و خسارات ناشي از مسئوليت بيمه گذاران به زيان ديدگان، نقش مهم و مؤثري در حل اختلافات اشخاص حقوقي و حقيقي ايفا مي كنند. بيمه مسئوليت در واقع يك نوع تأمين حقوقي و مالي براي بيمه گذار است و يكي از متنوع ترين اقسام بيمه است كه بستگي به نوع و كاركرد فرد بيمه شونده، بيمه گر مي تواند به آن خدمات ارائه نمايد. بخش مسكن و صنعت ساختمان نيز به دليل تنوع كاري كه وجود دارد، شاخه متنوعي از بيمه مسئوليت را تشكيل داده است.
بيمه مسئوليت مهندسان طراح، محاسب و ناظر ساختمان
به موجب اين بيمه نامه، چنانچه در اثر غفلت، قصور و اهمال كاري و يا اشتباه حرفه اي مهندس(طراح، محاسب و ناظر) به مال يا جان مالك، صاحبكار، پيمانكار، كاركنان يا همسايگان خسارتي وارد شود، شركت بيمه جانشين مسئول حادثه شده و كليه خسارت ها را جبران مي نمايد. مبناي محاسبه حق بيمه، درجه يا پايه بيمه گذار(پايه سه، دو و يك)، حد تعهدات(سقف پوشش خسارت هاي مالي و ميزان ديه) و مدت زمان پوشش بيمه اي خواهد بود. از اين نوع بيمه مي توان به بيمه مسئوليت ناشي از اجراي عمليات ساختماني، بيمه مسئوليت مدني كارفرمايان، آرشيتكت ها، مقاطعه كاران، مالكان ساختمان ها و عمارات و... اشاره نمود.
آمارها حكايت از آن دارد كه امروز سهم دولت در بازار مسكن كمتر از ۵درصد است و حدود ۹۵ تا ۹۷ درصد از توليد مسكن و بازار آن در اختيار بخش خصوصي است.
غالب بودن بخش غير دولتي در معادلات بازار مسكن و بحران موجود در اين بازار، باعث عدم تعادل بين عرضه و تقاضا شده و از سويي نوسانات شديد در توليد مسكن مبناي عدم توانايي لازم در بخش خصوصي براي سامان دادن به بازار مسكن و ايجاد تعادل در آن شده است و ساز و كار بدون ضابطه بازار نتوانسته است بدون حضور و نظارت دولت، فاصله زياد بين عرضه و تقاضا را كم كند؛ از اين رو حضور دولت در عرصه حاكميتي و مالكيتي در بخش عرضه مسكن ضروري بوده و در مهار بحران مسكن بايد با اهرم هاي خود نظير اهرم استراتژيك زمين وارد عمل شود. در استفاده دولت از ابزارهاي حاكميتي نظير نظارت، ماليات، عوارض و وضع قانون هاي تشويقي و تنبيهي و... و همچنين عرصه هاي مالكيتي نظير زمين و... نقش بيمه، به ويژه بيمه خصوصي مي تواند در اين تعاملات بسيار راهگشا باشد و بسياري از ابزارهاي دولت به عنوان كارفرما- براي سفارش پروژه به بخش خصوصي(پيمانكاران ساخت و ساز و انبوه سازان) در زمين هاي خود- مي تواند به شركت هاي بيمه خصوصي واگذار شود. با اين وصف هم حضور كارآمد دولت در عرصه حاكميتي و مالكيتي حفظ مي شود و هم انگيزه لازم براي بخش خصوصي- اعم از شركت هاي انبوه سازي و شركت هاي بيمه خصوصي و...- براي حضور در عرصه مسكن باقي خواهد ماند.
از طرفي ديگر مردم نيز- با وجود تعاملات سازنده دولت و بخش خصوصي- به واسطه حضور مستقيم و غيرمستقيم دولت در اين عرصه با آسودگي و اطمينان خاطر هرچه بيشتر نسبت به تأمين مسكن خود اقدام خواهند كرد.
