با وجود اعمال نظام تعرفه اي براي حمايت از صنايع خودروسازي داخلي ، طي سالهاي گذشته روند واردات خودروهاي خارجي افزايش يافته است گرچه علاوه بر نقش واردات در تحقق درآمدهاي پيش بيني شده دولت، ورود اين خودروها مي تواند در شكل گيري رقابت و افزايش قدرت انتخاب مصرف كنندگان مؤثر باشد اما آنچه تا كنون به عنوان معضلي در روند واردات خودرو نمود پيدا كرده است قيمت و كيفيت ارائه خدمات پس از فروش خودروهاي وارداتي است.
اين درحالي است كه بر اساس دستورالعمل وزارت صنايع براي واردات خودرو، ارائه خدمات پس از فروش و گارانتي از الزامات است. اما با وجود اين الزامات تامين قطعات، ارائه خدمات پس از فروش و قيمت خودروهاي وارداتي از موضوعاتي است كه نگراني مصرف كنندگان اين خودروها را به دنبال داشته است. از سوي ديگر گرچه وزارت بازرگاني وظيفه ارائه مجوز براي واردات خودروهاي ساخته شده را بر عهده داشته و وزارت صنايع مجوز قطعات منفصله خودرو را صادر مي كند اما به نظر مي رسد نظارت، كنترل، بررسي قيمت و ارائه خدمات پس از فروش خودروهاي وارداتي نيازمند بازنگري مجدد در وزارتخانه هاي ذيربط است.
از جمله مشكلات كنوني خودروهاي وارداتي، قيمت غيرواقعي و ضعف در ارائه خدمات پس از فروش بوده است. طي سال هاي گذشته برخي خودروهاي خارجي در مدت كوتاهي به كشور وارد شده و با قطع واردات اين خودروها، مصرف كنندگان داخلي با مشكلاتي در زمينه تأمين قطعات يدكي، سرويس  و خدمات پس از فروش مواجه شده اند. به نظر مي رسد طي سال هاي گذشته قوانين و مقررات اجرايي كارآمدي براي نظارت بر روند واردات اينگونه خودروها وجود نداشته و در صورت وجود چنين مقرراتي نيز دستگاه هاي ذي ربط نسبت به اجراي دقيق اين قوانين، نظارت و كنترل كافي اعمال نكرده اند. حتي آنچه اخيراً در زمينه ممنوعيت واردات خودرو مگان توسط وزارت صنايع و معادن مورد توجه قرار گرفته و ممنوعيت اين خودرو به دليل ضعف ارائه خدمات پس از فروش و مشكلاتي كه در زمينه گارانتي وجود دارد اعلام شده نيز در واقع به منظور حمايت از حقوق مصرف كنندگان داخلي نبوده بلكه به گفته برخي مسئولين امر، آنچه واردات اين خودرو به كشور را با مشكل مواجه كرده است جلوگيري از واردات سمند به تركيه به دليل آنچه مقامات ترك مشكلات خدمات پس از فروش عنوان كرده و وزارت صنايع آن را ايرادات واهي قلمداد مي كند، بوده است. از آنجا كه مقرر بوده تا قبل از آغاز توليد و مونتاژ اين خودرو در ايران 3هزار خودرو مگان از شركت اوياك رونو در تركيه به ايران وارد شود، مسئولين ذي ربط با ممنوعيت واردات اين خودرو به كشور در واقع نوعي مقابله به مثل براي تحت فشار قرار دادن طرف تركيه اي به پذيرش و رفع موانع واردات سمند به تركيه را مد نظر قرار داده اند.
به نظر مي رسد اگر مسئولين وزراتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني در روند تصميم گيري هاي واردات خودرو حداقل هايي براي حمايت از مصرف كنندگان خودرو در مقابل آنچه براي خودروسازان اعمال مي كنند را مورد توجه قرار مي دادند شايد بسياري از مشكلات كنوني موجود در زمينه قيمت و ارائه خدمات پس از فروش خودروهاي وارداتي وجود نداشت. ديدگاه هاي برخي از دست اندركاران صنعت خودرو كشور در زمينه مشكلات خودروهاي وارداتي و شيوه هاي رفع اين موانع، مورد بررسي قرار مي گيرد.
آشفتگي تصميم گيري در وزارت صنايع
رئيس كميته صنعت كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با اشاره به عملكرد وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني در زمينه واردات خودرو مي گويد: وزارت صنايع بايد پيش از واردات خودرو با به كارگيري ابزارها ، وسايل و اختيارات قانوني خود بررسي نمايد كه خودروهاي وارداتي داراي خدمات پس از فروش مناسب بوده وبا استانداردهاي كشور همخواني داشته باشد. همچنين اين وزارتخانه ملزم به كنترل قيمت خودروهاي وارداتي است.
محمود ابطحي مي افزايد: شيوه عملكرد كنوني وزارتخانه هاي ذيربط ذهن مردم را مشوش مي نمايد در حالي كه اين وزارتخانه با ابزارهاي بعضا حتي غير قانوني در مسايل همه شركتها پيگيري مي كند ، چگونه است كه نظارت كافي بر قيمت گذاري و شيوه ارايه خدمات پس از فروش خودروهاي وارداتي ندارد.وي مي گويد: احساس مي كنم وزارت صنايع دچار نوعي آشفتگي در تصميم گيري است و اين موضوع در مباحثي مانند واردات گوشي تلفن همراه و يا قرارداد ال 90 به خوبي مشهود است . در اين قرارداد نقاط بسيار مبهمي وجود دارد كه هنوز مرتفع نشده است .اين گونه حركتها در وزارت صنايع را تاييد نمي كنم و معتقدم بايد كنترل و بررسيهاي لازم براي صدور مجوز واردات پيش از واردات صورت گيرد.
شرايط نابرابر در ارايه خدمات پس از فروش
معاون خدمات پس از فروش ايران خودرو نيز با اشاره به ضوابط ارايه خدمات پس از فروش براي خودروهاي داخلي و وارداتي مي گويد: براي خودروهاي ساخت داخل از سوي وزارت صنايع حداقل ضوابطي در نظر گرفته شده كه خودروسازان ملزم به رعايت اين ضوابط هستند. از جمله سرفصل هاي اين ضوابط حداقل گارانتي يك سال و نيم يا 30 هزار كيلومتر است. همه خودروسازهاي داخلي ملزم به رعايت اين ضوابط هستند.محمد خاكي مي افزايد: اين در حالي است كه شرايط مذكور براي واردات تويوتا يك سال و 20 هزار كيلومتر است. از سوي ديگر، اكنون براي واردات خودرو مي توان با داشتن يك نمايندگي اقدام كرد، اما براي خودروهاي داخلي اين تعداد نبايد حداقل كمتر از 40 نمايندگي در سراسر كشور باشد. وي مي گويد: همچنين در زمينه تامين قطعات خودروهاي وارداتي مشكلات بيشتري در مقايسه با خودروهاي داخلي وجود دارد. بيشتر خودروهاي وارداتي براي مدت محدودي وارد شده و سپس واردات آن قطع مي گردد، اين در حالي است كه هزينه هاي خدمات پس از فروش با قيمت تمام شده مرتبط است. معاون فروش و خدمات پس از فروش ايران خودرو مي افزايد: بايد حداقل شرايط شركت هاي داخلي و خارجي براي ارائه خدمات پس از فروش يكسان باشد. اين در حالي است كه شركت هاي داخلي تحت پوشش وزارت صنايع بوده و خودروهاي وارداتي با مجوز وزارت بازرگاني صورت مي گيرد و ضوابط براي خودروهاي داخلي و خارجي يكسان نيست.
ضرورت بازنگري در سياست هاي واردات خودرو
از سوي ديگر، رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است اكنون بيشتر خودروهاي كلاس A+ يا B+ كه خودروهاي لوكس و كمك دار هستند به كشور وارد مي شوند. بر اين اساس، وقتي اجازه ورود خودرويي به كشور داده مي شود بايد ابتدا مشكل خدمات پس از فروش حل شده و در صورتي كه خودروي مذكور حداقل شرايط را براي واردات داشت مجوز واردات داده شود. سيد حسين هاشمي مي افزايد: نظارت بر قيمت و خدمات پس از فروش خودرو از وظايف وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن است و بايد پيش از واردات خودرو تمهيدات لازم در اين زمينه انديشيده شود. گرچه خودروهاي وارداتي روز دنيا در چند سال اوليه مشكلات چنداني ندارند اما بايد خدمات پس از فروش اين خودروها براي جلوگيري از تضييع حقوق مصرف كنندگان خودرو ارائه شود. همچنين معتقدم نبايد وزارت صنايع در مورد خودروي خاصي اظهارنظر كند، چرا كه ورود اين دستگاه به اينگونه مسائل جاي سوال دارد و باعث ايجاد تنش در جامعه مي شود. وي مي افزايد: بر اين اساس بايد فرآيند واردات و قيمت گذاري خودروهاي وارداتي در وزارت صنايع مورد بازنگري قرار گيرد و اين وزارتخانه چارچوب و مانيفست واردات خودرو را تهيه و به خودروسازان و واردكنندگان خودرو اعم از خصوصي و دولتي ارائه كند. اما اينكه پس از واردات، سياست هاي حمايت از حقوق مصر ف كننده و ارائه خدمات پس از فروش مورد توجه قرار گيرد، شيوه درستي نخواهد بود.
جلوگيري از تضييع حقوق مصرف كنندگان و كنترل قيمت ها
اين در حالي است كه معاون اقتصادي وزارت صنايع و معادن با اشاره به اينكه اين وزارتخانه تعهدي براي قيمت گذاري خودروهاي وارداتي ندارد مي گويد: با اين وجود قصد داريم در آينده قيمت اين خودروها را نيز كنترل كنيم. اين وزارتخانه براي جلوگيري از اجحاف به مصرف كنندگان قطعا برنامه كنترل قيمت خودروهاي وارداتي را در نظر دارد و استدلال هاي واردكنندگان براي قيمت خودروهاي وارداتي را پس از بررسي تاييد مي كند.
محسن شاطرزاده مي افزايد: همه واردكنندگان موظف هستند به دستورالعمل وزارت صنايع براي واردات خودرو عمل كنند. بر اساس اين دستورالعمل كه دو سال پيش به تصويب رسيد ارائه خدمات گارانتي و سرويس پس از فروش، وجود نمايندگي هاي مجاز و لوازم يدكي حداقل براي مدت 10 سال از شرايط واردات خودرو است. وي مي افزايد: تطبيق شرايط واردات با آيين نامه موجود با وزارت صنايع است اما صدور مجوز واردات را وزارت بازرگاني بر عهده دارد. كنترل لازم براي خدمات پس از فروش توسط واردكنندگان خودرو از سوي وزارت بازرگاني صورت گرفته و سپس مجوز واردات داده مي شود.
كميسيون صنايع بررسي مي كند
از سوي ديگر، مخبر كميسيون صنايع مي افزايد: در زمينه قيمت تمام شده خودروها در تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي بخشي به اين موضوع اختصاص يافته است و در مورد خودروهاي وارداتي نيز موضوع را پيگيري خواهيم كرد. ولي ملكي مي افزايد:  در سال گذشته شركت تويوتا خودرويي را كه در امارات به قيمت 11 ميليون تومان به فروش مي رسيد به صورت پيش فروش به قيمت 25 ميليون تومان در ايران عرضه كرد و كسي هم پيگير اين موضوع نشد. وي مي افزايد:  اين حساسيت ها در زمينه شركت هاي خودروسازي وجود دارد و كميسيون صنايع قيمت، خدمات پس از فروش و زمان و چگونگي واردات برخي خودروها را پيگيري نموده و در صورت وجود تخلفات احتمالي نسبت به اقدامات انجام شده واكنش نشان خواهد داد.

گروه اقتصادي- روسيه همچنان درب  بخش نفت و گاز خود را به روي شركت هاي خارجي بسته است. در حالي كه كشورهاي اروپايي طي چند ماه اخير فشار دوچنداني براي باز كردن پاي شركت هاي خارجي براي ورود به صنعت نفت روسيه به مسكو وارد آورده اند، اما مسكو همچنان مقاومت مي كند. در همين زمينه ژرمن ژرف، وزير اقتصاد و دارايي روسيه تاكيد كرد كه اين كشور قوانين بيشتري را براي محدود كردن سرمايه گذاري خارجي در بخش نفت و گاز خود تصويب خواهد كرد و روسيه به هيچ وجه به شركت هاي نفتي خارجي اجازه نخواهد داد به منابع انرژي اين كشور دسترسي پيدا كنند.
به گفته ژرف، دستيابي سرمايه گذاران خارجي به منابع نفت و گاز روسيه طي ماه هاي آينده محدودتر خواهد شد و هر چند روسيه براي توسعه بخش انرژي نيازمند جذب سرمايه گذاري خارجي است ولي اين سرمايه گذاري ها به نحوي خواهد بود كه مالكيت منابع نفت و گاز در اختيار دولت روسيه قرار خواهد داشت.روسيه همچنين از روز سه شنبه هفته گذشته تعرفه نفت صادراتي خود را با 6/16 دلار افزايش به 4/216 دلار در هر تن رساند. تعرفه جديد بر اساس ميانگين 4/64دلار در هر بشكه قيمت نفت اورال در بازارهاي جهاني از ماه مه تا ژوئن 2006 تعيين شده است.
روسيه پيش از اين تعرفه صادرات نفت را از اول ماه ژوئن گذشته به 8/199دلار در هر تن افزايش داده بود. ميانگين بهاي نفت اورال در ماه هاي مارس و آوريل 13/67 دلار بود. روسيه كه دومين توليدكننده بزرگ نفت جهان پس از عربستان سعودي است، تعرفه نفت صادراتي خود را هر دو ماه تعيين مي كند و طي دو سال اخير با افزايش مداوم بهاي نفت، چندين بار اقدام به افزايش تعرفه نفت صادراتي خود نموده است. تعرفه صادرات نفت روسيه شامل كشورهايي مي شود كه عضو اتحاديه گمركي بلاروس، قزاقستان، قرقيزستان و تاجيكستان و خود روسيه نيستند. صادرات نفت و گاز تقريباً معادل يك سوم كل درآمدهاي مالياتي روسيه مي شود.
در 13 جولاي 2004 ،كميسيون دولتي ضددامپينگ روسيه به دولت اين كشور پيشنهاد وضع تعرفه 4/45 دلار براي هر تن نفت (هر تن معادل هفت بشكه نفت است) را ارائه داد و از آن پس تاكنون با افزايش مداوم بهاي نفت، تعرفه صادرات نفت اين كشور نيز افزايش يافته است.
دو هفته پيش نيز كرملين با اعطاي پروژه  هاي توسعه حوزه هاي انرژي درياي برنت به شركت هاي نروژي، كماكان شركت هاي نفتي آمريكايي را پشت درب هاي بسته بخش انرژي روسيه نگاه داشت تا ناظران بين المللي بگويند ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه در تلافي مانع تراشي هاي آمريكا بر سر پيوستن روسيه به سازمان تجارت جهاني، از حضور شركت هاي مشتاق آمريكايي در بخش انرژي روسيه جلوگيري كرده است.