گروه اقتصادي- با انتخاب اعضاي هيات رئيسه كميسيون ويژه سياست هاي اصل 44 مجلس شوراي اسلامي و تشكيل 4 كارگروه در وزارت اقتصاد در اين زمينه و تلاش براي آماده سازي سهام 15 شركت براي عرضه، اجراي سياستهاي اصل 44 روند سريع تري به خود گرفته است.
كاظم دلخوش عضو كميسيون ويژه به خبرنگار همشهري گفت: در جلسه روز چهارشنبه كميسيون سياست هاي 44 قانون اساسي مجلس، هيأت رئيسه اين كميسيون با رأي اعضا انتخاب شدند كه الياس نادران به عنوان رئيس، سيدمصطفي سيدهاشمي و عادل آذر نواب رئيس، كاظم دلخوش دبير و احمد مهدوي به عنوان مخبر كميسيون انتخاب شدند. به گفته دلخوش، در جلسه روز چهارشنبه وزير امور اقتصادي و دارايي نيز حضور يافت و گزارشي از اقدامات دولت در خصوص اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را ارائه كرد. بر اساس اين گزارش، داوود دانش جعفري در اين جلسه شيوه كار و روند اجرايي سياست هاي اصل 44 را اعلام كرد كه بر اساس آن، وزارت امور اقتصادي و دارايي مواردي را كه براي پياده سازي اصل 44 نيازمند اصلاح قوانين، تصويب قوانين جديد و يا تصويب از سوي دولت است را به تفكيك تعيين كرده است. دلخوش افزود: وزير اقتصاد همچنين ليستي را در رابطه با هر بند از ابلاغيه هاي مقام معظم رهبري در خصوص بند هاي الف، ب، ج، د و ه ارائه كرد كه بايد در مصوبات هيات  وزيران و مجلس و يا پرداختن در بودجه ديده شود تا روش اجرايي براي جمع بندي نهايي بهتر در نظر گرفته شود.
چهار كارگروه براي اجراي سياست هاي اصل 44
مديرعامل سازمان خصوصي سازي نيز از تشكيل چهار كارگروه در ستاد فرعي اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي به دستور وزير اقتصاد خبر داد.
غلامرضا حيدري كردزنگنه در برنامه گفت وگوي خبري شبكه 2 سيما با بيان اين كه يك كارگروه در مورد ساماندهي بازارها و طبقه بندي بازارهاي اقتصادي فعاليت مي كند، تصريح كرد: انتخاب بازارها با اولويت براي اجراي سياست گذاري بنگاه هاي دولتي و به طور كلي ساماندهي بازارها با اولويت واگذاري در اين كارگروه مي گنجد كه اين گروه بندي كه براي اين بازارها انجام شده خود شامل چهار گروه است.
لايحه خصوصي سازي به دولت ارائه مي شود
در همين حال، سيدمهدي عقدايي معاون واگذاري سازمان خصوصي سازي در گفت وگو با ايسنا اعلام كرد: لايحه خصوصي سازي در حال حاضر در وزارت امور اقتصادي و دارايي مطرح است كه اميدواريم ظرف 20 روز آينده به هيات دولت ارائه شود. وي درباره واگذاري هايي كه از سوي سازمان خصوصي سازي صورت خواهد گرفت توضيح داد: واگذاري سهام حدود 15 تا 16 شركت از طريق مزايده و بورس در حال آماده سازي است كه تا آخر مهرماه عرضه خواهد شد. وي در ادامه آگهي سه شركت به صورت تدريجي از سوي سازمان خصوصي سازي را مطرح كرد و افزود: شركت هاي ريخته گري تراكتورسازي ايران، (به ميزان 18 درصد)، صنايع مخابراتي راه  دور و سيمان هرمزگان هريك به ميزان 2 درصد آگهي شده است كه به زودي عرضه خواهند شد. عقدايي ادامه داد: لايحه خصوصي سازي در وزارت امور اقتصادي و دارايي در دست بررسي است و با توجه به اصلاحاتي كه در اين لايحه با ابلاغ بند(ج) اصل 44 صورت گرفته و هم چنين گنجانده شدن سهام عدالت در آن اميدواريم ظرف 20 روز آينده به هيات دولت داده شود.

گروه اقتصادي از تير ماه سال آينده خودروهاي غيردوگانه سوز يا به عبارتي صرفا بنزين سوز شماره گذاري نمي شوند.
معاون اقتصادي وزير صنايع در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب افزود: وزارت صنايع توليد خودروهاي دوگانه سوز را هدف قرار داده است و بر اين اساس از سال آينده خودروي ال۹۰ دوگانه سوز توليد خواهد شد.
درحالي كه پيش از اين محسن شاطرزاده ارائه آمار ميزان دوگانه سوز كردن خودروها در شش ماهه نخست سال را به شهريور ماه موكول كرده بود وي روز گذشته نيز در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبني بر امكان تحقق تكاليف وزارت صنايع براي دوگانه سوز كردن خودروها تا پايان سال، ازارائه آمار خودروهاي دوگانه سوز شده و ميزان توفيق خودروسازان در اين طرح خودداري كرد. وي با اشاره به گذشته طرح دوگانه سوز كردن خودروها تلاش كرد تا تكاليف تبصره 13 در زمينه دوگانه سوز كردن 280 هزار خودرو تا پايان سال را متوجه خودروسازان نموده و گفت: در تبصره 13 وزارت صنايع هماهنگ كننده گازسوز كردن خودروها است. براساس تكاليف قانون بودجه گازسوز كردن خودروهاي نو به خودروسازان واگذار و 700 هزار تومان براي هر خودرو نيز اعتبار در نظر گرفته شده است. گرچه خودروسازان نيز با هماهنگي لازم در زمينه تجهيزات دوگانه سوز كردن خودروها تلاش مي كنند اما مشكل اصلي افزايش تقاضا و قيمت مخزن سي  ان  جي است.
پيشنهاد كاهش 115 درصدي تجميع عوارض
معاون اقتصادي وزير صنايع در زمينه كاهش تجميع عوارض 3 درصدي گفت: وزارت صنايع و معادن پيشنهاد كاهش ماليات تجميع عوارض به 5/1 درصد را ارائه كرده و در سال گذشته نيز ده ها مورد حذف تجميع عوارض را داشته ايم اما در برخي كالاها مانند پروفيل گرچه نظر وزارت صنايع مثبت است اما وزارت اقتصاد با ديد درآمدي با اين كاهش مخالف است.
گوشي تلفن همراه در انتظار تصميم كميسيون ماده يك
معاون اقتصادي وزارت صنايع در پاسخ به برخي انتقادات درمورد عدم تحقق وعده هاي اين وزارتخانه براي توليد گوشي تلفن همراه ظرف مدت 2 ماه گفت: قبلا اعلام كرده بوديم شركت هاي ايراني ظرف 2 ماه سازوكارها و برنامه  ريزي توليد را ارائه خواهند كرد گرچه در اين زمينه به نتايج خوبي رسيده ايم و برخي شركت ها آماده توليد به صورت SKD هستند.
شاطرزاده مشكل اصلي در زمينه توليد گوشي تلفن همراه را تصميم گيري درمورد تعرفه واردات گوشي تلفن همراه دانست و گفت: تعيين تعرفه واردات CBU، SKD و CKD در كنار هم مشكل اصلي بوده و در حال تصميم گيري كلي در كشور هستيم. تعرفه واردات 60CBU درصد تعيين شده اما تعرفه واردات SKD و CKD بايد باتوجه به جهت گيري به سمت عمق ساخت داخل باشد.

گروه اقتصادي- مهلت ژاپن براي آغاز عمليات توسعه ميدان آزادگان در روز جمعه پايان يافت و شركت طرف قرارداد ايران در توافق هاي انجام شده ميان دولت ايران و ژاپن تعهدات اجرايي خود در اين قرارداد را آغاز نكرد.
به گزارش همشهري يك مسئول شركت اينپكس روز جمعه در گفت وگو با خبرنگاران بار ديگر خواهان مهلت براي اجراي طرح و مسئله پاكسازي منطقه از مين هاي احتمالي موجود شد.
شركت اينپكس از مدت ها قبل با اشاره به مين روبي منطقه از اجراي طرح سر باز زده است و به همين دليل طرف ايراني مين روبي را به رغم خاتمه آن از سوي پيمانكار ايراني و اعلام پاك بودن منطقه به گفته وزير نفت به شركت ياد شده واگذار كرده تا به تاخير در اجراي طرح خاتمه داده شود.با توجه به عدم پاسخ به موقع طرف ژاپني به نظر مي رسد پس از چند بار تمديد مهلت و تاخير پيش آمده در اجراي قرارداد كه موجب محقق نشدن افزايش توليد نفت كشورمان طبق برنامه چهارم مي شود بايد اجراي طرح به پيمانكاران ايراني واگذار شود.در صورت اصرار طرف ژاپني به اجراي اين طرح وزارت نفت مي تواند هر زمان كه طرف ژاپني آماده اجراي طرح است با پرداخت هزينه هاي انجام شده از سوي پيمانكار ايراني كار را ادامه دهد.ديروز هيچ مقام مسئول در وزارت نفت در اين زمينه و تصميم اين وزارت پس از تاخير طرف ژاپني سخن نگفت.

گروه اقتصادي در حاليكه ارايه لايحه دولت براي برداشت از حساب ذخيره ارزي و واردات بنزين به ترديدها و عدم اطمينان در مورد مشكل بنزين كشور خاتمه داد رد اين لايحه در كميسيون برنامه و بودجه بارديگر توجه افكار عمومي را به مسئله بنزين و آينده آن معطوف كرد.
براساس لايحه دولت با برداشت 5/3 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي كسري بودجه بنزين براي نيمه دوم سال برطرف مي شود و دولت مي تواند تا ايجاد زمينه اجراي مفاد تبصره سيزده لايحه بودجه بازار بنزين كشور را ساماندهي كرده و براي افزايش نرخ يا سهميه بندي آماده كند.به گفته كمال دانشيار رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي برخي نمايندگان خواهان افزايش فشار بر دولت براي اجرايي شدن مفاد تبصره سيزده هستند تا از تداوم اتلاف منابع كشور جلوگيري شود.
وي مي افزايد برخي نمايندگان حتي بر سهميه بندي و يا افزايش قيمت نيز تاكيد ميكنند و برخي در اين زمينه به برقراري يك قيمت ميانگين قيمت دولتي و قيمت وارداتي نيز تاكيد مي كنند كه حدود سيصد تومان برآورد مي شود.وي با تاييد ضرورت جلوگيري از اتلاف منابع كشور در قالب واردات بنزين و سوختن در باك خودروهاي داخلي تاكيد مي كند كه راه ميانگين و قابل اجرا در اين مورد ايجاد محدوديت براي واردات و برقراري سازوكارهاي لازم براي وادار كردن بخش هاي مسئول به اجرايي كردن تبصره سيزده است.
به گفته دانشيار در حال حاضر و با توجه به محدوديت هاي موجود راهي جز واردات و اجراي لايحه دولت نيست ولي دولت نيز با يد در اجراي تعهدات خود در مورد كاهش نقش بنزين در شبكه حمل و نقل كشور و ديگر مفاد تبصره سيزده با زمانبندي و تعهدات مشخص محدود شود.
وزارت نفت منابع كافي دارد
در اين زمينه مرتضي تمدن عضو هيات رئيسه كميسيون برنامه نيز به خبر گزاري فارس گفت ، استدلال كميسيون براي رد لايحه واردات بنزين اين بود كه دولت بايد به تعهدات خود در تبصره 13 براي ساماندهي سيستم حمل ونقل شهري عمل مي  كرد.
وي گفت: دليل دوم كميسيون نيز اين بود كه نمايندگان عضو كميسيون برنامه و بودجه معتقدند بودند وزارت نفت براي واردات بنزين منابع كافي در اختيار دارد و نيازي به برداشت از حساب ذخيره ارزي ندارد .
تمدن در عين حال گفت: امسال بايد مجلس با واردات بنزين تا پايان سال موافقت كند اما نبايد اجازه دهيم در سا ل آينده اين رويه تكرار شود و اگر هم قرار بر واردات باشد بنزين بايد به قيمت تمام شده به فروش برود.

شانا:مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران اعلام كرد: نخستين نشست كارشناسان ايران، پاكستان و هند براي بررسي چگونگي قيمت گذاري گاز در پروژه خط لوله صلح، پنجشنبه در امارات برگزار شد.
نصرت الله سيفي، تصريح كرد: مباني محاسبات و روش كار شركت گفني اند كلاين اسوشيت ، به عنوان شركت مشاور قيمت گذاري گاز در پروژه خط لوله ايران - پاكستان هند ، در نشست دو روزه كارشناسان سه كشور بررسي و مشخص مي شود.
وي يادآور شد: بر اساس آخرين تفاهم سه جانبه در نشست معاونان وزيران نفت سه كشور در مرداد ماه امسال، شركت مشاور قيمت گذاري، پيشنهادهاي هر سه طرف را براي تعيين قيمت گاز در اين پروژه، ارزيابي و فرمول نهايي تعيين قيمت را تعريف و پيشنهاد خواهد داد. سيفي گفت: با توجه به تجربه شركت مشاور قيمت گذاري، پيش بيني مي شود گزارش اين شركت، يك تا دو هفته پس از مشخص شدن روش كار در نشست كارشناسان سه كشور، آماده و ارائه شود

گروه اقتصادي - براساس اعلام مسئولان وزارت نيرو و نفت قرار است در نيمه دوم سال نرخ مصرف برق و گاز براي مصرف كنندگان بيش از الگوي مصرف بصورت پلكاني افزايش يابد ولي در اين زمينه هنوز از سوي مراجع مسئول بطور رسمي هيچ خبري منتشر نشده است .به گزارش همشهري براساس اظهارات مديرعامل شركت ملي گاز درصورت عدم مصرف بهينه در زمستان امسال با توجه به نزديك بودن ميزان توليد گاز به حد اكثر مصرف در روز هاي سرد بايد مصرف كشور كنترل و بهينه شود و مصرف كنندگان با اعلام تعرفه هاي پلكاني تشويق شوند. وزارت نيرو نيز با توجه به سربسر بودن توليد و مصرف برق در كشور برضرورت مصرف بهينه در شبكه سراسري تاكيد كرده و خواهان اجراي تعرفه هاي پلكاني در اين بخش شده است.
ديروز خبر گزاري فارس در خبري به نقل از مدير عامل شركت ملي گاز خبر داد اگر مصرف گاز كنترل نشود، زمستان قطعي گاز خواهيم داشت، برهمين اساس و با توجه به قانون مصوب مجلس براي مشتركيني كه زمستان بيشتر از ميزان الگو، گاز مصرف  كنند، جريمه در نظر گرفته خواهد شد.

گروه اقتصادي - مزايده هزار شماره رند سيمكارت تلفن همراه هفته آينده با انتشار فراخوان در رسانه هاي همگاني برگزارمي شود.
به گزارش شركت مخابرات با انتشار آگهي در هفته آينده متقاضيان ميتوانند براي خريد هرشماره پيشنهادهاي خودرا به شركت مخابرات درنامه هاي سربسته ارائه كنند .افراد براي خريد شماره هاي مورد نظر محدوديت ندارند و مي توانند به تعداد مورد علاقه خود شماره هاي به مزايده گذاشته شده را خريداري كنند. متقاضي خريد بايد براي هرشماره اسناد مزايده را از شركت مخابرات خريداري كند و براي هر شماره پاكت مجزا ارايه كند.اين پاكت هاي مزايده پس از پايان زمان ارايه مدارك از سوي متقاضيان در موعد مقرر با حضور نمايندگان رسانه هاي گروهي و مسئولان بازرسي و نظارت بر مزايده هاي دولتي برگزار ميشود و با گشوده شدن پاكت ها، كساني كه بالا ترين قيمت راپيشنهاد كرده اند برنده اعلام مي شوند .با اعلام برنده و تاييد مراجع مسئول حاضر سيمكارت برندگان بلافاصله تحويل ميشود.
براي شماره ها در آگهي مزايده قيمت پايه نيز مشخص خواهد شد.

گروه اقتصادي- بخش كشاورزي علاوه بر آنكه سهم قابل توجهي در اقتصاد ايران دارد داراي قابليت فراواني براي توسعه بازارهاي صادراتي ايران نيز مي باشد، اما رسيدن به اين هدف با موانع عمده اي روبرو است كه جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي مي تواند نقش تعيين كننده در رشد اين بخش داشته باشد. با ابلاغ سياست هاي اصل 44 و آماده شدن شرايط براي حضور بيشتر بخش خصوصي، انتظار مي رود بخش كشاورزي نيز سهم مهمي از اقتصاد كشور و روند خصوصي سازي در اختيار داشته باشد. .در راستاي چگونگي تحقق اين اصل با عيسي كلانتري دبيركل خانه كشاورز گفتگوكرده ايم
*آيا واگذاري فعاليت هاي بخش كشاورزي به بخش خصوصي و تعاوني ها در چارچوب اجراي اصل 44 قانون اساسي امكان پذير است. به عبارت ديگر آيا فعاليت هاي اين بخش قابل واگذاري هستند؟
در بخش كشاورزي چندان شركت دولتي قابل واگذاري نداريم فقط شركت هاي خدماتي در اين بخش داريم كه امكان واگذاري فعاليت آنها وجود دارد. از جمله اين شركتها مي توان به شركت هاي پشتيباني نهاده هاي كشاورزي چون سم ،؛بذر، كود، داروهاي دامي و واحدهاي كشت و صنعت مانند شهيد بهشتي ،شهيد رجايي ،جيرفت و شركت نيشكر هفت تپه كه از حدود سال 1371 دولت تصميم به واگذاري آنها گرفته بود قابل واگذاري هستند به نظر مي رسد كل شركت هاي قابل واگذاري بخش كشاورزي بيش از۵ شركت نباشد.
*چرا با وجود آنكه بايد اين واگذاري ها از سال۱۳۷۱ صورت مي گرفت شاهد تاخير در اين عرصه هستيم؟
علت اين امر ناشي از قيمت هاي بالاي در نظرگرفته شده براي اين شركتها بوده است. در واقع به دنبال قيمت بالاي خريداري براي خريد اين واحدها ابراز تمايل نكرده است. از يك سو بازدهي اقتصادي اين واحدها آن قدر نيست و از سوي ديگر قيمتها هم بالاست كه همين امر باعث مي شود تا خريد اين واحدها فاقد توجيه اقتصادي باشد. به عنوان مثال بهاي يك واحد 25ميليارد تومان تعيين شده است اما سود سالانه آن بر فرض تنها۵۰۰ ميليون تومان برآورد مي شود.
*به اعتقاد شما آيا علت تعيين قيمت بالا براي اين واحدها از عدم تمايل مسئولان وزارت جهاد به واگذاري اين واحدها ناشي نمي شود؟
در زمينه قيمت گذاري خود دولت تصميم گيرنده است و اين قيمتها هم قبلا تعيين شده اند و ارتباطي به دولت نهم ندارند. خود مسئولان وزارت جهاد كشاورزي هم نمي توانند در اين زمينه اقدام به قيمت گذاري كنند. بحث قيمت گذاري بسيار حساس است و تنها مجلس در موارد خاص مي تواند دولت را وادار به تعيين قيمت پايين تركند .
*شركت هاي پشتيباني به اعتقاد شما آيا قابل واگذاري به تشكل ها هستند؟
بله اين امكان وجود دارد به شرطي كه دولت حمايت هاي تسهيلاتي خود را به مدت 5سال از بخش هاي خصوصي و تعاوني به عمل آورد.
*معاون وزير جهاد كشاورزي چندي قبل در گفتگو با همشهري درباره واگذاري سازمان شيلات در قالب اصل 44 قانون اساسي خبرداده بود. آيا اين واگذاري قابل تحقق است ؟
سازمان شيلات وظايف حكومتي دارد و كمتر وظايف تجارتي، بازرگاني و توليدي دارد. در واقع شركت هاي داراي قابليت توليدي و تجاري واگذاري آنها بلامانع است اما وظايف حكومتي و سياست گذاري قابل واگذاري نيست.