|
گفت وگو با دكتر طهماسب مظاهري مدير عامل بانك توسعه صادرات
سرمايه گذاري خارجي در ايران
|
|
|
|
|
|
سازمان كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) در گزارش جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي 2006 خود اعلام كرد جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي ايران در سال 2005 با كاهش 70 درصدي نسبت به سال قبل از آن به 30ميليون دلار رسيد.
بنا بر اين گزارش، حجم كل سرمايه گذاري هاي خارجي در جهان طي اين سال با 30 درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به 916 ميليارد دلار رسيد، اما علي رغم روند رو به افزايش سرمايه گذاري هاي خارجي در سطح جهان، ايران با كاهش شديد سرمايه گذاري هاي خارجي در سال 2005 مواجه شد.
آنكتاد همچنين به رتبه بندي كشورهاي مختلف جهان از نظر حجم سرمايه هاي خارجي دريافتي در سال 2005 پرداخته و رتبه ايران در ميان 140 كشور جهان از اين نظر را 133 اعلام كرده است كه نسبت به سال 2004 ميلادي سه پله تنزل را نشان مي دهد. با دكتر طهماسب مظاهري، رئيس بانك توسعه صادرات و وزير سابق اموراقتصادي و دارايي گفت وگو كرده ايم.
* با توجه به اين «ه مدتي وزير اقتصاد «شور بوديد و اكنون نيز مديرعامل بانك توسعه صادرات كشور هستيد، روند سرمايه گذاري خارجي در «شور را چگونه مي بينيد؟
- روند سرمايه گذاري خارجي مثل بقيه روندهاي توسعه سرمايه گذاري و افزايش سرمايه غيردولتي تابع عوامل مختلفي از جمله رشد اقتصادي، ميزان حمايت از بخش خصوصي و شرايط سياسي و اجتماعي «شور است. با ملاحظه همه جوانب، ارزيابي فردي من اين است «ه آن بخش از روند سرمايه گذاري خارجي «ه به قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي برمي گردد، با اصلاح اين قانون، تاثير مثبتي پذيرفته است. منتها سرجمع حجم سرمايه گذاري بستگي به ساير شرايط اقتصادي «شور دارد.
* طي چند سال اخير چه اقدامات اساسي در راه گسترش سرمايه گذاري خارجي از سوي دولت هاي مختلف صورت گرفته است؟
- زماني «ه من در دوره نخست دولت آقاي خاتمي مشاور اقتصادي دولت بودم و بحث اصلاح قانون تشويق سرمايه گذاري خارجي مطرح شد، در پيش نويس لايحه اصلاح اين قانون «ه توسط وزارت اقتصاد تهيه شده بود، من اين پيشنهاد را دادم «ه به قانون روش فاينانس از جمله بي.او.تي و بيع متقابل افزوده شود و دولت هم پيشنهاد مرا تأييد «رد و سوابق اين پيش نويس نيز الآن هم وجود دارد. در دور دوم دولت آقاي خاتمي نيز «ه مسئوليت وزارت اقتصاد به من واگذار شد، با تصويب دولت و مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام در بند ب ماده 3 قانون تشويق سرمايه گذاري خارجي بر انجام سرمايه گذاري به روش هاي مشار«ت مدني مثل بي.او.تي، بيع متقابل و روش هاي مشابه تا«يد شده است و اين روش ها مشمول حمايت قانون قرارگرفتند. همان طور «ه مي دانيد بند الف ماده فوق به سرمايه گذاري مستقيم پرداخته است.
* يعني روند قراردادهاي بي.او.تي متوقف نشده است؟
- خير، ا«نون نيز در دولت جديد همچنان حمايت از روش هاي مشار«ت مدني ادامه دارد و از بي.او.تي حمايت مي شود، منتها متناسب با هر پروژه و شرايط آن، نوع سرمايه گذاري مناسب آن تعيين مي شود. براي بعضي از پروژه ها سرمايه گذاري مستقيم (مشار«ت حقوقي) و براي برخي ديگر مشار«ت مدني مناسب است.
* ويژگي خاص روش هاي قرارداد سرمايه گذاري مشار«ت مدني «ه آن را از مشار«ت حقوقي و وام و فاينانس متمايز مي سازد، چيست؟
- در مشار«ت حقوقي يا سرمايه گذاري مستقيم، سرمايه گذار خارجي سهامدار پروژه مي شود اما در مشار«ت مدني (Project Finance) سرمايه گذار خارجي سهامدار پروژه نمي شود، اما در منافع و عوايد حاصل از پروژه شري« مي شود و ميزان سرمايه گذاري وي از محل عوايد پروژه تامين مي گردد و از مزايا و سود پروژه بهره مند مي شود. «لاً نقطه مشتر« و مهم روش مشار«ت مدني و روش هاي مشابه آن، بازگشت اصل و سود مورد انتظار از محل عوايد حاصل از توليد پروژه است و تفاوت آن با وام يا فاينانس اين است «ه اصل و سود سرمايه را به محصول يا خدمت توليدي ارتباط نمي دهد. در وام، «سي «ه وام مي گيرد موظف است اصل و فرع وام را بدون در نظر گرفتن سود يا زيان فعاليت خود، به صورت اقساط بدهد؛ يعني در وام، بازپرداخت منوط به سود پروژه نيست. اما در مشار«ت مدني، سود و اصل سرمايه به عوايد حاصل از «الا يا خدمات توليدي وابستگي «امل دارد؛ بدين معنا «ه سرمايه گذار در ريس« پروژه سهيم مي شود و به اين دليل، سودي هم «ه مي برد مشروع و قانوني خواهد بود. بنابراين ي«ي از تحولات مثبت سرمايه گذاري خارجي اين بود «ه ما توفيق پيدا «رديم روش هاي مشار«ت مدني را نيز در قانون بگنجانيم و قانون را ت«امل ببخشيم. بنابراين ما موافق اين روش ها بوديم و هنوز هم از آنها حمايت مي «نيم.
* اخيراً و پس از بحث ال،۹۰ وزير صنايع طي نامه اي به وزارت اقتصاد خواهان گنجاندن مسئله 20 درصد بازار صادراتي براي تمامي قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي شده است. اين پيشنهاد را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- توجيه و موضوعيت بحث سرمايه گذاري خارجي بر اساس سه محور قرار دارد: ي«ي روش تامين منابع مالي و ارزي لازم براي سرمايه گذاري هايي است «ه لازم است در هر «شوري انجام شود و همچنين «مبود منابعي است «ه هر «شوري با آن مواجه است و از طريق جذب سرمايه گذاري خارجي اقدام به تامين آنها مي «ند و اين منابع وارد بخش هاي توليدي آن «شور مي شود.
محور دوم به ورود دانش فني پيشرفته، فناوري و مديريت، به بخشي «ه خواهان سرمايه گذاري خارجي است، مربوط مي شود. در مواردي «ه سرمايه گذار خارجي از دانش فني پيشرفته تري نسبت به شري« يا شر«اي داخلي خود برخوردار است مي تواند با آوردن دانش فني خويش، زمان، فرصت و هزينه را براي رشد دانش فني در داخل آن «شور صرفه جويي «ند.
آوردن سهم بازار، محور سوم سرمايه گذاري خارجي است؛ بدين معنا «ه سرمايه گذاران خارجي به ويژه آنها «ه داراي سهمي از بازارهاي خارجي هستند و يا برند و مار« معتبري دارند با شري« شدن در پروژه هاي داخلي، سهمي را از بازار خود به محصولي «ه به طور مشتر« توليد مي شود اختصاص مي دهند. در واقع با اين مشار«ت، سرمايه گذار داخلي سهمي از بازار خارجي «سب مي «ند و در مقابل نيز سهمي از بازار داخل «شور به سرمايه گذار خارجي واگذار مي شود.
اين سه محور تامين منابع پولي ، ورود دانش فني، فناوري و مديريت و سهم بازار سه مؤلفه اصلي در تصميم گيري ي« سرمايه گذار خارجي براي ورود به ي« «شور، سه عامل تاثيرگذار براي سرمايه گذار داخلي در شرا«ت با سرمايه گذار خارجي و سه عامل اصلي در سياست گذاري دولت براي دعوت و حمايت از سرمايه گذار خارجي محسوب مي شوند.
* بحث ديگر، مسئله افزايش تعرفه ها طي چند ماه اخير است. همان طور «ه مي دانيد دولت تعرفه برخي «الاها را به منظور حمايت از توليد داخل افزايش داده «ه براي برخي «الاها مثبت ارزيابي مي شود اما براي برخي ديگر مثل تلفن همراه نظرات مختلفي وجود دارد «ه با توجه به عدم توليد داخل اين «الا آيا اقدام دولت را مثبت مي دانيد؟
- سياست تعرفه «الا و تعيين تعرفه براي «الاهاي مختلف ، سياستي است «ه همه دولت ها و حتي «شورهاي آزاد سرمايه گذاري نيز از آن براي تنظيم تراز پرداخت تجاري با «شورهاي مختلف، تنظيم صادرات و واردات و حمايت از توليد داخل استفاده مي «نند. چندي پيش نيز دولت آمري«ا «ه ادعاي آزادي صادرات و واردات را دارد، تعرفه فولاد وارداتي از اروپا را بالاي 30 درصد تعيين «رد و يا در مورد صادرات «الاهاي چيني به اروپا و آمري«ا نيز بحث افزايش تعرفه وجود دارد. در واقع، تنظيم تعرفه ها ابزاري است «ه همه «شورها با دو هدف تنظيم تراز پرداخت تجاري، واردات و صادرات و ديگري حمايت از توليد داخلي از آن استفاده مي «نند.
در ايران هم ما از اين ابزار استفاده مي «نيم «ه ي« نتيجه تبعي آن درآمد دولت است «ه هيچ گاه نبايد هدف دولت باشد و چنين نيز نبوده است. البته اين ابزار، همچون تمام ابزارهاي اقتصادي داراي پيامدهاي مثبت و منفي است. چه، دستاوردهاي مثبت و پيامدهاي منفي، لازم و ملزوم هر تصميم اقتصادي است. ي«ي از دست آوردها اين است «ه افزايش تعرفه زمينه حمايت از توليد داخلي را، چه توليد در جريان و چه توليد آتي همچون گوشي موبايل، فراهم مي «ند. اگر توليد در جريان نباشد، مثل گوشي موبايل، سرمايه گذاران تشويق به انجام سرمايه گذاري براي توليد مي شوند. معمولاً در اين نوع سياست گذاري ها دولت ها يا از زماني قبل اعلام مي «نند «ه قصد افزايش يا «اهش تعرفه را دارند و يا همچون اقدام اخير دولت «شورمان به طور ناگهاني و مقطعي اقدام به تغيير تعرفه مي نمايند. به هر حال حمايت از توليد در جريان يا توليد در آتي ي«ي از اهداف نظام تعرفه است «ه البته ي«ي از پيامدهاي منفي آن و در صورتي «ه افزايش تعرفه رقم درشتي باشد و هزينه قاچاق از هزينه تعرفه «متر باشد، افزايش قاچاق «الا به داخل «شور است. دولت به منظور مقابله با افزايش قاچاق به هنگام بالا بردن تعرفه «الا مي بايستي هزينه قاچاق را نيز براي قاچاقچي به همان نسبت افزايش دهد. مجموعه تدابيري نيز «ه براي جلوگيري از افزايش قاچاق «الا صورت مي گيرد نيز جاي خود را دارد و دولت بايد جلوي قاچاق را بگيرد.
* در رابطه با اثر افزايش تعرفه بر تورم توضيح مي دهيد.
- تورم و افزايش قيمت داخلي نيز از عواقب افزايش تعرفه است. هرچند «ه مم«ن است اين افزايش تورم رقم ناچيزي باشد اما براي اقتصاد تورمي «شور ما حتي دهم درصدي افزايش تورم نيز مضر است. در اثر تورمي تعرفه و جزئي بودن اين اثر ترديدي نيست، اما دولت بايد بر روي افزايش اند« تورم نيز حساس باشد تا بتواند تورم را «نترل «ند. در جزئي بودن اثر تورمي افزايش تعرفه موبايل به علت ي« بار سرمايه گذاري بودن آن ترديدي نيست، لي«ن همان تاثير اند« نيز نبايد باشد. به هر حال، وزارت صنايع و دولت حتماً محاسن و اين عواقب را با هم سنجيده اند «ه اقدام به افزايش تعرفه ها «رده اند. در صورتي «ه ارزيابي سرجمع افزايش تعرفه مثبت تلقي شود، افزايش آن قابل قبول است.
|
