امير دبيري مهر
در جمهوري اسلامي ايران، رهبري، ركن اساسي و محور اصلي نظام است و اين جايگاه مهم در قانون اساسي به عنوان ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود شناخته شده است. حوزه وسيع و سنگين مسئوليت هاي رهبري كه در اصل يكصد و دهم قانون اساسي به آنها اشاره شده و نقش بنيادين آن در سلامت نظام سياسي ايجاب مي كند كه شايسته ترين فرد، عهده دار آن شده و شخص رهبر، داراي بالاترين صلاحيت هاي علمي، اخلاقي، سياسي و از برترين توانايي ها برخوردار باشد. از اين رو، براي آن كه انتخاب اين مقام بر طبق معيارهاي لازم صورت گيرد، انتخاب رهبر از سوي مردم، به وسيله نمايندگان خبره آنان صورت مي پذيرد. به اين ترتيب كه خبرگان، منتخب مردم هستند و رهبر، منتخب خبرگان. رهبر، ولايت امر و همه مسئوليتهاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت. همچنين در صورتي كه رهبري از انجام وظايف قانوني خود كه در قانون اساسي مذكور است، ناتوان شود، از مقام خود بركنار خواهد شد كه تشخيص اين امر نيز بر عهده خبرگان رهبري است. مجلس خبرگان يكي از نهادهاي عالي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني شده و سه وظيفه مهمِ شناسايي، انتخاب و نظارت بر رهبري را عهده دار مي باشد. اعضاي اين نهاد عالماني متعهدند كه از سوي مردم برگزيده مي شوند.
اولين مجلس خبرگان رهبري در سالهاي نخست دفاع مقدس شكل گرفت. انتخابات اولين دوره مجلس خبرگان رهبري، با شركت هجده ميليوني مردم شجاع و مقاوم ايران در 19 آذر 1361 برگزار گرديد و 75 نفر از نمايندگان مجلس خبرگان تعيين شدند. در نهايت اولين نشست مجلس خبرگان رهبري كه در واقع نخستين مجلس خبرگان جامعه اسلامي پس از خبرگان قانون اساسي بود، در 23 تيرماه 1362 تشكيل گرديد و با پيام حضرت امام(ره)، افتتاح شد. مهم ترين اقدام در كارنامه مجلس اول خبرگان رهبري، تلاش به موقع آن، پس از ارتحال امام خميني(ره) در تعيين رهبر انقلاب اسلامي، آيت الله خامنه اي مي  باشد. دوره دوم مجلس خبرگان از سال 1370 تا 1378 ادامه يافت زيرا مدت هر دوره مجلس خبرگان، هشت سال. دوره سوم مجلس خبرگان نيز از سال 1378 آغاز شده است و قانوناً در اوايل سال 86 بايد تداوم مي يافت ولي به علت تجميع انتخابات و موافقت مجلس خبرگان اين دوره چند ماهي كاهش يافت و دور بعد نيز براي اجراي قانون تجميع چند ماهي به دوره چهارم اضافه خواهد شد.
ساختار مجلس خبرگان
تشكيلات دروني و ساختار و سازمانِ مجلس خبرگان بدين صورت است كه داراي يك هيأت رئيسه، دبيرخانه، چند كميسيون و يك هيأت تحقيق است. هيأت رئيسه در خود مجلس با اكثريت آرا انتخاب مي شوند و مركب است از رئيس مجلس، نائب رئيس اول و دوم و منشي اول و دوم. مجلس خبرگان داراي يك نشست سالانه كه بر اساس ماده 18 آيين نامه داخلي مجلس خبرگان؛ اين مجلس سالي يك بار، به مدت دو روز اجلاسيه رسمي دارد؛ يكي در شهريور و ديگري در اسفند ماه. نشست هاي ديگر فوق العاده است كه در شرايط لازم و مقتضي برگزار مي گردد. انتخاب آيت الله خامنه اي به عنوان رهبر نظام اسلامي از جمله نتايج نشست فوق العاده اين مجلس در خرداد 68 مي باشد.
انتخابات دور چهارم مجلس خبرگان
در آستانه انتخابات دور چهارم مجلس خبرگان رهبري قرار داريم. روز 24 اسفند مردم ايران همزمان با انتخابات شوراها و ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي در برخي از حوزه ها بايد از ميان داوطلبان تاييد صلاحيت شده در شوراي نگهبان 86 عضو مجلس خبرگان را از۳۰ حوزه انتخابيه به مدت 8 سال برگزينند. امسال 393 نفر (383 مرد و 13زن) براي شركت در مجلس خبرگان ثبت نام كردند ولي 9نفر انصراف دادند و بررسي صلاحيت افراد باقي مانده از 23 مهر آغاز شده و تا 22آبان در شوراي نگهبان ادامه يافت ودر روزهاي 23و۲۴ آبان نتيجه بررسي صلاحيت ها به طور مكتوب به نامزدها اعلام  شد و معترضان نيز از 25تا 27 آبان فرصت اعتراض براي رسيدگي مجدد داشتند. به طور كلي، اين مباحث بايد تا 9 آذر پايان يابد؛ زيرا در اين روز به مدت 2هفته فرصت تبليغات شروع مي شود.
برگزاري انتخابات مجلس خبرگان چه در اين دوره و چه در دوره هاي قبلي به سادگي تقويمي نيست كه در عبارات مذكور آمد، بلكه همواره با مباحث و اختلافات همراه بوده است. برخي از مهمترين شبهات وارد شده به مجلس خبرگان كه تاكنون درباره آنها در قالب موافق و مخالف مباحثات گسترده اي صورت گرفته و ادبيات فقه سياسي را غنا بخشيده عبارتند از: نظريه دور كه مدعي است تاييد صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان توسط فقهاي شوراي نگهبان از منطق مستحكمي برخوردار نيست زيرا فقهاي شوراي نگهبان منتخب رهبري هستند و منطقي نيست كه آنها صلاحيت اعضاي مجلسي را تاييد يا رد كنند كه قرار است آن مجلس بر كار رهبر نظارت كند.
۱ - شبهه عدم حصر خبرگان به روحانيان: بر اساس اين نظر بايد در مجلس خبرگان افراد غير روحاني و غير فقيه نيز عضو باشند، زيرا يكي از شرايط سه گانه رهبري فقاهت توأم با تقواست و تشخيص 2 شرط ديگر يعني شجاعت و مدير و مدبر بودن رهبر بر عهده كارشناسان در حوزه هاي ديگر است كه لزوماً فقيه و مجتهد نيستند.
۲ - شبه عدم حصر خبرگان به مردان كه بر اساس اين نظر زنان هم در صورت داشتن شرايط لازم تصريح شده در قانون به شرح زير مي توانند عضو مجلس خبرگان شوند. (1- اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي؛ 2- اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعضي مسايل فقهي را داشته باشد؛ 3- بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسايل سياسي روز؛ 4 - معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران؛ 5- نداشتن سابقه سوء سياسي و اجتماعي)
۳ - بحث ديگر ضرورت علني شدن مباحث جلسات مجلس خبرگان رهبري به ويژه گزارشهاي مربوط به بررسي عملكرد رهبري است كه به ويژه در مجلس سوم از سوي آقايان هاشمي رفسنجاني و مجيد انصاري مورد اشاره قرارگرفت. البته امسال غير از اين مباحث كه هيچ كدام جديد نيست مباحث سياسي و جناحي نيز حول انتخابات مجلس خبرگان مطرح شد كه به آن اشاره خواهد شد.
اما بحث اول بحث ضرورت تاييد صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان رهبري توسط شوراي نگهبان است كه مصوبه اعضاي مجلس خبرگان رهبري در سال 1369 است و آيين نامه مجلس خبرگان بر آن تصريح مي كند . اين بحث هرچند شبهاتي به آن وارد است، ولي آن چيزي كه بيشتر محل اختلاف شده مكانيزم شوراي نگهبان براي احراز اجتهاد داوطلبان است. اين مكانيزم در حال حاضر از طريق آزمون كتبي انجام مي شود يعني غير از كساني كه اجتهاد آنان در حد يقيني بوده يا رهبري به طور مشخص يا ضمني اجتهاد آنان را تاييد كرده باشد، ديگراني كه اجتهاد آنان از نظر فقهاي شوراي نگهبان محل ترديد باشد هرچند روحاني و ملبس به لباس روحانيت باشند بايد در آزمون كتبي و مصاحبه شوراي نگهبان موفق شوند. اين مكانيزم مخالفان سرسختي دارد. دسته اول كساني هستند كه شركت در آزمون كتبي شوراي نگهبان را موجب وهن خود مي دانند و حاضر به اين كار نيستند؛ از اين رو بسياري از روحانيان صاحب نام كه مطمئن بودند اگر به عنوان نامزد در انتخابات خبرگان ثبت نام كنند به مصاحبه و آزمون كتبي دعوت مي شوند از اين كار سر باز زدند، زيرا به باور اينان نفس شركت در آزمون موجب وهن آنان خواهد شد. دسته ديگر كساني هستند كه معتقدند با وجود مراجع تقليد و حوزه علميه كه فقهاي شوراي نگهبان نيز پرورش يافته و از شاگردان آنجايند؛ نيازي نيست كه شوراي نگهبان صلاحيت نامزدها را تاييد كنند و مي توان با دريافت نامه كتبي از مراجع ديني مبني بر داشتن قوه اجتهاد و تشخيص، اين مشكل را حل كرد.
اين مباحث چندي پيش با نامه مهدي كروبي به آيت الله مشكيني رئيس مجلس خبرگان، وارد ابعاد جديدي شد و برخي افراد به آن پاسخ دادند. يكي از اينان سيد احمد خاتمي است. وي در پاسخ به بخشي از نامه اخير حجت الاسلام كروبي به رييس مجلس خبرگان رهبري مبني بر اين كه تغيير صورت گرفته در آيين نامه مجلس خبرگان و تفويض تشخيص اجتهاد نامزدها با شوراي نگهبان بدون كار كارشناسي انجام شده گفت: بايد اعلام كنم كاملاً دليل كارشناسي براي اين كار وجود داشته و آن هم ناهماهنگي استادان معروف درس خارج در تعيين ميزان اجتهاد است؛ زيرا يك استاد هست كه اگر 30 سال نزدش درس بخواني اجتهاد شاگرد را باور نمي كند، اما استاد ديگر با پنج سال هم باور مي كند.
وي ادامه داد: من خود عضو خبرگان هستم و از نزديك بزرگان را مي شناسم. بزرگان ما تابع دليل هستند. مطمئن باشيد اگر دليل منطقي پشت سر تغيير آيين نامه مجلس خبرگان رهبري نبود، فقها و بزرگان خبرگان به آن رأي نمي دادند. اين عضو هيأت  رئيسه  دور سوم مجلس خبرگان همچنين در پاسخ به اظهاراتي كه در آنها عنوان شده بود، بررسي صلاحيت خبرگان توسط فقهاي شوراي نگهبان مسأله دور را در پي دارد، گفت: واقعيتي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه اين مسأله اصلاً دور نيست؛ زيرا اگر فقهاي شوراي نگهبان از اين جهت كه منصوب مقام معظم رهبري هستند، مرجع تشخيص صلاحيت معرفي مي شدند، مساله دور مي شد، اما فقهاي شوراي نگهبان نه از آن جهت كه منصوب رهبري هستند، بلكه از آن جهت كه مورد تأييد خبرگان هستند مرجع تأييد صلاحيت نمايندگان مجلس خبرگان رهبري هستند و نشانه اش نيز اين است كه قانون اين حق را به خبرگان داده تا بتوانند مرجع تشخيص صلاحيت را تغيير دهند.
احمد خاتمي با تأكيد بر اين كه شوراي نگهبان كانال هاي مختلفي براي احراز صلاحيت علمي نمايندگان خبرگان رهبري دارد، افزود: نبايد جايگاه علمي فقهاي شوراي نگهبان زير سؤال برود. اكثر فقهاي شوراي نگهبان همان فقيهان دوران امام هستند و امام آنها را منصوب كرد. آيت الله مؤمن كه از فقهاي شوراي نگهبان هستند از چهره هاي برجسته فقاهتي حوزه به شمار مي آيند. همين طور آيت الله يزدي و جنتي از چهره هاي برجسته اي هستند كه بزرگان فقاهت آنها را قبول دارند؛ اما آقايان طوري مسأله را مطرح مي كنند كه گويا سطح علمي اين فقها پايين است. وي اظهار داشت: آقايان مي گويند مراجع قم صلاحيت كانديداهاي نمايندگي مجلس خبرگان را بررسي كنند. حالا بايد از آنها پرسيد آيا مراجع بزرگوار قم فرصت اين را كه امتحان بگيرند دارند؟ يا آنها را به كساني واگذار مي كنند و قطعاً آن افراد از مقام علمي بالاتر از فقهاي شوراي نگهبان برخوردار نيستند.
سيد احمد خاتمي افزود: مسأله اي كه مورد نگراني آقايان است جناحي عمل شدن در اين قضيه است. به هر حال آقايان فيلتر شوراي نگهبان را قبول دارند. فرض بگيريم تعيين صلاحيت علمي به مراجع حوزه ها واگذار شد. درباره ساير صلاحيت ها چه نهادي بايد اظهارنظر كند؟ يك شرط، صلاحيت علمي است. صلاحيت هاي ديگر هم شرط است و برخي از كساني كه رد صلاحيت شدند تنها مشكل علمي نداشته و برخي مشكلات ديگر داشتند كه رد صلاحيت شدند. نماينده مجلس خبرگان رهبري همچنين درباره بخش ديگر نامه كروبي كه در آن عنوان شده از افراد با تخصص هاي ديگر (غيرروحاني) نيز در مجلس خبرگان استفاده شود گفت: كسي مانع نيست كه تخصص هاي ديگر نيز باشد؛ اما به شرط آن كه مجتهد باشند. زيرا قرار است فردي كه به عنوان رهبر تعيين مي شود مجتهد مطلق باشد، لذا كساني كه اين مجتهد مطلق را انتخاب مي كنند خود بايد مجتهد شناس باشند. عضو مجلس خبرگان همچنين درباره  حضور خانم ها در اين مجلس با يادآوري اين كه منعي براي اين امر وجود ندارد، گفت: در صورت برخورداري از شرط اجتهاد، آنها مي توانند در اين مجلس حضور داشته باشند.
واقعيت اين است كه اين مباحثات و مجادلات در خصوص مجلس خبرگان پاياني ندارد و اين بي پاياني نه تنها مضر نيست، بلكه به تعميق دانش و بينش سياسي در ايران به ويژه در حوزه هايي كه نظام اسلامي نوآوري و ابتكار داشته مثل مجلس خبرگان ياري مي رساند.
اما امسال مجلس خبرگان از جهت مباحث سياسي حول وحوش آن نيز اهميت مضاعف يافته است. مباحث زماني آغاز شد كه بعد از پيروزي اصولگرايان در سه انتخابات پياپي شوراها؛ مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري عده اي از تسخير پايگاه چهارم يا محكم برداشتن گام چهارم سخن گفتند؛ يعني مجلس خبرگان رهبري. گويا مجلس خبرگان در دست اصلاح طلبان است و .... طرح اين مباحث نگاهها را متوجه هاشمي رفسنجاني كرد و شنيده شد كه برخي از طرفداران بعضي از روحانيان برجسته قم مثل مصباح يزدي درصدند با شركت گسترده در دور چهارم خبرگان تركيب اين مجلس را تغيير دهند، به گونه اي كه نفوذ و اقتدار برخي روحانيان سرشناس كه حول هاشمي رفسنجاني گرد آمده اند را در دور چهارم كاهش داده و كم رنگ كنند.
رويدادهايي مثل اعتراض برخي روحانيان وابسته به موسسه امام خميني(ره) در قم در مجلس سخنراني هاشمي رفسنجاني در 15خرداد امسال اين ظن و گمان ها را قوت بخشيد. اما با ورود به هنگام رهبري در اين مساله به ويژه در ديدار با اعضاي دور سوم مجلس خبرگان و تاكيد ايشان بر ضرورت حفظ حرمت بزرگان اين بحث ها تا حدود زيادي كاهش يافت. همه تحليلگران و ناظران مسائل ايران از بزرگاني كه رهبري بيان كرده بودند رعايت احترام هاشمي و مصباح يزدي را فهميدند. در اين روزها نيز كه ليست جامعه مدرسين حوزه علميه قم منتشر شده فضا رو به تلطيف پيش مي رود و اميد است انتخابات جدي و در عين حال مهمي پيش روي باشد؛ انتخاباتي كه همه گروهها و طيف هاي سياسي به سهم خود در اين مجلس راضي باشند و از حضور و مشاركت خود در تركيب اين مجلس نه در خدمت اهداف سياسي، بلكه در راستاي اهداف مجلس خبرگان رهبري استفاده كنند.
پايان نوشته را بخشي از وصيت نامه سياسي ـ الهي حضرت امام خميني (قدس سره) قرار مي دهيم كه اهميت حضور مردم را در عرصه رأي و شركت در انتخابات بيان مي فرمايد: وصيت من به ملت شريف آن است كه در تمام انتخابات، چه انتخابات رئيس جمهور و چه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و چه انتخاب خبرگان براي تعيين شوراي رهبري يا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصي كه انتخاب مي كنند روي ضوابطي باشد كه اعتبار مي شود. مثلاً در انتخاب خبرگان براي تعيين شوراي رهبري يا رهبر توجه كنند كه اگر مسامحه نمايند و خبرگان را روي موازين شرعيه و قانون انتخاب نكنند، چه بسا كه خساراتي به اسلام و كشور وارد شود كه جبران پذير نباشد و در اين صورت، همه در پيشگاه خداوند متعال مسئول مي باشند.