|
كارشناسان در تشريح علل گراني و تداوم روند افزايش قيمت ها مطرح كردند:
تخريب يا تنظيم بازار
|
|
|
علي ابراهيمي
تداوم روند افزايش گراني و نابساماني قيمت و عرضه برخي كالا ها موجب شد تا دولت در ماه هاي گذشته اقداماتي براي جلوگيري از افزايش قيمت برخي كالا ها و اقلام مصرفي مورد نياز مردم به عمل آورد. در اين راستا اعمال سياست هاي تنظيم بازار و مداخله كالايي دولت در بازار، افزايش تعرفه صادرات و اعمال بازرسي، نظارت و كنترل بر بازار هر چند در برخي موارد كاهش قيمت ها يا جلوگيري از روند رو به رشد قيمت برخي اقلام مصرفي را به دنبال داشته است، اما به نظر
مي رسد اين شيوه عملكرد دولت، قادر به رفع مشكل گراني و مقابله با تورم نبوده است به نحوي كه هرگونه نوسان در توليد و عرضه برخي كالا ها، گراني و افزايش قيمت ها را در پي دارد .در شرايطي كه چندي پيش با افزايش قيمت تخم مرغ و مرغ، دولت با دخالت در بازار و افزايش تعرفه صادرات، كاهش قيمت اين فرآورده ها را دنبال مي كرد تازه ترين اخبار از افزايش قيمت گوشت قرمز و گوجه فرنگي و برخي ديگر از كالا ها حكايت دارد . اين در حالي است كه دولت به استناد آمار و ارقام معتقد است قادر به مهار نرخ رشد تورم و حتي كاهش اين نرخ بوده.از سوي ديگر برخي با اشاره به بي انضباطي مالي دولت، افزايش نرخ رشد نقدينگي را علت اصلي افزايش قيمت ها دانسته و معتقدند تنها راه مهار قيمت ها انضباط مالي دولت و جلوگيري از افزايش نرخ رشد نقدينگي است. ديدگاه هاي برخي كارشناسان در زمينه علل واقعي گراني و نابساماني قيمت ها با وجود اقدامات دولت براي مهار قيمت ها، در پي مي آيد.
نظام ناكار آمد توليد و توزيع
نايب رئيس شوراي اصناف كشور معتقد است حاكميت نظام ناكار آمد كنوني توليد و توزيع در اقتصاد كشور و نابساماني سيستم عرضه و تقاضا موجب شده است تا صادرات كالا و خدمات در تنازع با توليد و توزيع داخلي كالا در بازار قرار گيرد . بديهي است در هر اقتصادي كه اين كمبودها وجود داشته باشد پيامد آن نابساماني بازار ، تورم ، گراني و زيان توام توليدكننده و مصرف كننده خواهد بود.
جلال الدين شكريه، ضعف يا قدرت ارزش پول ملي ، مباحث مطرح پيرامون تراز اقتصادي و مسايل سياسي را از ديگر عواملي مي داند كه در برهه اي از زمان مي تواند به گراني ، نابساماني بازار و افزايش قيمت ها منجر شود.
وي مي افزايد: اخيراً دولت براي تنظيم بازار كالاها و جلوگيري از لجام گسيختگي قيمت ها بهره گيري از توانمندي اصناف و تشكل هاي غير دولتي را مورد توجه قرار داده است، گرچه برخي معتقدند اين تجربه در اجراي طرح ضيافت و تنظيم بازار ماه مبارك رمضان ناموفق بوده است، اما با توجه به ابزار و مدت زمان كم دو هفته اي اصناف براي انجام اين كار و عدم استفاده از همه ظرفيت هاي موجود، بايد نمره قبولي به اصناف داد.
ضرورت ريشه يابي موانع كاهش تورم
اين در حالي است كه سخنگوي دولت در نشست هفتگي خود با خبرنگاران با اشاره به اين كه دولت براي كاهش گراني هيچ غفلتي نداشته ، اعلام كرد كه دولت با همه قوا براي مبارزه با گراني تلاش نموده و انتظار همراهي براي ريشه يابي، تحليل و جلوگيري از التهابات مقطعي دارد .وي همچنين خواستار ريشه يابي موانع پايين آوردن نرخ تورم با همكاري همه نهادها به نحوي شد كه با برخي اقدامات سياسي تكان و التهاب به آن وارد نشود.
غلامحسين الهام با اشاره به مسئوليت هاي دولت براي كاهش قيمت ها، گفت: دولت هر جا وارد اقتصاد مي شود از سوي منتقدين مورد اعتراض قرار مي گيرد و هر جا قيمت را در اختيار بازار آزاد قرار مي دهد، جريانات سياسي سودجو بازار را تحت تأثير قرار مي دهند و باز هم از دولت انتقاد مي شود.
وي به تشريح علل گراني و فعاليت هاي دولت براي رفع آن پرداخت و با اشاره به انتقادات سازمان يافته عليه دولت گفت: وضعيت افزايش قيمت ها و تورم از مشكلات ساختاري اقتصاد كشور است و در همه دولت ها وجود داشته كه روند آن را بايد در كاركرد دولت ها سنجيد.
سخنگوي دولت با اشاره به اينكه طي سه دهه گذشته نرخ تورم همواره دو رقمي بوده است، از تلاش پيگير دولت براي تك رقمي كردن اين نرخ خبر داد و مواردي چون نرخ بهره وري، اثرپذيري قيمت ها از خارج از كشور و افزايش مخارج دولت را از عوامل اقتصادي، اجتماعي و ساختاري گراني برشمرد.
الهام با اشاره به اينكه نرخ تورم بر اساس محاسباتي است كه از 8 گروه كالايي با ضرايب بانك مركزي تعيين مي شود، ضريب مواد خوراكي و آشاميدني و دخانيات در اين محاسبات را 45/32، در پوشاك 55/9 درصد و در بخش مسكن، سوخت و روشنايي 04/27دانست و گفت: طبق آمار بانك مركزي گروه هاي اول و دوم حدود 60 درصد شاخص تورم را نشان مي دهد و بر اين اساس در گروه اول شاخص تورم در هشت ماهه اول سال 84 نسبت به 83 به ميزان۳/۱۵ درصد بوده كه امسال به 7/8 درصد كاهش يافته يعني روند رشد كنترل شده است.
سخنگوي دولت در خصوص اقدامات دولت براي مقابله با گراني، گفت: تنظيم ذخاير احتياطي كشور در شرايط مختلف، تدوين برنامه تقويم كالايي براي كنترل نوسانات بازار، ايجاد تعرفه هاي فصلي با توجه به زمان توليد محصولات، تأمين مناسب كالاهاي ضروري، تلاش در جهت واگذاري تصدي ها به بخش خصوصي، برنامه ريزي جهت عرضه بدون واسطه كالا، پيش بيني جهت اعطاي يارانه براي تنظيم بازار در مقاطع مختلف، ثابت نگه داشتن قيمت كالاهاي يارانه اي و دولتي و تخصيص سهميه به مصرف كنندگان عمده در بخش هاي مختلف از سياست هاي دولت در كاهش گراني بوده است. اين ديدگاه هاي سخنگوي دولت در حالي مطرح مي شود كه كارشناسان دخالت دولت در بازار را عامل تداوم روند گراني و افزايش قيمت ها دانسته و معتقدند از آنجا كه تورم و گراني موضوعي اقتصادي است؛ مقابله با اين پديده نيز نيازمند اتخاذ ساز و كارهاي اقتصادي مناسب است.
پرهيز دولت از دخالت در بازار
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در زمينه علل گراني و تورم با وجود اقدامات دولت براي مهار قيمت ها، مي گويد: تحقيقات زيادي در اقتصاد ايران صورت گرفته كه همه نشان مي دهد تورم موجود در كشورمان پديده اي پولي است. وقتي ريشه تورم در ايران حجم پولي باشد هيچ راه چاره اي جز كنترل حجم نقدينگي براي رفع تورم نخواهيم داشت. در نتيجه اقداماتي نظير كنترل قيمت ها، برچسب گذاري، تعزيرات، توزيع كالاهاي ارزان قيمت، سهميه بندي و اعطاي كوپن يا هر نوع سياست هاي مشابه اثري در كنترل سطح عمومي قيمت ها ندارد. تمام سياست هاي اتخاذ شده دولت ها در سه دهه اخير به دليل عدم توانايي در كنترل حجم نقدينگي اثري در كنترل تورم نداشته و اگر دولت قصد كنترل تورم را دارد. براساس قوانين اثبات شده اقتصادي و رياضي بايد از همان ابزاري استفاده كند كه قادر به رفع علت اصلي تورم باشد.
بيژن بيد آباد مي افزايد: با توجه به اين موضوع دولت وقتي قادر به كنترل تورم خواهد بود كه ساختار پولي و بانكي كشور را از ريشه متحول كند. بايد بانك مركزي ،شبكه بانكي، قوانين پولي و سياست هاي مالي و ارزي كشور بازبيني و مجدداً طراحي شود. در اين صورت مي توان بانك مركزي اي داشت كه توانايي كنترل حجم نقدينگي را داشته باشد. در غير اين صورت كنترل تورم از حد شعار فراتر نخواهد رفت، زيرا علت بيماري تورم در اقتصاد ايران ، افزايش نقدينگي است.
وي در زمينه اعمال سياست هاي تنظيم بازار و دخالت دولت در قيمت گذاري و عرضه كالا ها مي گويد: سياست هاي تنظيم بازار و مداخله در قيمت ها جز آنكه قيمت ها را به ضرر توليدكنندگان تغيير داده و در مدت كوتاهي شوك هاي درآمدي به آنها وارد كند هيچ اثر مثبتي بر اقتصاد نخواهد داشت. در واقع اكنون سياست هاي دولت در جهت تخريب و نه تنظيم بازار است، زيرا اين سياست ها سبب مي شود تا توليدكنندگان و عرضه كنندگان كه خود در مرحله بعد مصرف كننده هستند، دچار آسيب شوند و وقتي توليد كننده با آسيب مواجه گردد سرمايه گذاري با مشكل روبرو شده و نتيجه آسيب سرمايه گذاري، تخريب بنيه اقتصاد در بلندمدت است. وي مي افزايد: در اين شرايط بهترين كار آن است كه دولت ها از سياست هاي مداخله گرايانه تنظيم بازار دست بردارند، چرا كه همواره دولت ها به اين شيوه درآمد توليدكنندگان را به سوي مصرف كننده سوق مي دهند كه اين سياست ها عملاً توزيع مجدد درآمد است ، دولت نبايد درآمد توليدكننده را حذف و آن را به مصرف كننده اختصاص دهد.
نا كارآمدي سياست هاي تنظيم بازار
اين در حالي است كه رئيس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران معتقد است دخالت دولت در بازار عامل نابساماني و نوسان قيمت ها بوده و دولت بايد نظام عرضه و تقاضا را بر بازار حاكم نمايد تا گراني كنترل شود.
شاهرخ ظهيري مي افزايد: گرچه مجموعه اي از عوامل در افزايش قيمت ها مؤثر است مثلاً در محصولات كشاورزي نرخ بالاي نهاده هاي توليد و عدم كيفيت نهاده هايي كه به شكل يارانه اي عرضه مي شود باعث افزايش قيمت تمام شده در مراحل كاشت ،داشت و برداشت محصولات كشاورزي شده است. از سوي ديگر نقش واسطه ها در نابساماني قيمت ها را نبايد از نظر دور داشت، اما معتقدم عامل اصلي در گراني ها سيستم توزيع نامناسب و نا كارآمدي سياست هاي تنظيم بازار است.
وي مي افزايد: ضعف سياست هاي تنظيم بازار موجب زيان توليدكننده و گراني كالاها براي مصرف كننده شده است. در حالي كه اكنون قيمت گوجه فرنگي در جيرفت 300تومان است اين محصول با قيمت بيش از 3 هزار تومان به دست مصرف كننده مي رسد. همچنين گرچه دولت خود را تاجر خوبي نمي داند اما با اعمال سياست هايي مانند تثبيت قيمت ها با دخالت در بازار كالا و خدمات تنها سازمان هاي نظارتي را افزايش داده و عملاً تأثير چنداني در جلوگيري از افزايش قيمت ها نداشته است.
|
