قضايي قوانين خاستگاه
(سوم بخش)- عام دادگاههاي در عدالت سرنوشت
عبدالفتاح - شريف محمد حقوقدانان حضور با ميزگردي در
نوروزي كامبيز سلطاني‌و
:توضيح و اشاره
بحث‌هاي بودن طولاني به‌دليل محترم خوانندگان از پوزش با
در مطلب عام ، ادامه دادگاههاي بررسي خصوص در ميزگردحاضر
.گذشت خواهد ازنظرتان آينده شماره‌هاي
مقالات سرويس
مجاور اسلامي كشورهاي از درپاره‌اي:سلطاني عبدالفتاح.
امر يك عنوان به زنان رابراي انتخابات در شركت مثلا
خلاف را اين خلاف سخن و حرف و مي‌دانند ممنوع شرع ، خلاف
نيز ما مملكت در دور گذشته‌هاي در البته.مي‌كنند تلقي شرع
موافقي نظر انتخابات در زنان شركت با علما از عده‌اي
مقدس شارع رانظر نظرها اين بخواهيم ما اگر.نداشتند
رسيدند نتيجه اين به فقيهي و شارع اگر فردا قطعا بدانيم ،
كه مي‌كند ايجاب ضرورت‌ها و نبوده صحيحي نظر سابق نظر آن كه
مردم ديني باورهاي اينجا در كنند ، شركت انتخابات در زنها
ما شرعي موازين و ديني مسلمات كه حالي در.مي‌خورد لطمه
قوانين اين بلكه ، تغييرنمي‌كنند شرايط ، تغيير با ثابت‌اندو
.مي‌كنند پيدا تغيير هستندكه
در مشكلي انقلاب ، و دادگاههاي‌عمومي تشكيل قانون از قبل
حضور در متهم اينكه بر مبني بود ، مطرح قوه‌قضاييه
در مي‌كردبعد اقراري داديار يا انتظامي ، بازپرس نيروهاي
عادي درشرايط را اقرار اين من ومي‌گفت مي‌شد منكر محكمه
از كه‌يكي معضل اين حل حتي كه است من‌اين عرض.نكرده‌ام
ايجاددادگاه و قانون تغيير بوده‌براي قانونگذار اغراض
دستوراوليه ، با مي‌بينيم چون نشده‌است؟ برآورد عمومي ،
درآنجا است ممكن و مي‌يابد انتظامي‌انتقال مرجع به پرونده
به‌دادگاه وقتي متهم همان و اقراربكند دليلي هر به فرد
.خودشود اقارير منكر مي‌آيد ،
اقرار شعبه‌اي در پرونده متصدي قاضي نزد در متهم است ممكن
آمد ، محكمه براي دوم قاضي و شد عوض قاضي وقتي اما كند
.شود اقرارش منكر و كند سواستفاده فرصت اين از متهم
و نشد حل قانون اين با آنجاداشتيم كه مشكلي آن بنابراين
بگوييم كه بود اين صحيحوجوددارد هم هنوز وضعيت اين
آن نزد اقرار و دارند رتبه‌قضايي هم داديار و بازپرس
اقرار بگوييم فرد به اول نه‌اينكه است ، معتبر بزرگواران
آنها بر نمي‌توانيم را لفظحاكم و نيست معتبر بازپرس نزد
نزد اقرار كه حالا مشكل‌بگوييم ايجاد از پس و كنيم اطلاق
.برداريم را دادسرا سيستم پس نيست معتبر داديار و بازپرس
در متهم اگر بكنيم چه ;ديگري‌بينديشيم راه به بايد اكنون
مرحله در نتواند كرد ، اقرار رسيدگي از مرحله يك
شود؟ خود اقارير منكر ديگري
بحث ، تكميل جهت شد مطرح كه استدلال‌هايي بر علاوه:نوروزي
قضا فقهي احكام مهم مورد سه دو بر مروري مختصر ، خيلي
خير؟ يا داده جواب را اينها قانون آيا ببينيم كه مي‌كنم
مجتهد بايد قاضي:است قضااينها مورد در فقهي اولي احكام
به قاضي باشد ، نداشته حاجب بايد قاضي.باشد جامع‌الشرايط
ديگري شرع حاكم و قاضي هيچ يعني است مستقل فقهي معناي
مسلمات جزء اين.دهد تغيير را ديگري قاضي حكم نمي‌تواند
.است قضايي فقه
به قريب اكثريت.هستند مجتهدجامع‌الشرايط قضات از قليلي
هم مسئولان.هستند ثانوي حكم باب از ماذون قاضي اتفاق
.است كم بسيار قضايي دردستگاه مجتهد قاضي كه مي‌دانند
ليسانس مثلا كه وكساني مجتهد غير قضات به جهت به‌همين
فقهي حوزه‌هاي در اصول‌را و فقه خارج سطوح يا حقوق‌دارند
مراحل تمام امروزدر اما مي‌دهند ، قضايي گذرانده‌اندابلاغ
نقض باشد ، امكان الشرايط جامع مجتهد اگرقاضي ، حتي دادرسي
كند ، راي‌صادر بدوي دادگاه كه صورتي در.دارد وجود قاضي راي
نظر دادگاه‌تجديد در يا نظر تجديد اعتراض‌براي مي‌توانيد
.راي‌بشكند است ممكن آنجا.بدهيد عالي‌كشور ديوان يا استان
داريدكه فرصت شما ماه يك تا سپري‌شد كه هم مرحله آن باز
بررسي كل دادستان از دادگاههاي‌عام قانون ماده 31 طبق
تغيير راي آنجا در است ممكن باز و بخواهيد را مجددپرونده
.بكند
به نعل قضايي دستگاه ازبخش‌هاي يك هيچ حاضر حال در لذا
قانون كه مدعا اين يعنيقضايينيست فقه با منطبق نعل
قضايي فقه با قضايي انطباق‌سازمان براي عام دادگاههاي
واقعيت نه يعني است مختلفي‌مردود جهات به شده ايجاد
نگاه با بايد ما حال.خارجي واقعيت نه دارد اعتباري
اجتماعي مصلحت‌هاي به قانون كه آنجا كنيم بررسي كارشناسانه
عمومي نظم برقراري در عام دادگاههاي قانون آيا دارد ، نظر
برجسته وظايف از تا دو كه اجتماعي و فردي حقوق از حراست و
جامعه با كه كساني نداشته؟ يا داشته توفيق است قضاييه قوه
كه مي‌پذيرند را بنده ادعاي اين مسلما دارند سروكار قضات
يعني دارند مشكل عام دادگاههاي قانون با قضات قاطع اكثريت
شكل هيچ به اصولا كه شد عديده‌اي مشكلات سبببروز اجرا در
بزرگ اشتباه ازاين ناشي نيز آن مشكل يك اغماض‌نيست قابل
كيفري دادرسي آئين تغييرقانون بدون را قضايي كه‌سازمان است
اشكالات بروز عام‌موجب دادگاههاي قانون لذا.تغييردادند
.شد متهمان واجتماعي فردي حقوق و عمومي نظم درحفظ عديده‌اي
با عام قانوندادگاههاي ناهماهنگي و فاصله دوم‌يعني مورد و
با.است شده سردرگمي‌هاي‌بسيار موجب كيفري آيين‌دادرسي قانون
اجراي از كه به 5سالي نزديك طي در كردم عرض آمار 75 همان
پرونده ميليون حدود78 چيزي مي‌گذرد عام قانوندادگاههاي
دچار همه‌اش‌نوعا شده مختومه ايران دادگاههاي در كيفري
.كرد خواهم اشاره كه‌بعدا است بوده مشكلاتي
در مشكلات ظهور به منجر عمده طور به مسايلي چه:همشهري
ميان دراين و شده عام دادگاههاي جمله از قضايي نظام
چه‌مي‌باشند؟ آنها مصاديق مهمترين
با بايد قانون لزوما آيا كه بحث اين ادامه در:محمدشريف
نظر به كه مساله‌اي نه ، يا باشد داشته مطابقت فقهي موازين
اين دارند توجه آن به كمتر فقه با قانون تطبيق متوليان من
بسياربسيار منابع از روز ، مسائل به نگرش‌شيعي در كه است
اينكه بر مبني داريم بسيارروشني شواهد.برخورداريم غني
يا است اجتماعي نوعي‌نظارت قانون كه مساله اين به نگرش‌شيعي
منابع در من‌جمله.داشته‌است توجه است اجتماعي نظارت‌كامل
را اجتهاد و هستيم اجتهاد به قائل و مواجه عقل باحجت شيعي
قلمداد حقوقي موازين طراوت و شكوفايي و پويايي براي عاملي
لزوم به شيعي متفكرين كه است اين دهنده نشان اين مي‌كنيم ،
همين به.داشتند كافي توجه اجتماعي مصالح با قانون تطبيق
از متوفي تقليد مرجع از تقليد محدوديت شيعه ، فقه در دليل
مسائل و نو مسائل با بايد زنده تقليد مرجع كه است جهت آن
موازين در لذا.پاسخ‌بدهد آنها به و بشود مواجه مستحدثه
شده توجه اجتماعي مسائل با قانون تطبيق به دقيقا شرعي
فقهي مقالات و منابع كتبو در كرات به كه ديگر مساله.است
آخرين و آخرين‌كشفيات به مربوط شده ، مطرح قول‌فقها از
عبارت به.برداشته‌اند قرآن اسرار از كه‌پرده است اختراعات
مي‌شود قرآن آيات برخي از حال‌حاضر در كه تفاسيري ديگر
.انجام‌مي‌گيرد اكتشافات آخرين به‌كمك
حقوقي امور در ما دليل چه به ديدگاههايي چنين به توجه با
ما دليل چه به باشيم؟ داشته را ديدگاهها اين نمي‌توانيم
و قضيه فلان اگر كه مساله اين بر باشيم داشته مجوز بايد
داشته جمود لايتغيراست شده درج فقهي منابع در خاص حكم
باشيم؟
در امضايي احكام بكنم ، اضافه من هم را نكته يك:نوروزي
بخش از غير در بخصوص است ، تاسيسي احكام از بيشتر خيلي فقه
داشته امضايي احكام هم عبادات در فكرمي‌كنم كه عبادات
احكام وجود.است زياد عبادات‌هم از غير در ولي باشيم ،
از جامعه در عرف‌رايج كه است اين نشان‌دهنده آن وحجم امضايي
وضع در شارع‌مقدس درواقع.است مهم و مقدس‌معتبر شارع ديد
عرفي‌وجود چه كه مي‌بيند بلكه جامعه‌نمي‌بندد بر را چشمش شرع
با مغاير را آن كه اساسي ، همان‌قدر قانون مانند و دارد
ما ديگر به‌نوعي.مي‌كند امضاء نداند خودش وفلسفه حكمتها
يك فقهي‌از مكتبهاي تفاوت قالب در درفقه را عرف تاثير
حجاز و بصره فقهي مكتب.ديگرمي‌بينيم منطقه‌اي به منطقه
تاثيري در تفاوت‌ها اين.دارند يكديگر با تفاوت‌هايي واندلس
است ، گرفته جامعه از اجتهادش و ابداع در فقيه كه است
را پويش اين فرمودند شريف آقاي كه نكته‌اي همان منتهي
زيرا داد ، تسري عرصه‌قضا بخصوص و حقوق عرصه در بايد مسلما
درجامعه قانون يافتن قانونيت نهايي قضايي ، مرجع سازمان
كه بگوييم بايد مي‌شود تصويب مجلس در قانون كه زماني.است
آن يافتن قانونيت اما.است شده تصويب كاغذ روي در تنها
.بدهد راي آن براساس قاضي كه مي‌شود قطعي زماني
اقتصادي مسائل در ما كه‌چگونه است اين ديگر مساله‌اي:شريف
اكراه مسائل‌قضايي در ولي هستيم اجتهاد و به‌پويايي قائل
به باتوجه جاري مسائل در.بكنيم اعمال را اجتهاد تا داريم
آن استهلاك كرده‌اند سعي پول‌هست ارزش در كه نوساناتي
بعضي مثلاكنند جديدحل احكام سلسله صدور با زمان رادرطول
من يعني مي‌توان‌فروخت را پول كه است اين راجع‌به احكام از
ديگر110 روز و 10 بدهم تومان به‌شما 100 امروز مي‌توانم
اقتصادي مسائل چنين در وقتي‌ما لذا.بگيرم شما از تومان
سيستم كه اين‌قضيه از بحث بنابراين مي‌دهيم ، فتاوي‌جديدي
دارد ، حرف مغايرت فقهي موازين با است‌كه سيستمي دادسرا ،
سيستم حذف دليل من‌احيانا نظر به و نيست قبولي قابل
.نيست و نبوده شرعي دادسراموازين
بوده اين مقنن غرض آيا كه مسئله اين اينجا در پس:سلطاني
.نيست كه نتيجه‌رسيديم اين به است شرع خلاف سيستم‌دادسرا كه
بوده دررسيدگي تسريع مقنن غرض آيا كه اين‌سوال مي‌ماند حال
بخشيدن اگرسرعت كه بوده؟ اجتماعي به‌مصلحت‌هاي باتوجه است؟
هم اين‌غرض به عمل در بنده به‌نظر مدنظربوده ، رسيدگي‌ها به
تحقيقات قديم در ملاحظه‌بفرماييد ، اگر.نشده‌ايم نايل
صدور منجربه وچنانچه مي‌شد انجام دادسرا مرحله پرونده‌در
قرار موردرسيدگي دادگاه مرحله در كيفرخواست‌مي‌گرديد
تكليف‌پرونده‌هاي است مجبور كه قاضي حال‌حاضر در ولي.مي‌گرفت
مراجع‌انتظامي ازطريق لحظه هر و هرروزه كه را خودش يوميه
دستگير كه متهمي ناگهان روشن‌بكند ، شده ارجاع وي به
پرونده به درحال‌رسيدگي كه قاضي و مي‌آورند قاضي شده ، پيش
براي خودرا وقت و متوقف را رسيدگي مجبوراست است ديگري
دادرسي طول موجب خودش اينبگذارد جديدالورود پرونده
به رسيدگي در كه‌تسريع مي‌بينيم عمل در ما الان يعني.مي‌شود
.است نشده حاصل كمي بسيار درصد به‌جز پرونده‌ها
به منجر كه مواردي اگر مي‌كنم تصور اينجا در:همشهري
نهايت‌مشروعيت در و مي‌شود عام دادگاههاي قانون نارسايي‌هاي
باشد؟ به‌جا كنيم مطرح مي‌برد زيرسوال نيز را محاكم احكام
در.مي‌شود روشن‌تر بحث كنيم صحبت مصداقي اگر بله:نوروزي
دادگاههاي قانون كه را تغييراتي گفتم عرايضم ابتداي همان
و سمت‌هاي‌بازپرس ادغام دادسرا ، انحلال شامل كرد ايجاد عام
نفر يك به همه‌اينها اعطاي‌وظايف و قاضي و دادستان
اين.مي‌باشد به‌قضات عام صلاحيت‌هاي اعطاي و به‌عنوان‌قاضي
كسي قاضي.قرارداد هدف را قاضي بي‌طرفي ابتدامسئله قانون
يك‌فضاي در بايد و ايستاده او درمقابل متهم كه است
قضايي اظهارنظر او يابي‌گناهي مجرميت به نسبت بي‌طرفانه
توجه پركار مقتضيات‌حرفه‌اي به بايد اينجا در لذا.بكند
است مي‌دهد ، فردي انجام بازپرسي كار كه وكسي بازپرس.كنيم
شغل اين حرفه‌اي اخلاق اصولا.است جرم كشف مامور كه
و كند نگاه مجرم به‌ديده را است او جلوي كه كسي ايجابمي‌كند
كرده حرفه‌اي اشتباه نكند ، عمل شيوه اين به بازپرس اگر
.باشد سخت‌گير بايد قانون درچارچوب بازپرس.است
فراوان روايات در هم و حقوقي اصول در هم چه؟ قاضي اما
دو هر بايدبه و كند برخورد ملايمت با قاضي‌بايد كه داريم
اگر حتي بشود عصباني نبايد بكندو نگاه چشم يك به طرف
قضاوت براي مناسبي روحيه دلايلي به كه كرد قاضي‌احساس
قضاوت بايد است عصباني يا و خوشحال غمگين ، زيادي ندارد ،
اعتدال حالت در كرد احساس كه بعد و بكند استراحت و ترك را
خصوصيات ازلحاظ.بنشيند قضا مسند سر بر مي‌برد به‌سر روحي
بعضي در.است شبيه پليس كار به نوعي به بازپرس كار ديگر ،
.مي‌دهند انجام پليس ماموران را كاربازپرس حقوقي سيستم‌هاي
سيستم كه حقوقي‌فرانسه سيستم مثل سيستم‌هاي‌حقوقي در
سمت يك بازپرس شده‌است اقتباس آن از نيز حقوقي‌ايران
است قرار كه قاضي سيستم‌كنوني در اما.مي‌شد قضايي‌محسوب
همان از و مي‌دهد تشكيل‌پرونده بكند ، صادر را راي‌نهايي
متهم با دادستان جانشين و بازپرس به‌عنوان خود ابتداي‌امر
سيستم در.نيست ديگربيطرف قاضي قهرا اينجا.است درگير
الا متهم‌ندارد به نسبت ذهني پيشينه هيچ قبلي‌قاضي قضايي
در چه‌بسا و گذاشته‌اند او پرونده‌جلوي به‌عنوان كه آنچه
نقض قرار لذا ايرادمي‌گرفت هم بازپرس از موارد خيلي‌از
برمي‌گشت ، تحقيقات‌پرونده تكميل براي و مي‌كرد تحقيقات‌صادر
قرائت‌مي‌كرد دادستان كه ادعانامه‌اي جاهابا خيلي بسا چه
مي‌كرد ، قرائت مستندات‌قانوني و ادله با همراه
.مخالفت‌مي‌نمود
|
