اساسي قانون و ، مردم رهبر
دولت و كديور حجت‌الاسلام هاشمي ، دكتر حضور با ميزگردي
( دوم بخش) رفتار
بيان در كديور آقاي جناب توضيحات ادامه در:هاشمي دكتر
تئودموكراسي ، و تئوآريستوكراسي تئواتوكراسي ، گانه سه فروض
ديگر زاويه‌اي از اساسي قانون به‌اصول استناد با مي‌خواهم من
به باشد تئودموكراسي راكه سوم فرض و ردبكنم را اول فرض دو
توضيح اسلامي‌ايران جمهوري نظام قانوني و شايسته شيوه عنوان
اسلامي جمهوري نظام بنيانگذاري از را بحث ابتدا.بدهم
اساسي ، حكومت قانون نخست اصل موجب به.مي‌كنم ايران‌شروع
به اعتقادشان براساس ايران مردم كه اسلامي‌است جمهوري ايران
حضرت رهبري به و اسلامي پي‌انقلاب در قرآن ، و عدل و حق حكومت
دادند ، راي‌مثبت آن به سال 1358 در (ره)خميني امام
مردم ايران ، اسلامي جمهوري نظام بنيانگذار بنابراين
به مردم اعتقاد همانا ، اول اصل حكيمانه مبحث منتهيهستند
عنوان به انتخاب و اعتقاد يعني.است وقرآن عدل و حق حكومت
مرتبط مردم به جمهوري بانظام اسلامي نظام اتصال حلقه
;مي‌شود كه‌عنوان مي‌كنيم ملاحظه دوم اصل در فلذاميباشد
اصول‌دين به ايمان پايه بر است نظامي ايران اسلامي جمهوري))
از استفاده و انساني والاي ارزش كرامت اصل و مذهب و
قسط جمله از را مردم انتظارات كه ((شيوه‌هايي))و ((روش‌ها))
اين از يكي((مي‌كند تامين همبستگي‌ملي و استقلال و عدل و
براساس جامع‌الشرايط فقهاي مستمر اجتهاد روش‌ها و شيوه‌ها
مي‌توانيم بنابراين.است (س)معصومين سنت و كتاب
است مردمي درخدمت الشرايط جامع فقهاء مستمر بگوييم‌اجتهاد
.كنند برپا را اسلامي نظام خودشان بااعتقادات مي‌خواهند كه
به است ، ((دمو)) پسوند ،((تئو)) بكنيم ، را كار اين اگر
اين‌خصوص در.است مردمي -الهي نظامي ما نظام بهتر عبارت
اصلي حاكميت كه مي‌كند مطرح زيبايي به اساسي قانون اصل 56
را انسان (خداوند) او هم و خداست ، آن از انسان جهان‌و بر
است ، گذاشته آزاد خويش سياسي و سرنوشت‌اجتماعي تعيين در
و ملي حاكميت يعني) خدادادرا حق اين ندارد حق كس هيچ))
خودش از انسان‌نمي‌تواند حتي) ((كند سلب انسان از (را مردمي
دراختيارمنافع يا)):مي‌گويد ادامه در (.كند سلب را حق اين
تفكر زيربناي دقيقا اين ((.بدهد قرار خاصي گروه يا فرد
آن براساس اساسي قانون و بوده اسلامي جمهوري وانديشه‌نظام
طبقاتي اسلامي جمهوري در حكومت اساسا است ، لذا شده تدوين
است ، مردم آن از سرنوشت وتعيين زمامداري و حكومت نيست ،
خداداد حق اين ملت))كه مي‌شود گفته اصل 56 ادامه در اتفاقا
وظايف‌زمامداري ، يعني ((.مي‌كند مشخص بعد اصول طرق از را
مادر اصل يك كه اصل 56 در..و زمامداري تعيين نحوه
مي‌توانيم همچنين اصل اين براساساست شده مي‌باشدمشخص
از بعد مردم ، حاكميت سپس و حاكميت‌خداوند ابتدا:بگوييم
در كه است جهت آن از اين‌ترتيب.مي‌گيرد قرار خداوند حاكميت
در ;ذكرشده مادر اصل يك عنوان به اساسي قانون اصل 6
آراء)) اتكاء به كشور امور اداره ايران اسلامي جمهوري
يعني.دارد اطلاق كشور امور اداره اينجا دراست ((عمومي
و مقننه قوه انتخابات جمهوري ، شوراها ، رياست ، رهبري امر
امور كلي وبطور غيرمستقيم طور به قضاييه حتي و مجريه ،
همه و انتخابات طريق از و عمومي آراء اتكاء به عمومي
مطرح اساسي قانون اصل 107 كه همچنان.مي‌شوند پرسي‌تعيين
مردم توسط كه (ره)خميني امام حضرت ازرهبري بعد كه مي‌كند ،
مردم منتخب خبرگان برعهده تعيين‌رهبر شده پذيرفته رهبري به
از رهبر اگر و.ختم‌مي‌شود مردم به چيز همه بنابراين است ،
باشد ، بايدعالمانه شناختش كه باشد برخوردار خصايصي سري يك
را رهبري تشخيص توانايي واقع در اينكه باب از خبرگان
.مي‌دهند انجام را كار اين دارند ، مردم طرف از به‌نمايندگي
قانون در قدرت مراتب سلسله نظر از بخواهيم‌ترتيبي اگر لذا
حاكميت -خداوند 2 حاكميت-مي‌گوييم1 بشويم قايل اساسي
شده ياتعيين منتخب رهبر -و 4 مردم منتخب خبرگان -مردم 3
امر اين و.مردم منتخب خبرگان توسط شده داده تشخيص يا
تا مي‌دارند مبذول سعي‌وافر نحوي هر به كه كليه‌پندارهايي
خط بكنند خارج سياسي سرنوشت تعيين ازصحنه را مردم پاي
.كشيد بطلان
اعضاي براي كه شرايطي به توجه با قانونگذار:همشهري
نظر مد را اجتهاد و خبره از مفهومي كرده‌چه مطرح خبرگان
بايد چگونه شرايط اساسي‌اين قانون به توجه با و داشته
شود؟ اعمال
به نياز خبرگان ، شرايط و جايگاه تبيين:كديور الاسلام حجت
نظام در.دارد كردم عرض كه نظامي سه به راجع توضيح
از ندارند ، رهبر تشخيص از وظيفه‌اي‌بيش خبرگان تئواتوكراسي ،
ذي‌حق رهبر براي‌تعيين خداوند و مردم جانب از روآنان اين
و كشف‌كند را بعدي رهبر مي‌تواند هم قبلي رهبر حتي نيستند ،
جانب از الواقع في رهبرنيست خبرگان به نيازي ضرورتا
.شوند نايل وي تشخيص به بايد فقط مردم و شده خداوندمنصوب
اين زيرا باشد ، مجتهد بايد خبرگان‌قطعا اسلوب ، اين در
.دارند امت بر جامعه‌وولايت بر حاكميت كه هستند عادل فقهاي
.ولاغير است فقاهت انديشه اين در رهبري شرط مهمترين
اول نظام خلاف بر تئوآريستوكراسي نظام يعني دوم نظام در
انتخاب و خداوند و حاكم بين واسطه عنوان به خبرگان حضور
چنين در حضور حق تنها فقها مبنا اين بر.دارد ضرورت رهبر
را رهبر انتخاب حق فقيه غير و مي‌باشند دارا را مجلسي
و است فقاهت و صرفااجتهاد خبرگان شرط مهمترين لذا ندارد ،
.لاغير
در !چيست خبرگان جايگاه تئودموكراسي يعني سوم نظام در اما
نمايندگان همچنانكه و هستند مردم وكيل خبرگان نظام اين
برقوه نظارت و تقنين براي مردم وكيل اسلامي شوراي مجلس
هم خبرگان براي مي‌كنند ، قانونگذار ايفا را خود نقش مجريه
مانند و بررهبري نظارت رهبري ، عزل و تعيين جمله از وظايفي
.است كرده معين اينها
ذكر خبرگان براي اصلي وظيفه پنج كديور آقاي:دولت‌رفتار
خبرگان مجلس فرمودند كه اولش بند نسبت‌به من كه كردند
نمايندگي طريق اين از و تصويببكند را مصوبه‌اي مي‌تواند
از مي‌دانم ، ايراداتي‌وارد بكند مادام‌العمر را خبرگان مجلس
تحت‌عنوان دارد وجود قواعدي كشورها همه در اساسي حقوق نظر
نمي‌توانند عادي قوانين و نيستند تغيير قابل كه آمره قواعد
تغيير غيرقابل آمره قوانين جمله از.باشند آنها مغايربا
مي‌دارد مقرر اصل 177 اخير قسمت.اساسي‌است قانون اصل 177
كليه ابتناي و نظام اسلامي‌بودن به مربوط اصول محتواي:كه
و ايماني وپايه‌هاي اسلامي موازين براساس مقررات و قوانين
امر وولايت حكومت بودن جمهوري و ايران اسلامي جمهوري اهداف
آراء به اتكاء با كشور امور اداره نيز و است امامت و
اصول در.است تغييرناپذير ايران رسمي مذهب و ودين عمومي
نظر امر يك خصوص در هميشه وبراي يكبار ، مردم جمهوري
كه مي‌شود متبادر به‌ذهن اين جمهوريت اصول از بلكه نمي‌دهند
به دارندنسبت حق عقلايي زماني دوره‌هاي يك در حداقل مردم
نظر اعلام رهبري بركار نظارت نحوه جمله از امور تمامي
تغييرناپذير اصل اين مي‌دارد مقرر اساسي قانون وقتي.كنند
كلي و جزيي امور كليه بر ناظر بودن اصل‌تغييرناپذير است ،
ميسر هيچ‌وجه به حوزه اين در مردم كردن‌از اختيار سلب و است
به وقتي قوانين درتفسير ما كه است اين بعدي نكته.نيست
پيدا نمي‌توانيم‌دقيقا را مطلب و مي‌كنيم مراجعه مذاكرات
دهنده‌اين تشكيل حقوقي نرم‌هاي به بايستي علي‌القاعده بكنيم ،
شده دموكراسي‌هدايت كه نظام‌هايي در مثلا.بكنيم مراجعه نظام
كمونيسم‌مراجعه اصول سابق ، به شوروي نظام‌هاي دارندمثل
و ليبراليسم عنصر به اخير دردموكراسي‌هاي مي‌كردند ،
بايد علي‌الاصول نيز اسلامي درجمهوري.مي‌شود مراجعه اومانيسم
و اسلام يعني نظام‌حقوقي تشكيل‌دهنده كه حقوقي نرم‌ها به
گرايش‌دموكراتيك مبتني‌بر كه اسلامي نوع آن حداقل و جمهوري
حق مردم زماني هر در گرايش اين براساس.كنيم مراجعه است
.بكنند نظر اعلام اسلامي مختلف گرايشات به دارندنسبت
در كه اولي وظيفه به نسبت تذكر ضمن من:هاشمي دكتر
بهش هم رفتار دولت آقاي و بود كديور آقاي جناب تقسيم‌بندي
خبرگان مجلس ديگر مهم وظيفه دو خصوص در كردند ، اشاره
اصل به مربوط كه اول وظيفه خصوص در مي‌كنم اشاره‌اي اينجا
رهبري خبرگان قانونگذاري شد عنوان و است اساسي قانون 108
نظارت حتي كه است مقتدرانه آنقدر خودشان به مربوط براي‌امر
در زدند كه مثالي دارم ، قبول من.وجودندارد آن بر رهبري
.شود مادام‌العمر است كه‌ممكن بود خبرگان ماموريت دوره خصوص
بين از جمهوري‌كه و عناصر و اركان به توجه با موضوع اين
مي‌باشد تاكيد مورد و اساسي ركن‌اش و عنصر عديده 4 عناصر
دوم ركن انتخابي ، نظام اول ركن:است اشاره قابل زير به‌شرح
و زمامدار مسئوليت سوم ركن زمامداري ، محدوديت‌دوره قطعيت
اقتضاي بنابراين.مردم باساير زمامدار تساوي چهارم ركن
درخصوص است ، البته زمامداري دوره بودن محدود نظام جمهوريت
اصل در كه قرينه‌اي براساس خبرگان شدن مادام‌العمر
قانون شده گفته اصل اين در ندارد ، وجود نگراني 108هست‌جاي
و آنها انتخابات كيفيت خبرگان ، وشرايط تعداد به مربوط
وسيله به بايد ((دوره))نخستين براي جلسات داخلي آيين‌نامه
چون بنابراين.باشد خبرگان خود وسيله به بعد و فقها اولين
زماني محدوديت يك حتما شده‌دوره استفاده را دوره كلمه
تعيين سال را 8 دوره اين خبرگان‌خودش مجلس و است درش‌منظور
باره‌اش در بود قرار كه وظيفه‌اي دو درخصوص اما.است كرده
برعهده را آن اصل 107 كه تعيين‌رهبري وظيفه البته كنم صحبت
واجد فقهاي درباره‌همه رهبري خبرگان.است گذاشته خبرگان
هرگاه‌يكي مي‌كنند ، مشورت و بررسي پنجم اصل در مذكور شرايط
و سياسي مسايل يا فقهي موضوعات احكام به اعلم را آنان از
يكي يا خاص برجستگي واجد يا عامه مقبوليت ياداراي اجتماعي
رهبري به را او دهند ، تشخيص اصل109 در مذكور صفات از
را شاخصي فرد اگرنتوانستند اينصورت غير در.مي‌كنند انتخاب
بكنند ، باشدانتخاب ديگري از بالاتر و بلندتر سروگردن يك كه
.مي‌كنند معرفي و انتخاب رهبر عنوان به را آنان از يكي
داشته وجود مجتهد فراواني تعداد كه جامعه‌اي در مي‌كنم فكر
در كه فردي مورد در مگر نيست ميسر اجماع به ميل اصولا باشد
مثل برجسته شخصيت يك به‌عنوان واقع در مبارزات طول
اما.شده‌است معرفي بود بلامنازع هرحال به كه (ره)امام
.است انتخاباتي تكنيك رهبري انتخاب تكنيك
پنجم وظيفه كديور ، آقاي تقسيم‌بندي براساس مهمتر موضوع اما
بر نظارت خصوص در كه است درست.است رهبري بر نظارت يعني
اتفاق خبرگان مجلس در يا نرسيده‌است تصويب به اصلي رهبري
رهبر عزل حق اصل 111كه ولي نداشته ، وجود باره اين در نظري
دلايل سري يك به متكي داده‌بايد خبرگان مجلس به را
رهبري در شرايط عدم براي‌احراز خبرگان اين باشد ، بنابر
مصوبه است جهت همين به.بكنند وي‌نظارت بر بايد لزوما
اين به اساسي ، مقررات‌مفصلي قانون اصل 111 به راجع خبرگان
.مي‌كند بيان شرح
تفكري چنين آسيبشناسي به مرحله اين در است بهتر:همشهري
به بپردازيم مي‌كند نزديك آريستوكراسي نظام به را ما كه
جا برداشتي چنين اگر كه بررسي‌بكنيم بياييم ديگر عبارت
اقتصادي و واجتماعي سياسي نظام براي پيامدهايي چه بيفتد ،
در قطبي‌شدن يك با قضيه اين در و داشت ، خواهد ما فرهنگي و
زير عنوان به نهادي و قشر اصيل‌ترين عنوان به خاصي قشر
شد؟ خواهيم آسيبهايي چه دچار بقيه‌نهادها نهاد
اصل 56 موجب به معتقدم شهروند يك عنوان به:هاشمي دكتر
سرنوشت تعيين خدادادي حق اين ندارد حق هيچكس اساسي قانون
اين غير در.دهد قرار خاص گروه يا فرد منافع اختيار در را
به باتوجه.باشد سياسي‌مي‌تواند تبعات داراي موضوع اين صورت
يكي آوردند به‌عمل كديور آقاي جناب كه علمي تقسيم‌بندي‌هاي
تئوآريستوكراسي سالاري ، دين با مرتبط رهبري شقوق از
اشرافيت.است اشرافيت آريستوكراسي فارسي معناي.است
امكان حال است ، خاص گروه براي امتيازخاص تخصيص در ويژگي‌اش
داشته ديني و ياعلمي تباري ، ثروت ، جنبه اشرافيت دارد ،
براساس كه دارد وجود امر اين اسلامي جمهوري نظام در.باشد
طبقاتي زمينه‌هاي آمده اساسي قانون مقدمه در آنچه و اصل 56
نداريم عقيده لذا.باشد مردمي نظام نظام ، و بين‌برود از
باشند مردم از بافته جدا تافته‌اي تعيين‌مي‌شوند كه خبرگاني
.كنند ايجاد آريستوكرات‌را نظام كه جايي تا
داراي خبرگان ميان از فقها انتخاب حصر:كديور حجت‌الاسلام
در منحصر خبرگان اگر است اين اول نكته است جدي پيامدهاي
مقتضي موقع در اصل 111 به‌اجراي قادر اينها باشد فقها
مسئله يكيدستميآيد به نكته دو اصل 111 از.بود نخواهند
در عزل‌رهبري سپس و استيضاح سوءال ، حق شامل رهبري بر نظارت
اين سوءال حال.است كرده اصل 111پيش‌بيني كه است مواقعي
رهبري عملكرد بر صحيحي نظارت مي‌توانند كساني كه‌چه است
.باشند داشته
از و دارند حضور فقيه‌شناسان صرفا خبرگان مجلس در وقتي
اقتصادشناسان ، شناسان ، مديريت سياست‌شناسان ، حضور
اينها باشد خالي اينها ، مانند و روانشناسان جامعه‌شناسان ،
چه.ندارند حوزه‌هارا اين در نظارت وظيفه انجام توانايي
كارشناسي به اما بدانند ، درست فقها را عملي اگر بسا
و سياستمدار متعهدان و مسلمانان حقوقدان يعني فن ، خبره‌آن
قرار اشكال مورد كارشناسي لحاظ به مراجعه‌شود اينها مانند
متخصص مي‌خواهد كسي دارداگر اقتضاء اجتماعي واقعيت.دهند
خواهد اطلاع‌عمومي حداكثر ديگر امور در بشود ، فقهي امور
مي‌خواهددر كسي اگر هكذا.تخصصي و كارشناسي اطلاع نه و داشت
اطلاعات از بيش ديگر حوزه‌هاي در بشود متخصص سياست علم
ما مي‌كند اقتضا عقلايي روشي لذا باشد ، داشته عمومي‌نمي‌تواند
بين از را كارشناسان قوي‌ترين رهبري ، با رشته‌مرتبط هر در
خبرگان در آنها حضور با تا انتخاببكنيم مردم توسط متدينين
كه مي‌گويد فقهي اصل يك.برود بالاتر رهبري كار اطمينان ضريب
در كه نوعامي‌فرمايند فقها.است واجب احتياط مهم امور در
نظر به كرد ، احتياط بايد مردم وانفس اعراض و دماء
در احتياط درآن كه است مقوله‌اي شرعي ، لحاظ به بنده‌رهبري
ناموس و مال و جان به زيرا است ، شرعي مرتبه‌اش‌واجب بالاترين
بستگي صلح يا جنگ درباره تصميم‌رهبري يك دارد ، بستگي مردم
(ره)خميني امام رامرحوم تلخي نكته.دارد ملت يك سرنوشت به
تذكر جناح‌هاي‌داخلي از يكي به انقلاب ، اول دهه منازعات در
و نداريد را نانوايي يك اداره صلاحيت شما كه دادند
در حضور صلاحيت است شبخوان نماز كه كسي تنها فكرمي‌كنيد
كه شد گفته سخنها اين زماني دارد ، اسلامي‌را شوراي مجلس
امام.مي‌دانستند حق‌مجتهدين فقط را سياست در دخالت برخي
ذكر و هم‌شكستند در را انديشه اين تمام صراحت با (ره)
اساسافاقد كه مي‌شوند يافت كساني ما فقهاي بين در كه كردند
صلا و طهارت كتاب در فردي اگر هستند ، مديريتي و بينش چنين
به نيست رهبرشناسي براي وي توانايي بر دليلي مجتهداست
كسي هر مي‌گويند كه اينها)) فرمودند(ره)امام ادامه در علاوه
از توطئه‌اي باشد ، مجتهد بكندبايد دخالت سياست در مي‌خواهد
درباره دوم نكته ((.است سياست از دين جدايي توطئه سنخ
ديني‌در معتبر و مستند دليل عدم فقها ، در خبرگان انحصار
اصول از كاردان به كار رجوع اصل برعكس ، .است سنت و كتاب
اين حاصل.است رسيده انور شرع امضاء به كه عقلايي‌مي‌باشد
رجوع اهل‌اش به بايد قسمتي هر رياست براي‌انتخاب كه مي‌شود
.شود
حق ندارد حق كس هيچ اساسي قانون اصل 56 طبق سوم ، نكته
درباره خبرگان مصوبه.بگيرد آنها از را مردم خدايي حاكميت
اصل نقض في‌الواقع خبرگان به فقها و مجتهدين ورود انحصار
به كه‌مشاركت مي‌شود اين آن ، حاصل و است اساسي قانون 56
نكته.يابد تنزل خود حداقل به مردم قانوني و مسلم حق عنوان
مسئله مشكلات از و بگذريم ديني مباني از اگر اينكه چهام
سپرد ، كاردان به بايد را كار كنيم ، غفلت مشاركت‌نيز عدم
نمي‌شود ، محسوب كاردان فقيه به‌عنوان سياسي مسايل در فقيه
بزرگترين باشم ، آن اولين‌گوينده بنده كه نيست نكته‌اي اين
آيت‌الله مرحوم.دارند تصريح مسئله اين بر ما فقهاي
مشهور علميه حوزه‌هاي در كه اصفهاني غروي محمدحسين
و معاصر اصول و فقه استوانه‌هاي از و است كمپاني به‌آيت‌الله
و اصول در طباطبايي علامه مرحوم خويي ، مرحوم‌آيت‌الله استاد
جامعه اداره كه مي‌نويسد خود حاشيه‌مكاسب در است بوده فلسفه
علامه مرحوم.فقه‌برخيزد ماهو به فقه از كه نيست اينگونه
الامر بحث‌اولي كه جا دو در الميزان شريف تفسير در طباطبايي
اين به(و59 آيه 83 ذيل نسا مباركه eسوره در)شده مطرح
معاصر فقهاي از اراكي..آيت‌ا مرحوم.مي‌كنند موضوع‌اشاره
است ، كرده اشاره مسئله اين به مكاسبمحرمه‌اش كتاب در نيز
مجموع در.نيست كافي اماشرط است لازم شرط بودن فقيه لذا
استدلال‌فرموده‌اند نوعا قائلند ، نظريه اين به كه آقاياني
بينه كار قبيل از كارشان عقداند ، و حل اهل چون‌خبرگان
تخصصي كار چون زمينه اين در شاهد و بينه و است ، وشاهد
تقليد مرجع شرط احراز مسئله در باشد شهادت‌متخصص بايد است ،
خبرگان كار كه بپذيريم كنيد امافرض است ، صحيح سخنشان كاملا
به شهادت خبرويت ، شهادت‌به اينجا.است بينه و شهادت باب از
از كه‌بايد سياسي بينش و تدبير شرط يعني اصل 109 ، سوم بند
اينجا در فقيه يك شهادت.مي‌باشد بگيرد صورت كارشناسان سوي
براي‌احراز تنها فقيه شهادت.ندارد ارزش بودنش ، فقيه ازحيث
.است پذيرش قابل دوم‌اصل 110 و اول بند
را تخصص مسئله حقوقي نظر از رهبر انتخاب در:هاشمي دكتر
يك اجتهاد كه مي‌رسد نظر به لذا بگيريم ، ناديده نمي‌توانيم
اين.است ديگري شرط...و واجتماعي سياسي بينش است ، شرط
مشاهده قابل كاملا قانون‌اساسي اصل 109 و پنجم اصل در موضوع
جمهوري درنظام رهبري بنيانگذاري اصل كه پنجم اصل در است
حضرت غيبت زمان در كه است شده گفته است اسلامي
امت رهبري و امر ولايت ايران ، اسلامي جمهوري در(عج)ولي‌عصر
و مدير شجاع ، زمان ، به آگاه فقيه ، عادل‌باتقواي ، برعهده
فقيه شخصي در توانايي‌ها اوصاف‌و اين جميع اگر است ، مدبر
ولايت حضرت‌ولي‌عصر ، غيبت زمان در كه مي‌شد گفته داشت ، وجود
باتقوا عادل فقيه براي كه حالي در.است فقيه عهده بر امر
ديگري عملي و علمي شرايط اخلاقي ، و علمي شرايط از بعد
مجلس يك بي‌ترديد لذا.است شده بيان تدبير مديريت‌و همچون
مهمتر.كند انتخاب را رهبرشايسته توانست نخواهد بعدي يك
كه صورتي در اصل 111است موجب به رهبري امر بر نظارت آن از
.عزل‌مي‌شود خبرگان توسط بدهد دست از را لازم شرايط رهبري
خبرگان بنابراين.مي‌دهند راي بعد و تشخيص اول كه خبرگاني
.باشد داشته راي دادن و تشخيص براي را لازم بايدتوانايي
قانون در كه خبرگان شرايطانتخاب به توجه با:همشهري
اساسي قانون توسط آن عهده بر اختياراتي و آمده‌است ، اساسي
را انتظاري و وظايف چه شده خبرگان‌گذاشته داخلي آيين‌نامه و
اساس بر مجلس از طوركلي به و خبرگان اعضاي از مي‌توانيم
باشيم؟ داشته اساسي قانون
بازنگري اسلامي جمهوري اساسي قانون در:كديور حجت‌الاسلام
شده نهاده خبرگان مجلس عهده بر وظيفه سال 1368 ، مجموعا 5
تقنين نوعي آمده اساسي قانون اصل108 در كه اول وظيفه است
قانونگزار دو ما قانون‌اساسي في‌الواقع.است قانونگذاري و
امورعمومي در اصلي قانونگزار است ، شناخته رسميت به را
مسئله در دوم قانونگزار و است اسلامي شوراي مجلس جامعه
اهميت حائز نكته اما است ، خبرگان مجلس خود خبرگان‌منحصرا
تصويب به بايد اسلامي شوراي مجلس تمام‌مصوبات كه است اين در
و است نافذ نفسه في‌حد مصوبات‌خبرگان اما برسد نگهبان شوراي
ندارد ، نگهبان ياشوراي رهبر از اعم احدي ، تصويب به احتياج
بكنندجزء تصويب خبرگان درباره چه هر خبرگان اعضاي لذا
اعضاي براي اختيار اين مي‌آيد ، حساب به كشور موضوعه قوانين
را خود ساله دوره 8 مي‌توانند كه گسترده‌است حدي خبرگان‌به
شرايط درباره و كنند تبديل حتي‌مادام‌العمر يا و تمديد به
چگونگي نظارت ، بارهبري ، برخورد حدود خبرگان ، انتخاب
كردم‌تنها عرض كه اينكنند اقدام وي بركناري و انتخاب
دليل به مي‌باشد خبرگان اساسي قانون در رهبري مستقل نهاد
.است اصل 108 نكته‌ذيل همين
مجلس اعضاي از نفر پنج اساسي قانون اصل 177 طبق دوم وظيفه
اساسي قانون بازنگري شوراي مجلس دوم مجلس عضو خبرگان
.بود خواهند
انتخاب اساسي قانون اصل 107 اساس بر خبرگان سوم وظيفه
رهبري كه زماني يا رهبر وفات از بعد لذاخبرگان است ، رهبري
رهبر و مي‌كنند عزل را وي شود فاقدكارآيي اسلامي جمهوري در
.مي‌كنند انتخاب را جديد
شرايط در رهبر كناري بر يعني اصل 111 موضوع چهارم وظيفه
رهبر كردند احراز خبرگان هرگاه اصل اين اساس بر است ، خاصي
دريافتند وظايف انجام حين يادر بوده شرايط فاقد اول از
همچنين عزل‌مي‌نمايند ، را وي داده دست از را شرايط ايشان
درجامعه رهبر از افضل افراد شرايط ، واجدان بين در اگر
را افضل زماني مقطع هر در مي‌بايد خبرگان كردند ظهور
معزول اينكه به توجه با را قبلي رهبر لذا.بكنند انتخاب
.مي‌نشانند او جاي به را افضل مي‌گذارندو كنار مي‌شود محسوب
كه است رهبري وظايف انجام حسن بر نظارت خبرگان پنجم وظيفه
قانون بازنگري مجلس eمربوطه كميسيون از پيشنهادي متن در
شد كه استدلال‌هايي با منتها.است ذكرشده اصل 108 در اساسي
رهبري وظيفه انجام برحسن نظارت لذا.نياورد كافي راي
كه است ، استدلال‌هايي نشده ذكر صريحا اساسي قانون در امروز
من و.دارد مناقشه جاي انصافا كرده‌اند آنجا آقايان
مشروح متن از را استدلالها آن كه مي‌كنم تقاضا ازمطبوعات
اول دوره مثبت نكات از حمدالله به.منتشركنند مذاكرات
رهبري وظايف انجام حسن نظارت‌بر قانون تصويب خبرگان مجلس
راي متن‌اصل 108 در اساسي قانون بازنگري مجلس در كه است
اساسي قانون اصل 111 درباره خود مصوبات ذيل در و نياورد
براي اول دوره خبرگان eآيين‌نامه لذا.است رسانده به‌تصويب
وظايف انجام حسن با 21بر را تحقيق هيات اصل 111وجود اجراي
مامحسوب موضوعه قوانين جزء واكنون نموده ، مقرر است رهبري
داخلي آيين‌نامه ماده 19 اساس بر و پنجم وظيفه طبق.مي‌شود
زير كه مختلف نهادهاي درباره مي‌توانند خبرگان ذيل‌اصل 111 ،
مثل هستند رهبري مستقيم منصوب و مي‌كند رهبري‌عمل مقام نظر
سيما ، و صدا نگهبان ، مستضعفان ، شوراي بنياد قضائيه ، قوه
همين طبق ورهبر.بكنند سوءال...و سپاه و انتظامي نيروي
در رهبر بنابراين.است پاسخگويي به موظف آيين‌نامه
به بود كننده قانع اگر پاسخ‌اش بدهد ، پاسخ بايد مهلت‌قانوني
يا نبود ، كننده قانع اگر و مي‌دهد خودادامه قانوني وظايف
خبرگان گذشته ، مواضع صورت‌تكرار در و مي‌شود اصلاح به موظف
رهبري رابطه چند هرميكنند بركنار خود مقام از را ايشان
است شوراي‌اسلامي مجلس با جمهور رييس رابطه مانند خبرگان با
رابطه از وسيع‌تر بسيار خبرگان با رهبري رابطه اما
با جمهور رييس زيرا.است جمهور رييس با اسلامي مجلس‌شوراي
خبرگان توسط رهبري اما مي‌شود مردم‌انتخاب مستقيم آراء
.است اهميت حائز بسيار وظيفه‌خبرگان پنج لذا.مي‌شود انتخاب
درصد از 80 بيش نشان‌مي‌دهد اساسي قانون به اجمالي نگاه يك
به‌عهده غيرمستقيم يا مستقيم جامعه اداره اختيارات از
قهريه قواي قضاييه ، قوه قوه ، سه ميان از.است رهبري
تشخيص مجمع و سيما و صدا (انتظامي ارتش ، نيروهاي سپاه ، )
.است اختياررهبري در كاملا نظام مصلحت
منتخب كه نگهبان شوراي دست در امور زمام مقننه قوه در
تنفيذ مجريه قوه در.است قوانين نهايي براي‌تاييد است رهبري
بر مي‌شود ، انتخاب مردم مستقيماتوسط كه جمهور رييس حكم
عهده به نظام‌نيز كلي سياست‌هاي تعيين است ، رهبري عهده
نظارت و انتخاب تحت نيز اختيارات اين همه.است رهبري
كشور قانوني نهاد مقتدرترين خبرگان لذااست مجلس‌خبرگان
دليل به) رهبر اقتدار از خبرگان حتي‌اقتدارمجلس اما.است
رهبري كه فردي مقتدرترين‌نهاد بر نظارت و عزل انتخاب ،
.است بيشتر (باشد
دارد ادامه
|
