هاشمي فائزه شاهد از نقدي
كرد شكايت
به مردم كار سپردن "شورا"
مردم
هاشمي فائزه شاهد از نقدي
كرد شكايت
دادگاه برائت حكم صدور از پس هفته دو:اجتماعي گروه
اطلاعات حفاظت فرمانده محمدرضانقدي شكايت درباره مطبوعات
مسئول مدير شاهد از نقدي زن ، روزنامه از انتظامي نيروي
.كرد شكايت دادگاه به روزنامه
عليزاده سيدمحمود نقدي ، زن روزنامه عمومي روابط گزارش به
كرده اكاذيب نشر و دروغ شهادت ارائه به متهم را طباطبايي
عليزاده.كند بازداشت را او است خواسته دادگاه از و
دادگاه در زن ، روزنامه از نقدي شكايت جريان در طباطبايي
در را انتظامي نيروي اطلاعات حفاظت فرمانده كه داد شهادت
كابينه عضو دو به حمله جريان در ماه شهريور سيزدهم روز
ديده دودي عينك و شخصي لباس با جمعه نماز مراسم در خاتمي
كه شد فراخوانده مطبوعات دادگاه به زماني طباطبايي.است
جعلي و نادرست را ارتباط اين در زن روزنامه مطلب نقدي ،
سخنان استماع از پس مطبوعات منصفه هيات اما خواند
و شور ساعت پنج و دادگاه آذر شانزدهم جلسه در عليزاده
تبرئه وارده شكايت از را زن روزنامه مسئول مدير بررسي ،
شعبه 1406 به ديروز طباطبايي عليزاده مي‌شود گفته.كرد
شد ، احضار دولت كاركنان تخلفات به رسيدگي ويژه دادگاه
شنبه روز وي گرديد مقرر وثيقه ، حاضرنبودن دليل به اما
ما خبرنگار.كند مراجعه دادگاه به بازجويي براي ديگر بار
و نيست دولت كارمند طباطبايي كه آنجا از كرد اطلاع كسب
مي‌باشد ، دولت كاركنان حوزه در "صرفا مذكور شعبه صلاحيت
.كند مطرح دادگاه در را مسئله اين دارد نظر در وي
مطابق كه است دادگستري وكيل حاضر ، حال در طباطبايي
در بايد شاغلين از دسته اين اتهام به رسيدگي قوانين ،
.گيرد صورت عمومي دادگاههاي
به مردم كار سپردن "شورا"
مردم
شوراها اهميت و اساسي قانون
نشيبهاي و فراز از بسياري سرگذاشتن پشت با جامعه اكنون
به آهسته و آرام اخير ، ساله دو در علي‌الخصوص اجتماعي ،
مسئوليتها بيشتر چه هر شفافيت و امور ضابطه‌مندشدن سوي
.مي‌رود پيش كشور مديريت بدنه ساختار در
تحول و تغيير اين مهم دست‌آوردهاي از يكي ترديد بدون
از بعد كه است نزديك آينده در شوراها انتخابات برگزاري
خودجوش آرايش همينطور و خرداد دوم تاريخي مهم رويداد
پيوست ، وقوع به و حاصل جامعه مختلف سطوح در جوان نيروي
و تاخير سال بيست از پس سرانجام واقع در انتخابات اين
رسمي اعلام با كه مي‌گردد خارج مسكوت حالت از انتظار
(77) امسال اسفندماه در آن برگزاري بر مبني كشور وزارت
در مثبتي ، گام آن برگزاري است اميد و (1)پيوست قطعيت به
جدي مشاركت به و خود سرنوشت در مردم حاكميت تحقق راه
جامعه شرايط اين در فلذا.گردد منتهي خود جامعه در آنها
به آنها افكار تنوع و مردم مشاركت به كه است اين انتظار
در خودرايي و محوريت ايجاد از و شود نهاده ارج جدي طور
امر مسئولين بطوريكه.شود پرهيز انتخابات برگزاري مرحله
دويست به نزديك انتخاب و تعيين (2)كردند اعلام انتخابات
به كه كشور ، سطح در شوراها نماينده عنوان به نفر هزار
كشور مديريت در تصميم‌گيرندگان و تصميم‌سازي عنوان
و جدي همكاري يك بي‌گمان داشت ، خواهند مستقيم مشاركت
كشور مديريتي توان و ظرفيت مي‌تواند كه است ملي مشاركت
.سازد كارآمدتر و تكميل جامعه امور اداره در را
اساسي قانون در شوراها جايگاه (1
به اساسي ، قانون در شوراها اصل پيرامون در تحليل و بررسي
از كشور امور اداره در تصميم‌گيري اركان از يكي عنوان
محتواي و روح مي‌باشد ، برخوردار ويژه‌اي جايگاه و اهميت
در ريشه تنها نه شك بدون مترقي و دمكراتيك اصل اين واقعي
بلكه داشته انقلاب دوران در جامعه خواسته‌هاي و آرمانها
قرآن مكرر دستور طبق است ، الهي حكم يك ديني ، لحاظ از
"آيه 159 عمران ، آل سوره و آيه 38 شوري ، سوره در" كريم ،
در مردم كه است قرآني آموزه‌هاي از يكي مشورت وجود (3)
اصل همين براساس و باشند ، داشته مشاركت خود سرنوشت
مشاركت و دخالت بدون ديني ، جامعه يك در كه است توحيدي
امروزه ، بطوريكه نمي‌شود ، نهادينه كشور امور اداره مردم ،
دسترسي سعادتمند ، سوي‌جامعه به حركت زندگي ، ارتقاء و رشد
قدرت ، توزيع ملت ، حقوق تضمين انسان ، واقعي نيازهاي به
انصاف و عدل گسترش خودكامگي ، و استبداد محو تنش ، كاهش
و مردمي هسته‌هاي وجود گرو در آنها همه ،..مردم ، بين
مسئوليت احساس و همكاري بدون و مي‌باشد تحقق قابل قانوني
-اقتصادي -اجتماعي مشترك سرنوشت به نسبت جامعه آحاد
ضمن اساسي قانون بنابراين.نمي‌شود سير فرهنگ -سياسي
با جامعه ، افراد عقايد و ارائه به نهادن ارج و پيش‌بيني
يك را آن شوراها ، مسئله كريم ، قرآن اكيد دستور بر تكيه
و تعيين جامعه امور مديريت نحوه در انكارناپذير اصل
ارزيابي و شناخت براي اينجا در ما كه است ، نموده تدوين
مديريت ساختار در آن جايگاه و اساسي قانون در شوراها نقش
.مي‌پردازيم آن به قانونها ، منبع يك عنوان به كشور
سال 68 ، در اساسي قانون بازنگري و اصلاحيه آخرين طبق
قلمرو و مشروعيت ماموريت ، با رابطه در اصل (9) نه حدود
كه است شده داده اختصاص كشور امور اداره در آن فعاليتهاي
از (نيست روشن كه دلايلي) دلايلي به بنا تاكنون متاسفانه
و مطالعه حال هر به است ، گرديده خودداري آن اجراي
و آرمان يادآور واقع در كه قوانيني و اصول ارزيابي
قبل سال به 20 نزديك كه است ملتي شكوه و عظمت خاطرات
خودكامگي و استبداد و سلطه هرگونه محو خواهان آن براساس
و آموزنده بسيار بودند ، گروهي يا و شخصي هر سوي از
.بود خواهد راه‌گشا
:اساسي قانون اصل 6
اتكاء به بايد كشور امور ايران اسلامي جمهوري در
رئيس انتخابات:انتخابات راه از شود ، اداره آراءعمومي
و شوراها اعضاي اسلامي ، شوراي مجلس انتخابات جمهوري ،
ديگر اصول كه مواردي در همه‌پرسي راه از يا اينها ، نظاير
(4).مي‌كند معين قانون اين
و وجودي ماهيت مي‌شود استنباط شش اصل متن از چنانچه
قسمتي واگذاري در شبهه‌اي هيچ‌گونه كه شوراهاست مشروعيت
به شوراها به كشور سراسر در مسئوليتها و اختيارات از
روشن براي نمي‌گذارد ، باقي ملت برگزيده نمايندگان عنوان
.مي‌شود اشاره نكته چند به موضوع شدن
كشور امور اداره فوق اصل در مطرح موضوع مهمترين و اولين
متكي بايد كشور امور مديريت مشروعيت ديگر عبارت به است ،
نمي‌گيرد ، كشورسامان امور آن بدون و باشد عمومي آراء به
ملي اراده اين و است ملي اراده تابع عمومي آراء بنابراين
تشكيل كشور يك شهروندان عنوان به را جامعه ساختار كه است
.مي‌دهد
آراء تحقق اصلي مجراي و روش فوق ، اصل در مسئله دومين
يا و يابد تحقق بايد انتخابات طريق از يا كه است عمومي
ارزيابي براي كه مدلي ديگر عبارت به.همه‌پرسي طريق از
كه است كمي مدلي است شده برگزيده و انتخاب عمومي آراء
.است اكثريت قانون به متكي و ارزيابي قابل
به مجموع در كه شوراهاست اعضاي خود مسئله موضوع ، سومين
مشاركت كشور مديريت در قانوني و واقعي ركن يك عنوان
مجلس براي نماينده انتخاب كه همانطوريمييابد مستقيم
در شوراها ترتيباعضاي همان به است ضروري قانونگذاري
زماني و دارند مستقيم مسئوليت كشور امور توسعه مشاركت
ثمربخش و كارآمد كشور مديريتي نظام بدنه در شوراها اين
اقشار همه درون از درستي به آنها نمايندگان كه بود خواهد
يافته متجلي (عمومي آراء عنوان به) مختلف سلايق و جامعه
.باشد
نظام از بخشي اساسي قانون اصل 6 طبق شوراها كه حال
نيز و آن قلمرو و مسئوليت حوزه ، مي‌شود محسوب حكومتي
اصل در كه مشهوداست بود ، خواهد چگونه آن شكل‌گيري نحوه
.است شده روشن وضوع به اساسي قانون ديگر اصول ساير و هفتم
و "بينهم شوري وامرهم" ،"كريم قرآن دستور طبق:هفتم اصل"
شوراي اسلامي ، شوراي مجلس شوراها ، "في‌الامر شاورهم"
نظاير و روستا ، بخشها ، محل ، شهر ، شهرستان ، استانها ،
(5)".هستند كشور امور اداره و تصميم‌گيري اركان از اينها
اعتبار از قانون اين در شوراها "مجددا بالا اصل برابر
اينكه ضمن اصل اين در است گرديده برخوردار بالايي
نيز نكته چند است گرديده تعيين شوراها رسالت و ماموريت
.است تامل قابل
از اعم شوراها نمايندگان مشروعيت و موجوديت اينكه نخست
است ديني منشاء يك تابع شوراها ساير و اسلامي شوراي مجلس
به مردم مشورت و مشاركت كريم قرآن طبق كه است دستوري و
راه از)است شده تعيين انكارناپذير اصل يك عنوان
مجلس رديف در كه شوراهاست اهميت مسئله ، دومين (انتخابات
ديگري بر ارجحيتي اينكه بدون گرفته ، قرار اسلامي شوراي
كه مسئوليتي حيطه و قلمرو براساس منتهي باشد ، شده قائل
.دارند
و اساسي عنصر دو قانون اين در شوراها اينكه ، نكته سومين
شده ، تعيين و تعريف آنها رسالت عنوان به كه است پايه‌اي
امور اداره و تصميم‌گيري از است عبارت عنصر دو اين و
اصل اين براساس اينكه يعني (جغرافيايي حوزه تحت)كشور
كلان سطح در اسلامي شوراي مجلس كه فعاليتهايي محتواي
به ملزم جامعه فرعي سطح در شوراها اعضاي مي‌دهد ، انجام
و تصميم‌گيري يعني عنصر دو قسمت اين در هستند ، آن انجام
بسيار آن كاربرد و كاري حوزه سطح از كشور امور اداره
عنصر "صرفا است ممكن عده‌اي !تامل قابل نيز و است متفاوت
قرار ملاحظه مورد شوراها مسئوليت عنوان به را تصميم‌گيري
به را عنصر دو هر اساسي قانون طبق ولي برعكس ، يا و دهند
كاربرد يك هر كه است نموده بيان تفكيك قابل و مجزا صورت
حوزه و وظايف داراي امور اداره عنصر يعني دارند متفاوتي
سازمان يك يا و جامعه امور اداره يعني است ، وسيعي بسيار
وظايف اين از يكي كه است مختلفي فعاليتهاي و وظايف داراي
ملازم نيز مديريت بحث در چنانچه است ، تصميم‌گيري مرحله
بنابراين هستند ، قائل مديريت براي وظيفه پنج حداقل است
فوق اصول در كشور امور اداره و تصميم‌گيري مي‌رسد نظر به
در آن عملي التزام حيث از شوراها مسئوليتهاي عنوان به
نيز كنترل و طرح‌ريزي هماهنگي ، سازماندهي ، مانند وظايفي
كه است گرفته قرار تاكيد مورد كشور امور اداره عنصر در
.شوراهاست اعضاي براي تصميم‌گيري يك وراي خود اين
شهري -آبان 5- سه‌شنبه -كشور وزارت اطلاعيه -و 2 1
منصور جهانگير - اصل 7 صفحه 25 اساسي قانون -3
منصور جهانگير - صفحه 25 -اساسي قانون -4
منصور جهانگير - صفحه 25 -اساسي قانون -5
:يكصدم اصل
عمراني ، اقتصادي ، اجتماعي ، برنامه‌هاي سريع پيشبرد براي
طريق از رفاهي امور ساير و آموزشي ، فرهنگي ، بهداشتي ،
هر امور اداره محلي ، مقتضيات به توجه با مردم همكاري
اعضاي كه مي‌گيرد صورت استان ، شهرستان ، شهر ، بخش ، روستا ،
انتخاب شرايط مي‌كنند ، انتخاب محل همان مردم را آن
نحوه و اختيارات و حدود و شوندگان انتخاب و كنندگان
كه را آنها مراتب وسلسله مذكور شوراهاي نظارت و انتخاب
جمهوري نظام و ارضي تماميت و ملي وحدت اصل رعايت با
معين قانون باشد مركزي حكومت تابعيت و ايران اسلامي
(6).مي‌كند
دلايل از يكي شوراها ضرورت مي‌شود ملاحظه كه همانطوري
فعاليتهاي كليه در توسعه برنامه‌هاي سريع پيشبرد مهم
فرايند در موءثر بسيار مي‌تواند كه است شده ذكر جامعه
در بتواند جامعه اينكه براي لذا گيرد ، قرار كشور توسعه
و متوازن توسعه و رشد از مختلف بخشهاي لحاظ از خود تكامل
سطوح در كه است شورايي نيازمند شود برخوردار پايه‌اي
همينطور و باشد ، داشته فعال حضور كشور جغرافيايي مختلف
و بخشها در شوراها مسئوليتهاي كلي چارچوب اصل اين در
شرايط و انتخاب نحوه نيز و شوراها با مردم ارتباط نحوه
تعريف و ملي وحدت چارچوب در آنها مراتب سلسله و يك هر
.است شده
وجود بدون بتوانند شوراها اينكه براي اصل ، اين ادامه در
سريع توسعه در بيشتري انسجام با و مشكل بدون و تبعيضي
عالي شوراي يكم و يكصد اصل در بردارند گام برنامه‌ها
.است نموده تعيين ذيل شرح به را استانها
همكاري جلب و تبعيض از جلوگيري منظور به:يكم و يكصد اصل
بر نظارت و استانها رفاهي و عمراني برنامه‌هاي تهيه در
از مركب استانها عالي شوراي آنها ، هماهنگي و اجراء
و تشكيل نحوه مي‌شود ، تشكيل استانها شوراي نمايندگان
(7).مي‌كند معين قانون را شوراها اين وظايف
عالي شوراهاي وجود مي‌شود استفاده اصل اين از كه آنچه پس
و شد خواهد تشكيل شوراها نمايندگان طريق از كه استانهاست
توسط كه است برنامه‌هايي بر نظارت و همكاري جذب آن هدف
قادر شوراها اين.مي‌گردد تدوين و تهيه استانها شوراي
مختلف زمينه‌هاي در را طرحي خود كاري حوزه در بود خواهند
مستقيم ، طور به و تهيه شد اشاره آن به يكصدم اصل در كه
ارائه بررسي جهت اسلامي شوراي مجلس به دولت طريق از يا
.كند
حدود در دارند حق استانها عالي شوراي:دوم و يكصد اصل
به دولت طريق از يا "مستقيما و تهيه را طرحي خود وظايف
مجلس در بايد طرحها اين.كند پيشنهاد اسلامي شوراي مجلس
(8).گيرد قرار بررسي مورد
در دارند حق استانها عالي شوراي شد گفته كه همانگونه لذا
از بعد طرحها اين نمايند تهيه را طرحي خود وظايف حدود
اجراء مرحله در مناسب قابليت اينكه براي تصويب و بررسي
طرف از مقاومتهايي و مشكلات با "احيانا يا و باشند داشته
قانون سوم و يكصد اصل در نشوند مواجه قدرت منابع و مراجع
شوراها با همكاري به موظف را استانها مقامات كليه اساسي ،
.است نموده
و بخشداران فرمانداران ، استانداران ، :سوم و يكصد اصل
حدود در مي‌شود تعيين دولت طرف از كه كشوري مقامات ساير
آنها تصميمات رعايت به ملزم شوراها ، قانوني اختيارات
(9).هستند
رئيس) تعيين دولت هيات توسط كه مقامات كليه اين بنابر
چارچوب در كه مكلفند مي‌گردد (آن اعضاي يا و جمهوري
البته.كنند همكاري آنها با شوراها قانوني اختيارات
و شوراها تصميمات كه است اهميت حائز نكته اين يادآوري
اختيارات كه است نحوي به مقامات توسط تصميمات اين رعايت
اسلامي بنيادهاي و اصول با نحوي به نبايد شوراها قانوني
به پنجم يكصدو اصل در لذا.باشد داشته مغايرت جامعه و
مخالف نبايد شوراها تصميمات كه است شده گفته صراحت
(10).باشد كشور قوانين و اسلامي موازين
و تشخيص نحوه و انحلال نحوه نيز ششم و يكصد اصل در
است شده پرداخته شورا شكايات به رسيدگي نحوه و اعتراض
از گردد ثابت كه بود خواهد ميسر زماني شورا انحلال البته
عهده به آن تشخيص كه باشد شده منحرف خود قانوني وظايف
(11).مي‌باشد قانون
در آن نقش خصوص به و اساسي قانون در شوراها كه آنجايي از
قانون است برخوردار زيادي اهميت از جامعه امور اداره
مهم امر به پيش‌بيني ضمن نيز چهارم و يكصد اصل در اساسي
در را آن كارخانه‌ها و موءسسات و سازمانها در شوراها
تاكيد مورد اسلامي قسط تامين و آنها برنامه‌هاي پيشبرد
:مي‌خوانيم چنين چهارم و يكصد اصل در است ، داده قرار
همكاري و اسلامي قسط تامين منظور به:چهارم و يكصد اصل
در امور پيشرفت در هماهنگي ايجاد و برنامه‌ها تهيه در
از مركب شورايي كشاورزي صنعتي ، توليدي ، واحدهاي
در ومديران كاركنان ديگر و دهقانان و كارگران نمايندگان
مركب اينها ، شورايي مانند و خدماتي اداري آموزشي ، واحدهاي
چگونگي مي‌شود ، تشكيل واحدها اين اعضاي نمايندگان از
معين قانون را آنها اختيارات و وظايف و حدود و تشكيل
(12).مي‌كند
مورد اساسي قانون اصول از اصل پيرامون 9 در آنچه بنابر
وظايف و شوراها نقش وضوح به گرفت قرار بررسي و تحليل
است شده نهاده آن عهده بر جامعه امور دراداره كه سنگيني
مشاركت تامين به توجه با نهاد اين كه مي‌دهد نشان را
تنها نه (كشور) جامعه امور اداره و تصميم‌گيريها در مردم
بسياري اولويت از كشور مديريت نظام اوليه ركن عنوان به
نهاد ، اين وجود بلكه است برخوردار شهروندان تك براي‌تك
لحاظ از چه و (اساسي قانون) قانوني چه و ديني لحاظ از چه
و مدني جامعه برقراري و ايجاد براي دمكراسي ، اصول
و بوده برخوردار بالايي مشروعيت و جايگاه از دمكراتيك
شخصي تصورات توسط شده پذيرفته اصول اين داد اجازه نبايد
.شود گرفته ناديده گروهي و
دارد ادامه
|
