ايران در قانونگذاري نظام
سال 1377 قوانين مجموعه كشور ، رسمي روزنامه:ماخذ
:است مشهود موضوع دو و 2 شماره 1 جداول آمار در
هيات خصوصا مجريه ، قوه توسط متعدد مقررات وضع -اول
وزيران
كه وزيران هيات توسط سابق مقررات متعدد اصلاحات -دوم
از قبل موضوعات دقيق و كامل كارشناسي بررسي عدم نمايانگر
از برخي عمر كه طوري به است ، وزيران هيات در تصويب و طرح
اوليه ، ماههاي همان در و بوده كوتاه بسيار مصوبات اين
نامه تصويب ناگزير و مي‌گردد مشهود شده وضع مقررات نقائص
.مي‌شود صادر قبلي اصلاح‌تصويبنامه در ديگري
از يكي عنوان به كشور ، هر حقوقي نظام امروزه ، :اشاره
و مي‌شود محسوب كشور آن يافتگي سنجش‌توسعه معيارهاي
وضعيت به زيادي وابستگي مدني جامعه يك قوام ركن اصولا
.دارد آن بر حاكم مقررات و قوانين
ميزان و ثبات ميزان مقررات ، و قوانين شكل‌گيري فرايند
نظام هر كارآيي ميزان كه هستند عواملي جمله از آن ، اجراي
عوامل اين به توجه عدم ما كشور در.مي‌كند مشخص را حقوقي
و قوانين خصوصا مقررات ، و قوانين از برخي مورد در
حاكم حقوقي نظام كارايي شديد كاهش موجب اقتصادي مقررات
.است شده امور در نارسايي و اخلال بروز و بخش هر بر
جهاني بعد در بلكه داخلي ، بعد در تنها نه موضوع اين
بررسي در كه طوري به است ، داشته نامطلوبي بسيار انعكاس
شاخصهاي لحاظ مااز كشور ، جهان كشورهاي اقتصادي وضعيت
نا وضعيت مقررات و قوانين و بازرگاني به‌سياستهاي مربوط
به بايد موضوع اين.است داده اختصاص خود به را مطلوبي
كشور مسئولين و دست‌اندركاران كليه براي خطري زنگ عنوان
اين موضوع ، مادي منفي جنبه از نظر صرف زيرا ;شود تلقي
جمهوري نظام و ملت شان در جهانيان ، نزد ما كشور از تصوير
.نمي‌باشد اسلامي
دولت‌شروع توسط اي وسازنده مثبت حركتهاي اخيرا البته
دارد سعي حاضر مقاله.يابد تداوم رود مي اميد كه است شده
.بپردازد كشور قانونگذاري نظام در اساسي ضعفهاي به
انديشه و فرهنگ
موجود مقررات و قوانين طبقه‌بندي
اصلي گروه دو در مي‌توان را كشور جاري مقررات و قوانين
:كرد طبقه‌بندي
طي و كامل دقت با كه هستند مقرراتي و قوانين اول گروه
بعضا كه طوري به.شده‌اند تنظيم كارشناسي مراحل كليه
از كماكان تصويب ، تاريخ از سال دهها گذشته از بعد
با مدني قانونهستند برخوردار بالايي اجرايي قابليت
كشور قانونگذاري در موفق نمونه‌هاي از قدمت سال حدود 70
.است
اول گروه خلاف بر كه هستند مقرراتي و قوانين دوم ، گروه
طي كامل طور به آنها مورد در "تصويب و تنظيم فرايند"
هستند ، نقص داراي شكلي و ماهوي جنبه دو از و است ، نشده
در و تصويب زمان از كوتاهي بسيار مدت در كه طوري به
.مي‌گردد مشهود آنها نقائص اجرا مرحله
از زيادي آمار كه قوانين از گروه اين با مواجهه در
رويكرد نوع دو معمولا مي‌دهند ، اختصاص خود به را قوانين
:دارد وجود
غيرقابل ولي معتبر مقررات و قوانين به بي‌اعتنايي اول ،
بخشهاي اصلاح براي ضربتي اقدامات دوم ، مجريان ، توسط اجرا
.مزبور مقررات و قوانين ناقص
ترويج و كشور حقوقي نظام در اخلال موجب نخست رويكرد
.است شده مداري قانون جاي به سليقه‌اي رفتار فرهنگ
مقررات و قوانين ايجاد براي عاملي مجددا دوم ، رويكرد و
اصلاح و ناقص قوانيني تصويب باطل دور ايجاد و ديگر ناقص
.است شده آنها
طور به برنامه‌ها و سياستها اندازه هر شرايطي اينچنين در
در آنها ناقص شكل‌گيري دليل به باشند ، شده طراحي مترقي
مرحله در برنامه‌ها و سياستها اين مقررات ، و قوانين قالب
.مي‌گيرند اوليه اهداف با زيادي فاصله اجرا
حلقه كه"مقررات و قوانين تصويب و تنظيم" مرحله لذا
وضعيت از است ، اجرا مرحله با اهداف و سياستها بين اتصال
.مي‌باشد برخوردار حساسي و كليدي
سعي مقاله اين كشور ، در مرحله اين به كم توجه دليل به
اين در موجود منفي و ضعيف جنبه‌هاي از برخي به دارد
.بپردازد رابطه
مقررات و قوانين تعدد
كردن قاعده‌مند منظور به جامعه هر در مقررات و قوانين
و دولتي از اعم حقوقي و حقيقي اشخاص اقدامات و رفتارها
.مي‌شوند تصويب و تنظيم غيردولتي
و كيفي بررسي اولا مقررات ، و قوانين كثرت صورت در طبعا
و مشكل تصميم‌گيرنده عالي نهادهاي توسط آنها ماهوي
.مي‌شود غيرممكن غالبا
ذي‌ربط اشخاص توسط آنها انجام حسن بر نظارت ;ثانيا
.بود خواهد مشكل
.بود خواهد مشكل اصلي مخاطبين توسط آنها تشخيص ;ثالثا
با مي‌شود سعي يافته توسعه كشورهاي در اساس ، اين بر
منظور به مقررات ، و قوانين محتواي كيفيت افزايش
و متعدد مقررات و قوانين تصويب از آنها ، جامع‌نگري
.شود پرهيز شدت به پراكنده
مقررات و قوانين تصويب بالاي آمار ما كشور در متاسفانه
و تصويب مرحله در كيفي كنترل پايين ضريب مورد در علامتي
و قوانين كليه آمار نمونه ، براي.است اجرا بر نظارت
به كشور در سال 1377 در حكومت اركان توسط كه مقرراتي
.شده‌اند منعكس و 2 شماره 1 جداول در رسيده‌اند ، تصويب
در كه كنسولي حقوق خدمات تعيين آئين‌نامه نمونه ، براي
دچار خرداد 1377 در بود ، رسيده تصويب به اسفند 1376
.شد اصلاح
روستا اسلامي شوراهاي انتخابات اجرايي آئين‌نامه همچنين
در يعني ماه دو ظرف (وزيران هيات آذر 1377 مصوب)بخش و
.گرديد اصلاح بهمن 1377
سال مختص نامه‌ها ، تصويب پياپي اصلاح و تغيير روند اين
نيز اخير سالهاي در و نبوده يعني 1377 مطالعه ، مورد
مورخ 20/4/1380 جلسه در نمونه ، براي.است داشته ادامه
اختصاص ذيل مشروحه اصلاحيه‌هاي تصويب به وزيران هيات
.بود يافته
قانون (24)تبصره (ب)بند اجرايي آيين‌نامه اصلاحيه -1
كشور كل سال 1380 بودجه
سال بودجه قانون (43)تبصره اجرايي آيين‌نامه اصلاحيه -2
كشور كل 1380
(ب)بندهاي و (الف) بند (3)جز اجرايي آئين‌نامه اصلاحيه -3
كشور كل سال 1380 بودجه قانون (4)تبصره (ج) و
چهار وزيران مورخ 27/4/1380هيات جلسه در همچنين
ماه چند ظرف همگي كه ديگر اجرايي آيين‌نامه‌هاي اصلاحيه
گرفت قرار كار دستور در مجددا بود ، رسيده تصويب به قبل
آنها عنوان‌هاي ذكر از نوشته اطاله از پرهيز براي كه
.مي‌گردد صرفنظر
دستگاههاي متعدد پيشنهادات از شديدي ترافيك نيز هم‌اكنون
دارد وجود مقررات و قوانين اصلاح براي اجرايي
قوانين اعتبار دوره
و قوانين تنظيم در توجه عدم دليل به كه مواردي از يكي
در ابهام حداقل يا و) قوانين در تعارض بروز موجب مقررات ،
.آنهاست "اعتبار دوره" مي‌شود ، (قوانين اعتبار
اقتصادي ، توسعه سوم برنامه" قانون در نمونه ، براي
طي اجرا براي كه "ايران اسلامي جمهوري فرهنگي و اجتماعي
وضع شاهد است ، شده تصويب و طراحي لغايت 1383 سالهاي 1379
پيش‌بيني سال 1383 از فراتر براي كه مي‌باشيم مقرراتي
كماكان مزبور ، قانون اعتبار خاتمه از بعد يعني.است شده
اين كه !شده‌اند داشته نگه باقي معتبر آن مواد از برخي
.است انگيز ابهام و اساسي ايراد داراي موضوع
داوري هيات سوم ، برنامه قانون ماده 21 طبق نمونه ، براي
دولتي سهام واگذاري به مربوط شكايات به رسيدگي براي كه
مشترك پيشنهاد به آن اعضاي است ، شده پيش‌بيني اختصاصي
و برنامه سازمان رئيس و دادگستري اقتصادي ، امور وزراي
شده تعيين سال مدت 6 براي و وزيران هيات تصويب و بودجه
.است
به مربوط قانوني و حقوقي مباحث پيگيري عليرغم نويسنده
هيات اعضاي انتصاب و تعيين از خصوصي‌سازي ، برنامه‌هاي
آغاز از نيم و يكسال از بيش كه تاريخ اين تا داوري
تشكيل فرض به وليندارد اطلاعي مي‌گذرد ، سوم برنامه
اجراي نحوه بر نظارتي مهم نقش كه مزبور داوري هيات
آغاز در دارد ، را دولتي اموال و سهام واگذاري برنامه
هيات اعضاي عضويت اعتبار دوره كماكان ، سوم ، برنامه اجراي
سوم برنامه قانون اعتبار دوره از فراتر سال يك داوري ،
.بود خواهد
در مزبور برنامه استمرار عدم صورت در موضوع ، اين ولذا
مدت در قانوني خلا ايجاد موجب چهارم ، برنامه قانون
.شد خواهد داوري هيات فعاليت قانوني مشروعيت
قوانين ماهيت
قوانين در توسعه ، برنامه پنج‌ساله قوانين از غير به
غير و منطقي غير رويكرد اين نيز كشور كل "سالانه" بودجه
به دارد ، رواج شديدا قانون اعتبار دوره به نسبت حقوقي
به كشور ، سال هر بودجه قوانين تبصره‌هاي از برخي كه طوري
بودجه قانون اصولا و شده‌اند تبديل "دائمي تبصره" صورت
اصلاح براي محلي به و داده دست از را خود اصلي ماهيت
.است درآمده "دائمي قوانين"
كشور حقوقي نظام در مرج و هرج نوعي بروز موجب پديده اين
هر اعتبار مورد در قطعي نظر اعلام كه طوري به گرديده ،
.است شده مشكل بسيار حقوقدان افراد توسط حتي قانون ،
كشور ، كل سال 1379 بودجه قانون تبصره 5 ، طبق نمونه ، براي
و فرش صنعت موانع و رفع‌مشكلات و بررسي منظور به"
فرش صادركنندگان و كنندگان توليد و بافندگي فعاليت
كميته‌اي " كشور در صنعت اين براي متولي تعيين و دستباف
و وزراء نفر عضويت 12 و جمهور رئيس اول معاون رياست به
همانگونه.است گرديده تشكيل اسلامي شوراي مجلس نمايندگان
مزبور مقررات ماهيت است ، مشخص مزبور بند محتواي از كه
و ندارد كشور سالانه بودجه قانون با تناسبي هيچگونه
نهاد يك چارچوب در سياستگذاري موضوعات به عمدتا
.مي‌شود مرتبط جديدالتاسيس
نتيجه‌گيري
صورت در فقط مترقي ، برنامه و سياست هر اينكه به نظر
از اعم) مقررات يا قانون قالب در تصويب و تنظيم
مي‌گردد ، الاجرا لازم ،(بخشنامه و آئين‌نامه تصويبنامه ،
جايگاه از مقررات و قوانين تدوين نحوه دارد ضرورت لذا
و گردد برخوردار حكومتي نهادهاي تصميم‌گيريهاي در مهمي
مختلف مراحل از متشكل "فرآيند" يك منزله به موضوع اين
.گردد تلقي كارشناسي بررسيهاي بر مبتني
و جديد موضوعات بروز دليل به گذشته دهه دو طي متاسفانه
طور به "فرآيند" اين غالبا قانونگذاري به نياز احساس
و قوانين دهها وضع موجب موضوع همين و است نشده طي كامل
بخش در خصوصا شكلي ، يا و محتوايي ايرادات داراي مقررات
.است شده اقتصادي
نظام" وجودي فلسفه با كه مقرراتي و قوانين شرايط ، اين در
براي عاملي به خود رسيده‌اند ، تصويب به "امور به بخشيدن
.شده‌اند تبديل "امور در اخلال"
قوانين اصلاح براي اجرايي دستگاههاي پيشنهادات زياد حجم
تصميم‌گيري ، نهايي مراجع در كه گرديده موجب مقررات ، و
دليل به وزيران ، هيات و اسلامي شوراي مجلس در خصوصا
واصله پيشنهادات كافي ، كارشناسي نيروي و وقت كمبود
از بلكه محتوايي لحاظ از تنها نه كافي بررسي بدون غالبا
تصويب ، در عمل سرعت اين و مي‌رسند تصويب به شكلي لحاظ
اين و است داشته دنبال به را بعدي اصلاحي پيشنهادات
زيرا.مي‌باشد آن توسعه و كشور براي بزرگي آفت موضوع
در انساني و مادي منابع از اعم كشور از زيادي ظرفيتهاي
چنانچه ما ، كشور كه صورتي در.مي‌گردد "اتلاف" شرايط اين
از تنها نه بايد است ، "توسعه حال در" واقعي مفهوم به
كند ، استفاده وجه بهترين به داخلي موجود ظرفيتهاي كليه
مقيم ايرانيان از اعم كشور از خارج ظرفيتهاي جلب بلكه
.مي‌باشد ضروري نيز خارجيان و خارج
پاكدامن رضا
|
