با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي
سهام بانك ها و بيمه هاي دولتي براي فروش به سازمان خصوصي سازي منتقل مي شود
يك تيم ويژه در سازمان خصوصي سازي، موضوع اصلاح ساختار بانك ها و بيمه هاي دولتي را
با هدف واگذاري سهام، بررسي خواهد كرد
بسياري از صاحب نظران، ارائه اين طرح را از چالش هاي آينده وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي مي دانند
|
|
.. برمبناي طرحي كه قرار است به زودي در هيأت عالي واگذاري و هيأت وزيران بررسي شود، بانك ها و بيمه هاي دولتي براي واگذاري به بخش غيردولتي، جزو زيرمجموعه هاي سازمان خصوصي سازي خواهند شد.
به گزارش خبرنگار ما، وزارت امور اقتصادي ودارايي قصد دارد با ارائه اين پيشنهاد، زمينه را براي اصلاح ساختار بانك ها و بيمه هاي دولتي و واگذاري سهام آنها به بخش خصوصي فراهم كند.
برهمين اساس قرار است بانك ها و بيمه ها به عنوان زيرمجموعه هاي شركت مادر تخصصي سازمان خصوصي سازي از سال آينده سهام خود را در بورس تهران عرضه كنند.
از سوي ديگر، بر مبناي همين طرح سازمان خصوصي سازي مكلف است از ابتداي سال آينده با تشكيل تيم ويژه اي، شرايط اصلاح ساختار اين مؤسسات را فراهم و كار واگذاري آنها به بخش خصوصي را آغاز كند.
به گزارش خبرنگار ما، بحث حقوق مالكانه كه برمبناي آن دارنده آن مي تواند در بانك و يا مؤسسه مورداشاره، مدير تعيين كند، مهمترين موضوعي است كه در جريان اين طرح پيش بيني شده است.
برخي دست اندركاران تهيه اين طرح، آن را يكي از چالش هاي آينده وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي مي دانند.
گفته مي شود طهماسب مظاهري كه سال گذشته در چنين روزهايي، طرح محدودسازي فعاليت شركت هاي سرمايه گذاري وابسته به سيستم بانكي را در مجمع عمومي بانك ها به تصويب رسانده بود، قصد دارد جديدترين طرح جنجالي خود را از طريق هيأت عالي واگذاري به هيأت وزيران ارائه كند. او چندي پيش نيز بانك ها و مؤسسات بيمه دولتي را از شمول شركت هاي مادر تخصصي جدا و اعلام كرد: طرح هاي جديدي براي خصوصي سازي اين مؤسسات
در دست بررسي دارد. مهدي علي اكبر، معاون مظاهري و مديرعامل سازمان خصوصي سازي نيز چندي پيش گفت: كار واگذاري بانك ها و بيمه هاي دولتي در دستور كار اين سازمان و هيأت عالي واگذاري قرار گرفته است.
اين درحالي است كه كارشناسان در خوش بينانه ترين حالت، واگذاري بانك ها و بيمه ها را حتي در ۵ سال آينده هم غيرممكن مي دانند.
|