يكشنبه ۴ اسفند ۱۳۸۱
سال يازدهم - شماره ۲۹۸۷
بانك و بورس
Front Page

با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي
سهام بانك ها و بيمه هاي دولتي براي فروش به سازمان خصوصي سازي منتقل مي شود
يك تيم ويژه در سازمان خصوصي سازي، موضوع اصلاح ساختار بانك ها و بيمه هاي دولتي را
با هدف واگذاري سهام، بررسي خواهد كرد
بسياري از صاحب نظران، ارائه اين طرح را از چالش هاي آينده وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي مي دانند
000205.jpg

.. برمبناي طرحي كه قرار است به زودي در هيأت عالي واگذاري و هيأت وزيران بررسي شود، بانك ها و بيمه هاي دولتي براي واگذاري به بخش غيردولتي، جزو زيرمجموعه هاي سازمان خصوصي سازي خواهند شد.
به گزارش خبرنگار ما، وزارت امور اقتصادي ودارايي قصد دارد با ارائه اين پيشنهاد، زمينه را براي اصلاح ساختار بانك ها و بيمه هاي دولتي و واگذاري سهام آنها به بخش خصوصي فراهم كند.
برهمين اساس قرار است بانك ها و بيمه ها به عنوان زيرمجموعه هاي شركت مادر تخصصي سازمان خصوصي سازي از سال آينده سهام خود را در بورس تهران عرضه كنند.
از سوي ديگر، بر مبناي همين طرح سازمان خصوصي سازي مكلف است از ابتداي سال آينده با تشكيل تيم ويژه اي، شرايط اصلاح ساختار اين مؤسسات را فراهم و كار واگذاري آنها به بخش خصوصي را آغاز كند.
به گزارش خبرنگار ما، بحث حقوق مالكانه كه برمبناي آن دارنده آن مي تواند در بانك و يا مؤسسه مورداشاره، مدير تعيين كند، مهمترين موضوعي است كه در جريان اين طرح پيش بيني شده است.
برخي دست اندركاران تهيه اين طرح، آن را يكي از چالش هاي آينده وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي مي دانند.
گفته مي شود طهماسب مظاهري كه سال گذشته در چنين روزهايي، طرح محدودسازي فعاليت شركت هاي سرمايه گذاري وابسته به سيستم بانكي را در مجمع عمومي بانك ها به تصويب رسانده بود، قصد دارد جديدترين طرح جنجالي خود را از طريق هيأت عالي واگذاري به هيأت وزيران ارائه كند. او چندي پيش نيز بانك ها و مؤسسات بيمه دولتي را از شمول شركت هاي مادر تخصصي جدا و اعلام كرد: طرح هاي جديدي براي خصوصي سازي اين مؤسسات 
در دست بررسي دارد. مهدي علي اكبر، معاون مظاهري و مديرعامل سازمان خصوصي سازي نيز چندي پيش گفت: كار واگذاري بانك ها و بيمه هاي دولتي در دستور كار اين سازمان و هيأت عالي واگذاري قرار گرفته است.
اين درحالي است كه كارشناسان در خوش بينانه ترين حالت، واگذاري بانك ها و بيمه ها را حتي در ۵ سال آينده هم غيرممكن مي دانند.

بن بست افشاي اطلاعات
در حال حاضر سازمان بورس اوراق بهادار تهران بر خلا ف ساير بورس هاي جهان  خود وظيفه افشاي اطلا عات شركت ها را بر عهده گرفته است

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در يك اقدام نادر و درعين حال قابل تحسين در هفته هاي اخير از سازمان بورس اوراق بهادار تهران خواست دادوستد سهام تراكتورسازي ايران را متوقف كند.
سازمان گسترش اكثريت سهام تراكتورسازي ايران را در اختيار دارد. قيمت سهام شركت يادشده در عرض دو روز به يكباره بيش از ۳۰ درصد افزايش يافت.
اين موضوع نخستين اتفاق از نوع خود در بورس تهران محسوب مي شود. تا پيش از اين، سهامداران بزرگ همواره هرگونه اطلاعات موجود در شركت هاي خود را محرمانه تلقي و از افشاي آن جلوگيري مي كردند، اما اين پيشامد نشان داد فرهنگ سهامداري در بازار سرمايه ايران رفته رفته در حال توسعه و نفوذ است.
اين گزارش حاكي است: سازمان گسترش به عنوان يكي از بزرگترين قطب هاي سهامداري در صنايع ايران در نامه اي از سازمان بورس اوراق بهادار تهران خواست تا زماني كه مديران تراكتورسازي از ارائه اطلاعات جديد خودداري ورزيده اند انجام دادوستد بر سهام اين شركت را به حال توقف درآورد.
به باور كارشناسان موضوع تراكتورسازي ايران تنها گوشه اي كوچك از كوه يخي است كه از زير درياي بازار سرمايه ايران سربرآورده است. براين اساس افشاي اطلاعات توسط شركت ها و مؤسسات فعال در بازار اوراق بهادار يكي از موارد با اهميت در كمك به كارآيي و شفافيت بيشتر بازار است.
چندي پيش فدراسيون آسيايي تحليلگران اوراق بهادار بيانيه اي در خصوص لزوم افشاي اطلاعات با اهميت شركت ها منتشر كرد. كميته هاي تخصصي اين فدراسيون در پايان سال ۲۰۰۲ بر عمليات افشاي پيوسته و الزام شركت ها به آگاه كردن بازار از تحولات با اهميت مؤثر بر قيمت اوراق بهادار خارج از ساختار افشاگري دوره اي- سالانه و فصلي- تأكيد كردند.
اين در حالي است كه هم اكنون گزارش عملكرد شركت ها در بورس تهران به صورت دوره اي منتشر مي شود.
به باور فدراسيون تحليلگران اوراق بهادار كيفيت افشاگري شركت ها بر ارتقاي شفافيت بازار و حمايت از سرمايه گذاران و همچنين بر نقش واسطه اي تحليلگران مالي اثر مي گذارد.
اين گزارش حاكي است رسوايي هاي به وجود آمده در شركت هايي چون >انرون< و >ورلدكام< تأكيدي بر لزوم جايگزيني افشاگري پيوسته و مؤثر به جاي افشاگري فصلي بود. افشاگري مؤثر بايد ريسك گزينشي عرضه اطلاعات به گروه ها و اشخاص معين را حذف كند.
فدراسيون آسيايي تحليلگران اوراق بهادار در پيشنهادهايي كه براي بورس هاي فعال آسيايي تدوين كرده آورده است: هدف اين پيشنهادها تغيير الزامات افشاگري عمومي شركت ها منطبق با قواعد بورس هاي سهام مختلف يا حذف شيوه هاي موجود نيست، بلكه اعمال اين پيشنهادها مي تواند در انطباق با شرايط بورس هاي محلي، شركت ها را به ارائه اطلاعات شفاف ملزم كند.
در ادامه اين گزارش آمده است: بهبود افشاگري موارد با اهميت شركت ها در رابطه با عمليات تجاري و عملكرد از لحاظ كميت، كيفيت و به موقع بودن، موجب افزايش اطمينان بازار، كاهش ريسك سرمايه گذار در سرمايه گذاري احتمالي و ارزشيابي بالاتر قيمت سهم شركت و كاهش هزينه سرمايه خواهد شد. به عبارت ديگر افشاگري پيوسته اطلاعات دقيق و با كيفيت، كاملا در جهت منافع شركت است زيرا سرمايه گذاران غالبا شركت هاي شفاف تر را در رتبه هاي بالاتر قرار مي دهند.
فدراسيون آسيايي تحليلگران اوراق بهادار تأكيد مي كند: سيستم افشاگري پيوسته، شركت هاي پذيرفته شده در بورس را ملزم مي كند تا بلافاصله اطلاعات مربوط به فعاليت هاي تجاري را كه بر قيمت اوراق بهادار مؤثر است، به سهامداران اطلاع دهند. به اين ترتيب از ايجاد بازار كاذب براي سهام جلوگيري مي شود و انتظار مي رود تعيين قيمت سهام شركت ها منطقي تر شود.
اين گزارش حاكي است: هرچند سازمان بورس اوراق بهادار تهران در جهت دستيابي به اهداف افشاي اطلاعات، مقررات و ضوابطي را در قالب بخشنامه ها و آيين نامه هاي اجرايي مختلف تدوين كرده اما كماكان معضل درز اطلاعات در بورس تهران وجود دارد.
بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد: يكي از موانع بورس تهران براي دستيابي به يك بازار شفاف شرايط حاكم بر وظايف نهاد ناظر در بازار سرمايه ايران است.
در حال حاضر برخلاف ساير بورس هاي معتبر جهاني كه خود شركت ها موظف به افشاي اطلاعات شده اند، سازمان بورس اوراق بهادار تهران وظيفه افشاي اطلاعات شركت هاي پذيرفته شده را برعهده دارد.
درواقع علاوه بر افشاي اطلاعات مربوط به قيمت ها، بورس تهران عملا بايد اطلاعات موجود در شركت را كشف و منتشر كند.
اين موضوع نه تنها وظايف و مسؤوليت هاي بورس را بيشتر مي كند بلكه موجب افشا نشدن به موقع اطلاعات مي شود و بار مالي قابل توجهي را نيز براي سازمان بورس اوراق بهادار تهران به همراه دارد.
مشكل ديگر نبود ضمانت اجرا براي آيين نامه هاي تدوين شده در زمينه لزوم افشاي اطلاعات در بورس تهران است. به عبارت ديگر براي برخورد با شركت هايي كه ضوابط موجود براي افشاي اطلاعات را رعايت نمي كنند تمهيدات مناسبي درنظر گرفته نشده و همين موضوع ضوابط تدوين شده را بي اثر كرده است.
كارشناسان معتقدند بورس تهران فقط با خروج از دو بن بست ياد شده مي تواند به رفع موانع موجود بر سر راه شفافيت بازار سهام اميدوار باشد.

|  اقتصاد  |   بانك و بورس  |   رويداد  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |