خزر، بزرگترين درياچه جهان در حالي در ميانه مرز شمالي ايران قرار گرفته است كه به دليل واقع شدن درياي عمان و خليج فارس در پهنه جنوبي مرزهاي ايران و حساسيت هاي خاص آن منطقه، كمتر مورد توجه قرار گرفته است. فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي كه به افزايش تعداد كشورهاي ساحلي ذي نفع اين درياچه منجر شد، نگاه ناظران سياسي و اقتصادي در منطقه و جهان را به اين نقطه مهم جلب كرد. از سوي ديگر نبايد فراموش كرد كه افزايش تعداد كشورها و عزم جدي اين كشورها براي استفاده بهينه از منابع اقتصادي درياي خزر، اختلافاتي را ميان آنها ايجاد كرد. بهره برداري از منابع انرژي و برخورداري از بهترين وضعيت براي حمل و نقل دريايي از مهمترين اين موارد به شمار مي رود. با مهدي صفري نماينده ويژه ايران در امور درياي خزر در گفت وگويي كوتاه مباحث مرتبط با رژيم حقوقي و بهره برداري از منابع نفت و گاز اين دريا را به بحث نشسته ايم.
با توجه به اين كه تكميل رژيم حقوقي درياي خزر راهگشاي ساير مسائل مختلف مربوط به اين دريا از جمله منابع انرژي است، ديدگاه جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه چيست و آيا طرح هاي مشخصي در اين خصوص ارائه كرده است؟
جمهوري اسلامي ايران معتقد است رژيم مشاع و استفاده مشترك از دريا بهترين گزينه براي تكميل رژيم حقوقي فعلي و تأمين كننده منافع بلندمدت همه كشورهاي ساحلي خزر است با توجه به اين كه برخي كشورهاي ساحلي موضوع تقسيم خزر را مطرح كرده اند، جمهوري اسلامي ايران نيز آمادگي خود را براي مذاكره در اين زمينه اعلام كرده است. جمهوري اسلامي ايران با استناد به موازين بين المللي طرحي را تهيه و به كشورهاي ساحلي ارائه كرده است. براساس اين طرح كه مبتني بر مباني حقوقي و فني است حداقل سهم ايران ۲۰ درصد است. مذاكرات جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي ساحلي نيز در همين راستاست.
موانع موجود در عرصه بهره برداري از منابع نفت و گاز خزر چيست؟
در برخي اظهارنظرها و همچنين مطالبي كه منتشر مي شود به مسأله نفت و گاز خزر توجه خاصي مي شود. در مورد ميزان ذخاير نفت و گاز منطقه خزر ارقام متفاوت و بعضا اغراق آميزي ذكر شده است. ملاحظات سياسي در ارائه ارقام مبالغه آميز نقش اساسي داشته است.
اقداماتي براي بهره برداري از اين منابع از سوي كشورهاي ساحلي در جريان است و بعضا اين اقدامات منجر به اختلاف نظرهايي نيز شده است. از آنجايي كه هنوز تقسيمي در دريا صورت نگرفته، برخي مناطق موردادعاي چند كشور است و هر كشور معتقد است آن منطقه در صورت تقسيم متعلق به آن كشور خواهد بود.
كشورهاي ساحلي حق دارند از منابع دريا براي توسعه اقتصادي خود بهره گيرند ولي بايد منافع ساير كشورها و به ويژه مسائل محيط زيست دريا را نيز مدنظر قرار دهند.
به منظور انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهاي جهاني طرح هايي ارائه شده است. نكته مهمي كه بايد در رابطه با سياست هاي انرژي و به ويژه خطوط لوله انتقال موردتوجه قرار گيرد اين است كه اگر اين طرح ها بدون توجيه اقتصادي و عدم توجه به ويژگي هاي ژئوپليتيك و واقعيت هاي منطقه و صرفا با خواست و اراده سياسي برخي قدرت هاي فرامنطقه اي صورت گيرد، تبعات خوبي بر اين منطقه نخواهد داشت. لذا بايد در فعاليت هاي اقتصادي، منطق اقتصادي حاكم باشد و از سياسي كردن آنها پرهيز شود.
در زمينه انتقال انرژي، ايران از چه جايگاهي در درياي خزر برخوردار است؟
با توجه به موقعيت جغرافيايي، سابقه صدساله و دارا بودن زيرساخت ها، قابليت ها و امكانات صنعت نفت و گاز، ايران به عنوان اقتصادي ترين، نزديك ترين و امن ترين مسير جهت انتقال انرژي حوزه درياي خزر به بازارهاي جهاني، به ويژه كشورهاي منطقه شرق و جنوب شرقي آسيا كه باتوجه به نرخ بالاي رشد اقتصادي بازار مناسبي براي انرژي محسوب مي شوند مطرح است.
همچنين جمهوري اسلامي ايران آمادگي معاوضه (سوآپ) نفت و گاز حوزه خزر را دارد و در اين خصوص تسهيلات و تخفيف هايي نيز از سوي وزارت نفت براي شركت ها و كشورها قائل شده است.
چه اقداماتي از سوي ايران در اين زمينه صورت گرفته است؟ 
خط لوله گاز تركمنستان به ايران با ظرفيت ۵ ميليارد مترمكعب در حال حاضر فعال است كه ظرفيت آن در آينده افزايش خواهد يافت، ضمن آن كه كارهاي ساختماني مرحله اول خط لوله نكا- ري به پايان رسيده است. با اتمام بقيه كارهاي آن در سال ۲۰۰۳ ظرفيت انتقال نفت از طريق اين خط لوله به ۳۸۰ هزار بشكه در روز افزايش مي يابد. از اين طريق نفت در بندر نكا در ساحل خزر دريافت و به پالايشگاه تهران منتقل مي شود.
در رابطه با سوآپ نفت قراردادهايي با قزاقستان و تركمنستان منعقد شده است و هم اكنون سوآپ صورت مي گيرد. با اقدامات فني مرتبط با تفاوت در تركيبات و كيفيت نفت كه در جريان است ميزان سوآپ نفت در آينده افزايش خواهد يافت.

چرخه فعاليت هاي اقتصادي بنگاه ها به لحاظ  طي كردن فرآيند رونق و ركود، شباهت زيادي به چرخه حيات و زندگي انسان ها دارد. همان گونه كه انسان از بدو تولد تا مرگ دوران متفاوت نوجواني، جواني و پيري را تجربه مي كند و غالب تلاش ها و فعاليت هاي او در يك دامنه زماني معين و غالبا سنين جواني محدود مي شود، نقطه اوج فعاليت هاي اقتصادي بنگاه ها نيز در آن مقطع زماني شكل مي گيرد كه اين بنگاه ها با سطح تكنولوژي و فناوري موجود، قادر به فروش محصولات توليدي و يا خدمات خود باشند. چرخه طبيعي حيات بنگاه هاي اقتصادي ايجاب مي كند كه با ورود بنگاه هاي جديد و تكنيك هاي جديد توليد، يا خود را با فناوري جديد تطبيق دهند و يا از صحنه فعاليت هاي اقتصادي خارج شوند. خروج هزاران بنگاه اقتصادي به دلايلي نظير زياندهي يا ورشكستگي و در مقابل آن ورود هزاران بنگاه اقتصادي جديد به عرصه اقتصاد كشورهاي توسعه يافته و صنعتي، گواه پذيرش اين چرخه طبيعي است.
در كشور ما به دليل نگراني از بيكاري ناشي از خروج بنگاه ها از فعاليت هاي اقتصادي، همواره دولت در تلاش است تا از انحلال و ورشكستگي بنگاه هايي كه با بحران مواجه هستند، جلوگيري كند و در اين راستا، منابع مالي نسبتا زيادي را سالانه براي اين امر اختصاص مي دهد. كمك به بنگاه هايي كه تداوم فعاليت هاي آنها داراي توجيه اقتصادي است و با حمايت هاي مقطعي دولت قادر به انطباق خود با كالاها و خدمات مورد نياز جامعه هستند، امري طبيعي و البته ضروري است. اما تزريق منابع به واحدهاي اقتصادي كه قادر به ادامه فعاليت واجد توجيه اقتصادي نيستند و اين حمايت ها صرفا به اين دليل صورت مي پذيرد كه از بيكاري ممانعت شود، به مثابه تزريق مسكن به بيماري است كه از سرطان پيشرفته رنج مي برد.
بديهي است اگر مبالغ هزينه شده براي نجات غيرممكن اين بنگاه ها، مصروف تشويق و ايجاد بسترهاي مناسب براي حضور و ورود بنگاه هاي جديد به اقتصاد شود، از نقطه نظر اقتصادي منطقي تر و توجيه پذيرتر خواهد بود. مطمئن باشيم تشويق به ورود بنگاه هاي جديد و قطع حمايت هاي غيرمعقول از بنگاه هايي كه چرخه حيات خود را طي كرده اند، قادر است نه تنها نيروي كار بيكار شده بنگاه هاي اخيرالذكر را به كار گيرد، بلكه اشتغال جديدتر و بيشتري را نيز ايجاد خواهد كرد.